أشار الأمين العام للمؤتمر الدائم للفدرالية الدكتور الفرد الرياشي الى ان “السيد غسان عطالله اعتنق سابقا الاسلام وزوّج ابنته بحسب المذهب الشيعي، ونحن كمسيحيين نعتبر الامر حرية شخصية. لكن ان يصبح ممثلاً عن مقعد محسوب على المسيحيين وبالتحديد طائفة الروم الكاثوليك فهو غير مقبول ابدا. لذلك وبموقعي كسياسي وكفاعلية تنتمي لهذه الطائفة، وبالرغم من انه تربطني فيه معرفة شخصية، اطالب فورا بإبطال نيابة السيد غسان عطالله”.
أخبار مباشرة
نشاطها يتراجع 20%… والوضع الأمني “نعمة” والاقتصادي “نقمة” الشركات الأمنية الخاصة: نحن هنا
كارين عبد النور
يقال إن الشركات الأمنية الخاصة تنتعش في الفوضى وتزدهر في الحروب. في ذلك الكثير من الصحة والشواهد شاخصة من أفغانستان والعراق إلى ليبيا ودول أفريقية أخرى. لكن الحاجة إلى خدماتها لا تنتفي في أزمنة السلم. فحماية المؤسسات والشخصيات ونقل الأموال مهام لا تتطلّب حروباً بالضرورة. ونشاط تلك الشركات في لبنان ليس محكوماً بذلك هو الآخر.
في حديث لـ»نداء الوطن»، يقول وزير الداخلية والبلديات السابق، محمد فهمي، إن قوانين عمل الشركات الأمنية الخاصة تختلف بين دولة وأخرى، ولا يمكن مقاربة أو مقارنة عملها في بعض البلدان مع لبنان. والحال أن نشاط تلك الشركات يتزايد مع غياب دور أجهزة الدولة. ففي بعض البلدان، هي تساعد الحكومات تحت رقابة وتوجيه من قوّاتها المسلّحة وأجهزتها الأمنية. أما في لبنان، فيُحظّر عليها القيام بأي مهام في الأملاك والطرقات العامة، إذ يُحصر ذلك داخل أملاك المؤسسات الخاصة التي تطلب الحماية أو الحراسة دون سلاح، أو لغرض نقل الأموال. ويُذكر هنا على سبيل المثال لا الحصر: المصارف، الأبنية، المنازل، المجمّعات السكنية، المؤسسات الخاصة وغيرها.
فهمي يضيف: «تلتزم الشركات الأمنية الخاصة بوضع عبارة «مؤسسة خاصة» على جميع مكاتبها وممتلكاتها». وبالاستفسار حول التراخيص، يشير إلى أن الطلب يُقدَّم في وزارة الداخلية والبلديات مرفقاً بالمستندات اللازمة، حيث يقوم الوزير بالبت بشأن الموافقة عليه من عدمه خلال شهرين من تاريخ تقديمه. أما العنصر المنتسب إلى الشركة الأمنية، فيجب أن يكون لبنانياً منذ أكثر من عشر سنوات، متمتّعاً بكافة حقوقه المدنية وغير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو ملاحق قضائياً.
نحاول الغوص أكثر في عمل تلك الشركات في لبنان، لا سيما المتخصّصة منها في نقل الأموال، إلا أن التحفّظ كان سمة مشتركة بين غالبية من تواصلنا معهم. السيد إيلي سلامة، صاحب شركة Middle East Security، قرّر أن يكسر حاجز الصمت.
الشروط تطول
على مدير عام الشركة أن يتمتّع بخبرة أمنية داخل لبنان لا تقل عن 15 سنة (قوى أمن داخلي، جيش لبناني، إلخ…)، أو أن يكون حائزاً على شهادات دراسية مختصّة. هذا شرط أساسي لتأسيس شركة أمنية خاصة، إضافة إلى حسن السيرة الذاتية وامتلاك مكتب لا تقل مساحته عن 250 متراً مربّعاً، وثلاث سيارات مسجّلة بإسم الشركة. أما التراخيص، فثلاثة: حراسة وحماية المؤسسات الخاصة والعامة؛ حماية ومواكبة الشخصيات؛ ونقل الأموال. والأخيرة تستلزم، إضافة إلى الشروط السابقة، تأمين الشركة لسيارة واحدة مصفّحة ضد الرصاص على الأقلّ.
