أخبار مباشرة
خليل يتواطأ مع سلامة ويُكبّد الدولة 16.5 مليار دولار دَيناً جديداً… مشبوهاً؟
* رياشي: لا يمكن للدولة ان تقترض بالعملة الاجنبية من دون موافقة مجلس النواب
* عياش: استغرب عدم صدور اي ردّ فعل من خليل على هذا الارنب السحري!
* إذا قبلت الدولة بهذا الدّين فستتعرّض لدعوى من حاملي سندات اليوروبوندز
* ما من بنك مركزي في العالم يستسهل هكذا لعب بالأرقام كما يحصل لدينا
أظهرت الميزانية العمومية المؤقتة لمصرف لبنان والصادرة عن قسم المحاسبة في 15 شباط الحالي، حوالى 16.5 مليار دولار (247 مليار ليرة) ضمن موجودات البنك المركزي، كدين عام اضافي على الدولة لمصلحة مصرف لبنان، علماً بأن هذا الدين ظهر فجأة ولم يكن موجوداً في ميزانية المصرف الصادرة في 31/1/2023 أي قبل تعديل سعر الصرف من 1500 الى 15000 ليرة. ولم يكن موجوداً مطلقاً قبل ذلك، علماً بأنه يدعي تراكمه منذ نهاية 2007.
وفقا للبنك المركزي، فان هذا الدين نتج عن احتساب مصرف لبنان الدولارات التي باعها للدولة اللبنانيّة منذ العام 2007 مقابل ليرات لبنانيّة، كدين على الدولة، علماً انه لم يعتبرها سابقاً كذلك، ولم يتم تشريع هذا الاقتراض قط، ولم يعترف به أي من وزراء المالية السابقين حتى الوزير غازي وزني. أما الوزير يوسف خليل فحوله اسئلة وشكوك في هذه القضية وغيرها. فهل تواطأ مع سلامة وقبل بذلك الدين؟ وكيف فعل ذلك طالما الدين مشبوه قانوناً؟ وهل يقبل بهكذا شطحة محاسبية وخيمة العواقب؟
ماذا حصل فجأة؟
لماذا ظهر هذا الدين فجأة؟ لان البنك المركزي قام باعادة تقييم ما اشترته الدولة منه كدولارات في السابق (منذ 2007) على سعر صرف الـ15 ألف ليرة. وبدلاً من خصم ما يوازي تلك الدولارات بالليرة اللبنانية من حساب الدولة لديه بالعملة الوطنية (حساب 100) واجراء عملية قطع عادية، قام البنك المركزي بخلق حساب مكشوف بالدولار للدولة، بالقيمة نفسها. وقرر اليوم تحويل قيمة هذا الحساب المكشوف الى الليرة على سعر صرف الـ15 ألفاً، ليخلق بذلك ديناً جديداً على الدولة بقيمة 548 مليار ليرة او ما يعادل 16.5 مليار دولار. علماً ان مصرف لبنان كان يستحوذ خلال السنوات، على الدولارات التي ترد إلى الدولة من حصيلة الاكتتابات في اصدارات سندات اليوروبوندز، ويكتفي بقيدها في حسابات الدولة لديه بالليرة وفق سعر الصرف الرسمي. وبالتالي لماذا لم يعامل الدولة بالمثل؟ هل يحق له الاستفادة من “واردات” الدولة بالدولار وتسجيل ما استخدمته الدولة من دولارات كديون عليها؟ سؤال اضافي يطرح نفسه: لماذا لم يتم اعتبار هذه الدولارات في السابق، كدين عام من ديون الدولة؟ وهل ان وزراء المالية المتعاقبين منذ 2007 كانوا على علم بأن مصرف لبنان لم يقم بعملية قطع لبيع الدولارات للدولة مقابل الليرات بل بتسجيلها كديون مقابل ضمانة؟ وهل وافق وزير المالية الحالي على اعتبار هذا المبلغ كدين عام جديد؟
لإستيراد الفيول
