لبنان
(مصحح) نقيب المعلمين: نلين من دون التنازل عن أي حق مكتسب بارود: سنطعن بقراري صندوق التعويضات اذا لم نصل الى نتيجة
وطنية – عقد المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في لبنان مؤتمرا صحافيا في مقر النقابة في بدارو – بيروت، في حضور المستشار القانوني للنقابة الوزير السابق زياد بارود، تناول “الضغوط والتدابير غير القانونية التي مورست على المعلمين في بعض المدارس وحالات الصرف والاعلان عن المسار القضائي الذي ستسلكه النقابة من اجل تطبيق القانون 46 بكامل مندرجاته”.…
وطنية – عقد المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في لبنان مؤتمرا صحافيا في مقر النقابة في بدارو – بيروت، في حضور المستشار القانوني للنقابة الوزير السابق زياد بارود، تناول “الضغوط والتدابير غير القانونية التي مورست على المعلمين في بعض المدارس وحالات الصرف والاعلان عن المسار القضائي الذي ستسلكه النقابة من اجل تطبيق القانون 46 بكامل مندرجاته”. استهل المؤتمر نقيب المعلمين رودلف عبود بكلمة قال فيها: “لن نفقد الامل برسالتنا التربوية وبذلها وحضارتها وتاريخها الذي اردناه على الدوام ناصعا مشرقا”، مشيرا الى ان “البعض يحرم المعلمين حقوقهم القانونية على رغم اعترافه بأحقيتها”، سائلا: “ما هذا التناقض الفظيع؟”. بارود ثم اعطى الكلام لبارود بصفته المستشار القانوني للنقابة الذي اطلع “الرأي العام على ما أعد من تدابير واجراءات قانونية تحفظ حق المعلمين”، وقال: “أنا محامي النقابة منذ العام 1996، اكثر سنة حصلت فيها حالات صرف وممانعة في تطبيق القانون والمؤسسات وضع الشركاء في العملية التربوية في وجه بعضهم البعض وهم الاهالي والمدارس والاساتذة”. وذكر ان “القانون رقم 46 صدر في القطاع العام ولم تقبل الدولة باعطاء حقوق الا في مقابل ضرائب، أي توفير واردات، اما في القطاع الخاص فتركوه يدير نفسه بنفسه، ولذا كل الذي يحصل اليوم نستطيع وصفه ويحاولون وصف في خانة مواجهة بين افراد الهيئة التعليمية وادارات المدارس والاهل”. واضاف: “اما الواقع فهو ان الجميع ضحايا الارتجال في اصدار قانون أخذ فيه المعلمون والمعلمات حقوقهم. مجلس النواب أقر في هيئته السابقة قبل الانتخابات هذا القانون واعطى حقوقا مستحقة يستحقها الاساتذة، لكن في المقابل ترك تطبيق القانون بشكل استنسابي وادى الى ما يؤدي اليه من مشاكل”. واكد ان “المشكلة ليست مع ادارات المدارس ولا مع الاهل بل المشكلة مع القانون ومع من وضع هذا القانون ويجب ان يسهر على تطبيقه، فعندما يصدر مجلس النواب قانونا ما عليه ان يتابع تطبيقه ويجب ان يكون قابلا للتطبيق. واعرب عن ثقته بان “مجلس النواب اليوم عليه ان يضع يده على قانون صدر عنه ولو عن هيئته السابقة، فهذا القانون صادر عن السلطة التشريعية”. وتابع: “صحيح هناك حكومة تصريف الاعمال، ويجب ان تكون للامور الملحة، وليس هناك من امور ملحة اكثر من حقوق وقضية معلمين ينتظرون اكثر من 40 عاما في انتظار تعويضاتهم. ونطلب منهم الانتظار لاننا في حكومة تصريف اعمال هذا الشخص الذي امضى حياته يتعب في عمله لا نستطيع ان نطلب منه الانتظار لقبض تعويضه. الرهان اليوم ان ياخذ احد على عاتقه هذا الموضوع بجدية قبل العام الدراسي، وهذا المؤتمر الصحافي اليوم ليس للتهويل بان نقابة المعلمين حريصة على العام الدراسي مثل الاهالي وادارات المدارس. لكن نحن اليوم ندق ناقوس الخطر لئلا ندخل العام الدراسي بوجود اشكالات. انه ناقوس خطر لنقول ان هناك قوانين عندما تصدر عن السلطة التشريعية يجب تنفيذها. تطبيق القانون ليس وجهة نظر وليس علينا ان نستنسب اذا تطبق القانون ام لا نطبقه والا عدلوا القانون”. واوضح ان “بعض المدارس امتنعت اما عن تطبيق القانون كليا او لم تطبق الدرجات الست. كما ان هناك معلمين انهوا خدماتهم وتقدموا بطلبات