اخر الاخبار
4 آب 2023 على طريق 14 آذار 2005: تحقيق دولي لكشف من فجّر بيروت
لن يحيي لبنان اليوم الذكرى الثالثة لانفجار الرابع من آب 2020 فحسب، إنما يمضي قدماً على طريق سلَكه التجمع الشعبي الأكبر في تاريخ لبنان في 14 آذار 2005. وما يربط بين التاريخين هو العدالة التي ينشدها اليوم ذوو مئات الشهداء وآلاف الجرحى ومئات الألوف من المتضررين من انفجار مرفأ بيروت الذي عُدّ جريمة العصر. وستكون المشاركة الديبلوماسية الدولية اليوم في الذكرى تأكيداً على أنّ لبنان في أمسّ الحاجة الى المساعدة الخارجية الفاعلة كي يخرج من الحلقة الداخلية المفرغة للإجهاز على التحقيق المحلي.
وصار جلياً من سيل المواقف في هذه الذكرى المأساة، أن الأكثرية الساحقة من اللبنانيين، ومعهم المجتمع الدولي، ينشدون كشف الحقيقة. وفي المقابل، تسعى أقلية الى طمس الحقيقة، كما فعلت عام 2005، بشن حملة شعواء على التحقيق اللبناني الذي يجريه المحقق العدلي طارق البيطار. ومن بين هذه الأقلية من يتلطى وراء عبارة «عدم التسييس» كحق يراد به باطل.
لم تكن الدعوة الى التحقيق الدولي لمؤازرة التحقيق اللبناني «ابنة ساعتها»، إنما بلغت ذروة مطالبة بدأت يوم الانفجار الرهيب قبل ثلاثة أعوام. لذلك جاء تلاقي المرجعيتَين الروحيتَين البارزتَين المارونية والسنيّة، البطريرك بشارة الراعي ومفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان، على صوغ موقف متكامل دعماً للتحقيق في الانفجار وصولاً الى الحقيقة. فالراعي خلال رئاسته أمس الذبيحة الالهية في كاتدرائية مار جرجس المارونية وسط بيروت على نية شهداء إنفجار المرفأ والجرحى، اعتبر مطالبة أهالي الضحايا بلجنة دولية لتقصي الحقائق تساعد المحقق العدلي في إنجاز مهمته «محقة». أما دريان فدعا أئمة المساجد وخطباءها في لبنان الى تخصيص خطبة الجمعة ظهر اليوم لانفجار مرفأ بيروت، وأن يتزامن إطلاق التكبيرات في المساجد مع وقت وقوع الانفجار عند الساعة السادسة والدقيقة العاشرة. وسأل: «ألا يستحق أهالي الضحايا والجرحى والمتضررين من انفجار مرفأ بيروت تخصيص جلسة لمجلس الوزراء في السراي الحكومي، لاطلاع الرأي العام على آخر ما توصلت إليه التحقيقات القضائية والمعطيات الأمنية في هذا المجال لإراحة كل اللبنانيين؟».
خارجياً، بعثت لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الاميركي رسالة وقّعها رئيس اللجنة السيناتور جايمس ريتش الى الرئيس جو بايدن، جاء فيها: «مع اقترابنا من ذكرى ثالثة للانفجار الذي دمر مرفأ بيروت، أكتب إليكم للتعبير عن شكوكي العميقة في النهج الأميركي تجاه لبنان. لقد كانت المساءلة بطيئة للغاية وغارقة في التخويف. فالمحكمة الخاصة بلبنان التي أنشئت في أعقاب اغتيال رفيق الحريري عام 2005، أصدرت حكماً غير مرضٍ عام 2020 ضد أعضاء «حزب الله». علاوة على ذلك، لم نرَ أي مساءلة عن انفجار المرفأ المأسوي، أو وفاة جندي حفظ السلام الأيرلندي التابع للأمم المتحدة دون داعٍ، أو مقتل لقمان سليم، وهو خصم صريح لـ «حزب الله». لا يمكن للبنان أن ينتظر 15 عاماً للمساءلة، ويجب على الولايات المتحدة أن تعطيه الأولوية كركيزة للسياسة الأميركية اللبنانية».
