أخبار مباشرة
زيادات وصلت إلى 20 و60 ضعفاً… ومشروعا قانونين “بلديّان” يعالجان الخلل عينٌ على تنظيم الرسوم وأخرى على اللامركزية
«Menu» الرسوم البلدية طويل ومتنوّع. القيمة التأجيرية والأملاك العمومية. اللوحات الإعلانية والمؤسسات المصنَّفة. المجاري والأرصفة وسائر الأماكن العامة. وغيرها طبعاً. هي رسوم بتسميات مختلفة. لكنها تتوحّد لناحية إيلام المواطن بزيادات صادمة فُرضت عليه هذا العام من قِبَل البلديات. مع ملاحظتين هامّتين: البلديات تعاني، بينما العشوائية والتفاوت في فرض الرسوم سيّدا الموقف.
هناك في بيت مري، مثلاً، رفعت البلدية الرسوم السكنية ثمانية أضعاف ما كانت عليه العام الماضي وتلك التجارية ستة عشر ضعفاً. أما بلدية الدكوانة، فسجّلت رقماً قياسياً بِرفع رسومها السكنية 20 ضعفاً والتجارية 60 ضعفاً. في حين أن بلديات أخرى تراوحت نسبة الزيادة فيها ما بين 10 أضعاف للرسوم السكنية و30 ضعفاً لتلك التجارية وبعضها،كبلدية أدما، إكتفت بزيادة ثلاثة أضعاف على سوم العام الفائت. مع العلم أن ثمة بلديات لم تَحسم قرارها بعد، على غرار بلدية بيروت. تفلُّت وتفاوُت ملحوظان في ظلّ تقاعس المجلس النيابي عن إصدار أي تعديل قانوني واضح يضع حدّاً للفوضى الحاصلة. غير أن هناك مشروعَي قانونين يُدرسان على نار حامية علّهما يحقّقان تَقدُّماً ما في تحسين أوضاع البلديات، من جهة، والحدّ من الأعباء الملقاة على كاهل المواطن، من جهة أخرى. وربما يكون في ذلك – نقول ربما – تأسيس لإرساء اللامركزية الإدارية المنشودة، بحسب مراقبين.
القانون غائب أو مغيَّب؟
نائب رئيس مجلس بيروت البلدي، المهندس إيلي أندريا، يشير في حديث لـ»نداء الوطن» إلى أن الرسوم والعلاوات البلدية أقرّها القانون رقم 60/88 الصادر في آب 1988، وأن القانون لا يُعدَّل إلا بآخَر. من هنا تأتي حالة الضياع غير المسبوق التي تشهدها البلديات من حيث تحديد قيمة الرسوم، لا سيّما وأن لكل بلدية الصلاحية المطلقة في وضع الرسوم التي تناسبها وتكفل تأمين مصاريفها. لكن هل ستؤدّي هذه الفوضى إلى تفلُّت في الرسوم؟ «لو اجتمع المجلس النيابي وقام بتعديلها لكانت الأرقام توحّدت بين جميع البلديات. لكن غياب القانون سمح لكل بلدية بأخذ الأمور على عاتقها ما سيؤدّي حتماً إلى تفاوت بين بلدية وأخرى»، كما يجيب أندريا.
من ناحيته، تقدّم محافظ بيروت، القاضي مروان عبود، منذ شهر تقريباً بطلب رأي استشاري من ديوان المحاسبة من أجل إيجاد حلّ ينصف المواطن كما البلدية. وقد أصدر الديوان قراراً بجواز إعادة البلديات النظر بالرسوم لتتلاءم مع التدنّي الحاصل في قيمة العملة ومع القيمة الفعلية للعقار وحاجات البلدية. «ها نحن بانتظار انتهاء إدارة البلدية من درس المعطيات واقتراح الحلول قبل تحديد الرسوم خصوصاً وأننا على بُعد أسابيع من فصل الشتاء ما يستلزم تنظيف مجاري المياه تفادياً لطوفانها على الطرقات… فتحصيل الرسوم البلدية ضرورة قصوى»، يضيف أندريا. مع الإشارة إلى أن استيفاء الرسوم، بعد انتهاء الإدارة من دراسة الآلية وتحديد المبالغ، سيبدأ كمرحلة أولى من المطاعم والمحال التجارية التي تتقاضى بالدولار، في حين أن الاستيفاء من المواطنين العاديين سيُترك لمرحلة ثانية تفهّماً للظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشونها.
