Connect with us

لبنان

(مصحح) نقيب المعلمين: نلين من دون التنازل عن أي حق مكتسب بارود: سنطعن بقراري صندوق التعويضات اذا لم نصل الى نتيجة

وطنية – عقد المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في لبنان مؤتمرا صحافيا في مقر النقابة في بدارو – بيروت، في حضور المستشار القانوني للنقابة الوزير السابق زياد بارود، تناول “الضغوط والتدابير غير القانونية التي مورست على المعلمين في بعض المدارس وحالات الصرف والاعلان عن المسار القضائي الذي ستسلكه النقابة من اجل تطبيق القانون 46 بكامل مندرجاته”.…

Avatar

Published

on

(مصحح) نقيب المعلمين: نلين من دون التنازل عن أي حق مكتسب بارود: سنطعن بقراري صندوق التعويضات اذا لم نصل الى نتيجة

وطنية – عقد المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في لبنان مؤتمرا صحافيا في مقر النقابة في بدارو – بيروت، في حضور المستشار القانوني للنقابة الوزير السابق زياد بارود، تناول “الضغوط والتدابير غير القانونية التي مورست على المعلمين في بعض المدارس وحالات الصرف والاعلان عن المسار القضائي الذي ستسلكه النقابة من اجل تطبيق القانون 46 بكامل مندرجاته”. استهل المؤتمر نقيب المعلمين رودلف عبود بكلمة قال فيها: “لن نفقد الامل برسالتنا التربوية وبذلها وحضارتها وتاريخها الذي اردناه على الدوام ناصعا مشرقا”، مشيرا الى ان “البعض يحرم المعلمين حقوقهم القانونية على رغم اعترافه بأحقيتها”، سائلا: “ما هذا التناقض الفظيع؟”. بارود ثم اعطى الكلام لبارود بصفته المستشار القانوني للنقابة الذي اطلع “الرأي العام على ما أعد من تدابير واجراءات قانونية تحفظ حق المعلمين”، وقال: “أنا محامي النقابة منذ العام 1996، اكثر سنة حصلت فيها حالات صرف وممانعة في تطبيق القانون والمؤسسات وضع الشركاء في العملية التربوية في وجه بعضهم البعض وهم الاهالي والمدارس والاساتذة”. وذكر ان “القانون رقم 46 صدر في القطاع العام ولم تقبل الدولة باعطاء حقوق الا في مقابل ضرائب، أي توفير واردات، اما في القطاع الخاص فتركوه يدير نفسه بنفسه، ولذا كل الذي يحصل اليوم نستطيع وصفه ويحاولون وصف في خانة مواجهة بين افراد الهيئة التعليمية وادارات المدارس والاهل”. واضاف: “اما الواقع فهو ان الجميع ضحايا الارتجال في اصدار قانون أخذ فيه المعلمون والمعلمات حقوقهم. مجلس النواب أقر في هيئته السابقة قبل الانتخابات هذا القانون واعطى حقوقا مستحقة يستحقها الاساتذة، لكن في المقابل ترك تطبيق القانون بشكل استنسابي وادى الى ما يؤدي اليه من مشاكل”. واكد ان “المشكلة ليست مع ادارات المدارس ولا مع الاهل بل المشكلة مع القانون ومع من وضع هذا القانون ويجب ان يسهر على تطبيقه، فعندما يصدر مجلس النواب قانونا ما عليه ان يتابع تطبيقه ويجب ان يكون قابلا للتطبيق. واعرب عن ثقته بان “مجلس النواب اليوم عليه ان يضع يده على قانون صدر عنه ولو عن هيئته السابقة، فهذا القانون صادر عن السلطة التشريعية”. وتابع: “صحيح هناك حكومة تصريف الاعمال، ويجب ان تكون للامور الملحة، وليس هناك من امور ملحة اكثر من حقوق وقضية معلمين ينتظرون اكثر من 40 عاما في انتظار تعويضاتهم. ونطلب منهم الانتظار لاننا في حكومة تصريف اعمال هذا الشخص الذي امضى حياته يتعب في عمله لا نستطيع ان نطلب منه الانتظار لقبض تعويضه. الرهان اليوم ان ياخذ احد على عاتقه هذا الموضوع بجدية قبل العام الدراسي، وهذا المؤتمر الصحافي اليوم ليس للتهويل بان نقابة المعلمين حريصة على العام الدراسي مثل الاهالي وادارات المدارس. لكن نحن اليوم ندق ناقوس الخطر لئلا ندخل العام الدراسي بوجود اشكالات. انه ناقوس خطر لنقول ان هناك قوانين عندما تصدر عن السلطة التشريعية يجب تنفيذها. تطبيق القانون ليس وجهة نظر وليس علينا ان نستنسب اذا تطبق القانون ام لا نطبقه والا عدلوا القانون”. واوضح ان “بعض المدارس امتنعت اما عن تطبيق القانون كليا او لم تطبق الدرجات الست. كما ان هناك معلمين انهوا خدماتهم وتقدموا بطلبات تصفية تعويضاتهم امام صندوق التعويضات. للاسف، صدر قراران عن مجلس ادارة الصندوق الاول يقضي باعطاء سلفات للمعلمين عن تعويضاتهم، وهذا مخالف لأبسط قواعد التعويض، اما القرار الثاني فيرفض قبول بيانات المدارس لتدفع المحسومات، بالتالي ينص على عدم احتساب اي خدمة يطالب بها افراد الهيئة التعليمية عن المدارس التي امتنعت عن الدفع بها، وهذه مخالفة كبيرة تؤدي الى حرمان المعلمين حقوقهم لذنب لم يقترفوه”. واعلن ان “المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين كلفني لأقدم طعون بالقرارين لاننا نعتبر ان المراجعة القانونية امر ديموقراطي وسنقدم الطعن اذا لم نتوصل الى نتيجة مع ادارة الصندوق”. وتمنى ان “يتراجع مجلس ادارة الصندوق عن هذين القرارين”. واعرب عن ثقته بان “وزير التربية سيحاول جاهدا انقاذ هذا الوضع”. عبود وقال عبود: “نلتقي من جديد والعناوين هي هي. نلتقي من دون أن نفقد الأمل برسالتنا التربوية ونبلها وحضارتها وتاريخها الذي اردناه على الدوام ناصعا مشرقا. نلتقي حيث هي البطولة، نأخذ دروسا عنها من زملاء سبقونا على دروب جلجلة طويلة. شقوا لنا طريق الحق والمثابرة على القيام بواجباتنا الوطنية والتربوية. وعن دروب الحق لن نحيد. وما زال البعض يحرمكم حقوقكم القانونية رغم إعترافه بأحقيتها. ما هذا التناقض الفظيع! ما زال هذا البعض يتواطأ على حقوقكم، ويزعم حرصه عليها. هو التناقض عينه. ويلتقي هذا البعض مع بعض آخر في محاولة يائسة لتوحيد جهودهما الهادفة الى “تطيير” ما استحصلتم عليه بعرق الجبين الذي سكبتموه في الساحات والميادين مدى سنوات. لقد سبق لنا أن أشرنا الى تآمر بعض أصحاب المدارس على المعلمين وحقوقهم في صندوقي التعويضات والتقاعد بسبب تخاذل المفترض بهم قانونا أن يسددوا ما عليهم من محسومات ومساهمات، مع العلم أن المحسومات تقتطع من رواتب المعلمين ولا تسدد، مما أوصل المبالغ المستحقة على أكثرية المدارس الى المليارات من دونِ أن يحاسب المرتكبون على أفعالهم. وسبق لنا أن طلبنا ثقتكم حول العمل على وضع حد لهذا الاعوجاج. وقد بدأنا هذا المسار من خلال الشكاوى والدعاوى التي أعدها وقدمها باسم النقابة مكتب المستشار القانوني للنقابة الأستاذ زياد بارود. لقد سبق أن أكدنا حق نقابة المعلمين التي تملك الشخصية المعنوية والحق في التقاضي أمام المحاكم ضد كل من يمس بحقوق المعلمين. وفي ترجمة لذلك، أقدم مجلس النقابة على رفع دعاوى قضائية ضد المرجعيات التربوية الرسمية والخاصة التي شجعت وحرضت على عدم تطبيق القانون 46. اما في ما خص زملاءنا المتقاعدين، فقد تقدم عدد منهم، بدعم كامل من النقابة، بأربع دعاوى قضائية ضد مجلس إدارة صندوقي التعويضات والتقاعد من خلال مكتب المحامي الأستاذ كمال طعمة، ضد إدارة الصندوقين. إننا نتابع وإياهم الجلسات المتتالية في إنتظار صدور الأحكام القضائية ولنا ملء الثقة بعدالة القضاء. لقد سبق أن أشرنا الى ارتفاع منسوب التعسف بذريعة القانون 46، والى إنتقام أصحاب بعض المدارس من المعلمين وخصوصا الذين