لبنان
كنعان: نمنح الثقة لحكومة فريق العمل الواحد وسنسقطها اذا تحولت الى حكومة متاريس
وطنية – أكد النائب ابراهيم كنعان في جلسة مناقشة البيان الوزاري ان حكومة الوحدة الوطنية الزمتنا بالثقة وهي على صورة المجلس النيابي حيث غالبية الكتل ممثلة فيها، والاشكالية ليست في الثقة، بل في أن تبقى هذه الحكومة حكومة واحدة، قائلاً ” نحن نعطي الثقة لحكومة لا لحكومات، وبالتالي، ففريق العمل يجب ان يكون واحدا ومتجانسا.…
وطنية – أكد النائب ابراهيم كنعان في جلسة مناقشة البيان الوزاري ان حكومة الوحدة الوطنية الزمتنا بالثقة وهي على صورة المجلس النيابي حيث غالبية الكتل ممثلة فيها، والاشكالية ليست في الثقة، بل في أن تبقى هذه الحكومة حكومة واحدة، قائلاً ” نحن نعطي الثقة لحكومة لا لحكومات، وبالتالي، ففريق العمل يجب ان يكون واحدا ومتجانسا. وفي حال لمسنا غير ذلك، وأننا امام حكومة متاريس كما شهدنا في الماضي، حيث تذهب مصالح الناس واولوياتها في مهب الريح، فإنني اطالب رئيس المجلس النيابي عندها بدعوة المجلس النيابي واعلان سقوط الثقة، لأنه لا يمكن الحديث عن حكومة وحدة وطنية ونصبح أمام حكومات، والتحدي بأن يكون الاداء على قدر الطموحات، واكبر امكانية للمحاسبة هي من خلال الثقة، وإن كنت لم اسمع منذ الاستقلال بحكومة سقطت في المجلس النيابي، فمن الضروري ترجمة المداخلات التي سمعناها في حال لمسنا ابتعاداً بالشكل والمضمون عما طرح”. واستهل كنعان كلمته بالقول “ابدأ كلمتي بتثمين الخطوة التي قام بها الزميل محمد رعد واوجه له تحية على ذلك، وهو اكبر دليل بأن التواصل في ما بيننا ككتل نيابية وكنواب للأمة اساسي مهما كانت الخلافات. وما حصل ترك ارتياحاً كبيراً لدى اللبنانيين والقواعد، والمطلوب ان نكون في ممارستنا كمعارضة وموالاة تحت سقف احترام بعضنا البعض والآراء المختلفة، حيث لكل كتلة تصورها ورؤيتها المختلفة للحاضر والمستقبل والماضي الذي مررنا به، وقد طوينا صفحة الماضي وتعلمنا منها، وإن لم نتمكن من الوصول الى قراءة مشتركة بعد، لكننا قررنا العيش معاً، وان نكون متنوعين ومختلفين ضمن وحدة وطنية وعيش مشترك، والحفاظ عليه يتطب الحد الأدنى من الاحترام في ما بيننا. وما حصل اليوم يؤكد ات التفاهمات التي تصاغ بين الأحزاب والكتل اساسية للحفاظ على لبنان ووحدتنا ودولتنا ومؤسساتنا”. اضاف “بعد الانتخابات النيابية، انبثقت عن المجلس النيابي حكومة لا يجب ان نخرج بأوصاف في شأنها تتخطى السقف المطلوب بسبب الوجود في مواقع مختلفة او عدم رضا احدنا عن النتائج الانتخابية. فهذه حكومة اللبنانيين مهما كان رأينا فيها والآمال الموضوعة عليها، وقد اتت بعد انتخابات نيابية جرت على اساس قانون انتخاب جديد شكّل نقلة نوعية على صعيد الشراكة الوطنية الاسلامية المسيحية، وعلى صعيد النسبية وإن كان يحتاج الى تطوير، ولكننا بتنا نتحدث عن تمثيل شبه كامل لكل الطوائف بشكل عادل وبطريقة منصفة. والتحدي الكبير في ان نكون منتجين في عملنا النيابي، كما أن لا غبار على ميثاقية الحكومة التي من الظلم وصفها بأنها لهذا الحزب او هذا التيار او ذاك الرئيس، فهي حكومتنا جميعاً في ظرف مصيري ومرحلة دقيقة والتحديات كيانية بالنسبة لنا. والتعاون مع السلطة التنفيذية مطلوب لتحقيق الأهداف المطروحة، ونحن ملزمون بالنظر بوعي ومسؤولية للمرحلة المقبلة على الرغم من بعض التجارب غير المشجعة”. وقال كنعان “لا اوافق بعض الزملاء في ما قالوه حول رئيس الجمهورية الذي لا ينكر احد منا التمثيل الواسع الذي يتمتع به إن على صعيد طائفته أو على المستوى الوطني، وهو ما اسهم بالاضافة الى التفاهمات التي ارسيناها ونفتخر بها، في وصوله الى رئاسة الجمهورية”. وأكد كنعان أن “هذه المؤسسات مسؤوليتنا، وانجاحها كمعارضة وموالاة مسؤوليتنا، لا بالنق والبكاء، انما بمعارضة بناءة نحرص عليها، وبانتاجية مطلوبة في الحكومة وفي المجلس النيابي لتمرير المرحلة الدقيقة”. واعتبر كنعان انه “اذا كانت من ثلاثية تطرح للمرحلة المقبلة فهي ثلاثية الاصلاح ثم الاصلاح ثم الاصلاح”، وقال ” اذا لم يكن هناك من اصلاح فالدولة مهددة، وكل القوى السياسية مهددة وجودياً، كما اقتصادنا وماليتنا. من هنا، سأدخل مباشرة في نموذج هو تقرير التفتيش المركزي حول التوظيف والذي وصلني كرئيس للجنة المال والموازنة، وهو الذي انتظرناه منذ تشرين الماضي، واتأسف للقول بأن هناك ادارات لم تستجب مع طلب التفتيش، وقد بادرت في اليومين الماضيين الى التواصل معه، على أثر اعلاني التطرق للموضوع في كلمتي في جلسة الثقة”. اضاف ” كيف نريد اجهزة الرقابة ولا نحترمها؟ فمشكلتنا الاساسية في عدم تطبيق القوانين واحترامها، واذا استمر ذلك فلا اصلاح، والحديث عن مكافحة الفساد سيبقى من دون ترجمة فعلية. فالاساس يجب ان يكون باحترام القوانين والحفاظ على هيبة الدولة، لان ضرب هيبة الدولة يضربنا جميعاً”. واعلن كنعان أن “الرقم النهائي منذ اقرار سلسلة الرتب والرواتب لناحية التعاقد والمياومين والاجراء بلغ 4341 يشملون غالبية الوزارات والادارات بنسب مختلفة، ويصل العدد الى حدود ال10آلاف اذا اضفنا الاسلاك العسكرية”، وقال ” هذا نموذج عن عدم احترام القوانين، ودولة الريس بري تحدثت عن عدم تطبيق 29 قانوناً، وأنا اقول ان العدد اكثر من ذلك بكثير”. اضاف كنعان “دستورنا من المادة 81 الى 87 الذي ينظم شؤوننا المالية لم يحترم، حيث استمرينا 12 عاماً حتى انجزنا موازنتين، اما قطع الحساب الذي نسمع كلاماً كثيراً عنه، فيجب ان يعلم الجميع ان المجالس النيابية المتعاقبة منذ التسعينات وحتى العام 2010، وافقت على الحسابات مع التحفّظ لأن ديوان المحاسبة كان يرفض الحسابات، وهناك 14 قراراً قضائياً صادراً عن ديوان المحاسبة بالحسابات المالية للدولة اللبنانية”. واشار كنعان الى انه ” في العام 2010 وبعد تسلمي لجنة المال والموازنة، وتحويل الموازنة الى اللجنة، عرفنا من ديوان المحاسبة موضوع الحسابات، وطلبنا ايضاحات، وعقدنا جلسات طويلة مع وزارة المالية، لنكتشف ان هناك اختلالات كبيرة في الحسابات المالية وهي متراكمة في الهبات والسلفات والقروض”، وقال ” بادرنا وشكلنا لجنة لتقصي برئاستي بالاضافة الى 5 اعضاء من مختلف الكتل، حيث عملنا على مدى سنوات مع وزارة المال وديوان المحاسبة وباتت لدينا ملفات تغطي غرفاً، ومحاضر وعمل مستمر، حتى اوقفنا ثلاث تسويات حول الحسابات، جاءات احداها من حكومة العام 2010، واخرى من حكومة العام 2012 يوم كان الوزير محمد الصفدي وزيراً للمال. ومن يهني اليوم بالحسابات، فعليه أن يعمل اننا منعنا التسويات، واكملنا عملنا كلجنة مال، وهو ما ادى مع اكثر من اجتماع ومتابعة الى ان اعلنت وزارة المال بشخص الوزير علي حسن خليل انها انجزت تقريرها حول