ناقوس الخطر، أيضاً وأيضاً. هذا أوّل ما يتبادر إلى الأذهان في كل مرّة يجرى التطرّق إلى واقع السجون والسجناء في لبنان. لكن بدلاً من دقّ ذلك الناقوس، إذا به يُدفَن تحت تاسع أرض. شأنه في ذلك شأن سجناء كثيرين، بالمعنى الحرفي والمجازي للعبارة. إلى متى غض النظر من قِبَل أصحاب القرار والتصرّف كأن التأجيل متاح؟ لا ندري. لكن إذا كان من عبرة تؤخذ مما يحصل في مختلف الساحات الأخرى من تنويم مغناطيسي للعقول والحلول، فالسجون على موعد محتمل مع ما بعد بعد فوات الأوان.
أخبار مباشرة
بانتظار حكم لم يأتِ: “سأخرج من هنا لأرتكب مجدّداً…”
ليس سرّاً أن مبادرات المعالجة الجدّية مفقودة. ولِمَن يجول في أروقة سجن القبّة في طرابلس أن يشهد على ذلك. الكلام هنا لن يكون عن حالات الاكتظاظ والغرف المزدحمة. كما لن يكون عن الطريقة التي ينام فيها المساجين بجانب المراحيض. ولا عن الطعام الذي يُقدّم إليهم. ثم لن نعرّج على الأمراض الجلدية التي تنتقل عدواها كالنار في الهشيم ولا على الطرق المستخدمة لتسخين ما توافر من ماء الاستحمام. سبق وتطرّقنا وكرّرنا لكن الكلام أشبه بهباء منثور. لكن إذا كانت الصور التي اطّلعنا عليها من هناك عاجزة عن إيقاظ الضمائر النائمة، فَمَن يقدر وكيف؟
دعونا، عوضاً عن ذلك، نركّز الهدف على قضايا قانونية من خلال شهادات حيّة من داخل السجن الطرابلسي. منسّق اللجنة القانونية في المرصد الشعبي لمحاربة الفساد، الدكتور جاد طعمه، قام بزيارة المساجين هناك واستمع إلى مطالبهم القانونية. لكن، قبل ذلك، هذا مطلب إنساني صارخ بحت استوقفنا خلال حديثنا مباشرة مع أحد السجناء: “إرحموا الموقوفين في السجون الإفرادية وقلوب أمّهاتهم من برد الشتاء والجوع وعطش الأمعاء. فجدران زنازينهم تبكي شفقة عليهم. أخرجوهم منها لأن السجن ليس عقاباً، بل إعادة تأهيل. والسجين ليس عدوّاً، بل إنسان قبل كل شيء”. كلام أراد المساجين وذووهم توجيهه إلى وزير الداخلية، بسام مولوي، الذي يُفترض أن يزور سجن القبّة اليوم. ونكمل.
الفرق واضح بين مياه السجن والمياه العادية
هكذا تُسخّن مياه الإستحمام
مجدرة السجن أقسى من الباطون
رائدة الصلح
ليست قصصاً خيالية
أكثر من ثمانين شهادة خرج بها طعمه من داخل سجن القبّة. منها ما هو محزن ومؤلم. بعضها ثقيل على الأذن وبعضها الآخر لا يُصدَّق. الحالات تختلف لكن عصارتها واحدة. وحشرجة المعاناة تخرج من طيّاتها. أيمن (اسم مستعار كما جميع الأسماء التي سَتَلي) لا يزال منذ آذار 2022 ينتظر انعقاد جلسة للنظر في قضيته رغم حيازته على إسقاط حق شخصي. وهو موقوف بجرم سرقة دراجة نارية منذ 14 شهراً. أما سمير، الموقوف منذ 16 شهراً بجرم سرقة بترول من خط أنابيب النفط اللبناني – العراقي، والملاحَق من قِبَل الحق العام، لا يزوره أحد وهو أيضاً بانتظار جلسة محاكمته. علماً أن لا قدرة لديه على توكيل محامٍ نظراً لظروفه المادية. أما جلّ ما يطالب به عمر – الموقوف منذ 12 شهراً بدعوى احتيال ليس فيها مدّعٍ شخصي – هو ختم المحاكمة وإصدار حكم بحقّه. رفاق عمر الذين يتشابه واقع قضاياهم مع قضيته أخبروه بأنهم حُكموا بالسجن لمدة ثمانية أشهر. وهو ينتظر.
