بيروت – عمر حبنجر لا يبدو في أفق السياسة اللبنانية المتخبطة، ما يُنبئ باحتمال عقد جلسة لمجلس الوزراء قبل عطلة عيد الاضحى المبارك، على الرغم من اتصال الرئيس ميشال عون، بالرئيس سعد الحريري والطلب اليه توجيه الدعوة لانعقاد المجلس، لكن ذلك مازال بعيدا، إلا في حال عودة الوعي الى الرؤوس الحاكمية، ووافقت على فك ارتباط مجلس الوزراء، بحادثة قبرشمون – البساتين أو قبول المعنيين بضم هذه الحادثة الى حادثة الشويفات وبالتالي إحالتهما معا الى المجلس العدلي، عملا بمعادلة ظلم بالسوية عدل بالرعية. هذه الفكرة الجنبلاطية، اصطدمت برغبة الفريق الأرسلاني المدعوم ان تكتل لبنان القوي، ومن حزب الله: «في ان تدرج القضيتان على جدول الأعمال منفصلتين وان تكون قضية قبرشمون أولا، ثم قضية الشويفات. الامر الذي رفضه الفريق الجنبلاطي، تحسبا لإفقاد الجلسة نصابها بانسحاب بعض الوزراء فور إقرار إحالة قضية قبرشمون على المجلس العدلي». آخر الصيغ الجاري تداولها الآن، ان يجري طرح قضية قبرشمون من خارج جدول الأعمال في نهاية الجلسة الحكومة، ليبادر بعدها الرئيس الحريري الى رفع الجلسة، كما حصل يوم تأخر وزراء التيار الحر عن موعد الجلسة في السراي الكبير، فما كان من رئيس الحكومة إلا أن رفع الجلسة بمجرد أن اكتمل بهم النصاب. وفي هذا السياق، لاحظ النائب محمد الحجار عضو كتلة المستقبل، ان الاعلام يتحدث عن أمور خطيرة تحدث، حيث ان وزراء من قصر بعبدا يتدخلون بعمل المحكمة العسكرية بهدف أخذ التحقيق في ملف حادثة البساتين الى اتهامات مسبقة. وقال: هذا أمر خطير. وينسب الى وزير محسوب على الرئيس عون الوقوف وراء استبدال قاضي التحقيق العسكري، متسلم هذا الملف، بقاضٍ آخر قد يكون أكثر إصغاء للتوصيات. وكان الرئيس عون اتصل بالرئيس الحريري، قبل مغادرة الأخير بيروت وطالبه بدعوة مجلس الوزراء الى الاجتماع في أسرع وقت. وهناك من قال ان رئيس الحكومة تجاوب مع الطلب وقرر عقد جلسة لمجلس الوزراء مطلع هذا الاسبوع، ومن قال ان الحريري أخذ علما بالطلب ولم يعلق لا سلبا لا إيجابا، وثمة من قال ان رئيس الحكومة أوضح لرئيس الجمهورية أنه يعي مسؤولياته وصلاحياته. ويبدو من ارتدادات الاتصال ان التناغم كان غائبا، بدليل قول مصادر بعبدا «ان لبنان يدار كدولة لا كعشيرة، وان الملفات تعالج على طاولة مجلس الوزراء وليس في الشارع»، ورد موقع المستقبل بالقول ان هناك من ينفخ في أذن الرئيس عون بفتاوى وتفسيرات تصب الزيت على النار. على أي حال، بات واضحا أن هناك «معركة صلاحيات» بين الرئاستين، بمعزل عن حديث الرئيس عون في عيد الجيش عن تثبيت اتفاق الطائف. مصادر «المستقبل» تقول ان الإصرار على ربط العمل الحكومي بإحالة حادثة قبرشمون – البساتين، هو الذي دعا الحريري الى التريث في دعوة مجلس الوزراء. وقال الأمين العام لتيار المستقبل احمد الحريري، في لقاء مع رؤساء البلديات السابقين بإقليم الخروب: ان الرئيس الحريري مؤتمن على اتفاق الطائف وعلى وحدة الحكومة، وانه يُصر على التهدئة سبيلا لحل الأزمات، وليس على سياسة الكسر، وان صلاحياته خارج أي نقاش، ولا يمكن المساس بها. يشار الى ان الرئيس الحريري غادر يوم الجمعة الى باريس لتمضية عطلة نهاية الأسبوع مع عائلته، والاحتفال بعيد زواجه اليوم الأحد. رئيس مجلس النواب نبيه بري دخل على خط الأزمة ساعيا لفصل مسارها الزمني عن عودة الحياة الى مجلس الوزراء المعطل منذ أكثر من شهر، وهو لا يرى حتى الآن إلا المصارحة والمصالحة بين الأطراف. ودعا الى جلسة نيابية عامة الخميس 16 أكتوبر لقراءة رسالة الرئيس عون الى المجلس من اجل تفسير المادة 95 من الدستور. في هذه الأثناء لبنان أمام تصنيف دولي جديد خلال ايام، وأوضح مكتب الإعلام في القصر الجمهوري أمس، ان الكلام الذي نقلته «رويترز» عن الرئيس عون حول التضحيات المطلوبة من اللبنانيين للنهوض فسر على نحو خاطئ، وقد نفى البيان ان يكون عون أشار الى إمكان الاستعانة بصندوق النقد الدولي، للحصول على المساعدة، وان ما قصده الرئيس هو دعوة اللبنانيين من دون استثناء الى التضحية مرحليا والتخلي عن بعض المكتسبات. ومن بكركي قال حاكم مصرف لبنان المركزي، ان الكلام عن ان لبنان مهدد بالإفلاس غير مبرر علميا وبالأرقام.