لبنان
ميراي عون الهاشم لـ «الأنباء»: أكثر ما أخذ اهتمامي خلال السنوات الأولى من العهد هو الملف الاقتصادي والتخطيط الاقتصادي
العلاقة بين صاحب السمو والرئيس تعود إلى الثمانينيات من القرن الماضي وهي قائمة على الاحترام والتقدير العاليين سمو الأمير شخصية محبة للبنان ويمتلك هدوءاً يحسد عليه وهو قائد توفيقي ووفاقي أنا دائماً متفائلة لأنه إذا لم أكن متفائلة يعني لم أعد مواطنة في لبنان الرئيس وصفني بأني عقله لأنني أفكر مثله وأشبهه إلى حد التكامل…
العلاقة بين صاحب السمو والرئيس تعود إلى الثمانينيات من القرن الماضي وهي قائمة على الاحترام والتقدير العاليين سمو الأمير شخصية محبة للبنان ويمتلك هدوءاً يحسد عليه وهو قائد توفيقي ووفاقي أنا دائماً متفائلة لأنه إذا لم أكن متفائلة يعني لم أعد مواطنة في لبنان الرئيس وصفني بأني عقله لأنني أفكر مثله وأشبهه إلى حد التكامل أولويات العهد الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني والقضائي وهي أعمدة الوطن التي لا يمكن العيش من دونها أزمة النازحين السوريين تشكل عبئاً كبيراً على لبنان وهو ملف صعب كونه قائماً على التوازن بين البعدين الإنساني والوطني ليس من حقيبة وزارية غير مهمة والمهم أن يكون الشخص حريصاً على أن تلعب الوزارة دورها الكامل والشامل وعلى مساحة لبنان يتم الاتكال على الأقارب من أصحاب الاختصاص من منطلق الثقة وإمكانية المحاسبة بيروت – داود رمال مقولة شهيرة رددها «الجنرال» قبل الرئاسة وبعدها عندما رتب حضور كريماته الثلاث في حياته، يومها قال: «ميراي عقلي وكلودين زندي وشانتال قلبي»، وهذا التوصيف لا يلغي شراكة الثلاث في محبته الكاملة وبلا تفضيل، وهذه العاطفة الأبوية هي ديدن الرجل الشرقي لاسيما اللبناني الذي ينطلق من عالمه الخاص في أسرته الصغيرة ليكون على مساحة الوطن لا بل الى الأبعد. وما زاد تعلق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بكريماته، المسؤوليات والمخاطر التي واجهوها طيلة مسيرته العسكرية والسياسية، وهو الذي خبر كل التحديات والصعوبات والأهوال ليجد أولا الى جانبه أسرته كسند معنوي وعملي كبير أعطته القوة المضاعفة لمواجهة ما لا يمكن مواجهته فكان جمهوره الواسع والعريض على صورة أسرته الصغيرة من الحب والولاء والوفاء. هي ميراي عون الهاشم الكريمة البكر للرئيس عون، لعبت وما زالت دورا مفصليا في النضال المستمر، وهي اليوم بعدما عادت الى قصر الشعب في موقع المستشارة الرئيسية لرئيس الجمهورية، انكبت على متابعة الملف الاقتصادي واستطاعت أن تنجز، وتتحضر مع ولادة الحكومة العتيدة لمتابعة ملفات كثيرة بذات العزم والتصميم. وفي حوار شامل وصريح فتحت فيه قلبها بصراحتها المعهودة وأجابت بلا قفازات أو أقنعة، قالت لـ «الأنباء» ما يلي: الرئيس عون وصفك بأنك عقله لماذا؟ ٭ لأنني افكر مثله وأشبهه إلى حد التكامل، وفي كثير من الاحيان من دون ان يوجهني الى موضوع معين يكون هذا الموضوع محل انشغالي. في أي اتجاه يعمل عقل الرئيس كما في الرابية كذلك في القصر الجمهوري؟ ٭ عدا عن كوني كريمة الرئيس، فإنني مناضلة في صفوف التيار الوطني الحر كما كل الصبايا والشباب، ودائما كنا ناشطات وفاعلات في صفوف التيار، واعمل كما كل الشباب الذين حلموا وناضلوا من اجل لبنان آخر يشبهنا. من موقعك مستشارة رئيسية لفخامة رئيس الجمهورية ما الملفات التي تتابعينها؟ ٭ اكثر ما أخذ اهتمامي خلال السنوات الأولى من العهد هو الملف الاقتصادي والتخطيط الاقتصادي، لأن الملفات الأخرى موزعة على أصحاب الاختصاص، وسبب اهتمامي بالتخطيط الاقتصادي لان العمل السياسي هدفه الرئيسي تحسين أوضاع شعبنا، وهناك وضع اقتصادي ضاغط، وبما ان تأمين المداخيل صار أمرا يحتاج الى جهد كبير، لا بد، كدولة لبنانية، من توجيه الاقتصاد والاستثمارات الى المجالات التي تخلق اكبر عدد من الوظائف وتحقق افضل نمو، لا يمكن ان تبقى إدارة الأمور كما في الستينيات والسبعينيات حيث كانت البحبوحة المالية، ويومها كان الهدر لا ينعكس مباشرة وبشكل كبير على الوضع الاقتصادي والمالي، أما اليوم فكل قرش لا يصرف في وجهته الصحيحة يكلف لبنان الكثير على صعيد الفقر في المجتمع وهجرة.. والوضع الذي نعيشه راهنا في البلد يحكي عن هذا الواقع، ومن اجل معرفة كيفية توظيف الاستثمارات كدولة لبنانية نحتاج الى تخطيط، ولا يمكن الاستمرار في العشوائية التي كانت سائدة في الظروف السابقة، حيث كانت البحبوحة في لبنان والعالم العربي وعلى مستوى العالم نسبيا، من هنا كانت فكرة الاستعانة بمكتب استشارات دولي لمواكبة الحكومة اللبنانية بوضع خطة تنمية اقتصادية، تم التركيز فيها على خطة العمل التي يجب ان يعتمدها لبنان لتوجيه اقتصاده الى المجالات المنتجة والمثمرة، وهذا الموضوع وصل الى خواتيمه ووضع في عهدة الحكومة الحالية، على أمل ان تتبنى الحكومة العتيدة طريقة العمل وان يعمل على أساسها لان ذلك يمثل أملا كبيرا للبنانيين. ما الأولويات الرئاسية الدائمة؟ ٭ هي أولويات كل حاكم في العالم يريد مصلحة شعبه وبلده، هناك أعمدة للاستقرار وهي: الاستقرار الأمني الذي قطع أشواطا كبيرة في متانته وسيادته على جميع الأراضي اللبنانية، والاستقرار السياسي من خلال قانون الانتخابات والإصلاحات، لأنه لا يوجد بلد يعيش من دون إصلاح دستوري دائم، أنا عملت لسنة مع وزارة العدل الفرنسية وتمت دعوتي مرتين الى احتفال انجاز تعديل دستوري، لأنه دائما تظهر ثغرات وهناك حاجة دائمة للتحديث تقتضي تعديلات دستورية، وبالتالي تحديث الدستور والقوانين هي عملية مستمرة، والاستقرار الاقتصادي الذي يشكل عامل اطمئنان أساسي للمواطن وللمستثمر، والاستقرار القضائي اي استقرار العدالة، هذه أعمدة الوطن التي لا يمكن العيش من دونها. ما الأولويات الراهنة لرئيس الجمهورية؟ ٭ هي الأولويات التي سبق أن حددها في الإفطار الرمضاني في القصر الجمهوري، وفي مقدمتها أزمة النازحين السوريين التي تشكل عبئا كبيرا على لبنان، لان مقاربة هذا الملف دقيقة لأنه في الوقت الذي يجب ان نحافظ فيه على إنسانيتنا علينا أيضا المحافظة على شعبنا ووطننا وهذا ملف صعب كونه قائما على التوازن بين البعدين الإنساني والوطني، وموضوع مكافحة الفساد، والملف الاقتصادي بكل جوانبه بأبعاده الثلاثة: التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل، والبعد المالي وكيفية إدارة مالية الدولة والبعد الاجتماعي من قانون العمل وعقود العمل وضمان الشيخوخة والنظام الصحي والنظام التربوي والذي لم يتم التعمق فيه لان هناك أولويات توصل اليه، وفي طليعتها فرص العمل. هل من الممكن ان يكون اسم ميراي عون الهاشم من ضمن مرسوم تشكيل الحكومة؟٭ لا تعليق.لو افترضنا انه سيتم توزيرك أي حقيبة وزارية تفضلين؟ ٭ لم توضع الدساتير والقوانين عبثا، وبالتالي ليس من حقيبة وزارية غير مهمة، والمهم ان يكون الشخص حريصا على ان تلعب الوزارة دورها الكامل والشامل وعلى مساحة لبنان، لان الوزير مسؤولياته تشمل كل المناطق اللبنانية، لذلك لا يوجد وزارة غير مهمة. مررت بتجربتين في هذا القصر يوم كان الجنرال رئيسا للحكومة واليوم اصبح رئيسا للجمهورية هل اختلف الأمر عليك؟ ٭ الذي اختلف هو ظروف الحرب التي كانت سائدة. وهي ظروف استثنائية في ظل وضع غير طبيعي، وبالرغم من ان التحديات كبيرة والتطلعات اكبر، لكن لا بد للبنانيين أن ينظروا أين كنا وأين اصبحنا. لو عدنا الى الحرب العالمية الاولى كنا تحت الاحتلال العثماني ومن ثم كانت الحرب العالمية الثانية ولم يكد لبنان ينال استقلاله النهائي حتى كان قيام دولة إسرائيل النقيض للبنان ووقع ذلك الكبير على جمهورية ما زالت فتية وتداعيات ذلك علينا، وتهجير الفلسطينيين الى لبنان، وصولا الى الحرب في العام 1975 وبعدما توقفت لغة المدفع استمر الاحتلال الاسرائيلي والاحتلال السوري وبعد التحرير في العام 2000 وخروج الجيش السوري في العام 2005، ولم نكد نبدأ استعادة أنفاسنا، حتى بدأت الحرب في سورية وكانت تداعياتها كبيرة كونها جارة لنا خصوصا تدفق النازحين السوريين بأعداد كبيرة على لبنان وازدياد خطر الارهاب، وما زلنا مستمرين ونقف على قدمين ثابتتين، والفارق بين تجربتي الجنرال رئيس حكومة والجنرال رئيس جمهورية اننا كنا في الفترة الاولى في مواجهة للحفاظ على لبنان اما اليوم فنعمل لكي يلعب لبنان دورا اكبر من حجمه أي بمستوى الدور والرسالة التي يختزنها ويعبر عنها، وان شاء الله عند نهاية العهد نكون قد حققنا كل ما نصبو اليه وحدده الرئيس في خطاب القسم. دائما ما يصوب على العهد من باب عائلته والمقربين بماذا تردين؟ ٭ لبنان بلد صغير ولسنا أوروبا أو تركيا (صهر الرئيس وزير) أو أميركا (ابنة الرئيس وصهره مستشاران أساسيان).. في ظل الأزمات الكبرى وقلة الثقة على مستوى العالم يلجأ المسؤول الى المقربين منه لأنهم في حال اخطأوا يمكن محاسبتهم، ولبنان بحجم مدينة في دولة الجميع يعرف بعضه بعضا والقرابة متصلة ضعيفة كانت أو قوية، ولأننا في عالم مفتوح يمكن الحكم على الأقارب من تصرفاتهم، ربما هناك افضل مني ولكن من يستطيع ان يكون في تصرف رئيس جمهورية ويتخلى عن عمله وبعد