أخبار مباشرة
القرض السكني… “بدّا واسطة؟!”
أشار رئيس مجلس إدارة مصرف الاسكان أنطوان حبيب، إلى أنّ الخطة الموضوعة من قبل المصرف هي تمكين الشباب اللبناني من تملّك بيت أو ترميمه مما يساعد على بقائهم في وطنهم، ولفت الى أن من يستحق الحصول على القرض السكني سيحصل عليه، وليس هناك من داعٍ للجوء المتقدمين بالطلب الى المرجعيات أو الوساطات.
وقال حبيب: “هناك نوعان من القروض التي يقدّمها مصرف الإسكان، الأول بالعملة اللبنانية وتبلغ قيمته مليار ليرة ونحن أطلقناه في حزيران 2022 عندما كان الدولار بعشرين ألف ليرة بينما أصبح اليوم بمئة ألف، لذلك لم يعد مطلوبا، والثاني بالدولار، حيث توصلنا بعد إجتماعنا مع بعثة الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في مكتب رئيس مجلس الانماء والاعمار الصديق نبيل الجسر، وتداولنا معها بخصوص هذا القرض الذي جرى توقيعه منذ 4 سنوات ولم يبصر النور نظرا للظروف، وكان لدينا إجتماعا منذ شهر وجرى تثبيت إتفاقية القرض الذي من المفترض أن يبصر النور، بعدما تأكدت البعثة أن مصرف الاسكان لم يتخلف يوما ما عن دفع الفوائد والأصول المترتبة عليه شهريا، في حين كانت الدولة اللبنانية مقصرة في دفع الفوائد والأصول وبالنسبة لبقية القروض كانت معفية من الصناديق العربية، من أجل ذلك تم الاتفاق على دفع الفوائد وجدولة المتأخرات لسنة 2024، وهذا الأمر لا ينطبق علينا، لذلك تم التأكيد على القرض المتعلق بنا والذي من المفترض أن يُدفع على ثلاث مراحل، على أساس أن يكون القرض بالدولار، بقيمة 40 ألف دولار لأصحاب الدخل المحدود و50 ألف دولار لأصحاب الدخل المتوسط. وهذا يساعد الشباب اللبناني ويمنحهم القدرة على شراء بيت أو ترميم بيت أو يمكنهم من الحصول على طاقة شمسية في البلدات والقرى وإذا كان في المدن لا مانع، وطبعا البيت يجب أن يكون تحت الـ150 مترا، وذلك وفق نظام المصرف”.
تابع أخبارنا عبر ‘Twitter’وتابع: في نظام الصناديق، ان القرض إذا لا يستخدم خلال أربع سنوات يكون هناك إحتمال بإلغائه، والحمد لله نجحنا في تثبيت القرض ولم يلغ مثل بعض القروض الأخرى، والأكيد أن هناك آلية من قبلنا حتى يعود إحياء القرض وهو تم توقيعه من المهندس نبيل الجسر ممثلا الدولة اللبنانية ورئيس الصندوق العربي، واليوم تنفيذ القرض يجب أن يوقع بين رئيس مجلس إدارة مصرف الاسكان، وحاكم مصرف لبنان، والشيء الوحيد الذي تغير في القرض هو أن العملة ستكون بالدولار، وبدل أن يدفع مصرف لبنان 165 مليون دولار أي ما يعادل 50 مليون دينار كويتي بالليرة اللبنانية، سوف نوقع ملحق للاتفاقية لكي تكون العملة بالدولار الأميركي وعندها يُدفع هذا المبلغ في حسابنا الفريش دولار الذي فتحناه في مصرف الاسكان حسب التعميم 165 الصادر عن مصرف لبنان وبعد أن تصل قيمة القرض من الصندوق العربي يضعه في حسابنا ومنه نعطي القروض الى الشعب اللبناني.