وقفوا الى جانب الحق ونقابتهم. وقد فضحنا زيف هذا البعض في إدعائه الحرص على الشراكة التربوية. وعن خرقه الفاضح لقانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة الصادر عام 1956. وهذا يؤكد مخاوفنا من تبعات فصل التشريع للمعلمين بين القطاع الخاص والقطاع العام ليصبح المعلم أسير رغبات صاحب المدرسة في ظل عدم وجود نقابة مهنية تفرض اذن مزاولة المهنة”. وأضاف: “هنا، لا بد من التذكير بضرورة تحويل نقابة المعلمين الى نقابة مهنة حرة، الامر الذي يضع حدا نهائيا للاستفراد الذي يمارس في حق المعلمين. وهذا أمر سنطرحه على المسؤولين الرسميين. حينئذ، يمكننا مناقشة واعتماد عقد عمل جديد بين نقابة المعلمين بعدان تصبح نقابة مهنية واتحاد المدارس الخاصة، يضمن الاستقرار الوظيفي للمعلم والمستوى التربوي الجيد، وانطلاقا من المكتسبات المحققة بالقوانين المرعية”. وتابع: “وما الضغوط والتدابير غير القانونية التي مورست على المعلمين في بعض المدارس إلا خير دليل على ما سنعرضه: – الضغط على المعلمين لتوقيع براءة ذمة من دون أن يحصلوا على كامل حقوقهم. – عدم دفع التعويضات المستحقة في حالة الصرف او دفع جزء يسير من هذه التعويضات، وفي كل الاحوال من دون احتساب الدرجات الست. – خفض الراتب. – الاستغناء عن المتعاقدين أو خفض ساعات التعاقد من دون تعويض. – اجبار المعلمين الذين تخطوا سن ال 55 عاما على الإستقالة. – عدم دفع رواتب أشهر الصيف. – تغيير العقود و/أو شروط العمل. – دمج مدارس أو دمج شعب مع زيادة في عدد التلاميذ بشكل كبير في الشعبة الواحدة (35-40-45). – تعاقد في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة خلافا للقانون بحيث أجبرت إدارات المدارس معلميها على توقيع عقود تنقلهم الى حالة التعاقد وسحبهم من الملاك. – خلافا للقانون، أجبر المعلمون الداخلون في الملاك على دفع الاقساط المدرسية عن اولادهم. – تغيير شروط العمل أو إنهاء عقود وصرف المعلمين بحجة تغيير الادارة. – إطالة مدة الحصة الى 60 دقيقة. – خفض عدد الحصص الاسبوعية الى 30 بدل 35 مع إلغاء مواد إجرائية أو تطبيقية (موسيقى – كومبيوتر – مختبر – أو حتى حصص الرياضة البدنية). – تعديل دوام العمل”. وقال: “المؤسف أن زهاء 400 معلم قد صرفوا. وما فداحة حالات الصرف التعسفي هذا العام إلا أبلغ دليل على إفلاس بعض أصحاب المدارس أخلاقيا وتربويا! وقد واكبت النقابة ما استطاعت من هؤلاء الزميلات والزملاء الذين طاولهم هذا التعسف من خلال تقديم النصائح القانونية بهدف ضمان حصولهم على حقوقهم، وأيضا من خلال دعمها قرار البعض منهم على تقديم دعاوى قضائية لا يزال القضاء المختص ينظر فيها، وكلنا أمل في أن تصل الى تحصيل حقوق أصحابها رفعا لكل جور وظلم. وإننا نعرب عن أسفنا لأن عددا من الزملاء المصروفين لم يتواصلوا معنا، لهذا لم نستطع أن نقف الى جانبهم. وما يفرحنا أننا استطعنا أن نحول دون صرف عشرات المعلمين لأنهم أعلمونا أنهم معرضون للصرف. ومن إيجابيات تواصل المعلمين معنا أننا ساعدنا كثيرا في تحصيل حقوق المعلمين الذين لم نوفق وإياهم في منع صرفهم”. وأضاف: “بعد عام على صدور القانون 46 وكل ما جرى من أحداث ومواقف وتشنجات، لم تكن صفحة العام الدراسي الماضي مظلمة بالتمام، لا بل إننا حققنا خرقا ولو جزئيا في جدار الرفص السميك. راهنا وكسبنا الرهان، وأكرر ولو جزئيا. وعلى هذا الأمر يمكن البناء لغد أفضل. كيف ذلك؟ ببساطة، لأن هناك عددا لا بأس به من المدارس طبق القانون 46 وإن بأشكال متفاوتة”. وعدد المدارس التي “طبقت القانون 46 مع الدرجات الست – الدرجات دفعت او جرى الاتفاق على دفعها على مرحلتين أو ثلاث: – مدارس الفرير (7 مدارس): دفع السلسلة والدرجات من دون مفعول رجعي. -IC – بيروت وعين عار: دفع السلسلة والدرجات مع المفعول الرجعي والمفعول الرجعي لغلاء المعيشة. – مؤسسات “أمل التربوية (13 مدرسة): تقسيط الدرجات على سنتين. – مدارس الحريري – صيدا: تقسيط الدرجات على سنتين. – المدارس الارثوذكسية :الدرجات سلفة على الراتب. – المقاصد صيدا (4 مدارس): دفعة واحدة. – سيدة الرسل – قب الياس والروضة. – الاهلية – قب الياس. – جنة الاطفال – جونية وحارة صخر. – SABIS – الكورة. – High school – بشمزين. – مدارس الليسيه (الليسيه الكبرى – فردان – نهر ابراهيم – طرابلس: جرى الاتفاق على تقسيط الدرجات. – ليسيه عبد القادر: جرى الاتفاق على تقسيط الدرجات. – الفرنسيسكان – غزير. – لويز فغمان. – مؤسسات التربية والتعليم. – مدارس المصطفى”. وعدد ايضا “بعض المدارس التي طبقت القانون 46 وأعطت السلسلة من دون الدرجات الست: – المدارس الانجيلية التابعة للسينودس الإنجيلي. – مدارس الأنطونية. – مدارس القلبين الأقدسين. – مدارس المطران- زغرتا. – اللعازارية – بيروت والكورة. – الرسل – جونية. – الحكمة – الاشرفية. – الحكمة هاي سكول – عين سعادة. – روضة الفيحاء (اقرت بالدرجات لكنها لم تسددها بعد). – كرمل ما ريوسف – المشرف. – فال بير جاك – جل الديب. – المدرسة المركزية – جونية. – سيدة اللويزة – زوق مصبح. – الفرنسيسكان – جبيل. – الثانوية الإنجيلية – زحلة. – راهبات البزنسون – بعبدات. – القديسة آن البزنسون – بيروت. – ناشونال بروتستانت كولدج – كفرشيما ورأس بيروت. – العائلة المقدسة المارونية. – العائلة المقدسة الفرنسية. – St Rock – حوش حالا – رياق. – سيدة جبل الكرمل – الفنار. – يسوع الملك – زحلة. – الراهبات الانطونيات – زغرتا وغزير. – العازارية دار النور- الكورة. – ادما انترناشونال سكول. – مار يوحنا – العقيبة. – مدرسة الأليزيه – الحازمية. – مدرسة ملكارت – الحازمية. – المدرسة التكميلية المارونية – طرابلس. – مدرسة مار شربل للرهبانية اللبنانية المارونية – الجية. – ثانوية سيدة بكفتين الارثوذكسية – الكورة (ابتداء من ايلول 2018). – برمانا هاي سكول (مع درجتين من دون أي تحتسبا من ضمن أساس الراتب). – الكبوشية – البترون. – مدارس الايمان الاسلامية. – الحكمة – برازيليا”. وتابع: “في مطلق الأحوال، إن لجوء عدد من المدارس الى تطبيق القانون 46 جزئيا أو كاملا يسقط كليا إدعاء بعض المسؤولين أن هذا القانون غير واضح أو غير مفهوم أو يستحيل تطبيقه، ونحن نثني على هذه المدارس. كلمة حق تقال: شكرا لمن طبق القانون 46 وعذرا من الذين يسعون الى اسقاطه أو أقله تجويفه، فمن طبقه أشبه بالسيف الذي سبق العذل! وهل يخفى على المرء بعد عام من التجارب أن موضة المصطادين في الماء العكر قد ولى زمنها؟”. وختم: “إن نقابة المعلمين لينة من دون التنازل عن أي حق مكتسب، وهذا أمر معروف من الكثيرين. وهذا ما أكدناه منذ انتخابنا حتى اليوم، وأكدناه بالممارسة. وقد ثبت عقم أي محاولة أو مسعى إلتفافي على حقوق المعلمين من دون إشراك نقابتهم كليا في إنضاج تصور الحل الذي نملكه كاملا. والمعنيون من المسؤولين الزمنيين والروحيين القيمين على العملية التربوية يعرفون عما نتكلم، نحن أم الصبي، جربونا ولن تندموا”. ============ هدى زبيب/ م.ع./ز.ح تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM

Continue Reading

أخبار مباشرة

“الخُماسية” متمسّكة بـ”الخيار الثالث” وبري متفائل بمرونة “الحزب”

Avatar

Published

on

أبلغت أوساط ديبلوماسية الى «نداء الوطن» أنّ هناك «اتفاقاً شاملاً» بين أعضاء اللجنة الخماسية على طريقة العمل من أجل إنجاز الاستحقاق الرئاسي. وأوضحت أنها ستتحرّك بدءاً من الأسبوع المقبل في اتجاه الكتل النيابية والقوى السياسية لتحضير الخطوة التالية على طريق الاستحقاق.
Follow us on Twitter
وأكدت الأوساط ذات الصلة الوثيقة باللجنة التي تضم سفراء الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا والسعودية ومصر وقطر، أنّ اللجنة «متمسّكة بالخيار الثالث عند إجراء الانتخابات الرئاسية».

وبالنسبة الى الزيارة المرتقبة للموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان لبيروت، قالت الأوساط إنه سيأتي في الوقت الملائم بعد استكمال اتصالات «الخماسية» ليطرح مواصفات الرئيس المقبل للجمهورية ويستطلع المساحة المتاحة للشروع في جلسات الانتخاب.

ورأت الأوساط أنّ على رئيس مجلس النواب نبيه بري الخروج من حالة الانتظار ودعوة البرلمان الى الانعقاد في جلسة انتخابية بدورات متلاحقة. ولفتت الى أنّ «الخماسية» أبلغت الى بري رفضها فكرة «الحوار» كشرط مسبق قبل جلسة الانتخاب.

وفي سياق متصل، تكوّن انطباع لدى «الخماسية» أنّ بري يعتقد أنّ «حزب الله» الذي سار في حل أدى الى تمديد ولاية قائد الجيش العماد جوزاف عون ، قد يضطر للسير في تسوية رئاسية .

وفي ما يتعلق بعمل «الخماسية» على مستوى السفراء في لبنان، ذكرت الأوساط أنّ انعقاد اللجنة على مستوى الوزراء ليس ضرورياً في الوقت الراهن. وأشارت الى أنّ البيان الصادر عن الاجتماع الثاني لـ»الخماسية» في الدوحة يوم 17 تموز 2023 هو خطة العمل. وجاء في البيان «لا بدّ من أن ينتخب لبنان رئيساً للبلاد يجسّد النزاهة ويوحّد الأمة ويضع مصالح البلاد في المقام الأول، ويعطي الأولوية لرفاه مواطنيه ويشكّل ائتلافاً واسعاً وشاملاً لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الأساسية».

وافترضت الأوساط أنّ ايران لن توافق على انتخاب رئيس «لن ترضى عنه السعودية».

وخلصت الى أنّ «الخماسية» ترفض رفضاً مطلقاً الربط بين حرب غزة وتطبيق القرار 1701، وبين الاستحقاق الرئاسي. علماً أنّ الثنائي الشيعي يريد بدوره انتخاب رئيس للجمهورية قبل تطبيق هذا القرار.

نداء الوطن

Continue Reading

أخبار الشرق الأوسط

هوكشتاين يُطالب بانسحاب “حزب الله” وإيران “غير معنيّة” بإعمار الجنوب

Avatar

Published

on

الورقة الفرنسية الرسمية وصلت ولبنان سيُحضّر جواباً

إشتعال الجبهة الجنوبية يتصاعد، وكذلك سقوط المدنيين. وكانت الحصيلة أمس مقتل سيدة وطفلة جراء ضربة إسرائيلية على بلدة مجدل زون الساحلية قبل الناقورة. كما نقلت إصابات عدة إلى مستشفيات المنطقة. وفي وقت لاحق، أعلن «حزب الله» استهدافه «بصواريخ الكاتيوشا» منطقة متسوفا في شمال إسرائيل «رداً على الإعتداء على المدنيين».
Follow us on twitter

من ناحيتها، أصدرت قوات «اليونيفيل» بياناً جاء فيه «أنّ تبادل إطلاق النار بين «حزب الله» وإسرائيل تسبب بمعاناة هائلة للنازحين على جانبي الخط الأزرق». وقال: «نعمل على تجنّب حالة التصعيد على الحدود بين لبنان وإسرائيل وندعم الحكومة اللبنانية لتنفيذ القرار 1701».

ووسط الكر والفر بين إسرائيل و»الحزب»، علمت «نداء الوطن» أنّ الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكشتاين كان اتصل هاتفياً بالرئيس نبيه بري، وكرّر المطالبة بانسحاب «حزب الله» بضعة كيلومترات عن الحدود مع اسرائيل. وكان جواب بري: «سيكون الانسحاب من كل الجنوب شرط تطبيق إسرائيل القرار 1701».

ومن التطورات الميدانية الى المستجدات الديبلوماسية. فقد أفادت معلومات خاصة تتصل بالموقف الإيراني، بأنّ طهران أبلغت من يعنيهم الأمر أنها غير معنية بـ»اليوم التالي» بعد انتهاء مواجهات الجنوب لجهة إعمار ما يتهدّم على الجانب اللبناني من الحدود مع اسرائيل. ومنطقها في هذا المجال، أنّ الدمار تسبب به السلاح الإسرائيلي الذي تقع عليه المسؤولية. وقالت إنّ تجربة إيران في الحرب مع العراق التي دامت 8 أعوام في ثمانينات القرن الماضي لم تنتهِ الى حصول إيران على تعويضات من الاتحاد السوفياتي السابق الذي تسبب بدمار في المدن الإيرانية بسبب استخدام العراق السلاح السوفياتي آنذاك.

ونفت هذه المعلومات ان تكون هناك رسائل مباشرة بين طهران وواشنطن حول لبنان، انما هناك تقارير يضعها وسطاء. واعتبرت ان توسع الحرب في الجنوب هو «في يد الولايات المتحدة وإسرائيل، وإذا وقعت الحرب فسيكون «حزب الله» جاهزاً لها». وفي هذا الإطار صرّح رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد: «في حال توسعت الحرب على لبنان سنحجب نور الشمس بصواريخنا. وحتى الآن، نحن نستعمل الصواريخ والأسلحة القديمة قبل نهاية صلاحيتها».

على صعيد متصل، تسلم لبنان أمس ورقة الاقتراحات الرسمية من أجل معالجة التوتر في الجنوب، وذلك بعد الورقة السابقة غير الرسمية. وعلم أنّ الورقة الجديدة تحمل عنوان السفارة الفرنسية في لبنان، وهي باللغات العربية والفرنسية والانكليزية، بعدما كانت الورقة السابقة باللغة الانكليزية فقط. وتم ادخال اشارة الى مزارع شبعا وتلال كفرشوبا في الورقة الرسمية وضرورة البحث فيها مستقبلاً. ومن المقرر ان يبحث وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب الذي تسلّم الورقة الفرنسية الرسمية مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في الردّ الرسمي الذي يجب إرساله الى الجانب الفرنسي.

نداء الوطن

Continue Reading

أخبار مباشرة

إنفجار مرفأ بيروت: بين الحقيقة والتكهنات”1″.

Avatar

Published

on

الجزء الأول

 دخول الباخرة وحجزها

على مساحة تقدّر بمليون ومئتي ألف متر مربّع يقع مرفأ بيروت. الميناء البحري الرئيسي للبنان في الجزء الشرقي من خليج السان جورج على ساحل بيروت شمال البحر الأبيض المتوسط وغرب نهر بيروت. موقعه الاستراتيجي هذا جعل منه مركزاً للتجارة الدولية وعقدة مواصلات بين شرق اسيا وأوروبا وأفريقيا. يضمّ خمسة أحواض ويتضمن العديد من المستودعات كما إهراءات القمح والمنطقة الحرة. يتّصل بستة وخمسين خطاً ملاحياً عالمياً وتمّ تصنيفه من أفضل الموانئ أداءً على مستوى العالم والمنطقة.
Follow us on Twitter

مرفأ بيروت: أهمية تاريخية وعالمية

إدارة ورقابة

يخضع مرفأ بيروت بشكل أساسي لإدارة اللجنة المؤقّتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت التي شكّلتها الحكومة اللبنانية برئاسة الرئيس رفيق الحريري في العام 1993، بعدما انتهت مدّة الامتياز التي كانت ممنوحة للشركة اللبنانية التي كانت تشغّل المرفأ. فتعاقبت أربع لجان مؤقّتة على إدارته آخرها كان عام 2001، والتي أصبحت بحكم الدائمة برئاسة السيّد حسن قريطم. هذا بالإضافة إلى صلاحيات للجمارك التي تتبع وزارة المالية والمديرية العامة للنقل البري والبحري التي تتبع بدورها إلى وزارة الأشغال العامة والنقل. فضلاً عن وجود أغلب الأجهزة الأمنية والعسكرية على المرفأ أبرزها الجيش اللبناني.

يتولّى الجيش اللبناني، من خلال جهاز أمن المرفأ التابع له، مراقبة الحدود البحرية لمنع عمليات التهريب بكافة أنواعها إلى خارج البلاد عبر المرفأ، وتقديم المساعدة للسفن العائدة إلى الأمم المتحدة التي تقوم بمهمة مراقبة المياه الإقليمية اللبنانية، إضافة إلى السفن الحربية الأجنبية الزائرة ومنع إدخال البضائع المفروضة عليها قيود من دون إذن مسبّق مثل الأسلحة، الذخائر، الأسمدة الكيميائية المستوردة، الطائرات المسيّرة عن بعد، الألعاب النارية وغيرها.

