أخبار مباشرة
بسام مولوي: سننفذ كل القرارات القضائية القاضية بترحيل السوريين!
يبدي وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي ثقة بعدم تراجع لبنان عن تطبيق الإجراءات القانونية المتشدّدة حيال النزوح السوري.
ويؤكد في حوار مع “النهار” ضمن برنامج “فكرة حرة” التصميم على فرض إلتزام السوريين الموجودين في لبنان بالقوانين.
تابع أخبارنا عبر ‘Twitter’ويقول: “نرفض أن يتحوّل النزوح الى لجوء، ومن ثم أن يتحوّل الى لجوء مسلح، ومسألة تهدّد أمن اللبنانيين “. وإذ يكشف عن تعاميم جديدة ستوزعها “الداخلية” على البلديات الأسبوع المقبل من أجل اعتماد معايير موحدة “تقريباً لتنظيم النزوح، يؤكد أن “مفوضية اللاجئين” ستسلّم “داتا” النازحين “لأنها يجب أن تسلّمها”.
وأشار إلى أن لبنان لا يتحدّى المجتمع الدولي بل يمارس حقه في تطبيق القوانين وحماية مصلحته الوطنية.
وأكدّ أن “لبنان يستطيع عبر القوى الأمنية منع وجود مواطنين سوريين غير مسجلين وغير مستوفين شروط الإقامة”. وأشار الى “أننا سننفذ كل القرارات القضائية القاضية بترحيل السوريين”.
وفي الحوار، وجه مولوي رسائل الى المعارضين “الخائفين” من اضطهاد النظام السوري. وتطرق الحوار الى جديد ملفي الانتخابات البلدية، والحرب في مواجهة عصابات الكبتاغون.
وتحدث مولوي عن تكتيكات جديدة تتبعها عصابات الكبتاغون بالتهريب من لبنان الى أفريقيا فالخليج.
في الآتي، نص الحوار:
- إلى أيّ مدى ترتبط استفاقة لبنان الرسمي لتنظيم النزوح السوري بالانفتاح العربي على النظام السوري، والجوّ الإقليمي المستجد؟
تولي الحكومة ملف النزوح السوري أولوية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة للبنانيين، ويجب مقاربته من زاوية تطبيق القانون اللبناني.
يجب استغلال الاتفاقات الإقليمية لما هو في مصلحة لبنان، ولا نرى أنها ستكون ضد مصلحة بلدنا، أو على حساب بناء الدولة.
بدأ النزوح السوري في عام 2011، ثم تفاقم العبء وزادت الأعداد، وبعدها توقف تسجيل النازحين في عام 2015، وارتفعت وتيرة العبور غير الشرعي.
نرفض أن يتحوّل النزوح الى لجوء، ومن ثم أن يتحوّل الى لجوء مسلح، ومسألة تهدّد أمن اللبنانيين، لذلك ستتم معالجتها بطريقة قانونية.
نحن مع العودة الآمنة التي تحترم حقوق الإنسان والجوار، والشعب السوري جار.
القانون اللبناني يحدّد من يمكنه أن يبقى ومن يجب أن يرحل، وإن من يبقى عليه أن يبقى في إطار القانون اللبناني.
- وهل يستند التخوّف من التسليح الى معطيات أمنية؟
لا نقبل أن يتحوّل النزوح الى وجود مسلّح. نتابع أوضاع المخيّمات، وهناك خليّة أمنية في وزارة الداخلية ترصد الموضوع الأمني والاجتماعي، وهناك منسّقون للوزارة في كل الأراضي اللبنانية.
نريد أن نطمئن اللبنانيين، وكذلك السوريين، بأننا لا نستهدفهم بل نطبّق النظام، ويجب أن يكون وجود السوري قانونياً. ومن يولد في لبنان يجب تسجيله في سجل الأجانب لكي لا يصبح في المستقبل مكتوم القيد.
