أخبار مباشرة
توقّف قسري للقضاة عن العمل: تحذير يسبق التحلّل الكلّي؟!
![](https://lebanonews.net/wp-content/uploads/2023/09/Justice.png)
دقّ ما يقارب الـ115 قاضياً وقاضية ناقوس الخطر قبل أسبوعين على بداية السنة القضائيّة؛ معلنين توقفهم القسري عن العمل وعن الإلتحاق بقصور العدل «المتهالكة» بداية الأسبوع المقبل، ما لم يعمد المعنيون إلى اتخاذ الإجراءات الحسيّة الكفيلة بإنصافهم، وإعادة تأمين أبسط مقومات عيشهم الكريم والعمل بكرامة.
ورغم أنّ تداعيات الأزمة السياسيّة – الماليّة غير المسبوقة في تاريخ لبنان لم توفّر أيّاً من القطاعات الأساسيّة، إلّا أنّ تردداتها على السلطة القضائيّة آخذة في التوسع يوماً بعد آخر. وتتجدد بذلك الأزمة القديمة – الجديدة التي أدّت إلى إقفال قصور العدل ما يقارب 6 أشهر خلال السنة الماضية. وهذا ما دفع ببعض القضاة إلى التساؤل عما إذا كان هناك من مخطط ضمني لضرب السلطة القضائية التي تفتقد استقلاليتها الماليّة والمعنوية، تمهيداً لإخضاع قضاتها لإملاءات المنظومة السياسيّة الحاكمة، المتورطة في تفجير المرفأ، والكثير من ملفات الفساد، وليس آخرها محاكمة الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة وشركائه في تبديد أموال المودعين.
وإن كان إمعان السلطة السياسية في التدخل بعمل مجلس القضاء الأعلى يحول دون إعادة الإنتظام إلى عمل السلطة القضائيّة العاجزة عن إقرار التشكيلات التي يصبو إليها مجلسها الأعلى، إلّا أنّ تخاذل المعنيين في اجتراح الحلول الكفيلة بتأمين الإستقرار المالي والصحي والتعليمي لما يقارب 620 قاضياً وقاضية وعائلاتهم، أسوة بالضمانات الطبية والتعليمية التي استطاع قائد الجيش تأمينها لما يقارب الـ90 ألف ضابط وعسكري في المؤسسة العسكرية، وضع القضاة أمام خيارات ثلاثة صعبة، يستحيل معها الإستمرار في تأدية عملهم، وهي:
– تحوّل القاضي إلى مرتشٍ وفاسد.
– ترك العمل، أكان عبر الإستقالة أو إجازات من دون راتب، أو تقديم طلبات استيداع والبحث عن فرص عمل في الخارج، وهو ليس بالأمر اليسير.
– وضع القاضي أمام حتميّة العيش في الذل، وحرمانه أبسط شروط العمل في المحاكم، المترافقة من إنقطاع الكهرباء وغياب وسائل التبريد والتدفئة…
وتلفت أوساط القضاة الرافضين التأقلم مع حتمية هذه الخيارات، الى أنهم ليسوا هواة إضراب، مع تأكيدهم أنّ السلطة السياسيّة تجبر القضاة على اتخاذ هذا الخيار. وربط البعض من بينهم الإنضمام إلى «المعتكفين» بما سيحمله مجلس القضاء الأعلى إلى الجمعية العمومية المزمع عقدها بداية السنة القضائية، بعدما سارع رئيس المجلس القاضي سهيل عبود للإعلان أنّ «مطالب القضاة محقة ونعمل على تحقيقها». كما أكد البعض الآخر المطالب والخطوات التصعيدية، وبقي متحفظاً عن تداول اسمه ضمن لائحة المعتكفين.
ويرفض القضاة العودة إلى سياسة لحس المبرد والرهان على وعود كلامية ظرفية وغير مستدامة، بعد خسارة المكاسب التي دفعتهم إلى تعليق الإضراب في السابق وإعادة رفع المطالب ذاتها. وهذا ما ينذر بتعذر إنطلاق السنة القضائية بانتظام، ما ينعكس على الإستنسابية في عمل المحاكم وما ينجم عنها من تداعيات سلبية على تراكم الدعاوى القضائيّة، وازدحام في السجون وتوقيف معاملات المواطنين والدوائر المرتبطة بالسلطة القضائية.