تصفية تعويضاتهم امام صندوق التعويضات. للاسف، صدر قراران عن مجلس ادارة الصندوق الاول يقضي باعطاء سلفات للمعلمين عن تعويضاتهم، وهذا مخالف لأبسط قواعد التعويض، اما القرار الثاني فيرفض قبول بيانات المدارس لتدفع المحسومات، بالتالي ينص على عدم احتساب اي خدمة يطالب بها افراد الهيئة التعليمية عن المدارس التي امتنعت عن الدفع بها، وهذه مخالفة كبيرة تؤدي الى حرمان المعلمين حقوقهم لذنب لم يقترفوه”. واعلن ان “المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين كلفني لأقدم طعون بالقرارين لاننا نعتبر ان المراجعة القانونية امر ديموقراطي وسنقدم الطعن اذا لم نتوصل الى نتيجة مع ادارة الصندوق”. وتمنى ان “يتراجع مجلس ادارة الصندوق عن هذين القرارين”. واعرب عن ثقته بان “وزير التربية سيحاول جاهدا انقاذ هذا الوضع”. عبود وقال عبود: “نلتقي من جديد والعناوين هي هي. نلتقي من دون أن نفقد الأمل برسالتنا التربوية ونبلها وحضارتها وتاريخها الذي اردناه على الدوام ناصعا مشرقا. نلتقي حيث هي البطولة، نأخذ دروسا عنها من زملاء سبقونا على دروب جلجلة طويلة. شقوا لنا طريق الحق والمثابرة على القيام بواجباتنا الوطنية والتربوية. وعن دروب الحق لن نحيد. وما زال البعض يحرمكم حقوقكم القانونية رغم إعترافه بأحقيتها. ما هذا التناقض الفظيع! ما زال هذا البعض يتواطأ على حقوقكم، ويزعم حرصه عليها. هو التناقض عينه. ويلتقي هذا البعض مع بعض آخر في محاولة يائسة لتوحيد جهودهما الهادفة الى “تطيير” ما استحصلتم عليه بعرق الجبين الذي سكبتموه في الساحات والميادين مدى سنوات. لقد سبق لنا أن أشرنا الى تآمر بعض أصحاب المدارس على المعلمين وحقوقهم في صندوقي التعويضات والتقاعد بسبب تخاذل المفترض بهم قانونا أن يسددوا ما عليهم من محسومات ومساهمات، مع العلم أن المحسومات تقتطع من رواتب المعلمين ولا تسدد، مما أوصل المبالغ المستحقة على أكثرية المدارس الى المليارات من دونِ أن يحاسب المرتكبون على أفعالهم. وسبق لنا أن طلبنا ثقتكم حول العمل على وضع حد لهذا الاعوجاج. وقد بدأنا هذا المسار من خلال الشكاوى والدعاوى التي أعدها وقدمها باسم النقابة مكتب المستشار القانوني للنقابة الأستاذ زياد بارود. لقد سبق أن أكدنا حق نقابة المعلمين التي تملك الشخصية المعنوية والحق في التقاضي أمام المحاكم ضد كل من يمس بحقوق المعلمين. وفي ترجمة لذلك، أقدم مجلس النقابة على رفع دعاوى قضائية ضد المرجعيات التربوية الرسمية والخاصة التي شجعت وحرضت على عدم تطبيق القانون 46. اما في ما خص زملاءنا المتقاعدين، فقد تقدم عدد منهم، بدعم كامل من النقابة، بأربع دعاوى قضائية ضد مجلس إدارة صندوقي التعويضات والتقاعد من خلال مكتب المحامي الأستاذ كمال طعمة، ضد إدارة الصندوقين. إننا نتابع وإياهم الجلسات المتتالية في إنتظار صدور الأحكام القضائية ولنا ملء الثقة بعدالة القضاء. لقد سبق أن أشرنا الى ارتفاع منسوب التعسف بذريعة القانون 46، والى إنتقام أصحاب بعض المدارس من المعلمين وخصوصا الذين وقفوا الى جانب الحق ونقابتهم. وقد فضحنا زيف هذا البعض في إدعائه الحرص على الشراكة التربوية. وعن خرقه الفاضح لقانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة الصادر عام 1956. وهذا يؤكد مخاوفنا من تبعات فصل التشريع للمعلمين بين القطاع الخاص والقطاع العام ليصبح المعلم أسير رغبات صاحب المدرسة في ظل عدم وجود نقابة مهنية تفرض اذن مزاولة المهنة”. وأضاف: “هنا، لا بد من التذكير بضرورة تحويل نقابة المعلمين الى نقابة مهنة حرة، الامر الذي يضع حدا نهائيا للاستفراد الذي يمارس في حق المعلمين. وهذا أمر سنطرحه على المسؤولين الرسميين. حينئذ، يمكننا مناقشة واعتماد عقد عمل جديد بين نقابة المعلمين بعدان تصبح نقابة مهنية واتحاد المدارس الخاصة، يضمن الاستقرار