انتهاء العهد لا شيء مضمونا، مثلا في موضوع الخطة الاقتصادية تواصلنا مع الكثير من الخبراء والاقتصاديين لكي يتفرغوا للمساعدة وإنجاز الخطة لم يقبل احد ترك وظيفته وعمله، ومن الطبيعي في وضع من الأزمات الكبيرة يتم الاتكال على الأقارب من أصحاب الاختصاص من منطلق الثقة وإمكانية المحاسبة. ميراي عون الهاشم عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر تشغل ميراي عون الهاشم عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر. وقد ولدت في حارة حريك عام 1969. تابعت دراستها في مدرسة الشانفيل. نالت شهادة في المعلوماتية من جامعة القديس يوسف في بيروت عام 1988. انخرطت في العمل السياسي إلى جانب أنصار والدها قائد الجيش آنذاك العماد ميشال عون عام 1988. تطوعت في العمل لمساعدة الجيش في مركز المعلومات في عامي 1989 و1990. انتقلت مع عائلتها إلى فرنسا بعد نفي والدها من لبنان عام 1991. نالت ماجستير في الإدارة المعلوماتية من جامعة باري دوفان في فرنسا عام 1993. ناشطة في التيار الوطني الحر منذ تأسيسه رسميا عام 2005. مديرة مكتب النائب العماد ميشال عون بين عامي 2010 و2013. عضو منتخب في المجلس السياسي للتيار الوطني الحر منذ عام 2016. مستشارة أولى لرئيس الجمهورية اللبنانية منذ عام 2016. متأهلة من روي الهاشم، ولهما ولدان، ماريا وإيلي.
يتكرّر السؤال نفسه على لسان كثيرين: ما هو سبب الاستقرار النقدي في سعر الصرف، بعد التوقّعات بارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء بعد انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة؟
لم يكن متوقعاً أن يستمرّ الاستقرار النقدي في لبنان لغاية نهاية شهر ايلول. ولكن يبدو انه مستمرّ، وفق المعطيات، حتى نهاية العام على أقلّ تقدير بناءً على قرار المصرف المركزي بدفع الرواتب لموظفي القطاع العام بالدولار، لشهرين اضافيين، ونجاح الحاكم بالانابة بفرض اجراءات موضعية تضبط سعر الصرف بانتظار الاصلاحات الموعودة.
ولكن، لماذا يستمر الدفع بالدولار وليس بالليرة؟
أولاً: تقوم سياسة الحاكم بالانابة وسيم منصوري على معادلة عدم المسّ بأموال الاحتياطي والمودعين. وهو يؤكد ذلك من خلال نشره الارقام علناً امام الرأي العام. ممّا يعني أنّ أيّ دفعٍ بالدولار هو من دون خسائر، لذلك تُفرض استمراريته.
ثانياً: نجح منصوري في اتّباع اجراءات تتيح الحصول على مبالغ متواضعة من الدولار من السوق ضمن ضوابط، لتأمين تلك الرواتب وحاجات امنية وعسكرية، فحقق الاستقرار النفسي، والمادي نسبياً، لـ ٤٠٠ الف عائلة جرى تحييدها عن خسائر تبديل العملات وتبدّل سعر الصرف.
ثالثاً: منع دفع الرواتب بالدولار ضخّ مبالغ بالليرة اللبنانيّة في السوق دفعةً واحدة، وأحبط عمليّات تفلّت سعر الصرف.
رابعاً: إنّ أيّ دفع فروقات لرواتب القطاع العام لا يساوي شيئاً ازاء الكلفة المحتملة في حال الدفع بالليرة، باعتبار أنّ ضخّ العملة الوطنيّة دفعةً واحدة شهريّاً سيخرّب سعر الصرف ويضرب الاستقرار وتفقد الرواتب قيمتها.