بلديات بالحدّ الأدنى
نعود إلى بيت مري حيث يخبرنا رئيس البلدية، المحامي روي أبو شديد، أن موازنة بلديته بلغت 3 مليارات و700 مليون ليرة قبل ثورة تشرين – أي ما يقارب مليونين ونصف المليون دولار. أما حالياً، وبالرغم من الزيادات التي فُرضت على الرسوم، فهي لم تتخطَّ 24 مليار ليرة، ما يوازي 250 ألف دولار تقريباً على سعر صرف السوق السوداء – أي عُشر ما كانت عليه. ويتساءل أبو شديد في هذا السياق: «كيف عسانا نستمر في تقديم الخدمات بحدّها الأدنى، كمعالجة الصرف الصحي والنفايات والحراسة وتنظيم السير، إضافة إلى تسديد الرواتب والتعويضات ومصاريف الطبابة والمحروقات وغيرها، إن لم نقم بإعادة النظر بقيمة الرسوم لتتناسب مع القيمة الفعلية للقيمة التأجيرية والتي كانت منخفضة منذ الأساس كون التخمينات بغالبيتها قديمة؟».
وعن سؤال حول كيفية تحديد الرسوم في ظلّ غياب الرقابة والضوابط، لفت إلى أن المجلس البلدي هو من يحدّدها استناداً إلى دراسة موضوعية وقرارات لجنة التخمين. فكلما سدّد المواطن رسوماً أقرب إلى المنطق والواقع، كلما كانت قيمة الخدمات المقدَّمة له متناسقة مع الرسم المسدَّد. «نعلم أن المواطن هو الحلقة الأضعف الذي عليه تَكبُّد الزيادات دوماً، لكن بين بلدية تقدّم له الحدّ الأدنى من الخدمات وبين العدم، أيهما يختار؟ نحن نشعر بظروف المواطن ونوفّر له خدمة التقسيط في الدفع، لكنني أرى أن كل رئيس بلدية لا يقوم بواجبه لناحية تحصيل واردات البلدية يُعتبر شريكاً في هدر المال العام وشحّ صندوق البلدية»، يختم أبو شديد.
مشروعا قانونين واعدان
بين مطرقة تحصيل الرسوم الضرورية لإدامة العمل البلدي وسندان فوضى الأسعار وضحيّتها المواطن، نتوجّه إلى الخبير في الحوكمة المحلية وممثّل المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية في لبنان، الدكتور أندره سليمان. ويتحدّث لـ»نداء الوطن» عن مشروعَي القانونين اللذين قدّمتهما المنظمة مؤخراً على ضوء الأزمة الاقتصادية الراهنة والتي أدّت إلى وقوع البلديات والقطاع العام في خندق العجز عن توفير الخدمات العامة. «الهدف من هذين المشروعين هو معالجة التحديات تلك من خلال تعزيز الموارد المالية للبلديات كي تتمكن من توفير المستوى المقبول من الخدمات للمواطنين دون الاصطدام بقيود إدارية ومالية»، بحسب سليمان.
مشروع القانون الأول يتناول الرسوم والعائدات البلدية التي نص عليها القانون رقم 60/88 والذي لم يتمّ تعديله منذ إقراره في العام 1988. وبسبب الحاجة الملحّة لإعادة النظر فيه، قامت المنظمة بإدخال بعض التحسينات عليه إن من حيث معدلات الرسوم أو كيفية احتسابها. «ألغينا الرسوم غير المجدية والتي مرّ عليها الزمن وركّزنا على تلك المجدية، فقمنا بتفعيلها كي تتناسب مع الخدمات المطلوبة الآن من البلديات. بمعنى آخر، سَعَينا للتوفيق بين المواطن الذي يحتاج إلى الخدمات وبين البلدية التي تعوزها الموارد».
أما مشروع القانون الثاني، فيتعلّق بإجراءات تحصيل الرسوم البلدية وهي إدارية بيروقراطية وليست بحاجة إلى وفاق سياسي. ذلك بعكس مشروع القانون الأول الذي يتطلّب نقاشاً سياسياً في مجلس النواب وإبداء الملاحظات مع احتمال الاعتراض عليه. وبالنسبة للتحصيل، فقد وضعت المنظمة إجراءات جديدة عصرية تراعي مبادئ الإدارة العصرية السليمة، ما من شأنه تفعيل الإدارة المالية في البلديات وتسهيل العمل داخلها ضمن الموارد المتوفرة.