في هذا الاطار، إستغرب النائب السابق لحاكم مصرف لبنان د.غسان عياش عدم صدور أي ردّ فعل او تعليق من قبل وزير المالية يوسف خليل حول هذا الموضوع لغاية الآن. موضحاً لـ”نداء الوطن” ان مصرف لبنان بهذه العملية، زاد موجوداته بقيمة 16,5 مليار دولار على طريقة “أرنب القبعة السحرية”. وشرح العياش ان البنك المركزي طالما كان يؤمن للدولة اللبنانية الدولارات لغرض الاستيراد الخارجي معظمها لشراء الفيول، ويقيدها على حساب الدولة بالليرة إن كان المبلغ موجوداً او يكشف حسابها في حال لم تكن الاموال متوفرة بالليرة. وقد قام المصرف المركزي بهذه الخطوة المفاجئة وبممارسة مختلفة منذ العام 2007، بتسجيل هذه الاموال كدين على الدولة بالدولار. مشيراً الى ان موجودات مصرف لبنان بالدولار باتت مكوّنة من 10 مليارت دولار، على حدّ قول “المركزي”، كموجودات في الخارج، و16 مليار دولار كدين عام جديد، و5 مليارات دولار يوروبوندز، “علماً ان تلك الموجودات نظرية ولا يمكن استيفاؤها حالياً، نظراً الى ان الدولة مفلسة ولا تتمتع بالملاءة المالية”. واعتبر العياش أن ما من مصرف مركزي في العالم يستسهل اللعب بالأرقام كما يفعل مصرف لبنان.
الدين من مصرف لبنان بالليرة حصراً
من جهته، أكد الخبير المصرفي جان رياشي ان مصرف لبنان لا يحق له اقراض الدولة اللبنانية سوى بالليرة من خلال الاكتتاب بسندات الخزينة. وعندما كانت الدولة تقوم باصدار سندات يوروبوندز، كان مصرف لبنان يستحوذ على تلك الدولارات ويودع ما يعادلها بالليرة في حساب الدولة التي لا تملك حساباً لا دائناً ولا مديناً بالدولار. وشرح رياشي ان البنك المركزي منذ 2007، لم يقم ببيع الدولارات للدولة مقابل الليرات لديها، بل بدأ بكشف حساب الدولة بالدولار، وهي العملية التي لم تكن تظهر بالميزانيات السابقة لان حساب الدولة بالليرة كان يغطي حسابها المكشوف بالدولار على سعر صرف الـ1500 ليرة. لكن عندما تم تعديل سعر الصرف الى الـ15 ألف ليرة، لم تعد الضمانة بالليرة تغطي حساب الدولار المكشوف، مما “اضطر” مصرف لبنان لتسجيل دين بقيمة 16.5 مليار دولار على الدولة.
وأشار رياشي الى وجود اشكالية حول هذا الموضوع منذ اعوام، كون وزارة المالية لا تعترف بهذا الدين وتعتبر انها سددت ما يعادله بالليرة في حينها، وكان من المفترض ان يقوم “المركزي” بعمليات القطع المطلوبة. بالاضافة الى ذلك، لا يمكن للدولة ان تقترض بالعملة الاجنبية من دون موافقة مجلس النواب. مما يخلق اشكالية قانونية لان الدولة لم تصرّح عن هذا الدين لدى اصدار اليوروبوندز، وبالتالي قد يدفع حاملي سندات اليوروبوندز الى رفع دعوى تزوير ضد الدولة اللبنانية.
أضاف: لا يمكن لمصرف لبنان ان يسجّل في قيوده المحاسبية ديناً على جهة لا تعترف أصلاً بالدين. يجب على الطرفين تدوين هذا الدين في سجلاتهما وليس في سجل طرف واحد.
وشدّد رياشي على ان الهدف من خلق هذا الدين، هو زيادة موجودات مصرف لبنان بالعملات الاجنبية رغم ان ذلك لا يعدو كونه تجميل ميزانيات فقط وموجودات اضافية نظرية، وبالتالي ان احتساب هذا المبلغ خسارة على مصرف لبنان او دين على الدولة لن يجدي نفعاً اليوم، لان الدولة عاجزة عن تسديد هذا الدين ومصرف لبنان عاجز عن تعويض هذه الخسارة!
صندوق النقد لن يقبل بادّعاء سلامة… إذا كان سيوقّع مع لبنان إتفاقاً نهائياً
حذرت مصادر مالية محلية ودولية متقاطعة من مغبة قبول ما قام به حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وبشطحة قلم بتسجيل دين على الدولة بأكثر من 16 مليار دولار. فلذلك تداعيات كثيرة ابرزها نسف الاسس التي قام عليها الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. فذلك الاتفاق المشروط، يرمي في ما يرمي اليه، الى ما يسمى استدانة الدين العام. ومعنى ذلك قدرة الدولة على الوفاء بدينها وفوائده مع الزمن من دون الوقوع في تعثر جديد. وتؤكد تلك المصادر ان صندوق النقد ليس مستجدّاً على لبنان، ولطالما كان يصدر تقارير سنوية تتناول الاوضاع المالية والنقدية والمصرفية والاقتصادية، تقارير مدعّمة بجداول مستقاة ارقامها من وزارة المالية والبنك المركزي ومصادر اخرى رسمية. ولم تأت تلك التقارير يوماً على ذكر دين للبنك المركزي بذمّة الدولة من هذا النوع. كما ان وكالات التصنيف الدولية لم تعترف لمصرف لبنان بما يدعيه.
وزراء المال السابقون لم يعترفوا لسلامة يوماً بما يدّعيه
أكدت مصادر عدد من وزراء المال السابقين لـ»نداء الوطن» انه لم تكن هناك يوماً موافقة على ما كان يدعيه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لجهة تحميل الدولة ديناً بالدولار. فالحكومات المتعاقبة منذ 2007 كانت تعتبر ذلك مجرد عمليات صرافة عادية (دولار مقابل ليرة) في ظل معادلة تثبيت سعر الصرف التي مارسها البنك المركزي منذ 1997. وعلمت «نداء الوطن» ان وزير المالية السابق الدكتور غازي وزني واجه هذه المسألة أيضاً عندما كان في سدة مسؤولية حقيبة «المال» ودقق فيها، وأرسل كتاباً الى حاكمية مصرف لبنان، يرفص فيه كما رفض وزراء مال قبله ما يدعيه مصرف لبنان من دين بالدولار على الدولة.
وقالت مصادر احد الوزراء السابقين ان المسألة تشبه ما كان يقوم به اي مواطن مع مصرف او محل الصرافة الذي يتعامل معه. فعندما يحتاج الى دولارات يشتريها من مصرفه او صرّافه مقابل ليرات… ونقطة على أول السطر. وبما أن مصرف لبنان هو مصرف الدولة، فمن الطبيعي ان تلجأ اليه الحكومة لهكذا نوع من العمليات. وتضيف المصادر انه كان باستطاعة مصرف لبنان ان يرفض بحجة بسيطة مثل «ان لا احتياطي من الدولارات لديه يكفي لمنح الدولة دولاراً مقابل ليرة». عندئذ، اي عند الرفض، تطرح خيارات كثيرة مثل فك ربط سعر صرف الليرة بالدولار، وربما ما كنا وصلنا الى ما وصلنا اليه من دمار مالي أتى في معظمه على حساب المودعين، لأن مصرف لبنان كان يشفط تلك الدولارات من المصارف عبر شهادات الايداع، ليتصرف بها في عدة اغراض ابرزها تثبيت سعر الصرف وتمويل التجارة وادعاء قوته في تأمين حاجات الدولة بالدولار.
وتوضح المصادر ان رياض سلامة كان باستطاعته الرفض مثلما فعل قبله الحاكم المرحوم ادمون نعيم الذي سجل اسمه التاريخ بعدة مآثر، ابرزها انه لم يكن مطية لسياسيين ارادوا تطويع البنك المركزي، ولم يكن حالماً بكرسي رئاسة الجمهورية كما حلم سلامة او اقنعه احد رعاته بمصير رئاسي يكلل به معجزاته… ثم كان حلماً من خيال فهوى!
رنى سعرتي
أخبار العالم
عملية إزالة وعمليات قمع أخرى لمحتوى إنستغرام وفيسبوك الذي نشره الفلسطينيون ومؤيدوهم – فيديو في الداخل
جاي روزين هو الرئيس التنفيذي لأمن المعلومات في Meta. عمل سابقًا في Onavo كمؤسس مشارك ورئيس تنفيذي. التحق جاي روزن بالجامعة العبرية في القدس.
قامت شركة Meta Platforms Inc، الشركة الأم لفيسبوك، بتعيين نائب رئيس الشركة في منصب كبير مسؤولي أمن المعلومات (CISO)، وهو أول شخص يشغل هذا المنصب في شركة التواصل الاجتماعي.
Follow us on Twitter
جاي روزين، الذي يعمل في فيسبوك منذ عام 2013 وقاد مؤخرًا جهود سلامة المنتجات والنزاهة في الشركة…
قام فيسبوك وخدمة الصور التابعة له Instagram بإزالة أكثر من 20 مليون قطعة من المحتوى تحتوي على معلومات خاطئة حول فيروس كورونا (COVID-19) بين بداية الوباء ويونيو/حزيران، لكن لم يتمكنا من تحديد مدى انتشار هذه الأنواع من الادعاءات الكاذبة على المنصات.
تعمل سياسات وممارسات ميتا على إسكات الأصوات الداعمة لفلسطين وحقوق الإنسان الفلسطيني على إنستغرام وفيسبوك في موجة من الرقابة المشددة على وسائل التواصل الاجتماعي وسط الأعمال العدائية بين القوات الإسرائيلية والجماعات الفلسطينية المسلحة التي بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وقد تصاعدت الرقابة على خلفية أعمال عنف غير مسبوقة، بما في ذلك مقتل ما يقدر بنحو 1200 شخص في إسرائيل، معظمهم في الهجوم الذي قادته حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول، ومقتل أكثر من 18 ألف فلسطيني حتى 14 ديسمبر/كانون الأول، نتيجة للقصف الإسرائيلي المكثف إلى حد كبير.
بين أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني 2023، وثقت هيومن رايتس ووتش أكثر من 1050 عملية إزالة وعمليات قمع أخرى لمحتوى إنستغرام وفيسبوك الذي نشره الفلسطينيون ومؤيدوهم، بما في ذلك ما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان. طلبت هيومن رايتس ووتش علنًا قضايا تتعلق بأي نوع من الرقابة على الإنترنت وأي نوع من وجهات النظر المتعلقة بإسرائيل وفلسطين. من بين 1050 حالة تمت مراجعتها في هذا التقرير، كانت 1049 حالة تتعلق بمحتوى سلمي لدعم فلسطين تم حظره أو قمعه بشكل غير مبرر، في حين تضمنت حالة واحدة إزالة المحتوى الداعم لإسرائيل. تتضمن الحالات الموثقة محتوى نشأ من أكثر من 60 دولة حول العالم، باللغة الإنجليزية بشكل أساسي، وكلها تعبر عن الدعم السلمي لفلسطين، ويتم التعبير عنها بطرق متنوعة. وهذا التوزيع للحالات لا يعكس بالضرورة التوزيع العام للرقابة. واصل مئات الأشخاص الإبلاغ عن الرقابة بعد أن انتهت هيومن رايتس ووتش من تحليلها لهذا التقرير، مما يعني أن العدد الإجمالي للحالات التي تلقتها هيومن رايتس ووتش تجاوز بكثير 1050 حالة.
وجدت هيومن رايتس ووتش أن الرقابة على المحتوى المتعلق بفلسطين على إنستغرام وفيسبوك هي رقابة منهجية وعالمية. أدى تطبيق ميتا غير المتسق لسياساتها الخاصة إلى إزالة المحتوى المتعلق بفلسطين بشكل خاطئ. في حين أن هذه تبدو أكبر موجة من قمع المحتوى المتعلق بفلسطين حتى الآن، فإن شركة Meta، الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام، لديها سجل موثق جيدًا من حملات القمع الواسعة النطاق على المحتوى المتعلق بفلسطين. لسنوات عديدة، اعتذرت ميتا عن هذا التجاوز ووعدت بمعالجته. في هذا السياق، وجدت هيومن رايتس ووتش أن سلوك ميتا لا يفي بمسؤولياتها المتعلقة بالعناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان. على الرغم من الرقابة الموثقة في هذا التقرير، تسمح منظمة ميتا بقدر كبير من التعبير المؤيد للفلسطينيين والإدانات لسياسات الحكومة الإسرائيلية. ومع ذلك، فإن هذا لا يبرر فرض قيود غير مبررة على المحتوى السلمي دعما لفلسطين والفلسطينيين، وهو ما يتعارض مع الحقوق العالمية في حرية التعبير والوصول إلى المعلومات.
اضغط لمشاهدة الفيديو
https://www.facebook.com/LEBANON.NEWS.NETWORK/videos/1112298849995426
يعتمد هذا التقرير على سنوات من البحث والتوثيق والمناصرة ويكملها من قبل منظمات حقوق الإنسان والحقوق الرقمية الفلسطينية والإقليمية والدولية، ولا سيما حملة، والمركز العربي لتطوير وسائل التواصل الاجتماعي، ومنظمة
Guy Rosen is the Chief Information Security Officer of Meta. He previously worked at Onavo as a Co-Founder, CEO. Guy Rosen attended the Hebrew University of Jerusalem.
Facebook parent Meta Platforms Inc has named a company vice president as chief information security officer (CISO), the first person to fill that role at the social media company.
Guy Rosen, who has been at Facebook since 2013 and most recently led the company’s product safety and integrity efforts…
Facebook and its photo-service Instagram took down more than 20 million pieces of content containing COVID-19 misinformation between the start of the pandemic and June but couldn’t say how prevalent these types of false claims are on the platforms.
Meta’s policies and practices have been silencing voices in support of Palestine and Palestinian human rights on Instagram and Facebook in a wave of heightened censorship of social media amid the hostilities between Israeli forces and Palestinian armed groups that began on October 7, 2023. This systemic online censorship has risen against the backdrop of unprecedented violence, including an estimated 1,200 people killed in Israel, largely in the Hamas-led attack on October 7, and over 18,000 Palestinians killed as of December 14, largely as a result of intense Israeli bombardment.
Between October and November 2023, Human Rights Watch documented over 1,050 takedowns and other suppression of content Instagram and Facebook that had been posted by Palestinians and their supporters, including about human rights abuses. Human Rights Watch publicly solicited cases of any type of online censorship and of any type of viewpoints related to Israel and Palestine. Of the 1,050 cases reviewed for this report, 1,049 involved peaceful content in support of Palestine that was censored or otherwise unduly suppressed, while one case involved removal of content in support of Israel. The documented cases include content originating from over 60 countries around the world, primarily in English, all of peaceful support of Palestine, expressed in diverse ways. This distribution of cases does not necessarily reflect the overall distribution of censorship. Hundreds of people continued to report censorship after Human Rights Watch completed its analysis for this report, meaning that the total number of cases Human Rights Watch received greatly exceeded 1,050.
Human Rights Watch found that the censorship of content related to Palestine on Instagram and Facebook is systemic and global. Meta’s inconsistent enforcement of its own policies led to the erroneous removal of content about Palestine. While this appears to be the biggest wave of suppression of content about Palestine to date, Meta, the parent company of Facebook and Instagram, has a well-documented record of overbroad crackdowns on content related to Palestine. For years, Meta has apologized for such overreach and promised to address it. In this context, Human Rights Watch found Meta’s behavior fails to meet its human rights due diligence responsibilities. Despite the censorship documented in this report, Meta allows a significant amount of pro-Palestinian expression and denunciations of Israeli government policies. This does not, however, excuse its undue restrictions on peaceful content in support of Palestine and Palestinians, which is contrary to the universal rights to freedom of expression and access to information.
This report builds on and complements years of research, documentation, and advocacy by Palestinian, regional, and international human rights and digital rights organizations, in particular 7amleh, the Arab Center for the Advancement of Social Media, and Access Now.
أظهرت لقطات متداولة على منصات التواصل الاجتماعي صفوفا من الخيام البيضاء مربعة الشكل في مدينة خانيونس، التي تبعد عن رفح نحو 5 كيلو مترات إلى الجنوب من قطاع غزة.
