أخبار مباشرة
بري وقطر يتوليان “توزيع الخسائر” حين يتخلّى “حزب الله” عن فرنجية
“حزب الله” يرفض اقتراح “التيّار الوطني الحر” تسليح الشرطة البلدية
التطور الرئاسي الذي أبرزته أمس «نداء الوطن»، وتمثل بلقاء رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد وقائد الجيش العماد جوزاف عون، حظيَ باهتمام إعلامي. وفي معلومات جديدة، أنّ اللقاء عقد قبل أسبوع في منزل العميد المتقاعد ديديه رحال في الحازمية، وهو قريب العماد عون. وجاء اللقاء مباشرة بعد زيارة كبير مستشاري الرئيس الأميركي لشؤون الطاقة آموس هوكشتاين للبنان الأسبوع الماضي، والذي التقى عون أيضاً الى مأدبة عشاء.
وامتنع «حزب الله» عن الخوض في موضوع اللقاء، وظهر ذلك في البيان الصادر أمس بعد الاجتماع الدوري للكتلة برئاسة رعد نفسه. واكتفى البيان بتأكيد انفتاح «الحزب» على «ملاقاة أي جهدٍ أو مبادرة حوارية واقعية تُسهم في توفير فرص التوصل إلى إنجاز الاستحقاق الرئاسي».
وماذا لو أن مسار الحوار الذي بدأه «حزب الله» حول دخول العماد عون السباق الرئاسي مضى قدماً الى نهايته الايجابية؟
مصادر واسعة الاطلاع أجابت عن هذا السؤال عبر «نداء الوطن» فقالت: إذا مضت قدماً الاتصالات لإيصال العماد عون الى الرئاسة، فستكون هناك مهمة أمام «الثنائي الشيعي» هي سحب ترشيح رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية من السباق الرئاسي. كما سيكون على عاتق «حزب الله» اقناع حليفه رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل بتقبل ترشيح قائد الجيش للرئاسة الأولى، لإنه لا يزال معارضاً بقوة.
وفي تقدير هذه الأوساط أنه إذا سار ترشيح قائد الجيش قدماً، فسيتولى الرئيس نبيه بري تسوية وضع فرنجية، خصوصاً أنّه كان أول من رشحه لرئاسة الجمهورية. ومن عناصر هذه التسوية وعد فرنجية بتوزير نجله النائب طوني في حكومة العهد الجديد الأولى ما يفتح أمامه مساراً سياسياً يفضي لدخوله السباق الرئاسي مستقبلاً.
أما معضلة باسيل، التي تبدو تسويتها صعبة على «حزب الله»، فسيترك أمرها وفق تقدير الأوساط نفسها الى قطر التي تعمل بنشاط على مسار الاستحقاق الرئاسي مع موقف مسبق بدعم خيار ترشيح قائد الجيش.
وليلاً، خلال إطلالة باسيل في عشاء «هيئة قضاء البترون» حاذر التعليق مباشرة على رعد والعماد عون فلجأ الى العموميات، قائلاً: «جهة بدّها تفرض علينا رئيس ما عنده تمثيله وشرعيته الشعبية وما عندها العدد الكافي من النواب ولا عندها المشروعية الميثاقية، وبتصرّ على موقفها يلّي بيطوّل الفراغ وما بتحكي الاّ بتقاسم السلطة ومصلحتنا بعد 6 سنين… وجهة ثانية بدّها تفرض على الجهة الأولى رئيس يتحداها وما عندها العدد الكافي من النواب، هي بدّها بس ما فيها».
في موازاة ذلك، علمت «نداء الوطن» أنّ اللجنة التقنية المشتركة بين «التيار الوطني الحر» و»الحزب» ستعقد في العاشرة صباح اليوم، أول اجتماعاتها، وهي المكلفة متابعة النقاش في اللامركزية المالية الموسّعة، وهو أحد مطلبي باسيل للتفاهم مع «الحزب» رئاسياً. وتضمّ اللجنة عن «التيار» النائب ألان عون وانطوان قسطنطين، وعن «الحزب» النائب علي فياض وعبد الحليم فضل الله. فيما ينتظر تأليف لجنة موازية في عملها لمناقشة بند الصندوق الإئتماني، ويُرجّح أن تضمّ من جانب «التيار» النائب سيزار أبي خليل.