مهلة للمسؤولين
ويربط أحد القضاة المعتكفين، توقيت إعلان خطوتهم التصعيدية بداية أيلول، في إطار إعطاء مهلة للمسؤولين لتدارك الأسوأ قُبَيل إنطلاق السنة القضائية في 18 أيلول الجاري، وتجنّب شلّ العدليات وإلحاق المزيد من الضرر بالمتقاضين ومصالح المواطنين. قبل أن يتوقف عند كيفيّة تحقيق الوعود التي تنادي بإنصاف القضاة، بعد اكتشافهم أنّ ميزانية وزارة العدل في مشروع موازنة العام 2024 لا تتعدى 0.32 في المئة من إجمالي الموازنة.
وهذا ما دفع إلى التساؤل أيضاً عن كيفيّة قبول وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى، والوزراء – القضاة بأن لا تتعدى ميزانية ثالث سلطة دستورية في لبنان الـ1 في المئة من إجمالي الموازنة، واعتبار تقصير الحكومة ومجلس النواب تجاه إعطاء القضاة حقوقهم يعادل سوء النيّة! وذلك بالتزامن مع تعليق وزير العدل إنتداب ما يقارب 100 قاضٍ من خريجي الدفعات الثلاث الأخيرة إلى المحاكم، جراء الخلافات الضيقة على إسناد المراكز الحساسة إلى المحسوبين على السلطة السياسية. وهذا يحرم المحاكم انتاجية القضاة الجدد، في ظل تكدس الملفات على القضاة الآخرين.
ولا يخفي القضاة إمتعاضهم من وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى ورئيس صندوق تعاضد القضاة، جراء عدم المبادرة إلى المطالبة بتحسين أوضاع القضاة والتحرك قبل إطلاقهم صرختهم التحذيرية، بعدما أصبح راتب القاضي يتراوح ما بين 200 و500 دولار أميركي لا غير، والتعويضات الإستشفائيّة والتعليمية تدنت إلى ما يقارب الـ10 في المئة بعد أن كانت التغطية الإستشفائية قبل الأزمة تناهز الـ100 في المئة، والتغطية التعليمية الـ90 في المئة.
وفي ظل عجز الصناديق الضامنة عن الإيفاء بالخدمات الملقاة على عاتقها ومنها الإستشفائية، سُجّلت لامبالاة، بل رفض صندوق التعاضد منذ بداية الأزمة قبل 5 سنوات، إجراء عقد مع إحدى شركات التأمين الصحي، تضع القضاة وعائلاتهم في منأى عن توسّل الإستشفاء من الجهات المختصة، التي تعمد بدورها إلى الإتصال بالمستشفيات من أجل إستقبال المرضى من بينهم وتأمين الرعاية الطبية لهم ولعائلاتهم، ما يفقد القاضي استقلاليته أمام سلطته القضائية، كما أمام السلطة السياسية.
أخبار العالم
الخطوط الجوية الأميركية تمدّد تعليق رحلاتها إلى إسرائيل حتى آذار المقبل
![](https://lebanonews.net/wp-content/uploads/2024/08/الخطوط-الجوية-الأميركية.jpg)
أعلنت الخطوط الجوية الأميركية “أميركان إيرلاينز” تمديد تعليق رحلاتها إلى إسرائيل حتى أواخر آذار المقبل، بعد فترة التوقف عن الخدمة التي بدأت في الأيام الأولى من الحرب في غزة، وفقا لأسوشيتد برس.
وقال متحدث باسم الخطوط الجوية الأميركية، الأربعاء، إن العملاء الذين لديهم تذاكر لرحلات إلى تل أبيب يمكنهم إعادة الحجز دون أي رسوم إضافية أو إلغاء رحلتهم والحصول على استرداد.
وذكرت الخطوط الجوية الأميركية أن الرحلات إلى مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب سوف يتم تعليقها حتى 29 آذار.