لذا، يمكن القول إنّ اجراءات منصوري التي يتّبعها منذ شهرين لضبط الاستقرار نجحت. لكنّ الاصلاحات المطلوبة منتظرة من القوى السياسيّة، والكرة هنا ليست في ملعب الحاكم ونوّابه، بل في ملعب السياسيّين وتحديداً الحكومة.
واذا كان منصوري طرح فكرة ضريبة لمرّةٍ واحدة على الارباح الناتجة عن قروض بالدولار اعادها كبار المستثمرين بالليرة على سعر ١٥٠٠، لتأمين مبلغ مالي يُعطى للمودعين حصراً، وهو ما لم تستسغه قوى سياسيّة ونافذون، فكيف ستمضي الاصلاحات في زمنٍ يختلف فيه السياسيّون على كلّ عنوانٍ استراتيجي او تكتيكي؟
المصدر:mtv
حصلت وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان، اليوم الأربعاء، على رأي تشريعي من هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، يجيز إصدار فواتير الكهرباء بالدولار، مع ترك الحرية للمشتركين لاختيار عملة الدفع، بالليرة أو الدولار. وبعد إكمال الإجراءات التقنية من قِبَل المؤسسة، ستتمكّن الأخيرة من تحصيل إيرادات بالدولار، تساعدها “في معالجة مشكلة تأمين السيولة بالعملة الصعبة”، وفق ما تقوله وزارة الطاقة.
القرار الذي يؤمِّن عملة صعبة للمؤسسة، يحمل في مضمونه تجاهلاً لارتكابات لا تُغتَفَر، ستكون نتيجتها تأمين دولارات لشركات مقدّمي الخدمات على حساب المشتركين.
دولار أعلى من سعر السوق
هيئة التشريع والاستشارات التي وافقت على اعتماد الدولار كعملة موازية لليرة لاستيفاء فواتير الكهرباء،تجاهلت بوضوح حقيقة أن الدولار الذي تعتمده مؤسسة كهرباء لبنان، وتوافق عليه وزارة الطاقة، هو دولار منصة صيرفة مضافاً إليه 20 بالمئة، هي الزيادة التي يأخذها مصرف لبنان لتحويل أموال مؤسسة الكهرباء من ليرة إلى دولار. وبالتالي، فإن سعر دولار فواتير الكهرباء هو نحو 103 آلاف ليرة، فيما دولار السوق لا يتجاوز الـ90 ألف ليرة.
وتعترف وزارة الطاقة بهذا السعر، إذ أشارت في بيانها يوم الأربعاء، إلى أن “سعر الدولار المعتمد الآن في استصدار الفاتورة والبالغ حوالى 103.000 ليرة لكل دولار سوف يحفّز المواطنين على الدفع بالدولار بهدف التوفير من جهة، ويرفد من جهة أخرى المؤسسة بالدولارات التي تحتاجها لاستكمال التنفيذ الناجح لخطة الكهرباء ولزيادة التغذية”.
حجّة التوفير على المواطنين، تعني في المقلب الآخر، أن الوزارة تميِّز بين المشتركين الذين عليهم في المبدأ الدفع بشكل متساوٍ ثمن خدمة توزّع بالتساوي. لكن الوزارة ترى بأن مَن يدفع بالدولار، سيوفِّر، مقابل مَن يدفع بالليرة. فهل الوزارة ومعها هيئة التشريع والاستشارات التي أعطت سنداً قانونياً للقرار، يريدون من المشتركين شراء الدولار من السوق لتسديد فواتير الكهرباء وتأمين العملة الصعبة للمؤسسة؟
اعتماد سعر أعلى من سعر السوق، يدعو للتساؤل عن الأرباح التي قد تحققها المؤسسة من بعض الفوارق التي سيؤمّنها الدفع بالدولار. فالسعر المعتمد أعلى من سعر السوق، وتدوير كسور الأرقام سيعني دولارات إضافية للمؤسسة. وفي المقابل، فإن الهدف من إتاحة المجال للدفع بالدولار هو تحقيق التوازن المالي للمؤسسة، والتوازن لا يعني تحقيق أرباح إضافية، بل تحصيل إيرادات لتأمين قيمة النفقات. وعليه، يجب على مؤسسة كهرباء لبنان إظهار الحجم الحقيقي لنفقاتها والتي على أساسها تم احتساب الإيرادات المطلوب جمعها.