وفي المعلومات أيضاً، أن المؤشرات تدلّ الى أنّ هذا الحوار لا يزال في مراحله الأولى، بدليل أنّ باسيل وخلال اجتماع الهيئة السياسية لـ»التيار» الذي عقد مساء الثلثاء الفائت، أبلغ المشاركين أنّه ردّ بوضوح على سؤال «حزب الله» عن هوية المرشح الذي سيصوت له إذا دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة انتخابية في الأسابيع المقبلة، فقال إنّه سينتخب جهاد أزعور.
وهذا يعني أنّ مشوار الحوار المشترك الذي لم يقطع طريق الحوار بين باسيل والقوى المعارضة، لا يزال طويلاً. وتفيد المعلومات أنّ الحوار المباشر الذي يتولاه رئيس «التيار» يتناول العناوين العريضة للمطالب المعلنة من جانبه، أي اللامركزية والصندوق الإئتماني، فيما ستتولى اللجنتان صياغة المواد المتفق عليها، وتلك المختلف عليها. وتشير المعلومات إلى أنّ النقاش انطلق من اقتراح زياد بارود، خصوصاً أنّ «الحزب» يعارض توسيع مفهوم اللامركزية، مالياً وتشريعياً وأمنياً. إذ على سبيل المثال، يطالب الفريق العوني بأن تصل نسبة جباية الإدارات المحلية إلى 25% من النسبة العامة لجباية الدولة، فيما يفضّل «الحزب» أن لا تتخطى الـ7% بشكل كبير. أضف إلى أنّ «الحزب» يمانع أن تكون الشرطة البلدية مسلحة.
وبهذا يتبيّن أنّ «الحزب» يسعى إلى الاتفاق على مشروع مجوّف في مضمونه، ليكون أشبه بلامركزية إدارية مع بعض الصلاحيات المحدودة، وهذا ما يناقض مفهوم اللامركزية المالية الموسعة التي ينادي بها باسيل ويسوّق لها على أنّها إنجاز للمسيحيين اذا ما تحقق.
وفي انتظار تبلور هذا المعطى الجديد في الملف الرئاسي، أعلنت وكالة «فرانس برس» وصول المبعوث الرئاسي الخاص إلى لبنان جان إيف-لودريان الإثنين المقبل الى بيروت في محاولة جديدة لحلّ الأزمة السياسية المستمرّة في لبنان منذ عشرة أشهر.
وقال مقرّبون من لودريان للوكالة إنّه «سيكون في لبنان الإثنين»، دون مزيد من التفاصيل عن برنامجه. علماً أنّ زيارته المقبلة للبنان ستكون على مسافة نحو تسعة أيام من اجتماع اللجنة الخماسية لأجل لبنان في العشرين من الشهرِ الجاري على مستوى وزراءِ الخارجيةِ في نيويورك. ومن المقرر ان يعقد لقاءاته يومي الثلاثاء والأربعاء ثم يغادر لبنان الخميس المقبل.
ردّ ميقاتي “يا ريت”… لكنه اعترف بـ”الانقسام الأوروبي” حول العودة
ما أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين أمس من بيروت عن مساعدات بقيمة مليار يورو دعماً «لاستقرار» لبنان، أحدث جدلاً واسعاً حول هذه الخطوة التي أتت على خلفية «تعاون» السلطات لمكافحة عمليات تهريب النازحين السوريين التي شهدت ازدياداً في الآونة الأخيرة في اتجاه قبرص. ومثار الجدل أنّ لبنان يتطلع الى حلٍ يؤدي الى إنهاء الوجود غير الشرعي لمئات الألوف من هؤلاء النازحين، لأنّ وجودهم في لبنان غير شرعي. بينما تحدث الكلام الأوروبي عن مسار لا يضع الاصبع فوراً على جرح هذا النزوح الذي يكاد يُجهز على البلد.
