Connect with us

لبنان

هكذا اختلق غبش والحاج الجرائم وحاولا الإيقاع بالمشنوق

Avatar

Published

on

أخرَج قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا المقدم سوزان الحاج من السجن. أحالها متّهمة بجرم التدخل في اختلاق جرائم والافتراء الجنائي أمام المحكمة العسكرية، لكنه أخلى سبيلها. مَنَعَ أبو غيدا المحاكمة عن الممثل زياد عيتاني (أي أنه ثبّت براءته)، وأبقى القرصان الإلكتروني إيلي غبش موقوفاً. في ما يأتي، ملخّص الوقائع التي سُرِدت في القرار الظني الصادر عن أبو غيدا.

«زياد عيتاني ليس عميلاً بس اعترف»، بهذه الجملة يفتتح قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا القرار الظني ليضيف: «لكن، إذا كان الاعتراف سيّد الأدلة، فهناك شروط يجب توافرها لاعتباره دليلاً سيّداً إلى جانب الأدلة الأخرى، ومرتكزاً إلى وقائع ثابتة بأوراق الدعوى ومستندات غير مزوّرة». ويخلُص أبو غيدا إلى أنّ الاعتراف سيّد الأدلة أيضاً لجريمة وقعت فعلاً، أما الاعتراف بجريمة افتراضية، فهو سيد افتراضي باطل». في المقدمة نفسها يُضيف أبو غيدا: «أجل، إنّ جريمة التعامل مع اسرائيل موضوع هذه الدعوى هي مفبركة بواسطة حساب إلكتروني ip وهمي باسم nelly jaminson، العميلة الاسرائيلية المفترضة التي نُسِب إلى المدعى عليه زياد عيتاني التواصل معها.

في متن القرار الظني، يذكر أبو غيدا بأنّه أُسنِد إلى المدعى عليه زياد عيتاني أنّه أقدم على الاتصال بجاسوسة للعدو الإسرائيلي تدعى كوليت فيانفي، وعلى إفشاء معلومات لمصلحتها، وأنّها أقدمت على تحريضه للتعامل مع إسرائيل. ثم يُعرّج إلى المدعى عليهما إيلي غبش والمقدم سوزان الحاج ومدعى عليه ثالث يلقّب بـ «mapi». فيقول إنّ غبش بتحريض من الحاج ومابي اختلق أدلة مادية إلكترونية غير صحيحة حول تعامل عيتاني مع العدو الإسرائيلي. ويذكر أنّ غبش قدّم إخباراً خطيّاً يحتوي مستندات مزوّرة إلى المديرية العامة لأمن الدولة، نسب فيه إلى زياد عيتاني ارتكاب أفعال جنائية مع معرفتهم ببراءته منها، انتقاماً منه بعد نقل المقدم الحاج من مركزها، إثر قيامه بأخد screenshot لإشارة إعجاب وضعتها على تغريدة على تويتر، ثم نشرها على حسابه. وذكر أنّ الحاج أقدمت على تحريض الأول على اختلاق أدلة مادية وإلكترونية حول تعامل الصحافي رضوان مرتضى مع العدو الإسرائيلي. كذلك حرّضت غبش الذي كان يعمل معها كمتعاقد مدني على شنّ هجمات إلكترونية وقرصنة مواقع وزارات لبنانية ومواقع إخبارية محلية وأجنبية على شبكة الإنترنت. وقام الثاني بالإشتراك مع مجموعة قراصنة إلكترونية يتعاون معها بتنفيذ العديد من الهجمات والقرصنة، للانتقام من مواقع تداولت أخباراً عن المقدم الحاج لا تُعجبها، ولإظهار أنّ الأمن الإلكتروني أصبح مخترقاً بعد نقلها من رئاسة مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية.
أما تفاصيل القضية، فيروي أبو غيدا أنّ عيتاني لوحق بجرم التعامل مع إسرائيل استناداً إلى حساب فايسبوك باسم نيلي جامينسون، بعدما وُضع ip يُبيّن أنّ هذا الحساب صادر من إسرائيل. وأُحيل إلى مديرية أمن الدولة حيث جرى التحقيق الابتدائي معه. في البداية أنكر عيتاني ما نُسب إليه، لكن بعد مواجهته بالحساب المذكور، اعترف بمضمونه. غير أنّه أدلى بوقائع لها طابع مسرحي يغلب عليها الخيال. ادُعي عليه بناء على اعترافاته وأحيل إلى قاضي التحقيق حيث أنكر كلياً كافة الاعترافات الأولية. يقول أبو غيدا: «إنكاره كان للوهلة الأولى غير قابل للتصديق، لدحضه بوقائع وتفاصيل سردها بإفادته الأولية تتطابق مع الحساب الإلكتروني والمحادثات التي جرت من خلاله بينه وبين العميلة الإسرائيلية المفترضة «nelly» أو «كوليت» كما أسماها لاحقاً والتي جرى تفريغ مضمونها على مستندات مبرزة بالتحقيق الأولي. لكن بعد التدقيق بتلك المستندات الإلكترونية، تبين أنه لاعتمادها قضائياً إلى جانب اعترافات المدعى عليه، يجب إجراء دراسة توضح بعض النقاط الفنية، ليجري تكليف فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي. رد المعلومات جاء على الشكل التالي:
أولاً: «لم يتم تواصل عيتاني مع أي مستخدم على موقع فايسبوك باسم جمعية السلام والصداقة الأوروبية. وفي ما خصّ عبارة Hi its me التي ذكرها عيتاني أمام محققي أمن الدولة وبيتر جرمانوس، لم يظهر وجودها في محادثاته عبر الفايسبوك والماسنجر. ولا وجود لحساب باسم nelly jaminson ضمن لائحة الأصدقاء. كما لم يتبين وجود اسم كوليت فيانفي ضمن أصدقائه على صفحته».
ثانياً: الدراسة الفنية والتحليلية لكافة محتويات الهواتف الخلوية وأجهزة الحواسيب للمدعى عليه، لم تُبيّن أي أمور مشبوهة». ولم يظهر وجود أي فيديوات أو صور جنسية.
ثالثاً: «الدراسة الفنية على محتوى الهاتفين المستخدمين من عيتاني تبين أنّ الأرقام الدولية التي يتصل بها هي أرقام معارفه ولا صلة لها بموضوع الدعوى. أما الورقة التي أُرسلت لزياد عيتاني وتتضمن أسماء الوزراء، فتبين أنها موجودة على شبكة الانترنت وهي مطابقة تماماً لجهة الأسماء وأرقام الهواتف، ويوجد بأسفلها عنوان وأرقام هاتف أوتيل البستان». كذلك لم يتلقَ زياد عيتاني على رقمه أي اتصال من أي رقم تركي خلال فترة وجوده في تركيا. أما الرقم التركي الذي وُجد على هاتفه، فهو عبارة عن اتصال شكلي تجريه شركة الاتصالات التركية للأرقام التي تستعمل شبكتها دام ٦٣ ثانية.