الوظيفي للمعلم والمستوى التربوي الجيد، وانطلاقا من المكتسبات المحققة بالقوانين المرعية”. وتابع: “وما الضغوط والتدابير غير القانونية التي مورست على المعلمين في بعض المدارس إلا خير دليل على ما سنعرضه: – الضغط على المعلمين لتوقيع براءة ذمة من دون أن يحصلوا على كامل حقوقهم. – عدم دفع التعويضات المستحقة في حالة الصرف او دفع جزء يسير من هذه التعويضات، وفي كل الاحوال من دون احتساب الدرجات الست. – خفض الراتب. – الاستغناء عن المتعاقدين أو خفض ساعات التعاقد من دون تعويض. – اجبار المعلمين الذين تخطوا سن ال 55 عاما على الإستقالة. – عدم دفع رواتب أشهر الصيف. – تغيير العقود و/أو شروط العمل. – دمج مدارس أو دمج شعب مع زيادة في عدد التلاميذ بشكل كبير في الشعبة الواحدة (35-40-45). – تعاقد في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة خلافا للقانون بحيث أجبرت إدارات المدارس معلميها على توقيع عقود تنقلهم الى حالة التعاقد وسحبهم من الملاك. – خلافا للقانون، أجبر المعلمون الداخلون في الملاك على دفع الاقساط المدرسية عن اولادهم. – تغيير شروط العمل أو إنهاء عقود وصرف المعلمين بحجة تغيير الادارة. – إطالة مدة الحصة الى 60 دقيقة. – خفض عدد الحصص الاسبوعية الى 30 بدل 35 مع إلغاء مواد إجرائية أو تطبيقية (موسيقى – كومبيوتر – مختبر – أو حتى حصص الرياضة البدنية). – تعديل دوام العمل”. وقال: “المؤسف أن زهاء 400 معلم قد صرفوا. وما فداحة حالات الصرف التعسفي هذا العام إلا أبلغ دليل على إفلاس بعض أصحاب المدارس أخلاقيا وتربويا! وقد واكبت النقابة ما استطاعت من هؤلاء الزميلات والزملاء الذين طاولهم هذا التعسف من خلال تقديم النصائح القانونية بهدف ضمان حصولهم على حقوقهم، وأيضا من خلال دعمها قرار البعض منهم على تقديم دعاوى قضائية لا يزال القضاء المختص ينظر فيها، وكلنا أمل في أن تصل الى تحصيل حقوق أصحابها رفعا لكل جور وظلم. وإننا نعرب عن أسفنا لأن عددا من الزملاء المصروفين لم يتواصلوا معنا، لهذا لم نستطع أن نقف الى جانبهم. وما يفرحنا أننا استطعنا أن نحول دون صرف عشرات المعلمين لأنهم أعلمونا أنهم معرضون للصرف. ومن إيجابيات تواصل المعلمين معنا أننا ساعدنا كثيرا في تحصيل حقوق المعلمين الذين لم نوفق وإياهم في منع صرفهم”. وأضاف: “بعد عام على صدور القانون 46 وكل ما جرى من أحداث ومواقف وتشنجات، لم تكن صفحة العام الدراسي الماضي مظلمة بالتمام، لا بل إننا حققنا خرقا ولو جزئيا في جدار الرفص السميك. راهنا وكسبنا الرهان، وأكرر ولو جزئيا. وعلى هذا الأمر يمكن البناء لغد أفضل. كيف ذلك؟ ببساطة، لأن هناك عددا لا بأس به من المدارس طبق القانون 46 وإن بأشكال متفاوتة”. وعدد المدارس التي “طبقت القانون 46 مع الدرجات الست – الدرجات دفعت او جرى الاتفاق على دفعها على مرحلتين أو ثلاث: – مدارس الفرير (7 مدارس): دفع السلسلة والدرجات من دون مفعول رجعي. -IC – بيروت وعين عار: دفع السلسلة والدرجات مع المفعول الرجعي والمفعول الرجعي لغلاء المعيشة. – مؤسسات “أمل التربوية (13 مدرسة): تقسيط الدرجات على سنتين. – مدارس الحريري – صيدا: تقسيط الدرجات على سنتين. – المدارس الارثوذكسية :الدرجات سلفة على الراتب. – المقاصد صيدا (4 مدارس): دفعة واحدة. – سيدة الرسل – قب الياس والروضة. – الاهلية – قب الياس. – جنة الاطفال – جونية وحارة صخر. – SABIS – الكورة. – High school – بشمزين. – مدارس الليسيه (الليسيه الكبرى – فردان – نهر ابراهيم – طرابلس: جرى الاتفاق على تقسيط الدرجات. – ليسيه عبد القادر: جرى الاتفاق على تقسيط الدرجات. – الفرنسيسكان – غزير. – لويز فغمان. – مؤسسات التربية والتعليم. – مدارس المصطفى”. وعدد ايضا “بعض المدارس التي طبقت القانون 46 وأعطت السلسلة من دون الدرجات الست: – المدارس الانجيلية التابعة للسينودس الإنجيلي. – مدارس الأنطونية. – مدارس القلبين الأقدسين. – مدارس المطران- زغرتا. – اللعازارية – بيروت والكورة. – الرسل – جونية. – الحكمة – الاشرفية. – الحكمة هاي سكول – عين سعادة. – روضة الفيحاء (اقرت بالدرجات لكنها لم تسددها بعد). – كرمل ما ريوسف – المشرف. – فال بير جاك – جل الديب. – المدرسة المركزية – جونية. – سيدة اللويزة – زوق مصبح. – الفرنسيسكان – جبيل. – الثانوية الإنجيلية – زحلة. – راهبات البزنسون – بعبدات. – القديسة آن البزنسون – بيروت. – ناشونال بروتستانت كولدج – كفرشيما ورأس بيروت. – العائلة المقدسة المارونية. – العائلة المقدسة الفرنسية. – St Rock – حوش حالا – رياق. – سيدة جبل الكرمل – الفنار. – يسوع الملك – زحلة. – الراهبات الانطونيات – زغرتا وغزير. – العازارية دار النور- الكورة. – ادما انترناشونال سكول. – مار يوحنا – العقيبة. – مدرسة الأليزيه – الحازمية. – مدرسة ملكارت – الحازمية. – المدرسة التكميلية المارونية – طرابلس. – مدرسة مار شربل للرهبانية اللبنانية المارونية – الجية. – ثانوية سيدة بكفتين الارثوذكسية – الكورة (ابتداء من ايلول 2018). – برمانا هاي سكول (مع درجتين من دون أي تحتسبا من ضمن أساس الراتب). – الكبوشية – البترون. – مدارس الايمان الاسلامية. – الحكمة – برازيليا”. وتابع: “في مطلق الأحوال، إن لجوء عدد من المدارس الى تطبيق القانون 46 جزئيا أو كاملا يسقط كليا إدعاء بعض المسؤولين أن هذا القانون غير واضح أو غير مفهوم أو يستحيل تطبيقه، ونحن نثني على هذه المدارس. كلمة حق تقال: شكرا لمن طبق القانون 46 وعذرا من الذين يسعون الى اسقاطه أو أقله تجويفه، فمن طبقه أشبه بالسيف الذي سبق العذل! وهل يخفى على المرء بعد عام من التجارب أن موضة المصطادين في الماء العكر قد ولى زمنها؟”. وختم: “إن نقابة المعلمين لينة من دون التنازل عن أي حق مكتسب، وهذا أمر معروف من الكثيرين. وهذا ما أكدناه منذ انتخابنا حتى اليوم، وأكدناه بالممارسة. وقد ثبت عقم أي محاولة أو مسعى إلتفافي على حقوق المعلمين من دون إشراك نقابتهم كليا في إنضاج تصور الحل الذي نملكه كاملا. والمعنيون من المسؤولين الزمنيين والروحيين القيمين على العملية التربوية يعرفون عما نتكلم، نحن أم الصبي، جربونا ولن تندموا”. ============ هدى زبيب/ م.ع./ز.ح تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM
بالصدفة أعادتني مجريات الانتخابات الأميركية إلى بعض ما يدور في لبنان. استوقفتني عبارة مهمّة في خطاب جي دي فانس، الشابّ الذي اختاره المرشّح الجمهوري دونالد ترامب ليكون نائباً له في تذكرة الانتخابات الرئاسية الأميركية. قال فانس مخاطباً جماهير المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري إنّ “الناس لا يقاتلون ويموتون من أجل مفاهيم مجرّدة، لكنّهم سيقاتلون دفاعاً عن بيوتهم وأوطانهم”.
أهمّية هذه الفكرة التي قالها المرشّح لنيابة ترامب، أنّها تصيب عمق الحملة الانتخابية للحزب الديمقراطي التي جعلت الانتخابات الرئاسية تدور حول “إنقاذ الديمقراطية”، وأنّ ترامب هو عدوّها. فكرة مجرّدة معزولة عن مشاكل الأميركيين اليومية، التي يتقن دونالد ترامب تسليط الضوء عليها. سواء كانت اقتصادية أو تتعلّق بالهويّات. لا سيّما ما يدور حول الجنس والجندر والتعليم، وباقي الأفكار الجديدة المقلقة للأميركيين والتي يتبنّاها اليسار التقدّمي.
قبل عام 2000، تمحورت فكرة المقاومة حول الكفاح من أجل التحرير، وهو هدف ملموس وحقّ لا ينازع بسهولة
نبّهني كلام جي دي فانس عن الانفصال بين الأفكار السامية والحاجات الواقعية على الأرض، إلى التحوّلات التي أصابت الحزب وفكرة المقاومة ونقلتها من قضيّة ملموسة وموحّدة نسبياً إلى مفهوم مجرّد يثير المزيد من الانقسام بين اللبنانيين.
