أخبار مباشرة
إسرائيل تغتال قائد “الرضوان” وتتوعّد بيروت بـ”copy-paste” لحرب غزة
دخل لبنان على ما يبدو مرحلة حرجة جداً، ارتباطاً بالتطورات الميدانية والديبلوماسية المتلاحقة. وأتت المواقف التي أعلنها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أمس كي تحدّد معالم هذه المرحلة انسجاماً مع تحرك أميركي على أعلى المستويات من أجل منع انزلاق لبنان الى حرب تهدّده بها إسرائيل. وزاد حراجة الظروف التي ترافق مساعي الحل اغتيال إسرائيل قائد فرقة «الرضوان» النخبوية في «حزب الله»، كما قالت وكالة «رويترز». وهو حدث أمني وضع في مصاف اغتيال إسرائيل القيادي البارز في حركة «حماس» صالح العاروري في الضاحية الجنوبية قبل أسبوع.
Follow us on Twitter
ماذا في التحرك الأميركي الذي سيشمل لبنان وإسرائيل معاً؟ البداية من المعلومات التي رافقت وصول وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى تل ابيب مساء أمس في زيارته الخامسة منذ اندلاع الحرب في غزة. فقد أفادت بأنه انطلاقاً من بدء اسرائيل ما يشار إليه باسم «المرحلة الثالثة» من الحرب، سيسعى الوزير الأميركي كي تعلن الدولة العبرية بدأها رسمياً. وهذا الاعلان من شأنه أن يمنح الأمين العام لـ»حزب الله» حسن نصر الله «فرصة تهدئة الوضع، ما من شأنه أن يمهد الطريق لخطة المبعوث الرئاسي آموس هوكشتاين»، الذي سيزور بيروت هذا الأسبوع، كما صرّح ميقاتي أمس لقناة «الحرّة» التلفزيونية. وقال ميقاتي رداً على سؤال: «تلقينا عرضاً بالانسحاب الى شمال الليطاني، لكننا نشدد على الحل الشامل، ومن ضمنه حل الموضوع المرتبط بسلاح «حزب الله».
نداء الوطن
وأورد موقع «العهد» الالكتروني التابع لـ»حزب الله» ما أذاعته «القناة 12» الإسرائيلية أنّ بلينكن «سيجلب هذا الاقتراح المثير، من أجل إعطاء نصرالله، على ما يبدو، السُلّم للنزول».
ومن التطورات السياسية الى الميدانية، فقد أفادت «رويترز» أنّ إسرائيل اغتالت وسام طويل الذي كان قائداً لقوات «الرضوان» التابعة لـ»حزب الله»، وأكبر ضابط في «الحزب» قتل حتى الآن في الصراع، وهو لعب دوراً قيادياً في توجيه عملياته في الجنوب.
وقال مصدر أمني لبناني لـ «وكالة فرانس برس»، إنّ طويل «قتل بغارة إسرائيلية استهدفت سيارته في بلدة خربة سلم» الواقعة على بعد حوالى 11 كيلومتراً من الحدود مع إسرائيل.
ونشر الإعلام الحربي لـ»حزب الله «مجموعة صور لطويل يظهر في إحداها وهو يجلس الى جانب قائد «فيلق القدس» في الحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني، وفي صور أخرى مع عدد من قيادات «الحزب»، بينهم أمينه العام السيد حسن نصرالله.
وفي سياق متصل، واستباقاً لمحادثات بلينكن في تل ابيب وزيارة هوكشتاين لبيروت، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت في بيان مشترك، أن الحرب في الجنوب في قطاع غزة، وفي الشمال على حدود لبنان «ستستمر شهوراً عديدة».
وخلال زيارة مستوطنة كريات شمونة في شمال إسرائيل قال نتنياهو لجنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي:»حزب الله» ارتكب خطأً كبيراً معنا عام 2006 وهو يرتكب خطأً الآن، لقد اعتقد أننا مثل شبكة العنكبوت».
أما وزير الدفاع غالانت، فقال إنّ المواجهات الحالية قد تؤدي الى تكرار حرب غزة في لبنان، وتحديداً بيروت، مستعملاً عبارة بالانكليزية:» copy-paste Gaza war to Beirut أي «نسخ ولصق» تلك الحرب.