تحليل فرع المعلومات هذا نسف التحقيق والاعترافات التي دوّنها جهاز أمن الدولة وكررها عيتاني أمام مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بيتر جرمانوس. فمن فبرك هذا الحساب ولفّق تلك التهمة لعيتاني؟
الجواب، بحسب أبو غيدا، ورد ضمن محضر فرع المعلومات، بأنّه المدعى عليه إيلي غبش الذي اعترف بكافة التفاصيل. فذكر أنّ البداية كانت من تغريدة للمخرج شربل خليل عن خبر السماح للمرأة بقيادة السيارة في السعودية. ٢) الـ like غرّدته المقدم سوزان الحاج وحذفته بعد ٣٨ ثانية. ٣) screen shot للـ like، من قبل زياد عيتاني وضعها على حسابه على تويتر مرفقة بتعليق «معقول هالشي سِتنا». ٤) أجابته المقدم الحاج، «بالخطأ عزيزي». ٥) قام لاحقاً زياد عيتاني بالتنسيق مع الصحافي رضوان مرتضى بنشر التغريدة على موقع «أيوب نيوز»، بحسب أقوال المقدم الحاج. وإثر ذلك تم تداول screen shot على مواقع التواصل الاجتماعي الأمر الذي أدى إلى عزل الحاج من مركزها كرئيسة لمكتب مكافحة جرائم المعلوماتية في قوى الأمن.
لم تستطع الحاج استيعاب ما حصل معها. تداولت بالموضوع مع غبش، الخبير بجرائم المعلوماتية وحسابات الفايسبوك والانترنت. وأخبرته أنها تُحمل المسؤولية إلى زياد عيتاني ورضوان مرتضى، وكلفته بإيجاد طريقة للانتقام منهما، ثم زودته بصورة «بروفايل» الفايسبوك العائد لكل منهما، بعد أن التقطت screen shot للحسابين وأرسلتها عبر «الواتساب» إلى هاتف ايلي غبش الذي اعترف بالآتي:
اخبرتُ المقدم الحاج أنه نتيجة دراستي لحساب عيتاني، توصلت إلى قناعة أنه يمكن اختلاق معطيات وأدلة ترتبط بموضوع التعامل مع العدو الإسرائيلي، فاستفسرت مني عن النواحي التقنية وفي ما إذا كان أحد الأجهزة الأمنية يتولى هذا الموضوع، فأكدت لها إمكانية ذلك وأبدت موافقتها. تواصلت بعدها مع أحد الأصدقاء في مجموعة cyner dyne office الملقب بـ mapi لتزويدي بحسابات فايسبوك مع عناوين البريد الإلكتروني المرتبطة بها وكلمات المرور. وأنشأت بعدها حساباً باسم nelly jaminson ووضعت ip يبين أن هذا الحساب من إسرائيل. وأرسلت رسالة إلى حساب عيتاني على الفايسبوك قلت فيها: hi, when you have five minutes, let me know. وكنت على قناعة أن هذه الرسائل لا تصل إلى inbox زياد، إنما إلى message request. دخلت بعدها إلى غوغل وحصلت على أسماء وأرقام هواتف الوزراء اللبنانيين وكتبت تحت هذه الأسماء: «أوتيل البستان بيت مري مع ثلاثة أرقام هاتف للأوتيل». وشفّرت هذه الرسالة بشكل يستحيل على أي كان فتحها، وأرسلتها إلى زياد من دون رمز. وفي ذات الوقت كنت أسجل كل ذلك على الكومبيوتر الخاص بي، بمعنى كنت أعمل على جهازَي كومبيوتر، للإيهام بأن هذه المعلومات مسحوبة من ip الإسرائيلي، ثم قمت بطباعة التقرير واتصلت بالمقدم الحاج وقلت لها حرفياً: «إن تقرير عيتاني بالتعامل مع إسرائيل جاهز، وأحتاج إلى استشارتك قبل تسليمه إلى السلطات»، فأجابت بأنها ستلاقيني بمطعم «شي بول» على مفرق غزير. وهناك سألتني عن الأمور التقنية في شأن كيفية تسجيل الـip الإسرائيلي ولماذا لم أرسل لعيتاني مفتاح فك الشيفرة ثم سألتني: «مين بيفوت فيها؟». ولدى خروجي وابتعادي حوالي عشرة أمتار التفتّ نحوها ورفعت التقرير بيدي وقلت لها: «شو؟»، فأومأت برأسها إيجاباً ولم أكتفِ وقلت لها أريد أن أسمع الكلمة: «أوكي»، فقالتها». وسُئل ماذا حصل بعد ذلك؟ أجاب: اتصلت بعنصر في أمن الدولة هو إيلي ب، والذي كنت قد فاتحته قبل أسبوع بوجود إخبارية حول تعامل زياد عيتاني مع إسرائيل، وقلت له إن التقرير أصبح جاهزاً. حضر في اليوم التالي مع عنصر آخر يدعى غابي وشرحت لهما أن زياد عيتاني وصلته رسالة من حساب «نيللي جامينسون» بواسطة ip إسرائيلي ومحتواها: أسماء وزراء ومحل إقامتهم وأرقام هواتفهم وأرقام وعنوان أوتيل البستان وأعطيتهم مفتاح فكّ الشيفرة». سُئل، هل أبلغت العنصرين بأنّ محتوى التقرير مفبرك. أجاب، كلا أكدت لهما أن التقرير صحيح مئة بالمئة.
سرد إيلي كيف أبلغه لاحقاً عنصر أمن الدولة عبر الواتساب: «زياد عيتاني صار معنا». ولاحقاً، رسالة أخرى: اعترف زياد عيتاني. سُئل عن رد فعله على اعترافه بجريمة لم يرتكبها؟ قال: «خبطت على رأسي». وأرسلت رسالة إلى المقدم الحاج عبر الواتساب: اعترف. فأجابت: «بشو» مع «smily face». وكنت أبلغها بتفاصيل اعترافه التي يبلغني إياها ايلي ب. وأنا وإياها «بحالة صدمة» من هذه الاعترافات وكانت تقول: «شيء لا يُصدّق وأنا متفاجئة». أما بخصوص الصحافي رضوان مرتضى، فطلبت مني فبركة ملف مماثل له قائلة على الواتساب: «شو نسيتو؟ بدّو ترباية»، فكنت أؤجلها كلما سألتني عنه. سُئل لماذا التأجيل ولم تفبرك له ملفّاً؟ أجاب، بعد علمي بما حصل مع زياد عيتاني خفت أن يحصل ذات الشيء مع رضوان ويعترف بأمور هو بريء منها.