بعد الحصول على الرخصة من الوزارة تبدأ المهام الداخلية ويُفتح باب التوظيفات. وفي حال استوفى المتقدّمون الشروط التي ذكرها الوزير فهمي، يجري الانتقال إلى مرحلة التدريب التي ترتكز على اكتساب الحس الأمني، التعاطي مع الأجهزة وآلات كشف المتفجرات وغيرها، كيفية الاتصال بالأجهزة الأمنية وكتابة التقارير. حسن اللياقة في التعاطي مع الآخرين والحفاظ على النظافة الشخصية شرطان مكمّلان بدورهما.
نسأل عن التفاصيل «العملياتية»، فيشير سلامة إلى أن الشركة الأمنية تقوم بإرسال لائحة مفصّلة بأسماء العناصر مرفقة بمستنداتهم الرسمية وأرقام هواتفهم وأمكنة وجودهم ودوام عملهم إلى وزارة الداخلية. فإلى جانب وجود غرفة عمليات خاصة رُبطت بها كافة الشركات عبر خط ساخن، يعود ذلك لسببين: إعلام الوزارة بالأسماء، ومعرفة العناصر المتواجدين في مختلف الأماكن في حال احتياجها لأي مؤازرة أمنية.
لعناصر الحراسة والحماية الحق في حمل السلاح، ويتم الاستحصال على التراخيص من وزارة الدفاع مباشرة، شرط تحديد نوع السلاح ورقمه والموقع الذي سيُستخدم فيه، بحسب سلامة الذي يردف: «نرفض تسليح عناصرنا حرصاً على السلامة العامة، لكن بعض العقود تفرض علينا حمل الأسلحة كتلك المبرمة مع السفارات والريجي».
مع سلاح وبدونه
نطّلع أكثر على مسألة حماية المؤسسات الخاصة والعامة حيث يتم الارتكاز على النظام الداخلي للمؤسسة (منع إدخال الحيوانات، والتدخين ودخول الأطفال…). وتُضاف إلى بنود ذلك النظام السياسة الداخلية للشركة الأمنية كما التدابير والخطط الأمنية المولجة تطبيقها. «حيث لدى المؤسسة الخبرة الإدارية نملك نحن الخبرة الأمنية، من هنا ضرورة الخروج بنظام حماية وسلامة عامة واحد متّفق عليه بين الطرفين على ألا يتعارض مع القانون اللبناني»، على حدّ قول سلامة.
أما عن صلاحيات العناصر الأمنيين، فهم مسؤولون بالدرجة الأولى عن منع أي محاولة خرق أو تعدٍّ على المؤسسة، وصولاً إلى توقيف المعتدين والاتصال بالقوى الأمنية لتسليمهم. ويقف دور عنصر الأمن عند هذا الحد حيث يصبح خاضعاً بعدها لتعليمات الأجهزة الأمنية الرسمية. هذا مع الحرص على عدم استخدام الأسلحة (حتى في حال حملها من قِبَل العناصر) إلا في حالات القوة القاهرة.
ماذا عن حماية المصارف في ظل الاقتحامات الأخيرة؟ يؤكّد سلامة بأن «لا خطر على عناصرنا هناك. فهم يتعاطون بلياقة لاستيعاب أشخاص يطالبون بحقوقهم لا عصابات سرقة، وذلك تحت عنوان حماية المصرف». فجمعية المصارف، كما يضيف، قامت مؤخّراً باستشارة الشركات الأمنية الخاصة، متّخذة قرار التعامل مع المودعين بحضارة ورقي شرط التأكد من كون الشخص المعني مودعاً أولاً ولا يحمل سلاحاً ثانياً. ثمة تجارب لمودعين تنقض هذا الرأي لكن ليس هذا موضوع حديثنا.