ردّ ميقاتي “يا ريت”… لكنه اعترف بـ”الانقسام الأوروبي” حول العودة
ما أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين أمس من بيروت عن مساعدات بقيمة مليار يورو دعماً «لاستقرار» لبنان، أحدث جدلاً واسعاً حول هذه الخطوة التي أتت على خلفية «تعاون» السلطات لمكافحة عمليات تهريب النازحين السوريين التي شهدت ازدياداً في الآونة الأخيرة في اتجاه قبرص. ومثار الجدل أنّ لبنان يتطلع الى حلٍ يؤدي الى إنهاء الوجود غير الشرعي لمئات الألوف من هؤلاء النازحين، لأنّ وجودهم في لبنان غير شرعي. بينما تحدث الكلام الأوروبي عن مسار لا يضع الاصبع فوراً على جرح هذا النزوح الذي يكاد يُجهز على البلد.
وأثارت إطلالة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مساء أمس الشكوك حيال الموقف الأوروبي الجديد، ففي حديث تلفزيوني علّق على وصف مساعدة المليار يورو، بأنها «رشوة»، فقال بتهكم: «يا ريت». وأضاف: «في المؤتمرات الماضية التي تتعلق بالإتحاد الأوروبي، كان يُقال إنه يجب إبقاء السوريين عندكم وخذوا ما تريدون من أموال».
Follow us on Twitter
لكنه كشف في الوقت نفسه عن أنّ هناك «انقساماً» في الموقف الأوروبي من عودة النازحين السوريين الى بلدهم. وقال: «طلبنا من الاتحاد الأوروبي أن يقرّ بأنّ هناك مناطق آمنة في سوريا، لكنّ هناك إنقساماً اوروبياً على موضوع المناطق الآمنة».
وتقول مصادر واسعة الاطلاع لـ»نداء الوطن» إنه «توازياً مع الضغط اللبناني، تحركت المساعي الدولية والأوروبية بعدما تبيّن أنّ الوضع في لبنان لم يعد يحتمل. لذا بدأت عملية رصد ميزانيات مضخمة ما أوحى أنّ هناك محاولة لإغراء اللبنانيين». وأضافت: «كل التركيز هو على أنّ هذه الأموال سترصد لأمرين: إما لترحيل النازحين من لبنان، أو من أجل عودتهم الى سوريا. إنّ رصد الأموال من أجل بقائهم في لبنان هي رشوة مرفوضة. ولا يمكن أن تمر، بل ممنوع أن تمر، وإلا فان هناك عملية تحايل نتيجة الضغط الكبير فتدخلوا».
وخلصت الى القول: «بالتأكيد صار هناك تفهم خارجي بأن الواقع السياسي في لبنان يتجه الى الانفجار إذا لم تحل هذه المسألة».
وأتت زيارة المسؤولة الأوروبية برفقة الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس الى بيروت، في وقت أعادت نيقوسيا في الفترة الأخيرة قوارب مهاجرين انطلقت بصورة غير نظامية من لبنان، وعلى وقع تكرار بيروت مطالبة المجتمع الدولي بإعادة النازحين السوريين الى بلدهم، بعد توقف المعارك في محافظات سورية عدة.
وقالت فون دير لاين خلال مؤتمر صحافي إثر لقائها والرئيس القبرصي الرئيس ميقاتي «أستطيع الإعلان عن حزمة مالية بقيمة مليار يورو للبنان، ستكون متاحة بدءاً من العام الجاري حتى 2027» من أجل المساهمة في «الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي».
وخاطبت السلطات: «نعوّل على تعاونكم الجيد لمنع الهجرة غير النظامية ومكافحة تهريب المهاجرين»، في إشارة الى قوارب الهجرة غير النظامية التي تنطلق من سواحل لبنان.
وأكدت عزم الاتحاد الأوروبي على دعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية بـ»توفير معدات وتدريب على إدارة الحدود».
وبحسب متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بروكسل، فإن 736 مليون يورو من إجمالي المبلغ ستُخصص «لدعم لبنان في الاستجابة للأزمة السورية وأزمة اللاجئين السوريين وكل ما يتعين على لبنان التعامل معه نتيجة الأزمة السورية»، في حين أنّ المبلغ المتبقي مخصص في إطار التعاون الثنائي لدعم الجيش والأجهزة الأمنية.
ويستضيف لبنان الذي يشهد أزمة اقتصادية حادة منذ العام 2019، نحو مليونَي سوري، وأقلّ من 800 ألف منهم مسجلون لدى الأمم المتحدة، وهو أعلى عدد من اللاجئين في العالم نسبة لعدد السكان.