الجيش اللبناني يراقب الحدود البحرية

Rhosus في بيروت

في أيلول 2013 أقدمت شركة Savaro Limited ومقرّها في أوكرانيا عبر وكالة الشحن Agroblend Export Limited على إبرام عقد استئجار سفينة مع شركة Teto Shipping Limited، وهي الشركة المالكة للسفينة MV Rhosus. كان الهدف نقل ما يعادل 2,750 طناً من نترات الأمونيوم موضّبة ضمن أكياس كبيرة مصنّفة بالخطرة، بحيث بلغت سعة الكيس طناً واحداً، لشحنها من مرفأ باتومي في جورجيا إلى مرفأ بيرا في موزمبيق، وذلك لأمر بنك موزمبيق الدولي لمصلحة شركة Fabrica De Explosivos.

أبحرت الباخرة Rhosus من مرفأ باتومي في جورجيا باتجاه مرفأ بيرا في موزمبيق في 2013/09/27 محمّلة بنترات الأمونيوم. ولدى وصولها إلى مرفأ اسطمبول توقفت ليومين وتمّ تبديل طاقم السفينة لأسباب مالية، ثمّ عاودت إبحارها باتجاه مرفأ بيرايوس في اليونان بانتظار تأمين بضاعة إضافية لتسديد رسوم عبور قناة السويس، فكانت الوجهة بيروت. وفي 2013/11/21 دخلت الباخرة المياه الإقليمية اللبنانية بعد السماح لها من قِبَل رئاسة مرفأ بيروت، رغم أن مانيفست الباخرة يفيد بأنها تحمل 2,750 طناً من نترات الأمونيوم عالي الكثافة برسم الترانزيت وأنها في صدد شحن معدّات من مرفأ بيروت.

Rhosus ترسو في مرفأ بيروت

اليونيفل تحذّر

عملاً بالقرار الدولي 1701 أعطيت اليونيفل صلاحية مناداة السفن الداخلة إلى المياه الإقليمية اللبنانية والتحقق منها بالتعاون مع القوات البحرية التابعة للجيش اللبناني. ومع اقتراب السفينة Rhosus من المياه الإقليمية اللبنانية أبلغت اليونيفل السلطات اللبنانية أن السفينة في طريقها إلى مرفأ بيروت، وأن حمولتها هي من نوع نترات الأمونيوم زنة 2,755 طناً وبكثافة 10%.

عندها طلبت اليونيفل من الجيش اللبناني إجراء التحقيق بشأن هذه السفينة وإبلاغها النتيجة. وفي اليوم نفسه، أعلنت غرفة العمليات البحرية في الجيش اللبناني أن السفينة Rhosus دخلت مرفأ بيروت وأنه جرى تفتيشها وتبيّن أنها نظيفة ولم يسجّل أي شيء غير قانوني. إلا أن تقرير لائحة السفن المتوقّع وصولها إلى المياه الإقليمية اللبنانية الذي يتمّ تبادله بين بحرية الجيش اللبناني وبحرية اليونيفل يومياً، وردت فيه إشارة إلى أن السفينة تحمل مواداً شديدة الانفجار.

مسار الباخرة Rhosus حتى وصولها إلى مرفأ بيروت

خطر يهدّد الملاحة البحرية

دخلت الباخرة Rhosus المياه الإقليمية اللبنانية ورست في مرفأ بيروت بهدف شحن معدّات ثقيلة تستخدم في عمليات المسح الزلزالي بحثاً عن النفط إلى مرفأ العقبة في الأردن، وذلك من دون علم مسبق وتنسيق مع أصحاب حمولة نترات الأمونيوم. وبحسب ما تؤكده المراسلات بين شركة Agroblend Export Limited مالكة الشحنة وسمير نعيمي صاحب شركة Sea Line للشحن، فإن Agroblend لم تكن على علم بتوجّه الباخرة إلى لبنان. كما تظهر الوثيقة أن Agroblend  طلبت من نعيمي مساعدتها لإنقاذ شحنتها وإيجاد تسوية مع مالكي الباخرة Rhosus بعد ابتزازهم لها بطلب أموال إضافية.

