أخبار مباشرة
إقفال المصارف يزيد جنون سعر صرف الدولار!
حتّى لحظة كتابة أولى سطور هذا المقال، كان سعر صرف الدولار في السوق الموازية ما زال يتراوح عند مستويات تتجاوز حدود 80 ألف ليرة للدولار الواحد، مقارنة بمستويات قاربت حدود 61 ليرة للدولار عند لحظة الإعلان عن الإقفال المصرفي العام. بمعنى آخر، بلغت نسبة ارتفاع الدولار منذ إعلان الإقفال المصرفي حدود 31%، وخلال فترة قصيرة جدًا لا تتجاوز الأسبوعين من الزمن.
في واقع الأمر، لا يوجد أي مبالغة أو تجنٍّ في الربط ما بين هذا الإقفال واستعار الارتفاع الجنوني في سعر صرف الدولار، بعدما ساهمت المصارف نفسها بزيادة سعر صرف الدولار في مراحل سابقة قبل الإقفال، عبر امتصاص دولارات السوق الموازية والمضاربة على قيمة العملة المحليّة. مع الإشارة إلى أنّ هذه الحقيقة لا تنفي حتمًا وجود عوامل أخرى تدفع بالاتجاه نفسه في سوق القطع، إلى جانب عامل إقفال المصارف، الذي استجد خلال الأسبوعين الماضيين.
تابع أخبارنا عبر ‘Twitter’
خنق السوق وحبس الدولارات “الطازجة”
منذ حصول الأزمة المصرفيّة عام 2019، نشأت على هامش “ودائع ما قبل 17 تشرين الأوّل” ظاهرة “الدولارات الطازجة”، والمتمثّلة بالسيولة الواردة من الخارج مباشرة بعد حصول الأزمة، أو تلك التي يقوم أصحابها بإيداعها نقدًا للمصارف بهدف تحويلها إلى الخارج. وللحفاظ على استمراريّة تدفّق التحويلات من الخارج، أو عبر الإيداعات النقديّة، حرّرت المصارف هذه الأموال من أي قيود على السحوبات أو التحويلات، وهو ما حوّل حسابات “الدولارات الطازجة”، أو المعروفة أيضًا بالفريش دولار، إلى مصدر أساسي من مصادر الدولارات المتدفقة إلى السوق المحلّي من الخارج.
وفي الوقت الراهن، تقدّر المصادر المصرفيّة حجم حسابات “الدولارات الطازجة” عند مستويات تتراوح بين 2 و3 مليار دولار، فيما يتذبذب هذا الرقم بشكل يومي نظرًا لحرص معظم عملاء المصارف على سحب هذه الأموال فور ورودها إلى النظام المصرفي، خشية من فرض أي قيود محتملة عليها في المستقبل.
منذ حصول الإضراب المصرفي، أدّى إقفال الفروع إلى حبس هذه الأموال والحؤول دون تدفّقها إلى السوق الموازية، كما كان الحال طوال السنوات الماضية، وهو ما أدّى إلى التأثير على توازنات سعر الصرف في السوق الموازية.
فمن جهة أولى، حال هذا التطوّر دون تلقي الأفراد والشركات هذه الدولارات وبيعها لدى الصرّافين، ما أثّر على حجم المعروض النقدي من العملة الصعبة. ومن جهة ثانية، دفع هذا العامل بعض العملاء -وخصوصاً الشركات التجاريّة- إلى زيادة الطلب على الدولارات النقديّة من السوق الموازية، عوضًا عن الدولارات التي كان يجري سحبها من حسابات “الدولارات الطازجة”. وكما هو معلوم، كان من الطبيعي أن يؤدّي العاملان معًا إلى زيادة الضغط على سعر صرف الدولار.
وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ الغالبيّة الساحقة من المصارف كانت تزوّد عملاءها ببطاقات مصرفيّة، تسمح بسحب الدولار النقدي من حسابات “الدولارات الطازجة”. إلا أنّ عمليّات السحب ظلّت مقيّدة بسقوف محددة، فيما كانت ماكينات الصرف الآلي تفرغ من السيولة في ساعات مبكرة من النهار، نتيجة الضغط القوي على عمليّات السحب عبرها.