- ولكن هل التقارير الأمنية من المخيّمات وأماكن النزوح مطمئنة في هذا السياق؟
التقارير مطمئنة حتى الآن، وأفراد الأجهزة الأمنية والجيش يقومون بعملهم. وندعو الجميع لإبعاد الملف عن التجاذبات السياسية التي قد تكون لها نتائج أمنية. فممنوع المسّ بالأمن. وقد دعوت الجميع الى عدم توجيه الرسائل السياسية من خلال الأمن. يجب أن تبقى معالجة ملف النزوح في إطارها القانوني لمصلحة اللبنانيين والسوريين. وسنفرض على السوريين الالتزام بالقوانين لأن الخروج عن القانون يهدّد مصلحة بلدنا العليا.
- هل ستلتزم “مفوّضية اللاجئين” بمهلة الأسبوع لتسليم “داتا” النازحين؟
المفوّضية تعمل على الأراضي اللبنانية، وعليها أن تطبّق القوانين اللبنانية، ونحن مجبرون على الحصول على هذه الداتا طبقاً للقوانين اللبنانية، إذ يجب أن نعرف عدد النازحين وأماكن وجودهم، والبيانات الخاصة بهم.
المدير العام للأمن العام بالإنابة يتابع الموضوع مع المفوضية. ننتظر ونعوّل أن تستجيب لطلب الحكومة لما فيه مصلحة لبنان العليا، وتوازياً سنطلب من البلديات تزويدنا بمعلومات عن أماكن وجود النازحين ومعلومات عنهم، ونحن لا نلام إذا طبّقنا مصلحة بلدنا وحقوق الإنسان.
- البعض يحاجج بأن هذه الداتا تضم معلومات عن معارضين، يُخشى وصولها الى النظام السوري. كيف تردّ؟
الدولة المضيفة يجب أن تعرف باللاجئ السياسي المضطهد وبوجوده على أراضيها، وفي القوانين الدولية اللجوء يُعطى من الدولة ولا يفرض عليها. ليس هناك أي مبرّر كي لا نعرف هذه المعلومات.
- وماذا لو رفضت “المفوّضية” تسليم الداتا، ما السبل القانونية التي تملكها الدولة؟
ما زلنا حاسمين، ونتابع التواصل مع المفوّضية، وسيكون لي أكثر من اجتماع مع رئاسة المفوّضية وممثلي المجالس البلدية. أؤكد أنهم سيسلّمون الداتا لأنهم يجب أن يسلّموها. لبنان يستطيع عبر القوى الأمنية منع وجود مواطنين سوريين غير مسجلين وغير مستوفين شروط الإقامة. كدولة لبنانية ولجنة وزارية وحكومة سنعمل على تطبيق القوانين. وسنتابع مسائل الإقامة وإجازات العمل، وغيرها، وسنكون جادّين في تطبيق القانون.
- هل سيستمر الزخم الرسمي في مسألة النازحين في ظل الضغوط الدولية المتوقعة؟
لن نتراجع عن تكريس المبادئ القانونية المطبقة في كل دول العالم. فلنرَ أن هناك دولاً طلبت من النازحين المغادرة، ودولاً أخرى طبقت سياسة صارمة بحصرهم في نطاق جغرافي محدّد. ولا يمكن للدولة اللبنانية أن تبقى غائبة وأن تهمل تداعيات الملف.
نؤكد أن الأمن خط أحمر، وما تقوم به الأجهزة يمثّل تطبيقاً للقوانين، ولن نقبل التعرّض للجيش والأجهزة الأمنية.
