أشار الأمين العام للمؤتمر الدائم للفدرالية الدكتور الفرد الرياشي الى ان “السيد غسان عطالله اعتنق سابقا الاسلام وزوّج ابنته بحسب المذهب الشيعي، ونحن كمسيحيين نعتبر الامر حرية شخصية. لكن ان يصبح ممثلاً عن مقعد محسوب على المسيحيين وبالتحديد طائفة الروم الكاثوليك فهو غير مقبول ابدا. لذلك وبموقعي كسياسي وكفاعلية تنتمي لهذه الطائفة، وبالرغم من انه تربطني فيه معرفة شخصية، اطالب فورا بإبطال نيابة السيد غسان عطالله”.
أخبار مباشرة
“إنكربت” وداتا هيئة إدارة السير… والشُبُهات ثالثتهما
أدوار الشركات الخاصة داخل الإدارات تنتقل من أحجية إلى أخرى…
نبدأ بعرض سريع لشريط الأحداث. وهي كثيرة. نتكلّم هنا على المناقصة التي أطلقتها هيئة إدارة السير والآليات والمركبات في لبنان لتلزيم مشروع إصدار رخص سوق بيومترية، رخص سير ولوحات سيارات، لاصقات إلكترونية، لوحات التسجيل الآمنة وبرامج مكننة للمعلومات. ونتكلّم بتحديد أكبر على الشركة الخاصة التي فازت بها: «إنكربت». فمنذ أن أعلنت وزارة الداخلية والبلديات في 16 تشرين الأول 2014 عن المناقصة تلك، حتى علت الأصوات المعارضة نظراً لانطوائها على العديد من الشوائب والبنود التي تطرح أكثر من علامة استفهام، خصوصاً أن أخذ بصمات الأصابع والوجه لا ينصّ عليه قانون السير ولا حتى الدستور اللبناني. فواجب الأخير حماية أمن المواطنين عبر القطاع العام وليس من خلال شركات خاصة. لكن، رغم ذلك، جرت المناقصة الدولية – عكس المناقصات الأخرى التي كانت تجري على صعيد محلي – بقيمة 185 مليون دولار أميركي لمدة سبع سنوات تنتهي مفاعيلها بتاريخ 2022/08/23، بحسب دفتر الشروط.
معارضة مزمنة
بدورها، أعربت نقابة مدارس السوق في لبنان عن معارضتها الشديدة استخدام الرخص البيومترية والبصمة متسائلة عن الأهداف التي تقف وراء ذلك. كما حذّرت من شبهات حول قيام شركة «إنكربت» باستجلاب جميع عناصر الخدمات من خارج لبنان. وبعد تمنّع هيئة إدارة السير عن الإفصاح عن معلومات حول عمل هذه الشركة، ما كان من النقابة إلّا أن تقدّمت بداية عام 2018 من جانب مجلس شورى الدولة – المخوّل النظر في القرارات والتعاميم الوزارية والمذكّرات وإبطالها – بدعاوى ضد هيئة إدارة السير ووزارة الداخلية والبلديات، منها طلب إبطال العمل برخص السوق البيومترية، وذلك ضمن ملف حمل الرقم 150/22. وفي إطار متابعة الملف، صدر عن شورى الدولة قرار في العام نفسه طلب فيه من هيئة إدارة السير نسخة عن العقد الموقّع بينها وبين الشركة المشغّلة (في محاولة للاستفسار عن مصدر الشرائح والسيستم والرخص واللوحات كما الفواتير واسم البرنامج المستخدم). فما كان من إدارة السير إلّا أن تقدّمت بدفتر الشروط الذي جرت المناقصة على أساسه. «هذا هو العقد الذي لدينا»، قالت يومها مدير عام هيئة إدارة السير، هدى سلوم. فهل العقد موجود فعلاً – وإن كان كذلك، فلِمَ لَم يتمّ إبرازه؟
«إنكربت» وما بعدها
وإليكم المزيد. فالملفّ أعلاه يبيّن كيف توجّه وفد من هيئة إدارة السير إلى أوروبا في العام 2015 للبتّ بالمناقصة التي تتضمّن خمس خدمات مختلفة. لكن من رست عليه الأمور حينذاك كانت شركة «إنكربت». وقد أجرت هيئة إدارة السير المناقصة منفردة كونها تتمتّع بنظام مالي خاص يخوّلها ذلك، وسُمّيت مناقصة دولية (لا محلية). فَمَن تكون شركة «إنكربت»؟ هي شركة طباعة لبنانية قابضة (Holding) – تملك حصصاً ضمن رأسمال شركات أخرى – رئيسها هشام عيتاني. ومن الشركات المندمجة ضمن «إنكربت»، نذكر شركة «تكنولوجيا المستقبل» المملوكة من عائلة النائب السابق هادي حبيش (وهي طبعاً ليست ظاهرة في هذا السياق للعلن)، وشركات أخرى خارج لبنان كون المناقصة دولية. فهناك شركة «SafeNet» المسؤولة عن جمع المعلومات، وشركة «Oberthur Technologies» التي باعت الشرائح والبرنامج واللواصق لهيئة إدارة السير. وللشركتين بحسب المعلومات نشاط في فلسطين المحتلة، ما يشكّل خرقاً لقانون مقاطعة البضائع الإسرائيلية الصادر عن وزارة الاقتصاد.