وردًّا على سؤال حول الصعوبات التي تواجه منح القروض، قال رئيس مجلس إدارة مصرف الاسكان: أبرز صعوبة هي الأوراق الثبوتية المطلوبة، فهناك مستندات رسمية من المفترض أن يحصل عليها المقترض لا سيما الافادة العقارية التي تثبت ملكية العقار وتُظهر من المشتري ومن البائع، إضافة الى إخراج قيد وسجل عدلي وإفادة نفي ملكية وإفادة من المساحة، وما الى ذلك من أوراق مطلوبة، ولقد قمنا بتطوير نظاما لتمكين المقترض من تعبئة طلبه عبر الموقع الالكتروني الخاص، بدل أن يحضر الى المصرف ويوقع أوراقا وتتدخل الواسطات، هذا الأمر لم يعد موجودا ومن يستأهل القرض سوف يحصل عليه، ونحن نسعى الى تلافي التدخلات والواسطات والصعوبات التي يواجهها المقترضون للوصول الى مصرف الاسكان، وكل مواطن بات يستطيع من منزله أن يقدم طلبه من دون واسطة من أحد، ونحن نطلب من الراغبين بالحصول على القروض عدم طلب التدخل من المرجعيات السياسية أو أي كان، لأن الواسطة الوحيدة لدينا هي أن تكون الأوراق المطلوبة مكتملة.
وعما إذا كانت الأموال كافية في ظل الظروف الصعبة والانهيار الاقتصادي، لفت حبيب الى أننا لسنا وزارة إسكان ولا وزارة شؤون إجتماعية، بل نحن مؤسسة ذات طابع خاص 80 بالمئة يمكلها القطاع الخاص المؤلف من مصارف لبنانية وجمعيات تأمين ورجال أعمال، و20 في المئة للقطاع العام يمثله شخصين صديقين هما الأستاذ توفيق ناجي ممثلا وزير المالية والأستاذ روني لحود ممثلا وزير الشؤون الاجتماعية، وهما لا يشاركان في إنتخاب رئيس مجلس إدارة مصرف الاسكان ولا يؤمنان نصاب المجلس، بل عندهما الصلاحيات للمشاركة في كل مجالس الادارة.
وتابع: المؤسسة العامة للاسكان هي مؤسسة الدولة ونحن دورنا مخصص لفئة معينة من أصحاب الدخل المحدود والمتوسط الراغبين باستملاك مسكن تحت الـ150 مترا، وطبعا، نحن لا نستطيع أن نغطي كل حاجات الشعب اللبناني لأن هذا الأمر منوط بدور الدولة اللبنانية التي من المفترض أن يكون لديها سياسة إسكانية وأن تطبق هذا السياسة بواسطة أجهزتها.
وأضاف حبيب: نحن نستطيع أن نخدم قسما من الشعب اللبناني وفق الامكانات المتاحة لنا، سواء بالصندوق العربي أو من خلال بعض المؤسسات الأوروبية والأجنبية التي تعرض علينا التعاون لكي نستطيع إعطاء القروض للمستفيدين اللبنانين وأحدها USAD التي ستعطينا دورا على الصعيد المهني والمساعدة الفنية، إضافة الى شركة “توتال أنرجي” التي ستعطينا قرضا بالدولار ونحن على إتصال مع البنك الأوروبي للاستثمار، ولم نكتف بمساعدة الصندوق العربي لنا، بل فتحنا على صناديق ومؤسسات أوروبية لنرى إمكانية التعاون على صعيد إعطاء القروض أو المساعدة الفنية.
