Connect with us

لبنان

هل تكون جلسة اليوم الأخيرة للموازنة؟

بيروت ـ عمر حبنجر الموازنة اللبنانية خيبت بمواعيدها التوقعات، ويخشى ان تثير ـ في ظل الاحتدام الحاصل ـ شتى الانقسامات داخل الحكومة المشرفة على نهاية 100 يومها الأولى في السلطة، وهي مازالت تتخبط في ابسط الامور التنفيذية، انها الموازنة العامة. ظواهر الأمور كما بدا واضحا بعد 18 جلسة وزارية هو غير باطنها بالتأكيد، فالظواهر تشير…

Avatar

Published

on

بيروت ـ عمر حبنجر الموازنة اللبنانية خيبت بمواعيدها التوقعات، ويخشى ان تثير ـ في ظل الاحتدام الحاصل ـ شتى الانقسامات داخل الحكومة المشرفة على نهاية 100 يومها الأولى في السلطة، وهي مازالت تتخبط في ابسط الامور التنفيذية، انها الموازنة العامة. ظواهر الأمور كما بدا واضحا بعد 18 جلسة وزارية هو غير باطنها بالتأكيد، فالظواهر تشير الى ان الموازنة محل تجاذب بين محورين وزاريين، يعبر كل منهما عن محور سياسي محلي له امتداداته، محور وزير المال علي حسن خليل (امل) الذي يرى ومن معه ارقام الموازنة التي انجزها خفضت العجز الى 7.6%، وهذه النسبة مقبولة من جانب دول مؤتمر «سيدر» التي وعدت بقروض مالية ميسرة، لكنها مشروطة بخفض العجز، ومحور وزير الخارجية جبران باسيل الذي لا يرى وقت الحكومة محشورا، وبالتالي لا داعي لسلق الموازنة بذريعة الخوف على قروض «سيدر» من الذهاب باتجاهات خارجية اخرى، ومن هنا كلما انجز بند من بنود الموازنة استحدثت فكرة للبحث في عملية مماطلة واضحة لغرض في نفس يعقوب، فيما يكابد رئيس الحكومة سعد الحريري الجهد محاولا تقريب المسافة بين المتباعدين مع ميله الطبيعي الى محور استعجال الموازنة كونها المهم الأهم من اي تفصيل تطلعي آخر. وهناك من لوح بطرح المشروع على التصويت من جانب فريق الاستعجال ليجيبه الوزير باسيل بقبوله هذا التحدي، ثقة منه بقدرة فريقه على اسقاط مشروع الوزير خليل بالتصويت، ما يعني انكشاف حكومة الوفاق الوطني على المجهول. الى ذلك، فإن بعض الاوساط المسيحية وبالذات القوات اللبنانية تقرأ في تعمد باسيل ابطاء الموازنة مستفيدا من وجود اصبع الحكومة تحت اسنان اكثريته الوزارية مع الحلفاء، فصلا من فصول السباق الذي يخوضه باسيل باكرا الى بعبدا عبر المزايدات والعراضات الدونكشوتية، والظهور بمظهر «الممسك بقرار الحكومة». ويقول النائب زياد حواط عضو كتلة القوات اللبنانية ان الانتخابات الرئاسية مرتبطة بالمعطيات الاقليمية، ويبدو ان الوزير باسيل بكّر في تقديم اوراق اعتماده الى الداخل والخارج، وان التمظهر بالقوة لا يعكس القوة، فالوزير القوي او الرئيس القوي يكون قويا بالنتائج، بوضع ناهبي المال العام الكبار في السجون. رئيس حزب الكتائب سامي الجميل افتقد في مشروع الموازنة المطروح العنصر الأهم، وهو «قطع حساب» الموازنة السابقة الذي هو الاداة الاساسية للرقابة والمحاسبة!وزيرة الداخلية ريا الحسن وهي وزيرة مال سابقة استغربت ما يجري وقالت: لا يمكن النظر باقتراحات يمكن معالجتها لاحقا.مصادر حزب الله قالت ان 30% فقط من الملاحظات التي قدمت في مجلس الوزراء والباقي خارج الموضوع والنص. الموازنة.. ما لها وما عليها بيروت – د.ناصر زيدان تحمل الموازنة اللبنانية للعام 2019 مجموعة كبيرة من البنود والتفاصيل تؤسس لمقاربات جديدة غير عادية. وهذه الموازنة التي تنتظر مناقشات قد تكون حامية أمام مجلس النواب، «حمالة أوجه» بمعنى أنها أطلقت لكي تصيب أكثر من عصفور بحجر واحد. وفي الفذلكة الموضوعية لهذه الموازنة، أنها ضرورية جدا لمواجهة التحديات غير العادية التي تضغط على اقتصاد البلاد وعلى المالية العامة، وفيها استفادة من اللحظة السياسية لإحداث تغييرات جوهرية على مهمة الدولة بشكل عام. مما لا شك فيه أن الدافع الأساسي وراء هذه الخصوصية لموازنة العام 2019 هو الشروط التي وضعتها الدول المانحة أمام الدولة اللبنانية لتتمكن من الاستفادة من مقررات مؤتمر سيدر الذي عقد في 5/4/2018 في باريس والذي وافق على منح لبنان مبلغ 11 مليار دولار، منه بعض الهبات، وأغلبيته قروض ميسرة مخصصة لإقامة مشاريع استثمارية وتأهيل البنى التحتية. ومن هذه الشروط الذي وضعها المانحون، تخفيض عجز الموازنة الى ما دون 8%، وترشيق القطاع العام الذي يعتبر سمينا قياسا لحجم الدولة، وكذلك تحفيز الاستثمارات لتكبير حجم الاقتصاد، وبالتالي تقليص حجم الدين العام نسبة للناتج الإجمالي، والذي تجاوز الـ 160% وهذا غير مقبول عالميا، وسيؤدي لا حقا إلى خفض مستوى تصنيف لبنان الائتماني أكثر مما هو عليه الآن. وقد عملت الإدارات المختصة في رئاسة الحكومة وفي وزارة المالية والوزارات الأخرى على تظهير الموازنة على الشاكلة المطلوبة، لاسيما بعد أن بانت مستويات العجز المخيفة التي أظهرتها أرقام الصرفيات المالية للدولة نهاية العام 2018، بحيث فاق العجز كل تصور، وبات يهدد الاستقرار النقدي، لأن حسابات حقل سلسلة الرتب والرواتب لم تتطابق مع حسابات بيدر الجبايات المتوقعة، وزادت المصارفات بشكر كبير جدا، وتقلصت الواردات على شاكلة غير متوقعة. موازنة 2019 قد تكون ضرورية، ولا مناص منها، لكنها في ذات الوقت ظالمة ومجحفة، وخطيرة. كما أن التسويق السياسي لها تجاوز كل الحسابات الوطنية، وربما استغله البعض مناسبة للانقضاض على دور الدولة برمته، وتحويلها من دولة رعاية وحماية الى دولة حماية فقط. من النقاط التي تحتسب لصالح الموازنة، أنها نجحت في تخفيض العجز، بصرف النظر عن تفاصيل البنود التي تم الحسم منها. وهي ستساهم في إعطاء بعض الأمل للاقتصاد اللبناني في استعادة بعض النمو، خصوصا من خلال بعض الحوافز التي أعطيت للصناعة، ومنها فرض 2% على الواردات التي يجود لها سلع شبيهة في لبنان. ومن الإيجابيات أيضا، أن الموازنة أعطت تأشيرة دخول واضحة لخطة ماكينزي التحفيزية، ولمشاريع مؤتمر سيدر. لكن الجوانب السلبية في الموازنة ليست بسيطة، ومنها على سبيل المثال: احتمال زيادة البطالة في صفوف الشباب من خلال وقف التوظيف، وإضعاف الجامعة اللبنانية، وتخفيض مستوى الرعاية الصحية والاجتماعية والتربوية في قطاعات مختلفة من جراء تقليص التقديمات، بينما لم تتجرأ الموازنة على فرض الضريبة التصاعدية التي تطول الأغنياء، ولا هي عالجت موضوع الهدر الهائل في استثمار الأملاك العامة – خاصة البحرية – من قبل نافذين وبإيجارات رمزية تحرم الدولة من عائدات كبيرة. وأبقت بنية الضرائب في المنحى غير المباشر الذي يطول الفقراء والأغنياء بالتساوي. والموازنة تضمنت بعض القواعد القانونية التي لا تتطابق مع طبيعتها السنوية، وتم تهريب بعض المواد الناظمة بين بنود الموازنة، فيما يشبه عملية تهريب البضائع عبر الحدود والمرافئ، والتي لا يبدو أنها ستضبط كما ينبغي.

Continue Reading

أخبار مباشرة

حتى السوريون استفادوا من “داتا” أبراج المراقبة!

Avatar

Published

on

فاجأت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، الجهات الرسمية في لبنان، برسالتها وسؤالها بموجب مذكّرة رسمية؛ وزارة الخارجية والمغتربين في لبنان عن الأبراج، البريطانية التمويل، والممتدة على الحدود الشمالية والشرقية، والتي يُحكى أنّ أبراجاً مماثلة بريطانية أيضاً ستركّب على الحدود الجنوبية، في إطار تطبيق القرار 1701.
Follow us on Twitter
للإشارة، تنتشر على طول النهر الكبير الجنوبي المحاذي للحدود السورية شمالاً، أبراج المراقبة التي يديرها الجيش اللبناني، فوج الحدود البرية، وعددها 7، نذكر منها: برج تلة شدرا، برج المقيبلة، برج خربة الرمان وبرج العريضة، إضافة إلى أبراج أخرى تستعمل لضبط الحدود البرية بين البلدين، طبعاً هذه الأبراج غير الرادارات التي تعود للقوات البحرية.

ويعود تاريخ تركيب هذه الأبراج على الحدود الشمالية للبنان إلى ما يقارب 14 سنة. وإلى جانب ما تحمله من كاميرات وأجهزة، تؤدي دوراً مهماً في عمليات الرصد والمتابعة، ويعتمد عليها فوج الحدود البرية الأول بشكل كبير في ضبط الحدود البرية بين لبنان وسوريا. علماً أنّ الحدود الشمالية طويلة وتزيد على 110 كيلومترات، وما كان في مقدور فوج الحدود البرّية الأول في الجيش اللبناني الذي يبلغ عديده أقل من ألفي عنصر يتمركزون شمالاً، أن يقوم بالكثير من المهمات لولا وجود هذه الأبراج والكاميرات المثبتة عليها.

وأوضح مصدر عسكري شمالي لـ»نداء الوطن» أنّ هذه الأبراج «تعتمد على كاميرات متطورة جداً، وعالية الدقة، تقوم بالتصوير الليلي والنهاري، ويمكنها التقاط صور دقيقة بحيث يصل مداها إلى مئات الأمتار داخل العمق السوري». وأضاف «هذه الكاميرات موصولة مباشرة مع غرفة عمليات قيادة الجيش في اليرزة، يجري التنسيق بين غرفة عمليات الفوج وغرفة عمليات القيادة في شأنها، والأخيرة هي التي لها الحق وحدها بالتعامل مع المعلومات التي توفّرها الكاميرات، بينما يقتصر دور عناصر الفوج المولجين؛ على مراقبة أداء الكاميرات وتأمين استمرارية عملها ليس إلا».

وعن التنسيق بين الجانبين اللبناني والسوري في شأن أبراج المراقبة الموجودة شمالاً و»داتا» الكاميرات، تحدّث المصدر العسكري عينه عن تنسيق يومي كان يحصل في السابق، وبالأخص بعد عام 2011، أي بعد اندلاع الحرب في سوريا، حيث اعتمد الجانب السوري على «داتا» الجانب اللبناني بشكل مكثّف، لضبط تسلل الإرهابيين، و»كانت سوريا تطلب منا الكثير من المهمات في هذا الشأن، غير أنّ الأمر تراجع في السنوات الخمس الأخيرة إلى حد بعيد». واستبعد المصدر أن تكون منتجات هذه الكاميرات ما زالت تتشارك فيها قيادتا الجيش في البلدين بعدما تحولت في السنوات الأخيرة مصدر معلومات للجانب اللبناني فقط، يستخدمها لضبط الحدود وبشكل أساسي لضبط عمليات تسلل المهرّبين وعمليات تهريب البشر التي زادت وتيرتها في السنتين الأخيرتين مع اشتداد الأزمة الإقتصادية في الداخل السوري.

يشار إلى أنّ فوج الحدود البرية الأول المتمركز على الحدود يحتاج إلى زيادة عديده للتمكّن من القيام بمهماته التي تزداد سنة بعد أخرى، ومن دون أبراج المراقبة هذه وكاميراتها التي تصوّر بدقة داخل الأراضي اللبنانية وفي العمق السوري، لا إمكانية للجيش لضبط الحدود البرّية.