نتواصل مع رئيس نقابة مدارس السوق في لبنان، حسين غندور، لنعرف أكثر. ففي حديث لـ»نداء الوطن»، أكّد غندور أنه بعد اعتراض نقابة مكاتب السوق بشكل رسمي لدى مجلس شورى الدولة، وبعد تبادُل المعلومات الخطيّة بينها وبين هيئة إدارة السير، أصدر رئيس مجلس شورى الدولة آنذاك، القاضي شكري صادر، قراراً يطلب فيه معلومات عن الشركة المشغّلة. وبرز حينها اسم شركتي SafeNet» و»Oberthur Technologies». «عندها، توجّهنا باتّهام مباشر أمام هيئة إدارة السير عن علاقة الشركة بإسرائيل، خاصة بعد أن تبيّن أن رخص السير والسوق تحتوي على شرائح تعمل على حرارة الجسم ومصنوعة من شركة Oberthur المندمجة في شركة Gemalto التي كان الإسرائيلي آري بو زبيب يشغل منصب نائب المدير التنفيذي فيها»، والكلام دوماً لغندور.
أين الداتا؟
«أثناء السجالات بيننا وبين هيئة إدارة السير، ومن خلال تبادل اللوائح بحسب ما نصّ عليه القانون، تبيّن لنا أن البضاعة تمّ استجلابها من خارج لبنان من قِبَل جهات أجنبية وأدخلت عبر المرفأ بغير اسمها. كما أن السيستم المستخدم جُلِب من الخارج وتتمّ إدارة تشغيله وإصلاحه عند وقوع أي عطل من خارج لبنان». يخبرنا غندور مضيفاً أنه، بعد التدقيق في دفتر الشروط، لم يتبيّن وجود أي مستند أو نص قانوني يفيد بأن المعلومات يتم حفظها في الإدارة أو في أي جهة رسمية أخرى، لا بل أن هيئة إدارة السير اعترفت خطياً في الملف رقم 150/22 بأن الشركة المشغّلة هي التي تحتفظ بالداتا لتسلّمها في ما بعد إلى الإدارة.
نسأل هنا غندور عن الجهة المالكة للداتا، فيجيب: «من خلال البحث الذي أجريناه تأكّدنا أن لا داتا نهائياً في هيئة إدارة السير إذ هي ما زالت جميعها لدى شركة «إنكربت». وحين تم تكليف العقيد علي طه رئيساً لمصلحة تسجيل السيارات، جمعتنا جلسة رسميّة به حيث طلبنا منه أن يكون هناك محضر رسميّ بها. لكنّ طلبنا جوبه بالرفض. ثم سألناه إن كانت هيئة إدارة السير على بيّنة من أسماء موظفي شركة «إنكربت» فأجاب بالنفي. ولمّا سألنا إن كانت الهيئة تملك نسخة من العقد، فكان النفي سيّد الموقف أيضاً». ويأتي السؤال الذي لا يقلّ أهمية: هل من المقبول دخول وخروج موظفين إلى مكاتب الهيئة دون معرفة هويّاتهم؟ على أي حال، عقد الشركة «المزعوم» منتهي الصلاحية منذ 2022/08/23، بحسب دفتر الشروط. وهي بقيت بموظّفيها بحجة تسيير المرفق العام. واللافت أكثر هو استبعادها عن التحقيق في ملف النافعة الذي فُتح مؤخراً على مصراعيه، دون أي استدعاءات، رغم أن ثمة معطيات إلكترونية معلوماتية في طياته. لكن هذا سؤال آخر نطرحه لاحقاً على مصادر قضائية مختصة.