الحسابات المالية الذي عليكم توقّع تضمّنه كل ما حكي في شأنه في المرحلة السابقة”. وقال ” يحزّ في قلبي ان يقول البعض ان على المجلس النيابي المراقبة. وانا اقول ان المجلس قادر على المراقبة واللجان النيابية قادرة على العطاء اكثر من كل جهاز رقابي في البلاد لاسيما ان لدى النواب الحصانة، ويمكنهم طلب الاستماع لمن يجب، ويمكن العمل على الملفات بجدية ومتابعة الوزارات والادارات. فنحن تمكنا من تحديد مكامن الخلل، واستطعنا ان نضع الأمور في نصابها، ونخرج بنتائج، وهو دليل على ان المجلس قادر على القيام بعمله، وأن مسألة الفساد ليست خبرية راجح، والكشف عنها ليست خبرية بحث بالقنديل، بل هناك ثقافة بحاجة للتغيير، واستبدالها باحترام القوانين، والاقرار بأن هناك خللاً كبيراً في المال العام”. اضاف “هناك منظومة تشريعية صدرت عن المجلس النيابي، وبتنا امام قوانين هامة، ان لناحية الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي باتت في مراحلها الأخيرة، او حماية كاشفي الفساد، او الحق بالوصول الى المعلومات من اعلى الهرم الى آخر مسؤول في الدولة، ورفع الحصانة عن كل المسؤولين في الادارة، وهي امور تحتاج لمثابرة وتطبيق، ومن غير الصحيح اعتبار ان لا حول ولا قوة لدى النائب”. واشار كنعان الى انه ” لو لا عمل ومطالبة لجنة المال والموازنة لما كان هناك من يتحدث عن قطع الحساب او يعلم بوجوده، او يعرف ان هناك اختلالات لدي ما يكفي ما يكفي من المستندات التي تحدد مكامن الخلل، وهي متوافرة لمن يريد الاطلاع عليها، وقد طلبت اكثر من مرة رفع السرية عن محاضر لجنة المال، ليعرف الرأي العام الحقائق وموقف كل طرف سياسي وكل نائب، وليطلع على الارقام والوقائع، لنتعلّم للمستقبل. واذا اردنا الاستمرار في مكافحة الفاسد، هناك خطوة بعد، خصوصاً ان العماد ميشال عون قدّم اقتراح قانون لانشاء المحكمة الخاصة بالجرائم المالية في العام 2013، ولهذه المحكمة كل الحصانات، وهي منتخبة، ويمكن ان تناط بها النيابة العامة وقضاة التحقيق. وادعو المجلس النيابي، الى اقرارها لتكون خطوة الى الامام للكشف والمحاسبة”. واعتبر كنعان ان “البطاقة الصحية المالية للدولة اللبنانية تظهر ان وضعنا دقيق وان الدين 83 مليار دولار والنمو 1% وهو ما يحفزنا على ممارسة الرقابة الفعلية وان تحترم الموازنة عند اقرارها وان تكون اصلاحية فعلياً”، لافتاً الى أن ” 640 مليار قيمة العطاءات السنوية للجمعيات والعديد من الجمعيات تقوم بعمل كبير ولكن المطلوب اجراء تدقيق في الجمعيات لأن العديد منها لا تستأهل ما تحصل عليه من الدولة وهنا احد ابواب التوفير”، خاتماً بالقول ” كشف الفساد ليست قصة راجح فقد عملنا رقابياً وكشفنا الكثير ويجب ان نستمر بالتعاون مع الحكومة لنعطي اللبنانيين الأمل”. ================= ب.أ.ر تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM
بالصدفة أعادتني مجريات الانتخابات الأميركية إلى بعض ما يدور في لبنان. استوقفتني عبارة مهمّة في خطاب جي دي فانس، الشابّ الذي اختاره المرشّح الجمهوري دونالد ترامب ليكون نائباً له في تذكرة الانتخابات الرئاسية الأميركية. قال فانس مخاطباً جماهير المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري إنّ “الناس لا يقاتلون ويموتون من أجل مفاهيم مجرّدة، لكنّهم سيقاتلون دفاعاً عن بيوتهم وأوطانهم”.
أهمّية هذه الفكرة التي قالها المرشّح لنيابة ترامب، أنّها تصيب عمق الحملة الانتخابية للحزب الديمقراطي التي جعلت الانتخابات الرئاسية تدور حول “إنقاذ الديمقراطية”، وأنّ ترامب هو عدوّها. فكرة مجرّدة معزولة عن مشاكل الأميركيين اليومية، التي يتقن دونالد ترامب تسليط الضوء عليها. سواء كانت اقتصادية أو تتعلّق بالهويّات. لا سيّما ما يدور حول الجنس والجندر والتعليم، وباقي الأفكار الجديدة المقلقة للأميركيين والتي يتبنّاها اليسار التقدّمي.
قبل عام 2000، تمحورت فكرة المقاومة حول الكفاح من أجل التحرير، وهو هدف ملموس وحقّ لا ينازع بسهولة
نبّهني كلام جي دي فانس عن الانفصال بين الأفكار السامية والحاجات الواقعية على الأرض، إلى التحوّلات التي أصابت الحزب وفكرة المقاومة ونقلتها من قضيّة ملموسة وموحّدة نسبياً إلى مفهوم مجرّد يثير المزيد من الانقسام بين اللبنانيين.
“البارومتر العربيّ”: لا ثقة بالحزب
قبل عام 2000، تمحورت فكرة المقاومة حول الكفاح من أجل التحرير، وهو هدف ملموس وحقّ لا ينازع بسهولة، حتى ولو اختلف اللبنانيون على ما يسمّى قرار المقاومة أو مرجعيّتها. عنت المقاومة حينها القتال من أجل الوطن والقرى والبلدات التي كانت مُحتلّة في جنوب لبنان وبقاعه الغربي، والسيادة والكرامة وغيرها من المفاهيم التي أسّست لسردية قويّة ومقنعة.
ولم يكن من باب الصدفة أن يحصل التصادم الأوّل بين جزء من اللبنانيين والحزب وسوريا في أعقاب الانسحاب الإسرائيلي من لبنان في أيار من عام 2000، وهو ما وضع مسألة السلاح على طاولة البحث الوطني.
حين أدخل الحزب لبنان واللبنانيين في حرب تموز 2006، وجّه أوّل ضربة حقيقية لسردية المقاومة التي تحصّن بها
والحال، قلّة يجب أن يفاجئها ما كشفه استطلاع لآراء اللبنانيين أجرته مؤسّسة “الباروميتر العربي” من أوائل العام الجاري عن تزايد استياء اللبنانيين من الحزب. فحسب النتائج يثق 30% من اللبنانيين فقط بالحزب، بينما لا يثق به على الإطلاق 55% من المستطلَعين. علاوة على ذلك فإنّ 42% يعارضون بشدّة فكرة أنّ مشاركة الحزب في السياسة الإقليمية تفيد العالم العربي.
نهاية ارتباط مصالح اللّبنانيّين بالحزب
حين أدخل الحزب لبنان واللبنانيين في حرب تموز 2006، وجّه أوّل ضربة حقيقية لسردية المقاومة التي تحصّن بها. كانت هذه الحرب التي تسبّب بها الحزب نذير البدايات المشؤومة لمشاركته في الصراعات الإقليمية. سيدخل الحزب لاحقاً في حرب نظام الأسد ضدّ شعبه تحت راية الدفاع عن “المراقد الشيعية المقدّسة”. وهو أحد أكثر العناوين تجريداً وانفصالاً عن مصالح اللبنانيين وقضاياهم الحياتية واليومية.