وعن اعترافاته بخصوص الوزير المشنوق، ذكر أنها كانت قبل قضية عيتاني وبعد عزلها من مركزها، سأل الحاج يومها: «ولو… شال ايدو منك دغري وزير الداخلية؟»، فأجابت حرفياً: «شفت يا عيب الشوم عليه»، ثم «طلبت مني مهاجمة مواقع لبنانية والقول إنّ الوزير المشنوق يُمرِّر طلبات غير قانونية لأهداف انتخابية واتهامه بالفساد. وبالفعل قمت باختراق مواقع إلكترونية لبنانية ووضعت فيها رسائل تتهم الوزير بالفساد. كذلك أجريت دراسة للموقع الإلكتروني الخاص به، ثم قمت عبر موقع bing بالبحث عن لائحة المواقع الإلكترونية التي تشارك «الخادم المستخدم من الوزير» حيث تبين لائحة طويلة منها بمختلف الدول ومن ضمنها إسرائيل. عندها كتبت على ورقة، موقع الوزير مقابل إيمايله بالإضافة لأسماء للمواقع الإسرائيلية مع عبارة: إنّ هذه المواقع الإسرائيلية تشارك نفس ip مع موقع الوزير المشنوق». وأرسلت عنها صورة إلى المقدم الحاج، فأجابت: ok. ثم سألتها إذا كان بالإمكان اعتبار هذه الورقة بمثابة إخبار للنيابة العامة، فوافقت على الفكرة. لذلك دخلتُ إلى موقع «أخبار اليوم» وقرصنته ووضعت صورة للمشنوق مع خبر مفاده بأنه يتشارك الإنترنت مع شركات إسرائيلية وأرسلت صورة عن ذلك للمقدم الحاج». كذلك تحدث غبش عن قرصنة مواقع وزارية ومصرفية، فاعترف باختراق بنك فينيسيا ولبنان والمهجر والموارد ولبنان والخليج والمصرف اللبناني الإسلامي. ورد سبب هذا الهجوم إلى غاية مفادها إرسال رسالة تفيد بأنه بعد ترك المقدم الحاج رئاسة مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية، ضعُفت الحماية الإلكترونية في لبنان ودبت الفوضى.

