لبنان
ماذا قصد عون بـ «الأول من سبتمبر» وكيف سيتصرف مع الحريري؟!
تلخص مصادر سياسية واسعة الاطلاع وقريبة من «العهد» موقف الرئيس ميشال عون من موضوع الحكومة وعلاقته مع الرئيس المكلف سعد الحريري وطبيعة الإجراءات السياسية والدستورية التي سيتخذها بعد الأول من سبتمبر في النقاط التالية: ١ ـ يعتبر رئيس الجمهورية أن الوضع الاقتصادي يحتاج إلى حكومة فاعلة في أسرع وقت ممكن، محذرا من تأخر إضافي في…
تلخص مصادر سياسية واسعة الاطلاع وقريبة من «العهد» موقف الرئيس ميشال عون من موضوع الحكومة وعلاقته مع الرئيس المكلف سعد الحريري وطبيعة الإجراءات السياسية والدستورية التي سيتخذها بعد الأول من سبتمبر في النقاط التالية: ١ ـ يعتبر رئيس الجمهورية أن الوضع الاقتصادي يحتاج إلى حكومة فاعلة في أسرع وقت ممكن، محذرا من تأخر إضافي في عملية تأليف الحكومة، ومعتبرا أن فترة السماح قد انتهت ولم يعد ممكنا الاستمرار في هذه الحال من المراوحة وتضييع الوقت، واستمرار هذا النزف السياسي والاقتصادي في البلد… الرئيس عون يشعر بأنه مستهدف في عهده من خلال ضرب الحكومة التي يعول عليها كثيرا، ومازال يصر على اعتبارها «حكومة العهد الأولى». ٢ ـ الأول من سبتمبر ليس موعدا مفصليا في العلاقة بين عون والحريري، وإنما هو موعد لمغادرة الجمود وإدخال عملية الحكومة في مرحلة جديدة. ورئيس الجمهورية سيعمل على التعجيل ليس من باب الضغط على الرئيس المكلف وإنما للإسراع في تشكيل الحكومة التي يريدها قبل ذهابه الى الخارج في جولة متقطعة تشمل نيويورك وبروكسل ويريفان. وما سيفعله ابتداء من هذا الأسبوع هو حث الحريري بطريقة عملية على الإسراع في وضع التشكيلة الحكومية، وسيطلب إليه في أول اجتماع بينهما في قصر بعبدا تقديم تشكيلته، وحيث لم يعد من الجائز أن يستمر الحريري على هذا المنوال بعدما باتت المشكلة واضحة في مكانها ومكمنها، وبات المطلوب وضع خيار واحد لتحديد الحصص الوزارية العائدة لمختلف الأطراف. فقد آن الأوان ليحسم الحريري قراره ويشكل الحكومة. ٣ ـ لا توجه لدى الرئيس عون (والوزير باسيل أيضا) للتعامل مع الحريري على أنه معرقل للتأليف وإنما اعتباره ضحية وضع يضغط عليه ويأسره نتيجة عوامل محلية وخارجية… ليس المطلوب إحراج الحريري لإخراجه، وليس واردا التخلي عنه في المرحلة الراهنة لاعتبارات متعددة منها ما يتعلق بمراعاة الميثاقية والحيثية التمثيلية للحريري، وبضرورات حماية التسوية والعلاقة الشخصية الودية بين عون والحريري، إضافة الى الحسابات الخارجية والدعم الدولي. فإذا اعتذر الحريري، فإنه لن يكون لدى تكتل «لبنان القوي» أي مرشح آخر، ولن يسمي أحدا سواه لرئاسة الحكومة. ٤ ـ إذا استمر هذا الوضع ولم تنكسر حالة المراوحة والجمود، فإن الرئيس عون سيضع الجميع أمام مسؤولياتهم، ويتجه الى إجراءات وخطوات متدرجة يمكن أن تشمل: ـ مخاطبة اللبنانيين عبر رسالة متلفزة يشرح فيها أسباب الأزمة ويحدد المسؤوليات. ـ إجراء مشاورات «وطنية» يمكن أن تأخذ شكل لقاءات ثنائية مع القيادات السياسية ورؤساء الكتل، أو شكل طاولة حوار مصغرة. ـ توجيه رسالة مكتوبة الى مجلس النواب يطلب فيها التحرك في سبيل حل أزمة تشكيل الحكومة، من دون أن يطلب صراحة سحب التكليف أو أي إجراء آخر، تاركا للمجلس الذي عليه واجب الانعقاد وبحث مضمون الرسالة الرئاسية، أمر تحديد الخطوات اللاحقة، فالرئيس عون لا يسعى الى أزمات دستورية وسياسية، ولكنه لن يرضى بأن يدمر عهده.
توغّلت عشرات الدبابات الإسرائيلية وناقلات الجنود والجرافات العسكرية في جنوب قطاع غزة، في بلدة القرارة بشمال مدينة خان يونس، وفق ما أكد شهود، اليوم الإثنين.
وأكد أمين أبو هولي (59 عاماً) أنّ عشرات الدبابات توغلت “على بعد كيلومترين” في بلدة القرارة، فيما قال معاذ محمد (34 عاماً) إنّ الدبابات “تتواجد على جانبي طريق صلاح الدين وتغلقه بالكامل” وهو الطريق الواصل بين شمال القطاع وجنوبه.
