بيروت ـ عمر حبنجر ـ داود رمال وأخيرا، خرجت الموازنة العامة لسنة 2019 من «شرنقة» مجلس النواب بعد اربعة أيام من النقاشات والمقترحات، صبحا ومساء، لتستقر على أرقام لا تعكس حقيقة الواقع المالي للدولة بالضرورة انما تكفي لطمأنة المجتمع المالي الدولي، الا ان رأس الاقتصاد اللبناني مازال فوق سطح الماء. وقد تمت الولادة على أيدي 83 نائبا، مع معارضة 17 وامتناع نائب واحد عن التصويت هو ميشال ضاهر، وغياب 37 نائبا، بينهم عضو كتلة «لبنان القوي» شامل روكز، وفيصل كرامي، عضو اللقاء التشاوري المتوقف عن التشاور. جلسة التصويت على الموازنة تخللتها تجاذبات، واعصارات وتلويح باستقالات حكومية في اعقاب استياء رئيس الحكومة سعد الحريري من ادخال تخفيضات شديدة على موازنة مجلس الانماء والاعمار، وأوجيرو، وغيرها من المؤسسات المرتبطة برئاسة الحكومة، وقد غادر الحريري القاعة، بعدما سبقه رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، للاعتبار عينه. ما اضطر رئيس المجلس نبيه بري الى رفع الجلسة لعشر دقائق كاستراحة قصيرة، التقى خلالها الرئيس الحريري، حيث تم تقليص الخفض المقترح على موازنة مجلس الانماء والاعمار من 175 مليار ليرة إلى 75 مليارا. ميقاتي برر انسحابه باستهداف المؤسسات التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، لاهداف سياسية، وقال: لقد طفح الكيل.. وتضامن نواب الحزب التقدمي الاشتراكي مع الحريري، وتوصل الحريري إلى المحافظة على موازنة «أوجيرو» بزيادة 14 مليارا من موازنة 2018، بعدما هدد بوضع عشرة آلاف من موظفي اجيروا الذين دخلوا العمل في مرحلة الانتخابات وبعد قرار وقف التوظيف، خارج الخدمة. مجلس النواب أقر كل الاعفاءات الضريبية، والمواد التي تطول المتقاعدين مع خفض رسم الطبابة للعسكريين من 3 إلى 1.5%. واعتماد الشطور في اعتماد الضريبة على الراتب التقاعدي واخضعت الواردات الخاضعة للضريبة المضافة الى رسم استيراد بقيمة 3%، ولمدة ثلاث سنوات، مع استثناء البنزين والمواد الصناعية الاولية، وأقر رسوما على لوحات السيارات المميزة، واستثنى اساتذة الجامعة اللبنانية من الخفض التدريجي للمنح المدرسية والجامعية، ما استثنت من المادة التي توقف التفرغ والتوظيف، وأقر الحق بالراتب التقاعدي بعد 15 سنة من الخدمة، وخرج القضاة من الموازنة سالمين. الحريري رفض اقتراحا من لجنة المال والموازنة بإخضاع القروض الخارجية للرقابة المسبقة، تجنبا لعرقلة الحصول على القروض، وقد استجيب لرفضه، وقد صارح النواب بقوله: إذا كنت تريدون مكافحة الفساد فهو موجود هنا في الصفقات والمناقصات وليس بالقروض التي تأتي من الخارج. وأبلغ النواب بأن 3% من اللبنانيين فقط تابعوا النقل المباشر لجلسات الموازنة، ومعنى ذلك ان الناس ملّوا السجالات. المصادر المتابعة لاحظت لـ «الأنباء» ان «التعصيب» الذي بدا على رئيس الحكومة، أثناء مناقشة بنود الموازنة زال تماما بعد إقرارها، فهو يريد الموازنة ليواجه بها أصحاب مؤتمر «سيدر»، بصرف النظر عن المضامين، وهذا ما عبر عنه النائب سليم سعادة بقوله الذي أضحك الرئيس نبيه بري طويلا، قال سعادة: في موضوع نسبة العجز، الجهات الدولية تعرف اننا نكذب عليها، ونحن نعرف انها تعرف اننا نكذب عليها، وما في مشكلة في الأمر، وهيدي الحقيقة». هذا ورحب أعضاء مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان، أمس، بإقرار موازنة عام 2019، باعتبارها خطوة ملحة لخفض العجز، ضمن رؤية لبنان الاقتصادية والتزاماته في مؤتمر «سيدر». وقالت المجموعة في بيان: «نعترف بإقرار خطة إصلاح قطاع الكهرباء وتطبيقها الأولي، ونشجع الحكومة على إحراز تقدم في المسائل المعلقة المتعلقة بهذا الملف». وأضافت: «ندعم الحكومة اللبنانية لبدء تطبيق التدابير المعتمدة في الموازنة، ونرحب باعتزامها بدء الاستعدادات لإقرار موازنة 2020، حتى تستكمل العملية في الوقت المناسب، وبشكل مسؤول ماليا». وشجعت المجموعة «القادة اللبنانيين على اعتماد مزيد من الإصلاحات المالية والهيكلية والقطاعية في أقرب وقت ممكن، وتنفيذ تدابير مكافحة الفساد والشفافية التي حددها لبنان، ضرورة لانتعاش اقتصاده ونموه». وبعد الموازنة تتركز الاهتمامات على عقد جلسة لمجلس الوزراء، بعد تسوية ممكنة لمرجعية المحاكمة في قضية حادثة «قبرشمون»، حيث تتحدث المصادر المتابعة عن زيارة يقوم بها وفد من حزب الله الى النائب طلال أرسلان، في إطار ما يمكن وصفه بالوساطة من أجل إيجاد مخرج من دائرة «المجلس العدلي» المفرغة، انسياقا من سياسة الحزب الرامية الى حماية الاستقرار الحكومي. وبعد تخطي مشكلة «قبرشمون»، ستكون حكومة التفاهمات، أمام التعيينات القضائية والإدارية والعسكرية، حيث الطامة المحصصاتية الحكومية الكبرى.