أخبار مباشرة
بارود : معالم تطيير “البلدية” تظهر تباعاً
تتفاقم التحديات السياسيّة بعد الماليّة في لبنان، لترفع معها منسوب المخاطر المرتبطة بالإستقرار وانتظام عمل المؤسسات الدستورية واحترامها. ويتحوّل بذلك، دور السلطتين التشريعية والتنفيذية، إلى مادة سجاليّة بين المؤتمنين على تطبيق الدستور. وها هي المداولات التي شهدتها ساحة النجمة في الأمس تخرج عن المألوف.
رفض الرئاسة الثانية الإقرار بأن المجلس النيابي تحوّل إلى هيئة ناخبة إلى حين انتخاب رئيس الجمهورية، وفق مواقف غالبيّة النواب المسيحيين، إستدعى من نواب قوى 8 آذار، رمي كرة تأمين الإعتمادات المالية المطلوبة لإجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية، في ملعب المجلس النيابي ومن خلاله تحميل النواب الرافضين المشاركة في جلسات تشريعية مسؤولية عدم تأمين إعتماداتها المالية، وتالياً مسؤولية تطييرها، ما قد يشكّل تمهيداً حتمياً لدعوة المجلس النيابي إلى الإنعقاد وإقرار التمديد ثانيةً للمجالس البلدية والإختياريّة.
في 31 أيار، تنتهي الولاية الممدّدة لتلك المجالس. وعليه، يقع على عاتق وزارة الداخلية إجراء هذا الإستحقاق قبل هذا التاريخ. ووفق القانون، يفترض بوزير الداخلية القاضي بسام مولوي، دعوة الهيئات الناخبة قبل شهر من تاريخ إجراء الإنتخابات. ووفق مواقف سابقة ومتكرّرة، أكّد الأخير إستعداد الوزارة لإجراء هذا الإستحقاق على أربعة أسابيع، على أن تبدأ الإنتخابات في أولى المحافظات في 7 أيار وتنتهي في 28 منه. فيما يغيب عن تطمينات وزير الداخلية القاضي بسام مولوي، أن الواقع السياسي وتشابك المصالح بين مضمري التعطيل قد يحولان دون تأمين الإعتمادات لزوم إجراء هذا الإستحقاق، وتالياً تأجيله. وعلمت «نداء الوطن» من مصادر رسميّة، أنه ليس على جدول أعمال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، راهناً، دعوة مجلس الوزراء للانعقاد لتأمين الإعتمادات المطلوبة لهذا الإستحقاق من إحتياطي الموازنة، وذلك، بعدما تغاضى في السابق عن وضع هذا البند على جدول أعمال مجلس الوزراء.
وعلى الرغم من انضمام نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، إلى جبهة وزير الداخلية وإعلانه أن الوزير مولوي بصدد دعوة الهيئات الناخبة في 3 نيسان للإنتخابات البلدية والإختيارية، فإن هذا الأمر لا يلغي الشكوك المرافقة لهذا الإستحقاق.
وفي هذا الصدد، لا يخفي وزير الداخلية السابق المحامي زياد بارود، خشيته من تطيير هذا الإستحقاق تحت عناوين مختلفة، بعدما بدأت معالمه تظهر تباعاً في هذا الإتجاه. وأشار إلى أن تمسّك وزير الداخلية بسام مولوي بإجراء الإنتخابات ينطلق من احترامه القانون الذي يوجب عليه دعوة الهيئات الناخبة قبل شهر من موعد الإنتخابات التي تقع مسؤولية إجرائها على جميع القوى السياسيّة.
