أخبار مباشرة
“نيويورك” نحو حزم “رئاسي” هذه المرة!؟
تحت عنوان “بعد تشددها في التجديد لليونيفل.. “نيويورك” نحو حزم “رئاسي” هذه المرة!” كتبت لارا يزبك في “وكالة الأنباء المركزية”:
في جديد المعلومات عن كواليس الاتصالات التي سبقت التجديد لليونيفيل في نيويورك، تحدّث وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب، عن “إرباك في صياغة النسخة الثانية مرّتين وعن أنّ “دولة عظمى” تصدّت لأي تعديل بينما أكّدت دول أخرى موقف لبنان وساندته”. وقال في حديث صحافي نُشر الاربعاء إنّ “المباحثات في بدايتها كانت إيجابية نسبياً لكن ذلك لم ينعكس تعديلاً على نصّ القرار بحيث لم نلمس تقدّماً ملموساً ودخلت فرنسا على الخط لتظهر النسخة الثانية من دون التعديل المرجوّ والإبقاء على حرية الحركة لليونيفيل التي نؤيّدها من دون إدخال شرط التنسيق مع الجيش الذي نتحفّظ عليه”. وقد تبلّغ بو حبيب في بعض اجتماعاته بأنّ بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن ترى “أنّ القرار الإشكالي الصادر العام الماضي لم يكن متشدّداً بما يكفي، حيث تسعى هذه الدول إلى قرار أكثر تشدّداً هذا العام”. ورأى بو حبيب أن “الحملة الدبلوماسية حقّقت خرقاً مهمّاً بوقف الاندفاعة نحو قرار أقسى وأسوأ من العام الماضي”. وأبلغ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بِـ “صيغة سيئة مطروحة على الطاولة مشابهة للعام الماضي”.
تستند مصادر سياسية معارضة الى هذه المعطيات التي سردها وزير الخارجية بنفسه، لتقول عبر “المركزية” انها مؤشر الى النَفَس الدولي الجديد في التعاطي مع لبنان ومع مسائله السيادية الطابَع تحديدا.
فبحسب المصادر، التشدد الذي أبدته العواصم الكبرى – وهي ليست غربية فقط بل عربية ايضا بدليل انخراط ممثلة دولة الامارات بقوة، في الامم المتحدة، في مسار توسيع صلاحيات اليونيفيل في الجنوب – يؤكد ان المجتمع الدولي بأسره، يعتبر ان لا يمكن للبنان بعد اليوم، ان يمضي قدما لا في تجاهله القرارات الدولية وعلى رأسها الـ1701، ولا في سياسة السكوت عن نشاط حزب الله عموما وجنوبي الليطاني خصوصا: فنَصبُ الخيم على الحدود لم ير فيه المجتمعُ الدولي الا خطوة استفزازية، وإطلاقُ الصواريخ “اللقيطة” نحو الاراضي المحتلة يعتبره مغطّى من الضاحية. اما الاعتداء على القوات الدولية كما حصل في العاقبية فيحمل ايضا بصماتها عبر “الاهالي”، والاغتيالاتُ السياسية التي تحصل في الجنوب ايضا.
كل هذه النقاط الساخنة لن يسكت عنها العالمُ بعد اليوم، تتابع المصادر، وكما كان صارما في قرار التجديد لليونيفيل، سيكون ايضا في الاجتماعات التي ستحصل في قابل الايام في نيويورك على هامش الجمعية العامة للامم المتحدة، حيث من غير المستبعد صدور بيانات، كما حصل في البيان الثلاثي السعودي – الفرنسي – الاميركي العام الماضي، تدعو لبنان الى انتفاضة سيادية والى اصلاحات اقتصادية، تبدأ بانتخاب رئيس اصلاحي انقاذي يطبّق القرارات الدولية ويلتزم بالطائف الذي ينص على حصرية السلاح.. فهل بيروت جاهزة لهذا الضغط؟ وكيف سيرد عليه الحزب وحلفاؤه؟ وهل سيفتح عدمُ الالتزام بابَ العقوبات على المعرقلين؟
العدد الأكبر في قضاء بعلبك ولجنة الإدارة تتصدّى لمذكرة الـ UNHCR
لا يمر يوم إلا ويطالعنا جديد حول حجم النزوح السوري الى لبنان. والى جانب مسلسل الحوادث الذي لا يتوقف، أظهرت الأرقام التي أعلنت أمس فداحة حجم قضية النزوح التي تتعدد التوصيفات لها، والجوهر واحد: إنه «تسونامي» بشري يهدّد الديموغرافيا اللبنانية بالغرق الكامل.