بالنسبة للأسعار، فهي تتفاوت مع تفلّت سعر صرف الليرة: «هناك شركات تتقاضى حوالى 11 مليون ليرة شهرياً بدل تأمين حماية لثماني ساعات ليلية ولسبعة أيام في الأسبوع، في حين أن شركات أخرى شرعت تتقاضى بالدولار الأميركي بمعدّل 350 إلى 400 دولار شهرياً. أما عنصر الحماية الذي كان يقبض 900 دولار شهرياً كبدل أتعاب، فقد تراجع مدخوله إلى 300 دولار حالياً»، كما يشرح سلامة.
بحثاً عن الخصوصية
إلى حماية ومواكبة الشخصيات التي تأتي غالباً بناء على طلب مدراء أعمالهم وعلى نفقتهم الخاصة، أكانوا رياضيين، فنانين، رجال أعمال أو سوى ذلك. تقوم الشركة الأمنية الخاصة بتأمين السيارة وسائقها وعنصر الحماية الشخصية. ويُطلب أحياناً تسليح العناصر، ما يستدعي الحصول على تراخيص رسمية، كما يتم اللجوء إلى تأمين فرق حراسة من الإناث لشخصيات نسائية معيّنة.
سلامة يعود بالذاكرة إلى زيارة البابا بنديكتوس السادس عشر إلى لبنان في العام 2012 حيث جرى التنسيق مع لواء الحرس الجمهوري الذي كان مسؤولاً عن حمايته. «لم نكن حينها الحرس الأقرب إلى قداسته كونه كان محاطاً بحرسه الخاص، إنما طُلب منا التواجد في المبنى وموقع القداس وموقف السيارات». أما خلال زيارة الممثّلة أنجيلينا جولي في العام 2003، فكان طلبها الأبرز «حمايتها» من الصحافيين كي لا يتمكنوا من التعرّف إليها.
ماذا عن السياسيين؟ «يمكنهم طلب الحماية من الدولة لكنهم عادة ما يلجؤون إلى الشركات الأمنية الخاصة علماً أن حماية الدولة أفضل بكثير. لكن للأسف الثقة مفقودة ببعض الأجهزة من جهة، ومن جهة أخرى هناك حاجة للشعور ببعض الخصوصية بعيداً عن مراقبة الدولة لكل ما يقوم به هؤلاء خلال تواجدهم في البلد»، والكلام دوماً لسلامة.
العناصر الذين يُكلَّفون بحماية الشخصيات ليسوا هم إجمالاً من يحمون المؤسسات، فتدريباتهم تكون مختلفة وخبرتهم عالية جداً. كما يُصار إلى استبدال العناصر كل 12 ساعة ويُحدَّد عددهم وفقاً لأهمية الشخصية. حماية الفنان، مثلاً، تختلف عن حماية شخصية سياسية معرّضة للخطر. وفي ما يختص ببدل الأتعاب في هذا الإطار، بات العنصر الذي كان يتقاضى 100 إلى 150 دولاراً مقابل 12 ساعة خدمة يحصل اليوم على ما معدّله 50 دولاراً لا أكثر.
هكذا تُنقل الأموال
نقل الأموال وجهة سؤالنا الأخيرة. فهو غالباً ما يتم بين فروع المصارف أو بينها وبين مصرف لبنان، أو حتى بين فروع السوبرماركت والمصارف. وهكذا تتعاقد الشركة الأمنية مع المصرف أو المؤسسة، ويجري نقل الأموال في سيارة مصفّحة عديدها مكوّن من ثلاثة أفراد: السائق الذي لا يغادر السيارة؛ عنصر يتولّى حمل المال؛ وثالث يرافقه. الأموال تُنقل إلى الجهة المستلمة من المصدر بأكياس مغلقة موضوعة داخل حقيبة ملصق عليها قائمة بالتفاصيل (كإسم الفرع والمبلغ والتاريخ…) ومزوّدة بقفل مع شيفرة. ويقوم المستلم بالتوقيع على القائمة وتُردّ النسخة في اليوم التالي إلى المصدر. هذا ويستمر التواصل بين العناصر وغرفة العمليات في الشركة من لحظة الانطلاق حتى التسليم.