وأوضح بارود لـ»نداء الوطن»، أن دعوة الهيئات الناخبة للإنتخابات البلدية تختلف عن دعوة الهيئات الناخبة للإنتخابات النيابية، كونها تصدر بقرار من وزير الداخلية، خلال الشهرين اللذين يسبقان نهاية ولاية المجالس البلدية، من دون الحاجة إلى مرسوم من مجلس الوزراء. وأشار إلى أن هذه الدعوة غير مرتبطة بإصدار مرسوم خاص لتأمين تمويلها، ما يضع الكرة في ملعب القوى السياسيّة التي ستجد نفسها أمام امتحان مصارحة الرأي العام برغبتها في تسهيل إجراء الإنتخابات أو تأجيلها.
ولفت إلى وجوب أن لا تقلّ الفترة الزمنية الفاصلة ما بين تاريخ نشر الدعوة وموعد الإنتخابات عن الثلاثين يوماً على الأقل، مؤكداً أن هذا الأمر يتيح لوزير الداخلية حتى تاريخ الـ27 من شهر نيسان دعوة الهيئات الناخبة في حال إرتأى إجراء الإنتخابات في الأسبوع الأخير قبل انتهاء ولاية المجالس البلدية والإختيارية في 31 أيار المقبل. واستغرب بارود أنّ الموازنة العامة التي أقرّت بعد التمديد للإنتخابات البلدية في العام 2022، لم تلحظ الإعتمادات المطلوبة لإجراء هذا الإستحقاق الدستوري، رغم معرفة الجميع بتاريخ هذا الإستحقاق. وتساءل في الوقت نفسه، ما إذا كان توجّه المعنيين حينها، وضع الإعتمادات المطلوبة لهذا الإستحقاق في موازنة العام 2023، التي لم تناقش ولم تقرّ حتى تاريخه؟!
واعتبر أنّ تأمين الإعتمادات من إحتياطي الموازنة يتطلّب بالحدّ الأدنى إجتماع مجلس الوزراء الذي يعود له نقل الإعتماد المطلوب بموجب مرسوم إلى وزارة الداخلية، مشدداً على أنه من غير المبرر عدم دعوة مجلس الوزراء إلى الإجتماع والبتّ في أمر بهذه الأهمية حتى الآن.
وعن الذهاب إلى مجلس النواب لإقرار الإعتمادات المطلوبة، توقّف بارود بحذر عند هذا الطرح، بعد المواقف الواضحة لبعض القوى السياسيّة الرافضة المشاركة في جلسات تشريعية قبل انتخاب رئيس الجمهورية، متسائلاً ما إذا كان الهدف المضمر من خلاله تأجيل الإنتخابات.
أما عن تأمين الإعتمادات المطلوبة من خلال S.D.R.، فقد أكّد بارود موقفه المبدئي الرافض من الأساس لصرف أموال حقوق السحب الخاصة S.D.R.، لافتاً إلى أنّ استعمال جزء كبير من هذه الأموال في العديد من القطاعات فتح الباب راهناً أمام إمكانية استخدام جزء منها لتغطية النفقات المطلوبة لإنقاذ هذا الإستحقاق الدستوري، رغم تشديده على وجوب صرف هذه الأموال في القطاعات المنتجة.
أخبار العالم
عملية إزالة وعمليات قمع أخرى لمحتوى إنستغرام وفيسبوك الذي نشره الفلسطينيون ومؤيدوهم – فيديو في الداخل
جاي روزين هو الرئيس التنفيذي لأمن المعلومات في Meta. عمل سابقًا في Onavo كمؤسس مشارك ورئيس تنفيذي. التحق جاي روزن بالجامعة العبرية في القدس.
قامت شركة Meta Platforms Inc، الشركة الأم لفيسبوك، بتعيين نائب رئيس الشركة في منصب كبير مسؤولي أمن المعلومات (CISO)، وهو أول شخص يشغل هذا المنصب في شركة التواصل الاجتماعي.