“البارومتر العربيّ”: لا ثقة بالحزب
قبل عام 2000، تمحورت فكرة المقاومة حول الكفاح من أجل التحرير، وهو هدف ملموس وحقّ لا ينازع بسهولة، حتى ولو اختلف اللبنانيون على ما يسمّى قرار المقاومة أو مرجعيّتها. عنت المقاومة حينها القتال من أجل الوطن والقرى والبلدات التي كانت مُحتلّة في جنوب لبنان وبقاعه الغربي، والسيادة والكرامة وغيرها من المفاهيم التي أسّست لسردية قويّة ومقنعة.
ولم يكن من باب الصدفة أن يحصل التصادم الأوّل بين جزء من اللبنانيين والحزب وسوريا في أعقاب الانسحاب الإسرائيلي من لبنان في أيار من عام 2000، وهو ما وضع مسألة السلاح على طاولة البحث الوطني.
حين أدخل الحزب لبنان واللبنانيين في حرب تموز 2006، وجّه أوّل ضربة حقيقية لسردية المقاومة التي تحصّن بها
والحال، قلّة يجب أن يفاجئها ما كشفه استطلاع لآراء اللبنانيين أجرته مؤسّسة “الباروميتر العربي” من أوائل العام الجاري عن تزايد استياء اللبنانيين من الحزب. فحسب النتائج يثق 30% من اللبنانيين فقط بالحزب، بينما لا يثق به على الإطلاق 55% من المستطلَعين. علاوة على ذلك فإنّ 42% يعارضون بشدّة فكرة أنّ مشاركة الحزب في السياسة الإقليمية تفيد العالم العربي.
نهاية ارتباط مصالح اللّبنانيّين بالحزب
حين أدخل الحزب لبنان واللبنانيين في حرب تموز 2006، وجّه أوّل ضربة حقيقية لسردية المقاومة التي تحصّن بها. كانت هذه الحرب التي تسبّب بها الحزب نذير البدايات المشؤومة لمشاركته في الصراعات الإقليمية. سيدخل الحزب لاحقاً في حرب نظام الأسد ضدّ شعبه تحت راية الدفاع عن “المراقد الشيعية المقدّسة”. وهو أحد أكثر العناوين تجريداً وانفصالاً عن مصالح اللبنانيين وقضاياهم الحياتية واليومية.
وحين أعلن نصرالله مساندة حزبه للحوثيين في الحرب اليمنيّة – السعودية، بعد انقلاب الحوثيين على العملية السياسية واحتلال صنعاء، لم يعثر اللبنانيون على دليل واحد يربط بين مصالح بيروت وما يحصل في دولة بعيدة كلّ البعد عن وعيهم ووجدانهم العامّ.
لم يفهم كثير من اللبنانيين، بما في ذلك أهل الجنوب، منطق نصرالله هذا حتى يومنا
ولكي يردم نصرالله هذه الفجوة ذهب كعادته إلى أعلى مستويات المبالغة الخطابية فقال بعد سنة من بدء هذه الحرب:
“إذا سألتني عن أشرف ما قمت به في حياتي وأفضل شيء وأعظم شيء، فسأجيب: الخطاب الذي ألقيته ثاني يوم من الحرب السعودية على اليمن.. أشعر أنّ هذا هو الجهاد الحقيقي، هذا أعظم من حرب تموز”.
رفع جرعة “التّجريد”… تسريع الحرب الأهليّة
لم يفهم كثير من اللبنانيين، بما في ذلك أهل الجنوب، منطق نصرالله هذا حتى يومنا. في حين تزداد جرعة التجريد في معارك الحزب التي تتمحور أكثر حول المعارك الأيديولوجيّة في أراضٍ بعيدة جغرافيّاً وأبعد عن اهتمامات اللبنانيين ومصالحهم.
لا تتعلّق المسألة هنا بالعلامة التجارية للحزب. فهم هذا التحوّل أمر بالغ الأهمّية لتحليل الديناميّات الحالية لعلاقة الحزب ببقيّة اللبنانيين. فكلّما كفّت المقاومة عن كونها فكرة ملموسة قادرة على تأمين حدّ صحّي من وحدة اللبنانيين حولها، وصارت مفهوماً مجرّداً مغلقاً، زاد الانفصال حدّةً بين الناس وتآكلت قدرتهم على تلمّس بعضهم معاناة بعضٍ.
من شأن هذا الانفصال تعميق وتسريع ديناميّات الحرب الأهليّة، وإغراق لبنان في آخر الاختبارات التي تضمن نهايته التامّة والناجزة.
أليس من المفارقات أنّ السيد حسن نصرالله الذي يصف إسرائيل بأنّها كيان، هو نفسه أكثر من ساهم في إفقاد لبنان كلّ ما يتّصل بفكرة الدولة!
يتبجّح الحزب بأنّ قوّة المقاومة هي التي فرضت ترسيم الحدود البحرية، في حين لم يبقَ للبلد أدلّة أخرى على كونه دولة. فلا عملة حقيقية ولا جواز سفر ولا مؤسّسات دستورية واقعية ولا شيء.
كأنّ التجريد انسحب على البلاد نفسها، التي باتت من باب التجريد نفسه تسمّى “دولة”.