ورغم أن وكالات الأنباء لم تتمكن من التحقق من صحة اللقطات، فإن “رويترز” حصلت على صور من شركة “ماكسار تكنولوجيز” الأميركية المتخصصة في التصوير عبر الأقمار الاصطناعية، تظهر مخيمات على أرض في خانيونس كانت خالية قبل أسابيع.
ويعتقد أن هذه الخيم نصبها الجيش الإسرائيلي، لنقل سكان رفح إليها قبل هجومه المتوقع على المدينة الواقعة في أقصى جنوب غزة.
والأربعاء قال مسؤول كبير بوزارة الدفاع الإسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلي يستعد لإجلاء المدنيين الفلسطينيين من رفح ومهاجمة معاقل حركة حماس في المدينة، رغم التحذيرات الدولية من كارثة إنسانية.
وذكر متحدث باسم حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن إسرائيل “ستمضي قدما” في عملية برية في رفح، لكنه لم يحدد جدولا زمنيا.
وأشار المسؤول بوزارة الدفاع إلى أن الوزارة اشترت 40 ألف خيمة، تتسع الواحدة منها ما بين 10 و12 شخصا، للفلسطينيين الذين سيتم نقلهم من رفح.
وقال مصدر بالحكومة الإسرائيلية إن مجلس وزراء الحرب الذي يرأسه بنيامين نتنياهو، يعتزم الاجتماع خلال الأسبوعين المقبلين للموافقة على إجلاء المدنيين في عملية من المتوقع أن تستغرق نحو شهر.
وذكر المسؤول الدفاعي الذي طلب عدم كشف هويته، أن الجيش قد يبدأ العمل على الفور لكنه ينتظر الضوء الأخضر من نتنياهو.
ويلوذ برفح المتاخمة للحدود المصرية أكثر من مليون فلسطيني، نزحوا بسبب الهجوم الإسرائيلي المستمر منذ نصف عام عبر بقية قطاع غزة، ويقولون إن احتمال النزوح مرة أخرى يثير رعبهم.
وتقول إسرائيل التي شنت حربها للقضاء على حماس، إن رفح بها 4 كتائب قتالية كاملة تابعة للحركة، وتعتقد أن تلك الكتائب تلقت تعزيزات من آلاف المقاتلين المنسحبين من مناطق أخرى.
أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، أن التزامه تجاه إسرائيل لا يتزعزع، مشيرا إلى أن “أمن إسرائيل مهم للغاية”.
وقال بايدن بعد التوقيع على حزمة مساعدات عسكرية ضخمة لإسرائيل وأوكرانيا تتضمن أيضا مليار دولار مخصصة للمساعدات الإنسانية لغزة: “نقف في وجهة الديكتاتوريات ونحدد السياسات وهذا ما أجمع عليه الحزبان. التاريخ سيتذكر هذه اللحظة التي أجمع فيها الأميركيون على كلمة واحدة”.
وطالب الرئيس الأميركي (81 عاما) إسرائيل بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية على الفور إلى سكان غزة فيما تقاتل الدولة العبرية حركة حماس في القطاع الفلسطيني.
Follow us on Twitter
وأوضح: “سنقوم على الفور بتأمين هذه المساعدات وزيادة حجمها… بما في ذلك الغذاء والإمدادات الطبية والمياه النظيفة”.
وأضاف: “على إسرائيل ضمان وصول كل هذه المساعدات إلى الفلسطينيين في غزة دون تأخير”.
وتحفظت الولايات المتحدة على سلوك إسرائيل في الحرب في غزة وخطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمضي باجتياح مدينة رفح بجنوب غزة حيث يتكدس 1.5 مليون شخص معظمهم نازحون من الشمال يقيمون في مخيمات مؤقتة.
وقال بايدن إن الحزمة: “تزيد بشكل كبير من المساعدات الإنسانية التي نرسلها إلى سكان غزة الأبرياء الذين يعانون بشدة”.
وتابع: “إنهم يعانون من عواقب هذه الحرب التي بدأتها حماس، ونحن نعمل بجد منذ أشهر لتوصيل أكبر قدر ممكن من المساعدات لغزة”.