هناك بضع عمليات سرقة حصلت خلال نقل أموال مصارف. عنها يقول سلامة: «خلال 22 سنة، حصلت ثلاث عمليات فقط من هذا النوع. اثنتان تمّتا بواسطة عملية سطو والثالثة قام بها العناصر الذين كانوا ينقلون الشحنة وتم القبض عليهم فوراً». سرقة المحتوى ليست بتلك السهولة داخل السيارة بسبب وضع الحقيبة في خزنة محكمة الإقفال. لكن الخطر هو أثناء التوجّه من السيارة إلى المصرف أو العكس. وفي هذه الحال، تتحمل شركة التأمين مسؤولية أي خرق إذ يجري تأمين الشحنة بقيمة 0.6 بالألف على المبلغ المنقول. المصاريف المباشرة وغير المباشرة مضافة إلى كلفة التأمين هي ما يُحدّد سعر الخدمة بواقع كذا بالألف من قيمة الشحنة. مع العلم أن العناصر المولجين نقل الأموال هم الأعلى أجراً كونهم الأكثر تعرّضاً للخطر.
تسلّل الأزمة
«القول بأن عمل الشركات الأمنية الخاصة يزدهر مع تدهور الوضع الأمني في البلد عار عن الصحة، إذ ينشط القطاع مع نمو السياحة والتجارة والاقتصاد»، من وجهة نظر سلامة. فنسبة تراجُع نشاط القطاع بلغت 20% نتيجة الأزمات المتتالية، علماً أن هامش الربح لا يتخطى بالعادة 7%. ثم أن نسبة إقفال الفنادق بلغت 80%، والفندق الذي كان يطلب 50 عنصر حماية أصبح يكتفي بثلاثة. أما المؤسسات والمحال التجارية التي كانت تصنّف خدمة الحماية كخدمة فاخرة قبل الأزمة، أصبحت الآن عاجزة عن تسديد التكاليف. السيّاح القادمون من الخليج وأوروبا وكندا، من ناحيتهم، كما الرياضيين والفنّانين ورجال الأعمال، لم يزوروا لبنان بنفس الكثافة خلال العامين الأخيرين، ما جعل خدمة حماية الأشخاص شبه متوقفة. حتى عمليات نقل الأموال تراجعت حيث شهدت فروع المصارف حالات إغلاق بواقع 60 إلى 70%.
لكن قبل هذه وتلك، يختم سلامة مشيراً إلى تنامي صعوبة توفير عناصر الحماية بعد أن باتت بدلات أتعابهم لا تكفي لتأمين الطعام لأولادهم. فالعنصر الذي يستلم 8 ملايين ليرة شهرياً (أي حوالى 250 ألف ليرة يومياً) بالكاد يتمكن من تغطية أجور التنقّل من وإلى عمله. أليس الكل في البليّة سواء؟…
تأسست أوّل شركة أمنية خاصة في العام 1859 في مدينة شيكاغو الأميركية، على يد السيّد Perry Brink وتحت اسم Brink’s Chicago City Express. بعربة تجرّها الخيول لنقل حقائب المسافرين من محطات سكك الحديد إلى الفنادق أو العكس بدأت الرحلة. وفي العام 1891 تطوّرت خدماتها حيث قامت بأول عملية نقل أموال. لكن ظاهرة الشركات الأمنية راحت تتنامى باطّراد خاصة منذ تسعينيات القرن الماضي على وقع النزاعات التي اندلعت في أكثر من بقعة في العالم.
أخبار مباشرة
نصرالله: جبهتنا مستمرة بإسناد غزة ويجب فتح البحر أمام المغادرة الطوعية للنازحين السوريين نحو أوروبا
نصرالله: يجب أن نحصل عن إجماع لبناني لفتح البحر أمام النازحين السوريين بإرادتهم بدلًا عن تعريضهم للخطر
نصرالله: مجلس النواب يستطيع تشكيل لجنة تذهب إلى الدول التي تعارض عودة النازحين لتحميلهم المسؤولية
نصرالله: الكل يريد عودة النازحين السوريين باستثناء بعض الجمعيات فالعقبة هي من الأوروبيين والأميركيين
نصرالله: اجتماع مجلس النواب الأربعاء المُقبل هو فرصة لتقديم طروحات عملية لملف النازحين السوريين
نصرالله لمستوطني الشمال: اذهبوا لحكومتكم وقولوا لهم أوقفوا الحرب على غزة
نصرالله: جبهة المقاومة في لبنان مستمرة في إسناد قطاع غزة وتصعّد حسب معطيات الميدان
نصرالله: إسرائيل أمام خيارين إما الموافقة على المقترح الذي وافقت عليه “حماس” أو المضي بحرب استنزاف تأكلها
نصرالله: حتى لو دخلت إسرائيل إلى رفح هذا لا يعني أن المقاومة انتهت وأن الشعب الفلسطيني تخلّى عن المقاومة
نصرالله: إسرائيل تعجز عن تحقيق أهدافها خلال حربها ضد غزة منذ 8 أشهر وهذا دليل على أنها فاشلة وعاجزة
أشار الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصر الله، في الذكرى الثامنة للقيادي مصطفى بدر الدين، الى أنني “أتوّجه بالتحيّة للمقـاتلين الصابرين الشجعان في كلّ الجبهات الذين يسطّرون أروع مشاهد البطولة والشجاعة والقوّة والعزم والحماس واليقين”.
Follow us on Twitter
وأكد نصرالله، أن “الشهيد السيد ذو الفقار استحق وسام الانسان المقاتل المجاهد ووسام الجريح والأسير والقائد ووسام صانع الإنجازات وختم الله له بوسام الشهادة”، لافتاً الى أننا “نحن اليوم نرى نتائج وثمار تضحيات الشهداء ودمائهم الزكيّة، يحضر اليوم الشهداء وخصوصاً القادة بما جهزوا ودرّبوا، يحضر الحاج عماد مغنيّة والسيد مصطفى مع كل مُسيّرة انقضاضية و استطلاعية”.
وشدد على أنه “مع كل مُسيّرة انقضاضية أو استطلاعية نتذكر الشهيد القائد الحاج حسان اللقيس، وفي كل معركة يحضرنا الشهيد القائد الحاج قاسم سليماني والشهيد زاهدي والشهيد حجازي الذين ساندونا وقضوا عمرهم يدعموننا”.
ولفت الى أنه “أُريد لسوريا أن تصبح في دائرة الأميركيين وخاضعة للإدارة الأميركية ولكنها انتصرت ولو أنها لم تنصر في الحرب الكونية وأتت معركة طوفان الأقصى ماذا سيكون حال المنطقة ولبنان؟”، مؤكداً على أنه “رغم الحصار والأوضاع الصعبة سوريا ما زالت في موقعها وموقفها راسخ وثابت من القضية الفلسطينة”.
وأوضح نصرالله، أن “من جملة أهداف المقاومة الفلسطينية ومحور المقاومة التي أُعلن عنها كان إعادة إحياء القضية الفلسطينية والتذكير بفلسطين المنسية وحقوق شعبها في الداخل والشتات”، مضيفاً “كان الحكام العرب سيوقعون أوراق موتها في خطوة التطبيع مع العدو الصهيوني التي كانت قادمة خلال أشهر”.
وذكر أن “بعض الأنظمة والفضائيات العربية باتت تروِّج لكيان العدو على أنه الدولة الديموقراطية الوحيدة في منطقتنا، ومشهد التظاهرات في الجامعات الأميركية والأوروبية التي تحمل اسم فلسطين هي من صنع 7 تشرين الأول وما بعده”، مؤكداً أن “اليوم بعد طوفان الأقصى باتت القضية الفلسطينية حاضرة على كل لسان وفي كل دول العالم وفي الأمم المتحدة حيث تطالب غالبية الدول بوقف إطلاق النار”.
وشدد نصرالله، على أن “طوفان الأقصى والصمود ودماء الأطفال والنساء في غزة وجنوبي لبنان وكل منطقة، قدمت الصورة الحقيقية لإسرائيل”.
واعتبر أن “الأحداث في غزة واستمرار الصمود في غزة وضعت العالم أمام حقيقة أن هناك احداث في المنطقة يمكن أن تجر الأمور إلى حرب اقليمية والعالم مسؤول أن يجد حلاً”، مشيراً الى أن “صورة اسرائيل في العالم هي أنها قاتلة الأطفال والنساء والمستكبرة على القوانين الدولية وعلى القيم الانسانية والأخلاقية وعلى كل ما هو خير وصحيح وحسن في العالم”.
ورأى أنه “إذا أردنا أن نقيم نتائج المعركة الحالية علينا أن نستمع إلى ما يقوله إعلام العدو عن فشل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وجيشه”، مشدداً على أنه “في الشهر الثامن للحرب على غزة هناك إجماع في إسرائيل على الفشل في تحقيق أهداف الحرب وهذا دليل على أنها فاشلة وعاجزة عن إعادة أسراها وإعادة مواطنيها إلى غلاف غزة والشمال وتأمين سفنها”.
وأردف نصرالله، أنه “من أهم النتائج أن هذا الكيان يُسّلم بأنه لم يحقق النصر و70% من الإسرائيليين يطالبون باستقالة رئيس الأركان”، مشيراً الى أن “إسرائيل تقدم نفسها على أنها أقوى دولة وأقوى جيش وتساعدها أقوى دولة في العالم أي الولايات المتحدة وتعطيها المُقدرات وتتدخل لتدافع عنها في مقابل قطاع غزة المحاصر من 20 عامًا والمقاومة التي تمتلك مقدرات محدودة”.
وأضاف “إسرائيل بلا ردع اليوم ولم تنجح في ردع المقاومة من كل دول المحور وأصبحت صورتها متآكلة، وصورة الردع لديها تتراجع ولا سيما بعد عملية الوعد الصادق وجنرالاتها يتحدثون عن مأزق”، معتبراً أن “الإسرائيلي يتخوف من الخروج من غزة لكون ذلك يعني هزيمته وهذا يعد كارثة له”.
وتابع “الإسرائيليون اليوم يتحدثون عن استنزاف يومي في غزة وفي جبهات الإسناد وفي الاقتصاد، وحتى لو دخل العدو الصهيوني إلى رفح هذا لا يعني أن المقاومة انتهت وأن الشعب الفلسطيني تخلّى عن المقاومة”.
وذكر نصرالله، أن “نتانياهو تفاجأ بموافقة حماس على المقترح الأخير لوقف إطلاق النار فأعلن رفضه لأن هذا بمثابة الهزيمة لإسرائيل”، مؤكداً أن “المسرحيات التي نشاهدها هذه الأيام يجب ألا تخدع أحداً، فأميركا تقف إلى جانب إسرائيل، ما جرى في الأمم المتحدة والمحكمة الدولية يؤكد الدعم الأميركي لإسرائيل وعدم تغير موقفها”.
وأوضح أن “العدو أمامه خياران إما الموافقة على المقترح الذي وافقت عليه حماس أو المضي في حرب استنزاف تأكله”.
وعن الجبهة اللبنانية في الجنوب، شدد نصرالله، أن “جبهة المقاومة في لبنان مستمرة في إسناد قطاع غزة وتصعد حسب معطيات الميدان”.
وتوجه الى المستوطنين الإسرائيليين في الشمال بالقول “اذهبوا لحكومتكم وقولوا لهم أوقفوا الحرب على غزة”، مشدداً على أن “الجبهة اللبنانية مستمرة في مساندة غزة وهذا أمر حاسم ونهائي، والأميركي والفرنسي سلّم بهذه الحقيقة”.
وحول ملف النازحين السوريين في لبنان، لفت نصرالله الى أن “هناك إجماع على معالجة ملف النازحين السوريين في لبنان، واجتماع مجلس النواب الأربعاء المُقبل هو فرصة لتقديم طروحات عملية لملف النازحين السوريين”، كاشفاً أنني “ذهبت إلى الرئيس السوري بشار الأسد وشجعت عودة النازحين إلى القُصير لكن الجمعيات الممولة من الأوروبيين كانت تمنعهم”.
وأكد أن “الكل يريد عودة النازحين السوريين باستثناء بعض الجمعيات وعليه فإن العقبة هي من الأوروبيين والأميركيين”، لافتاً الى أنه “يجب مساعدة سوريا لتهيئة الوضع أمام عودة النازحين وأولها إزالة العقوبات عنها، ويجب التواصل مع الحكومة السورية بشكل رسمي من قبل الحكومة اللبنانية لفتح الأبواب أمام عودة النازحين”.
وتابع “مجلس النواب يستطيع تشكيل لجنة تذهب إلى الدول التي تعارض عودة النازحين لتحميلهم المسؤولية”، مضيفاً “يجب أن نحصل على إجماع لبناني يقول فلنفتح البحر أمام النازحين السوريين بإرادتهم بدلًا عن تعريضهم للخطر عبر الرحيل عبر طرق غير شرعية وهذا يحتاج لغطاء وطني”.
وشدد نصرالله، على أن “قرار فتح البحر أمام النازحين يحتاج شجاعة وإذا اتخذناه فسيأتي الأميركي والأوروبي إلى الحكومة لايجاد حل فعلي”، مضيفاً “الحل برأينا هو بالضغط على الأميركي الذي يمنع عودة النازحين والحديث بشكل جدي مع الحكومة السورية وإلا فنحن نُتعب أنفسها بحلول جزئية لن توصلنا للنتيجة المطلوبة”.
وختم نصرالله بالقول “عندما نكون أسياد أنفسنا ولسنا عبيداً ونملك عناصر القوة نستطيع أن نفرض شروطنا على العدو”.
أخبار مباشرة
الفرد رياشي يدعو لإبطال نيابة غسان عطالله
أخبار الشرق الأوسط
بوتين “المتوّج” يعِد الروس بالنصر… وكييف تُحبط مخطّطاً لاغتيال زيلينسكي
تعهّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال حفل تولية باذخ أمس، بتحقيق النصر للروس، ليبدأ ولاية رئاسية خامسة قياسية. لكنّ بوتين أقرّ بأنّ بلاده تمرّ بفترة صعبة، في إشارة واضحة إلى حزم العقوبات غير المسبوقة التي فرضها الغرب على موسكو.
Follow us on Twitter
وبُثّ الحفل، الذي تضمّن عرضاً عسكريّاً وقدّاساً أرثوذكسيّاً، مباشرة على أبرز القنوات التلفزيونية الروسية، بينما لم توفد دول غربية عدّة ممثلين عنها في ظلّ تفاقم التوتر حيال الحرب في أوكرانيا.
وبعد تأديته اليمين، قال الرئيس «المتوّج»: «نحن متّحدون وأمة عظيمة وسنتجاوز معاً كلّ العقبات ونُحقّق كلّ ما خطّطنا له ومعاً سننتصر». وإذ أكد أن قواته ستنتصر في أوكرانيا مهما كان الثمن، شدّد على أن بلاده ستخرج بـ»كرامة وستُصبح أقوى».
واعتبر «القيصر» من قاعة «سانت أندروز» في الكرملين، حيث استُقبل بتصفيق حار من المسؤولين الروس وأبرز الشخصيات العسكرية الذين ردّدوا النشيد الوطني، أن «خدمة روسيا شرف هائل ومسؤولية ومهمّة مقدّسة».
وبعدما وقف بمفرده تحت المطر بينما شاهد عرضاً عسكريّاً، باركه رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية البطريرك كيريل الذي قال: «فليكن الله في عونك لمواصلة المهمّة التي سخّرك لها»، مشبّهاً بوتين بالحاكم في العصور الوسطى ألكسندر نيفسكي بينما تمنّى له الحكم الأبدي.
ويأتي حفل التولية قبل يومين على احتفال روسيا بـ»عيد النصر» في التاسع من أيار، فيما أقامت السلطات حواجز في وسط موسكو قبل المناسبتَين.
وفي تسجيل مصوّر قبل دقائق على توليته، وصفت أرملة المعارض أليكسي نافالني، يوليا نافالنايا، الرئيس الروسي، بالمخادع، مؤكدةً أن روسيا ستبقى غارقة في النزاعات طالما أنه في السلطة.