عقد… لا عقد
عمل مشبوه ومغطَّى من جهات داخلية. هكذا يصف غندور عمل شركة «إنكربت». ويتساءل: «أليست الشركة من أدخلت المعلومات وسطّرت رخص سوق لأشخاص خارج لبنان؟ فَمَن يكون مرتكب الجرم؟». هو يؤكّد امتلاكه مستندات تظهر كيفية قيام البرنامج المستخدم في هيئة إدارة السير عبر الشركة بإعطاء أرقام مكرّرة للسيارات – أي رقم اللوحة نفسه لسيارتين مختلفتين. وهذا يحيلنا إلى سؤال آخر: من المستفيد من إقفال إدارة السير، ومِن مصلحة من التجوّل دون أوراق سيارات ولوحات؟ والحال أنّ كل ذلك يحصل تحت شعار إضراب موظّفي الإدارات العامة. كذلك ثمة من يذهب أبعد ليعتبر أن شركة «إنكربت» «محتلة» للعمل داخل هيئة إدارة السير دون عقد، وهذا ما سمح لها بالتحكّم بالداتا والتلاعب بتاريخ انتهاء خدماتها. «نحن من أعطى العميد طه دفتر الشروط، ما ينفي ادّعاءاته حول امتلاك نسخة عن العقد. كما طلبنا منه تسطير محضر بالجلسة لكنه تمنّع عن ذلك، ما أجبرنا على إرسال المحضر له عبر «ليبان بوست». نتمنّى منه أن يجيبنا خطياً في حال امتلاك أي جهة من الجهات الرسمية المحلية داتا المعلومات»، كما يطالب غندور.
هو سيل من أسئلة لا تنتهي ضمن إخبار تمّ تقديمه منذ أقل من شهر من قِبَل نقابة مكاتب السوق إلى النيابة العامة المالية حول (احتلال) «إنكربت» المرفق العام وانتهاء صلاحية عقدها وضرورة إخراجها من الإدارة. علماً أن الفوضى لم تقف عند هذا الحدّ. فعن سؤال حول الجهة المخوّلة إعطاء الأوامر للشركة المشغّلة، يجيب غندور: «الإدارة الممثلة بالمدير العام ورئيس المصلحة هي التي تعطي الأمر شفهياً دون الاستناد إلى أي طلب خطي رسميّ أو قانونيّ. وقد أكّد وزير الداخلية ذلك من خلال كتاب رسمي أرسلناه له بهذا الخصوص». فهل من يعي خطورة هذا الإجراء أيضاً؟
نكتفي بهذا القدر مع غندور. فأثناء بحث الملفّ على طاولة مجلس شورى الدولة، كان القاضي صادر متّجهاً لمنع إبقاء الشركة داخل الإدارة، إذ لا يحقّ لها استخدام المرافق العامة دون عقد قانوني. وقد أعطى يومها مهلة شهر لتنفيذ القرار لإصراره على معرفة مصدر الشرائح والسيستم. لكنّ مجلس الوزراء أقصى القاضي صادر عن مهامه في رئاسة مجلس الشورى بعد فترة وجيزة. وهكذا بقي مصير الملفّ مجهولاً بعدها رغم مطالبة نقابة مكاتب السوق المستمرّة بالمتابعة الجدية.
ماذا يقول القاضي صادر في هذا الإطار؟ وما رأي هيئة إدارة السير حيال ما أوردناه؟ ما سبب أخذ بصمات المتقدّمين لحيازة رخصة سوق ممن تقلّ أعمارهم عن 60 سنة فقط؟ وهل على القضاء ملاحقة الشركة المشغّلة بسبب إمكانية تورّطها بعمليات التزوير التي تمّت على أثرها التوقيفات الأخيرة في ملف النافعة؟ جزء ثانٍ يجيب عن هذه الأسئلة.
