لبنان
ورشة عمل عن رسم الحدود البحرية في بيت المحامي ممثل البستاني:الدولة متمسكة بحقوقها السيادية وإستثمار مواردها
وطنية – نظمت جامعة AUT، بالتعاون مع نقابة المحامين في بيروت وجامعة Aberdeen الرائدة في قطاع الغاز والنفط، ورشة عمل حول “رسم الحدود البحرية وحل النزاعات الناتجة عنها في قطاع النفط والغاز”، في مبنى بيت المحامي في بيروت، برعاية وزارة الطاقة والمياه، في حضور رئيسة الجامعة الاميركية للتكنولوجيا غادة حنين ومهتمين. بعد النشيد الوطني اللبناني…
وطنية – نظمت جامعة AUT، بالتعاون مع نقابة المحامين في بيروت وجامعة Aberdeen الرائدة في قطاع الغاز والنفط، ورشة عمل حول “رسم الحدود البحرية وحل النزاعات الناتجة عنها في قطاع النفط والغاز”، في مبنى بيت المحامي في بيروت، برعاية وزارة الطاقة والمياه، في حضور رئيسة الجامعة الاميركية للتكنولوجيا غادة حنين ومهتمين. بعد النشيد الوطني اللبناني تحدث نائب رئيس جامعة AUT مارسيل حنين عن التعاون بين الجامعة ونقابة المحامين في بيروت في اقامة ورش العمل، للسنة الثامنة، حول مواضيع عدة شملت اتفاقيات الغاز والبترول واتفاقيات مصرفية، وكان آخرها العام الماضي عن تقاسم الانتاج في قطاع الغاز والبترول بالتعاون مع جامعة Aberdeen في اسكتلندا، وتركز ورشة العمل اليوم على ترسيم الحدود وحل النزاعات الناتجة. ثم تحدث جون باترسون من جامعة Aberdeen عن التعاون مع جامعة AUT. نقابة المحامين بعدها تحدث ممثل نقابة محامي بيروت رئيس لجنة الطاقة في النقابة الدكتور طوني عيسى، مؤكدا ان “قطاع الطاقة هو أحد الركائز الأساسية للاقتصاد والنمو العالمي”. وقال: “في لبنان، بدأ قطاع الطاقة يكتسب أهمية أكبر بعد أن كشفت الدراسات وجود كميات كبيرة من النفط والغاز الطبيعي في مياهه وأراضيه”. اضاف: “أكمل لبنان أول جولة للتراخيص البحرية بنجاح ما أدى إلى منح رخصتين في بلوكات 4 و 9. والهدف من الجولة الثانية من الترخيص هو بناء على نتائج الجولة الأولى، ومواصلة تسريع أنشطة التنقيب في المنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية بهدف تحقيق اكتشافات تجارية”، مشيرا الى ان لبنان “تحول إلى بلد منتج للنفط، خصوصا بعد التوقيع على اتفاقيات الاستكشاف وتسريع الإجراءات التنفيذية لبدء الاستكشاف والحفر في اقرب وقت”. وتابع: “ومع ذلك، هذا المسار الإيجابي لا يزال يعاني من قضية لم تحل بعد، وهي خلاف الإسرائيلي- اللبناني على الحدود البحرية بمساحة حوالي 850 كلم2 التي يحتمل أن تكون غنية جدا بالنفط والغاز، مع العلم أن “إسرائيل” بدأت بالفعل استخراج الغاز من الحقول القريبة من الحدود البحرية اللبنانية. وما يجعل هذه القضية أكثر تعقيدا هو عدم اعتراف لبنان ب”دولة إسرائيل””. كلمة البستاني وألقى منسق لجنة الطاقة وعضو مجلس هيئة البترول غابي دعبول كلمة وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني وجاء فيها: “ليست المرة الاولى التي تتعاون فيها وزارة الطاقة والمياه وهيئة ادارة قطاع البترول مع نقابة المحامين في بيروت، فالوزارة والهيئة تجمعهما بالنقابة اتفاقية تعاون منذ العام 2014 وحتى تاريخه”. اضاف: “وهنا لا بد ان نهدي النقابة أسمى التهاني ببلوغها مئويتها الاولى في السادس من شباط 2019. كما اننا ننوه بالجهود التي تقوم بها الجامعة الاميركية للتكنولوجيا في مواكبتها لقطاع البترول في لبنان، عبر نشر العلم والمعرفة من خلال المحاضرات وورش العمل التي تنجهزها مع جامعات اجنبية متخصصة”. واشار الى “ان الدولة اللبنانية وضعت في العام 2011 القانون 163 عن تحديد واعلان المناطق البحرية اللبنانية للجمهورية اللبنانية، وقامت بتحديد منطقتها الاقتصادية الخالصة بموجب المرسوم 6433/2011 وفقا لهذا القانون وللقوانين الدولية، وأودعت الدولة اللبنانية خارطة حدودها البحرية الامم المتحدة ولا تزال تؤكد تمسكها بجميع حقوقها السيادية وحقوق استثمار مواردها الهيدروكاروبونية في مياهها البحرية”. وذكر “ان الرقع البحرية المحددة بموجب المرسوم 42/2017 الذي قسم المياه البحرية اللبنانية الى رقع، جاءت طبقا لتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة المودعة حدودها لدى الامم المتحدة”. وقال: “بعد تلزيم الرقعتين 4 و9 في العام 2017، تقوم وزارة الطاقة والمياه بالتحضير لاطلاق دورة التراخيص الثانية وعرض هذه التحضيرات على مجلس الوزراء لاطلاق هذه الدورة”. وختم متمنيا نجاح الورشة على أمل الاستمرار الدائم في نشر العلم والمعرفة. === رضوان الذيب/ن.م تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM
“النهار” تكشف حقيقة صور في فيديو نفق “عماد 4” مأخوذة من أوكرانيا: تصميم لحجر صناعي فنّي تزييني في الداخل
كشفت الصحافية هالة حمصي في “النهار” أنّ صوراً في فيديو نفق “عماد 4” أخذت من أوكرانيا، نافية المزاعم المتداولة حول صورة “ملتقطة داخل أنفاق “الحزب” في منشأته العسكرية عماد 4″، التي كشفها أخيراً وبيّنت أنّ هذا الزعم خاطئ.