المصدر: AFP
بو حبيب يكشف لـ”نداء الوطن” عن ضغوط لإبعاد “حزب الله” عن الحدود
التصعيد الميداني الذي لفّ الحدود الجنوبية أمس، امتداداً للتدهور الذي بدأ يوم الجمعة الماضي، لم يحجب استمرار زخم الاتصالات التي أجراها الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان قبل أيام. ووسط توقعات بوصول الموفد القطري جاسم بن فهد آل ثاني (أبو فهد) هذا الأسبوع الى بيروت، كانت لافتة حركة الاتصالات المتعلقة بالملف اللبناني على هامش قمة المناخ العالمية في دبي، فرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي اجتمع أمس بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، التقى في اليوم السابق الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون. ومن دبي الى الدوحة كانت للرئيس ماكرون محطة محادثات مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وكان القاسم المشترك لهذه الاتصالات في لبنان وخارجه، تحرك اللجنة الخماسية من أجل لبنان التي تضمّ في عضويتها، إضافة الى فرنسا ومصر وقطر، كلاً من الولايات المتحدة والسعودية. وكشفت أمس مصادر واسعة الاطلاع لـ»نداء الوطن» أنّ دول الخماسية كثّفت حراكها في الأيام الأخيرة في اتجاه الأزمة اللبنانية بكل أبعادها، فإضافة الى «الهمّ الرئيسي» للجنة بإبقاء لبنان في منأى عن حرب غزة، يتركز الحراك على ملفّات تمديد ولاية قائد الجيش العماد جوزاف عون، والانتخابات الرئاسية، وتنفيذ القرار 1701.
ما هي معطيات هذه المصادر في شأن هذه الملفات؟ أجابت المصادر إنّ القرار 1701 «يحتاج الى مفاوضات منفصلة لم تنضج تفاصيلها بعد. أما في شأن التمديد للعماد عون وإجراء الانتخابات الرئاسية، فإنّ الموفد القطري الذي سيصل بعد الفرنسي، سيوضح أنّ أمام لبنان خياراً من اثنين: إما الذهاب الآن للتمديد لقائد الجيش، وإما انتخاب رئيس جديد للجمهورية».
وقالت: «من لا يريد التمديد لقائد الجيش، يضع نفسه في مواجهة اللجنة الخماسية، لأنه يشرّع البلد على الفوضى ويضعه خارج الشرعية الدولية ما يعرّض لبنان لاحتمالات خطرة».
وأضافت: «إنّ حتمية الخيار الثالث في الانتخابات، مردّها الى غياب حظوظ خياري المرشحين المطروحين حالياً، ما يستدعي الذهاب الى التقاطع والتوافق لاستيفاء شروط المصلحة اللبنانية واللحظة السياسية. كما أنّ إجراء انتخابات رئاسية الآن، من شأنه استكمال بنية الدولة المؤسساتية، ما يغني عن تمديد ولاية قائد الجيش».
وخلصت المصادر الى القول: «في حال تعذّر إجراء الانتخابات الرئاسية، فإن المجتمع الدولي لا يمكن أن يقبل بتفريغ مؤسسة الجيش في مرحلة دقيقة وحرجة. لذلك كانت رسائل الخماسية الأخيرة شديدة اللهجة ولو أتت في نطاق التفاوض، وكان النموذج تعامل لودريان مع النائب جبران باسيل».
ومن التطورات السياسية الى ما يتصل بمواجهات الجنوب، كشف وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب، العائد من جولة أوروبية شملت بروكسل وبرشلونة لـ»نداء الوطن»، أنّ اسرائيل بعثت برسائل عدة تتعلق بالجنوب مع أطراف من الإتحاد الأوروبي نقلها جوزف بوريل الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الاوروبي ومن خلال الفاتيكان. وجاء في هذه الرسائل، كما قال بو حبيب «إنّ على لبنان تطبيق القرار الدولي 1701، وأن يكون وجود «حزب الله» شمال نهر الليطاني وليس جنوبه».(ص 3)
وتقول مصادر ديبلوماسية متابعة إنّ الدول الغربية، ولا سيما الولايات المتحدة، تمارس ضغطاً على إسرائيل لعدم القيام بأي ضربات تصعيدية في الجنوب، وفي المقابل تشير المصادر إلى أنّه لا نيّة لـ»حزب الله» في رفع مستوى التوتر.
Follow us on twitter
أوضح رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للتأمين الإلزامي عبدو خوري، في بيان، توجّه فيه الى المضمونين والجمهور المعنيين بموضوع التأمين الإلزامي للمركبات، “أن التغطية والتعرفة العائدة لهذا التأمين ما زالت كما هي، وهي تشمل فقط الأضرار الجسدية التي تسببها المركبة المؤمنة للغير. كما أن التعرفة المقرّرة لهذا التأمين والبالغة 35 دولارا أميركيا لم يطرأ أي تعديل عليها، وذلك عملاً بالقرار بتاريخ 1-3-2023 والتعاميم الصادرة بهذا الصدد. وبالتالي لا صحة لما يجري تداوله حول إدراج تغطية إضافية تشمل الأضرار المادية على عقود التأمين الإلزامي أو أي تعديل في التعرفة المقررة كما هو مذكور”.