أخبار مباشرة
ترشيح قائد الجيش حقيقة أو قنبلة صوتيّة؟
أكثر من أيّ وقت مضى يجرى التداول باسم قائد الجيش العماد جوزاف عون لرئاسة الجمهورية. بين كلّ فترة وأخرى يظهر من يرجّح كفّته ويتحدّث عن مساندة عربية ودولية لوصوله. غالباً ما تنطلق أولى الشرارات من قبل أشخاص مقرّبين أو ينتمون إلى الماكينة الإعلامية المحسوبة على قيادة الجيش. لم يعد سرّاً أنّ اسم قائد الجيش كما اسم الوزير زياد بارود طرحا في لقاء باريس الثلاثي (السعودي- الفرنسي- الأميركي) قبل أشهر. يحظى ترشيحه بموافقة فرنسية وأميركية، قطرية ومصرية على المستوى العربي بينما لم تظهر السعودية موقفها بعد.
محلياً وحتى الأمس القريب كان يصطدم ترشيحه بعدم وجود كتلة نيابية تبنّت ترشيحه جدّياً. لا يتحمّس لوصوله «الثنائي الشيعي»، ومسيحياً كانت «القوات» أوّل من رشّحه قبل أن تتبنّى ترشيح ميشال معوّض في صناديق الإقتراع، أمّا «التيّار» فقد عبّر على لسان رئيسه جبران باسيل عن موقف معارض إلى حدّ القطيعة. الموقف المستجدّ والمستغرب ورد على لسان رئيس الحزب الإشتراكي وليد جنبلاط المعارض لتكرار تجربة الجيش في الرئاسة، قبل أن يُحدث إستدارة جديدة في موقفه، فيقصد عين التينة حاملاً لواء العماد عون بعدما مهّد لها وفد نوّاب حزبه في بكركي.
في عين التينة قوبل اقتراحه بجواب صريح وواضح. لم يماشِ رئيس المجلس نبيه بري حليفه إلى حيث يريد. وإذا كان وفد «حزب الله» ردّ على اقتراح جنبلاط بالقول إنه يؤيد من يتّفق عليه مسيحياً فإنّ بري عاجل صديقه بالسؤال «من وين جبتلي ياها». يتمنّى جنبلاط تمرير الإستحقاق بأي مرشح يتم التوافق عليه، ويعتبر أنّ انتخاب قائد الجيش متوقف على موافقة «حزب الله» أو الثنائي الشيعي عموماً. عارفوه يشبّهون إعلانه بالقنبلة الصوتية.
في تحليل الأبعاد يمكن فهم ضخّ الأجواء الإيجابية في إطار الردّ على هجوم رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل على العماد عون وإشاعة أجواء تزكّي حظوظه على مشارف انعقاد لقاء باريس، لكن في الوقائع، لن يكون انتخابه بهذه السهولة لأسباب عدة منها الخارجية والمتصلة بتسوية لم تنضج بعد، وسط اللهيب على خط إيران اليمن والعراق، وداخلياً حاجة انتخابه إلى تعديل الدستور. تلك الكأس المرّة التي لا يستعدّ لها برّي في الظروف الطبيعية فكيف وهي تفتح الباب أمام تمديد مهام مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم التي عادت إلى نقطة الصفر بعدما منيت المحاولات بالفشل؟
في استطلاع أجواء جهات سياسية مختلفة يتبيّن أنّ ترشيح جوزاف عون سيصطدم بمعارضة باسيل، قد لا يؤيده «حزب الله» لكنّه لن يتبنّى ترشيحه. تقول مصادر سياسية واسعة الإطلاع إنّ رئيس «المرده» سليمان فرنجية لا يزال هو مرشح «الثنائي» لكن هذا لا يقفل الباب على نقاش خيارات أخرى تطرح مسيحياً، خاصة أن ترشيح فرنجية تعترضه قوى إقليمية ودولية لاعتباره مرشح «حزب الله» وسوريا.