نداء الوطن – مايز عبيد

Continue Reading

أخبار مباشرة

“سي إن إن” عن مسؤولين أميركيّين: عمليّة بريّة في جنوب لبنان محتملة في نهاية الربيع – مجرد جهد لخلق تهديد يمكنهم الاستفادة

Avatar

Published

on

أبدى مسؤولو الإدارة والمخابرات الأميركيّة قلقاً من أنّ إسرائيل تخطط لتوغل بريّ في لبنان، يُمكن أن يبدأ في أواخر الربيع أو أوائل الصيف إذا فشلت الجهود الديبلوماسيّة في دفع حزب الله إلى التراجع عن الحدود الشماليّة مع إسرائيل، حسبما ذكر كبار المسؤولين في الإدارة والمسؤولين المطلعين، وفق “سي إن إن”.

وفي حين لم يتم اتّخاذ قرار إسرائيليّ نهائيّ بعد، فإن القلق حاد بما فيه الكفاية داخل إدارة بايدن لدرجة أنّ احتمال التوغل قد شق طريقه إلى الإحاطات الاستخباراتيّة لكبار المسؤولين في الإدارة مع احتمال أن تتم العمليّة في أوائل الصيف المقبل.

وقال أحد كبار المسؤولين في إدارة بايدن: “نحن نعمل على افتراض حدوث عملية عسكرية إسرائيلية في الأشهر المقبلة. ليس بالضرورة أن تحدث في الأسابيع القليلة المقبلة ولكن ربما في وقتٍ لاحق من هذا الربيع. إن عملية عسكرية إسرائيلية هي احتمال واضح”.

وبحسب “سي إن إن” فإنّ مسؤولاً كبيراً سمع آراء متباينة داخل الحكومة الإسرائيلية حول ضرورة التوغل في لبنان وقال: “أعتقد أنّ ما تفعله إسرائيل هو أنها تثير هذا التهديد على أمل التوصل إلى اتفاق عن طريق التفاوض”.

أضاف: “يشير بعض المسؤولين الإسرائيليّين إلى أن هذا مجرد جهد لخلق تهديد يمكنهم الاستفادة منه، فيما يتحدث آخرون عن ذلك باعتباره ضرورة عسكرية ستحدث”.

وقال مسؤول كبير آخر في إدارة بايدن إن هناك عناصر داخل الحكومة والجيش الاسرائيليّ تؤيد التوغل، مضيفاً أنّ أي عمليّة مماثلة قد يؤدي إلى “تصعيد كبير جداً لا نعرف حتى أبعاده”.

نداء الوطن

Continue Reading

أخبار مباشرة

كتلة الرواتب والأجور والبدلات ترتفع بنسبة 70 إلى 100%

Avatar

Published

on

أقرّ مجلس الوزراء أمس مراسيم زيادات الرواتب، وهي تشمل مختلف فئات العاملين في القطاع العام، وفق شروط أبرزها إثبات الحضور الى الدوام 14 يوم عمل فعلي. وأكد مطّلعون أنّ الزيادات والبدلات ستضاعف كتلة الرواتب والأجور بين 70 و100% حسب الحالات ليقفز الإجمالي الشهري فوق 10 آلاف مليار ليرة. وفي ما يلي أبرز ما جاء في مقررات مجلس الوزراء:
Follow us on Twitter
– يتقاضى موظفو الملاك في الإدارات العامة والمتعاقدون والأجراء ومقدمو الخدمات الفنية والمستخدمون وأجراء الخدمة في المشاريع المنبثقة لدى وزارة الشؤون الإجتماعية وموظفو السلك الخارجي العاملون منذ أكثر من سنتين في الإدارة المركزية (دون المنتمين إلى السلكين القضائي والتعليمي)، تعويضاً موقتاً شهرياً يوازي ضعفي الراتب الأساسي أو التعويض أو الأجر الشهري، وعلى ألّا يزيد التراكم على ثلاثين مليون ليرة لبنانية شهرياً، بالإضافة الى ما يوازي بدل صفائح محروقات.

– يتقاضى من ينتمي إلى السلك العسكري وهو في الخدمة الفعلية تعويضاً موقتاً شهرياً يوازي ثلاثة أضعاف الراتب الأساسي ومتمماته.

– يتقاضى المتقاعدون المنتمون إلى جميع الأسلاك، باستثناء السلك العسكري، تعويضاً موقتاً شهرياً إضافياً يوازي ثلاثة أضعاف معاشهم التقاعدي، على ألّا تقل نسبة هذه الزيادة عن / 8,000,000/ ليرة لبنانية كحد أدنى.