- هناك معارضون سوريون خائفون في لبنان، وهم يخافون اضطهادهم من نظام بشار الأسد. ماذا تقول لهم؟
أقول لهؤلاء المعارضين السوريين، علينا أن نتأكد ممّا يقولونه في الإعلام، لذلك علينا الحصول على معلومات عنكم وأن نعلم كدولة بوجودكم، وأن يكون وجودكم قانونياً في بلدنا. ذلك أن هناك من يقول على الإعلام إنه معارض ومهدّد، لكنه يذهب الى سوريا ويعود الى لبنان. أقول لهؤلاء: يجب أن تقبل الدولة بوجودكم، وأن يطبّق عليكم القانون اللبناني، وكل ما يتعلق بسيادة الدولة وحفظ القانون.
فليس معقولاً أن نطبّق القانون على اللبناني وألا نطبقه على غير اللبناني، وليس مقبولاً أن يعمل السوري في المهن من دون أن يدفع ضريبة، وألا يدفع فواتير الكهرباء… يجب أن يلتزم بالقوانين.
- كيف تتوّلى “الداخلية” انطلاقاً من مقررات اللجنة الوزارية تنظيم مشاكل الولادات السورية غير المسجلة؟
طلبنا من “المديرية العامة للأحوال الشخصية” تسهيل تسجيل ولادات السوريين، حتى بعد مضيّ الفترة المحدّدة للتسجيل. نسهّل للسوريين ونسجّل الولادات في قيود الأجانب، وطلبنا من المخاتير متابعة تسجيل ولادات النازحين وإرسال الوثائق إلينا.
يجب اتخاذ تدابير أكثر فعالية، وإجبار غير المسجل على التسجيل، وهناك إجراءات نعمل عليها، فغير المسجلين قد لا يتمكنون من التسجيل في المدارس. وكذلك يجب على المفوضية ألا تمنح مساعدات لمن لا يسجّل عائلته.
- في شأن الاكتظاظ في السجون، هل هناك تفكير بمعالجة خاصّة بموضوع الموقوفين السوريين نظراً لأعدادهم الكبيرة؟
يشكّل الموقوفون السوريون عبئاً كبيراً على البنية التحتية، نظراً الى حاجاتهم لتأمين الغذاء والمحروقات والطبابة وغيرها.
نحن نريد تطبيق القوانين اللبنانية، ومن يرتكب جريمة على الأراضي اللبنانية، يجب أن يحاكم في لبنان إلا إذا طلبت محاكمته في سوريا، فهناك مسار قضائي خاص بهذا الشأن. لدينا 31 في المئة من المسجونين من الجنسية السورية، وأكثر من 50 في المئة من القصَّر الموقوفين هم من السوريين. نشدّد على مسألة الترحيل إنفاذاً للقرارات القضائية، علماً بأنه في الفترة الماضية كانت القرارات القضائية في ما خص الترحيل لا تُنفذ. ونقول اليوم إننا سننفذ كل القرارات القضائية القاضية بترحيل السوريين.
- ألا تتخوّفون من معاقبتكم من المجتمع الدولي بتهمة انتهاك حقوق الإنسان؟
نطبق القانون الدولي والمحلي الذي تطبقه جميع الدول التي فيها نازحون. ولن نقبل بتسجيل ارتكاب مخالفات. - وماذا عن التنسيق مع النظام السوري في شأن النازحين، والزيارة المرتقبة لوزيرين لدمشق؟
الدولة اللبنانية تأخذ قرارات فيها مصلحة وطنية. اللجنة الوزارية تقوم بمعالجة ملف له طابع أمني اجتماعي، والمقاربة يجب أن تبقى ضمن هذا الإطار، وليس لتحقيق أي مكاسب سياسية.
- هل هناك ترتيب لتكون قرارات البلديات بمعايير موحّدة حيال مسألة النزوح؟
السلطات المحلية لها صلاحية، ولا يجب أن تطغى عليها السلطة المركزية، فالقرارات تختلف من مكان الى آخر.
ومن بداية الأسبوع الآتي، سنوزّع التعاميم اللازمة بالتنسيق مع الأمن العام لتكون المعايير موحدة في كل المناطق. الجو العام يشير الى ميل جامع لدى اللبنانيين لتطبيق القوانين، وليس تحدّي القرارات الدولية والمجتمع الدولي.
ولا ينبغي تصوير الشرعية المحلية على وجه نقيض من الشرعية الدولية.
- بالانتقال الى ملف الانتخابات البلدية، إذا قُبلت الطعون المقدمة الى المجلس الدستوري، فهل يمكن الحديث عن جهوزية قبل انقضاء مهلة التمديد التي أقرّها مجلس النواب؟
الجهوزية الإدارية منجزة وتبقى صالحة لمدة سنة من تاريخ إقرارها. قوائم الناخبين أنجزت ونشرت، أما إعداد القرارات التي يجب أن تؤخذ فهو جاهز، وكل ما ينقصنا هو التمويل. وحين يتوفر، ستكون لنا التوجيهات لمباشرة العمل الفعلي.
هناك جهات سياسية، لأسباب شعبوية وشعبية كانت تتوجه الى جمهورها بالسؤال عن الاجتماعات مع القائمقامين والمعلمين، متناسين أننا كنّا ننتظر التمويل للمباشرة بها. وقد وضعنا للمعلمين ورؤساء الأقلام مبلغاً بالقيمة نفسها التي مُنحت لهم في السنة الفائتة. أنجزنا كل شيء في انتظار التمويل. ومن غير المنطقي أن يُطلب مني تنفيذ الإجراءات التي تحتاج الى تمويل.
- في ملف الحرب على تجّار “الكبتاغون”، كيف تصف ما تحقق حتى الآن منذ الأزمة الخليجية؟ وماذا عن دينامية رؤوس العصابات؟
منذ أسبوعين ضبطنا شحنة كبيرة كانت في طريقها إلى السعودية، والجديد في تكتيكات العصابات هو التهريب من لبنان الى أفريقيا، ومنها الى الخليج. نحن دائماً مصرون ومصمّمون على المضيّ في الحرب ضد المخدرات، وعلى منع أيّ تعرّض من أيّ نوع كان، فعلياً أو لفظياً، للدول العربية التي تساند لبنان دائماً. نحن بالمرصاد عبر الحدود البرية التي تدخل منها المخدرات، وكذلك عبر المطار، بتنسيق تام بين الأجهزة جميعها والجمارك.
- كانت مكافحة المخدرات من بنود الحوار السعودي-السوري الأساسية، أين لبنان من التنسيق المشترك مع النظام السوري في هذا السياق؟
لبنان يقوم بعمله وننسّق عند اللزوم مع الدول العربية في الخليج، وكل الدول التي يجب أن يكون هناك تنسيق معها.
- ومع النظام السوري؟
نقوم باللازم بواسطة أجهزتنا الأمنية والعسكرية والأمن العام لأخذ الخطوات التي تمنع الضرر عن شعبنا وعن الشعوب العربية.
أعلنت الخطوط الجوية الأميركية “أميركان إيرلاينز” تمديد تعليق رحلاتها إلى إسرائيل حتى أواخر آذار المقبل، بعد فترة التوقف عن الخدمة التي بدأت في الأيام الأولى من الحرب في غزة، وفقا لأسوشيتد برس.
وقال متحدث باسم الخطوط الجوية الأميركية، الأربعاء، إن العملاء الذين لديهم تذاكر لرحلات إلى تل أبيب يمكنهم إعادة الحجز دون أي رسوم إضافية أو إلغاء رحلتهم والحصول على استرداد.
وذكرت الخطوط الجوية الأميركية أن الرحلات إلى مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب سوف يتم تعليقها حتى 29 آذار.
وقامت الخطوط الجوية الأميركية بتحديث تحذير السفر على موقعها الإلكتروني خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وأضاف المتحدث “سنواصل العمل بشكل وثيق مع شركات الطيران الشريكة لمساعدة العملاء المسافرين بين إسرائيل والمدن الأوروبية التي تقدم خدماتها إلى الولايات المتحدة”.