لخالد قصة أخرى. هو فلسطيني الجنسية وملف قضيته في صيدا، ما يجعل زيارة ذويه له أمراً صعباً. كلّ ما يحتاج إليه هو أن يقوم أحد بتقديم طلب تخلية سبيل له إذ إن من كانوا موقوفين معه في نفس الملف سبق وأخلي سبيلهم. واقع عدنان لا يختلف عن خالد. فهو سوري الجنسية وملفه في بعبدا ولا أقارب له في لبنان لتوكيل محامٍ له. هو أمضى تسع سنوات في السجن. ويؤكد أن سبب دخوله يعود إلى تشابه أسماء لا أكثر. لكن القاضي أصدر قراراً بإدانته. فهل من فرصة أخرى؟
ننتقل إلى جهاد، الذي أنهى فترة محكوميته منذ ثلاثة أشهر بعد أن أمضى في السجن خمس سنوات. إلّا أن محكمة جزاء جونية أصدرت بحقّه حكماً لمدة سنة. وبما أنه يتعذر عليه تقديم طلب إدغام ليخرج من السجن، فهو ما زال قابعاً داخله دون أي وجه حق. في حين أن رائد الذي أمضى سنتين ونصف السنة في السجن يعترف بأنه صاحب سوابق مخدرات، لكنه مظلوم في هذا الملف تحديداً. الجلسة الأخيرة التي حضرها كانت في أيار 2021 ولا يزال بانتظار الحكم. انتظار جعله يجاهر يائساً: “سأخرج من هنا لأرتكب مجدّداً… بلا ندم”.
جمال بدوره دخل السجن قاصراً نتيجة ملف فُبرِك له من أحد الجيران، كما يقول. أمضى ثلاث سنوات خلف القضبان ثم خرج وأحرق منزل جاره “انتقاماً لدموع والدته ولبراءته”. وها هو اليوم مجدداً في السجن. ونكتفي.
الأمراض الجلدية في صفوف السجناء
جاد طعمة
إنسان أوّلاً، سجين ثانياً
“شهادات السجناء الحيّة قلبت كياني رأساً على عقب.
لم أتوقّع يوماً أن أتعاطف مع قاتل أو تاجر مخدرات. لكن حين يقف هذا الإنسان أمامك، معترفاً بخطئه، مطالباً بمعرفة مصيره ونوع عقوبته وصدور الأحكام في موعدها – أي، باختصار، مطالباً بالعدالة – لا يمكن إلّا وأن تعترف أنه بغياب العدالة تسود شريعة الغاب”.
بهذه الكلمات وبحرقة شديدة يختصر طعمه تجربته داخل سجن القبّة.
حجم الإحتقان والنقمة على القضاء في صفوف السجناء لا يوصف، على حدّ قوله. وهؤلاء يخصّون بالذكر القاضي الذي انتُدب بدلاً من وزير الداخلية الحالي في محكمة جنايات طرابلس، والذي يتقاعس عن إصدار القرارات في موعدها وعن عقد جلسات المحاكمة كونه يشغل منصباً قضائياً آخر بالأصالة. وماذا بعد؟ “هناك رغبة واضحة لدى السجناء بالانتقام ممّن ظلمهم وممّن أبكى أهاليهم وأجبرهم على تكبّد أموال طائلة لزيارتهم في سجن شمالي رغم أن دعاوى البعض منهم تدور في محافظات أخرى كجبل لبنان أو الجنوب”، يضيف طعمه. بعضهم محروم من رؤية أمّهاتهم أو أطفالهم لأن تأمين الطعام لهؤلاء في ظلّ الظروف المعيشية الصعبة أولى من تحمّل مصاريف التنقلات.
ويردف طعمه: “كلام يصدر محمّلاً بغصّة وحرقة تضع المرء وجهاً لوجه مع شعوره الإنساني”. لكن هل تقف المعاناة عند هذا الحدّ؟ طبعاً لا. فشكاوى السجناء المتمحورة حول عدم القدرة على إرسال طلبات تخلية السبيل أو الإستحصال على معلومات تتعلّق بملفاتهم بسهولة، نتيجة أزمة القرطاسية والإنتقال، هي مشكلة أخرى تجتاح الإدارات العامة وأقلام المحاكم فضلاً عن السجون.
السجناء، بحسب طعمه، يؤكّدون عدم إلقائهم اللوم على الإدارة السجنية، كونهم يشعرون أن العناصر الأمنية ليسوا أفضل حالاً منهم. لكن أن يقبع المرء – ظالماً كان أم مظلوماً – تحت جنح ظلام غرف السجن الموحشة بانتظار قرار قضائي ما قد يأتي وقد لا يأتي، فهذا ليس للضحية والجلّاد من العدالة بشيء.
من أين تأتي الحلول؟
ذوو المساجين شركاؤهم في المعاناة. ماذا تقول نائبة رئيس جمعية لجان أهالي الموقوفين رائدة الصلح؟ “المناشدة اليوم نابعة من قلب أهالي السجناء، معاناتهم تتجدّد وتتزايد كل لحظة يتواجد فيها أبناؤهم منسيّين داخل السجون ومع كل حديث عن كارثة بشرية أو جائحة مرضية أو هزة أرضية”. معاناة قلبية ووجدانية تتصارع مع واقع مؤلم وذكريات متناثرة على طرقات حفظوها عن ظهر قلب.
والمقصود الطرقات المؤدّية إلى السجون والمعبّدة بكثير من الحزن والدموع والقلق والألم. الصلح ناشدت المعنيين، باسم أهالي السجناء، بأن يتحمّلوا مسؤولياتهم، وعلى رأسهم وزير العدل. فَمِن خلاله، كما تتابع، تُرفع القضية بوضع حدّ لمأساة مئات العائلات وأكثر من تسعة آلاف سجين موزّعين على سجون ونظارات معظمها مهترئ وبعضها على حافة السقوط فوق رؤوس قاطنيه.
“نطالب وزير العدل باعتبار أبنائنا السجناء رهائن. فكما فككتم مؤخّراً أسر أحد “الرهائن” في قضية المرفأ وأخرجتموه من البلد، ليتكم تفكّون أسر رهائننا وتخرجونهم إلى الحياة. فكّروا فقط بحال كل أمّ حين تسمع بانهيار سقف سجن فوق رأس ابنها ومن معه”. الزوجات يعانين أيضاً. والأبناء يكبرون بعيدين عن آبائهم لمجرّد تأخير في إصدار حكم أو استهتار في تحقيق عدالة. فمن يعوّض ذلك؟ تتساءل الصلح التي تنهي: “رغم كل شيء يبقى السجين إنساناً، له كرامته ويحقّ له التمتع بفرصة أخرى للانخراط في المجتمع. الحلّ لن يكون إلا بعفو عام شامل وعادل أو أي مخرج إنقاذي آخر عن طريق إبطال التوقيف الإحتياطي وإقرار قانون السنة السجنية وتحديد الإعدام بـ30 سنة والمؤبّد بـ25 سنة. على أن يشمل التخفيض ستة أشهر لجميع المحكومين ولو لمرة واحدة كي يُزاح هذا العبء عن كاهل الدولة والسجناء وذويهم معاً”.
الظروف القائمة في سجن القبّة، على سبيل المثال لا الحصر، تجعل الحديث عن تحقيق الهدف المرجو من عقوبة السجن – وهي الإصلاح – في غير مكانه.
وهذا السجن، كالغالبية العظمى من سجون لبنان، هو “بيئة حاضنة” لإعداد أفراد حاقدين على الدولة وعلى المجتمع في آن، برأي طعمه. فأين الهدف الذي تتوخّاه تشريعات عقوبة السجن من ذلك؟ السجون تحتاج إلى التفاتة جدّية من الجهات الرسمية المعنية. هذا كلام قديم جديد لكنه يصبح أكثر إلحاحاً يوماً بعد يوم. وهذه مفارقة لا بدّ من التوقّف عندها. فالقضاء نفسه الذي يهمل متابعة ملفات موقوفين وإصدار أحكام نراه ناشطاً جداً على مستوى ملاحقة أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت. ومسرحاً لصراعات داخلية حول إمكانية متابعة التحقيقات بجدّية. ومتردّداً في وضع اجتهاد قانوني حاسم حيال عدم قانونية تعاميم حاكم مصرف لبنان وتصرّفات المصارف تجاه المودعين. أليس هو القضاء نفسه؟ يا للمفارقة…
كارين عبد النور نداء الوطن
Continue Reading
أخبار العالم
عملية إزالة وعمليات قمع أخرى لمحتوى إنستغرام وفيسبوك الذي نشره الفلسطينيون ومؤيدوهم – فيديو في الداخل
جاي روزين هو الرئيس التنفيذي لأمن المعلومات في Meta. عمل سابقًا في Onavo كمؤسس مشارك ورئيس تنفيذي. التحق جاي روزن بالجامعة العبرية في القدس.