ويعبر كثر من سوريا إلى لبنان عبر طرق التهريب البرية أملاً في ركوب قوارب الهجرة غير القانونية التي أصبح شمال لبنان نقطة انطلاق لها. ويبحث المهاجرون عن حياة أفضل في دول أوروبية، وغالباً ما يتوجهون إلى قبرص، الجزيرة المتوسطية التي تبعد أقل من 200 كيلومتر عن لبنان.
وتقول قبرص إنها تشهد تدفقاً متزايداً للمهاجرين السوريين من لبنان بشكل غير نظامي، خصوصاً منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل و»حماس» في السابع من تشرين الأول. وتعتبر أنّ التصعيد عند الحدود بين «حزب الله» وإسرائيل أضعف جهود لبنان في مراقبة مياهه الإقليمية ومنع مغادرة قوارب المهاجرين.
ومنذ مطلع العام حتى الرابع من نيسان الماضي، وصل الى قبرص أكثر من أربعين قارباً على متنها نحو 2500 شخص، وفق تقديرات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، التي لم تحدّد عدد القوارب التي انطلقت من لبنان، وتلك التي انطلقت من سوريا.
أخبار مباشرة
بالوثائق – إجراءات أميركية تطال 5 أشخاص ساعدوا مموّلاً لـ”الحزب” على التهرّب من العقوبات
أدرج، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، خمسة أفراد، على لائحة العقوبات، لمساعدتهم صرّاف تابع لـ “حزب الله” يدعى حسن مقلّد، وشركته CTEX Exchange، على التهرّب من العقوبات، وتسهيل الأنشطة غير المشروعة لدعم “الحزب”.
والأفراد الخمسة الذين شملتهم بالعقوبات هم: عدنان محمود يوسف، مازن حسن الزين، أندريا سمير مشنتف، بشير ابراهيم منصور، وفراس حسن مقلد.
وقال بيان وزارة الخزانة الأميركية: “هؤلاء الأفراد، وبينهم مؤسسو CTEX Exchange واثنان من أبناء مقلّد، يديرون شركتين في لبنان والإمارات العربية المتحدة (UAE) التي تمّت تسميتها بالتزامن”.
وفي التفاصيل التي جاءت في البيان عن المشمولين بالعقوبات:
-عدنان محمود يوسف: موظف في “سيتكس” وكان يسعى لجذب المستثمرين لإنشاء شركات في الإمارات نيابة عن مقلد، للالتفاف على العقوبات المفروضة عليه في بداية عام 2023 من قبل حكومة الإمارات، وكان يوسف مشاركاً في صفقات تجارية، مع ريان مقلد وراني مقلد.
-مازن حسن الزين: مستشار تجاري لمقلد مقيم في الإمارات، وكان شريكاً تجارياً مع مقلد ويوسف في مشاريع مختلفة في الإمارات.
-أندريا سمير مشنتف وبشير إبراهيم منصور: ساهما في رأس المال لتأسيس مبادلة سيتكس.
– فراس حسن مقلد: ابن مقلد، مشارك أيضاً في صفقات الأخير من خلال الشركة المصنفة من قبل الولايات المتحدة، حيث يعمل فراس.
وبحسب البيان “غالباً ما يشارك مقلّد أفراد عائلته في أنشطة غير مشروعة لحزب الله، بما في ذلك ولداه: ريان وراني”.
كلف القاضي أيمن عويدات المكلف بمهام الرئيس الأول الاستئنافي في دعوى الدولة اللبنانية ضد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، المستشارين القاضيين أدهم قانصو ونادين أبو علوان إكمال الهيئة الاتهامية الناظرة بملف استئناف الدولة اللبنانية بوجه المدعى عليه رياض سلامة، والتي يرأسها القاضي حبيب مزهر، علما أن رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر قدمت طلبا جديدا، إضافة إلى طلباتها السابقة، طالبة تدوين تنازلها عن الحكم الصادر لمصلحة الدولة اللبنانية، والقاضي بفسخ قرار الترك الضمني الصادر عن القاضي شربل أبو سمرا، وإعادة الملف الى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت بلال حلاوي لتصحيح الإجراءات ودعوة المدعى عليه رياض سلامة لاستجوابه مجددا بسبب عدم توقيع القاضي أبو سمرا على محضر التحقيق مع الأخير.
وتجدر الإشارة إلى أن التنازل عن الحكم الصادر استئنافا لا يعني إلا تحريك التحقيق مجددا بسبب رفع يد الهيئات الاتهامية المتتابعة عن النظر بالملف بعد رفع المدعى عليه سلامة دعاوى مخاصمة بحقها ما عطل التحقيق في المرحلة الاستئنافية.