وحين أعلن نصرالله مساندة حزبه للحوثيين في الحرب اليمنيّة – السعودية، بعد انقلاب الحوثيين على العملية السياسية واحتلال صنعاء، لم يعثر اللبنانيون على دليل واحد يربط بين مصالح بيروت وما يحصل في دولة بعيدة كلّ البعد عن وعيهم ووجدانهم العامّ.
لم يفهم كثير من اللبنانيين، بما في ذلك أهل الجنوب، منطق نصرالله هذا حتى يومنا
ولكي يردم نصرالله هذه الفجوة ذهب كعادته إلى أعلى مستويات المبالغة الخطابية فقال بعد سنة من بدء هذه الحرب:
“إذا سألتني عن أشرف ما قمت به في حياتي وأفضل شيء وأعظم شيء، فسأجيب: الخطاب الذي ألقيته ثاني يوم من الحرب السعودية على اليمن.. أشعر أنّ هذا هو الجهاد الحقيقي، هذا أعظم من حرب تموز”.
رفع جرعة “التّجريد”… تسريع الحرب الأهليّة
لم يفهم كثير من اللبنانيين، بما في ذلك أهل الجنوب، منطق نصرالله هذا حتى يومنا. في حين تزداد جرعة التجريد في معارك الحزب التي تتمحور أكثر حول المعارك الأيديولوجيّة في أراضٍ بعيدة جغرافيّاً وأبعد عن اهتمامات اللبنانيين ومصالحهم.
لا تتعلّق المسألة هنا بالعلامة التجارية للحزب. فهم هذا التحوّل أمر بالغ الأهمّية لتحليل الديناميّات الحالية لعلاقة الحزب ببقيّة اللبنانيين. فكلّما كفّت المقاومة عن كونها فكرة ملموسة قادرة على تأمين حدّ صحّي من وحدة اللبنانيين حولها، وصارت مفهوماً مجرّداً مغلقاً، زاد الانفصال حدّةً بين الناس وتآكلت قدرتهم على تلمّس بعضهم معاناة بعضٍ.
من شأن هذا الانفصال تعميق وتسريع ديناميّات الحرب الأهليّة، وإغراق لبنان في آخر الاختبارات التي تضمن نهايته التامّة والناجزة.
أليس من المفارقات أنّ السيد حسن نصرالله الذي يصف إسرائيل بأنّها كيان، هو نفسه أكثر من ساهم في إفقاد لبنان كلّ ما يتّصل بفكرة الدولة!
يتبجّح الحزب بأنّ قوّة المقاومة هي التي فرضت ترسيم الحدود البحرية، في حين لم يبقَ للبلد أدلّة أخرى على كونه دولة. فلا عملة حقيقية ولا جواز سفر ولا مؤسّسات دستورية واقعية ولا شيء.
كأنّ التجريد انسحب على البلاد نفسها، التي باتت من باب التجريد نفسه تسمّى “دولة”.
أساس ميديا
لمتابعة الكاتب على X: @NadimKoteich
الآن اُنظروا إليها. ها هي قبرص تتجسّس علينا!
ليس مجرّدَ تجسّس عاديّ. بل هي تسرق كلّ الداتا الإلكترونية التي نتبادلها مع العالم. وتُقرصِن كلّ رسائلنا وكلّ تواصلنا وكلّ ما نقوله ونكتبه وما لم نفكّر فيه بعد افتراضياً. وتعطيه للعدوّ، أي إلى إسرائيل مباشرة. عبر رأس محطّة الكابل البحري الذي يصلنا بالعالم السيبراني، على برّ الجزيرة الجارة الصديقة المجاورة!
هذه هي آخر صيحات بيروت. وهو كلام خطير كبير. يقتضي التوقّف عنده مطوّلاً، ومقاربته مباشرة بلا مطوّلات.
منذ أكثر من سنتين تتعالى أصوات لبنانية، رسمية وسياسية وسوى ذلك، تلمّح أو تصرّح بأنّ الكابل البحري لنقل الإنترنت بين لبنان وقبرص، هو أداة تجسّس لمصلحة إسرائيل. والدليل أنّ لإسرائيل كابلاً بحريّاً خاصّاً بأنشطتها غير المدنية ينزل برّاً في موقع الكابل اللبناني نفسه على الجزيرة المتوسّطية. وهو موقع بنتاثخينوس (Pentaskhinos)، على الساحل الجنوبي الشرقي لقبرص، بين لارنكا وليماسول.