وقامت الخطوط الجوية الأميركية بتحديث تحذير السفر على موقعها الإلكتروني خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وأضاف المتحدث “سنواصل العمل بشكل وثيق مع شركات الطيران الشريكة لمساعدة العملاء المسافرين بين إسرائيل والمدن الأوروبية التي تقدم خدماتها إلى الولايات المتحدة”.
ومددت شركة دلتا إيرلاينز تعليق رحلاتها إلى إسرائيل حتى 30 أيلول المقبل من 31 آب الحالي. كما أوقفت شركة يونايتد إيرلاينز خدماتها إلى أجل غير مسمى.
وتوقفت شركات الطيران الثلاث عن الطيران إلى إسرائيل بعد وقت قصير من هجوم حماس في السابع من تشرين الأول الذي أشعل فتيل الحرب.
كما أوقفت عدة شركات طيران دولية أخرى رحلاتها من وإلى إسرائيل ولبنان والأردن والعراق وإيران، على خلفية تصاعد التوتر في المنطقة، بعد مقتل رئيس المكتب السياسي لحماس في طهران، ومقتل مسؤول عسكري بارز في الحزب بغارة إسرائيلية على بيروت أواخر تموز الماضي.
وأعلنت شركة لوفتهانزا الألمانية، الاثنين الماضي، أنها ستوقف جميع رحلاتها إلى إسرائيل وعمان وبيروت وطهران وأربيل في العراق حتى يوم الاثنين المقبل بناء على “تحليل أمني حالي”.
وفي نيسان الماضي أغلقت إسرائيل مجالها الجوي لمدة سبع ساعات، بسبب الهجوم المكثف بالطائرات المسيرة والصواريخ الذي شنته إيران على إسرائيل، ردا على غارة إسرائيلية على سفارة طهران في دمشق قتل فيها 16 شخصًا منهم مسؤول إيراني كبير في فيلق القدس.
وتسود حالة من التوترات الأمنية في إسرائيل بعد أن أعلنت اغتيال القائد العسكري البارز بـ”الحزب” فؤاد شكر في غارة جوية على مبنى في ضاحية بيروت الجنوبية، قبل أن يعلن الحزب اغتياله مساء الأربعاء.
وبعدها بساعات أعلنت “حماس” اغتيال إسرائيل رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية بغارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامته في طهران التي وصلها للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.
ومنذ 8 تشرين الأول تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها “الحزب”، مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا عبر “الخط الأزرق” الفاصل، أسفر عن مئات القتلى والجرحى معظمهم في الجانب اللبناني.
وترهن الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حربا تشنها بدعم أميركي على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول، ما خلّف أكثر من 130 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.
أخبار مباشرة
“النهار” تكشف حقيقة صور في فيديو نفق “عماد 4” مأخوذة من أوكرانيا….
![](https://lebanonews.net/wp-content/uploads/2024/08/عماد-4.jpg)
“النهار” تكشف حقيقة صور في فيديو نفق “عماد 4” مأخوذة من أوكرانيا: تصميم لحجر صناعي فنّي تزييني في الداخل
كشفت الصحافية هالة حمصي في “النهار” أنّ صوراً في فيديو نفق “عماد 4” أخذت من أوكرانيا، نافية المزاعم المتداولة حول صورة “ملتقطة داخل أنفاق “الحزب” في منشأته العسكرية عماد 4″، التي كشفها أخيراً وبيّنت أنّ هذا الزعم خاطئ.
https://x.com/lebnewsnetwork/status/1826514476167831914
وأشارت هالة حمصي الى أنّ “الصورة في الحقيقة قديمة، وتعرض تصميماً لحجر صناعي فنّي تزييني في الداخل، وفقاً لما يتمّ تداولها .” FactCheck
وتظهر الصورة قاعة جلوس بتصميم حديث، خلفها جدار صخري. وقد نشرتها أخيراً حسابات مرفقة بالمزاعم الآتية (من دون تدخل): “صالون الاستقبال بمنشأة عماد 4”.
وأشارت “النهار” الى أنّ “انتشار الصورة جاء في وقت نشر “الحزب”، الجمعة 16 آب 2024، فيديو مع مؤثرات صوتيّة وضوئيّة، يظهر منشأة عسكرية محصّنة تتحرّك فيها آليات محمّلة بالصواريخ ضمن أنفاق ضخمة، على وقع تصريحات لأمينه العام حسن نصرالله يهددّ فيها إسرائيل”.