وعن كلمته للشباب اللبناني، قال رئيس مجلس إدارة مصرف الاسكان: هناك هجرة للشباب اللبناني وراء لقمة العيش منذ العام 2019، وأدعوهم بكل صدق الى الايمان بلبنان، والى الثقة به، ونحن نُفسح لهم المجال أن يشتروا مسكنا لكي يكون لهم مرقد عنزة في بلدهم يعيدهم اليه، كما أدعوهم الى أن يفكروا في عدم تركيز أنفسهم في الخارج وبالتالي أن يتخلوا عن لبنان أو ينسوه، فهذا المصرف كان من أجل وقف نزوح الشباب اللبناني من القرى الى المدن ومن المدن الى المهجر، وحتى لا يأتي الأغراب ويسكنوا مكان اللبنانيين في قراهم وبلداتهم، وأنا أشدد على ضرورة أن يعود الشباب الى بلدهم وأن يعمّروه وأن لا يفقدوا الأمل به، وأنا من الناس الذين هاجروا الى الخارج وأمضيت عشرات السنين ولم أجد أجمل من العيش بلبنان بالرغم من كل الظروف الصعبة التي مررنا بها، وأنا مؤمن بأن لبنان بلدنا النهائي وليس لدينا غيره لكي نعيش فيه.
أخبار العالم
بايدن في مواجهة الاحتجاجات: لسنا دولة خارجة عن القانون – فرنسا تدعو الجامعات إلى “حفظ النظام”
فيما تتمدّد عدوى الإحتجاجات الطلابية المندّدة باستمرار الحرب على غزّة في جامعات غربية أبرزها في الولايات المتحدة الأميركية، خرج الرئيس الأميركي جو بايدن عن صمته، مشدّداً على «أنّنا لسنا أمة استبدادية حيث نُسكت الناس أو نقوم بسحق المعارضة، لكننا لسنا دولة خارجة عن القانون. نحن مجتمع مدني، ويجب على النظام أن يسود».
Follow us on twitter
وقال في خطاب متلفز من البيت الأبيض، أن «لا مكان» لمعاداة السامية في الجامعات الأميركية. وأكّد الرئيس الديموقراطي الذي يستعدّ لخوض الإنتخابات في تشرين الثاني بمواجهة منافسه الجمهوري دونالد ترامب، «وجوب إيجاد توازن بين الحق بالاحتجاج السلمي ومنع ارتكاب أعمال عنف».
ولفت إلى أنه «لا يمكن السماح للاحتجاجات بأن تُعيق انتظام الصفوف ومواعيد التخرّج لآلاف الطلاب في مختلف أنحاء البلاد». وتابع: «لا مكان لخطاب الكراهية أو العنف من أي نوع، أكان معاداة للسامية أم رهاب الإسلام أو التمييز ضدّ الأميركيين العرب أو الأميركيين الفلسطينيين».
إلى ذلك، فكّكت الشرطة بالقوة أمس مخيّماً نصبه طلاب في جامعة كاليفورنيا لوس أنجليس بعد تدخّلها في مؤسسات تعليمية عدّة في الولايات المتحدة حيث نفّذت عمليات توقيف. وقبل فجر الخميس، تمركز مئات من عناصر الشرطة في جامعة كاليفورنيا مجهّزين بمعدات لمكافحة الشغب أمام طلاب يحملون مظلات أو يعتمرون خوذاً بيضاء وقد شكّلوا صفاً وشبكوا أذرع بعضهم البعض، واستمرت المواجهات بين الطرفين ساعات عدّة. وكانت سلطات إنفاذ القانون أوقفت الكثير من الأشخاص في جامعة فوردهام في نيويورك وأخلت مخيّماً نُصِب صباحاً في الحرم الجامعي، بحسب مسؤولين. وأفادت شرطة نيويورك بأن نحو 300 شخص أوقفوا في جامعتَين في المدينة.
في السياق، صوّت مجلس النواب الأميركي من الحزبَين (الجمهوري والديموقراطي)، لصالح توسيع التعريف المعتمد في وزارة التعليم لمصطلح معاداة السامية، في خطوة لا تزال بحاجة إلى أن يُقرّها مجلس الشيوخ.
أما في فرنسا التي شهدت تجمعات واعتصامات منذ الأسبوع الماضي في العديد من الكلّيات، فقد طلبت الحكومة الفرنسية من رؤساء الجامعات ضمان «الحفاظ على النظام» في مواجهة التعبئة الرافضة للحرب في غزة، باستخدام «أقصى حدّ من الصلاحيات» المتاحة لهم. وذكّرت وزيرة التعليم العالي سيلفي ريتايو رؤساء الجامعات العامة البالغ عددها 74 جامعة في فرنسا بأنهم «مسؤولون عن حفظ النظام داخل حرم الجامعة، ولا يمكن للشرطة الدخول إلا بناء على طلب من سلطة الجامعة». كما دعتهم إلى «ضمان تعدّدية التعبير وتعزيز أنظمتها للسماح بإجراء جميع المناقشات في مؤسساتها، في كنف احترام القانون، بطبيعة الحال، وكذلك الأشخاص والأفكار». وأشارت إلى أنه من الممكن فرض «حظر موقّت على الدخول إلى المؤسسة على الطلاب الذين يهدّدون غيرهم».
صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي البيان الآتي: “منذ زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية السيدة أورسولا أورسولا فون دير لاين والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس للبنان قبل يومين، والاعلان عن دعم اوروبي للبنان بقيمة مليار دولار، تُشن حملة سياسية واعلامية تحت عنوان أن “الاتحاد الاوروبي يقدّم رشوة للبنان لقاء ابقاء النازحين السوريين على أرضه.
ويشارك في هذه الحملة سياسيون وصحافيون ووسائل اعلام، في محاولة واضحة لاستثارة الغرائز والنعرات، او من باب المزايدات الشعبية، أو حتى بكل بساطة لعدم الاعتراف للحكومة باي خطوة او انجاز.
والمدهش ان بعض هذه الحملات السياسية يستخدم نبرة السخرية التي تسيء الى الديبلوماسية اللبنانية الجادة والمسؤولة، في انعدام واضح للحس بالمسؤولية الوطنية في مقاربة ملف بهذا الحجم والخطورة يتطلب اجماعا وطنيا ورؤية موّحدة لحله.
منذ فترة طويلة، اتخذت الحكومة ورئيسها نجيب ميقاتي القرار بوضع ملف النازحين السوريين على سكة المعالجة الجذرية، فاتخذت سلسلة من القرارات العملية وبوشر تطبيقها بعيداً عن الصخب الاعلامي، بالتوازي مع حركة ديبلوماسية وسياسية مكثفة لشرح ابعاد الملف وخطورته على لبنان. وبعد سنوات من التجاهل المطلق اوروبيا ودوليا لهذا الملف، بدأت مؤشرات الحركة الحكومية الديبلوماسية تعطي ثمارها ولو بخطوات أولية. وفي كل لقاءاته كان رئيس الحكومة يحذر من ان تداعيات ملف النازحين وخطورته لن تقتصر على لبنان بل ستمتد الى أوروبا لتتحول الى أزمة اقليمية ودولية.
إن الكلام عن رشوة اوروبية للبنان لإبقاء النازحين على ارضه غير صحيح مع التأكيد ان هذه الهبة غير مشروطة بتاتا ويتم اقرارها من جانب اللبناني حسب الأصول المتبعة بقبول الهبات. ان ما يحصل هو محاولة خبيثة لافشال اي حل حكومي، تحت حجج واتهامات باطلة، وما توصل اليه رئيس الحكومة بحصيلة الحملة الديبلوماسية مع مختلف الأطراف الخارجية.وهذا المسعى سيستمر فيه دولة الرئيس خلال انعقاد مؤتمر بروكسيل قبل نهاية الشهر الجاري.
أما بشأن حزمة المليار يورو التي أقرت للبنان من الإتحاد الأوروبي والتي أُعلن عنها خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية والرئيس القبرصي نيكوس للبنان، يكرر دولة الرئيس ويقول بكل وضوح انها مساعدة غير مشروطة للبنان واللبنانيين حصرا وتشمل القطاعات الصحية والتربوية والحماية الاجتماعية والعائلات الأكثر فقراً إضافة الى مساعدات الجيش والقوى الأمنية من أمن عام وقوى أمن داخلي لضبط الحدود البرية زيادة العديد والعتاد، وكل ما يقال خلاف ذلك مجرد كلام فارغ واتهامات سياسية غير صحيحة.