إقليميّاً، أعلن الجيش البيلاروسي أنّه بدأ مناورة للتحقّق من درجة استعداد قاذفات الأسلحة النووية التكتيكية، في حين أوضح أمين مجلس الأمن البيلاروسي ألكسندر فولفوفيتش أنّ هذه المناورة مرتبطة بإعلان موسكو عن مناورات نووية وستكون «متزامنة» مع التدريبات الروسية، لافتاً إلى أنّ مناورة مينسك ستشمل على وجه الخصوص، أنظمة «إسكندر» الصاروخية وطائرات «سو 25».
في السياق، أشار رئيس أركان القوات المسلّحة البيلاروسية الجنرال فيكتور غوليفيتش إلى أنّه «في إطار هذا الحدث، تمّت إعادة نشر جزء من القوات ووسائل الطيران في مطار احتياطي»، لافتاً إلى أنّه «فور إنجاز عملية الانتشار هذه، سنستعرض المسائل المتعلّقة بالاستعدادات لاستخدام الأسلحة النووية غير الاستراتيجية».
وفي أوكرانيا، فكّكت أجهزة الأمن شبكة من العملاء التابعين لجهاز الأمن الفدرالي الروسي «كانوا يعدّون لاغتيال الرئيس الأوكراني» فولوديمير زيلينسكي ومسؤولين كبار آخرين، مثل رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية كيريلو بودانوف، بناءً على أوامر من موسكو. وأوقفت الأجهزة الأوكرانية ضابطَي أمن، مشيرةً إلى أن المشتبه فيهما اللذَين أوقفا «شخصان برتبة كولونيل» من جهاز الدولة الأوكراني الذي يتولّى أمن المسؤولين الحكوميين.
وذكرت الأجهزة أن هذه الشبكة كانت «تحت إشراف» جهاز الأمن الفدرالي الروسي ويُشتبه في أن المسؤولَين «نقلا معلومات سرّية» إلى روسيا، مؤكدةً أنهما كانا يُريدان تجنيد عسكريين «مقرّبين من جهاز أمن» زيلينسكي بهدف «احتجازه كرهينة وقتله». وكشفت أجهزة الأمن الأوكرانية أن أحد أعضاء هذه الشبكة حصل على مسيّرات ومتفجّرات.
من جهة أخرى، انتقد الرئيس الصيني شي جينبينغ في تصريحات لصحيفة «بوليتيكا» الصربية قبل وصوله إلى العاصمة بلغراد، حلف «الناتو»، على خلفية قصفه «الفاضح» للسفارة الصينية في يوغوسلافيا عام 1999، محذّراً من أن بكين «لن تسمح قط بتكرار حدث تاريخي مأسوي كهذا».
واصطحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شي إلى منطقة البيرينيه الجبلية أمس، في اليوم الثاني من زيارة دولة من شأنها أن تسمح بحوار مباشر عن الحرب في أوكرانيا والخلافات التجارية.
ووصل الزعيمان برفقة زوجتيهما بُعيد الظهر إلى جبل تورماليه، إحدى محطات الصعود في طواف فرنسا للدرّاجات في أعالي البيرينيه في جنوب غرب البلاد، حيث ما زال الطقس شتويّاً على ارتفاع 2115 متراً.
وقصد ماكرون مطعماً جبليّاً يقع على ارتفاع كبير، حيث تناول الرئيسان مع زوجتيهما الغداء. وقدّم ماكرون هناك هدايا لنظيره من بطانيات صوف من جبال البيرينيه، وزجاجة أرمانياك، وقبعات، وسروال أصفر من سباق فرنسا للدرّاجات.
وقال ماكرون لشي: «أعلم أنك تُحبّ الرياضة… سنكون سعداء بوجود درّاجين صينيين في السباق». وفي المقابل، وعد شي بأن يقوم بدعاية للحم الخنزير المحلّي قبل أن يؤكد «أحب الجبن كثيراً».
وكان شي قد كرّر الإثنين رغبته في العمل بهدف التوصل إلى حلّ سياسي للحرب في أوكرانيا. وأيّد «هدنة أولمبية» دعا إليها ماكرون لمناسبة أولمبياد باريس هذا الصيف.