يغادر الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان لبنان اليوم عائداً الى بلاده، في ختام جولة من اللقاءات والاتصالات لم تحرز أية نتيجة تتعلق بمهمته. وجرياً على المثل القائل «الثالثة ثابتة»، فإن جولة لودريان الثالثة، كانت ثابتة، ولكن من حيث إخفاق المبادرة الفرنسية التي انطلقت قبل ثمانية أشهر بتفويض من اللجنة الخماسية. والسؤال الآن: ماذا بعد إخفاق المبادرة الفرنسية؟ وبالتالي، كيف ستعالج أزمة الاستحقاق الرئاسي التي تقترب من نهاية عامها الأول؟

Follow us on Twitter

في معلومات لـ»نداء الوطن» من مصادر مواكبة لاتصالات اللجنة الخماسية أنّ الدور الفرنسي انتهى، وبدأ الدور القطري. والفارق بين الدورين، أن فرنسا لم تبدأ كدولة وسيطة تقف على مسافة واحدة من القوى السياسية، انما تبنّت ترشيحاً يرفضه فريق آخر من اللبنانيين. والخطأ الذي ارتكبته فرنسا، أنها ساهمت في تأجيج الانقسام الداخلي. وعندما فُوّضت في لقاء اللجنة الخماسية الذي انعقد في باريس، لم يصدر عنها أي بيان يشجع على التجاوب مع جهودها. وقد أعطيت فعلياً فرصة إستمرت ثمانية أشهر لإنجاز الاستحقاق الرئاسي. لكنها انطلقت إما من مصالحها، وإما من فرضية تقول إن الواقع لا يسمح بوصول رئيس ضد «حزب الله»، فيما الواقع الحقيقي يفيد بأنّ أحداً لا يريد وصول رئيس ضد «حزب الله»، مثلما لا أحد يريد رئيساً يخضع له.

وتقول المصادر: «لا أسف على خروج فرنسا من وساطتها. فهي أخطأت في المقاربة، وفي إدارة العملية الانتخابية الرئاسية. وفي المقابل، فإن قطر وعلى رغم تأييدها مرشحاً هو قائد الجيش العماد جوزاف عون، فإنّها تستند الى ورود اسمه ضمن اللائحة التوافقية. كما أن قطر تعمل وفق القاعدة التي توصلت اليها فرنسا واللجنة الخماسية، وهي: أولاً، أن في لبنان إنقساماً. ثانياً، أن ميزان القوى لا يسمح لأي فريق بانتخاب مرشحه. ثالثاً، أنّ غلبة فريق ستؤدي الى تأجيج الانقسام. رابعاً، ما سبق يستدعي الذهاب الى توافق داخلي على شخصية، وهذا التوافق المدعوم خارجياً، يؤدي الى إدخال لبنان في عملية الاستقرار المطلوبة، وهذا ما تعمل عليه قطر اليوم. وقد وضعت لنفسها مهلة غير مفتوحة للوصول الى اسم يحظى بدعم خارجي على قاعدة التوافق الداخلي».

وتابعت المصادر: «ماذا بعد؟ لا يكفي فقط انتخاب رئيس. إنّ لبنان في مرحلة انهيار وليس في مرحلة معارضة وموالاة. والخروج من الانهيار يتطلب توافقاً داخلياً ينتج رئاسة جمهورية ورئاسة حكومة وحكومة لإدارة مرحلة انقاذية».

وخلصت المصادر الى القول: «إذا دخل لبنان مرحلة جديدة للوصول الى رئاسة تمثل إجماعاً لبنانياً وتؤدي الى ردم الهوّة الوطنية بسبب أزمة السلاح، فسيؤدي ذلك الى اعادة ترميم الواقع السياسي الذي انهار منذ ثورة تشرين الأول 2019. وبالتالي تكون مناسبة لإعادة ترميم الجسور واطلاق عملية النهوض».

ومن أزمة الاستحقاق الرئاسي، الى أزمة مخيم عين الحلوة. فأمس دخل اتفاق وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة حيّز الاختبار مجدداً، بعدما تكللت مساعي رئيس مجلس النواب نبيه بري بالنجاح، تتويجاً للاتصالات اللبنانية – الفلسطينية التي بلغت ذروتها في حراك سياسي بمختلف الاتجاهات السياسية والأمنية.

وأكدت مصادر فلسطينية لـ»نداء الوطن»، أنّ أولى خطوات الإتفاق تثبيت وقف إطلاق النار، على أن تعقبه خطوة إخلاء مدارس وكالة «الأونروا»، لتبقى المرحلة الثالثة وهي نقطة الخلاف في آلية التعامل مع قضية المشتبه بهم في جريمة اغتيال اللواء أبو أشرف العرموشي، حيث يتوقع ان تعقد «هيئة العمل المشترك الفلسطيني» اجتماعاً لاستخلاص سيناريوات مختلفة منها تسليم البعض طوعاً أو جلبهم بالقوة.

وحتى ساعة متأخرة من الليل كان وقف اطلاق النار صامداً بعد هدوء نهاري نسبي خرقته بين الحين والآخر قذيفة هنا أو رشقة رصاص هناك، وبدأ صباحاً بجولة ميدانية قام بها قائد الجيش العماد جوزاف عون إلى ثكنة محمد زغيب في صيدا حيث لواء المشاة الأول، واجتمع بالضباط والعسكريين، منوهاً بصمودهم واحترافهم وتضحياتهم في أداء الواجب، بخاصة خلال الظروف الاستثنائية الحالية.

وفي جو الهدوء، خصص الرئيس بري حيزاً من وقته للملف الفلسطيني رغم انشغاله بالأزمة اللبنانية ودعوته الى الحوار، وعقد اجتماعين على حدة مع قيادتي حركة «فتح» برئاسة عضو اللجنة المركزية المشرف على الساحة اللبنانية عزام الأحمد، وحركة «حماس» برئاسة نائب رئيس الحركة في الخارج موسى أبو مرزوق.

لكن المفاجأة جاءت من خارج الاجتماعين، إذ دعا الزعيم الدرزي وليد جنبلاط خلال استقباله الأحمد الى إقالة رئيس لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني الدكتور باسل الحسن لبدء حوار جدي لبناني فلسطيني لاحتضان القضية الفلسطينية ولاحتواء المشاكل الفلسطينية اللبنانية والفلسطينية الداخلية، قائلاً: «كُنت اتصلت بالرئيس نجيب ميقاتي ولم يُجب، لذا سأقولها إلى أن يجيب، لا بدَّ من إقالة الحسن».

ومن المقرر، أن تعيد صيدا وبموقف موحد توجيه نداء لوقف إطلاق نار دائم وثابت وحقن الدماء في اللقاء الموسع الذي دعا إليه الأمين العام لـ»التنظيم الشعبي الناصري» النائب أُسامة سعد في منزله، بمشاركة نواب ومرجعيات دينية إسلامية ومسيحية وفاعليات سياسية واقتصادية واجتماعية.