وأضاف السيناتور ريتش في رسالته: «برز نبيه بري، رئيس البرلمان الحالي، كامتداد واضح لـ»حزب الله»، واستخدم بمفرده الإجراءات البرلمانية لتأخير اختيار رئيس جديد لصالح المرشح المدعوم من «حزب الله». اني أرحب بالتصريحات الأخيرة الصادرة عن أوروبا والتي تدعو إلى فرض عقوبات على بري، وعلى أولئك الذين يعرقلون اختيار الرئيس في الوقت المناسب. علاوة على ذلك، وعلى غرار المراسلات السابقة، أشدد على أهمية ممارسة السلطات القائمة لفرض عقوبات على أعضاء النخبة المالية والسياسية في لبنان من مختلف الأطياف السياسية والطائفية الذين ينخرطون في الفساد ويقوضون سيادة القانون».
Picture Credit: via REUTERS
أكد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون خلال محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الربعاء أن العلاقات مع روسيا تمثل “الأولوية الأولى” بالنسبة لبلاده.
وفي مستهل الاجتماع الذي عقده بوتين وكيم في مطار فوستوشني الفضائي بمقاطعة آمور في شرق روسيا، أشار بوتين إلى أن اللقاء يجري “في وقت خاص”، حيث احتفلت كوريا الشمالية مؤخرا بالذكرى الـ75 لتأسيس الدولة، مشيرا إلى أن الاتحاد السوفيتي كان أول من اعترف بها.
كما وصف بوتين الذكرى الـ70 لانتصار بيونغ يانغ في الحرب الكورية بأنها “تاريخ مشهود”، وأشار إلى أن الاتحاد السوفيتي قدم مساعدة من أجل تحقيقه.
وبالإشارة إلى مكان انعقاد الاجتماع، قال بوتين إن روسيا فخورة بإنجازات قطاعها الفضائي.
من جانبه، أعرب كيم عن امتنانه للجانب الروسي على حسن الترحيب وقال “نعقد الآن اجتماعا خاصا معكم في قلب القوة الفضائية روسيا.. لقد تمكنا من رؤية حاضر ومستقبل القوة الفضائية الروسية بأعيننا”.
وصرح كيم بأن “روسيا نهضت الآن للنضال المقدس لحماية أمنها”، وقال: “نريد مواصلة تطوير العلاقات مع روسيا، وقد دعمنا دائما بوتين والحكومة الروسية”.
وأضاف: “آمل أن نكون دائما معا في الكفاح ضد الإمبريالية ومن أجل بناء دولة ذات سيادة”.
وأعرب كيم جونغ أون عن ثقته في أن محادثاته مع بوتين ستساعد في الارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستوى جديد.
وضم الوفد الروسي في المحادثات وزير الدفاع سيرغي شويغو، ووزير الخارجية سيرغي لافروف، ونائب رئيس الوزراء دينيس مانتوروف، ونائب رئيس الوزراء مارات حوسنولين، ووزير النقل الروسي فيتالي سافيليف، ووزير الموارد الطبيعية الروسي ألكسندر كوزلوف.
المصدر: وكالات
أخبار العالم
رحلة أخيرة إفريقيا وسبائك ذهب من قوات الدعم السريع بالسودان.. تفاصيل الأيام الأخيرة لقائد فاغنر
وبحسب وول ستريت جورنال قضى بريغوجين أيامه الأخيرة محاولاً إنقاذ سمعة شركته في القارة السمراء، بعد فشل تمرده الذي لم يدم طويلاً ضد القادة العسكريين الروس.
وتزعم الصحيفة أن “طباخ بوتين” وصل إلى إفريقيا الوسطى يوم الجمعة الماضي، حيث التقى الرئيس فوستين أرشانج تواديرا ورئيس استخباراته وانزيت لينغيسارا في القصر الرئاسي في العاصمة بانغي، وحاول إقناعهما بأن محاولته الانقلابية لن تمنعه من جلب مقاتلين جدد أو الاستثمار في هذه البلاد.
وأوضحت وول ستريت جورنال أنه بعد فترة قصيرة من ذلك اللقاء، حصل بريغوجين على سبائك ذهبية من منجم تسيطر عليه فاغنر في إفريقيا، وتم تسليم المسروقات من قبل خمسة قادة من قوات الدعم السريع السودانية.
