الحكومة الجديدة باتت في «متناول اليد» وبحكم المنتهية وستولد في مهلة أقصاها 30 الجاري، وستشكل على قاعدة إرضاء الأحزاب والقوى الأساسية من دون أن يتاح لأحد الخروج منتصرا أو فرض «كامل شروطه». ومع الدخول في مرحلة توزيع الحقائب، بعد الانتهاء من تحديد الأحجام والحصص، سنشهد تجاذبا حول بضع حقائب أساسية، كون أكثرية الحقائب الأساسية مثل الاتصالات والطاقة والصحة والعدل إضافة الى «الحقائب السيادية» الأربع قد حسمت. مع دخول الملف الحكومي في دائرة الحسم واتضاح معالم التشكيلة والتوازن الجديد في مجلس الوزراء، ومن صار خارجا ومن بقي في الداخل، بدأت إشارات «تململ واستياء وعدم رضا» تصدر عن ثلاث قوى موجودة في المجلس النيابي ولم تتوافر لها فرصة التمثل في الحكومة، وصودف أن كلها من فريق 8 آذار، وهي: 1 ـ النواب السنة من خارج تيار المستقبل الذين يصنفون سياسيا حلفاء لحزب الله ودمشق، والذين باتوا متيقنين أن الحكومة الجديدة ستكون من دونهم وعلى حسابهم. ولذلك أوقفوا كل تحركهم واجتماعاتهم وانكفأوا يعبرون في مجالسهم عن خيبة ازاء الحلفاء، لاسيما حزب الله والرئيس نبيه بري، الذين تخلوا عنهم ولم يمارسوا أي تدخل وضغط على الرئيس المكلف سعد الحريري لتمثيلهم، ولكسر أحادية التمثيل السني واستئثار المستقبل بذلك. تلاحظ مصادر هذه المجموعة التي يقودها الثلاثي: عبدالرحيم مراد ـ فيصل كرامي ـ جهاد الصمد، أن حزب الله كان قد افتتح معركة تشكيل الحكومة بالإصرار على تمثيلها، ولكن لهجته بدأت تخفت وتلاشت تماما ليتبين أن الحزب مرر للحريري إشارة القبول بأن يكون له كامل الحرية والقرار في التمثيل السني، وأنه يتفهم الأسباب الموجبة لعدم توزير أحدهم من خارج كتلته. وهذا «التنازل» الذي قدمه الحزب للحريري يأتي من باب تسهيل مهمته وترييحه والاعتراف بدوره الإيجابي في هذه المرحلة، والرد على تحياته بالمثل خصوصا الموقف الذي أدلى به من أمام المحكمة الدولية. ولكن حزب الله لا يعتبر نفسه مقصرا تجاه حلفائه السنة أو مهملا لهم. فقد خاض معركة قانون الانتخابات من أجلهم وبفضله صارت لهم فرصة الوصول الى البرلمان، الا انه الآن ليس على استعداد لخوض حرب لتوزيرهم وتعريض علاقته مع الحريري للخطر والتسبب في مزيد من التعقيدات وإضافة لغم جديد على طريق تشكيل الحكومة. 2 ـ الحزب القومي السوري الذي يفقد للمرة الأولى منذ الطائف مقعده الوزاري، ولا يجد طريقة للمرور ولا سندا سياسيا حتى من جانب حزب لله الذي كان يعطيه سابقا من مقاعده، أو كان يمارس ضغطا جديا لتمثيله في حكومات ما بعد العام 2005 ويعده من الثوابت. يؤخذ على الحزب القومي أنه لا يستوفي مواصفات وشروط التمثيل في أول حكومة منبثقة عن برلمان منتخب على أساس «النسبية». فلم يوفق إلا بالحصول على ثلاثة مقاعد نيابية لا تعطيه حق الحصول على وزير. وهذا ما ينطبق أيضا على حزب الكتائب، ولكن الحزب القومي يعتبر أن التعاطي السلبي معه كان بدأ منذ الانتخابات. 3 ـ الوزير طلال أرسلان الذي حسم منذ العام 2016 خياره السياسي الداخلي بانتخاب الرئيس ميشال عون، مفترقا عن حليفيه بري وفرنجية، وبإبرام تحالف سياسي مع رئيس الجمهورية ترجم ميدانيا في زيارة عون الشهيرة الى خلدة، وبعقد تحالف انتخابي مع التيار الوطني الحر في الجبل أفضى الى الفوز بأربعة مقاعد من أصل 13 مقعدا توزعت على اللائحة المقابلة التي تحالف فيها الاشتراكي والقوات والمستقبل. يعتبر أرسلان أنه ذهب «الى الآخر» في تحالفه الجديد، وأنه وضع كل بيضه في «سلة العهد»، أي انه «لعبها صولد»، وأنه ارتضى أن يكون في عداد تكتل «لبنان القوي» الذي يرأسه باسيل، مع ما يشكله ذلك من إحراج له تجاه قواعده ومناصريه الذين لا يتقبلون فكرة ألا يكون زعيمهم على «رأس الطاولة»، أو أن يكون جزءا من تكتل نيابي رغم الصيغة التي جرى «استنباطها» باستحداث كتلة «ضمانة الجبل». ويعتبر أرسلان أن مستقبله السياسي على المحك الآن، ويتوقف الى حد بعيد على بقائه في الحكومة التي يخوض عبرها معركة التمثيل الدرزي. ويبدو وفق آخر المؤشرات أن جنبلاط سجل تقدما في هذا السباق الحكومي وسجل الهدف الأول بإبعاد أرسلان عن الحكومة، ويحاول تسجيل الهدف الثاني وهو أن يشارك في تسمية الوزير الدرزي الثالث، فيما أرسلان خفض سقف طموحه وتحول من الإصرار على أن يكون هو وزيرا الى الاكتفاء بتسمية من يمثله أو أن يكون شريكا في الوزير الدرزي الثالث.