“الدعاوى القضائية التي رفعت على المصارف وساهمت بوضع لبنان في المنطقة الرمادية”

شغل خبر ادراج لبنان رسمياً على “القائمة الرمادية” في قوائم منظمة العمل المالي “Financial Action Task Force” الوسط اللّبنانيّ في اليومين الماضيين، وارتفعت وتيرة المخاوف من تداعيات هذا القرار خصوصا أنّ النظام المصرفي اللبناني يواجه ضربات قاتلة قد تطيح به وبمستقبل الودائع التي يُعول اللبنانيون عليها. فماذا تعني القائمة الرمادية ومن هو الخاسر الأكبر من هذا التصنيف ومن هم المستفيدون محليا؟

تابع أخبارنا عبر ‘Twitter’

في حديث لـ”المركزية” يؤكد الباحث الاقتصادي الدكتور محمود جباعي أنّ تصنيف لبنان ضمن اللائحة الرمادية يعني أن المجتمع الدولي بات ينظر الينا على اننا مصدر لتبييض الاموال ودعم الارهاب، لافتا الى أن لبنان وبفعل الازمة التي يمر بها بات اقتصاده نقديا (سيولة) وهذا الامر يثير على المستوى التقني، الشبهات بتبييض الاموال بالنسبة للمجتمع الدولي على عكس الاقتصاد المصرفي حيث تكون العمليات مسجلة وموثقة والكشوفات حقيقية.

بالنسبة لجباعي، فإنّ وصول لبنان الى هذا التصنيف ينطلق من توجه خارجي وبمساعدة بعض الاطراف في الداخل، والهدف الضغط بشكل كبير لتحقيق مآرب سياسية واقتصادية مالية ونقدية، مذكرا في هذا السياق بالدعاوى التي رُفعت على المصارف، حيث رأينا قضاة تدعي على مصارف بجرم تبييض الاموال فقط لعدم تزويدها بالمعلومات التي تريدها، مشددا على أنّ هذه القرارات القضائية كانت سببا أساسيا في وضع لبنان ضمن خانة من تبييض الاموال، وما لهذا الأمر من انعكاسات مؤذية على الشعب اللبناني والاقتصاد والمصارف وأموال المودعين!

والى الدعاوى القضائية التي رفعت على المصارف وساهمت بوضع لبنان في المنطقة الرمادية، يقول جباعي تأتي الحملة الممنهجة والمركزة على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في الخارج، وهي أيضا دعاوى برأيي يشوبها الكثير من الشوائب، خصوصا عندما اصدرت القاضية الفرنسية مذكرة توقيف بحق الحاكم رياض سلامة رغم عدم استماعها له، كما أنها لم تأخذ بعين الاعتبار لا المهل الدستورية ولا القانونية اللازمة لإقامة الدعوى، فهي لم تنتظر تبليغه أكثر من مرة قبل أن تتخذ تلك الاجراءات، لافتا في الوقت عينه الى أنّ هناك من يريد تسريع الوتيرة القضائية الدولية ضد الحاكم قبل نهاية ولايته لوضع لبنان في المنطقة الرمادية وتحميل الحاكم المسؤولية.

اما التأثيرات المباشرة لهذا القرار فهي عديدة، وقد فندها جباعي بالتالي:

اولا- سيؤثر وضع لبنان على اللائحة الرمادية بشكل مباشر على المصارف المراسلة، فهذه المصارف كان لديها خوف بالاساس من التعامل مع المصارف اللبنانية، فكيف الحال اليوم، حيث سيرتفع عامل الخوف من مساءلتها من جهات قضائية دولية عن مصير الاموال مصدر النزاع او مسارها. كما أن هذا التعامل يمكن أن يضع المصارف الاجنبية ضمن المنطقة الصعبة ما يدفعها الى رفض التعاطي مع المصارف اللبنانية.

اما نتائج توقف المصارف المراسلة عن التعامل مع المصارف اللبنانية فهي كارثية وفق جباعي، ومنها وقف الاستيراد والتصدير بشكل كبير، ما يؤثر على الاقتصاد المعيشي وعلى حياة الناس وسعر صرف الدولار ويكون وقعها مدمرا اقتصاديا واجتماعيا وأكبر من تداعيات 17 تشرين على المصارف، كما أن الخطر يلامس ايضا التحويلات القادمة من الخارج حيث تتجنب المصارف المراسلة الاقدام على هذه الخطوة خوفا من عقوبات دولية عليها.

وعليه، تمنى جباعي على المسؤولين اللبنانيين التوقف عن تراشق الاتهامات وتحميل الازمة الى الحاكم المركزي لتبرئة قوى سياسية استعملت أكثر من سبعين مليار دولار من أموال المودعين.

ويحذر من مخطط دولي للضغط على لبنان أكثر، وفي السياق، لا يستغرب بأن تبادر المجموعة الاوروبية التي تملك أذرعا في الداخل الى شد الخناق أكثر لتحقيق مكاسب عدة منها تعيين حاكم لمصرف لبنان قد يكون مقربا من فرنسا او جهة سياسية لبنانية، اضافة الى هدف مهم وهو المخطط الاساس والقاضي بشطب أموال المودعين للقول عفى الله عما مضى، وان المسؤول عن اموال المودعين هو حاكم المركزي وبعض المصارف، كذلك فرض اتفاق مع صندوق النقد الدولي وفق ما يريد البعض، على أن يكون بنده الاول شطب أموال المودعين أي شطب خسائر الدولة على مصرف لبنان وشطب ديون المصارف على المصرف المركزي.

برأي جباعي هذه هي الطبخة التي تُعد لوضع لبنان في المنطقة الرمادية ليستتبعها اقفال المصارف على أن يبقى منها 5 مصارف وتعود نسبة 15% من أموال المودعين وهو ما تبقى من الاحتياطي الالزامي في مصرف لبنان، وبعض الأموال في المصارف اللّبنانية.