كما ان دولة الرئيس كان واضحا في تأكيد عزم الحكومة على تطبيق القوانين على كل الأراضي اللبنانية وكل من يقيم بشكلٍ غير شرعي سيتم ترحيله إلى بلده وهذا الموضوع لا جدال فيه والأوامر أعطيت للأجهزة المختصة لتنفيذ ما يلزم.
إن التعاون المخلص بين مختلف المكوّنات اللبنانية والتفهم الجامع لضرورة ان يكون الموقف اللبناني داعما لتوجه الحكومة الواضح والشامل في هذا الملف، هو السبيل الوحيد والمتاح لمعالجة هذا الملف.
اما الحملات الاعلامية الفارغة والتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، فلا مفعول عمليا لها الا المزيد من الاهتراء السياسي وزيادة التعقيد الداخلي في ملف بهذه الخطورة.
والسؤال الاساس الموجه الى من يقودون هذه الحملات ويعممونها يتلخص بالاتي: هل المصلحة الوطنية تقضي بعزل لبنان في هذا الوقت بالذات عن اصدقائه في اوروبا والعالم والتشكيك باي خطوة مشكورة لدعم وطننا في هذه الظروف، وبتجاهل الدلالات والمعاني الجادة لكل رسائل الدعم المعنوية والديبلوماسية والمادية للبنان والتسابق الى المزايدات الشعبوية، ام بالمزيد من العمل لحشد اكبر تأييد وتفهم للموقف اللبناني وللخطوات المطلوبة لحل ملف النازحين بطريقة تحمي سيادة الوطن وواقعه ومصلحة شعبه؟
أما تناول دولة الرئيس في حديثه قرار الهجرة الموسمية الخاص بدول الجوار الذي اتخذه الاتحاد الاوروبي وضم اليه لبنان على تركيا، والاردن ومصر وتونس، فالقصد منه ليس تشجيع اللبنانيين على الهجرة كما زعم البعض، بل فتح الباب امام فرص عمل موسمية في الخارج يعلن عنها من الدول الأوروبية في حينه وبالتالي تكون هذه الهجرة شرعية لمن تنطبق عليه الشروط المحددة عوضاً من ان تكون في مراكب الموت غير الشرعية”.
ردّ ميقاتي “يا ريت”… لكنه اعترف بـ”الانقسام الأوروبي” حول العودة
ما أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين أمس من بيروت عن مساعدات بقيمة مليار يورو دعماً «لاستقرار» لبنان، أحدث جدلاً واسعاً حول هذه الخطوة التي أتت على خلفية «تعاون» السلطات لمكافحة عمليات تهريب النازحين السوريين التي شهدت ازدياداً في الآونة الأخيرة في اتجاه قبرص. ومثار الجدل أنّ لبنان يتطلع الى حلٍ يؤدي الى إنهاء الوجود غير الشرعي لمئات الألوف من هؤلاء النازحين، لأنّ وجودهم في لبنان غير شرعي. بينما تحدث الكلام الأوروبي عن مسار لا يضع الاصبع فوراً على جرح هذا النزوح الذي يكاد يُجهز على البلد.
وأثارت إطلالة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مساء أمس الشكوك حيال الموقف الأوروبي الجديد، ففي حديث تلفزيوني علّق على وصف مساعدة المليار يورو، بأنها «رشوة»، فقال بتهكم: «يا ريت». وأضاف: «في المؤتمرات الماضية التي تتعلق بالإتحاد الأوروبي، كان يُقال إنه يجب إبقاء السوريين عندكم وخذوا ما تريدون من أموال».
Follow us on Twitter
لكنه كشف في الوقت نفسه عن أنّ هناك «انقساماً» في الموقف الأوروبي من عودة النازحين السوريين الى بلدهم. وقال: «طلبنا من الاتحاد الأوروبي أن يقرّ بأنّ هناك مناطق آمنة في سوريا، لكنّ هناك إنقساماً اوروبياً على موضوع المناطق الآمنة».