وكان بريغوجين، الذي قُتل بعد أن أُسقطت طائرته الخاصة بما يعتقد أنها قنبلة، يجري محادثات في القصر الرئاسي المطل على النهر في بانغي، عاصمة جمهورية إفريقيا الوسطى، حين وصل القادة السودانيون بطائرة هليكوبتر لشكره على تزويدهم بصواريخ أرض جو، بحسب الصحيفة.
وكان الذهب متأتياً من منجم ساعد المرتزقة الروس في تأمينه غرب بلادهم التي مزقتها الحرب. ونقلت وول ستريت جورنال عن مصدر مطلع قوله إن بريغوجين خاطب وفد قوات الدعم السريع قائلا: “أريد المزيد من الذهب”، وأردف: “سأعمل جاهداً على ضمان انتصاركم عليهم”، في إشارة إلى الحرب الطاحنة ضد قوات الجيش السوداني.
وعلى الرغم من جهودها الحثيثة للحفاظ على وجودها في أفريقيا، فإن الدولة الروسية تتحرك ببطء لتحل محل فاغنر وتُحكم قبضتها على القارة.
وتتنافس شركات عسكرية روسية، من بينها “ريدوت” التي تسيطر عليها المخابرات العسكرية الروسية، للاستيلاء على عقود بريغوجين، في حين أمر الرئيس فلاديمير بوتين مقاتلي مجموعة فاغنر بالتوقيع على قسم ولاء للدولة الروسية.
وعند مغادرته جمهورية إفريقيا الوسطى، توقف بريغوجين لبعض الوقت في مالي، حيث يُعتقد أنه صور آخر رسالة فيديو له قبل وفاته، وهي حملة تجنيد لدعم قواته المنكوبة بالحرب في أوكرانيا. ثم عاد لاحقاً إلى موسكو، قبل أن ينطلق في رحلته الأخيرة المصيرية إلى مسقط رأسه سان بطرسبورغ.
وقد كشفت تقارير جديدة أن بريغوجين يستفيد من مئات الأطنان من الذهب المستخرج من السودان خلال السنوات الأخيرة، ونشر مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد، وهو شبكة عالمية من الصحفيين الاستقصائيين، تقريراً في تشرين الثاني/نوفمبر 2022 يوضح بالتفصيل تدخل مجموعة فاغنر في قطاع التنقيب عن الذهب في السودان.
اعتبر وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال محمد وسام المرتضى ان “لبنان يواجه هجمةً من شأنها اذا ما نجحت، لا قّدر الله، أن يكون لها أبشع الأثر على المجتمع والأجيال الناشئة، وهذه الهجمة تتمثّل بسعيٍّ ممنهج من بعض العناصر التي تنشط متماهيةً مع اجندات بعض الجهات التي تعمل تحت ستار “المنظّمات غير الحكومية”، للتّرويج للشذوذ والتحوّل الجنسيّ والحضّ عليهما وتصويرهما على أنّهما من الأمور الطبيعية بل من المسلمّات وفق معايير الحداثة والترقّي الإجتماعي والتحضّر الإنساني”.
وتابع المرتضى: “ولمّا كان لا يخفى ما لهذه المساعي الخبيثة من أثرٍ هدّام لا سيّما في الظروف التي تُطبق فيها على لبنان، ومن كلّ الجهات، أزمات كبرى منها أزمة الحصار الإقتصادي، وكأنّه يراد لهذا الوطن أن يفقد مِنعته الإجتماعية المتأتية عن البقية الباقية من قيمه ومنها قيمة الأسرة وفقاً لمفهومها الطبيعي الراسخ لدى كلّ المجتمعات الطبيعية”.