من بين الأسماء المتداولة الوزير السابق جهاد أزعور والمصرفي سمير عساف والوزير السابق زياد بارود. إذا لم يتمّ التوافق على أزعور يطرح ترشيح جوزاف عون للنقاش. نهاية فترة مهامه بعد عامين تستوجب تعديلاً دستورياً لانتخابه، يرفضه عدد من الكتل النيابية لغاية اليوم. ويعدّ «حزب الله» من القوى التي ترفض بشدّة إنتخاب قائد الجيش رئيساً. حتى وقت ليس ببعيد كان يردّد «الحزب» على مسامع المستفسرين أنه لن يكرر «خطأ» انتخاب ميشال سليمان مجدداً، لكن ظروف اليوم قد تختلف عن الماضي. لم يعد «حزب الله» يمون على القوى السياسية بالشكل الذي كان عليه في السابق. يلحّ هو أيضاً لحل الأزمة الإقتصادية والإجتماعية وطيّ صفحة الرئاسة بمرشح يحظى بتوافق القوى المسيحية ولا يكون مستفزاً أو معادياً للمقاومة.
ليس الموضوع بسهولة ما سلف تقول مصادر أخرى وتتابع: الرئاسة ليست محسومة لأي مرشح وما يؤكد وصول قائد الجيش حصول هزّة أمنية كبرى في البلد تجعل الجميع يستسلم لخياره. وتابع، إن ترشيحه لا يزال موضع اعتراض.
قد تكون زوبعة إعلامية أو فقاعة لكنّ الحقيقة أنّ الكل مأزوم في تسمية البديل عن مرشحه. في لحظة إختارها جنبلاط ومن دون أن يعلمه مسبقاً، قال إن ترشيح النائب ميشال معوّض إستنفد، وقد يخرج ليقول صيغة مشابهة عن ترشيح العماد عون طالما لن يحظى بموافقة الثنائي. لكن الطرح بذاته حرّك الجمود وفتح أبواب البحث عن البدائل. ولكن يبقى أخطر ما قيل هو ربط انتخاب قائد الجيش بتطوّر أمني خطير وهو ما يطرح مخاوف بشأنه بفعل التطورات الدراماتيكية المتصلة بتحقيقات ملف المرفأ والشرخ في الجسم القضائي.
غادة حلاوي
أخبار مباشرة
بالوثائق – إجراءات أميركية تطال 5 أشخاص ساعدوا مموّلاً لـ”الحزب” على التهرّب من العقوبات
أدرج، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، خمسة أفراد، على لائحة العقوبات، لمساعدتهم صرّاف تابع لـ “حزب الله” يدعى حسن مقلّد، وشركته CTEX Exchange، على التهرّب من العقوبات، وتسهيل الأنشطة غير المشروعة لدعم “الحزب”.
والأفراد الخمسة الذين شملتهم بالعقوبات هم: عدنان محمود يوسف، مازن حسن الزين، أندريا سمير مشنتف، بشير ابراهيم منصور، وفراس حسن مقلد.
وقال بيان وزارة الخزانة الأميركية: “هؤلاء الأفراد، وبينهم مؤسسو CTEX Exchange واثنان من أبناء مقلّد، يديرون شركتين في لبنان والإمارات العربية المتحدة (UAE) التي تمّت تسميتها بالتزامن”.
وفي التفاصيل التي جاءت في البيان عن المشمولين بالعقوبات:
-عدنان محمود يوسف: موظف في “سيتكس” وكان يسعى لجذب المستثمرين لإنشاء شركات في الإمارات نيابة عن مقلد، للالتفاف على العقوبات المفروضة عليه في بداية عام 2023 من قبل حكومة الإمارات، وكان يوسف مشاركاً في صفقات تجارية، مع ريان مقلد وراني مقلد.
-مازن حسن الزين: مستشار تجاري لمقلد مقيم في الإمارات، وكان شريكاً تجارياً مع مقلد ويوسف في مشاريع مختلفة في الإمارات.