– يتقاضى المتقاعدون في السلك العسكري تعويضاً مؤقتاً شهرياً إضافياً يوازي ثلاثة أضعاف معاشهم التقاعدي على ألا تقل نسبة هذه الزيادة عن / 8,000,000/ ليرة لبنانية. ويُعطى الضباط المتقاعدون الذين يدفعون بدل سائق، تعويضاً مقطوعاً قدره 5 ملايين شهرياً.

– لمرة واحدة فقط: يتقاضى موظفو الملاك في الإدارات العامة والمتعاقدون والأجراء ومقدمو الخدمات الفنية والمستخدمون وأجراء الخدمة في المشاريع المنبثقة لدى وزارة الشؤون الإجتماعية وموظفو السلك الخارجي العاملون منذ أكثر من سنتين في الإدارة المركزية (دون المنتمين الى الأسلاك القضائية والعسكرية والتعليمية)، تعويضاً عن ثلاثة أشهر يوازي ضعفي راتبهم الأساسي أو تعويضهم أو أجرهم بالنسبة لكل شهر، وتعويضاً آخر بدل محروقات.

– يتقاضى المنتمون إلى السلك العسكري في الخدمة الفعلية تعويضاً عن ثلاثة أشهر يوازي ثلاثة أضعاف مقدار الراتب الأساسي مع متمماته.

– يتقاضى المتقاعدون المنتمون إلى جميع الأسلاك، باستثناء السلك العسكري، تعويضاً عن ثلاثة أشهر يوازي ثلاثة أضعاف معاشهم التقاعدي بالنسبة لكل شهر. ويتقاضى المتقاعدون العسكريون تعويضاً عن ثلاثة أشهر يوازي ثلاثة أضعاف الراتب الأساسي مع متمماته.

يُعطى العاملون في جميع المؤسسات العامة والمصالح المستقلة بما فيها المستشفيات الحكومية، تعاونية موظفي الدولة، تلفزيون لبنان، إضافة إلى البلديات واتحادات البلديات وجميع الهيئات التي تتولى إدارة المرافق العامة تعويضاً موقتاً إضافياً شهرياً يوازي ضعفي الراتب الأساسي أو التعويض أو الأجر الشهري، على أن تعتمد الأسس المحدّدة في هذا المرسوم لإثبات الحضور الفعلي لاستحقاق التعويض، على أن يستفيدوا ولمرة واحدة فقط من تعويض آخر عن ثلاثة أشهر يوازي ضعفي راتبهم الأساسي أو تعويضهم أو أجرهم بالنسبة لكل شهر.

-لا يستفيد من أحكام هذا المرسوم جميع المستخدمين والعاملين في المؤسسات العامة الذين يستفيدون حالياً من زيادات تفوق تلك المنصوص عليها في هذا المرسوم.

– يعطى العسكريون في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب، تعويض نقل شهري مقطوع بقيمة / 9,000,000/ ل.ل. بدلاً من / 5,000,000 / ل.ل. ويستفيد من هذا التعويض جميع العسكريين من الرتب كافة.

– ويتقاضى، لمرة واحدة فقط، الأشخاص المحدّدون أعلاه، تعويضاً إضافياً قدره / 12،000،000/ل.ل.

وفي سياق متصل، على الرغم من الآمال التي علقت على جلسة مجلس الوزراء، إلا أنّ قرارات الحكومة خيبت آمال العسكريين في الخدمة والمتقاعدين. فقد أتت الزيادات للقطاع العام لتجعل معاشات الموظفين تتراوح بين 400 و1200 دولار. لكن هذا الأمر لم يشمل العسكر، إذ بلغ راتب العسكري الجديد 250 دولاراً، والعسكري المتقاعد 150 دولاراً.

وفي معلومات «نداء الوطن»، أبلغ الرئيس نجيب ميقاتي قادة الأجهزة بعدم القدرة على الزيادة أكثر لئلا يحصل تضخم، ووعد بزيادة جديدة في شهر حزيران تنصف العسكر. وليلاً رفض المتقاعدون العسكريون صيغة الحكومة وتوعدوا بالتصعيد.

الى ذلك، سحب مجلس الوزراء مشروع قانون تنظيم المصارف لمزيد من البحث على أن يقدّم كل وزير طرحه البديل رسمياً لاحقاً.

 

 

نداء الوطن

Continue Reading
error: Content is protected !!