منعاً للعشوائية
نستفسر أكثر عن حيثيّات مشروعَي القانونين، فيفيدنا سليمان بأنه جرى وضعهما بالتنسيق مع كافة البلديات في لبنان، مضيفاً: «أجرينا مقابلات وورش عمل تشاورية مع رؤساء البلديات، وتواصلنا مع النواب ومع قضاة إداريين متخصّصين بالعمل البلدي، فكانت النتيجة ترجمة ملاحظاتهم إلى نص مشروعَي قانونين. وبعد إعداد المشروعين، قمنا بجولات على الكتل النيابية المختلفة بين شهرَي أيار وحزيران الماضيَين، وسلّمنا نسخاً منهما إلى المجلس النيابي والكتل الرئيسية. كما حرصنا على إطلاعهم على الأسباب الموجبة للقانونين وأهمية مناقشتهما وإقرارهما، وقد لمسنا تجاوباً كبيراً من قِبَل البلديات».
ماذا عن الخطوات اللاحقة؟ يجيب سليمان بأنه سيجري تنظيم حلقات حوارية مع النواب والبلديات إقراراً للمشروعين كي يسلكا طريق التنفيذ، ذلك أنهما يصبّان في مصلحة المواطن الذي سيحصل على الخدمات المطلوبة، من جهة، والبلديات التي ستستفيد من سندٍ قانوني يساعدها في حسن تسيير الإدارة الفعّالة وتعزيز مواردها، من جهة ثانية. وهذا سيضمن الحدّ من عشوائية الرسوم البلدية الناتجة عن تدنّي سعر الصرف. «يمكن أن نتفهم لماذا قام رؤساء بعض البلديات بتخمينات مختلفة تماماً انطلاقاً من واجب الاستمرارية، لكننا أوضحنا، في مشروع قانون الرسوم والعائدات، أصول التخمين والأسُس التي يجب اعتمادها مع إضافة هامش صغير لكل بلدية، ما يمنح إطاراً شرعياً وقانونياً للتخمينات وتطويق منطق الاستنسابية بين البلديات»، بحسب سليمان.
… وتمهيداً للّامركزية
ومن بوابة الرسوم وتحصيلها إلى عالَم اللامركزية الإدارية. فقد رأى سليمان أن تفعيل العمل البلدي يساهم أيضاً في تعزيز حظوظ اللامركزية الإدارية، المرتبطة بدورها حكماً باللامركزية المالية. فلا إدارة من دون مال كما يصرّ كثيرون. وإذا كانت اللامركزية الإدارية نوعاً من التنظيم الإداري للدولة الموحّدة يقوم على نقل صلاحيات إدارية من المركز إلى وحدات محلية منتخَبة مباشرة من الشعب وتتمتع بالاستقلالين الإداري والمالي، ما هي إمكانية وعوائق تطبيقها في الوقت الراهن؟ «اللامركزية عنوان سياسي عريض يُثار في لبنان منذ التسعينات، غير أن الأفعال كانت تشير دوماً إلى توجهات مركزية. فقد تمّ تعليق الكثير من مشاريع القوانين ذات الصلة مذّاك إلى أن قدّم وزير الداخلية السابق، زياد بارود، على رأس لجنة خبراء، مشروع قانون في العام 2014. لكن الأخير يراوح منذ تشرين الأول 2019 رغم توافر البحث والدعم القانوني لإقراره. ويعود ذلك إلى عدّة إشكاليات أبرزها شكل التقسيمات الإدارية، عدم التوافق على وضع بلدية بيروت، المطالبة بلامركزية إدارية غير مالية، وهو أمر مرفوض لأن اللامركزية الإدارية هي أيضاً لامركزية مالية وضريبية»، من وجهة نظر سليمان.
أصحاب هذه النظرية يعلّلون رأيهم بأن الاستقلالية الإدارية للبلديات يجب أن تترافق مع استقلالية مالية وضريبية تمكّنها من تطبيق وتنفيذ صلاحياتها من حيث جباية الرسوم من المواطن مباشرة. وما تفكيك هذه الاسقلالية الثلاثية الأبعاد سوى إحدى البدع اللبنانية، بحسب سليمان، الذي توقّع أن تُجابَه اللامركزية بمقاوَمة شرسة من قِبَل السياسيين. «فقد تؤدّي إلى نشوء وبروز نُخب جديدة منتخَبة في المناطق وتقوم بمشاريع وتوفّر خدمات، ما يهدّد مفهوم الزبائنية ونفوذ بعض الزعماء. هذا إضافة إلى أن القدرة على الاستيلاء على الموارد والثروات الوطنية تتراجع حين تتوزّع الأخيرة على المناطق بعد أن كانت محصورة مركزياً في بعض الوزارات».
هناك أمل بأن يمهّد مشروعا القانونين الطريق أمام تحقيق اللامركزية وحصول خرقٍ ما. إلّا أنها تبدو للناظر حُلماً بعيد المنال، أقلّه لغياب التوافق السياسي على تحقيقها. وإلى أن يتوافق السياسيون – وفي ذلك ضربٌ لمصالح كثيرين منهم – عليك أيها المواطن التسديد ثم التسديد.
أخبار العالم
عملية إزالة وعمليات قمع أخرى لمحتوى إنستغرام وفيسبوك الذي نشره الفلسطينيون ومؤيدوهم – فيديو في الداخل
جاي روزين هو الرئيس التنفيذي لأمن المعلومات في Meta. عمل سابقًا في Onavo كمؤسس مشارك ورئيس تنفيذي. التحق جاي روزن بالجامعة العبرية في القدس.
قامت شركة Meta Platforms Inc، الشركة الأم لفيسبوك، بتعيين نائب رئيس الشركة في منصب كبير مسؤولي أمن المعلومات (CISO)، وهو أول شخص يشغل هذا المنصب في شركة التواصل الاجتماعي.
Follow us on Twitter
جاي روزين، الذي يعمل في فيسبوك منذ عام 2013 وقاد مؤخرًا جهود سلامة المنتجات والنزاهة في الشركة…
قام فيسبوك وخدمة الصور التابعة له Instagram بإزالة أكثر من 20 مليون قطعة من المحتوى تحتوي على معلومات خاطئة حول فيروس كورونا (COVID-19) بين بداية الوباء ويونيو/حزيران، لكن لم يتمكنا من تحديد مدى انتشار هذه الأنواع من الادعاءات الكاذبة على المنصات.
تعمل سياسات وممارسات ميتا على إسكات الأصوات الداعمة لفلسطين وحقوق الإنسان الفلسطيني على إنستغرام وفيسبوك في موجة من الرقابة المشددة على وسائل التواصل الاجتماعي وسط الأعمال العدائية بين القوات الإسرائيلية والجماعات الفلسطينية المسلحة التي بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وقد تصاعدت الرقابة على خلفية أعمال عنف غير مسبوقة، بما في ذلك مقتل ما يقدر بنحو 1200 شخص في إسرائيل، معظمهم في الهجوم الذي قادته حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول، ومقتل أكثر من 18 ألف فلسطيني حتى 14 ديسمبر/كانون الأول، نتيجة للقصف الإسرائيلي المكثف إلى حد كبير.
بين أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني 2023، وثقت هيومن رايتس ووتش أكثر من 1050 عملية إزالة وعمليات قمع أخرى لمحتوى إنستغرام وفيسبوك الذي نشره الفلسطينيون ومؤيدوهم، بما في ذلك ما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان. طلبت هيومن رايتس ووتش علنًا قضايا تتعلق بأي نوع من الرقابة على الإنترنت وأي نوع من وجهات النظر المتعلقة بإسرائيل وفلسطين. من بين 1050 حالة تمت مراجعتها في هذا التقرير، كانت 1049 حالة تتعلق بمحتوى سلمي لدعم فلسطين تم حظره أو قمعه بشكل غير مبرر، في حين تضمنت حالة واحدة إزالة المحتوى الداعم لإسرائيل. تتضمن الحالات الموثقة محتوى نشأ من أكثر من 60 دولة حول العالم، باللغة الإنجليزية بشكل أساسي، وكلها تعبر عن الدعم السلمي لفلسطين، ويتم التعبير عنها بطرق متنوعة. وهذا التوزيع للحالات لا يعكس بالضرورة التوزيع العام للرقابة. واصل مئات الأشخاص الإبلاغ عن الرقابة بعد أن انتهت هيومن رايتس ووتش من تحليلها لهذا التقرير، مما يعني أن العدد الإجمالي للحالات التي تلقتها هيومن رايتس ووتش تجاوز بكثير 1050 حالة.