قامت شركة Meta Platforms Inc، الشركة الأم لفيسبوك، بتعيين نائب رئيس الشركة في منصب كبير مسؤولي أمن المعلومات (CISO)، وهو أول شخص يشغل هذا المنصب في شركة التواصل الاجتماعي.
Follow us on Twitter
جاي روزين، الذي يعمل في فيسبوك منذ عام 2013 وقاد مؤخرًا جهود سلامة المنتجات والنزاهة في الشركة…
قام فيسبوك وخدمة الصور التابعة له Instagram بإزالة أكثر من 20 مليون قطعة من المحتوى تحتوي على معلومات خاطئة حول فيروس كورونا (COVID-19) بين بداية الوباء ويونيو/حزيران، لكن لم يتمكنا من تحديد مدى انتشار هذه الأنواع من الادعاءات الكاذبة على المنصات.
تعمل سياسات وممارسات ميتا على إسكات الأصوات الداعمة لفلسطين وحقوق الإنسان الفلسطيني على إنستغرام وفيسبوك في موجة من الرقابة المشددة على وسائل التواصل الاجتماعي وسط الأعمال العدائية بين القوات الإسرائيلية والجماعات الفلسطينية المسلحة التي بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وقد تصاعدت الرقابة على خلفية أعمال عنف غير مسبوقة، بما في ذلك مقتل ما يقدر بنحو 1200 شخص في إسرائيل، معظمهم في الهجوم الذي قادته حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول، ومقتل أكثر من 18 ألف فلسطيني حتى 14 ديسمبر/كانون الأول، نتيجة للقصف الإسرائيلي المكثف إلى حد كبير.
بين أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني 2023، وثقت هيومن رايتس ووتش أكثر من 1050 عملية إزالة وعمليات قمع أخرى لمحتوى إنستغرام وفيسبوك الذي نشره الفلسطينيون ومؤيدوهم، بما في ذلك ما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان. طلبت هيومن رايتس ووتش علنًا قضايا تتعلق بأي نوع من الرقابة على الإنترنت وأي نوع من وجهات النظر المتعلقة بإسرائيل وفلسطين. من بين 1050 حالة تمت مراجعتها في هذا التقرير، كانت 1049 حالة تتعلق بمحتوى سلمي لدعم فلسطين تم حظره أو قمعه بشكل غير مبرر، في حين تضمنت حالة واحدة إزالة المحتوى الداعم لإسرائيل. تتضمن الحالات الموثقة محتوى نشأ من أكثر من 60 دولة حول العالم، باللغة الإنجليزية بشكل أساسي، وكلها تعبر عن الدعم السلمي لفلسطين، ويتم التعبير عنها بطرق متنوعة. وهذا التوزيع للحالات لا يعكس بالضرورة التوزيع العام للرقابة. واصل مئات الأشخاص الإبلاغ عن الرقابة بعد أن انتهت هيومن رايتس ووتش من تحليلها لهذا التقرير، مما يعني أن العدد الإجمالي للحالات التي تلقتها هيومن رايتس ووتش تجاوز بكثير 1050 حالة.