أساس ميديا
لمتابعة الكاتب على X: @NadimKoteich
الآن اُنظروا إليها. ها هي قبرص تتجسّس علينا!
ليس مجرّدَ تجسّس عاديّ. بل هي تسرق كلّ الداتا الإلكترونية التي نتبادلها مع العالم. وتُقرصِن كلّ رسائلنا وكلّ تواصلنا وكلّ ما نقوله ونكتبه وما لم نفكّر فيه بعد افتراضياً. وتعطيه للعدوّ، أي إلى إسرائيل مباشرة. عبر رأس محطّة الكابل البحري الذي يصلنا بالعالم السيبراني، على برّ الجزيرة الجارة الصديقة المجاورة!
هذه هي آخر صيحات بيروت. وهو كلام خطير كبير. يقتضي التوقّف عنده مطوّلاً، ومقاربته مباشرة بلا مطوّلات.
منذ أكثر من سنتين تتعالى أصوات لبنانية، رسمية وسياسية وسوى ذلك، تلمّح أو تصرّح بأنّ الكابل البحري لنقل الإنترنت بين لبنان وقبرص، هو أداة تجسّس لمصلحة إسرائيل. والدليل أنّ لإسرائيل كابلاً بحريّاً خاصّاً بأنشطتها غير المدنية ينزل برّاً في موقع الكابل اللبناني نفسه على الجزيرة المتوسّطية. وهو موقع بنتاثخينوس (Pentaskhinos)، على الساحل الجنوبي الشرقي لقبرص، بين لارنكا وليماسول.
تتعالى أصوات لبنانية، رسمية وسياسية وسوى ذلك، تلمّح أو تصرّح بأنّ الكابل البحري لنقل الإنترنت بين لبنان وقبرص، هو أداة تجسّس لمصلحة إسرائيل
وهو ما يَفترض أنّ العدوّ مقيمٌ هناك لحماية كابله. وبالتالي فهو يملك القدرة والفرصة للتسلّل إلى الكابل اللبناني والتنصّت عليه وسرقة كلّ الداتا اللبنانية المنقولة عبره.
هذه ببساطة الرواية المطروحة منذ سنتين للناس والإعلام وللجهات الحكومية المعنيّة.
خبراء معنيّون بالقطاع يؤكّدون أنّ المسألة فعلاً خطيرة. لا بل بالغة الدقّة والحساسيّة، حتى مستوى التهديد القومي الشامل. وهو ما يفترض عدم التساهل أو التهاون مع كلام كهذا. ولذلك لا بدّ من التدقيق والتمحيص بكلّ فاصلة من تفاصيله.
تعاون عمره ربع قرن
في التفاصيل نعدّد الآتي:
1- صحيح أنّ الكابلين اللبناني (قدموس 1 و2) والإسرائيلي (آرييل) يتشاركان موقعاً واحداً على البرّ القبرصي. لكنّ التعاون السيبراني بين قبرص وإسرائيل يعود إلى أكثر من ربع قرن. فيما الكابل اللبناني المشتبه في أمنه موجود هناك منذ عام 1995، بحسب السجلّات القبرصية الرسمية. فلماذا الاستفاقة الآن بالذات على هذا الخطر؟
2- صحيح أنّ لمخابرات العدوّ القدرة نظريّاً على القيام بهذا الخرق، لكنّه خرقٌ لا بدّ أن يتمّ على اليابسة. وبشكل مادّي مباشر واضح، وبالتالي ظاهر. فهل لجأ لبنان طوال فترة تعاونه مع قبرص إلى طلب تفقّد موقع الكابل العائد له، وإرسال وفد تقنيّ متخصّص بشكل دوري للتأكّد من سلامة خطّه، خصوصاً أنّ الموقع على مرمى نجمة من هلالنا الكئيب، ويمكن بالتالي إرساء آليّة تحقّق ثابتة ودوريّة أو عشوائية لسلامته؟
3- تقول الحملة على الكابل القبرصي إنّ البديل الآمن له موجود، ألا وهو الكابل اللبناني الثاني (IMEWE) الذي يربط لبنان بعقدة إنترنت مرسيليا الفرنسية، عبر مصر ومحطة الإسكندرية، فيتجنّب بالتالي محطّة قبرص، حيث العدوّ متربّص لقرصنتنا.
قبرص مثلاً، بلد المليونَي مقيم ومثلهم من السيّاح، لديها أكثر من 12 كابلاً، بما يضمن أمنها السيبراني أوّلاً
الخطّ الفرنسيّ.. إسرائيل أيضاً
لكن ماذا عن مرسيليا؟ هل لإسرائيل رأسُ كابلٍ بحريّ هناك؟ الجواب نعم.
لا بل هو كابل إسرائيلي – قبرصي أيضاً، يمرّ كذلك بمصر، وينتهي في مرسيليا نفسها.