أخبار مباشرة
عملية دهم لتوقيف تجار مخدرات وأفراد عصابات تابعة لهم في منطقة شاتيلا (صور في الداخل)
تاريخ ١٦ /٥ /٢٠٢٤، نفذت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات عملية دهم لتوقيف تجار مخدرات وأفراد عصابات تابعة لهم في منطقة شاتيلا – الهنغار، حيث حصل تبادل لإطلاق النار أدى إلى مقتل أحد المطلوبين وجرح آخر. كما أوقفت ٣٧ شخصًا يعملون في ترويج المخدرات في مدينة بيروت ومناطق أخرى، وضبطت كمية كبيرة من مادة الكوكايين وحشيشة الكيف وحبوب السيلفيا، بالإضافة إلى أسلحة حربية وذخائر. سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
Follow us on Twitter
ونتيجة التدابير الأمنية التي اتخذتها وحدات الجيش في مختلف المناطق اللبنانية خلال شهر نيسان ٢٠٢٤، أُوقف ٤٧٤ شخصًا من جنسيات مختلفة لتورّطهم في جرائم وجنح متعدّدة، منها الاتجار بالمخدرات والقيام بأعمال سرقة وتهريب وحيازة أسلحة وممنوعات، والتجول داخل الأراضي اللبنانية من دون إقامات شرعية، وقيادة سيارات ودرّاجات نارية من دون أوراق قانونية. شملت المضبوطات ٧٤ سلاحًا حربيًّا من مختلف الأنواع، و٥٢ رمانة يدوية، وكميّات من الذخائر الخفيفة والمتوسطة، وعددًا من الآليات والدرّاجات النارية، بالإضافة إلى كمية من المخدرات وعدد من أجهزة الاتصال وكاميرات المراقبة وعملات مزورة. كما تم إحباط محاولات تسلل نحو ١٢٠٠ سوري عبر الحدود اللبنانية – السورية بطريقة غير شرعية. سُلّم الموقوفون مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم.
#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy laf.page.link/d4fG
أخبار مباشرة
نصرالله: جبهتنا مستمرة بإسناد غزة ويجب فتح البحر أمام المغادرة الطوعية للنازحين السوريين نحو أوروبا
نصرالله: يجب أن نحصل عن إجماع لبناني لفتح البحر أمام النازحين السوريين بإرادتهم بدلًا عن تعريضهم للخطر
نصرالله: مجلس النواب يستطيع تشكيل لجنة تذهب إلى الدول التي تعارض عودة النازحين لتحميلهم المسؤولية
نصرالله: الكل يريد عودة النازحين السوريين باستثناء بعض الجمعيات فالعقبة هي من الأوروبيين والأميركيين
نصرالله: اجتماع مجلس النواب الأربعاء المُقبل هو فرصة لتقديم طروحات عملية لملف النازحين السوريين
نصرالله لمستوطني الشمال: اذهبوا لحكومتكم وقولوا لهم أوقفوا الحرب على غزة
نصرالله: جبهة المقاومة في لبنان مستمرة في إسناد قطاع غزة وتصعّد حسب معطيات الميدان
نصرالله: إسرائيل أمام خيارين إما الموافقة على المقترح الذي وافقت عليه “حماس” أو المضي بحرب استنزاف تأكلها
نصرالله: حتى لو دخلت إسرائيل إلى رفح هذا لا يعني أن المقاومة انتهت وأن الشعب الفلسطيني تخلّى عن المقاومة
نصرالله: إسرائيل تعجز عن تحقيق أهدافها خلال حربها ضد غزة منذ 8 أشهر وهذا دليل على أنها فاشلة وعاجزة
أشار الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصر الله، في الذكرى الثامنة للقيادي مصطفى بدر الدين، الى أنني “أتوّجه بالتحيّة للمقـاتلين الصابرين الشجعان في كلّ الجبهات الذين يسطّرون أروع مشاهد البطولة والشجاعة والقوّة والعزم والحماس واليقين”.