Follow us on Twitter
جاي روزين، الذي يعمل في فيسبوك منذ عام 2013 وقاد مؤخرًا جهود سلامة المنتجات والنزاهة في الشركة…
قام فيسبوك وخدمة الصور التابعة له Instagram بإزالة أكثر من 20 مليون قطعة من المحتوى تحتوي على معلومات خاطئة حول فيروس كورونا (COVID-19) بين بداية الوباء ويونيو/حزيران، لكن لم يتمكنا من تحديد مدى انتشار هذه الأنواع من الادعاءات الكاذبة على المنصات.
تعمل سياسات وممارسات ميتا على إسكات الأصوات الداعمة لفلسطين وحقوق الإنسان الفلسطيني على إنستغرام وفيسبوك في موجة من الرقابة المشددة على وسائل التواصل الاجتماعي وسط الأعمال العدائية بين القوات الإسرائيلية والجماعات الفلسطينية المسلحة التي بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وقد تصاعدت الرقابة على خلفية أعمال عنف غير مسبوقة، بما في ذلك مقتل ما يقدر بنحو 1200 شخص في إسرائيل، معظمهم في الهجوم الذي قادته حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول، ومقتل أكثر من 18 ألف فلسطيني حتى 14 ديسمبر/كانون الأول، نتيجة للقصف الإسرائيلي المكثف إلى حد كبير.
بين أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني 2023، وثقت هيومن رايتس ووتش أكثر من 1050 عملية إزالة وعمليات قمع أخرى لمحتوى إنستغرام وفيسبوك الذي نشره الفلسطينيون ومؤيدوهم، بما في ذلك ما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان. طلبت هيومن رايتس ووتش علنًا قضايا تتعلق بأي نوع من الرقابة على الإنترنت وأي نوع من وجهات النظر المتعلقة بإسرائيل وفلسطين. من بين 1050 حالة تمت مراجعتها في هذا التقرير، كانت 1049 حالة تتعلق بمحتوى سلمي لدعم فلسطين تم حظره أو قمعه بشكل غير مبرر، في حين تضمنت حالة واحدة إزالة المحتوى الداعم لإسرائيل. تتضمن الحالات الموثقة محتوى نشأ من أكثر من 60 دولة حول العالم، باللغة الإنجليزية بشكل أساسي، وكلها تعبر عن الدعم السلمي لفلسطين، ويتم التعبير عنها بطرق متنوعة. وهذا التوزيع للحالات لا يعكس بالضرورة التوزيع العام للرقابة. واصل مئات الأشخاص الإبلاغ عن الرقابة بعد أن انتهت هيومن رايتس ووتش من تحليلها لهذا التقرير، مما يعني أن العدد الإجمالي للحالات التي تلقتها هيومن رايتس ووتش تجاوز بكثير 1050 حالة.
وجدت هيومن رايتس ووتش أن الرقابة على المحتوى المتعلق بفلسطين على إنستغرام وفيسبوك هي رقابة منهجية وعالمية. أدى تطبيق ميتا غير المتسق لسياساتها الخاصة إلى إزالة المحتوى المتعلق بفلسطين بشكل خاطئ. في حين أن هذه تبدو أكبر موجة من قمع المحتوى المتعلق بفلسطين حتى الآن، فإن شركة Meta، الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام، لديها سجل موثق جيدًا من حملات القمع الواسعة النطاق على المحتوى المتعلق بفلسطين. لسنوات عديدة، اعتذرت ميتا عن هذا التجاوز ووعدت بمعالجته. في هذا السياق، وجدت هيومن رايتس ووتش أن سلوك ميتا لا يفي بمسؤولياتها المتعلقة بالعناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان. على الرغم من الرقابة الموثقة في هذا التقرير، تسمح منظمة ميتا بقدر كبير من التعبير المؤيد للفلسطينيين والإدانات لسياسات الحكومة الإسرائيلية. ومع ذلك، فإن هذا لا يبرر فرض قيود غير مبررة على المحتوى السلمي دعما لفلسطين والفلسطينيين، وهو ما يتعارض مع الحقوق العالمية في حرية التعبير والوصول إلى المعلومات.