-أندريا سمير مشنتف وبشير إبراهيم منصور: ساهما في رأس المال لتأسيس مبادلة سيتكس.
– فراس حسن مقلد: ابن مقلد، مشارك أيضاً في صفقات الأخير من خلال الشركة المصنفة من قبل الولايات المتحدة، حيث يعمل فراس.
وبحسب البيان “غالباً ما يشارك مقلّد أفراد عائلته في أنشطة غير مشروعة لحزب الله، بما في ذلك ولداه: ريان وراني”.
كلف القاضي أيمن عويدات المكلف بمهام الرئيس الأول الاستئنافي في دعوى الدولة اللبنانية ضد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، المستشارين القاضيين أدهم قانصو ونادين أبو علوان إكمال الهيئة الاتهامية الناظرة بملف استئناف الدولة اللبنانية بوجه المدعى عليه رياض سلامة، والتي يرأسها القاضي حبيب مزهر، علما أن رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر قدمت طلبا جديدا، إضافة إلى طلباتها السابقة، طالبة تدوين تنازلها عن الحكم الصادر لمصلحة الدولة اللبنانية، والقاضي بفسخ قرار الترك الضمني الصادر عن القاضي شربل أبو سمرا، وإعادة الملف الى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت بلال حلاوي لتصحيح الإجراءات ودعوة المدعى عليه رياض سلامة لاستجوابه مجددا بسبب عدم توقيع القاضي أبو سمرا على محضر التحقيق مع الأخير.
وتجدر الإشارة إلى أن التنازل عن الحكم الصادر استئنافا لا يعني إلا تحريك التحقيق مجددا بسبب رفع يد الهيئات الاتهامية المتتابعة عن النظر بالملف بعد رفع المدعى عليه سلامة دعاوى مخاصمة بحقها ما عطل التحقيق في المرحلة الاستئنافية.
قال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في مؤتمر صحافي بعد محادثاته مع الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس ورئيسة المفوضية الاوروبية السيدة أورسولا فون دير لاين، في السراي الحكومي: “عقدنا إجتماعاً مثمراً عرضنا في خلاله العلاقات الثنائية بين لبنان ودول الاتحاد الاوروبي لا سيما قبرص، والاوضاع في المنطقة والوضع المأسوي في غزة والاعتداءات الاسرائيلية. وجدّدت دعوتي الاتحاد الآوروبي والعالم الى الضغط على اسرائيل لوقف عدوانها المستمرّ على الشعب الفلسطيني، والعمل على ارساء حلّ نهائيّ شامل وعادل للقضية الفلسطينية. وكرّرنا دعوتنا المجتمع الدولي للضغط على اسرائيل لوقف عدوانها المتمادي على جنوب لبنان.”
اضاف: “خصّصنا القسم الاكبر من الاجتماع لبحث ملف النازحين السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية والتعاون بين لبنان وقبرص ودول الاتحاد الاوروبي لمعالجة هذا الملف وتداعياته المباشرة وغير المباشرة. وفي هذا الاطار، عبّرنا أوّلاً عن تقديرنا لتفهّم بعض دول الاتحاد الاوروبي في اجتماعه الأخير لطلب الحكومة اللبنانية، اعادة النظر في سياسات الاتحاد الاوروبي المتعلّقة بإدارة ازمة النازحين السوريين في لبنان. وهذا الموقف يترجم بزيارة فخامة الرئيس والسيدة رئيسة المفوضية الأوروبية . لبنان تحمّل، منذ اندلاع المعارك في سوريا عام 2011، العبء الأكبر بين دول المنطقة والعالم في موضوع استضافة النازحين، مع ما شكله هذا الملف من ضغط كبير على الشعب اللبناني برمته وعلى كل القطاعات اللبنانية. وكنّا حريصين دوماً على التعاون مع مختلف الهيئات والمنظمات الأوروبية والدولية في هذا الملف، الاّ ان الواقع الحالي لهذا الموضوع بات اكبر من قدرة لبنان على التحمّل، خصوصاً وأنّ عدد النازحين بات يناهز ثلث عدد اللبنانيين، مع ما يترتّب على ذلك من أعباء وتحدّيات تضاعف من أزمة لبنان الاقتصادية والمالية وتهالك بناه التحتية. والأخطر من ذلك تصاعد النفور بين النازحين السوريين، وبينهم وبين بعض المجتمع اللبناني المضيف نتيجة الاحداث والجرائم التي ارتفعت وتيرتها وباتت تهدد أمن لبنان واللبنانيين واستقرار الأوضاع فيه”.