وجدت هيومن رايتس ووتش أن الرقابة على المحتوى المتعلق بفلسطين على إنستغرام وفيسبوك هي رقابة منهجية وعالمية. أدى تطبيق ميتا غير المتسق لسياساتها الخاصة إلى إزالة المحتوى المتعلق بفلسطين بشكل خاطئ. في حين أن هذه تبدو أكبر موجة من قمع المحتوى المتعلق بفلسطين حتى الآن، فإن شركة Meta، الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام، لديها سجل موثق جيدًا من حملات القمع الواسعة النطاق على المحتوى المتعلق بفلسطين. لسنوات عديدة، اعتذرت ميتا عن هذا التجاوز ووعدت بمعالجته. في هذا السياق، وجدت هيومن رايتس ووتش أن سلوك ميتا لا يفي بمسؤولياتها المتعلقة بالعناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان. على الرغم من الرقابة الموثقة في هذا التقرير، تسمح منظمة ميتا بقدر كبير من التعبير المؤيد للفلسطينيين والإدانات لسياسات الحكومة الإسرائيلية. ومع ذلك، فإن هذا لا يبرر فرض قيود غير مبررة على المحتوى السلمي دعما لفلسطين والفلسطينيين، وهو ما يتعارض مع الحقوق العالمية في حرية التعبير والوصول إلى المعلومات.
اضغط لمشاهدة الفيديو
https://www.facebook.com/LEBANON.NEWS.NETWORK/videos/1112298849995426
يعتمد هذا التقرير على سنوات من البحث والتوثيق والمناصرة ويكملها من قبل منظمات حقوق الإنسان والحقوق الرقمية الفلسطينية والإقليمية والدولية، ولا سيما حملة، والمركز العربي لتطوير وسائل التواصل الاجتماعي، ومنظمة
Guy Rosen is the Chief Information Security Officer of Meta. He previously worked at Onavo as a Co-Founder, CEO. Guy Rosen attended the Hebrew University of Jerusalem.
Facebook parent Meta Platforms Inc has named a company vice president as chief information security officer (CISO), the first person to fill that role at the social media company.
Guy Rosen, who has been at Facebook since 2013 and most recently led the company’s product safety and integrity efforts…
Facebook and its photo-service Instagram took down more than 20 million pieces of content containing COVID-19 misinformation between the start of the pandemic and June but couldn’t say how prevalent these types of false claims are on the platforms.
Meta’s policies and practices have been silencing voices in support of Palestine and Palestinian human rights on Instagram and Facebook in a wave of heightened censorship of social media amid the hostilities between Israeli forces and Palestinian armed groups that began on October 7, 2023. This systemic online censorship has risen against the backdrop of unprecedented violence, including an estimated 1,200 people killed in Israel, largely in the Hamas-led attack on October 7, and over 18,000 Palestinians killed as of December 14, largely as a result of intense Israeli bombardment.
Between October and November 2023, Human Rights Watch documented over 1,050 takedowns and other suppression of content Instagram and Facebook that had been posted by Palestinians and their supporters, including about human rights abuses. Human Rights Watch publicly solicited cases of any type of online censorship and of any type of viewpoints related to Israel and Palestine. Of the 1,050 cases reviewed for this report, 1,049 involved peaceful content in support of Palestine that was censored or otherwise unduly suppressed, while one case involved removal of content in support of Israel. The documented cases include content originating from over 60 countries around the world, primarily in English, all of peaceful support of Palestine, expressed in diverse ways. This distribution of cases does not necessarily reflect the overall distribution of censorship. Hundreds of people continued to report censorship after Human Rights Watch completed its analysis for this report, meaning that the total number of cases Human Rights Watch received greatly exceeded 1,050.
Human Rights Watch found that the censorship of content related to Palestine on Instagram and Facebook is systemic and global. Meta’s inconsistent enforcement of its own policies led to the erroneous removal of content about Palestine. While this appears to be the biggest wave of suppression of content about Palestine to date, Meta, the parent company of Facebook and Instagram, has a well-documented record of overbroad crackdowns on content related to Palestine. For years, Meta has apologized for such overreach and promised to address it. In this context, Human Rights Watch found Meta’s behavior fails to meet its human rights due diligence responsibilities. Despite the censorship documented in this report, Meta allows a significant amount of pro-Palestinian expression and denunciations of Israeli government policies. This does not, however, excuse its undue restrictions on peaceful content in support of Palestine and Palestinians, which is contrary to the universal rights to freedom of expression and access to information.
This report builds on and complements years of research, documentation, and advocacy by Palestinian, regional, and international human rights and digital rights organizations, in particular 7amleh, the Arab Center for the Advancement of Social Media, and Access Now.
أظهرت لقطات متداولة على منصات التواصل الاجتماعي صفوفا من الخيام البيضاء مربعة الشكل في مدينة خانيونس، التي تبعد عن رفح نحو 5 كيلو مترات إلى الجنوب من قطاع غزة.
ورغم أن وكالات الأنباء لم تتمكن من التحقق من صحة اللقطات، فإن “رويترز” حصلت على صور من شركة “ماكسار تكنولوجيز” الأميركية المتخصصة في التصوير عبر الأقمار الاصطناعية، تظهر مخيمات على أرض في خانيونس كانت خالية قبل أسابيع.
ويعتقد أن هذه الخيم نصبها الجيش الإسرائيلي، لنقل سكان رفح إليها قبل هجومه المتوقع على المدينة الواقعة في أقصى جنوب غزة.
والأربعاء قال مسؤول كبير بوزارة الدفاع الإسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلي يستعد لإجلاء المدنيين الفلسطينيين من رفح ومهاجمة معاقل حركة حماس في المدينة، رغم التحذيرات الدولية من كارثة إنسانية.
وذكر متحدث باسم حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن إسرائيل “ستمضي قدما” في عملية برية في رفح، لكنه لم يحدد جدولا زمنيا.
وأشار المسؤول بوزارة الدفاع إلى أن الوزارة اشترت 40 ألف خيمة، تتسع الواحدة منها ما بين 10 و12 شخصا، للفلسطينيين الذين سيتم نقلهم من رفح.
وقال مصدر بالحكومة الإسرائيلية إن مجلس وزراء الحرب الذي يرأسه بنيامين نتنياهو، يعتزم الاجتماع خلال الأسبوعين المقبلين للموافقة على إجلاء المدنيين في عملية من المتوقع أن تستغرق نحو شهر.
وذكر المسؤول الدفاعي الذي طلب عدم كشف هويته، أن الجيش قد يبدأ العمل على الفور لكنه ينتظر الضوء الأخضر من نتنياهو.
ويلوذ برفح المتاخمة للحدود المصرية أكثر من مليون فلسطيني، نزحوا بسبب الهجوم الإسرائيلي المستمر منذ نصف عام عبر بقية قطاع غزة، ويقولون إن احتمال النزوح مرة أخرى يثير رعبهم.
وتقول إسرائيل التي شنت حربها للقضاء على حماس، إن رفح بها 4 كتائب قتالية كاملة تابعة للحركة، وتعتقد أن تلك الكتائب تلقت تعزيزات من آلاف المقاتلين المنسحبين من مناطق أخرى.
أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، أن التزامه تجاه إسرائيل لا يتزعزع، مشيرا إلى أن “أمن إسرائيل مهم للغاية”.
وقال بايدن بعد التوقيع على حزمة مساعدات عسكرية ضخمة لإسرائيل وأوكرانيا تتضمن أيضا مليار دولار مخصصة للمساعدات الإنسانية لغزة: “نقف في وجهة الديكتاتوريات ونحدد السياسات وهذا ما أجمع عليه الحزبان. التاريخ سيتذكر هذه اللحظة التي أجمع فيها الأميركيون على كلمة واحدة”.
وطالب الرئيس الأميركي (81 عاما) إسرائيل بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية على الفور إلى سكان غزة فيما تقاتل الدولة العبرية حركة حماس في القطاع الفلسطيني.
Follow us on Twitter
وأوضح: “سنقوم على الفور بتأمين هذه المساعدات وزيادة حجمها… بما في ذلك الغذاء والإمدادات الطبية والمياه النظيفة”.
وأضاف: “على إسرائيل ضمان وصول كل هذه المساعدات إلى الفلسطينيين في غزة دون تأخير”.
وتحفظت الولايات المتحدة على سلوك إسرائيل في الحرب في غزة وخطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمضي باجتياح مدينة رفح بجنوب غزة حيث يتكدس 1.5 مليون شخص معظمهم نازحون من الشمال يقيمون في مخيمات مؤقتة.
وقال بايدن إن الحزمة: “تزيد بشكل كبير من المساعدات الإنسانية التي نرسلها إلى سكان غزة الأبرياء الذين يعانون بشدة”.
وتابع: “إنهم يعانون من عواقب هذه الحرب التي بدأتها حماس، ونحن نعمل بجد منذ أشهر لتوصيل أكبر قدر ممكن من المساعدات لغزة”.