تمويل شركات مقدّمي الخدمات
تغيب في أدراج الأجهزة الرقابية، الملفات المتعلّقة باحتجاز شركات مقدّمي الخدمات أموال الجباية وعدم تحويلها بانتظام وبشكل فوري إلى مؤسسة كهرباء لبنان، ما يسمح لها بالاستفادة من تلك الأموال لتأمين نفقاتها على حساب المال العام.
ومع إتاحة المجال لدفع الفواتير بالدولار، ستتمكّن الشركات من الحصول على إيرادات دولارية لن تتحوَّل سريعاً لمؤسسة الكهرباء. علماً أن الشركات التي تتولّى الجباية، تحقق في الأصل إيرادات أعلى بـ20 بالمئة مما كانت تحصّله سابقاً، نتيجة قرار مصرف لبنان. أما تحصيلها إيرادات بالليرة، فستكون أعلى من سعر السوق، ما يتيح إمكانية تبديلها بالدولار والاحتفاظ بفارق الليرة. ناهيك عن أن التلاعب في الفواتير لم يُضبَط بعد. وإصدار فواتير بأرقام مضخَّمة بلا حسيب أو رقيب، يعني تحصيل دولارات إضافية قد لا تُسَجَّل في قيود الفواتير الأصلية. فضلاً عن فتح المجال لمنتحلي صفة الجباة، بتحصيل دولارات من المشتركين، بدون وجه حق.
قرار غبّ الطلب
جملة من الإجراءات كان على مؤسسة كهرباء لبنان ووزارة الطاقة القيام بها قبل دولرة الفواتير. وإن كانت قيمة الفواتير لن ترتفع ظاهرياً، بل سيُتاح للمشترك الدفع بالدولار، إلاّ أن الفجوة بين دولار السوق والدولار المعتمد لفواتير الكهرباء، يخلق تبايناً في قيمة الفواتير، فتصبح واحدة أغلى أو أرخص من أخرى، حسب العملة المختارة للدفع. ومع هذه الثغرة، وغيرها من تلك المتعلّقة بمقدّمي الخدمات وتأمين الدولارات على حساب المواطنين، ترى مصادر قانونية متابعة للملف أن “قرار هيئة التشريع والاستشارات جاء غب الطلب لصالح وزارة الطاقة ومؤسسة الكهرباء. وكان من الأجدى أن تتبيَّن الهيئة قبل إصدار مطالعتها، من الأمور المرتبطة بمسار الفوترة وبأسعار الدولار وباحتساب قيمة إضافية بنسبة 20 بالمئة… وغير ذلك”.
هي حالة “استبدادية” يتعرّض لها المواطنون، كالكثير من الحالات الأخرى التي “تُختَرَع” لتأمين مصالح ضيّقة على حساب الناس.
المصدر: المدن – خضر حسان
تواجه غابات لبنان أعلى نسبة من مخاطر اندلاع الحرائق، خصوصاً أننا دخلنا في الفصل الحَرِج من السنة حيث يرتفع معدّل اليَباس ويصبح أكثر قابليّة للاحتراق المعرَّض للانتشار السريع مع هبوب الرياح، يُضاف إلى ندرة الأمطار وبالتالي فقدان الأرض للرطوبة الكافية.
وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين يحذّر اليوم من خطورة اندلاع الحرائق في الأحراج، داعياً إلى تداركها والتحوّط لها عبر المزيد من التحلّي بالوعي.
هذه المخاوف من ارتفاع منسوب المخاطر تعود إلى تجارب مرّة سابقة مرّ بها لبنان لا سيما في السنوات الأخيرة حيث قضت الحرائق على نسبة كبيرة من الأحراج أفقدت لبنان جزءاً من ثروته الحرجيّة. ما يدفع إلى السؤال عما إذا بادرت الدولة إلى التعويض عن هذه الخسارة الكبيرة عبر زراعة أشجار أخرى بديلة؟ علماً أنه مرّت الفترة المطلوبة ما بعد الكارثة للمباشرة بزرع المساحات المحترقة، والمحدّدة بالسنتين أو الثلاث سنوات.
الأخصّائي في علم الحشرات وبيئة الغابات ومدير “المركز الأعلى للبحوث” في جامعة الروح القدس – الكسليك البروفسور نبيل نمر يكشف عبر “المركزية” عن “مبادرات عديدة أعادت تشجير بعض المساحات الحرجيّة المحترقة، لكن للأسف برزت مشكلة ندرة المياه لريّ تلك الأشجار خصوصاً في فترة الحَرّ. وفي البعض الآخر من تلك المساحات نبَتَت الأشجار بمفردها بنسبة تفاوتت بين 60 و75 في المئة بحسب موقعها الجغرافي… لذلك يجب ترك الطبيعة تأخذ مجراها لأنها تُداوي نفسها بنفسها، شرط ألا يتدخّل الإنسان سلباً في هذا الموضوع، وعلى سبيل المثال لا الحصر:
عدم التسرّع في تغيير وجهة استصلاح الأراضي الزراعيّة المحترقة وتحويلها إلى مناطق سكنيّة أو صناعيّة أو غيرها، بدل إبقائها مساحات حرجيّة.
عدم استيراد أشجار غير موجودة أصلاً وزرعها في بيئة غير بيئتها ما يؤثّر سلباً على التربة الموجودة، ويؤثّر بالتالي على كل النظام الأيكولوجي. لذلك يجب زراعة أشجار كانت موجودة أصلاً في بيئتها وتربتها.
ويأسف في السياق “لغياب الرقابة الفاعلة خصوصاً على صعيد الحَجر الصحّي عند استيراد الأشجار، فنسمح بانتشار أمراض وحشرات “دَخيلة” تأتي من الخارج وتستوطن في غابات لبنان وتشكّل خطراً أكبر من خطر الحشرات الموجودة أصلاً في غاباتنا والتي نعلم دورة حياتها جيّداً!”.
وليس بعيداً، يشير نمر إلى أن “التغيّرات المناخيّة في العالم أحدثت تغييراً في النظام الأيكولوجي لغابات لبنان، وظهرت أمراضٌ غريبة وحشرات لم تكن موجودة سابقاً هي “دَخيلة” تسرّبت من خارج البلاد، أو حشرات موجودة أصبحت دورة حياتها أكثر سرعة وبالتالي أصبحت تتطوّر خلال شهر واحد بدل ثلاثة، وأخرى أصبحت تظهر سنوياً بعدما كانت تظهر كل ست أو سبع سنوات”.
ويقول: كل ذلك أدّى إلى استفحال بعض المكوّنات في النظام الأيكولوجي الذي أثّر سلباً على الأشجار، لأن هذه الحشرات في نهاية الأمر ستتغذّى من الثروة الحرجيّة التي تتآكلها أيضاً الأمراض الغريبة الآنفة الذكر. الأمر الذي شكّل ضغطاً ثقيلاً على الأشجار وأدّى إلى إضعافها وبدأ اليباس يفتك بها حتى بلغ أوجّه في السنوات الخمس الأخيرة.
في خلاصة الأمر، تبقى المبادرات في نطاقها الضيّق وضمن إمكاناتها المحدودة… لكن المسؤولية الأكبر تقع على عاتق الحكومة التي عليها أخذ “المبادرة الكبرى” على مساحات الوطن، حفاظاً على ما تبقى من ثروتنا الحرجيّة… إن أمكن.
المصدر: المركزية – ميريام بلعة