أثناء تحميل المعدات التابعة لشركة Geophysical Services Centre التي يديرها الأردني عصام فايز سمارة والتي كانت قد عقدت عام 2013 اتفاقاً مع شركة Spectrum البريطانية للتنقيب عن النفط في البرّ اللبناني، لَحِق ضرر كبير بأحد عنابر السفينة، فطلبت المديرية العامة للنقل البري والبحري من جهاز الرقابة على السفن التابع لها إجراء الكشف على الباخرة. وخلص تقريره الصادر في 2013/11/25 إلى عدم استيفاء الباخرة شروط سلامة الملاحة البحرية وضرورة حجزها لحين إصلاحها.

توصيات جهاز الرقابة على السفن في مرفأ بيروت

حجز الباخرة وطاقمها

وبين هذين الكشفين من قِبَل جهاز الرقابة على السفن صدرت عدة إشعارات تبليغ بحجز إحتياطي على السفينة من دائرة تنفيذ بيروت تتعلق بدين لصالح عدة شركات لتزويدها بالوقود وغيرها. فتمّ الحجز على الباخرة وطاقمها ومُنعت من مغادرة المياه الإقليمية. لكن المادة المحمّلة من نترات الأمونيوم لم تندرج ضمن الحجز وكذلك المعدّات التي كان من المفترض أن تنقلها الباخرة إلى الأردن. وبسبب الحجوزات القضائية بقيت السفينة راسية على أحد الأرصفة في مرفأ بيروت مدّة تزيد عن ثلاثة أشهر مُنع خلالها البحّارة من مغادرتها. عندها أرسل الضابط الجمركي جوزف سكاف مع نهاية شباط 2014  رسالة إلى إدارته محذّراً فيها من خطر البضاعة المحمّلة على متنها، مقترحاً إبعاد الباخرة عن أرصفة المرفأ إلى كاسر الموج ووضعها تحت رقابة الأجهزة الأمنية.

على إثر رسالة سكاف التحذيرية، قام رئيس دائرة المانيفست في حينها بدري ضاهر بفتح تحقيق، خاصة بعد أن تبيّن بأنّ الوكيل البحري للسّفينة Rhosus لم يذكر جنس البضاعة على اللائحة الموحّدة عند دخولها مرفأ بيروت، ما يعني أنّ حمولة السفينة كانت خفيّة عن الأجهزة الأمنية طوال فترة مكوث الباخرة في مرفأ بيروت. لكنّ تحقيق الجمارك غضّ النظر عن المخالفة بذريعة القانون الجمركي وتعاميمه الملحقة التي لا تلزم ذكر جنس البضاعة ونوعها إلّا في حال كانت ممنوعة أو محتكرة. ولمّا كانت البضاعة قد دخلت مرفأ بيروت في وضعيّة ترانزيت تمّ التغاضي عن المخالفة. في 2014/04/02 تبيّن من خلال التقرير الذي تمّ رفعه إلى المدير العام للنقل البري والبحري في وزارة الأشغال العامة، عبد الحفيظ القيسي، أن وضع الباخرة يزداد سوءاً وأنه لا بدّ من معالجة حالتها وأنها تتجه نحو الغرق.

حجز لصالح شركة Aggreco Iburia

البضاعة علقت رغم المساعي

علمت شركة Savaro، مالكة شحنة نترات الأمونيوم، بقرار الحجز على الباخرة وقامت بمراسلة مالك السفينة لمعرفة مصير الحمولة. وأظهرت المراسلات والمستندات إصرار شركة Savaro لحلّ معضلة شحنتها وإيصالها إلى ميناء بيرا في موزمبيق، فيما كان مالك السفينة يطلب أموالاً إضافية لسداد ما عليه من ديون لصالح شركات الوقود. كما بقيت Savaro على تواصل مع سمير نعيمي صاحب شركة Sealine للشحن لإيجاد تسوية مع مالك الباخرة أو محاولة تأمين باخرة متوجّهة إلى مرفأ بيرا في موزمبيق لنقل شحنة نترات الأمونيوم.

في موازاة ذلك، عملت شركة Savaro، بالتواصل مع عدة مكاتب لشركات شحن البضائع في لبنان، لتقديم عروض لإعادة شحن نترات الأمونيوم إلى موزمبيق. وشرحت لهذه الشركات نوعية ومواصفات البضاعة الموجودة، وأكدت أنها على استعداد لتسديد كلفة الشحن مسبقاً في لبنان. كما لوحظ اهتمامها بالحفاظ على جودة البضاعة وطريقة تخزينها والحرص على عدم وصول الرطوبة إليها.

من المراسلات المطالبة بتسليم الشحنة إلى مرفأ بيرا في موزمبيق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جريدة الحرة – كارين عبدالنور

Continue Reading
error: Content is protected !!