تتعالى أصوات لبنانية، رسمية وسياسية وسوى ذلك، تلمّح أو تصرّح بأنّ الكابل البحري لنقل الإنترنت بين لبنان وقبرص، هو أداة تجسّس لمصلحة إسرائيل
وهو ما يَفترض أنّ العدوّ مقيمٌ هناك لحماية كابله. وبالتالي فهو يملك القدرة والفرصة للتسلّل إلى الكابل اللبناني والتنصّت عليه وسرقة كلّ الداتا اللبنانية المنقولة عبره.
هذه ببساطة الرواية المطروحة منذ سنتين للناس والإعلام وللجهات الحكومية المعنيّة.
خبراء معنيّون بالقطاع يؤكّدون أنّ المسألة فعلاً خطيرة. لا بل بالغة الدقّة والحساسيّة، حتى مستوى التهديد القومي الشامل. وهو ما يفترض عدم التساهل أو التهاون مع كلام كهذا. ولذلك لا بدّ من التدقيق والتمحيص بكلّ فاصلة من تفاصيله.
تعاون عمره ربع قرن
في التفاصيل نعدّد الآتي:
1- صحيح أنّ الكابلين اللبناني (قدموس 1 و2) والإسرائيلي (آرييل) يتشاركان موقعاً واحداً على البرّ القبرصي. لكنّ التعاون السيبراني بين قبرص وإسرائيل يعود إلى أكثر من ربع قرن. فيما الكابل اللبناني المشتبه في أمنه موجود هناك منذ عام 1995، بحسب السجلّات القبرصية الرسمية. فلماذا الاستفاقة الآن بالذات على هذا الخطر؟
2- صحيح أنّ لمخابرات العدوّ القدرة نظريّاً على القيام بهذا الخرق، لكنّه خرقٌ لا بدّ أن يتمّ على اليابسة. وبشكل مادّي مباشر واضح، وبالتالي ظاهر. فهل لجأ لبنان طوال فترة تعاونه مع قبرص إلى طلب تفقّد موقع الكابل العائد له، وإرسال وفد تقنيّ متخصّص بشكل دوري للتأكّد من سلامة خطّه، خصوصاً أنّ الموقع على مرمى نجمة من هلالنا الكئيب، ويمكن بالتالي إرساء آليّة تحقّق ثابتة ودوريّة أو عشوائية لسلامته؟
3- تقول الحملة على الكابل القبرصي إنّ البديل الآمن له موجود، ألا وهو الكابل اللبناني الثاني (IMEWE) الذي يربط لبنان بعقدة إنترنت مرسيليا الفرنسية، عبر مصر ومحطة الإسكندرية، فيتجنّب بالتالي محطّة قبرص، حيث العدوّ متربّص لقرصنتنا.
قبرص مثلاً، بلد المليونَي مقيم ومثلهم من السيّاح، لديها أكثر من 12 كابلاً، بما يضمن أمنها السيبراني أوّلاً
الخطّ الفرنسيّ.. إسرائيل أيضاً
لكن ماذا عن مرسيليا؟ هل لإسرائيل رأسُ كابلٍ بحريّ هناك؟ الجواب نعم.
لا بل هو كابل إسرائيلي – قبرصي أيضاً، يمرّ كذلك بمصر، وينتهي في مرسيليا نفسها.
أين على الساحل الفرنسي؟
في الموقع الأرضيّ نفسه للكابل الذي “يعلّق” عليه لبنان، أي كابل IMEWE. وهو ما يعني أنّ احتمال التجسّس الإسرائيلي على كابل لبنان عبر رأس جسره الأرضي في قبرص، قائم هو نفسه تماماً في مرسيليا. ومن يعرف الموقعين يؤكّد أنّ احتمال القيام بذلك في الموقع الفرنسي أكبر بكثير منه في قبرص. وبالتأكيد، القدرة العملية والتقنية للبنان على الكشف الدوري على سلامة خطّه هي أكبر بكثير في قبرص منها في فرنسا. مع الإشارة إلى تكرار عمليات تخريب كابلات مرسيليا، وهو ما لم يُسمع أنّه حصل في قبرص.
لخرق السيبراني ممكن دائماً. لكنّ كشفه شبه مؤكّد دوماً. إلا في حالة وجود سلطة متخلّفة، أو متخاذلة
4- أكثر من ذلك، يسأل الخبراء، هل يمكن للبنان أن يكتفي بخطّ واحد للوصل على شبكة الإنترنت الدولية؟ أيّ فكرٍ بدائي متخلّف يمكن أن يفكّر في ذلك؟ هل يعرفون مثلاً أنّ الدول المتقدّمة باتت تُقاسُ بعدد كوابلها لنقل داتا الإنترنت، وأنّ قبرص مثلاً، بلد المليونَي مقيم ومثلهم من السيّاح، لديها أكثر من 12 كابلاً، بما يضمن أمنها السيبراني أوّلاً، ثمّ يجعل من هذا الكمّ من الكوابل قطاعاً مربحاً يدرّ على البلاد مئات ملايين الدولارات أو ربّما ملياراتها لاحقاً؟!
يكفي التذكير بأنّ كلّ كابل إنترنت بحريّ يجب أن يخضع لصيانة دورية. وهو ما يعني وقفه عن العمل بشكل كامل تقريباً. هذا عدا احتمال تعرّضه لأعطالٍ عرضية أو مقصودة. وهو ما يشكّل عامل رعب دائم لحركة الداتا العالمية.
الخرق السّيبرانيّ كشفه مؤكّد… إلّا
في العالم اليوم نحو 570 كابلاً بحريّاً تتولّى نقل داتا الكوكب كلّه. وهو عدد يتزايد فطريّاً نتيجة حاجة الأرض المتضاعفة إلى هذه الخدمة. فيما السفن المتخصّصة في إصلاح أعطال هذه الكوابل لا يتعدّى عددها 60 سفينة في العالم اليوم. وقسم لا بأس منها قديم متهالك. وهو ما يجعل أيّ عطل لأيّ كابل يشكّل فعلاً ذعراً للمعنيّين به. وهو ما يدفع بلدان الأرض قاطبة إلى تعديد كابلاتها وتنويع مصادرها واتّجاهاتها، للحصول على الإنترنت ونقله. فكيف يخرج في لبنان من يقول بكابل واحد؟!
في العالم اليوم نحو 570 كابلاً بحريّاً تتولّى نقل داتا الكوكب كلّه. وهو عدد يتزايد فطريّاً نتيجة حاجة الأرض المتضاعفة إلى هذه الخدمة
5- صحيح أنّ التجسّس والقرصنة وسرقة الداتا هي من أمراض عصرنا الملازمة لثورته السيبرانية. لكنّ الأمر ليس بهذه البساطة. فالخرق السيبراني ممكن دائماً. لكنّ كشفه شبه مؤكّد دوماً. إلا في حالة وجود سلطة متخلّفة، أو متخاذلة، بما يمنعُها من كشف تعرّضها للتهكير، ولأسباب مجهولة لا يعرفها إلا أهلها. تماماً كما حصل مع تهكير مطار بيروت، الذي تمّت لفلفته بلا نتائج ولا من يسألون.
وإلّا فكيف لشبكة كابلات الإنترنت البحرية أن تعمل لو أنّ أمنها بهذه الهشاشة والعطب الذي يصوّره البعض؟!
يكفي القول إنّ هذه الأسلاك تُنجز معاملاتٍ ماليّة بنحو 10 تريليونات دولار أميركي يومياً.
نعم كلّ 24 ساعة يمرّ عبر هذه الأسلاك البحرية 10 آلاف مليار دولار. فلو كان خرقها سهلَ التحقّق ثمّ الإخفاء، مثل سرقة فيلٍ على طريق مطار بيروت أو محيطه، لما كان الاقتصاد العالمي بخير إطلاقاً. ولكنّا في كوارث نسمع بها ونعاين وقائعها وعواقبها وتداعياتها كلّ يوم.