Follow us on Twitter
وأكد نصرالله، أن “الشهيد السيد ذو الفقار استحق وسام الانسان المقاتل المجاهد ووسام الجريح والأسير والقائد ووسام صانع الإنجازات وختم الله له بوسام الشهادة”، لافتاً الى أننا “نحن اليوم نرى نتائج وثمار تضحيات الشهداء ودمائهم الزكيّة، يحضر اليوم الشهداء وخصوصاً القادة بما جهزوا ودرّبوا، يحضر الحاج عماد مغنيّة والسيد مصطفى مع كل مُسيّرة انقضاضية و استطلاعية”.
وشدد على أنه “مع كل مُسيّرة انقضاضية أو استطلاعية نتذكر الشهيد القائد الحاج حسان اللقيس، وفي كل معركة يحضرنا الشهيد القائد الحاج قاسم سليماني والشهيد زاهدي والشهيد حجازي الذين ساندونا وقضوا عمرهم يدعموننا”.
ولفت الى أنه “أُريد لسوريا أن تصبح في دائرة الأميركيين وخاضعة للإدارة الأميركية ولكنها انتصرت ولو أنها لم تنصر في الحرب الكونية وأتت معركة طوفان الأقصى ماذا سيكون حال المنطقة ولبنان؟”، مؤكداً على أنه “رغم الحصار والأوضاع الصعبة سوريا ما زالت في موقعها وموقفها راسخ وثابت من القضية الفلسطينة”.
وأوضح نصرالله، أن “من جملة أهداف المقاومة الفلسطينية ومحور المقاومة التي أُعلن عنها كان إعادة إحياء القضية الفلسطينية والتذكير بفلسطين المنسية وحقوق شعبها في الداخل والشتات”، مضيفاً “كان الحكام العرب سيوقعون أوراق موتها في خطوة التطبيع مع العدو الصهيوني التي كانت قادمة خلال أشهر”.
وذكر أن “بعض الأنظمة والفضائيات العربية باتت تروِّج لكيان العدو على أنه الدولة الديموقراطية الوحيدة في منطقتنا، ومشهد التظاهرات في الجامعات الأميركية والأوروبية التي تحمل اسم فلسطين هي من صنع 7 تشرين الأول وما بعده”، مؤكداً أن “اليوم بعد طوفان الأقصى باتت القضية الفلسطينية حاضرة على كل لسان وفي كل دول العالم وفي الأمم المتحدة حيث تطالب غالبية الدول بوقف إطلاق النار”.
وشدد نصرالله، على أن “طوفان الأقصى والصمود ودماء الأطفال والنساء في غزة وجنوبي لبنان وكل منطقة، قدمت الصورة الحقيقية لإسرائيل”.
واعتبر أن “الأحداث في غزة واستمرار الصمود في غزة وضعت العالم أمام حقيقة أن هناك احداث في المنطقة يمكن أن تجر الأمور إلى حرب اقليمية والعالم مسؤول أن يجد حلاً”، مشيراً الى أن “صورة اسرائيل في العالم هي أنها قاتلة الأطفال والنساء والمستكبرة على القوانين الدولية وعلى القيم الانسانية والأخلاقية وعلى كل ما هو خير وصحيح وحسن في العالم”.
ورأى أنه “إذا أردنا أن نقيم نتائج المعركة الحالية علينا أن نستمع إلى ما يقوله إعلام العدو عن فشل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وجيشه”، مشدداً على أنه “في الشهر الثامن للحرب على غزة هناك إجماع في إسرائيل على الفشل في تحقيق أهداف الحرب وهذا دليل على أنها فاشلة وعاجزة عن إعادة أسراها وإعادة مواطنيها إلى غلاف غزة والشمال وتأمين سفنها”.
وأردف نصرالله، أنه “من أهم النتائج أن هذا الكيان يُسّلم بأنه لم يحقق النصر و70% من الإسرائيليين يطالبون باستقالة رئيس الأركان”، مشيراً الى أن “إسرائيل تقدم نفسها على أنها أقوى دولة وأقوى جيش وتساعدها أقوى دولة في العالم أي الولايات المتحدة وتعطيها المُقدرات وتتدخل لتدافع عنها في مقابل قطاع غزة المحاصر من 20 عامًا والمقاومة التي تمتلك مقدرات محدودة”.
وأضاف “إسرائيل بلا ردع اليوم ولم تنجح في ردع المقاومة من كل دول المحور وأصبحت صورتها متآكلة، وصورة الردع لديها تتراجع ولا سيما بعد عملية الوعد الصادق وجنرالاتها يتحدثون عن مأزق”، معتبراً أن “الإسرائيلي يتخوف من الخروج من غزة لكون ذلك يعني هزيمته وهذا يعد كارثة له”.
وتابع “الإسرائيليون اليوم يتحدثون عن استنزاف يومي في غزة وفي جبهات الإسناد وفي الاقتصاد، وحتى لو دخل العدو الصهيوني إلى رفح هذا لا يعني أن المقاومة انتهت وأن الشعب الفلسطيني تخلّى عن المقاومة”.
وذكر نصرالله، أن “نتانياهو تفاجأ بموافقة حماس على المقترح الأخير لوقف إطلاق النار فأعلن رفضه لأن هذا بمثابة الهزيمة لإسرائيل”، مؤكداً أن “المسرحيات التي نشاهدها هذه الأيام يجب ألا تخدع أحداً، فأميركا تقف إلى جانب إسرائيل، ما جرى في الأمم المتحدة والمحكمة الدولية يؤكد الدعم الأميركي لإسرائيل وعدم تغير موقفها”.
وأوضح أن “العدو أمامه خياران إما الموافقة على المقترح الذي وافقت عليه حماس أو المضي في حرب استنزاف تأكله”.
وعن الجبهة اللبنانية في الجنوب، شدد نصرالله، أن “جبهة المقاومة في لبنان مستمرة في إسناد قطاع غزة وتصعد حسب معطيات الميدان”.
وتوجه الى المستوطنين الإسرائيليين في الشمال بالقول “اذهبوا لحكومتكم وقولوا لهم أوقفوا الحرب على غزة”، مشدداً على أن “الجبهة اللبنانية مستمرة في مساندة غزة وهذا أمر حاسم ونهائي، والأميركي والفرنسي سلّم بهذه الحقيقة”.
وحول ملف النازحين السوريين في لبنان، لفت نصرالله الى أن “هناك إجماع على معالجة ملف النازحين السوريين في لبنان، واجتماع مجلس النواب الأربعاء المُقبل هو فرصة لتقديم طروحات عملية لملف النازحين السوريين”، كاشفاً أنني “ذهبت إلى الرئيس السوري بشار الأسد وشجعت عودة النازحين إلى القُصير لكن الجمعيات الممولة من الأوروبيين كانت تمنعهم”.
وأكد أن “الكل يريد عودة النازحين السوريين باستثناء بعض الجمعيات وعليه فإن العقبة هي من الأوروبيين والأميركيين”، لافتاً الى أنه “يجب مساعدة سوريا لتهيئة الوضع أمام عودة النازحين وأولها إزالة العقوبات عنها، ويجب التواصل مع الحكومة السورية بشكل رسمي من قبل الحكومة اللبنانية لفتح الأبواب أمام عودة النازحين”.
وتابع “مجلس النواب يستطيع تشكيل لجنة تذهب إلى الدول التي تعارض عودة النازحين لتحميلهم المسؤولية”، مضيفاً “يجب أن نحصل على إجماع لبناني يقول فلنفتح البحر أمام النازحين السوريين بإرادتهم بدلًا عن تعريضهم للخطر عبر الرحيل عبر طرق غير شرعية وهذا يحتاج لغطاء وطني”.
وشدد نصرالله، على أن “قرار فتح البحر أمام النازحين يحتاج شجاعة وإذا اتخذناه فسيأتي الأميركي والأوروبي إلى الحكومة لايجاد حل فعلي”، مضيفاً “الحل برأينا هو بالضغط على الأميركي الذي يمنع عودة النازحين والحديث بشكل جدي مع الحكومة السورية وإلا فنحن نُتعب أنفسها بحلول جزئية لن توصلنا للنتيجة المطلوبة”.
وختم نصرالله بالقول “عندما نكون أسياد أنفسنا ولسنا عبيداً ونملك عناصر القوة نستطيع أن نفرض شروطنا على العدو”.