وتقول مصادر واسعة الاطلاع لـ»نداء الوطن» إنه «توازياً مع الضغط اللبناني، تحركت المساعي الدولية والأوروبية بعدما تبيّن أنّ الوضع في لبنان لم يعد يحتمل. لذا بدأت عملية رصد ميزانيات مضخمة ما أوحى أنّ هناك محاولة لإغراء اللبنانيين». وأضافت: «كل التركيز هو على أنّ هذه الأموال سترصد لأمرين: إما لترحيل النازحين من لبنان، أو من أجل عودتهم الى سوريا. إنّ رصد الأموال من أجل بقائهم في لبنان هي رشوة مرفوضة. ولا يمكن أن تمر، بل ممنوع أن تمر، وإلا فان هناك عملية تحايل نتيجة الضغط الكبير فتدخلوا».
وخلصت الى القول: «بالتأكيد صار هناك تفهم خارجي بأن الواقع السياسي في لبنان يتجه الى الانفجار إذا لم تحل هذه المسألة».
وأتت زيارة المسؤولة الأوروبية برفقة الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس الى بيروت، في وقت أعادت نيقوسيا في الفترة الأخيرة قوارب مهاجرين انطلقت بصورة غير نظامية من لبنان، وعلى وقع تكرار بيروت مطالبة المجتمع الدولي بإعادة النازحين السوريين الى بلدهم، بعد توقف المعارك في محافظات سورية عدة.
وقالت فون دير لاين خلال مؤتمر صحافي إثر لقائها والرئيس القبرصي الرئيس ميقاتي «أستطيع الإعلان عن حزمة مالية بقيمة مليار يورو للبنان، ستكون متاحة بدءاً من العام الجاري حتى 2027» من أجل المساهمة في «الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي».
وخاطبت السلطات: «نعوّل على تعاونكم الجيد لمنع الهجرة غير النظامية ومكافحة تهريب المهاجرين»، في إشارة الى قوارب الهجرة غير النظامية التي تنطلق من سواحل لبنان.
وأكدت عزم الاتحاد الأوروبي على دعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية بـ»توفير معدات وتدريب على إدارة الحدود».
وبحسب متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بروكسل، فإن 736 مليون يورو من إجمالي المبلغ ستُخصص «لدعم لبنان في الاستجابة للأزمة السورية وأزمة اللاجئين السوريين وكل ما يتعين على لبنان التعامل معه نتيجة الأزمة السورية»، في حين أنّ المبلغ المتبقي مخصص في إطار التعاون الثنائي لدعم الجيش والأجهزة الأمنية.
ويستضيف لبنان الذي يشهد أزمة اقتصادية حادة منذ العام 2019، نحو مليونَي سوري، وأقلّ من 800 ألف منهم مسجلون لدى الأمم المتحدة، وهو أعلى عدد من اللاجئين في العالم نسبة لعدد السكان.
ويعبر كثر من سوريا إلى لبنان عبر طرق التهريب البرية أملاً في ركوب قوارب الهجرة غير القانونية التي أصبح شمال لبنان نقطة انطلاق لها. ويبحث المهاجرون عن حياة أفضل في دول أوروبية، وغالباً ما يتوجهون إلى قبرص، الجزيرة المتوسطية التي تبعد أقل من 200 كيلومتر عن لبنان.
وتقول قبرص إنها تشهد تدفقاً متزايداً للمهاجرين السوريين من لبنان بشكل غير نظامي، خصوصاً منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل و»حماس» في السابع من تشرين الأول. وتعتبر أنّ التصعيد عند الحدود بين «حزب الله» وإسرائيل أضعف جهود لبنان في مراقبة مياهه الإقليمية ومنع مغادرة قوارب المهاجرين.
ومنذ مطلع العام حتى الرابع من نيسان الماضي، وصل الى قبرص أكثر من أربعين قارباً على متنها نحو 2500 شخص، وفق تقديرات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، التي لم تحدّد عدد القوارب التي انطلقت من لبنان، وتلك التي انطلقت من سوريا.