Connect with us

أخبار مباشرة

نقابة خبراء المحاسبة: دور محوري… تهمّشه دعوى بحق وزير المال!

Avatar

Published

on

كارين عبد النور

في حمأة الكوارث المالية التي تضرب البلد، ترتفع أصوات مستغربة غياب أو تغييب أي دور فاعل لنقابة خبراء المحاسبة المجازين في رحلة تحديد المسؤوليات والبحث عن حلول. فالنقابة التي ينظّم عملها القانون 364 الصادر في العام 1994 رهينة «مقاطعة شرسة»، كما يعتبر كثيرون، من قِبَل السلطة السياسية منذ سنة 2014. وهو ما منعها من المشاركة في أي عمل استشاري يبدأ على صعيد وضع القوانين ولا ينتهي في سياق التدقيق الجنائي، حيث استعيض عنها بشركات أجنبية في مخالفة صريحة وواضحة للأصول ونص القانون. فإلى متى الحصار؟

يجمع كثيرون على أنّ النقابة شهدت مرحلة ازدهار بين العامين 2012 و2014 إبان تولّي الدكتور أمين صالح رئاسة مجلسها. فكيف يصف بداية تلك المرحلة؟ «تولّيت رئاسة مجلس النقابة بين نيسان 2012 ونيسان 2014 وكان الصراع حينها بين القوى السياسية داخل النقابة على أشدّه، ما أدّى إلى ما شهدناه من توتّر آنذاك. صحيح أنني انتُخبت من قِبَل قوى سياسية أيضاً، لكن البرنامج والسلوك النقابي شكّلا أولوية لديّ». صالح الذي عمل على إسقاط التنازع السياسي وتوحيد المهنة والقيام بعملية تطوير وتحديث للنقابة، نجح في تحقيق إنجازات عدّة بلغت 28، كما يقول. ومنها: استحداث هيكلية إدارية ونظام عمل مالي وداخلي جديد؛ إنشاء معهد التدريب العلمي والتقني؛ إنجاز برامج للتدريب ودورات للمتدرّجين والأعضاء؛ إعادة الامتحانات التي كانت متوقّفة نتيجة الخلافات السابقة؛ افتتاح مكتبة تحتوي على كتب من كافة الاختصاصات وبجميع اللغات؛ تأسيس مكتبة للجنة الامتحانات بمعايير دولية؛ تنظيم حسابات النقابة وغيرها. أما الإنجاز الوحيد الذي لم يتمكن صالح من تحقيقه، كما يضيف، فهو «تعديل مشروع القانون، «إذ حاولت التوحيد بين مهنتي المحاسبة والتدقيق ضمن قانون واحد ما رفضه كثيرون بطريقة غير مبرّرة».

«فيتو» الوزير؟

أربعة مجالس مختلفة توالت على النقابة منذ العام 2014، في حين أضحت الإنجازات مذّاك «في خبر كان». نتوجّه إلى النقيب الحالي، عفيف شرارة، الفائز بمنصبه في حزيران الماضي، لنسمع منه أكثر. «منذ 2014 لم تُعطَ النقابة فرصة مقابَلة رئيس مجلس النواب وشرح واقع الحال، كما لم يُسمح لها بالمشاركة في اللجان النيابية، ما أدّى إلى تهميش دورها بالكامل». لماذا؟ «بسبب الدعوى التي أقامها مجلس النقابة على وزير المالية عام 2014 احتجاجاً على تعيين أعضاء من النقابة في المجلس الأعلى للمحاسبة من قِبَل الوزير مباشرة من دون استشارة المجلس، خلافاً لما كان متّفقاً عليه»، كما يجيب.

نعود إلى صالح الذي يلفت إلى أن وزارة المالية «تعتبر نفسها سلطة وصاية على النقابة، فهي من يريد أن يقرّر وعلينا التنفيذ. من هنا اعتبرنا محاولة إنشاء المجلس الأعلى للمحاسبة مخالفة لقانون النقابة. فكيف يمكن أن يتولّى هذا المجلس اقتراح القواعد والمعايير المحاسبية في حين أن هذه المهمة هي من ضمن صلاحيات النقابة بحسب القانون؟».

على أي حال، ثمة من يعتقد أن قرار فكّ الحصار عن النقابة قد اتّخذ. فقد قام رئيس مجلس النواب باستقبال المجلس الحالي حديثاً واعداً بإشراك النقابة في مناقشة القوانين استعادة للدور المناط بها حسب القانون. كما سيشهد يوم غد (الثلاثاء) لقاء مع وزير العدل، يليه آخر مع وزير التربية يوم الخميس المقبل ثم مع وزيري الداخلية والاقتصاد، وذلك بهدف مدّ خيوط التعاون مع المؤسسات كافة لإعادة نهضة النقابة وإحياء دور خبير المحاسبة بالشكل الذي يتلاءم مع موقعه، على حدّ قول شرارة.

لتفعيل الدور

صالح الذي يؤكّد انتفاء الإنجازات الكبيرة التي يمكن   نسبها   إلى المجالس التي توالت على النقابة بعد العام 2014، أشار إلى إنجازين أساسيين كان لا بدّ من الحفاظ عليهما: المعهد التدريبي والمكتبة. فمعهد التدريب لم يُفعَّل ولم يُعمَل به حتى تاريخه كما جرى الاكتفاء بالدورات التدريبية، في حين أنّ التدريب المستمر شرط أساسي لحماية المهنة والحفاظ على كرامتها وتقدّمها وازدهارها. أمّا المكتبة التي بلغت كلفتها حوالى 40 ألف دولار، فقد تمّ إغلاقها بحجة الصيانة والترميم والتحسينات. وإذ لمّح إلى تجاوز الأنظمة المالية في الكثير من الأحيان، تساءل: «هل نحن اليوم أمام محاولة لإلغاء النظام المالي الذي وضعناه للنقابة واستبداله بنظام جديد؟».

بدوره، يشدّد شرارة على أنّ المكتبة هي من ضمن أولوياته. فمنذ شهرين تمّ سحب الكتب الموضّبة وأعيد تنظيمها وصيانتها وحفظها في خزائن مخصّصة، ليعاد افتتاحها. «الأمر لم يحصل عن سوء نية، لأنّ المجالس السابقة اضطرّت لاستخدام المكان المخصّص للمكتبة للجنة الامتحانات. كلّ ما قمنا به هو تأمين مكان خاص كي تكون الكتب بتصرّف الزملاء»، بحسب قوله.

أمّا بالنسبة لمعهد التدريب، فاعتبر شرارة أنّ تكاوينه لم تكتمل سابقاً كما أنّ فكرته لم تنضج هي الأخرى، لكنّ الدورات التدريبية تواصلت حتى جائحة كورونا. «فكرة معهد التدريب بحاجة إلى نقاش. وقد أجرينا الثلاثاء الماضي اجتماعاً مع مدير المعهد الوطني للإدارة لمناقشة صياغة إطلاق معهد تدريب وطني عربي عالمي يخوّلنا منح الشهادات بمستوى راقٍ».

في ما يختص بالنظام المالي، يقرّ شرارة أنّ الأنظمة والقوانين تحتاج لمواكبة التطوّر، مردفاً أنّ «النظام المالي الذي أُعدّ عام 2004 تمّ تعديله عام 2012. واليوم، بعد مرور أكثر من عشرة أعوام، لا بدّ من تعديل جديد يراعي التطوّر وتغيير آلية العمل والتشدّد بالرقابة الداخلية والخارجية».

التدقيق مستبعد

نسأل عن التدقيق الجنائي وكيف أنّ استبعاد النقابة عن سياقاته يُعتبر مخالفة للقانون، فيرى صالح أنّ للنقابة دوراً فاعلاً في الحدّ من عمليات الفساد ومنع التهرّب الضريبي، لكن هذا ما لا تريده كبريات الشركات المالية والمصارف. فاستبعاد النقابة عن التدقيق الجنائي وتكليف شركات أجنبية بذلك يُعدّ، بحسب رأيه، مخالفة لنص القانون رقم 364 الذي يفيد أنّه لا صلاحية لأحد على التوقيع على حسابات المؤسسات الاقتصادية ما لم يكن اسمه مدرجاً ضمن جدول النقابة العام. مخالفة أخرى يتطرّق إليها صالح تتمثّل بالاتفاق بالتراضي مع الشركة الأجنبية – وليس من خلال استدراج عروض – ما يتناقض مع قانون المحاسبة العمومية. فلِمَ غاب الطعن بهذا التلزيم ولَم تقف النقابة الحالية بوجه السلطة إزاء ذلك؟

عن هذا يشرح شرارة: «كنّا أمام خيار إقامة دعوى على وزير المالية، لكنّ تجربة النقابة السابقة في دعوى المجلس الأعلى للمحاسبة، من جهة، والجوّ السياسي العام الذي كان يظهر جلياً اتجاه كافة القوى السياسية إلى شركات أجنبية توقّع معها الاتفاقيات لمصلحة أطراف معيّنة، من جهة أخرى، منعانا من المضيّ قُدماً بالدعوى رغم أنّها كانت جاهزة، مكتفين بالاعتراض الإعلامي لا القانوني». ويستغنم شرارة الفرصة للرد على شائعات طالته قبيل انتخابه عن حصوله على دعم بعض الجهات السياسية شرط الابتعاد عن ملف التدقيق الجنائي، قائلاً: «أوّلاً، بعكس النقابات السابقة، لم آت من خلفية حزبية. ثانياً، كيف لي أن أبيع شقة لا أملكها؟ فالنقابة مستبعدة بالأصل عن ملف التدقيق الجنائي. ما حصل هو معركة انتخابية شُنّت بين المرشحين وحسب ولا أساس لذلك الكلام من الصحة».

من المسؤول؟

في وقت تقدّمت فيه نقابة المحامين في بيروت وبعض نقابات المهن الحرّة بدعوى توقّف عن الدفع ضدّ بعض المصارف، برز غياب نقابة خبراء المحاسبة عن ذلك المشهد. وهنا تتباين الآراء. فقد اعتبر صالح أن القرار خاطئ ويدلّ على ضعف النقابة المعنوي والمهني وعدم استقلاليتها: «في حين يجب على مكاتب وخبراء المحاسبة التدقيق في حسابات المصارف، ها هي النقابة تخضع لسلطة الأخيرة ولبعض المصالح الشخصية بمجرّد رفضها الادعاء عليها». أمّا بالنسبة لشرارة، فالدعوى مرفوضة لأنّها لا توصل إلى نتيجة لا بل هي تساعد المصارف على تذويب أموال المودعين وإعلان إفلاسها وهذا ما تريده. فالحلّ من وجهة نظره يكمن في «تعاضد المهن الحرة ووضع خطة تعافٍ تلزم فيها الحكومة المنكفئة عن معالجة الأزمة».

على صعيد تحديد المسؤوليات، يقول صالح «إننا أمام أزمة نقدية مالية يتحمّل جزءاً منها خبراء المحاسبة ومدقّقو الحسابات الذين مارسوا عملية التدقيق في المصارف والمؤسسات المالية والمصرف المركزي». وهو كلام لا بدّ من التوقّف عنده، فما هو نطاق المسؤولية تلك؟ يجيب شرارة أن دور المدقّق هو إبداء الرأي في البيانات المالية التي تعدّها المؤسسة ولا علاقة له إن كان ثمة غش أو سرقة، معترفاً في الوقت عينه بأنّه كان يجب التشدّد أكثر لكن القوانين لم تُجز ذلك. وأكّد أن النقابة «لن ترحم أي زميل ساهم أو شارك أو كان على علم ولم يتحرّك تجاه أي عملية فساد». وإذ لفت إلى أنّ «المجلس التأديبي لا يرحم»، ذهب إلى حدّ تحميل المسؤولية الكبرى للجنة الرقابة على المصارف، نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة، مفوّض الحكومة لدى المصرف المركزي وحاكم المركزي نفسه.

النهوض الموعود

من نافل القول أنّ خبراء المحاسبة تأثّروا أسوة بغيرهم بشكل مباشر بتداعيات الأزمة المالية، لا سيّما بعد حجز المصارف على أموال النقابة وتقاعس المؤسسات عن الدفع بشكل منتظم نتيجة التغيّرات التي طرأت على سعر الصرف. ويشير شرارة في هذا السياق إلى قيام مجلس النقابة الجديد بوضع خطط لمساعدة الخبراء والنهوض بالنقابة، من ضمنها التشدّد بتنظيم المهنة ومراقبة الزملاء في كيفية تأدية دورهم بشكل صحيح والالتزام بالقوانين. أضف إلى ذلك السعي لتوسيع شريحة العمل واستحداث لجنة تحقيق تتثبّت من أداء الخبراء المشكوك بسلوكهم، كما تشكيل حوالى 25 لجنة تُعنى بكافة المواضيع تمّ إشراك أكثر من 200 خبير فيها سعياً لتحقيق الإنجازات ورفع مستوى المهنة كي لا تبقى القوانين تُسنّ كي لا تُطبَّق، مع العلم أنّ عدد الخبراء الممارسين حالياً يبلغ 1730، إضافة إلى حوالى 300 خبير غير ممارس و520 متدرّجاً. من ناحيته، يرى صالح أن هناك تخوّفاً حقيقياً من نقابة خبراء المحاسبة في حال سُمح لها بممارسة دورها الفعلي لا إبداء الرأي فقط. فالأخيرة يجب أن تحتل موقع الريادة في مجال تقديم المشاريع المالية والاقتصادية والنقدية الإنقاذية وفي اكتشاف مكامن الفساد والإضاءة على التهرّب الضريبي وغيرها. ويتحقّق ذلك عبر قيام مجلس أعلى للمحاسبة يكون أكثر من نصف أعضائه من النقابة، يرأسه وزير المالية – لا مدير عام الوزارة – وتتمثّل فيه النقابة، جمعية المصارف، المصرف المركزي، ديوان المحاسبة ووزارة المالية. كل ذلك يأتي، كما ينهي صالح، بالتوازي مع وجود مجلس أعلى للضرائب يضطلع بدور استشاري قبل إقرار أي قانون ضريبي.

نداء الوطن

Continue Reading

أخبار مباشرة

تقرير ديبلوماسي عربي: “حزب الله” يطرح الرئاسة للمقايضة – لم يُعر رئيس البرلمان نبيه بري أي اهتمام لهذا التعطيل

Avatar

Published

on

مرّت أمس الذكرى الأولى لتعطيل مجلس النواب عن إنجاز الاستحقاق الدستوري. وبعد عام بالتمام والكمال، لم يُعر رئيس البرلمان نبيه بري أي اهتمام لهذا التعطيل الذي يتحمل هو في الدرجة الأولى المسؤولية عنه. وبحسب المشاورات التي دارت خلال الأيام الأخيرة، تبيّن أنّ بري مصمم على وضع «عربة» الحوار أمام «حصان» الدستور. وهذا ما نبّهت اليه مصادر بارزة في المعارضة، فقالت لـ»نداء الوطن»: «بعد كل حوار ذهب لبنان الى انهيار ما يعني في الإجمال حوارات الانهيارات». وأوضحت: «بعد حوار عام 2006 غرق لبنان في حرب تموز. والأمر نفسه تكرر بعد حوار 2011 حيث أطلق «حزب الله» عبارة «بلّها واشرب ميتها»، أي «إعلان بعبدا»، ثم ذهب الى حرب سوريا. وأخيراً أدّى حوار الرئيس ميشال عون الاقتصادي الى انهيار مالي لا مثيل له».
Follow us on Twitter
وتساءلت المصادر: «بعد كل هذه الخيبات هل من داعٍ الى حوار يدعو اليه الرئيس بري اليوم؟ فيما هو يتصرف وكأنه يحتفل بتعطيل الاستحقاق الرئاسي سنة كاملة».

وفي هذا السياق، كشف مصدر قريب من قوى الممانعة لـ»نداء الوطن» أنّ رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل «سمع من بري جملة وحيدة: إمشِ معنا بفرنجية وما بتكون إلا مبسوط». وقال المصدر إن «جواب باسيل كان إنّ خيار فرنجية غير ممكن، بينما نستطيع الاتفاق على مرشح ثالث من دون المعارضة ونذهب الى انتخابه بعد تأمين نصاب الثلثين. غير أنّ بري لم يقفل النقاش مع باسيل على قاعدة أنّ للبحث صلة».

ولدى سؤال المصدر عن الأسماء التي يمكن أن يقبل بها باسيل أشار الى أنه «يطمح الى رئيس جمهورية يمسك بقراره من خلف الستار، وأبرز هؤلاء أربعة، هم: اللواء الياس البيسري، السفير السابق العميد جورج خوري، وزير الاتصالات السابق جان لوي قرداحي ومدير عام رئاسة الجمهورية انطوان شقير. وكل هذه الأسماء صديقة وقريبة من الثنائي، إلا أنّه عند الثنائي الصداقة شيء والرئاسة شيء آخر».

وعلمت «نداء الوطن» أنّ باسيل خلال لقائه النائب طوني فرنجية نجل المرشح الرئاسي، قال: «إذا فاز والدك في الانتخابات الرئاسية فسأنتقل الى المعارضة. المعارضة بالنسبة الي أفضل».

وفي سياق متصل، كشف تقرير ديبلوماسي عربي اطلعت عليه «نداء الوطن» أنّ الدول التي تتابع عن كثب الأزمة اللبنانية في إطار اللجنة الخماسية تكوّن لديها اقتناع بأنّ «حزب الله» الذي ربط لبنان بالأوضاع الاقليمية، لا يلتفت الى الاستحقاق الرئاسي إلا من زاوية المقايضة بين الاستحقاق وبين حسابات «الحزب» الاقليمية.

وجاء في التقرير أنّ لبنان أمام 3 مآزق استراتيجية:

«- مأزق كياني ناجم عن تغييب الدولة بسبب سلاح «حزب الله» ودوره، ما يحول دون أن يكون لبنان دولة ذات سيادة وسياسة خارجية ودفاعية تتحكم من خلالها بقرار السلم والحرب. ويرتبط هذا المأزق بظروف اقليمية تستمر في التعقيد، وآخرها حرب غزة.

– مأزق دستوري بسبب غياب رئيس الجمهورية، ما يعني غياب انتظام السلطات، وهذا لا يخدم لبنان، لكن هناك امكانية لمعالجة هذا المأزق بما يخدم حل المأزق الكياني.

– مأزق مالي بسبب السياسات المعتمدة، ويمكن معالجتها نسبياً اذا ما كانت هناك سلطة تنفيذية تأخذ في الاعتبار مصالح لبنان العليا».

ودعا التقرير اللبنانيين الى «مواصلة العمل على مواجهة مأزق تغييب الدولة، إضافة الى أنّ هناك امكانية متاحة لمعالجة المأزق الدستوري وتالياً المأزق المالي، وهذا ما تنكب عليه الدول لمساعدة لبنان».

Continue Reading

أخبار مباشرة

غالانت يرفض مبادرة فرنسيّة جديدة لمحاولة احتواء التّوتّر على الحدود الاسرائيليّة – اللبنانيّة

Avatar

Published

on

رفض وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم الجمعة مبادرة فرنسيّة جديدة لمحاولة احتواء التّوتّر على الحدود الاسرائيليّة – اللبنانيّة مُتّهماً باريس بـ”العدائيّة” حيال إسرائيل، في تصريحات ندّدت بها “الخارجيّة” الإسرائيلية واعتبرتها “في غير محلها”.

وكتب غالانت في رسالة بالانكليزيّة عبر منصّة “إكس”: “فيما نخوض حرباً عادلة دفاعاً عن شعبنا، إعتمدت فرنسا سياسة عدائيّة حيال اسرائيل. وعبر قيامها بذلك، تتجاهل فرنسا الفظائع الّتي ترتكبُها حماس”، مضيفاً: “إسرائيل لن تكون جزءاً من الإطار الثّلاثيّ الذي اقترحته فرنسا”.

الخميس، أعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أن فرنسا والولايات المتحدة واسرائيل ستعمل ضمن إطار “ثلاثي” على خارطة طريق فرنسية هدفها احتواء التوترات شبه اليومية بين الجيش الاسرائيلي وحزب الله على الحدود بين اسرائيل ولبنان، وذلك منذ بدء الحرب بين اسرائيل وحماس في غزة إثر الهجوم الدموي غير المسبوق الذي شنته الحركة داخل الاراضي الاسرائيلية في 7 تشرين الأول.

ورداً على أسئلة وكالة فرانس برس لمعرفة ما إذا كانت هذه التصريحات تعكس موقف الحكومة الاسرائيلية، قال ناطق حكومي إن غالانت تحدث بصفته وزيرا للدفاع.

من جهتهم قال مسؤولون كبار في وزارة الخارجية الاسرائيلية “بعيدا عن الخلافات في الرأي بين اسرائيل وفرنسا” فإن “هجمات” غالانت على باريس “غير صائبة وفي غير محلها”.

وذكروا بان “فرنسا شاركت بفاعلية في الدفاع عن أجواء دولة إسرائيل” ليلة 13-14 نيسان للمساعدة في التصدي لهجوم غير مسبوق شنته ايران ضد اسرائيل”.

أضافوا: “منذ بداية الحرب، تميزت فرنسا بسياسة واضحة من الإدانة والعقوبات ضد حماس” كما ان “السلطات الفرنسية تحارب بنشاط آفة معاداة السامية”، مؤكدين أن “وزير الخارجية سيواصل العمل مع كل الأطراف المعنية لحماية مصالح إسرائيل على حدودها الشمالية”.

وفي 31 أيار ألغت فرنسا مشاركة مصنعي اسلحة اسرائيليين في معرض الدفاع يوروساتوري المقرر في باريس من 17 الى 21 حزيران، على خلفية موجة السخط الدولية بشأن مسار العمليات العسكرية الاسرائيلية في قطاع غزة.

اندلعت الحرب في 7 تشرين الأول بعد شن حماس هجوماً غير مسبوقٍ على الأراضي الإسرائيلية خلف 1194 قتيلاً غالبيتهم مدنيون وفق تعداد لفرانس برس يستند إلى معطيات إسرائيلية رسمية.

خلال هذا الهجوم احتُجز 251 رهينة ما زال 116 منهم في غزة بينهم 41 يقول الجيش الإسرائيلي إنهم لقوا حتفهم.

وردّت إسرائيل بحملة عنيفة من القصف والغارات والهجمات البرّيّة أدت حتى الآن إلى مقتل ما لا يقل عن 37266 شخصا في غزة معظمهم مدنيون وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة في القطاع.

 

Continue Reading

أخبار مباشرة

أدرعي يُعلن إصابة جنديَّين إسرائيليَّين على الحدود مع لبنان

Avatar

Published

on

أعلن المتحدّث الرسميّ باسم الجيش الاسرائيليّ أفيخاي أدرعي عبر منصّة “اكس” أنّ “جنديَّين أُصيبا من جيش الدفاع بجروح متوسطة وطفيفة نتيجة تعرض منطقة في شمال البلاد لاصابة قذيفة مضادة للدروع. وتمّ نقل الجنديَّيْن لتلقي العلاج الطبي في المستشفى”.

وقال أدرعي إنّ “قوات جيش الدفاع تواصل التدرب على الجاهزية للقتال على الجبهة الشمالية؛ انتهاء تمرينيْن للواء 4 ولواء 226 في الشمال. وعلى مدار الأسبوعَيْن الماضيَيْن تمّ اجراء سلسلة تمارين على مستوى الألوية العسكرية تدربت خلالها القوات للتعامل مع سيناريوهات حربية مختلفة في الجبهة الشمالية حيث وصلت قوات اللواء 4 للتمرين بعد فترة قتال في قطاع غزة بينما وصلت قوات اللواء 226 (لواء المظليين الشمالي) بعد استكمال فترة الأعمال الدفاعية على الحدود الشمالية”.

وتابع: “لقد حاكى التّمرين سيناريوهات قتاليّة على مستويات مختلفة مع التركيز على الحركة في مناطق وعرة والتقدم في محاور جبلية وتفعيل النيران بوتيرةٍ مُتصاعدةٍ والقتال بمناطق مختلفة. كما تدرّبت القوات على تقديم الخدمات اللوجستيّة والاتصالات في العمق وإجلاء المصابين من ساحة القتال وعمل مقرات القيادة”.

Continue Reading