تابع ميقاتي: “ولا يفوتني في هذا اللقاء أن اذكّر بما طرحته في كل الاجتماعات واللقاءات الدولية التي اعقدها، ولا سيما مع الاتحاد الاوروبي، حيث كنت أحذر من ان كرة النار المرتبطة بملف النازحين لن تنحصر تداعياتها في لبنان بل ستمتد الى اوروبا لتتحول الى أزمة اقليمية ودولية. ونحن على قناعة ثابتة بأنّ أمن لبنان من أمن دول اوروبا والعكس، وان تعاوننا الجدي والبنّاء لحل هذا الملف يشكل المدخل الحقيقي لاستقرار الأوضاع، مع الأخذ بعين الاعتبار الاحترام المتبادل والتعاون المثمر والوعي الأوروبي والدولي للحفاظ على الخصوصية اللبنانية التي تشكل قيمة معنوية للشرق والغرب”.
وقال ميقاتي: “إنّنا نرفض ان يتحوّل وطننا الى وطن بديل وندعو اصدقاءنا في الاتحاد الأوروبي الى الحفاظ على قيمة لبنان والمضي في حل هذا الملف جذريا وباسرع وقت،انطلاقا من المعرفة المتبادلة بيننا وبين الاتحاد الاوروبي ودول العالم بأن مدخل الحلّ سياسي بامتياز. وفي رأينا، انطلاقاً من واقع سوريا حالياً، ان المطلوب كمرحلة اولى الاقرار اوروبياً ودولياً بأنّ اغلب المناطق السورية بات آمناً ما يسهل عملية اعادة النازحين، وفي مرحلة اولى الذي دخلوا لبنان بعد العام 2016 ومعظمهم نزح الى لبنان لاسباب اقتصادية بحتة ولا تنطبق عليهم صفة النزوح. في هذه المناسبة نجدد مطالبة الاتحاد الاوروبي، بما كررناه على الدوام، من ان المطلوب دعم النازحين في بلادهم لتشجيعهم على العودة الطوعية ما يضمن لهم عيشا كريما في وطنهم”.
واضاف: “اذا كنا نشدد على هذه المسالة فمن منطلق تحذيرنا من تحوّل لبنان بلد عبور من سوريا الى اوروبا، وما الاشكالات التي تحصل على الحدود القبرصية الا عينة مما قد يحصل اذا لم تعالج هذه المسالة بشكل جذري. فخامة الرئيس، حضرة رئيسة المفوضية الاوروبية إنّ لبنان يقدّر للاتحاد الاوروبي موقفه الجديد بدعم المؤسسات العسكرية والامنية في لبنان لتمكينها من ضبط الحدود البحرية والبرية والقيام بواجباتها في منع الهجرة غير الشرعية من لبنان واليه، ودعم المجتمعات اللبنانية ذات الحاجة، وفي الوقت ذاته تخصيص جزء من الدعم لتحفيز العودة الطوعية للنازحين السوريين. مجددا ارحب بضيوفنا الكرام وباذن الله سيكون تعاوننا دائما ومستمرا لما فيه نهضة بلداننا وامنها واستقرارها ورفاهية شعوبها “.
نداء الوطن
