أخبار مباشرة
انتخاب فرنجية… هل يصب زلزال سوريا في مصلحته؟
منذ وقع الفراغ الرئاسي، يظنّ اللبنانيون أنّهم قبلة الإهتمام الدولي والإقليمي وأنّ عين الدول على انتخاب الرئيس المقبل للجمهورية. وتكمن المفاجأة حين تلمس استغراباً في الأروقة الديبلوماسية كيف يعول اللبنانيون على الخارج لإنجاز إستحقاق لبناني داخلي. من وجهة نظر ديبلوماسية مراقبة هي ربما من أكثر الفرص السانحة لأن يتفق اللبنانيون على رئيسهم. المطلوب إذاً الإتفاق الداخلي لكن عناصره مفقودة لعدم وجود تواصل بين الأطراف المعنية. لم يسبق أن اختار لبنان رئيسه وتم التصدي لخياره من أي من الدول المعنية بملفه والتي تعتكف عن التدخل بالمباشر إلا بثمن لم يتأمن بعد.
خارجياً كان ولا يزال يُنظر إلى لبنان على أنّه رسالة أو ساحة لتصفية الحسابات أو صندوقة بريد، وهو لا يزال كذلك. رسالة من وجهة نظر الفاتيكان المهتم بالحفاظ على الوجود المسيحي في لبنان، بينما تريد فرنسا الحفاظ على موطئ قدم لها في الشرق من بوابة لبنان والحفاظ على تاريخها الثقافي المهدد. الرياض قد تفكر بمبادلة التسوية الرئاسية بالوضع في اليمن، أما أميركا المرتاحة على وضعها بفعل ما نالته من الترسيم فلا ضير لها في أي رئيس لا ينتمي بالمباشر إلى “حزب الله”. ورغم ذلك يمكن للبنان أن يحدث خرقاً بخيار داخلي سيتم التسليم بانتخابه لكن المعضلة هي في الداخل.
في بورصة الترشيحات من وجهة نظر ديبلوماسية، ترجح حظوظ رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية في الوقت الراهن وتقدمها على ما عداها. فالأسماء المتداولة من أمثال صلاح حنين وجهاد أزعور لم تصل إلى مستوى من الجدية في الطرح حتى من قبل متبنيها، يقابلها ترشيحان مثار نقاش هما قائد الجيش العماد جوزاف عون ورئيس “المردة”. يواجه ترشيح قائد الجيش عقبات دستورية لحاجته إلى تعديل دستوري مستبعد لا بل مستحيل في ظل التركيبة النيابية الحالية والتشنج السياسي الطاغي، فيما الثاني مختلف عليه ويرفضه طرفان أساسيان هما “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” ويصعب على متبني ترشيحه تأمين الأصوات اللازمة لإنتخابه، لكن الخلاف بشأنه من وجهة نظر مراقبة، قابل للنقاش سواء في الداخل اللبناني أو في خارجه. المسألة ليست مبدئية لدى الجميع بل هي عرض وطلب ضمن تسوية مطلوب أن تكون شاملة ولا تقتصر على بند إنتخاب الرئيس فقط.
من الوجهة الديبلوماسية ذاتها، هناك معارضة تمس بالمبدأ وأخرى عرضة للعرض والطلب، والثانية هي الأساس في مقاربة ترشيح فرنجية والذي يمكن أن يتحول إلى “مرشح ملك” إذا اقتنعت الرياض وتمنت على حلفائها ملاقاته إلى صندوق الإقتراع في مجلس النواب.
المطلوب أن يكون المعارض، أياً كان، من الكتل المسيحية شريكاً في صناعة انتخاب فرنجية وفي حكمه. في رأي المراقبين يمكن فتح النقاش بشأن ترشيح فرنجية لأنّه المتقدم على الآخرين حالياً. لا تلمس المصادر الديبلوماسية المراقبة أن ترشيح النائب ميشال معوض سيستمر لكنها لا تستبعد أن يكون الزلزال الذي أصاب سوريا وتركيا عاد بالفائدة على انتخابات الرئاسة في لبنان وأعاد الإنفتاح العربي على النظام السوري، وكان الأبرز فيه الشق المتعلق بالعلاقة السعودية – السورية ما قد ينسحب إيجابياً على حظوظ فرنجية حليف سوريا والأقرب إليها من الأسماء المرشحة، قد لا تعارض الرياض وصوله ضمن سلة كاملة متكاملة خصوصاً أنه لن يشكل ضرراً على مصالحها.
وفق ما لمس المشاركون في اجتماع باريس أنّ الرياض ترغب أن تأتي الإنتخابات الرئاسية في سياق اتفاق عام يشمل رئاسة الحكومة. لا ضير لديها إن كان الرئيس الماروني قريباً من فريق الممانعة كفرنجية الذي دعي الى حفل الأونيسكو المحتفي بالطائف وجلس في الصف الأمامي. في الأساس هي تريد من إيران ملف اليمن والعراق ولا تمانع وجودها في النقاش حول ملف الرئاسة في لبنان بدليل الإصرار على حضور قطر في الإجتماع الخماسي والتي تربطها علاقة حسنة مع إيران. إذاً كان لحضور قطر مبرراته وهي التي تربطها علاقة طيبة مع إيران وقد أصرت على إشراك مصر لإضفاء مزيد من الحشد على المشهد بينما الكل يعلم أن كلمتها هي الفصل.
باعتقاد المصادر عينها وحسب تحليلها، لن تعارض السعودية إنتخاب فرنجية ولا تضع أميركا فيتو على خياره بدليل ما قالته السفيرة الأميركية دورثي شيا لرئيس مجلس النواب نبيه بري. ولو كان موقف بلادها ضد انتخابه لعبرت بطريقة مغايرة. بحسبها يجب على لبنان أن يلتقط اللحظة وإلا لن يتنبه إليه الخارج وسيبقى على خارطة الإنتظار طالما أن التطورات المؤثرة ستسير بوتيرة بطيئة.
تابع أخبارنا عبر ‘Twitter’
Continue Reading
أخبار مباشرة
بالوثائق – إجراءات أميركية تطال 5 أشخاص ساعدوا مموّلاً لـ”الحزب” على التهرّب من العقوبات
أدرج، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، خمسة أفراد، على لائحة العقوبات، لمساعدتهم صرّاف تابع لـ “حزب الله” يدعى حسن مقلّد، وشركته CTEX Exchange، على التهرّب من العقوبات، وتسهيل الأنشطة غير المشروعة لدعم “الحزب”.
والأفراد الخمسة الذين شملتهم بالعقوبات هم: عدنان محمود يوسف، مازن حسن الزين، أندريا سمير مشنتف، بشير ابراهيم منصور، وفراس حسن مقلد.
وقال بيان وزارة الخزانة الأميركية: “هؤلاء الأفراد، وبينهم مؤسسو CTEX Exchange واثنان من أبناء مقلّد، يديرون شركتين في لبنان والإمارات العربية المتحدة (UAE) التي تمّت تسميتها بالتزامن”.
وفي التفاصيل التي جاءت في البيان عن المشمولين بالعقوبات:
-عدنان محمود يوسف: موظف في “سيتكس” وكان يسعى لجذب المستثمرين لإنشاء شركات في الإمارات نيابة عن مقلد، للالتفاف على العقوبات المفروضة عليه في بداية عام 2023 من قبل حكومة الإمارات، وكان يوسف مشاركاً في صفقات تجارية، مع ريان مقلد وراني مقلد.
-مازن حسن الزين: مستشار تجاري لمقلد مقيم في الإمارات، وكان شريكاً تجارياً مع مقلد ويوسف في مشاريع مختلفة في الإمارات.
-أندريا سمير مشنتف وبشير إبراهيم منصور: ساهما في رأس المال لتأسيس مبادلة سيتكس.
– فراس حسن مقلد: ابن مقلد، مشارك أيضاً في صفقات الأخير من خلال الشركة المصنفة من قبل الولايات المتحدة، حيث يعمل فراس.
وبحسب البيان “غالباً ما يشارك مقلّد أفراد عائلته في أنشطة غير مشروعة لحزب الله، بما في ذلك ولداه: ريان وراني”.
كلف القاضي أيمن عويدات المكلف بمهام الرئيس الأول الاستئنافي في دعوى الدولة اللبنانية ضد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، المستشارين القاضيين أدهم قانصو ونادين أبو علوان إكمال الهيئة الاتهامية الناظرة بملف استئناف الدولة اللبنانية بوجه المدعى عليه رياض سلامة، والتي يرأسها القاضي حبيب مزهر، علما أن رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر قدمت طلبا جديدا، إضافة إلى طلباتها السابقة، طالبة تدوين تنازلها عن الحكم الصادر لمصلحة الدولة اللبنانية، والقاضي بفسخ قرار الترك الضمني الصادر عن القاضي شربل أبو سمرا، وإعادة الملف الى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت بلال حلاوي لتصحيح الإجراءات ودعوة المدعى عليه رياض سلامة لاستجوابه مجددا بسبب عدم توقيع القاضي أبو سمرا على محضر التحقيق مع الأخير.
وتجدر الإشارة إلى أن التنازل عن الحكم الصادر استئنافا لا يعني إلا تحريك التحقيق مجددا بسبب رفع يد الهيئات الاتهامية المتتابعة عن النظر بالملف بعد رفع المدعى عليه سلامة دعاوى مخاصمة بحقها ما عطل التحقيق في المرحلة الاستئنافية.
قال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في مؤتمر صحافي بعد محادثاته مع الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس ورئيسة المفوضية الاوروبية السيدة أورسولا فون دير لاين، في السراي الحكومي: “عقدنا إجتماعاً مثمراً عرضنا في خلاله العلاقات الثنائية بين لبنان ودول الاتحاد الاوروبي لا سيما قبرص، والاوضاع في المنطقة والوضع المأسوي في غزة والاعتداءات الاسرائيلية. وجدّدت دعوتي الاتحاد الآوروبي والعالم الى الضغط على اسرائيل لوقف عدوانها المستمرّ على الشعب الفلسطيني، والعمل على ارساء حلّ نهائيّ شامل وعادل للقضية الفلسطينية. وكرّرنا دعوتنا المجتمع الدولي للضغط على اسرائيل لوقف عدوانها المتمادي على جنوب لبنان.”
اضاف: “خصّصنا القسم الاكبر من الاجتماع لبحث ملف النازحين السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية والتعاون بين لبنان وقبرص ودول الاتحاد الاوروبي لمعالجة هذا الملف وتداعياته المباشرة وغير المباشرة. وفي هذا الاطار، عبّرنا أوّلاً عن تقديرنا لتفهّم بعض دول الاتحاد الاوروبي في اجتماعه الأخير لطلب الحكومة اللبنانية، اعادة النظر في سياسات الاتحاد الاوروبي المتعلّقة بإدارة ازمة النازحين السوريين في لبنان. وهذا الموقف يترجم بزيارة فخامة الرئيس والسيدة رئيسة المفوضية الأوروبية . لبنان تحمّل، منذ اندلاع المعارك في سوريا عام 2011، العبء الأكبر بين دول المنطقة والعالم في موضوع استضافة النازحين، مع ما شكله هذا الملف من ضغط كبير على الشعب اللبناني برمته وعلى كل القطاعات اللبنانية. وكنّا حريصين دوماً على التعاون مع مختلف الهيئات والمنظمات الأوروبية والدولية في هذا الملف، الاّ ان الواقع الحالي لهذا الموضوع بات اكبر من قدرة لبنان على التحمّل، خصوصاً وأنّ عدد النازحين بات يناهز ثلث عدد اللبنانيين، مع ما يترتّب على ذلك من أعباء وتحدّيات تضاعف من أزمة لبنان الاقتصادية والمالية وتهالك بناه التحتية. والأخطر من ذلك تصاعد النفور بين النازحين السوريين، وبينهم وبين بعض المجتمع اللبناني المضيف نتيجة الاحداث والجرائم التي ارتفعت وتيرتها وباتت تهدد أمن لبنان واللبنانيين واستقرار الأوضاع فيه”.
تابع ميقاتي: “ولا يفوتني في هذا اللقاء أن اذكّر بما طرحته في كل الاجتماعات واللقاءات الدولية التي اعقدها، ولا سيما مع الاتحاد الاوروبي، حيث كنت أحذر من ان كرة النار المرتبطة بملف النازحين لن تنحصر تداعياتها في لبنان بل ستمتد الى اوروبا لتتحول الى أزمة اقليمية ودولية. ونحن على قناعة ثابتة بأنّ أمن لبنان من أمن دول اوروبا والعكس، وان تعاوننا الجدي والبنّاء لحل هذا الملف يشكل المدخل الحقيقي لاستقرار الأوضاع، مع الأخذ بعين الاعتبار الاحترام المتبادل والتعاون المثمر والوعي الأوروبي والدولي للحفاظ على الخصوصية اللبنانية التي تشكل قيمة معنوية للشرق والغرب”.
وقال ميقاتي: “إنّنا نرفض ان يتحوّل وطننا الى وطن بديل وندعو اصدقاءنا في الاتحاد الأوروبي الى الحفاظ على قيمة لبنان والمضي في حل هذا الملف جذريا وباسرع وقت،انطلاقا من المعرفة المتبادلة بيننا وبين الاتحاد الاوروبي ودول العالم بأن مدخل الحلّ سياسي بامتياز. وفي رأينا، انطلاقاً من واقع سوريا حالياً، ان المطلوب كمرحلة اولى الاقرار اوروبياً ودولياً بأنّ اغلب المناطق السورية بات آمناً ما يسهل عملية اعادة النازحين، وفي مرحلة اولى الذي دخلوا لبنان بعد العام 2016 ومعظمهم نزح الى لبنان لاسباب اقتصادية بحتة ولا تنطبق عليهم صفة النزوح. في هذه المناسبة نجدد مطالبة الاتحاد الاوروبي، بما كررناه على الدوام، من ان المطلوب دعم النازحين في بلادهم لتشجيعهم على العودة الطوعية ما يضمن لهم عيشا كريما في وطنهم”.
واضاف: “اذا كنا نشدد على هذه المسالة فمن منطلق تحذيرنا من تحوّل لبنان بلد عبور من سوريا الى اوروبا، وما الاشكالات التي تحصل على الحدود القبرصية الا عينة مما قد يحصل اذا لم تعالج هذه المسالة بشكل جذري. فخامة الرئيس، حضرة رئيسة المفوضية الاوروبية إنّ لبنان يقدّر للاتحاد الاوروبي موقفه الجديد بدعم المؤسسات العسكرية والامنية في لبنان لتمكينها من ضبط الحدود البحرية والبرية والقيام بواجباتها في منع الهجرة غير الشرعية من لبنان واليه، ودعم المجتمعات اللبنانية ذات الحاجة، وفي الوقت ذاته تخصيص جزء من الدعم لتحفيز العودة الطوعية للنازحين السوريين. مجددا ارحب بضيوفنا الكرام وباذن الله سيكون تعاوننا دائما ومستمرا لما فيه نهضة بلداننا وامنها واستقرارها ورفاهية شعوبها “.
نداء الوطن