وأثارت إطلالة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مساء أمس الشكوك حيال الموقف الأوروبي الجديد، ففي حديث تلفزيوني علّق على وصف مساعدة المليار يورو، بأنها «رشوة»، فقال بتهكم: «يا ريت». وأضاف: «في المؤتمرات الماضية التي تتعلق بالإتحاد الأوروبي، كان يُقال إنه يجب إبقاء السوريين عندكم وخذوا ما تريدون من أموال».
Follow us on Twitter
لكنه كشف في الوقت نفسه عن أنّ هناك «انقساماً» في الموقف الأوروبي من عودة النازحين السوريين الى بلدهم. وقال: «طلبنا من الاتحاد الأوروبي أن يقرّ بأنّ هناك مناطق آمنة في سوريا، لكنّ هناك إنقساماً اوروبياً على موضوع المناطق الآمنة».
وتقول مصادر واسعة الاطلاع لـ»نداء الوطن» إنه «توازياً مع الضغط اللبناني، تحركت المساعي الدولية والأوروبية بعدما تبيّن أنّ الوضع في لبنان لم يعد يحتمل. لذا بدأت عملية رصد ميزانيات مضخمة ما أوحى أنّ هناك محاولة لإغراء اللبنانيين». وأضافت: «كل التركيز هو على أنّ هذه الأموال سترصد لأمرين: إما لترحيل النازحين من لبنان، أو من أجل عودتهم الى سوريا. إنّ رصد الأموال من أجل بقائهم في لبنان هي رشوة مرفوضة. ولا يمكن أن تمر، بل ممنوع أن تمر، وإلا فان هناك عملية تحايل نتيجة الضغط الكبير فتدخلوا».
وخلصت الى القول: «بالتأكيد صار هناك تفهم خارجي بأن الواقع السياسي في لبنان يتجه الى الانفجار إذا لم تحل هذه المسألة».
وأتت زيارة المسؤولة الأوروبية برفقة الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس الى بيروت، في وقت أعادت نيقوسيا في الفترة الأخيرة قوارب مهاجرين انطلقت بصورة غير نظامية من لبنان، وعلى وقع تكرار بيروت مطالبة المجتمع الدولي بإعادة النازحين السوريين الى بلدهم، بعد توقف المعارك في محافظات سورية عدة.
وقالت فون دير لاين خلال مؤتمر صحافي إثر لقائها والرئيس القبرصي الرئيس ميقاتي «أستطيع الإعلان عن حزمة مالية بقيمة مليار يورو للبنان، ستكون متاحة بدءاً من العام الجاري حتى 2027» من أجل المساهمة في «الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي».
وخاطبت السلطات: «نعوّل على تعاونكم الجيد لمنع الهجرة غير النظامية ومكافحة تهريب المهاجرين»، في إشارة الى قوارب الهجرة غير النظامية التي تنطلق من سواحل لبنان.
وأكدت عزم الاتحاد الأوروبي على دعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية بـ»توفير معدات وتدريب على إدارة الحدود».
وبحسب متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بروكسل، فإن 736 مليون يورو من إجمالي المبلغ ستُخصص «لدعم لبنان في الاستجابة للأزمة السورية وأزمة اللاجئين السوريين وكل ما يتعين على لبنان التعامل معه نتيجة الأزمة السورية»، في حين أنّ المبلغ المتبقي مخصص في إطار التعاون الثنائي لدعم الجيش والأجهزة الأمنية.
ويستضيف لبنان الذي يشهد أزمة اقتصادية حادة منذ العام 2019، نحو مليونَي سوري، وأقلّ من 800 ألف منهم مسجلون لدى الأمم المتحدة، وهو أعلى عدد من اللاجئين في العالم نسبة لعدد السكان.
ويعبر كثر من سوريا إلى لبنان عبر طرق التهريب البرية أملاً في ركوب قوارب الهجرة غير القانونية التي أصبح شمال لبنان نقطة انطلاق لها. ويبحث المهاجرون عن حياة أفضل في دول أوروبية، وغالباً ما يتوجهون إلى قبرص، الجزيرة المتوسطية التي تبعد أقل من 200 كيلومتر عن لبنان.
