وطنية – أقيمت في بيت الطبيب، ورشة عمل بعنوان “يوم العمل النقابي”، بهدف ابراز نقابة الاطباء بوجهها الجديد، ومعالجة اسباب الضعف الكامن في بنيتها التحتية على الصعد الادارية والقانونية والاعلامية، ومحاولة ايجاد الحلول لها. حضر الافتتاح الدكتور محمد حيدر ممثلا وزير الصحة جميل جبق، رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد، رئيس محكمة التمييز شرفا رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق القاضي غالب غانم، نقيب الاطباء البروفسور شرف ابو شرف، نقيب اطباء الشمال سليم ابي صالح، إلى حشد من الأطباء والفاعليات السياسية والقضائية والاجتماعية والنقابية والعسكرية والاعلامية. وفي كلمته، أكد حيدر “أن العمل على تحسين الوضع المالي للطبيب من أولويات الوزير جبق الذي وضع نصب عينيه العمل على رفع التعرفة K بالتعاون مع نقابة الأطباء والجهات الضامنة، ما يؤمن مستقبلا واعدا للأطباء”، لافتا إلى أنه “على سلم أولوياته أيضا ملف الضمان الصحي للأطباء بعد التقاعد، وأعلن استعداده لبحثه مع المدير العام للضمان وحمله إلى مجلس الوزراء”، معتبرا أنه “من غير المقبول أن يستجدي الطبيب العلاج على أبواب المستشفيات بعد التقاعد وقد أفنى عمره في خدمة صحة الآخرين”، معلنا “انشاء لجنة خاصة في وزارة الصحة للمساعدة في دراسة الملف المالي لنقابة الاطباء”. أبو شرف من ناحيته أكد أبو شرف “العمل على رفع الراتب التقاعدي للطبيب، وإقرار قوانين تحترم حصانته وتمنع توقيفه العشوائي قبل صدور الحكم النهائي، بالتعاون مع الاطباء النواب، واستصدار آلية تنظيم الظهور الاعلامي للاطباء باشراف نقابة الاطباء، ومنع التشهير الاعلامي بالطبيب واعتبار ذلك نوعا من القدح والذم تحت طائلة الملاحقة القانونية وباشراف النقابة مباشرة، اضافة الى تحديث جدول الاعمال الطبية”، مشيرا الى “اولوية النقابة بالوصول الى ضمان صحي درجة اولى ومدى الحياة للاطباء، وسنعيد دراسة مشروعين بهذا الصدد سبق ان تقدمنا بهما بالتعاون مع نقابتي المهندسين واطباء الاسنان، وسنعمل مع نقابة الصيادلة لتوفير الحلول المناسبة للمخالفات التي ترافق العمل وعدم بيع الادوية من دون وصفة طبية موقعة، ولاقرار قوانين تنظم العمل الطبي ودور الاطباء من خلال الاقتراحات والحلول التي تتولى اللجان المختصة في النقابة درسها ووضعها”. غانم واعتبر غانم انه “في غرة هذا العهد النقابي الجديد يحسن النظر الى السبل التي تكفل حماية الطبيب من التعرض او الملاحقة الخالية من الجدية او اي لون من ألوان التعسف والافتئات. وهذا العالم بالغ الدقة لان احدى ضفتيه تمثل اللجوء الى العلم الطبي وما قد ينتج عنه من مخاطر، وثانيهما تمثل الامل بالشفاء وما قد ينتج عنه من خيبات. لذلك لا تكون المقاربة سوية الا اذا واكبتها الموضوعية بكل ما فيها من حقيقة ظاهرة ومن انصاف باطن”، مشيرا الى انه في “المنظومة القانونية والاخلاقية المتعلقة بالمهنة الطبية في لبنان، توازن في النظرة الى واجبات الطبيب وحقوقه”، مؤكدا انه “لأجل تأمين حماية المريض لا بد من تأمين حماية الطبيب. هذه هي روح التوازن الذي تبدت ملامحه في المنظومة القانونية المتصلة بالعمل الطبي في لبنان”، معتبرا انه “لا بد من ان يتم التبصر مجددا في النصوص القانونية الحالية، بغية تعديل بعضها لدى الضرورة او اكمال ما رسمه بعضها الآخر”. عراجي من جهته شدد عراجي على ان “النقابة هي الحصانة والضمانة للطبيب، لذلك يجب تحصينها من الداخل والخارج، بقوانين تقر في مجلس النواب بناء على طلب النقابة التي تضم اكثر من 13 ألف طبيب”، مشيرا الى “قوانين عدة درست في اللجنة ولم تصدر مراسيمها التنظيمية، ومنها قانون تنظيم مهنة الطب واعفاء الاطباء من غرامات تأخير دفع اشتراكات الضمان”، مذكرا انه “بالتعاون مع النقيب السابق ريمون الصايغ تم تقديم اقتراح قانون بهدف منع التوقيف الاحتياطي للطبيب ونص على ان التشهير الاعلامي بالطبيب ممنوع قبل صدور حكم قضائي مبرم بحقه”. وتحدث عن ضرورة تشريح الجثث لاثبات العلاقة بين الخطأ الطبي ووفاة المريض اذا وجد، وتطرق الى اشكالية فصل اتعاب الاطباء عن المستشفيات، مشيرا الى ان المتأخرات بلغت 650 مليار ليرة لبنانية. ورش العمل بعد ذلك توزع حوالى مئة طبيب على 8 مجموعات عمل، ناقشت اوراق العمل والاقتراحات التي تقدم بها نقابيون اصحاب خبرات في مجالات الادارة والقانون والاعلام والموارد البشرية، ورفعوا التوصيات الى مجلس النقابة لاقرارها ومتابعتها وتنفيذها تباعا مع الجهات المعنية. ===========ر.ا تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM