لبنان
نصرالله: سنضع حدا لهذه المسيرة العفنة في أسرع وقت ممكن
وطنية – اعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب محمد نصر الله خلال احتفال تكريم الناجحين في الشهادات الرسمية في ثانوية سحمر الرسمية، “أن لبنان بني على نظام طائفي وهو سر فساده، وسر ما نحن فيه من تخلف هو نظام الطائفية والمذهبية ولا خلاص مما نحن فيه إلا بالإنتصار على الطائفية والمذهبية والذهاب معا إلى بناء…
وطنية – اعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب محمد نصر الله خلال احتفال تكريم الناجحين في الشهادات الرسمية في ثانوية سحمر الرسمية، “أن لبنان بني على نظام طائفي وهو سر فساده، وسر ما نحن فيه من تخلف هو نظام الطائفية والمذهبية ولا خلاص مما نحن فيه إلا بالإنتصار على الطائفية والمذهبية والذهاب معا إلى بناء وطن يقوم على المواطنة التي يتساوى بها المواطنون في الحقوق والواجبات أمام القانون في دولة قوية قادرة على فرض القانون على من يريد أن يتجاوز تنفيذ وتحقيق هذا القانون”. وأضاف: “ها هي المقاومة التي بدأت من معركة متواضعة بسيطة بعدد قليل من الشهداء والجرحى، ها هي المقاومة تصبح درسا على طاولات كل الأكاديميات العسكرية في العالم لأنها انتصرت على العدو الذي لا يقهر”. وتابع: “إن نظريتنا ستنتصر وليس انتصارا على بعض اللبنانين وانما ستنتصر على الفساد الذي يعشعش في لبنان والذي جعل من أنهارنا مجارير ومن بحرنا النقي مزابل ومن كهربائنا قضية يعانيها كل مواطن”، وأكد “أن هذه الأمور ما كانت لتتحقق لولا وجود فاسدين ومفسدين ونهابين ولصوص في هذا البلد”. وقال: “إننا سوف نضع حدا لهذةالمسيرة العفنة في أسرع وقت ممكن على أيدي هؤلاء الأبطال الذين حملوا سلاح العلم ليضعوه غدا في المكان المناسب لإعادة ترميم الواقع البنيوي في لبنان. يستفيق اللبنانيون ويتساءلون متى يتم تشكيل الحكومة ونحن نقول أننا لا نرى في الأفق البعيد أملا في ذلك لأننا كل يوم نقرأ ونسمع سقوفا عالية في المطالب، وكأن كل فريق يريد أن يضع معيارا لنفسه لتشكيل الحكومة”. وتابع: “إننا في حركة أمل قبلنا ب 3 وزراء لأننا نؤمن بان لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه وليس لأننا نريد أن نكسب مكسبا لأنفسنا على حساب الآخرين، وعلينا أن نكون سويا في جر عربة لبنان لانقاذه مما هو فيه ومما يعاني منه”. وتساءل نصرالله: “إلى أين نحن ذاهبون اذا بقينا في هذه العقول المتحجرة واللبنانيون ينتظرون الأمل والرجاء في معالجة قضاياهم، نقول للجميع اتقوا الله في وطنكم فهو يستصرخ ضمائركم في أن تضعوا أنانياتكم الحزبية والطائفية والمذهبية جانبا لمصلحة البدء في إعادة بناء الوطن بناء صحيحا يستشرف اللبنانيون من خلاله البدء الحقيقي بتخليصهم من الافات الكثيرة”. كما كانت كلمة لمدير ثانوية سحمر محمد أسعد شدد فيها على “أن ثانوية سحمر وبرغم أنها رسمية فقد حققت نتائج منافسة، واستطاعت أن تؤمن لتلامذتها تعليما متقدما وتخرج متفوقين”. وقال: “كل ذلك تحقق بفضل صبر وجهد المعلمين وتضحياتهم، وبفضل مواكبة الأهل وحرصهم على التعاون والتكامل في ما بين الثانوية والأهل، وأيضا بفضل ما بذله التلامذة من إصرار على التعلم والنجاح”، شاكرا كل من أسهم في تحقيق هذه النجاحات لا سيما مجلس الأهل”. بعدها، قدم مدير الثانوية درعا تقديرية للنائب نصر الله باسم الثانوية ليختتم الحفل بتوزيع الإفادات. ============== مفيد سرحال/ل.خ تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM
يستبعد مصدر مصرفي ان يعمد حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري الى فرض ضريبة على كبار المقترضين الذين سدّدوا قروضهم على أساس سعر الصرف الرسمي السابق 1500 ليرة للدولار الواحد، أو بالـ”لولار”، “وذلك للاسباب التالية: اولاً ان هذا القرار بحاجة الى قانون يصدر عن المجلس النيابي، وثانياً ان فرض ضريبة على هذه القروض جاء متأخراً، وثالثاً انه لا يطال سوى فئة قليلة من كبار المستفيدين من هذه القروض، ورابعاً لا يدرّ سوى ملياري دولار فقط .”
ويقول المصدر: إن مشاكل كل عمليات القروض التي تم تسدديها أثناء الأزمة ناتجه عن عدم المعالجه منذ بداية الأزمة وعدم وضع القوانين المطلوبة وعلى رأسها الكابيتال كونترول، ووجود لولار ودولار داخلي وآخر خارجي، والحقيقة كلما اتسعت الفجوة الماليه كلما اتسع الفرق بين اللولار والدولار. لقد بدأنا بفجوة تساوي٢٠% واصبحنا اليوم بفجوة تبلغ ٩٣ مليار دولار يقابلها ٧مليارات سيولة. كما أن استعمال احتياطي المصرف المركزي وسّع الفجوة، بالإضافة إلى تسديد الديون باللولار او تسديد القروض الشخصية بالليرة بدل الدولار الفعلي كله كان على حساب المودع وقد كانت إدارة الأزمة بالنتيجة سيئه جداً. ل
ويضيف: قد سُددت الديون وفق تعاميم معينة وكانت غير عادلة للمودعين بالإضافة إلى ما صرفته الدولة على الدعم والتهريب، فهل بإمكاننا أن نسترجع ما تم صرفه؟ وهل ممكن ذلك قانوناً وبمفعول رجعي؟ انا لست خبيراً قانونياً بذلك ولا ادري اذا كان سيتم معالجة الأمر.
ويختم: هذه القروض مثلها مثل التحويلات التي تمت باستنسابية إلى الخارج ولم تكن عادلة. كل هذه الأمور يتم الحديث عنها اليوم، وانا مع كل الحلول القانونية التي بإمكانها تأمين تغطية أكبر للودائع .
المصدر: المركزية
تنتظر القوى السياسية الضوء الأخضر الخارجي لانجاز الاستحقاق الرئاسي، دون اجتراح اية حلول لسلوك طريق الانقاذ، لأن مسؤولي لبنان همهُم الرضا الخارجي ويعوّلون بصورة مستمرة على كلمة السر التي تعبُر المحيطات، ما يشكل ضربة قاسية للدستور عبر خلق البدع، فالثنائي الشيعي يلعب في الوقت الضائع، بحيث يريد حفظ مكانة مرشحه الوزير السابق سليمان فرنجية، بهدف كسر المعارضة التي رفضت املاءاته في اختيار رئيس يُسيِّرهُ كما يريد، بالتالي لن يتنازل لمصلحة اي حل داخلي، لأنّ إيران لن تقدّم أي تنازل قبل استحواذها على مكاسب خارجية.
فيما يحاور القطريون معظم الاطراف السياسية في لبنان، آملين تكرار تجربة مؤتمر الدوحة عام 2008 وبالتالي الوصول الى “الدوحة 2″، وبالتالي إحداث خرقٍ ما في جدار الأزمة الرئاسية، وقد يكون هذا السيناريو غير مستبعد وسط التحولات في المنطقة، لا سيما في حال حصول اتفاق ايراني – اميركي، حينذاك سنرى حلّاً من خلال انهاء الشغور الرئاسي الذي اقترب من إطفاء شمعة سنته الأولى.
وعليه، تشير مراجع دبلوماسية لوكالة “اخبار اليوم”، انهُ قبل الذهاب الى العام المقبل (2024)، فالكلام الجدي بالرئاسة سينشط مبدئياً اكثر في حلول شهر كانون الثاني، قبل تاريخ انتهاء ولاية قائد الجيش العماد جوزاف عون في العاشر من الشهر المنصرم وذهابه الى التقاعد، وسط مخاوف اميركية جدية بأن ينسحب الفراغ الرئاسي على قيادة الجيش، كون الصراع مُحتدم على من سيحل مكان عون، فكل طرف لديه حسابات خاصة في هذا المجال، وهناك قوى اساسية ترفض التعيين في طليعتها التيّار الوطني الحر.
وتحدثت معلومات لـ “اخبار اليوم”، انّ هناك قرارا اميركيا للحؤول دون المزيد من الفراغ في المؤسسات الدستورية، الامر الذي يأتي لصالح ايران ومن خلفها حزب الله ليضع يده على كل مفاصل الدولة، خصوصاً اذا امتد الفراغ في قيادة الجيش التي تُعد مفصلية لدى الادارة الاميركية.
وتكشف المراجع الدبلوماسية عما يمكن تسميته “أمر عمليات” لتسهيل انتخاب رئيس للجمهورية قبل نهاية العام، وتحديدا “قبل خروج العماد جوزاف عون من اليرزة”.
في هذا الوقت سيزداد الزخم القطري بدفع من اللجنة الدولية الخماسية من ناحية تقديم عروضات مغرية الى فرنجية في محاولة لدفعه إلى الانسحاب من السباق، وتسهيل انتخاب قائد الجيش رئيساً شرط الا يكون انتخابه انتصاراً على الحزب.
المصدر: أخبار اليوم
العدد الأكبر في قضاء بعلبك ولجنة الإدارة تتصدّى لمذكرة الـ UNHCR
لا يمر يوم إلا ويطالعنا جديد حول حجم النزوح السوري الى لبنان. والى جانب مسلسل الحوادث الذي لا يتوقف، أظهرت الأرقام التي أعلنت أمس فداحة حجم قضية النزوح التي تتعدد التوصيفات لها، والجوهر واحد: إنه «تسونامي» بشري يهدّد الديموغرافيا اللبنانية بالغرق الكامل.
Follow us on Twitter
ومن المفارقات التي تنطوي عليها هذه القضية التي تهدّد وجود لبنان، أنّ المعالجة الرسمية غائبة تماماً، حتى أنّ التحرك الحكومي الموعود منذ أسابيع والمتصل بزيارة مرتقبة للوفد الذي يترأسه وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب لدمشق لمتابعة ملف النزوح مع نظيره السوري فيصل المقداد صار في مرتبة «إنتظار غودو». علماً أنّ التفتيش عن حل عند نظام تسبّب ولا يزال بتهجير ملايين السوريين هو بمثابة مهزلة لتضييع الحقيقة.
ما هو الجديد في قضية النزوح؟ في تغريدة رئيس لجنة الإقتصاد والتجارة النائب فريد البستاني على منصة «اكس»، التي تضمّنت جدولاً إحصائياً يبيّن توزّع وجود النازحين السوريين في المناطق والأقضية اللبنانية الـ26، أظهر الجدول «أنّ الرقم الإجمالي للنازحين هو 113,761, 2 مليون وأنّ العدد الأكبر منهم استقر في قضاء بعلبك، وبلغ نحو 300 ألف و842 نازحاً».
وتزامن إعلان هذه الأرقام الصادمة حول عدد النازحين السوريين، مع جولة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، ووفد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في منطقة بعلبك الهرمل. وسمعت المسؤولة الدولية من المحافظ بشير خضر تفاصيل «التحديات والصعوبات التي نواجهها، ولا سيما بسبب أزمة النزوح السوري»، وأن عدد النازحين السوريين في هذه المنطقة «هو أكثر بكثير من عدد اللبنانيين القاطنين في المحافظة والذي يبلغ حوالى 250 ألفاً». كما سمعت من رئيس اتحاد بلديات بعلبك شفيق قاسم شحادة، أنّ «أبرز ما يعانيه المجتمع المضيف للنازحين السوريين هو غياب رعاية الدولة، في حين ان النازح السوري يحصل على كل التقديمات من الأمم المتحدة». وردّت فرونتسكا بالحديث عن «أهمية التعاون المستمر بين الأمم المتحدة والسلطات اللبنانية، خصوصاً في استجابة الاحتياجات المتزايدة للسكان». وشدّدت على أنّ «بعلبك، مثل المناطق اللبنانية الأخرى، ستستفيد من تنفيذ الإصلاحات الضرورية في لبنان ومن عمل مؤسسات الدولة بكامل طاقتها لخدمة الناس!».
وفي سياق متصل، أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه عن حادث عند الحدود الشمالية حيث كادت آلية «تُقلّ سوريين دخلوا خلسة إلى الأراضي اللبنانية» أن «تدهس أحد عناصر دورية عسكرية حاول وقف الآلية التي أصيب سائقها خلال اطلاق النار وتوفي بعد اصطدام الآلية بعمود كهرباء».
على المستوى النيابي، حطت قضية النزوح السوري رحالها على طاولة لجنة الإدارة والعدل برئاسة النائب جورج عدوان، فطالبت اللجنة الحكومة بوقف العمل بمذكرة مبرمة عام 2016 مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR، وتعطي إفادات سكن للسوريين في لبنان. وأكدت اللجنة أن «الإتفاقية الوحيدة المعنيين بها هي الموقعة عام 2003 مع الأمن العام اللبناني، وهي إتفاقية رسمية وتنص على أن لبنان بلد عبور وليس بلد لجوء».