وطنية – أعلن مكتب القطاع المركزي للمعلمين في “الحزب الشيوعي اللبناني”، في بيان، انه عقد اجتماعا طارئا لتدارس الموقف من “الهجمة الشرسة على معاشات المتقاعدين في القطاع العام”. ودان المكتب ما وصفه ب”إقدام وزير المالية، على انتهاك المادة 18 من قانون سلسلة الرتب والرواتب، النافذ رقم 46 تاريخ 21 آب 2017، عبر صرف الدفعة الثانية للزيادة المستحقة للمتقاعدين، خلافا للقانون، ضاربا حقوقهم المستحقة والمكرسة قانونا، في المادة 18، التي تنص صراحة على صرف الدفعة الثانية لهذا العام 25%، من أساس المعاش التقاعدي، كنسبة مماثلة للزيادة التي صرفت في الدفعة الأولى”. ووصف هذا الأمر بأنه “تعد على حقوق المتقاعدين”، و”حلقة في سلسلة التعديات على القوانين، التي لم يعد لها قيمة من قبل المسؤولين، الذين لا يحترمون تواقيعهم، ولا القوانين التي يقرونها في دولة المزرعة، التي يعيثون فيها فسادا”. ورأى ان “هذا الإجراء وما سبقه من إجراءات وتعديات أصابت حقوق المعلمين في القطاع الخاص والحقوق المكتسبة، التي ضربتها سلسلة الرتب والرواتب، خضوعا وتنفيذا للشروط والإملاءات الصادرة عن صندوق النقد الدولي، عبر مؤتمر سيدر 1، الذي لم يضع يده على دولة إلا ودمر اقتصادها”. وتوجه إلى “جميع المتقاعدين المتضررين، وإلى هيئاتهم النقابية، للتنسيق في ما بينهم، واستخدام كل الوسائل الديمقراطية المتاحة والضاغطة والتحرك السريع في الشارع، للمطالبة بإعطاء الزيادة عينها، في الدفعة الثانية، كما هي في الدفعة الأولى 25%”. ودعا “قيادات رابطتي المعلمين والأساتذة في ملاك وزارة التربية إلى تحمل مسؤولياتهم، بتبني الدفاع عن حقوق المتقاعدين والتحرك من أجلها، وعدم تغطية أفعال وزرائهم الذين يمثلونهم في الحكومة، والذين يقومون بالإنقضاض وضرب حقوق المتقاعدين”. وختم مؤكدا تمسكه “بحقوق المتقاعدين، وصرفها كاملة 85%، مقسطة على دفعات ثلاثة: 25% دفعة أولى (2017)، 25% دفعة ثانية (2018) و35% دفعة ثالثة (2019)، تطبيقا للمادة 18 من قانون سلسلة الرتب والرواتب، التي أكد عليها وزير المالية في تصريحه حين إقرار السلسلة وعاد اليوم وتراجع”. =====ب.ف. تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM