أخبار مباشرة
المكتب الاعلامي لدياب: إذا كان حاكم مصرف لبنان يحاول الحصول على براءة ذمة فلن يحصل عليها من تزوير الحقائق
صدر عن المكتب الإعلامي للرئيس حسان دياب البيان التالي:
” آلينا على أنفسنا، عدم الدخول في سجالات وردود على الحملات المنظّمة التي تستند إلى ترويج أكاذيب، لأننا نؤمن أن حبل الكذب قصير، وأن اللبنانيين يعرفون الحقائق وأنهم لن يُلدغوا مرتين من الذين تسببوا في هذا الانهيار المالي والاجتماعي والاقتصادي.
لكن، يبدو أن الأمور تجاوزت حدود الكذب إلى التزوير. تزوير التاريخ القريب والبعيد، وتزوير الحقائق والوقائع.
ذاكرة اللبنانيين القريبة، لا يستطيع أحد أن يعطّلها. فالأزمة بدأت قبل أربع سنوات فقط، عندما انهارت العملة الوطنية في العام 2019، وعندما خرج اللبنانيون إلى الشارع، وعندما أقفلت المصارف أبوابها، وعندما تم تهريب مليارات الدولارات إلى خارج لبنان، وعندما سقط القناع الذي استمر عشرات السنوات يُقنع اللبنانيين أن الليرة بألف خير.
لا بأس، فهذه كلها يعلمها اللبنانيون جيداً، ويعلمون بدقة من هو المسؤول عن الكارثة التي حلّت بالليرة اللبنانية، وساهمت بتبديد مدّخراتهم وفقدان ودائعهم.
أما أن يحاول حاكم البنك المركزي رياض سلامة تزوير الوقائع بأن الأزمة المالية بدأت في العام 2020 مع قرار الحكومة اللبنانية بالتوقف عن دفع أكثر من 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات هي قيمة خدمة الدين العام الذي تم إغراق لبنان به، فإن ذلك يكون أكبر من تزوير، ومحاولة مكشوفة للقفز فوق ذاكرة اللبنانيين، بل تحمل في طياتها عدم احترام لعقول اللبنانيين.
لكن الحاكم المالي يذهب إلى ما هو أبعد، عندما يتحدّث عن خسارة المصارف 15 مليار دولار بسبب توقف دفع خدمة الدين.
لقد نطق الحاكم بكلمات لا تصلح للتسويق، ولا تحتمل التصديق، ولا تحمل إلا التزوير. فإذا كان الحاكم يحاول الحصول على براءة ذمة من مسؤولية الانهيار، فإن هذه الشهادة لن يحصل عليها من تزوير الحقائق والوقائع.
ولوضع النقاط على حروف الحاكم، نورد ما يلي:
ـ إن الانهيار المالي الذي يعيشه لبنان، بدأت مؤشراته الفعلية منذ العام 2011، لكن المكابرة، والاستمرار في سياسة الهروب إلى الأمام، بحجة دعم الليرة اللبنانية، وبحجة تمويل الدولة، عمّق الأزمة، حتى أصبح الخروج منها يحتاج إلى معجزة.
ـ إن السياسة المالية التي كانت متّبعة، كانت تقوم على إخفاء الخسائر، والتلاعب بالأرقام، واعتماد المناورة، إلى أن وصلت الأمور إلى نقطة لا يصلح معها الاستمرار بتلك السياسة.
ـ إن سياسة استدانة الدولة لتمويل عجزها، قد تسبّبت بتراكم هذه الديون حتى أصبح سداد خدمتها صعباً جداً ويشكّل ثلث موازنة الدولة.
ـ إن الانهيار المالي بدأ بالظهور إلى العلن في العام 2019، مع بدء انهيار العملة الوطنية، على الرغم من أن حاكم المصرف المركزي كان، قبل أسابيع فقط من الانهيار، يستمر بطمأنة اللبنانيين إلى أن “الليرة بخير”.
ـ إن الهندسات المالية التي اعتمدها حاكم مصرف لبنان لإنقاذ مصارف عديدة من الإفلاس، ساهمت إلى حد بعيد في تبديد أموال المصرف المركزي، وكذلك في تبخّر جزء كبير من ودائع اللبنانيين.
ـ إن القول بأن امتناع الحكومة عن سداد الدين هو سبب الأزمة، يفتقر إلى الحد الأدنى من احتمال التصديق، لأن الأزمة سبقت مجيء حكومتنا التي بدأت عملها في 11 شباط 2020، بينما الانهيار بدأ قبل ذلك بنحو 8 أشهر، وتسبب بتظاهرات وباستقالة الحكومة السابقة.
ـ إن القول بأن التوقف عن سداد الدين هو سبب الإنهيار المالي، وأنه كان يمكن معالجة الديون لو دفعت الحكومة استحقاق الدين، يشكّل مهزلة حقيقية. ولإنعاش الذاكرة فقط، فإن حاكم المصرف المركزي، وفي عزّ بداية الانهيار، أي في كانون الأول 2019، وعندما كان الناس يتظاهرون في الشوارع، وقبل مجيء حكومتنا، قام الحاكم بتسديد مبلغ مليار ونصف المليار دولار من سندات الدين، إلا أن ذلك لم يوقف مسار الانهيار، بل على العكس، استمر الانهيار بوتيرة أسرع.
ـ إن الحديث عن خسارة المصارف 15 مليار دولار، هو محاولة مكشوفة لإعطاء المصارف براءة ذمّة من ودائع اللبنانيين.
ـ إن تذرّع حاكم المركزي بأنه كان يلبّي طلب الحكومات بالاستدانة لتمويل عجز الدولة على مدى عشرات السنوات، يتضمّن اعترافاً صريحاً بأحد أسباب الانهيار، ويناقض ما زعمه بأن الامتناع عن تسديد الدين تسبّب بالأزمة. كما أن هذه الذريعة لا تعفيه من مسؤولية شراكته في زيادة حجم الدين، لأنه كان يستطيع الامتناع عن تغطية عجز الدولة والتوقف عن إعطائها ودائع اللبنانيين لإنفاقها، فضلاً عن إنفاق عشرات مليارات الدولارات من ودائع الناس على دعم الليرة.
ـ للذاكرة فقط، فإن قيمة سندات الدين التي كان على الدولة اللبنانية دفعها في 3 سنوات، 2020 و2021 و2022، يتجاوز 12 مليار دولار، أي أكثر مما يعلن الحاكم اليوم عن حجم الاحتياط في مصرف لبنان. ولو دفع لبنان تلك السندات على مدى 3 سنوات، لكان لبنان لا يملك اليوم ثمن الطحين غير المدعوم ولا الدواء غير المدعوم ولا الحليب غير المدعوم، ناهيك عن تأثير ذلك على سعر صرف الليرة، خصوصاً في ظل ما عاشه العالم على مدى تلك السنوات من إقفال وجمود نتيجة جائحة كورونا.
أخيراً، وليس آخراً، فإن اللبنانيين يعرفون جيداً المسؤولين عن الانهيار، ونبضُ الناس أصدق من كل محاولات تزوير الحقائق وتغيير الوقائع”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
أخبار الشرق الأوسط
خلافات الحكومة الإسرائيليّة حول غزة تخرج إلى العلن… صدامات بين وزراء وتحدّي غالانت لنتنياهو قد لا يكون الأخير
أخبار مباشرة
معمّم يقتل مواطناً بسلاح حربي أمام مسجد قبيل صلاة الجمعة!!!!
قتله قرب المسجد قبل صلاة الجمعة بسبب ركن سيّارة في منطقة البياضة
أخبار مباشرة
عملية دهم لتوقيف تجار مخدرات وأفراد عصابات تابعة لهم في منطقة شاتيلا (صور في الداخل)
تاريخ ١٦ /٥ /٢٠٢٤، نفذت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات عملية دهم لتوقيف تجار مخدرات وأفراد عصابات تابعة لهم في منطقة شاتيلا – الهنغار، حيث حصل تبادل لإطلاق النار أدى إلى مقتل أحد المطلوبين وجرح آخر. كما أوقفت ٣٧ شخصًا يعملون في ترويج المخدرات في مدينة بيروت ومناطق أخرى، وضبطت كمية كبيرة من مادة الكوكايين وحشيشة الكيف وحبوب السيلفيا، بالإضافة إلى أسلحة حربية وذخائر. سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
Follow us on Twitter
ونتيجة التدابير الأمنية التي اتخذتها وحدات الجيش في مختلف المناطق اللبنانية خلال شهر نيسان ٢٠٢٤، أُوقف ٤٧٤ شخصًا من جنسيات مختلفة لتورّطهم في جرائم وجنح متعدّدة، منها الاتجار بالمخدرات والقيام بأعمال سرقة وتهريب وحيازة أسلحة وممنوعات، والتجول داخل الأراضي اللبنانية من دون إقامات شرعية، وقيادة سيارات ودرّاجات نارية من دون أوراق قانونية. شملت المضبوطات ٧٤ سلاحًا حربيًّا من مختلف الأنواع، و٥٢ رمانة يدوية، وكميّات من الذخائر الخفيفة والمتوسطة، وعددًا من الآليات والدرّاجات النارية، بالإضافة إلى كمية من المخدرات وعدد من أجهزة الاتصال وكاميرات المراقبة وعملات مزورة. كما تم إحباط محاولات تسلل نحو ١٢٠٠ سوري عبر الحدود اللبنانية – السورية بطريقة غير شرعية. سُلّم الموقوفون مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم.
#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy laf.page.link/d4fG