Follow us on Twitter
ومن المفارقات التي تنطوي عليها هذه القضية التي تهدّد وجود لبنان، أنّ المعالجة الرسمية غائبة تماماً، حتى أنّ التحرك الحكومي الموعود منذ أسابيع والمتصل بزيارة مرتقبة للوفد الذي يترأسه وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب لدمشق لمتابعة ملف النزوح مع نظيره السوري فيصل المقداد صار في مرتبة «إنتظار غودو». علماً أنّ التفتيش عن حل عند نظام تسبّب ولا يزال بتهجير ملايين السوريين هو بمثابة مهزلة لتضييع الحقيقة.
ما هو الجديد في قضية النزوح؟ في تغريدة رئيس لجنة الإقتصاد والتجارة النائب فريد البستاني على منصة «اكس»، التي تضمّنت جدولاً إحصائياً يبيّن توزّع وجود النازحين السوريين في المناطق والأقضية اللبنانية الـ26، أظهر الجدول «أنّ الرقم الإجمالي للنازحين هو 113,761, 2 مليون وأنّ العدد الأكبر منهم استقر في قضاء بعلبك، وبلغ نحو 300 ألف و842 نازحاً».
وتزامن إعلان هذه الأرقام الصادمة حول عدد النازحين السوريين، مع جولة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، ووفد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في منطقة بعلبك الهرمل. وسمعت المسؤولة الدولية من المحافظ بشير خضر تفاصيل «التحديات والصعوبات التي نواجهها، ولا سيما بسبب أزمة النزوح السوري»، وأن عدد النازحين السوريين في هذه المنطقة «هو أكثر بكثير من عدد اللبنانيين القاطنين في المحافظة والذي يبلغ حوالى 250 ألفاً». كما سمعت من رئيس اتحاد بلديات بعلبك شفيق قاسم شحادة، أنّ «أبرز ما يعانيه المجتمع المضيف للنازحين السوريين هو غياب رعاية الدولة، في حين ان النازح السوري يحصل على كل التقديمات من الأمم المتحدة». وردّت فرونتسكا بالحديث عن «أهمية التعاون المستمر بين الأمم المتحدة والسلطات اللبنانية، خصوصاً في استجابة الاحتياجات المتزايدة للسكان». وشدّدت على أنّ «بعلبك، مثل المناطق اللبنانية الأخرى، ستستفيد من تنفيذ الإصلاحات الضرورية في لبنان ومن عمل مؤسسات الدولة بكامل طاقتها لخدمة الناس!».
وفي سياق متصل، أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه عن حادث عند الحدود الشمالية حيث كادت آلية «تُقلّ سوريين دخلوا خلسة إلى الأراضي اللبنانية» أن «تدهس أحد عناصر دورية عسكرية حاول وقف الآلية التي أصيب سائقها خلال اطلاق النار وتوفي بعد اصطدام الآلية بعمود كهرباء».
على المستوى النيابي، حطت قضية النزوح السوري رحالها على طاولة لجنة الإدارة والعدل برئاسة النائب جورج عدوان، فطالبت اللجنة الحكومة بوقف العمل بمذكرة مبرمة عام 2016 مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR، وتعطي إفادات سكن للسوريين في لبنان. وأكدت اللجنة أن «الإتفاقية الوحيدة المعنيين بها هي الموقعة عام 2003 مع الأمن العام اللبناني، وهي إتفاقية رسمية وتنص على أن لبنان بلد عبور وليس بلد لجوء».
توقفت أوساط ديبلوماسية أمس عند اللقاء في الرياض بين وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان والموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، في حضور المستشار نزار العلولا والسفير وليد البخاري. وقالت الأوساط لـ»نداء الوطن»، أنّ اللقاء «يبرز أهمية التنسيق السعودي الفرنسي في إطار اللجنة الخماسية». ولاحظت أنّ لقاءً مماثلاً جرى في باريس قبل زيارة لودريان الأخيرة لبيروت. وتوقعت الأوساط «حراكاً تصاعدياً للجنة يستهدف تحديد المسؤولية عن عرقلة إنجاز الاستحقاق الرئاسي وعدم الاكتفاء بدور الوساطة، كما كان يحصل حتى الآن».