اضغط لمشاهدة الفيديو
https://www.facebook.com/LEBANON.NEWS.NETWORK/videos/1112298849995426
يعتمد هذا التقرير على سنوات من البحث والتوثيق والمناصرة ويكملها من قبل منظمات حقوق الإنسان والحقوق الرقمية الفلسطينية والإقليمية والدولية، ولا سيما حملة، والمركز العربي لتطوير وسائل التواصل الاجتماعي، ومنظمة
Guy Rosen is the Chief Information Security Officer of Meta. He previously worked at Onavo as a Co-Founder, CEO. Guy Rosen attended the Hebrew University of Jerusalem.
Facebook parent Meta Platforms Inc has named a company vice president as chief information security officer (CISO), the first person to fill that role at the social media company.
Guy Rosen, who has been at Facebook since 2013 and most recently led the company’s product safety and integrity efforts…
Facebook and its photo-service Instagram took down more than 20 million pieces of content containing COVID-19 misinformation between the start of the pandemic and June but couldn’t say how prevalent these types of false claims are on the platforms.
Meta’s policies and practices have been silencing voices in support of Palestine and Palestinian human rights on Instagram and Facebook in a wave of heightened censorship of social media amid the hostilities between Israeli forces and Palestinian armed groups that began on October 7, 2023. This systemic online censorship has risen against the backdrop of unprecedented violence, including an estimated 1,200 people killed in Israel, largely in the Hamas-led attack on October 7, and over 18,000 Palestinians killed as of December 14, largely as a result of intense Israeli bombardment.
Between October and November 2023, Human Rights Watch documented over 1,050 takedowns and other suppression of content Instagram and Facebook that had been posted by Palestinians and their supporters, including about human rights abuses. Human Rights Watch publicly solicited cases of any type of online censorship and of any type of viewpoints related to Israel and Palestine. Of the 1,050 cases reviewed for this report, 1,049 involved peaceful content in support of Palestine that was censored or otherwise unduly suppressed, while one case involved removal of content in support of Israel. The documented cases include content originating from over 60 countries around the world, primarily in English, all of peaceful support of Palestine, expressed in diverse ways. This distribution of cases does not necessarily reflect the overall distribution of censorship. Hundreds of people continued to report censorship after Human Rights Watch completed its analysis for this report, meaning that the total number of cases Human Rights Watch received greatly exceeded 1,050.
Human Rights Watch found that the censorship of content related to Palestine on Instagram and Facebook is systemic and global. Meta’s inconsistent enforcement of its own policies led to the erroneous removal of content about Palestine. While this appears to be the biggest wave of suppression of content about Palestine to date, Meta, the parent company of Facebook and Instagram, has a well-documented record of overbroad crackdowns on content related to Palestine. For years, Meta has apologized for such overreach and promised to address it. In this context, Human Rights Watch found Meta’s behavior fails to meet its human rights due diligence responsibilities. Despite the censorship documented in this report, Meta allows a significant amount of pro-Palestinian expression and denunciations of Israeli government policies. This does not, however, excuse its undue restrictions on peaceful content in support of Palestine and Palestinians, which is contrary to the universal rights to freedom of expression and access to information.
This report builds on and complements years of research, documentation, and advocacy by Palestinian, regional, and international human rights and digital rights organizations, in particular 7amleh, the Arab Center for the Advancement of Social Media, and Access Now.
أظهرت لقطات متداولة على منصات التواصل الاجتماعي صفوفا من الخيام البيضاء مربعة الشكل في مدينة خانيونس، التي تبعد عن رفح نحو 5 كيلو مترات إلى الجنوب من قطاع غزة.
ورغم أن وكالات الأنباء لم تتمكن من التحقق من صحة اللقطات، فإن “رويترز” حصلت على صور من شركة “ماكسار تكنولوجيز” الأميركية المتخصصة في التصوير عبر الأقمار الاصطناعية، تظهر مخيمات على أرض في خانيونس كانت خالية قبل أسابيع.
ويعتقد أن هذه الخيم نصبها الجيش الإسرائيلي، لنقل سكان رفح إليها قبل هجومه المتوقع على المدينة الواقعة في أقصى جنوب غزة.
والأربعاء قال مسؤول كبير بوزارة الدفاع الإسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلي يستعد لإجلاء المدنيين الفلسطينيين من رفح ومهاجمة معاقل حركة حماس في المدينة، رغم التحذيرات الدولية من كارثة إنسانية.
وذكر متحدث باسم حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن إسرائيل “ستمضي قدما” في عملية برية في رفح، لكنه لم يحدد جدولا زمنيا.
وأشار المسؤول بوزارة الدفاع إلى أن الوزارة اشترت 40 ألف خيمة، تتسع الواحدة منها ما بين 10 و12 شخصا، للفلسطينيين الذين سيتم نقلهم من رفح.
وقال مصدر بالحكومة الإسرائيلية إن مجلس وزراء الحرب الذي يرأسه بنيامين نتنياهو، يعتزم الاجتماع خلال الأسبوعين المقبلين للموافقة على إجلاء المدنيين في عملية من المتوقع أن تستغرق نحو شهر.
وذكر المسؤول الدفاعي الذي طلب عدم كشف هويته، أن الجيش قد يبدأ العمل على الفور لكنه ينتظر الضوء الأخضر من نتنياهو.
ويلوذ برفح المتاخمة للحدود المصرية أكثر من مليون فلسطيني، نزحوا بسبب الهجوم الإسرائيلي المستمر منذ نصف عام عبر بقية قطاع غزة، ويقولون إن احتمال النزوح مرة أخرى يثير رعبهم.
وتقول إسرائيل التي شنت حربها للقضاء على حماس، إن رفح بها 4 كتائب قتالية كاملة تابعة للحركة، وتعتقد أن تلك الكتائب تلقت تعزيزات من آلاف المقاتلين المنسحبين من مناطق أخرى.
أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، أن التزامه تجاه إسرائيل لا يتزعزع، مشيرا إلى أن “أمن إسرائيل مهم للغاية”.
وقال بايدن بعد التوقيع على حزمة مساعدات عسكرية ضخمة لإسرائيل وأوكرانيا تتضمن أيضا مليار دولار مخصصة للمساعدات الإنسانية لغزة: “نقف في وجهة الديكتاتوريات ونحدد السياسات وهذا ما أجمع عليه الحزبان. التاريخ سيتذكر هذه اللحظة التي أجمع فيها الأميركيون على كلمة واحدة”.
وطالب الرئيس الأميركي (81 عاما) إسرائيل بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية على الفور إلى سكان غزة فيما تقاتل الدولة العبرية حركة حماس في القطاع الفلسطيني.
Follow us on Twitter
وأوضح: “سنقوم على الفور بتأمين هذه المساعدات وزيادة حجمها… بما في ذلك الغذاء والإمدادات الطبية والمياه النظيفة”.
وأضاف: “على إسرائيل ضمان وصول كل هذه المساعدات إلى الفلسطينيين في غزة دون تأخير”.
وتحفظت الولايات المتحدة على سلوك إسرائيل في الحرب في غزة وخطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمضي باجتياح مدينة رفح بجنوب غزة حيث يتكدس 1.5 مليون شخص معظمهم نازحون من الشمال يقيمون في مخيمات مؤقتة.
وقال بايدن إن الحزمة: “تزيد بشكل كبير من المساعدات الإنسانية التي نرسلها إلى سكان غزة الأبرياء الذين يعانون بشدة”.
وتابع: “إنهم يعانون من عواقب هذه الحرب التي بدأتها حماس، ونحن نعمل بجد منذ أشهر لتوصيل أكبر قدر ممكن من المساعدات لغزة”.