https://x.com/lebnewsnetwork/status/1826514476167831914
وأشارت هالة حمصي الى أنّ “الصورة في الحقيقة قديمة، وتعرض تصميماً لحجر صناعي فنّي تزييني في الداخل، وفقاً لما يتمّ تداولها .” FactCheck
وتظهر الصورة قاعة جلوس بتصميم حديث، خلفها جدار صخري. وقد نشرتها أخيراً حسابات مرفقة بالمزاعم الآتية (من دون تدخل): “صالون الاستقبال بمنشأة عماد 4”.
وأشارت “النهار” الى أنّ “انتشار الصورة جاء في وقت نشر “الحزب”، الجمعة 16 آب 2024، فيديو مع مؤثرات صوتيّة وضوئيّة، يظهر منشأة عسكرية محصّنة تتحرّك فيها آليات محمّلة بالصواريخ ضمن أنفاق ضخمة، على وقع تصريحات لأمينه العام حسن نصرالله يهددّ فيها إسرائيل”.
أضافت “النهار”: “ويظهر مقطع الفيديو، وهو بعنوان “جبالنا خزائننا”، على مدى أربع دقائق ونصف الدقيقة منشأة عسكرية تحمل اسم “عماد 4″، نسبة الى القائد العسكري في “الحزب” عماد مغنية الذي قتل بتفجير سيّارة مفخّخة في دمشق عام 2008 نسبه الحزب الى إسرائيل”.
أخبار مباشرة
حزب الله: هجوم جوي متزامن بأسراب من المسيّرات الإنقضاضية على ثكنة يعرا وقاعدة سنط جين واستهداف ثكنة زرعيت
اعلن “حزب الله”، في بيان، انه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدة باتوليه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الاثنين 19-8-2024 ثكنة زرعيت وانتشار جنود العدو في محيطها بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية، مما أدى إلى تدمير جزءٍ منها واشتعال النيران فيها”.
أخبار مباشرة
“عماد 4” منشأة مجهولة المكان والعمق تطرح السؤال عن الحق بالحفر تحت الأملاك العامة والخاصة
لا يزال الفيديو الذي عرضه “#الإعلام الحربي” في “##حزب الله” عن منشأة “عماد-4” يتفاعل داخلياً وخارج الحدود، لفرادة ما كشف عنه من قدرات، وإن يكن تحديد المنشأة بالرمز 4 يدل على أن هناك ما قبلها وربما ما بعدها. انطلاقا من هذه الواقعة، بدأ الحديث عن حق المقاومة في الحفر تحت الأملاك العامة أو الخاصة. فكيف يعلق الخبراء على تلك المنشأة ودلالاتها؟لسنوات طويلة كان الحديث عن امتلاك المقاومة #أنفاقا أو منشآت تحت الأرض، ولم يصدر قبل عرض فيديو “عماد -4” أي تعليق من “حزب الله” على تلك الأنفاق، انسجاما مع سياسة الغموض الإستراتيجي الذي تتبعه منذ نشأتها.
قدرات غير عاديةليس جديداً في ##لبنان أن يظهر التباين حول نشاط “#المقاومة الاسلامية”، بسبب اختلاف الاقتناعات لدى الأطراف اللبنانيين، سواء الذين يدعمونها في شكل واضح أو الذين يعتقدون أنها ما كان يجب أن تستمر بعد العام 2000. ومرد ذلك إلى أن المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي لم تكن يوماً محط إجماع داخلي، وإن كانت القوى اللبنانية المؤمنة بالصراع ضد العدو الإسرائيلي لم تبدل في مواقفها.لكن التباين يصل إلى حدود تخطت دور المقاومة، وهناك من يعترض على إقامة “حزب الله” منشآت تحت الأرض، ويسأل عن تطبيق القانون اللبناني في استغلال باطن الأرض.
والحال أن القانون اللبناني لا يطبق على الأملاك البحرية والنهرية وغيرها، على الرغم من الإجماع اللبناني على ضرورة استعادة الدولة…