ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، بعد ظهر اليوم الثلثاء، جلسةً لمجلس الوزراء يشارك فيها نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشّامي، والوزراء في حكومة تصريف الأعمال: التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، الإعلام زياد مكاري، الشّباب الرياضة جورج كلاس، المهجرين عصام شرف الدين، المال يوسف خليل، الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، الصناعة جورج بوشكيان، الاقتصاد والتجارة أمين سلام، الاتصالات جوني القرم، السياحة وليد نصار، الداخلية والبلديات بسام مولوي، الثقافة محمد وسام مرتضى، البيئة ناصر ياسين، العمل مصطفى بيرم، الزراعة عباس الحاج حسن، الأشغال العامة والنقل علي حميّة، المدير العام لرئاسة الجمهوريّة أنطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية.

وقال ميقاتي في مستهلّ الجلسة الوزاريّة: “نعقد جلستنا اليوم في اجواء سياسية محمومة وضاغطة عشية انعقاد مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية، وكلنا أمل جميعاً بأن تتمّ العملية الديمقراطية بطريقة صحيحة ويُنتَخب رئيسٌ للجمهورية، ولكن للأسف، فإن المعطيات الظاهرة توحي بعكس ذلك، وتؤشر الى استمرار التباينات بين أعضاء المجلس والكتل النيابية، وبالتَّالي استمرار المراوحة السَّلبيَّة الَّتي تمنعُ اكتمالَ عقد المؤسسات الدستوريَّة بانتخاب رئيس للجمهورية.

أمام هذا التحدي الكبير، علينا أن نمضي في العمل لمعالجة الملفات الاساسية وتسيير عجلة الدولة، ضمن الامكانات المتاحة، ونسعى بشكل أساسي إلى مساعدة العاملين في القطاع العام على تمرير هذه المرحلة الصعبة، وأعلم ما يبذله كلُّ واحد منكم في وزارته. في المقابل، فإننا نتمنى على موظّفي القطاع العام عدم مواجهة الايجابيّة بسلبيّة، خصوصاً وأنّنا في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء اتخذنا مبادرة بدفع سبعة رواتب كسلفة على الرواتب. وسيتم دفع الرواتب الاربعة المتبقية قبل الخامس عشر من الشهر الجاري، ونحن نسعى ليتمكن القطاع العام من الاستمرار في عمله”.

وقال: “في هذا السياق أيضاً، أؤكد أنه في آخر حزيران لن نتمكن من دفع الرواتب إذا لم يُصَر إلى اقرار الاعتمادات الاضافية في مجلس النواب، رغم ان السيولة متوافرة في حسابات الخزينة، وهناك تحصيل جيد لإيرادات الدولة، مع الاشارة الى ان شهر أيار كان الاعلى على صعيد الايرادات منذ فترة طويلة”.

أضاف: “طرح في الايام القليلة الماضية ملف يتعلق بترقيات الاسلاك العسكرية والامنية، وسعى البعض الى المزايدة في هذا الملف. ومن منطلق حرصنا على الاسلاك العسكرية والامنية الذي يوازي حرصنا على الوطن، لان العسكر والامن صنوان لا ينفصلان، أقول إنّ هذا الملف وصل إلى رئاسة الحكومة بعد احالته من وزيري الدفاع والمال حسب الأصول، وسنعقد جلسة بداية الاسبوع المقبل لإقرار هذا الملف، وفي الوقت ذاته فقد راسلت كلاً من وزيري الداخلية والدفاع في حكومة تصريف الأعمال وطلبت من وزير الدفاع تقديم اقتراح لاستكمال تعيينات المجلس العسكري، ومن وزير الداخلية اقتراحا بمجلس قيادة قوى الامن الداخلي”.

وقال: “موضوع الترقيات والتعيينات ليسا متلازمين، فملف الترقيات سنعرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار في جلسة مجلس الوزراء بداية الاسبوع المقبل. ملف الترقيات تم وضعه مجددا على طاولة البحث بعدما زارني قائد الجيش وطلب اقرارها لأنها تعطي معنويات لضباط الجيش. كما زارني وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال والمدير العام لقوى الامن الداخلي وطلبا إقرار الملفّ المتعلّق بقوى الامن الداخليّ”.

وأردف قائلاً: “بموجب قانون الدفاع الوطني فان اي فراغ في القيادة العسكرية يحول الصلاحيات الى رئيس الاركان، وفي غياب رئيس الاركان لا يمكننا التكهن بما قد يحصل”.

اضاف: “سبق واتخذت قرارا بأن اي وزير لا يحضر جلسة مجلس الوزراء لن نعرض أي ملف يتعلق بوزارته، لكن بالأمس اجتمعت مع وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال الذي نكنّ له كل محبة واحترام، وشرح لي كل الحيثيات المتعلقة بموضوع تعيين محاميين عن الدولة للدفاع عن الدولة في حال حصل اي اتهام لحاكم مصرف لبنان. لقد اصبحت على قناعة بضرورة عرض هذا الملف على مجلس الوزراء، متجاوزا التحفظات لاساسية المتعلقة بوجوب حضور الوزير المختص لمناقشة ملفه، لأن المصلحة الوطنية تقتضي ذلك”.

وقال: “على جدول اعمال جلستنا ايضا ملف النازحين السوريين حيث طلبت من وزير الخارجية ان يمثل لبنان في مؤتمر بروكسل، بعدما طلب مني الاطباء عدم السفر بسبب الوعكة الصحية التي تعرضت لها. نحن اليوم سنناقش ورقة عمل موحدة تعبر عن موقف الحكومة اللبنانية مجتمعة وهي خلاصة مناقشات وتوصيات اللجنة الوزارية التي انعقدت في 23 نيسان الفائت. وهنا لا بد من أن اشكر الوزير عصام شرف الدين على متابعته والاتصالات المستمرة مع الاخوة في سوريا بشأن هذا الملف.

وختم: “إن كل وزير منكم يساهم في الحفاظ على مؤسسات الدولة رغم الصعوبات وضمن الامكانات، وأنا افخر أننا نعمل كفريق عمل واحد، وأدعوكم الى الاستمرار على هذه الوتيرة من الانتاجية لنتمكن معا من تلبية مطالب الناس وحقوقهم والابقاء على عمل الدولة ومؤسساتها”.

نداء الوطن