أخبار مباشرة
الراعي يَنقُض “شرعيّة” المشاغلة: حربٌ مفروضة وانتصاراتٌ وهميّة
هوكشتاين يعلن عودته قريباً لمعالجة التدهور بين لبنان وإسرائيل
تصاعدت المخاوف الداخلية والخارجية من تدهور الأوضاع الميدانية على الحدود الجنوبية. ولم تغيّر الأحوال الجوية أمس من وتيرة العنف الذي تسبب بسقوط قتلى وجرحى ودمار في ممتلكات الجنوبيين. وهذا ما دعا البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الى الإعراب عن قلقه الشديد ممّا أنزله هذا العنف ولا يزال في عيش الجنوبيين الذي أصبحوا تحت رحمة «الحرب المفروضة عليهم والمرفوضة منهم»، كما قال في عظة الأحد. وأكد أن الجنوبيين «يعتبرون (هذه الحرب) لا شأن للبنان واللبنانيّين بها». ونقل الراعي عن «أهالي القرى الحدوديّة في الجنوب» وجعهم «لتخلّي الدولة عنهم وعن واجباتها ومسؤوليّاتها تجاههم». كما نقل عنهم رفضهم ان يكونوا «رهائن ودروعاً بشريّة وكبش محرقة لسياسات لبنانية فاشلة، ولثقافة الموت التي لم تجرّ على بلادنا سوى الإنتصارات الوهميّة والهزائم المخزية».
في موازاة هذه المواقف غير المسبوقة للبطريرك الماروني، علمت «نداء الوطن» من مصدر ديبلوماسي أنّ الرسائل والتحذيرات الدولية للقيادات الرسمية اللبنانية لم تتوقف، وعبرها الى «حزب الله». وحذّرت الرسائل «من مغبة عدم الأخذ بالنوايا الإسرائيلية الحربية ضد لبنان»، وأنّ «معادلة ربط الهدوء على الجبهة اللبنانية بوقف إطلاق النار في غزة، تعني «الحزب» وحده ولا تعني الحكومة الإسرائيلية». وقال المصدر إنّ «آخر الرسائل الدولية التي وصلت الى بيروت، تقول إن الخشية كبيرة من ان ينطلق مسار التفاوض وصولاً الى الحل بين إسرائيل و»حماس»، بينما لبنان يشغل جبهته من دون ضمانات لحقّه في توقف العمليات العسكرية من الجانب الإسرائيلي عند الدخول في وقف اطلاق النار في غزة». وأشار الى أنّ الوزراء الأوروبيين الذين اجتمعوا مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، قبل ان ينتقلوا الى لبنان، سمعوه يقول إنه «يضع هدفاً لعملية عسكرية شبيهاً بالهدف الذي وضعه أرييل شارون وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق لاجتياح لبنان عام 1982، وهو إبعاد «حزب الله» الى ما بعد خط الأوّلي، وليس كما يُقال الى شمال الليطاني».
وفي واشنطن، أعرب آموس هوكشتاين موفد البيت الأبيض وكبير مستشاري الطاقة للرئيس بايدن، عن القلق من تدهور الأوضاع على الحدود الجنوبية، وقال في مقابلة معه ضمن برنامج «Face the Nation» عبر الشبكة العامة «CBC»: «أعتقد أننا جميعاً يجب أن نكون قلقين للغاية في شأن جبهة أخرى. وفي الواقع، لدينا إلى حد ما جبهة بالفعل». وأضاف: «منذ بداية هذا الصراع، في اليوم التالي لـ 7 أكتوبر و 8 أكتوبر، كان هناك قصف من لبنان نحو إسرائيل، ورد فعل. ومنذ ذلك الحين، ونحن في نوع من القتال منخفض الدرجة بين إسرائيل ولبنان، وكان الرئيس بايدن واضحاً في أننا نريد أن نفعل كل ما في وسعنا لمنع تصعيد هذا الصراع وجعله في أدنى مستوى، لئلا يتحول إلى صراع شامل من شأنه أن يجرنا أكثر إلى الحرب ويخاطر بحياة المدنيين على كلا الجانبين. وما نحاول القيام به هو تجنب ذلك».