كما كان واضحًا أن معظم الفروع المصرفيّة لم تلتزم خلال أيّام الإضراب بإعادة تعبئة هذه الماكينات على نحو يومي، لا بل ظلّ بعضها فارغًا من الدولارات تحديدًا على مرّ أيّام الأسبوع الماضي من دون استثناء. وهذا تحديدًا ما يطرح السؤال عن سبب لجوء المصارف إلى هذه الخطوات القاسية بحق العملاء، رغم عدم الإعلان عن تصعيد الإضراب وبلوغه مرحلة وقف تعبئة ماكينات الصرف الآلي.
في جميع الحالات، وبمعزل عن أثر ما جرى على المدى القريب، من المرتقب أن تؤدّي هذه التطورات إلى التأثير على تدفّق الدولارات الطازجة إلى النظام المصرفي على المدى المتوسّط، نظرًا لضرر الإقفال على ثقة العملاء بفكرة الحسابات الجديدة، وبقدرتهم على الحصول عليها في أي يوم عمل طبيعي.
خنق عمليّات المنصّة
طوال الأشهر الماضية، عمل مصرف لبنان على خط جمع الدولارات من السوق الموازية بشكل مباشر، عبر مجموعة من شركات الصيرفة والمصارف. في المقابل، عمل المصرف على إعادة بيع الدولارات عبر منصّة صيرفة، بسعر المنصّة، عبر موجات متقطّعة من عمليّات “ضخ الدولار” في السوق.
خلال الأسبوعين الماضيين، ورغم استمرار مصرف لبنان بجمع الدولارات من السوق، انقطعت عمليّات بيع الدولارات عبر المنصّة من خلال الفروع المصرفيّة، وهو ما أدى بدوره إلى اختلال في موازين العرض والطلب في السوق الموازية. وتكفي العودة إلى بيانات المصرف المركزي اليوميّة للدلالة على هذا الأمر، إذ لم يتجاوز إجمالي حجم عمليّات المنصّة يوم أمس الخميس مثلًا حدود 15 مليون دولار، مقارنة بمستويات تجاوزت 310 مليون دولار في اليوم الواحد في بداية الشهر الماضي. مع الإشارة إلى أن حجم عمليّات المنصّة المتبقي، والمحدود جدًا، يعكس بعض عمليّات تحويل الرواتب إلى الدولار، عبر ماكينات الصرف الآلي.
في خلاصة الأمر، ساهمت كل هذه العوامل معًا بزيادة الضغط على سعر الدولار في السوق، وهو ما يفسّر وتيرة ارتفاعه خلال الأسبوعين الماضيين، تمامًا كما كان هناك عوامل متعددة تفسّر ارتفاعه السريع خلال الأسابيع السابقة. أمّا أخطر ما في الموضوع، فهو أنّ كل إجراءات السياسة النقديّة التي يقوم بها مصرف لبنان، بما فيها تلك التي تتصل بدور المصارف والصيارفة في سوق القطع، باتت خاضعة لصفقات وحسابات وتجاذبات تتخطى إطار وأهداف السيطرة على قيمة الليرة اللبنانيّة. فرغم أثر الإقفال المصرفي على المودعين وقيمة الليرة معًا، لا يبدو أن المصرف المركزي يتجه حتّى الآن إلى اتخاذ خطوة حازمة اتجاه ما يجري، لأسباب غير واضحة حتّى اللحظة.
ردّ ميقاتي “يا ريت”… لكنه اعترف بـ”الانقسام الأوروبي” حول العودة
ما أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين أمس من بيروت عن مساعدات بقيمة مليار يورو دعماً «لاستقرار» لبنان، أحدث جدلاً واسعاً حول هذه الخطوة التي أتت على خلفية «تعاون» السلطات لمكافحة عمليات تهريب النازحين السوريين التي شهدت ازدياداً في الآونة الأخيرة في اتجاه قبرص. ومثار الجدل أنّ لبنان يتطلع الى حلٍ يؤدي الى إنهاء الوجود غير الشرعي لمئات الألوف من هؤلاء النازحين، لأنّ وجودهم في لبنان غير شرعي. بينما تحدث الكلام الأوروبي عن مسار لا يضع الاصبع فوراً على جرح هذا النزوح الذي يكاد يُجهز على البلد.