الحاج تُنكِر
غير أن المقدم الحاج أنكرت ما أُسند اليها ونفت اعترافات غبش بحيث كانت أجوبتها كالآتي: رد فعلي على screent shot التي أخدها زياد عيتاني عن like، كان: «الله يسامحو». وعن اعتراف غبش بأنها هي التي طلبت منه تلفيق تهمة التعامل مع إسرائيل إلى عيتاني، أجابت أن ايلي أخبرها عبر الواتساب أن لعيتاني اتصالات بـ ip إسرائيلي وسيقوم بالتنسيق مع جهاز أمني بمتابعته، فأجبته: «أنا لا أستغرب نجاسة زياد عيتاني». وعن واقعة تزويدها غبش بصورة بروفايل العائد لكل من زياد عيتاني ورضوان مرتضى على الفايسبوك وتويتر، أجابت: أجل، أطلعته على ذلك من خلال جهازي الخلوي، فأجابني أن زياد عيتاني هو مسرحي بإمكانه الاستعلام عنه، مضيفاً أنه سيقوم بإنشاء حساب يدّعي فيه كرهه لي لاستدراج زياد عن سبب ترصّده لي في الليل عندما أخذ screen shot. وبالنسبة إلى رضوان مرتضى، طلب مني حسابه لأنه نشر تفاصيل محضر التحقيق الذي أُجري معي بفرع المعلومات». كذلك نفت أقوال غبش أنه عرض عليها اقتراحه لطريقة التعامل مع عيتاني في «chez paul»، زاعمة أن سبب اللقاء كان تسليمها الدراسة المعدة في شركته بينه وبين مديره بخصوص تقييم المخاطر. وسألت هل يُعقل أن أناقش معه ملف تعامل في مقهى بوجود زبائن؟ ولو كانت أقواله صحيحة لاستقبلته في منزلي». الحاج نفت اتهامات غبش بشأنها، مدعية أنها لم تكن تسأله بخصوص مستجدات ملف عيتاني قائلة: «هو كان يتحرش بي ويطلعني على المستجدات ليبيض وجهه معي». كذلك سُئلت عن رسالة أرسلها لها يبلغها فيها أن «ملف عيتاني أصبح جاهزاً ويريد استشارتك فيه قبل تسليمه إلى أمن الدولة» وإجابتها له بالإنكليزية sure، فردّت: «أنا لم أقل ذلك بل أجبته سنحدد موعداً لاحقاً وهو بنفس سياق إجاباتي بموضوع عيتاني للخروج بطريقة ديبلوماسية»، مضيفة أنها تعرضت لتجاوزات أثناء التحقيق معها أولياً، «وتم تقطيع إجاباتي قصداً لتشويش أفكاري وإرهاقي جسدياً وتعرضي للإهانات». وعن رسالتها النصية لايلي تسأله عن اعتراف عيتاني قائلة: «بس هوي كيف اعترف؟ مع علامتي تعجب وهو عن جدّ عميل؟»، أجابت: «استوضحتُ منه مثلي مثل كل العالم. وعن عرضها مبالغ مالية على زوجة ايلي لإقناعه بالتراجع عن اعترافه مقابل مبالغ مالية (عشرة آلاف دولار شهرياً طيلة مدة توقيفه ومبلغ ١٥٠ ألف دولار ثمن المنزل)، أجابت: «لا صحة لأقوالها. ما قلتُه أنه إذا كان ايلي فبرك ملف عيتاني لأجلي، فلن أدير ظهري لك من دون أن أذكر أية مبالغ مالية».
وقد جرى مقابلة الحاج مع غبش جراء التناقض الكبير في الإفادات، إلا أن الاثنين أصرّا على إفادتيهما.
أما عناصر أمن الدولة والضابط الذين أشرفوا على التحقيق مع عيتاني، فذكروا أنه لدى التحقيق معه، ولدى سؤال الضابط له عن موضوع العمالة «أجابه فوراً: «ما بسمحلك أنا قومي عربي ولا تتكلم معي بهذه الطريقة»، لكن بعد مواجهته بالمستندات التي زودهم بها ايلي، طلب زياد سيجارة وكأساً من الماء ليسرد اعترافاته الواردة في محضر أمن الدولة».
وقرر أبو غيدا منع المحاكمة عن عيتاني (تثبيت براءة) واتهم غبش بجرم اختلاق جرائم والافتراء الجنائي أمام المحكمة العسكرية. أما الحاج، فاتُّهِمت بالتحريض والتدخل في التلفيق الجنائي.

