أخبار مباشرة
الحريق الأكبر للأسعار: الدولار الجمركي بدءاً من أيار وفق صيرفة
يذكر كثيرون جيداً كيف كانت تدار أمور لبنان عندما كان يحكم من سوريا على مدى 30 عاماً. ومن بين هذه الامور، ما يتعلق بالتمديد سواء لولاية رئيس الجمهورية او لولاية مجلس النواب او لولاية المجالس البلدية والاختيارية. ويكفي ان يأتي قرار التمديد من الحاكم الاداري للبنان من عنجر، سواء أكان اللواء غازي كنعان، أو اللواء رستم غزالة. وكان الامتثال الداخلي على مدى ثلاثة عقود يذيّل بعبارة “أمرك سيِّدي”، وهي العبارة اليومية المألوفة آنذاك.
وأمس، في ساحة النجمة، عاد شبح الماضي، ولو بمايسترو جديد، ليخيّم على الجلسة النيابية غير الدستورية بنصاب 73 نائباً يمثلون كل اطياف زمن الوصاية السورية السابقة، مضافاً اليها “التيار الوطني الحر” الذي ينتسب اليوم الى جماعة “أمرك سيّد”. فكان ان مرَّر اقتراح قانون تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية عاماً إضافياً، مماثلاً لتمديد تمَّ قبل عام خلا.
ولكي تتم “تغطية السماوات بالقبوات”، إندلعت اعمال شغب في الجلسة التي تُعتبر الأقصر في تاريخ المجلس النيابي من حيث التشريع. فكان سجال حامي الوطيس بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من جهة، ونواب “التيار”، من جهة أخرى، بعد شرارة من النائب أسامة سعد. وإذا كانت خلفية السجال جاءت من تقاذف المسؤوليات عمّن تسبب بالتمديد، إلا ان الرئيس ميقاتي كان سريعاً برد الكرة الى مرمى النواب العونيين عندما قال: “لو كنتم فعلاً لا تريدون تأجيل الإنتخابات البلدية، لما حضرتم اليوم وأمّنتم النصاب للجلسة الحالية…”.
وطرح اقتراح القانون المتعلق بالشراء العام رقم 544/2021 تاريخ 19/7/2021. وبعد النقاش صدر الاقتراح وهو مقدم من النواب: علي حسن خليل، جهاد الصمد وآلان عون. وقد تبيّن أنّ التعديلات التي أدخلت على القانون لم تمسّ بجوهره، لا بل رفعت من مستوى الشفافية التي يؤمنها من خلال إلزام الشركات التي تتعامل مع الدولة بالتصريح عن صاحب الحقّ الاقتصادي، كما أدرجت تعديلات تقنية تجعل القانون قابلاً للتطبيق.
ومن شغب في داخل البرلمان، الى جلسة مجلس الوزراء التي اندلعت خارجها حركة احتجاج من موظفي القطاع العام والعسكريين المتقاعدين، رفضاً للصيغة المطروحة على طاولة مجلس الوزراء بشأن رفع الرواتب وإعطاء زيادات على البنزين وللمطالبة بدولرة أقلّه جزئية للرواتب.
وإذا كانت الجلسة من خلال آخر بند على جدول اعمالها تضمن فتح إعتماد إضافي من أجل إنجاز الإستحقاق البلدي، فقد انتهت بكلام للرئيس ميقاتي الذي تذرع بما قرره البرلمان من تمديد، “متمنياً” من وزير الداخلية بسام المولوي “أن يقوم باجتماعاته مع المحافظين والقائمقامين والقادة الامنيين والقضاة والمعلمين لتقديم دراسة بالتواريخ الجديدة المقترحة وبالكلفة، لعرضها في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء واقرارها”.
وأقرّ مجلس الوزراء في جلسته أمس زيادة 4 أضعاف لمعاشات القطاع العام، إضافة إلى الراتبين اللذين أقرّا في السابق، على أن يكون الحضور 14 يوماً في الشهر. وتمّت الموافقة على تعديل بدل النقل الموقت إلى القطاع العام بحيث يصبح 450 ألف ليرة لبنانية يومياً على ألا يتعدّى الحضور 18 يوماً شهرياً. وبالنسبة إلى القطاع الخاص، تّم تعديل الحدّ الأدنى الخاضع للحسوم لفرع التعويضات العائلية 3,425,000 ليرة لبنانية. وتم تحديد الحدّ الأدنى لأجور المستخدمين 9 ملايين للأجر الشهري، والحدّ الأدنى الرسمي للأجر اليومي 400 ألف ليرة لبنانية، وزيادة غلاء المعيشة لتصبح 4,500,000 والنقل اليومي 250,000 للقطاع الخاص.
وقرر مجلس الوزراء احتساب الدولار الجمركي على اساس سعر صيرفة ابتداء من اول ايار المقبل، الامر الذي يعني إشعال حريق في الاسعار لا احد يدرك مداه، في بلد تغيب فيه كل انواع الرقابة تقريباً.
كذلك وافقت الحكومة على طلب وزارة الأشغال دولرة سعر المتر المربّع في الرسوم المترتّبة على الأملاك البحرية.
أخبار الشرق الأوسط
خلافات الحكومة الإسرائيليّة حول غزة تخرج إلى العلن… صدامات بين وزراء وتحدّي غالانت لنتنياهو قد لا يكون الأخير
أخبار مباشرة
معمّم يقتل مواطناً بسلاح حربي أمام مسجد قبيل صلاة الجمعة!!!!
قتله قرب المسجد قبل صلاة الجمعة بسبب ركن سيّارة في منطقة البياضة
أخبار مباشرة
عملية دهم لتوقيف تجار مخدرات وأفراد عصابات تابعة لهم في منطقة شاتيلا (صور في الداخل)
تاريخ ١٦ /٥ /٢٠٢٤، نفذت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات عملية دهم لتوقيف تجار مخدرات وأفراد عصابات تابعة لهم في منطقة شاتيلا – الهنغار، حيث حصل تبادل لإطلاق النار أدى إلى مقتل أحد المطلوبين وجرح آخر. كما أوقفت ٣٧ شخصًا يعملون في ترويج المخدرات في مدينة بيروت ومناطق أخرى، وضبطت كمية كبيرة من مادة الكوكايين وحشيشة الكيف وحبوب السيلفيا، بالإضافة إلى أسلحة حربية وذخائر. سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
Follow us on Twitter
ونتيجة التدابير الأمنية التي اتخذتها وحدات الجيش في مختلف المناطق اللبنانية خلال شهر نيسان ٢٠٢٤، أُوقف ٤٧٤ شخصًا من جنسيات مختلفة لتورّطهم في جرائم وجنح متعدّدة، منها الاتجار بالمخدرات والقيام بأعمال سرقة وتهريب وحيازة أسلحة وممنوعات، والتجول داخل الأراضي اللبنانية من دون إقامات شرعية، وقيادة سيارات ودرّاجات نارية من دون أوراق قانونية. شملت المضبوطات ٧٤ سلاحًا حربيًّا من مختلف الأنواع، و٥٢ رمانة يدوية، وكميّات من الذخائر الخفيفة والمتوسطة، وعددًا من الآليات والدرّاجات النارية، بالإضافة إلى كمية من المخدرات وعدد من أجهزة الاتصال وكاميرات المراقبة وعملات مزورة. كما تم إحباط محاولات تسلل نحو ١٢٠٠ سوري عبر الحدود اللبنانية – السورية بطريقة غير شرعية. سُلّم الموقوفون مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم.
#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy laf.page.link/d4fG