أين على الساحل الفرنسي؟
في الموقع الأرضيّ نفسه للكابل الذي “يعلّق” عليه لبنان، أي كابل IMEWE. وهو ما يعني أنّ احتمال التجسّس الإسرائيلي على كابل لبنان عبر رأس جسره الأرضي في قبرص، قائم هو نفسه تماماً في مرسيليا. ومن يعرف الموقعين يؤكّد أنّ احتمال القيام بذلك في الموقع الفرنسي أكبر بكثير منه في قبرص. وبالتأكيد، القدرة العملية والتقنية للبنان على الكشف الدوري على سلامة خطّه هي أكبر بكثير في قبرص منها في فرنسا. مع الإشارة إلى تكرار عمليات تخريب كابلات مرسيليا، وهو ما لم يُسمع أنّه حصل في قبرص.
لخرق السيبراني ممكن دائماً. لكنّ كشفه شبه مؤكّد دوماً. إلا في حالة وجود سلطة متخلّفة، أو متخاذلة
4- أكثر من ذلك، يسأل الخبراء، هل يمكن للبنان أن يكتفي بخطّ واحد للوصل على شبكة الإنترنت الدولية؟ أيّ فكرٍ بدائي متخلّف يمكن أن يفكّر في ذلك؟ هل يعرفون مثلاً أنّ الدول المتقدّمة باتت تُقاسُ بعدد كوابلها لنقل داتا الإنترنت، وأنّ قبرص مثلاً، بلد المليونَي مقيم ومثلهم من السيّاح، لديها أكثر من 12 كابلاً، بما يضمن أمنها السيبراني أوّلاً، ثمّ يجعل من هذا الكمّ من الكوابل قطاعاً مربحاً يدرّ على البلاد مئات ملايين الدولارات أو ربّما ملياراتها لاحقاً؟!
يكفي التذكير بأنّ كلّ كابل إنترنت بحريّ يجب أن يخضع لصيانة دورية. وهو ما يعني وقفه عن العمل بشكل كامل تقريباً. هذا عدا احتمال تعرّضه لأعطالٍ عرضية أو مقصودة. وهو ما يشكّل عامل رعب دائم لحركة الداتا العالمية.
الخرق السّيبرانيّ كشفه مؤكّد… إلّا
في العالم اليوم نحو 570 كابلاً بحريّاً تتولّى نقل داتا الكوكب كلّه. وهو عدد يتزايد فطريّاً نتيجة حاجة الأرض المتضاعفة إلى هذه الخدمة. فيما السفن المتخصّصة في إصلاح أعطال هذه الكوابل لا يتعدّى عددها 60 سفينة في العالم اليوم. وقسم لا بأس منها قديم متهالك. وهو ما يجعل أيّ عطل لأيّ كابل يشكّل فعلاً ذعراً للمعنيّين به. وهو ما يدفع بلدان الأرض قاطبة إلى تعديد كابلاتها وتنويع مصادرها واتّجاهاتها، للحصول على الإنترنت ونقله. فكيف يخرج في لبنان من يقول بكابل واحد؟!
في العالم اليوم نحو 570 كابلاً بحريّاً تتولّى نقل داتا الكوكب كلّه. وهو عدد يتزايد فطريّاً نتيجة حاجة الأرض المتضاعفة إلى هذه الخدمة
5- صحيح أنّ التجسّس والقرصنة وسرقة الداتا هي من أمراض عصرنا الملازمة لثورته السيبرانية. لكنّ الأمر ليس بهذه البساطة. فالخرق السيبراني ممكن دائماً. لكنّ كشفه شبه مؤكّد دوماً. إلا في حالة وجود سلطة متخلّفة، أو متخاذلة، بما يمنعُها من كشف تعرّضها للتهكير، ولأسباب مجهولة لا يعرفها إلا أهلها. تماماً كما حصل مع تهكير مطار بيروت، الذي تمّت لفلفته بلا نتائج ولا من يسألون.
وإلّا فكيف لشبكة كابلات الإنترنت البحرية أن تعمل لو أنّ أمنها بهذه الهشاشة والعطب الذي يصوّره البعض؟!
يكفي القول إنّ هذه الأسلاك تُنجز معاملاتٍ ماليّة بنحو 10 تريليونات دولار أميركي يومياً.
نعم كلّ 24 ساعة يمرّ عبر هذه الأسلاك البحرية 10 آلاف مليار دولار. فلو كان خرقها سهلَ التحقّق ثمّ الإخفاء، مثل سرقة فيلٍ على طريق مطار بيروت أو محيطه، لما كان الاقتصاد العالمي بخير إطلاقاً. ولكنّا في كوارث نسمع بها ونعاين وقائعها وعواقبها وتداعياتها كلّ يوم.
الرواية ومتناقضاتها
6- بالعودة إلى لبنان وقبرص، ما يجدر ذكره ههنا أيضاً أنّ في الموقع الأرضي نفسه، حيث يستقرّ كابل لبنان قدموس، وكابل الكيان الصهيوني آرييل، توجد كابلات أخرى، تأتي وتخرج وتعمل بشكل طبيعي.