وتقول قبرص إنها تشهد تدفقاً متزايداً للمهاجرين السوريين من لبنان بشكل غير نظامي، خصوصاً منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل و»حماس» في السابع من تشرين الأول. وتعتبر أنّ التصعيد عند الحدود بين «حزب الله» وإسرائيل أضعف جهود لبنان في مراقبة مياهه الإقليمية ومنع مغادرة قوارب المهاجرين.
ومنذ مطلع العام حتى الرابع من نيسان الماضي، وصل الى قبرص أكثر من أربعين قارباً على متنها نحو 2500 شخص، وفق تقديرات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، التي لم تحدّد عدد القوارب التي انطلقت من لبنان، وتلك التي انطلقت من سوريا.
أخبار مباشرة
بالوثائق – إجراءات أميركية تطال 5 أشخاص ساعدوا مموّلاً لـ”الحزب” على التهرّب من العقوبات
أدرج، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، خمسة أفراد، على لائحة العقوبات، لمساعدتهم صرّاف تابع لـ “حزب الله” يدعى حسن مقلّد، وشركته CTEX Exchange، على التهرّب من العقوبات، وتسهيل الأنشطة غير المشروعة لدعم “الحزب”.
والأفراد الخمسة الذين شملتهم بالعقوبات هم: عدنان محمود يوسف، مازن حسن الزين، أندريا سمير مشنتف، بشير ابراهيم منصور، وفراس حسن مقلد.
وقال بيان وزارة الخزانة الأميركية: “هؤلاء الأفراد، وبينهم مؤسسو CTEX Exchange واثنان من أبناء مقلّد، يديرون شركتين في لبنان والإمارات العربية المتحدة (UAE) التي تمّت تسميتها بالتزامن”.
وفي التفاصيل التي جاءت في البيان عن المشمولين بالعقوبات:
-عدنان محمود يوسف: موظف في “سيتكس” وكان يسعى لجذب المستثمرين لإنشاء شركات في الإمارات نيابة عن مقلد، للالتفاف على العقوبات المفروضة عليه في بداية عام 2023 من قبل حكومة الإمارات، وكان يوسف مشاركاً في صفقات تجارية، مع ريان مقلد وراني مقلد.
-مازن حسن الزين: مستشار تجاري لمقلد مقيم في الإمارات، وكان شريكاً تجارياً مع مقلد ويوسف في مشاريع مختلفة في الإمارات.
-أندريا سمير مشنتف وبشير إبراهيم منصور: ساهما في رأس المال لتأسيس مبادلة سيتكس.
– فراس حسن مقلد: ابن مقلد، مشارك أيضاً في صفقات الأخير من خلال الشركة المصنفة من قبل الولايات المتحدة، حيث يعمل فراس.
وبحسب البيان “غالباً ما يشارك مقلّد أفراد عائلته في أنشطة غير مشروعة لحزب الله، بما في ذلك ولداه: ريان وراني”.
كلف القاضي أيمن عويدات المكلف بمهام الرئيس الأول الاستئنافي في دعوى الدولة اللبنانية ضد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، المستشارين القاضيين أدهم قانصو ونادين أبو علوان إكمال الهيئة الاتهامية الناظرة بملف استئناف الدولة اللبنانية بوجه المدعى عليه رياض سلامة، والتي يرأسها القاضي حبيب مزهر، علما أن رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر قدمت طلبا جديدا، إضافة إلى طلباتها السابقة، طالبة تدوين تنازلها عن الحكم الصادر لمصلحة الدولة اللبنانية، والقاضي بفسخ قرار الترك الضمني الصادر عن القاضي شربل أبو سمرا، وإعادة الملف الى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت بلال حلاوي لتصحيح الإجراءات ودعوة المدعى عليه رياض سلامة لاستجوابه مجددا بسبب عدم توقيع القاضي أبو سمرا على محضر التحقيق مع الأخير.
وتجدر الإشارة إلى أن التنازل عن الحكم الصادر استئنافا لا يعني إلا تحريك التحقيق مجددا بسبب رفع يد الهيئات الاتهامية المتتابعة عن النظر بالملف بعد رفع المدعى عليه سلامة دعاوى مخاصمة بحقها ما عطل التحقيق في المرحلة الاستئنافية.