وأثارت إطلالة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مساء أمس الشكوك حيال الموقف الأوروبي الجديد، ففي حديث تلفزيوني علّق على وصف مساعدة المليار يورو، بأنها «رشوة»، فقال بتهكم: «يا ريت». وأضاف: «في المؤتمرات الماضية التي تتعلق بالإتحاد الأوروبي، كان يُقال إنه يجب إبقاء السوريين عندكم وخذوا ما تريدون من أموال».
Follow us on Twitter
لكنه كشف في الوقت نفسه عن أنّ هناك «انقساماً» في الموقف الأوروبي من عودة النازحين السوريين الى بلدهم. وقال: «طلبنا من الاتحاد الأوروبي أن يقرّ بأنّ هناك مناطق آمنة في سوريا، لكنّ هناك إنقساماً اوروبياً على موضوع المناطق الآمنة».
وتقول مصادر واسعة الاطلاع لـ»نداء الوطن» إنه «توازياً مع الضغط اللبناني، تحركت المساعي الدولية والأوروبية بعدما تبيّن أنّ الوضع في لبنان لم يعد يحتمل. لذا بدأت عملية رصد ميزانيات مضخمة ما أوحى أنّ هناك محاولة لإغراء اللبنانيين». وأضافت: «كل التركيز هو على أنّ هذه الأموال سترصد لأمرين: إما لترحيل النازحين من لبنان، أو من أجل عودتهم الى سوريا. إنّ رصد الأموال من أجل بقائهم في لبنان هي رشوة مرفوضة. ولا يمكن أن تمر، بل ممنوع أن تمر، وإلا فان هناك عملية تحايل نتيجة الضغط الكبير فتدخلوا».
وخلصت الى القول: «بالتأكيد صار هناك تفهم خارجي بأن الواقع السياسي في لبنان يتجه الى الانفجار إذا لم تحل هذه المسألة».
وأتت زيارة المسؤولة الأوروبية برفقة الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس الى بيروت، في وقت أعادت نيقوسيا في الفترة الأخيرة قوارب مهاجرين انطلقت بصورة غير نظامية من لبنان، وعلى وقع تكرار بيروت مطالبة المجتمع الدولي بإعادة النازحين السوريين الى بلدهم، بعد توقف المعارك في محافظات سورية عدة.
وقالت فون دير لاين خلال مؤتمر صحافي إثر لقائها والرئيس القبرصي الرئيس ميقاتي «أستطيع الإعلان عن حزمة مالية بقيمة مليار يورو للبنان، ستكون متاحة بدءاً من العام الجاري حتى 2027» من أجل المساهمة في «الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي».
وخاطبت السلطات: «نعوّل على تعاونكم الجيد لمنع الهجرة غير النظامية ومكافحة تهريب المهاجرين»، في إشارة الى قوارب الهجرة غير النظامية التي تنطلق من سواحل لبنان.
وأكدت عزم الاتحاد الأوروبي على دعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية بـ»توفير معدات وتدريب على إدارة الحدود».
وبحسب متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بروكسل، فإن 736 مليون يورو من إجمالي المبلغ ستُخصص «لدعم لبنان في الاستجابة للأزمة السورية وأزمة اللاجئين السوريين وكل ما يتعين على لبنان التعامل معه نتيجة الأزمة السورية»، في حين أنّ المبلغ المتبقي مخصص في إطار التعاون الثنائي لدعم الجيش والأجهزة الأمنية.
ويستضيف لبنان الذي يشهد أزمة اقتصادية حادة منذ العام 2019، نحو مليونَي سوري، وأقلّ من 800 ألف منهم مسجلون لدى الأمم المتحدة، وهو أعلى عدد من اللاجئين في العالم نسبة لعدد السكان.
ويعبر كثر من سوريا إلى لبنان عبر طرق التهريب البرية أملاً في ركوب قوارب الهجرة غير القانونية التي أصبح شمال لبنان نقطة انطلاق لها. ويبحث المهاجرون عن حياة أفضل في دول أوروبية، وغالباً ما يتوجهون إلى قبرص، الجزيرة المتوسطية التي تبعد أقل من 200 كيلومتر عن لبنان.