وأضاف: “ولما كانت المادتان التاسعة والعاشرة من الدستور اللبناني تنصّان بوضوح على واجب الدولة في احترام التعاليم الدينية والقيم الأخلاقية المنبثقة عنها، وعلى منع أيّ تعليمٍ يناقضها. وفي الوقت نفسه من المعلوم أن الإسلام والمسيحية، بمختلف مذاهبهما، ينبذان الشذوذ الجنسي ويعتبرانه مخالفاً ل”نظام الخالق”–وهذا التعبير الأخير هو لغبطة الكاردينال بشارة الراعي الذي تمنّى أن يَرِدَ صراحةً في “بيان الديمان” الصادر في تاريخ 8/8/2023-، كما يرفضان التحلّل الأُسري ويعتبرانه آفةً، ويدعو الدينان كلاهما إلى مواجهة هذه الظواهر لمنع تأثيراتها السلبية على المجتمع”.
وأردف: “ولما كان لا بدَّ إزاء هذا كلّه، من العمل على احترام النصّ الدستوري والسهر على حسن تطبيقه حمايةً للمجتمع ولمستقبل أجيالنا الناشئة”.
وزاد: “لذلك قرّر المرتضى تنظيم اقتراح “بمشروع قانون يرمي الى التشدّد في مكافحة الترويج للشذوذ الجنسي أو التشجيع على هذا الشذوذ أو الحضّ عليه آملاً أن يلقى قبول مجلس الوزراء وإحالةً منه الى جانب المجلس النيابي الكريم لإصداره قانوناً”.
وتضمّن مشروع القانون:
“قانون يرمي الى مكافحة الترويج للشذوذ الجنسي
المادة الاولى: كل فعل من شأنه الترويج الصريح أو الضمني للعلاقات الجنسية الشاذة على خلاف الطبيعة (والمسمّاة مثلية) او تشجيعها او الحضّ عليها، بأية وسيلة من تلك المنصوص عليها في المادة 209 من قانون العقوبات، يعاقب عليه بالحبس حتى ثلاث سنوات او بغرامة مقدارها خمسمئة مليون ليرة لبنانية.
إذا اقترف الفعل الجرمي اي قائم بخدمة عامة تسقط عنه الحصانة القانونية ويلاحق ويتَّهم ويحاكم وفقاً للاصول العادية وتضاعف العقوبتان.
وإذا اقترف الفعل الجرمي بواسطة شخص معنوي من أشخاص القانون الخاص، تضاعف الغرامة ويُقضى بحلّ الشخص المعنوي، او بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة الثانية: كل فعل من شأنه الترويج الإمكانية تغيير الجنس او نشر معلومات موجّهة للقاصرين تجعلهم يرغبون في تغيير جنسهم او ميولهم الجنسية، بأية وسيلة من تلك المنصوص عليها في المادة 209 من قانون العقوبات، يعاقب عليه بالحبس حتى ثلاث سنوات او بغرامة مقدارها خمسمئة مليون ليرة لبنانية.
إذا اقترف الفعل الجرمي اي قائم بخدمة عامة تسقط عنه الحصانة القانونية ويلاحق ويتَّهم ويحاكم وفقاً للاصول العادية وتضاعف العقوبتان.
وإذا اقترف الفعل الجرمي بواسطة شخص معنوي من أشخاص القانون الخاصّ، تضاعف الغرامة ويُقضى بحلّ الشخص المعنوي، او بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة الثالثة: كل فعل من شأنه الترويج للإعتداء الجنسي على الأطفال بأية وسيلة كانت يعاقب عليه بالحبس حتى ثلاث سنوات او بغرامة مقدارها خمسمئة مليون ليرة لبنانية.
إذا اقترف الفعل الجرمي اي قائم بخدمة عامة تسقط عنه الحصانة القانونيّة ويلاحق ويتهم ويحاكم وفقاً للاصول العادية وتضاعف العقوبتان.
وإذا اقترف الفعل الجرمي بواسطة شخص معنوي من أشخاص القانون الخاصّ، تضاعف الغرامة ويُقضى بحلّ الشخص المعنوي، او بإحدى هاتين العقوبتين.
المادّة الرّابعة: يُطبّق هذا القانون على كلّ شخص طبيعي أو معنوي، وتجري الملاحقة أمام القضاء الجزائي العادي، وتُطبّق أحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية.
المادّة الخامسة: يُنشر هذا القانون فوراً في الجريدة الرسمية ويوضع موضع الإجراء.
المادّة السّادسة: تُلغى جميع النّصوص المخالفة لأحكام هذا القانون”.