الأخبار
Continue Reading

أخبار مباشرة

الإعلامية راغدة ضرغام تتطالب بسيادة الدولة اللبنانية وإحترام قوانينها… و من جهة ثانية مخالفة فاضحة للقوانين والدستور

Avatar

Published

on

الإعلامية راغدة ضرغام تتطالب بسيادة الدولة اللبنانية وإحترام قوانينها وعدم مخالفة الدستور، وصرعتنا تحكي عن النظام بأميركا و تتمثل به…
Follow us on twitter

و من جهة ثانية… فقط  في لبنان تقوم بتشييد قصر على الأملاك البحرية العامة على شاطئ كفر عبيدا،  بمخالفة فاضحة للقوانين والدستور، والضغط على القضاء والقوة الأمنية بواسطة سياسيين واحزاب… وفي التفاصيل:

بعد احتجاجات عدد من الناشطين أمام الفيلا التي شيّدتها على شاطئ بلدة كفر عبيدا في منطقة البترون، اعتراضاً على ما اعتبروه “مخالفات بناء وزرع شتول الصبير لضمان الخصوصية، وتشكيل حاجز أمام وصول الناس وصيادي الأسماك بسهولة إلى الشاطئ”.

وكانت راغدة درغام استحصلت على ترخيص لبناء فيلا من المجلس الأعلى للتنظيم المدني، بمحاذاة الأملاك العامة البحرية، لكن الأهالي اتهموها بمخالفة ما ورد في الترخيص لناحية ارتفاع المبنى وإقامة مسبح ضمن التراجع، وإنشاء طابق سفلي مكشوف وتغطية الصخور بالردميات.

وفي ضوء ذلك، تقدّمت جمعية “نحن” بدعوى ضد الصحافية درغام، وأصدرت بلدية كفر عبيدا قراراً بوقف العمل بالرخصة في 26 أيار/مايو 2023، وأرسلت وزارة الأشغال والنقل، في حزيران/يونيو 2023، كتاباً إلى وزارة الداخلية والبلديات، تطلب اتخاذ الإجراءات الفورية من أجل وقف الأعمال القائمة في العقار لمخالفة أنظمة التنظيم المدني. إلا أن درغام أصرّت على الاستمرار بالبناء ولجأت مجدداً إلى تقديم طلب استثناء جديد أمام المجلس الأعلى للتنظيم المدني.

وأفاد الأهالي أن المجلس الأعلى لم يوافق على تجاوز الارتفاع المحدد أو كشف الطابق السفلي والمخالفة في التراجعات عن الأملاك البحرية.

وإزاء عدم اكتراث درغام، نظّم ناشطون من بلدة كفر عبيدا وقفة احتجاجية أمام الفيلا مطالبين بحقهم بالمرور إلى الشاطئ، وتأمين ممر آمن وإزالة التعديات.

ولكن بعض المحتجين أفادوا أنه بناء على شكوى قدمتها الإعلامية اللبنانية تم استدعاؤهم للتحقيق في مخفر البترون بذريعة نزع أغراس الصبّير.

Continue Reading

أخبار مباشرة

تقرير ديبلوماسي عربي: “حزب الله” يطرح الرئاسة للمقايضة – لم يُعر رئيس البرلمان نبيه بري أي اهتمام لهذا التعطيل