منها على سبيل المثال كابل “أوغاريت”. ولماذا يحملُ هذا الكابل اسم هذه المملكة السورية التاريخية؟ تماماً، لأنّه كابل إنترنت سوري. وهو يربط رأس اليابسة القبرصية المشتبه فيه نفسه، بساحل مدينة طرطوس السورية. وذلك منذ عام 1995. سنة إنشاء الكابل اللبناني نفسها.
فهل يُعقل أن تكون سوريا ساكتة على احتمال تجسّس العدوّ الغاشم على كلّ تواصلها السيبراني؟
كلّ 24 ساعة يمرّ عبر هذه الأسلاك البحرية 10 آلاف مليار دولار. فلو كان خرقها سهلَ التحقّق ثمّ الإخفاء، مثل سرقة فيلٍ على طريق مطار بيروت أو محيطه، لما كان الاقتصاد العالمي بخير إطلاقاً
ولماذا لا ينطبق هنا منطق وحدة المسار التجسّسي ما دام الأمر مستنداً إلى وحدة مسار كابليّ بحريّ واحد؟!
7- تبقى ملاحظة أخيرة، وهي أنّ قرار الموافقة على الكابل القبرصي الجديد، الصادر في أيلول 2022، نصّ بشكل واضح في حيثيّاته أنّه اتُّخذ “بعد اطّلاع السيّد رئيس الجمهورية وموافقته”، أيّ رئيسٍ هو المقصود؟ طبعاً الرئيس ميشال عون.
فهل هناك من يتشكّك في تصميم الرئيس السابق على مواجهة العدوّ؟ أم في احتمال أن يكون “أحدهم” قد قدّم له معطيات مغلوطة مضلّلة، كما حصل مع سقوط كاريش بأيدي العدوّ؟
حيال هذه الملاحظات المقتضبة والأوّلية جداً، تبقى ضرورة وطنية قصوى: أن يقوم لبنان بالتحقّق من موقع كابله القبرصي.
أمّا الباقي من متناقضات في الروايات فيحتاج إلى كلام آخر.
لمتابعة الكاتب على X:
أخبار مباشرة
الإعلامية راغدة ضرغام تتطالب بسيادة الدولة اللبنانية وإحترام قوانينها… و من جهة ثانية مخالفة فاضحة للقوانين والدستور
الإعلامية راغدة ضرغام تتطالب بسيادة الدولة اللبنانية وإحترام قوانينها وعدم مخالفة الدستور، وصرعتنا تحكي عن النظام بأميركا و تتمثل به…
Follow us on twitter
و من جهة ثانية… فقط في لبنان تقوم بتشييد قصر على الأملاك البحرية العامة على شاطئ كفر عبيدا، بمخالفة فاضحة للقوانين والدستور، والضغط على القضاء والقوة الأمنية بواسطة سياسيين واحزاب… وفي التفاصيل:
بعد احتجاجات عدد من الناشطين أمام الفيلا التي شيّدتها على شاطئ بلدة كفر عبيدا في منطقة البترون، اعتراضاً على ما اعتبروه “مخالفات بناء وزرع شتول الصبير لضمان الخصوصية، وتشكيل حاجز أمام وصول الناس وصيادي الأسماك بسهولة إلى الشاطئ”.
وكانت راغدة درغام استحصلت على ترخيص لبناء فيلا من المجلس الأعلى للتنظيم المدني، بمحاذاة الأملاك العامة البحرية، لكن الأهالي اتهموها بمخالفة ما ورد في الترخيص لناحية ارتفاع المبنى وإقامة مسبح ضمن التراجع، وإنشاء طابق سفلي مكشوف وتغطية الصخور بالردميات.
وفي ضوء ذلك، تقدّمت جمعية “نحن” بدعوى ضد الصحافية درغام، وأصدرت بلدية كفر عبيدا قراراً بوقف العمل بالرخصة في 26 أيار/مايو 2023، وأرسلت وزارة الأشغال والنقل، في حزيران/يونيو 2023، كتاباً إلى وزارة الداخلية والبلديات، تطلب اتخاذ الإجراءات الفورية من أجل وقف الأعمال القائمة في العقار لمخالفة أنظمة التنظيم المدني. إلا أن درغام أصرّت على الاستمرار بالبناء ولجأت مجدداً إلى تقديم طلب استثناء جديد أمام المجلس الأعلى للتنظيم المدني.
وأفاد الأهالي أن المجلس الأعلى لم يوافق على تجاوز الارتفاع المحدد أو كشف الطابق السفلي والمخالفة في التراجعات عن الأملاك البحرية.
وإزاء عدم اكتراث درغام، نظّم ناشطون من بلدة كفر عبيدا وقفة احتجاجية أمام الفيلا مطالبين بحقهم بالمرور إلى الشاطئ، وتأمين ممر آمن وإزالة التعديات.
ولكن بعض المحتجين أفادوا أنه بناء على شكوى قدمتها الإعلامية اللبنانية تم استدعاؤهم للتحقيق في مخفر البترون بذريعة نزع أغراس الصبّير.