ومددت شركة دلتا إيرلاينز تعليق رحلاتها إلى إسرائيل حتى 30 أيلول المقبل من 31 آب الحالي. كما أوقفت شركة يونايتد إيرلاينز خدماتها إلى أجل غير مسمى.
وتوقفت شركات الطيران الثلاث عن الطيران إلى إسرائيل بعد وقت قصير من هجوم حماس في السابع من تشرين الأول الذي أشعل فتيل الحرب.
كما أوقفت عدة شركات طيران دولية أخرى رحلاتها من وإلى إسرائيل ولبنان والأردن والعراق وإيران، على خلفية تصاعد التوتر في المنطقة، بعد مقتل رئيس المكتب السياسي لحماس في طهران، ومقتل مسؤول عسكري بارز في الحزب بغارة إسرائيلية على بيروت أواخر تموز الماضي.
وأعلنت شركة لوفتهانزا الألمانية، الاثنين الماضي، أنها ستوقف جميع رحلاتها إلى إسرائيل وعمان وبيروت وطهران وأربيل في العراق حتى يوم الاثنين المقبل بناء على “تحليل أمني حالي”.
وفي نيسان الماضي أغلقت إسرائيل مجالها الجوي لمدة سبع ساعات، بسبب الهجوم المكثف بالطائرات المسيرة والصواريخ الذي شنته إيران على إسرائيل، ردا على غارة إسرائيلية على سفارة طهران في دمشق قتل فيها 16 شخصًا منهم مسؤول إيراني كبير في فيلق القدس.
وتسود حالة من التوترات الأمنية في إسرائيل بعد أن أعلنت اغتيال القائد العسكري البارز بـ”الحزب” فؤاد شكر في غارة جوية على مبنى في ضاحية بيروت الجنوبية، قبل أن يعلن الحزب اغتياله مساء الأربعاء.
وبعدها بساعات أعلنت “حماس” اغتيال إسرائيل رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية بغارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامته في طهران التي وصلها للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.
ومنذ 8 تشرين الأول تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها “الحزب”، مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا عبر “الخط الأزرق” الفاصل، أسفر عن مئات القتلى والجرحى معظمهم في الجانب اللبناني.
وترهن الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حربا تشنها بدعم أميركي على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول، ما خلّف أكثر من 130 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.
“النهار” تكشف حقيقة صور في فيديو نفق “عماد 4” مأخوذة من أوكرانيا: تصميم لحجر صناعي فنّي تزييني في الداخل
كشفت الصحافية هالة حمصي في “النهار” أنّ صوراً في فيديو نفق “عماد 4” أخذت من أوكرانيا، نافية المزاعم المتداولة حول صورة “ملتقطة داخل أنفاق “الحزب” في منشأته العسكرية عماد 4″، التي كشفها أخيراً وبيّنت أنّ هذا الزعم خاطئ.
https://x.com/lebnewsnetwork/status/1826514476167831914
وأشارت هالة حمصي الى أنّ “الصورة في الحقيقة قديمة، وتعرض تصميماً لحجر صناعي فنّي تزييني في الداخل، وفقاً لما يتمّ تداولها .” FactCheck
وتظهر الصورة قاعة جلوس بتصميم حديث، خلفها جدار صخري. وقد نشرتها أخيراً حسابات مرفقة بالمزاعم الآتية (من دون تدخل): “صالون الاستقبال بمنشأة عماد 4”.
وأشارت “النهار” الى أنّ “انتشار الصورة جاء في وقت نشر “الحزب”، الجمعة 16 آب 2024، فيديو مع مؤثرات صوتيّة وضوئيّة، يظهر منشأة عسكرية محصّنة تتحرّك فيها آليات محمّلة بالصواريخ ضمن أنفاق ضخمة، على وقع تصريحات لأمينه العام حسن نصرالله يهددّ فيها إسرائيل”.
أضافت “النهار”: “ويظهر مقطع الفيديو، وهو بعنوان “جبالنا خزائننا”، على مدى أربع دقائق ونصف الدقيقة منشأة عسكرية تحمل اسم “عماد 4″، نسبة الى القائد العسكري في “الحزب” عماد مغنية الذي قتل بتفجير سيّارة مفخّخة في دمشق عام 2008 نسبه الحزب الى إسرائيل”.
في الوقت الذي ساد فيه التفاؤل بقرب التوصل لاتفاق للتهدئة في غزة، عادت ملفات خلافية لتظهر على السطح، إذ تباينت الأنباء بشأن إمكانية حل الخلاف حول محور فيلادلفيا.
تقارير إسرائيلية قالت إن الخلافات قابلة للحل في حين اعتبرت مصادر أخرى أن الخلافات ما زالت عميقة وتحتاج لنقاشات وبحث.
Follow us on Twitter
هيئة البث الإسرائيلية قالت إن تل أبيب تؤيد اقتراحا أميركيا للتوصل إلى اتفاق يتضمن انسحابا تدريجيا من محور فيلادلفيا، لكن مصدرا مطلعا على المفاوضات كشف عن خلافات عميقة بشأن انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة.
وكشف موقع “واللا” الإسرائيلي أن الحكومة أصدرت تعليماتها إلى الجيش لزيادة حدة القتال في قطاع غزة، من أجل تحسين موقف إسرائيل في محادثات الهدنة.
وأشارت مصادر الموقع الإسرائيلي إلى أن المؤسسة الأمنية تقدّر أن يمارس وزير الخارجية الأميركية، أنتوني بلينكن ضغوطا شديدة على حكومة نتنياهو.
لكن موقع “واللا” أوضح أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تصر على الاحتفاظ بقدرتها على العودة إلى القتال ضد حماس، وعدم الموافقة على وقف الحرب بشكل تام.
ووسط هذا المشهد، يأتي وصول وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل في جولة هي العاشرة له للمنطقة منذ السابع من أكتوبر.
زيارة تأتي في إطار الجهود الدبلوماسية المكثفة التي تبذلها واشنطن للدفع بالمفاوضات والتوصل إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار في غزة.
ويبدو أن نتنياهو استبق زيارة بلينكن لإسرائيل بالتأكيد على أن الضغوط يجب أن تتوجه إلى حماس، وليس على حكومته.
كما وقال بيان من مكتب نتنياهو إنه مصر على بقاء القوات الإسرائيلية في محور فيلادلفيا “لمنع الإرهابيين من إعادة التسلح”.
وفي هذا السياق، قال الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني جمال زقوت في حديث لـ”سكاي نيوز عربية”:
- حماس ليست عقبة في المفاوضات وأي حديث من هذا القبيل تجني على الموقف الفلسطيني.
- المعضلة الأساسية هي أن نتنياهو يعرض المجتمع الإسرائيلي والمنطقة للخطر.
- حماس وافقت على الإطار الرئيسي الذي قدمه جو بايدن وقالت إنها وافقت على تصورات يوليو.
- حماس تدرك أن وقف إطلاق النار مصلحة لفلسطين والمنطقة.
- برنامج نتنياهو لا يريد السلام في المنطقة، وهو من سمح ببقاء حماس في الحكم.
- حماس منذ ديسمبر قدمت لمصر رأيا يقول إنها مستعدة لحكومة وفاق وطني تمهيدا لإجراء انتخابات بعد ثلاث أو أربع سنوات.
- الجدية تقتضي أن يجري توافق على حكومة وفاق وطني.
- الأمن الإسرائيلي يقول أنه لا يوجد سبب أمني للتواجد في محوار فيلادلفيا، ونتنياهو لا يريد الإصغاء.