لبنان
لبنان.. تحذيرات من تفجيرات واغتيالات حال التأخر بتشكيل الحكومة
حذّر معارض لبناني من عودة الاغتيالات والتفجيرات لتهز الاستقرار الهش في لبنان، بعد فشل سعد الحريري بتشكيل حكومة جديدة، رغم مرور 3 أشهر على الانتخابات النيابية.
وكتب النائب السابق فارس سعيد في تغريدة له على حسابه على موقع “تويتر” إن “عودة الاغتيالات والتفجيرات إلى لبنان غير مستبعدة. حذاري”.
ويذكر أن سعيد كان يشغل منصب الأمين العام لتجمع قوى “14 آذار” المناوئ لسوريا وسياسات الرئيس بشّار الأسد، قبل أن ينهار هذا التجمع لخلافات داخلية أذكتها عملية انتخاب ميشال عون رئيسا للبلاد في العام 2016.
وفيما اعتبر وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الإعمال الحالية، نهاد المشنوق، أن فتح معركة رئاسة الجمهوريّة باكراً هو الذي يؤخّر تأليف الحكومة، قال محللون كبار، إن لبنان قد يُواجه أزمة وزاريّة أخطر من أزمة الانتخابات الرئاسيّة الماضية سياسيّا وأمنيّا واقتصاديّا، وقد تفتح الأبواب على كل الاحتمالات بما فيها أزمة حكم لا خروج منها إلا بتحرّك واسع في الشارع يفرض حكما يرضي الوطن والمواطن وليس أصحاب المصالح الخاصة والإثراء غير المشروع.
ودخلت أزمة تأليف الحكومة في مرحلة أكثر تعقيداً، ليس من ارتفاع سقف الشروط من أطراف مقررة في الحكم فحسب، بل أيضاً من الربط مع التطورات الإقليمية وما يحدث في ملفات كبرى متصلة بها. هذه المرة، لا يرتبط تأخر التأليف بمشكلات الحصص على المستوى الداخلي، وليس منطلقاً من الفراغ الرئاسي كما حدث بعد عام 2014، إذ إنه اليوم يرتبط بتغييرات في الموازين السياسية التي أحدثتها تطورات سوريا والمنطقة.
وأبدت مصادر لبنانية مطلعة، خشيتها من أن يكون ملف تشكيل الحكومة قد تحوّل بشكل كبير من داخلي إلى خارجي، وقالت: إن “ما يحصل غير مفهوم وغير مبرر، فالعقد الداخلية تُحلّ بالتوافق إذا كانت نيّات الجميع صادقة بتسهيل التأليف، أمّا الإبقاء على السقوف العالية والتشدّد في المطالب بوجه سعد الحريري فلا يمكن تفسيره إلّا إيعازاً خارجياً، أو تنفيذا لأجندات أجنبية”.
وأبدت المصادر اعتقادها بأنه “إذا لم تتشكّل الحكومة خلال أيام قليلة، فإنّ الأمور ستزداد تعقيداً ولن يكون هناك حكومة قبل نهاية العام”.
وتتحدث بعض الشخصيات اللبنانية المحسوبة على المملكة العربية السعودية، عن أنّ الأطراف الإقليمية وخصوصاً سوريا، حريصة على أن تكون كفّة الحكومة اللبنانية المقبلة راجحة لها. ففي المرحلة المقبلة بيروت مدعوة إلى اتخاذ موقف من ملفات ذات بعد إقليمي تشمل سوريا وإيران، وفي طليعتها: آليّة عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، واستعادة العلاقات اللبنانية – السورية بكامل أوجهها، والعقوبات المرتقبة على إيران ابتداء من السادس من الشهر المقبل. وأخيراً وليس آخراً مسألة إعادة إعمار سوريا.
المصدر: وكالات
أخبار مباشرة
“الثنائي” يدفع بالقطري إلى مصير لودريان – الراعي: لن نسكت عن تعمّد تغييب الرئيس المسيحي الوحيد عربياً
لم يخفِ الثنائي الشيعي، ولا سيما «حزب الله»، عزمه على وضع العصي في دواليب المبادرة القطرية التي انطلقت قبل أيام ساعيةً الى رفع العوائق التي وضعها الثنائي أمام إنجاز الاستحقاق الرئاسي، وأدت الى تعطيل المبادرة الفرنسية التي تولاها الموفد الرئاسي جان ايف لودريان. وظهر التعطيل الجديد للمبادرة القطرية في مستهل انطلاقتها بتمسك «حزب الله» وبتشدّد أكثر بخيار ترشيح رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية. وفي الوقت نفسه لم يأبه الثنائي لمواقف البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي المتتالية التي أطلقها من استراليا التي يزورها حالياً، ودعا خلالها الى انتخاب رئيس للجمهورية من دون إبطاء.
وعطفاً على نبأ استقبال رئيس مجلس النواب نبيه بري الجمعة الماضي الموفد القطري جاسم بن فهد آل ثاني الذي يزور لبنان منذ بداية الأسبوع الماضي، علمت «نداء الوطن» أنه التقى في الأيام الماضية رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، والمعاون السياسي للأمين العام لـ»حزب الله» الحاج حسين الخليل، الذي قال للموفد القطري: «إنّ خيارنا الرئاسي هو سليمان فرنجية أولاً، وثانياً سليمان فرنجية، وثالثاً سليمان فرنجية».
وبدا من سلسلة المواقف التي أطلقها قادة «الحزب» أمس أنهم عادوا الى التشدّد رئاسياً. ومن نماذج هذه المواقف، قول رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد: «يريدوننا أن نحضر إلى جلسة مجلس النواب فقط، لنؤمّن لهم النصاب الانتخابي من أجل أن ينتخبوا رئيساً لهم»، وقول عضو الكتلة النائب حسن فضل الله: «نسمع أحياناً البعض يقول إنّ من في اللجنة الخماسية يريد أحد الأشخاص، وهناك ضغط تمارسه الإدارة الأميركية برفض اسم أو تأييد آخر، (…) ولكنهم لا يستطيعون فرض رئيس»، كذلك قول عضو المجلس المركزي في «حزب الله» الشيخ نبيل قاووق: «إن لبنان يحتاج إلى رئيس يخشاه العدو ولا يخضع للضغوط الأميركية».
في المقابل، استبعد جعجع إمكانية إجراء انتخابات رئاسية في الوقت القريب على الرغم من المساعي السعودية والقطرية «لانو دود الخل منو وفيه»، في إشارة الى التعطيل اللبناني الداخلي.
وفي استراليا، قال البطريرك الراعي: «في لبنان لا تُستوفى الضرائب والرسوم من كل المواطنين، بل من منطقة دون أخرى إما عمداً أو خوفاً من فائض القوة أو إهمالاً، وبالتالي لا يؤمَّن الا الضئيل من الخدمات العامة». وشدد على أنّ «الكنيسة لن تترك لبنان وشعبه فريسة للاستكبار، ولن تسكت عن تعمّد تغييب رئيس الجمهورية المسيحي الوحيد في كل أسرة جامعة الدول العربية».
دان سامويل وربيرغ المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأميركية أمس استهداف السفارة الأميركية في بيروت. وقال في حديث تلفزيوني: «ندين بشدة عملية إطلاق النار. وقد أبلغت السفيرة دوروثي شيا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ثقتنا بالجهات الأمنية اللبنانية من حيث متابعة ملابسات هذا الفعل، ونحن في انتظار نتيجة التحقيق».
وأعلن أنه «لا تخوّف من الأمن في بيروت». وأشار الى «إتخاذ كل الاجراءات اللازمة لحماية أنفسنا. ونتواصل عن كثب مع الجهات الأمنية منعاً لتكرار مثل هذه الحادثة».
ورداً على سؤال، قال وربيرغ: «يجب البحث عن حل لأزمة النزوح السوري، والولايات المتحدة لا تعتبر أنّ الظروف اليوم مؤاتية لعودتهم إلى بلادهم، لكنها لا تقبل بالأوضاع الراهنة في لبنان».
وختم: «الولايات المتحدة مستعدة لتقديم أي مساعدة تقنية أو فنية لازمة. ولا يحق لأي بلد أن يفرض إرادته على المكوّنات السياسية اللبنانية. وسنبقى على تواصل مع كل الأطراف».
أعادت القاضية غادة عون فتح ملف الفنان المصري عمرو دياب مع ورثة الملحن الراحل جان صليبا بعد رفع دعوى قضائية ضد دياب ومدير أعماله السابق تامر عبد المنعم أحمد.
ومن المتوقع أن تشهد القضية تطورات مختلفة في المرحلة المقبلة، وربما تمنع الفنان المصري من دخول لبنان أيضًا.
وأكد المحامي أشرف الموسوي، وكيل أرملة الراحل جان صليبا، لـ”لبنان 24″ أنهم “على وشك بدء مرحلة قضائية جديدة تستند إلى حقائق تُعيد للشخص كل حقوقه”. واكتفى الموسوي بهذا التصريح مؤكدًا أن المواجهة دخلت مرحلة جديدة.
ويعود الخلاف بين عمرو دياب والمنتج جان صليبا للعام 2009، حين أعلن عمرو دياب عن حفل جديد من تنظيم صليبا في بيروت، ولكن لم يقم الحفل في موعده وتم إلغاؤه لاسباب عدة. وبحسب ارملة صليبا فانّ أن وكيل عمرو دياب لم يرد جزءاً من العربون الذي تقاضاه النجم المصري عن الحفل الذي كان من المفترض أن يحصل على أجر فيه بما يعادل ربع مليون دولار، ولم يتقاضى بالتالي صليبا المبلغ الذي كان متفق عليه.
ودخل الطرفان في نزاع قضائي الى حين وفاة صليبا في العام 2020. وعادت القضية الى الواجهة مع الاعلان عن حفلة جديدة لعمرو دياب في بيروت الشهر المنصرم، حينها أعادت عائلة صليبا مطالبتها بالحصول على حقها القضائي.
المصادر:
لبنان24