وجدت هيومن رايتس ووتش أن الرقابة على المحتوى المتعلق بفلسطين على إنستغرام وفيسبوك هي رقابة منهجية وعالمية. أدى تطبيق ميتا غير المتسق لسياساتها الخاصة إلى إزالة المحتوى المتعلق بفلسطين بشكل خاطئ. في حين أن هذه تبدو أكبر موجة من قمع المحتوى المتعلق بفلسطين حتى الآن، فإن شركة Meta، الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام، لديها سجل موثق جيدًا من حملات القمع الواسعة النطاق على المحتوى المتعلق بفلسطين. لسنوات عديدة، اعتذرت ميتا عن هذا التجاوز ووعدت بمعالجته. في هذا السياق، وجدت هيومن رايتس ووتش أن سلوك ميتا لا يفي بمسؤولياتها المتعلقة بالعناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان. على الرغم من الرقابة الموثقة في هذا التقرير، تسمح منظمة ميتا بقدر كبير من التعبير المؤيد للفلسطينيين والإدانات لسياسات الحكومة الإسرائيلية. ومع ذلك، فإن هذا لا يبرر فرض قيود غير مبررة على المحتوى السلمي دعما لفلسطين والفلسطينيين، وهو ما يتعارض مع الحقوق العالمية في حرية التعبير والوصول إلى المعلومات.
اضغط لمشاهدة الفيديو
https://www.facebook.com/LEBANON.NEWS.NETWORK/videos/1112298849995426
يعتمد هذا التقرير على سنوات من البحث والتوثيق والمناصرة ويكملها من قبل منظمات حقوق الإنسان والحقوق الرقمية الفلسطينية والإقليمية والدولية، ولا سيما حملة، والمركز العربي لتطوير وسائل التواصل الاجتماعي، ومنظمة
Guy Rosen is the Chief Information Security Officer of Meta. He previously worked at Onavo as a Co-Founder, CEO. Guy Rosen attended the Hebrew University of Jerusalem.
Facebook parent Meta Platforms Inc has named a company vice president as chief information security officer (CISO), the first person to fill that role at the social media company.
Guy Rosen, who has been at Facebook since 2013 and most recently led the company’s product safety and integrity efforts…
Facebook and its photo-service Instagram took down more than 20 million pieces of content containing COVID-19 misinformation between the start of the pandemic and June but couldn’t say how prevalent these types of false claims are on the platforms.
Meta’s policies and practices have been silencing voices in support of Palestine and Palestinian human rights on Instagram and Facebook in a wave of heightened censorship of social media amid the hostilities between Israeli forces and Palestinian armed groups that began on October 7, 2023. This systemic online censorship has risen against the backdrop of unprecedented violence, including an estimated 1,200 people killed in Israel, largely in the Hamas-led attack on October 7, and over 18,000 Palestinians killed as of December 14, largely as a result of intense Israeli bombardment.
Between October and November 2023, Human Rights Watch documented over 1,050 takedowns and other suppression of content Instagram and Facebook that had been posted by Palestinians and their supporters, including about human rights abuses. Human Rights Watch publicly solicited cases of any type of online censorship and of any type of viewpoints related to Israel and Palestine. Of the 1,050 cases reviewed for this report, 1,049 involved peaceful content in support of Palestine that was censored or otherwise unduly suppressed, while one case involved removal of content in support of Israel. The documented cases include content originating from over 60 countries around the world, primarily in English, all of peaceful support of Palestine, expressed in diverse ways. This distribution of cases does not necessarily reflect the overall distribution of censorship. Hundreds of people continued to report censorship after Human Rights Watch completed its analysis for this report, meaning that the total number of cases Human Rights Watch received greatly exceeded 1,050.
Human Rights Watch found that the censorship of content related to Palestine on Instagram and Facebook is systemic and global. Meta’s inconsistent enforcement of its own policies led to the erroneous removal of content about Palestine. While this appears to be the biggest wave of suppression of content about Palestine to date, Meta, the parent company of Facebook and Instagram, has a well-documented record of overbroad crackdowns on content related to Palestine. For years, Meta has apologized for such overreach and promised to address it. In this context, Human Rights Watch found Meta’s behavior fails to meet its human rights due diligence responsibilities. Despite the censorship documented in this report, Meta allows a significant amount of pro-Palestinian expression and denunciations of Israeli government policies. This does not, however, excuse its undue restrictions on peaceful content in support of Palestine and Palestinians, which is contrary to the universal rights to freedom of expression and access to information.
This report builds on and complements years of research, documentation, and advocacy by Palestinian, regional, and international human rights and digital rights organizations, in particular 7amleh, the Arab Center for the Advancement of Social Media, and Access Now.