Avatar

Published

on

مرّت أمس الذكرى الأولى لتعطيل مجلس النواب عن إنجاز الاستحقاق الدستوري. وبعد عام بالتمام والكمال، لم يُعر رئيس البرلمان نبيه بري أي اهتمام لهذا التعطيل الذي يتحمل هو في الدرجة الأولى المسؤولية عنه. وبحسب المشاورات التي دارت خلال الأيام الأخيرة، تبيّن أنّ بري مصمم على وضع «عربة» الحوار أمام «حصان» الدستور. وهذا ما نبّهت اليه مصادر بارزة في المعارضة، فقالت لـ»نداء الوطن»: «بعد كل حوار ذهب لبنان الى انهيار ما يعني في الإجمال حوارات الانهيارات». وأوضحت: «بعد حوار عام 2006 غرق لبنان في حرب تموز. والأمر نفسه تكرر بعد حوار 2011 حيث أطلق «حزب الله» عبارة «بلّها واشرب ميتها»، أي «إعلان بعبدا»، ثم ذهب الى حرب سوريا. وأخيراً أدّى حوار الرئيس ميشال عون الاقتصادي الى انهيار مالي لا مثيل له».
Follow us on Twitter
وتساءلت المصادر: «بعد كل هذه الخيبات هل من داعٍ الى حوار يدعو اليه الرئيس بري اليوم؟ فيما هو يتصرف وكأنه يحتفل بتعطيل الاستحقاق الرئاسي سنة كاملة».

وفي هذا السياق، كشف مصدر قريب من قوى الممانعة لـ»نداء الوطن» أنّ رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل «سمع من بري جملة وحيدة: إمشِ معنا بفرنجية وما بتكون إلا مبسوط». وقال المصدر إن «جواب باسيل كان إنّ خيار فرنجية غير ممكن، بينما نستطيع الاتفاق على مرشح ثالث من دون المعارضة ونذهب الى انتخابه بعد تأمين نصاب الثلثين. غير أنّ بري لم يقفل النقاش مع باسيل على قاعدة أنّ للبحث صلة».

ولدى سؤال المصدر عن الأسماء التي يمكن أن يقبل بها باسيل أشار الى أنه «يطمح الى رئيس جمهورية يمسك بقراره من خلف الستار، وأبرز هؤلاء أربعة، هم: اللواء الياس البيسري، السفير السابق العميد جورج خوري، وزير الاتصالات السابق جان لوي قرداحي ومدير عام رئاسة الجمهورية انطوان شقير. وكل هذه الأسماء صديقة وقريبة من الثنائي، إلا أنّه عند الثنائي الصداقة شيء والرئاسة شيء آخر».

وعلمت «نداء الوطن» أنّ باسيل خلال لقائه النائب طوني فرنجية نجل المرشح الرئاسي، قال: «إذا فاز والدك في الانتخابات الرئاسية فسأنتقل الى المعارضة. المعارضة بالنسبة الي أفضل».

وفي سياق متصل، كشف تقرير ديبلوماسي عربي اطلعت عليه «نداء الوطن» أنّ الدول التي تتابع عن كثب الأزمة اللبنانية في إطار اللجنة الخماسية تكوّن لديها اقتناع بأنّ «حزب الله» الذي ربط لبنان بالأوضاع الاقليمية، لا يلتفت الى الاستحقاق الرئاسي إلا من زاوية المقايضة بين الاستحقاق وبين حسابات «الحزب» الاقليمية.

وجاء في التقرير أنّ لبنان أمام 3 مآزق استراتيجية:

«- مأزق كياني ناجم عن تغييب الدولة بسبب سلاح «حزب الله» ودوره، ما يحول دون أن يكون لبنان دولة ذات سيادة وسياسة خارجية ودفاعية تتحكم من خلالها بقرار السلم والحرب. ويرتبط هذا المأزق بظروف اقليمية تستمر في التعقيد، وآخرها حرب غزة.

– مأزق دستوري بسبب غياب رئيس الجمهورية، ما يعني غياب انتظام السلطات، وهذا لا يخدم لبنان، لكن هناك امكانية لمعالجة هذا المأزق بما يخدم حل المأزق الكياني.

– مأزق مالي بسبب السياسات المعتمدة، ويمكن معالجتها نسبياً اذا ما كانت هناك سلطة تنفيذية تأخذ في الاعتبار مصالح لبنان العليا».

ودعا التقرير اللبنانيين الى «مواصلة العمل على مواجهة مأزق تغييب الدولة، إضافة الى أنّ هناك امكانية متاحة لمعالجة المأزق الدستوري وتالياً المأزق المالي، وهذا ما تنكب عليه الدول لمساعدة لبنان».

Continue Reading

أخبار مباشرة

غالانت يرفض مبادرة فرنسيّة جديدة لمحاولة احتواء التّوتّر على الحدود الاسرائيليّة – اللبنانيّة

Avatar

Published

on

رفض وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم الجمعة مبادرة فرنسيّة جديدة لمحاولة احتواء التّوتّر على الحدود الاسرائيليّة – اللبنانيّة مُتّهماً باريس بـ”العدائيّة” حيال إسرائيل، في تصريحات ندّدت بها “الخارجيّة” الإسرائيلية واعتبرتها “في غير محلها”.

وكتب غالانت في رسالة بالانكليزيّة عبر منصّة “إكس”: “فيما نخوض حرباً عادلة دفاعاً عن شعبنا، إعتمدت فرنسا سياسة عدائيّة حيال اسرائيل. وعبر قيامها بذلك، تتجاهل فرنسا الفظائع الّتي ترتكبُها حماس”، مضيفاً: “إسرائيل لن تكون جزءاً من الإطار الثّلاثيّ الذي اقترحته فرنسا”.

الخميس، أعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أن فرنسا والولايات المتحدة واسرائيل ستعمل ضمن إطار “ثلاثي” على خارطة طريق فرنسية هدفها احتواء التوترات شبه اليومية بين الجيش الاسرائيلي وحزب الله على الحدود بين اسرائيل ولبنان، وذلك منذ بدء الحرب بين اسرائيل وحماس في غزة إثر الهجوم الدموي غير المسبوق الذي شنته الحركة داخل الاراضي الاسرائيلية في 7 تشرين الأول.

ورداً على أسئلة وكالة فرانس برس لمعرفة ما إذا كانت هذه التصريحات تعكس موقف الحكومة الاسرائيلية، قال ناطق حكومي إن غالانت تحدث بصفته وزيرا للدفاع.

من جهتهم قال مسؤولون كبار في وزارة الخارجية الاسرائيلية “بعيدا عن الخلافات في الرأي بين اسرائيل وفرنسا” فإن “هجمات” غالانت على باريس “غير صائبة وفي غير محلها”.

وذكروا بان “فرنسا شاركت بفاعلية في الدفاع عن أجواء دولة إسرائيل” ليلة 13-14 نيسان للمساعدة في التصدي لهجوم غير مسبوق شنته ايران ضد اسرائيل”.

أضافوا: “منذ بداية الحرب، تميزت فرنسا بسياسة واضحة من الإدانة والعقوبات ضد حماس” كما ان “السلطات الفرنسية تحارب بنشاط آفة معاداة السامية”، مؤكدين أن “وزير الخارجية سيواصل العمل مع كل الأطراف المعنية لحماية مصالح إسرائيل على حدودها الشمالية”.

وفي 31 أيار ألغت فرنسا مشاركة مصنعي اسلحة اسرائيليين في معرض الدفاع يوروساتوري المقرر في باريس من 17 الى 21 حزيران، على خلفية موجة السخط الدولية بشأن مسار العمليات العسكرية الاسرائيلية في قطاع غزة.

اندلعت الحرب في 7 تشرين الأول بعد شن حماس هجوماً غير مسبوقٍ على الأراضي الإسرائيلية خلف 1194 قتيلاً غالبيتهم مدنيون وفق تعداد لفرانس برس يستند إلى معطيات إسرائيلية رسمية.

خلال هذا الهجوم احتُجز 251 رهينة ما زال 116 منهم في غزة بينهم 41 يقول الجيش الإسرائيلي إنهم لقوا حتفهم.

وردّت إسرائيل بحملة عنيفة من القصف والغارات والهجمات البرّيّة أدت حتى الآن إلى مقتل ما لا يقل عن 37266 شخصا في غزة معظمهم مدنيون وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة في القطاع.

 

Continue Reading