وتقول قبرص إنها تشهد تدفقاً متزايداً للمهاجرين السوريين من لبنان بشكل غير نظامي، خصوصاً منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل و»حماس» في السابع من تشرين الأول. وتعتبر أنّ التصعيد عند الحدود بين «حزب الله» وإسرائيل أضعف جهود لبنان في مراقبة مياهه الإقليمية ومنع مغادرة قوارب المهاجرين.
ومنذ مطلع العام حتى الرابع من نيسان الماضي، وصل الى قبرص أكثر من أربعين قارباً على متنها نحو 2500 شخص، وفق تقديرات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، التي لم تحدّد عدد القوارب التي انطلقت من لبنان، وتلك التي انطلقت من سوريا.
أخبار مباشرة
بالوثائق – إجراءات أميركية تطال 5 أشخاص ساعدوا مموّلاً لـ”الحزب” على التهرّب من العقوبات
أدرج، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، خمسة أفراد، على لائحة العقوبات، لمساعدتهم صرّاف تابع لـ “حزب الله” يدعى حسن مقلّد، وشركته CTEX Exchange، على التهرّب من العقوبات، وتسهيل الأنشطة غير المشروعة لدعم “الحزب”.
والأفراد الخمسة الذين شملتهم بالعقوبات هم: عدنان محمود يوسف، مازن حسن الزين، أندريا سمير مشنتف، بشير ابراهيم منصور، وفراس حسن مقلد.
وقال بيان وزارة الخزانة الأميركية: “هؤلاء الأفراد، وبينهم مؤسسو CTEX Exchange واثنان من أبناء مقلّد، يديرون شركتين في لبنان والإمارات العربية المتحدة (UAE) التي تمّت تسميتها بالتزامن”.
وفي التفاصيل التي جاءت في البيان عن المشمولين بالعقوبات:
-عدنان محمود يوسف: موظف في “سيتكس” وكان يسعى لجذب المستثمرين لإنشاء شركات في الإمارات نيابة عن مقلد، للالتفاف على العقوبات المفروضة عليه في بداية عام 2023 من قبل حكومة الإمارات، وكان يوسف مشاركاً في صفقات تجارية، مع ريان مقلد وراني مقلد.
-مازن حسن الزين: مستشار تجاري لمقلد مقيم في الإمارات، وكان شريكاً تجارياً مع مقلد ويوسف في مشاريع مختلفة في الإمارات.
-أندريا سمير مشنتف وبشير إبراهيم منصور: ساهما في رأس المال لتأسيس مبادلة سيتكس.
– فراس حسن مقلد: ابن مقلد، مشارك أيضاً في صفقات الأخير من خلال الشركة المصنفة من قبل الولايات المتحدة، حيث يعمل فراس.
وبحسب البيان “غالباً ما يشارك مقلّد أفراد عائلته في أنشطة غير مشروعة لحزب الله، بما في ذلك ولداه: ريان وراني”.
كلف القاضي أيمن عويدات المكلف بمهام الرئيس الأول الاستئنافي في دعوى الدولة اللبنانية ضد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، المستشارين القاضيين أدهم قانصو ونادين أبو علوان إكمال الهيئة الاتهامية الناظرة بملف استئناف الدولة اللبنانية بوجه المدعى عليه رياض سلامة، والتي يرأسها القاضي حبيب مزهر، علما أن رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر قدمت طلبا جديدا، إضافة إلى طلباتها السابقة، طالبة تدوين تنازلها عن الحكم الصادر لمصلحة الدولة اللبنانية، والقاضي بفسخ قرار الترك الضمني الصادر عن القاضي شربل أبو سمرا، وإعادة الملف الى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت بلال حلاوي لتصحيح الإجراءات ودعوة المدعى عليه رياض سلامة لاستجوابه مجددا بسبب عدم توقيع القاضي أبو سمرا على محضر التحقيق مع الأخير.
وتجدر الإشارة إلى أن التنازل عن الحكم الصادر استئنافا لا يعني إلا تحريك التحقيق مجددا بسبب رفع يد الهيئات الاتهامية المتتابعة عن النظر بالملف بعد رفع المدعى عليه سلامة دعاوى مخاصمة بحقها ما عطل التحقيق في المرحلة الاستئنافية.