أضافت “النهار”: “ويظهر مقطع الفيديو، وهو بعنوان “جبالنا خزائننا”، على مدى أربع دقائق ونصف الدقيقة منشأة عسكرية تحمل اسم “عماد 4″، نسبة الى القائد العسكري في “الحزب” عماد مغنية الذي قتل بتفجير سيّارة مفخّخة في دمشق عام 2008 نسبه الحزب الى إسرائيل”.
أخبار الشرق الأوسط
مفاوضات هدنة غزة.. ملفات عالقة بانتظار الحل
![](https://lebanonews.net/wp-content/uploads/2024/08/مفاوضات-هدنة-غزة.jpeg)
في الوقت الذي ساد فيه التفاؤل بقرب التوصل لاتفاق للتهدئة في غزة، عادت ملفات خلافية لتظهر على السطح، إذ تباينت الأنباء بشأن إمكانية حل الخلاف حول محور فيلادلفيا.
تقارير إسرائيلية قالت إن الخلافات قابلة للحل في حين اعتبرت مصادر أخرى أن الخلافات ما زالت عميقة وتحتاج لنقاشات وبحث.
Follow us on Twitter
هيئة البث الإسرائيلية قالت إن تل أبيب تؤيد اقتراحا أميركيا للتوصل إلى اتفاق يتضمن انسحابا تدريجيا من محور فيلادلفيا، لكن مصدرا مطلعا على المفاوضات كشف عن خلافات عميقة بشأن انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة.
وكشف موقع “واللا” الإسرائيلي أن الحكومة أصدرت تعليماتها إلى الجيش لزيادة حدة القتال في قطاع غزة، من أجل تحسين موقف إسرائيل في محادثات الهدنة.
وأشارت مصادر الموقع الإسرائيلي إلى أن المؤسسة الأمنية تقدّر أن يمارس وزير الخارجية الأميركية، أنتوني بلينكن ضغوطا شديدة على حكومة نتنياهو.
لكن موقع “واللا” أوضح أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تصر على الاحتفاظ بقدرتها على العودة إلى القتال ضد حماس، وعدم الموافقة على وقف الحرب بشكل تام.
ووسط هذا المشهد، يأتي وصول وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل في جولة هي العاشرة له للمنطقة منذ السابع من أكتوبر.
زيارة تأتي في إطار الجهود الدبلوماسية المكثفة التي تبذلها واشنطن للدفع بالمفاوضات والتوصل إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار في غزة.
ويبدو أن نتنياهو استبق زيارة بلينكن لإسرائيل بالتأكيد على أن الضغوط يجب أن تتوجه إلى حماس، وليس على حكومته.
كما وقال بيان من مكتب نتنياهو إنه مصر على بقاء القوات الإسرائيلية في محور فيلادلفيا “لمنع الإرهابيين من إعادة التسلح”.
وفي هذا السياق، قال الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني جمال زقوت في حديث لـ”سكاي نيوز عربية”:
- حماس ليست عقبة في المفاوضات وأي حديث من هذا القبيل تجني على الموقف الفلسطيني.
- المعضلة الأساسية هي أن نتنياهو يعرض المجتمع الإسرائيلي والمنطقة للخطر.
- حماس وافقت على الإطار الرئيسي الذي قدمه جو بايدن وقالت إنها وافقت على تصورات يوليو.
- حماس تدرك أن وقف إطلاق النار مصلحة لفلسطين والمنطقة.
- برنامج نتنياهو لا يريد السلام في المنطقة، وهو من سمح ببقاء حماس في الحكم.
- حماس منذ ديسمبر قدمت لمصر رأيا يقول إنها مستعدة لحكومة وفاق وطني تمهيدا لإجراء انتخابات بعد ثلاث أو أربع سنوات.
- الجدية تقتضي أن يجري توافق على حكومة وفاق وطني.
- الأمن الإسرائيلي يقول أنه لا يوجد سبب أمني للتواجد في محوار فيلادلفيا، ونتنياهو لا يريد الإصغاء.