وسئل: توسطتم في ترسيم حدود بحرية بين إسرائيل ولبنان، فما مدى قربك من التفاوض على الحدود البرية هناك؟ فأجاب: «قبل أكثر من عام بقليل، تمكنّا من التفاوض على حدود بحرية، وهي المرة الأولى التي تتوصل فيها إسرائيل ولبنان الذي لا يعترف بإسرائيل ديبلوماسياً، إلى نوع من اتفاق حدود. ما نحتاج إلى القيام به الآن، هو الوصول إلى وقف الأعمال العدائية في كلا الجانبين، فلا يكون الأشخاص الذين يزيد عددهم عن 100,000 شخص تقريباً على كل جانب، لاجئين في بلدانهم». وتابع: «هذا ليس مجرد وقف لإطلاق النار، بل يتطلب جزءاً أكثر تعقيداً من المفاوضات لضمان وجود الجيش اللبناني في تلك المنطقة، وأن يكون هناك المزيد من معايير الأمن للمدنيين. ولكن بمجرد أن نفعل ذلك، نحتاج إلى بدء النظر في كيفية وضع علامات على الحدود، الحدود الفعلية، بين البلدين حتى نتمكن من تحقيق الأمن على المدى الطويل والسلام على المدى الطويل، في منطقة شهدت العديد من جولات الصراع على مدى السنوات العديدة الماضية».
وهل يعود قريباً؟ أجاب: «من المحتمل أن أعود قريباً. لكنني أعتقد أن هذا شيء نقوم به كل يوم، وليس فقط عندما نكون في المنطقة. نحن نفعل هذا أيضاً عندما نكون هنا».
وعن قول إسرائيل «إنّ الوقت ينفد»، قال: «علينا أن نحاول حل هذا الأمر ديبلوماسياً. أنا لا أنكر أنّ الوضع الراهن حيث نحن الآن لا يمكن أن يستمر إلى الأبد. ولهذا السبب نحتاج إلى التأكد من أننا نستطيع التوصل إلى حل ديبلوماسي».
أخبار مباشرة
بالوثائق – إجراءات أميركية تطال 5 أشخاص ساعدوا مموّلاً لـ”الحزب” على التهرّب من العقوبات
أدرج، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، خمسة أفراد، على لائحة العقوبات، لمساعدتهم صرّاف تابع لـ “حزب الله” يدعى حسن مقلّد، وشركته CTEX Exchange، على التهرّب من العقوبات، وتسهيل الأنشطة غير المشروعة لدعم “الحزب”.
والأفراد الخمسة الذين شملتهم بالعقوبات هم: عدنان محمود يوسف، مازن حسن الزين، أندريا سمير مشنتف، بشير ابراهيم منصور، وفراس حسن مقلد.
وقال بيان وزارة الخزانة الأميركية: “هؤلاء الأفراد، وبينهم مؤسسو CTEX Exchange واثنان من أبناء مقلّد، يديرون شركتين في لبنان والإمارات العربية المتحدة (UAE) التي تمّت تسميتها بالتزامن”.
وفي التفاصيل التي جاءت في البيان عن المشمولين بالعقوبات:
-عدنان محمود يوسف: موظف في “سيتكس” وكان يسعى لجذب المستثمرين لإنشاء شركات في الإمارات نيابة عن مقلد، للالتفاف على العقوبات المفروضة عليه في بداية عام 2023 من قبل حكومة الإمارات، وكان يوسف مشاركاً في صفقات تجارية، مع ريان مقلد وراني مقلد.
-مازن حسن الزين: مستشار تجاري لمقلد مقيم في الإمارات، وكان شريكاً تجارياً مع مقلد ويوسف في مشاريع مختلفة في الإمارات.
-أندريا سمير مشنتف وبشير إبراهيم منصور: ساهما في رأس المال لتأسيس مبادلة سيتكس.
– فراس حسن مقلد: ابن مقلد، مشارك أيضاً في صفقات الأخير من خلال الشركة المصنفة من قبل الولايات المتحدة، حيث يعمل فراس.
وبحسب البيان “غالباً ما يشارك مقلّد أفراد عائلته في أنشطة غير مشروعة لحزب الله، بما في ذلك ولداه: ريان وراني”.
كلف القاضي أيمن عويدات المكلف بمهام الرئيس الأول الاستئنافي في دعوى الدولة اللبنانية ضد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، المستشارين القاضيين أدهم قانصو ونادين أبو علوان إكمال الهيئة الاتهامية الناظرة بملف استئناف الدولة اللبنانية بوجه المدعى عليه رياض سلامة، والتي يرأسها القاضي حبيب مزهر، علما أن رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر قدمت طلبا جديدا، إضافة إلى طلباتها السابقة، طالبة تدوين تنازلها عن الحكم الصادر لمصلحة الدولة اللبنانية، والقاضي بفسخ قرار الترك الضمني الصادر عن القاضي شربل أبو سمرا، وإعادة الملف الى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت بلال حلاوي لتصحيح الإجراءات ودعوة المدعى عليه رياض سلامة لاستجوابه مجددا بسبب عدم توقيع القاضي أبو سمرا على محضر التحقيق مع الأخير.
وتجدر الإشارة إلى أن التنازل عن الحكم الصادر استئنافا لا يعني إلا تحريك التحقيق مجددا بسبب رفع يد الهيئات الاتهامية المتتابعة عن النظر بالملف بعد رفع المدعى عليه سلامة دعاوى مخاصمة بحقها ما عطل التحقيق في المرحلة الاستئنافية.
قال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في مؤتمر صحافي بعد محادثاته مع الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس ورئيسة المفوضية الاوروبية السيدة أورسولا فون دير لاين، في السراي الحكومي: “عقدنا إجتماعاً مثمراً عرضنا في خلاله العلاقات الثنائية بين لبنان ودول الاتحاد الاوروبي لا سيما قبرص، والاوضاع في المنطقة والوضع المأسوي في غزة والاعتداءات الاسرائيلية. وجدّدت دعوتي الاتحاد الآوروبي والعالم الى الضغط على اسرائيل لوقف عدوانها المستمرّ على الشعب الفلسطيني، والعمل على ارساء حلّ نهائيّ شامل وعادل للقضية الفلسطينية. وكرّرنا دعوتنا المجتمع الدولي للضغط على اسرائيل لوقف عدوانها المتمادي على جنوب لبنان.”
اضاف: “خصّصنا القسم الاكبر من الاجتماع لبحث ملف النازحين السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية والتعاون بين لبنان وقبرص ودول الاتحاد الاوروبي لمعالجة هذا الملف وتداعياته المباشرة وغير المباشرة. وفي هذا الاطار، عبّرنا أوّلاً عن تقديرنا لتفهّم بعض دول الاتحاد الاوروبي في اجتماعه الأخير لطلب الحكومة اللبنانية، اعادة النظر في سياسات الاتحاد الاوروبي المتعلّقة بإدارة ازمة النازحين السوريين في لبنان. وهذا الموقف يترجم بزيارة فخامة الرئيس والسيدة رئيسة المفوضية الأوروبية . لبنان تحمّل، منذ اندلاع المعارك في سوريا عام 2011، العبء الأكبر بين دول المنطقة والعالم في موضوع استضافة النازحين، مع ما شكله هذا الملف من ضغط كبير على الشعب اللبناني برمته وعلى كل القطاعات اللبنانية. وكنّا حريصين دوماً على التعاون مع مختلف الهيئات والمنظمات الأوروبية والدولية في هذا الملف، الاّ ان الواقع الحالي لهذا الموضوع بات اكبر من قدرة لبنان على التحمّل، خصوصاً وأنّ عدد النازحين بات يناهز ثلث عدد اللبنانيين، مع ما يترتّب على ذلك من أعباء وتحدّيات تضاعف من أزمة لبنان الاقتصادية والمالية وتهالك بناه التحتية. والأخطر من ذلك تصاعد النفور بين النازحين السوريين، وبينهم وبين بعض المجتمع اللبناني المضيف نتيجة الاحداث والجرائم التي ارتفعت وتيرتها وباتت تهدد أمن لبنان واللبنانيين واستقرار الأوضاع فيه”.
تابع ميقاتي: “ولا يفوتني في هذا اللقاء أن اذكّر بما طرحته في كل الاجتماعات واللقاءات الدولية التي اعقدها، ولا سيما مع الاتحاد الاوروبي، حيث كنت أحذر من ان كرة النار المرتبطة بملف النازحين لن تنحصر تداعياتها في لبنان بل ستمتد الى اوروبا لتتحول الى أزمة اقليمية ودولية. ونحن على قناعة ثابتة بأنّ أمن لبنان من أمن دول اوروبا والعكس، وان تعاوننا الجدي والبنّاء لحل هذا الملف يشكل المدخل الحقيقي لاستقرار الأوضاع، مع الأخذ بعين الاعتبار الاحترام المتبادل والتعاون المثمر والوعي الأوروبي والدولي للحفاظ على الخصوصية اللبنانية التي تشكل قيمة معنوية للشرق والغرب”.
وقال ميقاتي: “إنّنا نرفض ان يتحوّل وطننا الى وطن بديل وندعو اصدقاءنا في الاتحاد الأوروبي الى الحفاظ على قيمة لبنان والمضي في حل هذا الملف جذريا وباسرع وقت،انطلاقا من المعرفة المتبادلة بيننا وبين الاتحاد الاوروبي ودول العالم بأن مدخل الحلّ سياسي بامتياز. وفي رأينا، انطلاقاً من واقع سوريا حالياً، ان المطلوب كمرحلة اولى الاقرار اوروبياً ودولياً بأنّ اغلب المناطق السورية بات آمناً ما يسهل عملية اعادة النازحين، وفي مرحلة اولى الذي دخلوا لبنان بعد العام 2016 ومعظمهم نزح الى لبنان لاسباب اقتصادية بحتة ولا تنطبق عليهم صفة النزوح. في هذه المناسبة نجدد مطالبة الاتحاد الاوروبي، بما كررناه على الدوام، من ان المطلوب دعم النازحين في بلادهم لتشجيعهم على العودة الطوعية ما يضمن لهم عيشا كريما في وطنهم”.
واضاف: “اذا كنا نشدد على هذه المسالة فمن منطلق تحذيرنا من تحوّل لبنان بلد عبور من سوريا الى اوروبا، وما الاشكالات التي تحصل على الحدود القبرصية الا عينة مما قد يحصل اذا لم تعالج هذه المسالة بشكل جذري. فخامة الرئيس، حضرة رئيسة المفوضية الاوروبية إنّ لبنان يقدّر للاتحاد الاوروبي موقفه الجديد بدعم المؤسسات العسكرية والامنية في لبنان لتمكينها من ضبط الحدود البحرية والبرية والقيام بواجباتها في منع الهجرة غير الشرعية من لبنان واليه، ودعم المجتمعات اللبنانية ذات الحاجة، وفي الوقت ذاته تخصيص جزء من الدعم لتحفيز العودة الطوعية للنازحين السوريين. مجددا ارحب بضيوفنا الكرام وباذن الله سيكون تعاوننا دائما ومستمرا لما فيه نهضة بلداننا وامنها واستقرارها ورفاهية شعوبها “.
نداء الوطن