أظهرت لقطات متداولة على منصات التواصل الاجتماعي صفوفا من الخيام البيضاء مربعة الشكل في مدينة خانيونس، التي تبعد عن رفح نحو 5 كيلو مترات إلى الجنوب من قطاع غزة.
ورغم أن وكالات الأنباء لم تتمكن من التحقق من صحة اللقطات، فإن “رويترز” حصلت على صور من شركة “ماكسار تكنولوجيز” الأميركية المتخصصة في التصوير عبر الأقمار الاصطناعية، تظهر مخيمات على أرض في خانيونس كانت خالية قبل أسابيع.
ويعتقد أن هذه الخيم نصبها الجيش الإسرائيلي، لنقل سكان رفح إليها قبل هجومه المتوقع على المدينة الواقعة في أقصى جنوب غزة.
والأربعاء قال مسؤول كبير بوزارة الدفاع الإسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلي يستعد لإجلاء المدنيين الفلسطينيين من رفح ومهاجمة معاقل حركة حماس في المدينة، رغم التحذيرات الدولية من كارثة إنسانية.
وذكر متحدث باسم حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن إسرائيل “ستمضي قدما” في عملية برية في رفح، لكنه لم يحدد جدولا زمنيا.
وأشار المسؤول بوزارة الدفاع إلى أن الوزارة اشترت 40 ألف خيمة، تتسع الواحدة منها ما بين 10 و12 شخصا، للفلسطينيين الذين سيتم نقلهم من رفح.
وقال مصدر بالحكومة الإسرائيلية إن مجلس وزراء الحرب الذي يرأسه بنيامين نتنياهو، يعتزم الاجتماع خلال الأسبوعين المقبلين للموافقة على إجلاء المدنيين في عملية من المتوقع أن تستغرق نحو شهر.
وذكر المسؤول الدفاعي الذي طلب عدم كشف هويته، أن الجيش قد يبدأ العمل على الفور لكنه ينتظر الضوء الأخضر من نتنياهو.
ويلوذ برفح المتاخمة للحدود المصرية أكثر من مليون فلسطيني، نزحوا بسبب الهجوم الإسرائيلي المستمر منذ نصف عام عبر بقية قطاع غزة، ويقولون إن احتمال النزوح مرة أخرى يثير رعبهم.
وتقول إسرائيل التي شنت حربها للقضاء على حماس، إن رفح بها 4 كتائب قتالية كاملة تابعة للحركة، وتعتقد أن تلك الكتائب تلقت تعزيزات من آلاف المقاتلين المنسحبين من مناطق أخرى.
أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، أن التزامه تجاه إسرائيل لا يتزعزع، مشيرا إلى أن “أمن إسرائيل مهم للغاية”.
وقال بايدن بعد التوقيع على حزمة مساعدات عسكرية ضخمة لإسرائيل وأوكرانيا تتضمن أيضا مليار دولار مخصصة للمساعدات الإنسانية لغزة: “نقف في وجهة الديكتاتوريات ونحدد السياسات وهذا ما أجمع عليه الحزبان. التاريخ سيتذكر هذه اللحظة التي أجمع فيها الأميركيون على كلمة واحدة”.
وطالب الرئيس الأميركي (81 عاما) إسرائيل بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية على الفور إلى سكان غزة فيما تقاتل الدولة العبرية حركة حماس في القطاع الفلسطيني.
Follow us on Twitter
وأوضح: “سنقوم على الفور بتأمين هذه المساعدات وزيادة حجمها… بما في ذلك الغذاء والإمدادات الطبية والمياه النظيفة”.
وأضاف: “على إسرائيل ضمان وصول كل هذه المساعدات إلى الفلسطينيين في غزة دون تأخير”.
وتحفظت الولايات المتحدة على سلوك إسرائيل في الحرب في غزة وخطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمضي باجتياح مدينة رفح بجنوب غزة حيث يتكدس 1.5 مليون شخص معظمهم نازحون من الشمال يقيمون في مخيمات مؤقتة.
وقال بايدن إن الحزمة: “تزيد بشكل كبير من المساعدات الإنسانية التي نرسلها إلى سكان غزة الأبرياء الذين يعانون بشدة”.
وتابع: “إنهم يعانون من عواقب هذه الحرب التي بدأتها حماس، ونحن نعمل بجد منذ أشهر لتوصيل أكبر قدر ممكن من المساعدات لغزة”.