الرواية ومتناقضاتها
6- بالعودة إلى لبنان وقبرص، ما يجدر ذكره ههنا أيضاً أنّ في الموقع الأرضي نفسه، حيث يستقرّ كابل لبنان قدموس، وكابل الكيان الصهيوني آرييل، توجد كابلات أخرى، تأتي وتخرج وتعمل بشكل طبيعي.
منها على سبيل المثال كابل “أوغاريت”. ولماذا يحملُ هذا الكابل اسم هذه المملكة السورية التاريخية؟ تماماً، لأنّه كابل إنترنت سوري. وهو يربط رأس اليابسة القبرصية المشتبه فيه نفسه، بساحل مدينة طرطوس السورية. وذلك منذ عام 1995. سنة إنشاء الكابل اللبناني نفسها.
فهل يُعقل أن تكون سوريا ساكتة على احتمال تجسّس العدوّ الغاشم على كلّ تواصلها السيبراني؟
كلّ 24 ساعة يمرّ عبر هذه الأسلاك البحرية 10 آلاف مليار دولار. فلو كان خرقها سهلَ التحقّق ثمّ الإخفاء، مثل سرقة فيلٍ على طريق مطار بيروت أو محيطه، لما كان الاقتصاد العالمي بخير إطلاقاً
ولماذا لا ينطبق هنا منطق وحدة المسار التجسّسي ما دام الأمر مستنداً إلى وحدة مسار كابليّ بحريّ واحد؟!
7- تبقى ملاحظة أخيرة، وهي أنّ قرار الموافقة على الكابل القبرصي الجديد، الصادر في أيلول 2022، نصّ بشكل واضح في حيثيّاته أنّه اتُّخذ “بعد اطّلاع السيّد رئيس الجمهورية وموافقته”، أيّ رئيسٍ هو المقصود؟ طبعاً الرئيس ميشال عون.
فهل هناك من يتشكّك في تصميم الرئيس السابق على مواجهة العدوّ؟ أم في احتمال أن يكون “أحدهم” قد قدّم له معطيات مغلوطة مضلّلة، كما حصل مع سقوط كاريش بأيدي العدوّ؟
حيال هذه الملاحظات المقتضبة والأوّلية جداً، تبقى ضرورة وطنية قصوى: أن يقوم لبنان بالتحقّق من موقع كابله القبرصي.
أمّا الباقي من متناقضات في الروايات فيحتاج إلى كلام آخر.
لمتابعة الكاتب على X:
أخبار مباشرة
الإعلامية راغدة ضرغام تتطالب بسيادة الدولة اللبنانية وإحترام قوانينها… و من جهة ثانية مخالفة فاضحة للقوانين والدستور
الإعلامية راغدة ضرغام تتطالب بسيادة الدولة اللبنانية وإحترام قوانينها وعدم مخالفة الدستور، وصرعتنا تحكي عن النظام بأميركا و تتمثل به…
Follow us on twitter
و من جهة ثانية… فقط في لبنان تقوم بتشييد قصر على الأملاك البحرية العامة على شاطئ كفر عبيدا، بمخالفة فاضحة للقوانين والدستور، والضغط على القضاء والقوة الأمنية بواسطة سياسيين واحزاب… وفي التفاصيل:
بعد احتجاجات عدد من الناشطين أمام الفيلا التي شيّدتها على شاطئ بلدة كفر عبيدا في منطقة البترون، اعتراضاً على ما اعتبروه “مخالفات بناء وزرع شتول الصبير لضمان الخصوصية، وتشكيل حاجز أمام وصول الناس وصيادي الأسماك بسهولة إلى الشاطئ”.
وكانت راغدة درغام استحصلت على ترخيص لبناء فيلا من المجلس الأعلى للتنظيم المدني، بمحاذاة الأملاك العامة البحرية، لكن الأهالي اتهموها بمخالفة ما ورد في الترخيص لناحية ارتفاع المبنى وإقامة مسبح ضمن التراجع، وإنشاء طابق سفلي مكشوف وتغطية الصخور بالردميات.
وفي ضوء ذلك، تقدّمت جمعية “نحن” بدعوى ضد الصحافية درغام، وأصدرت بلدية كفر عبيدا قراراً بوقف العمل بالرخصة في 26 أيار/مايو 2023، وأرسلت وزارة الأشغال والنقل، في حزيران/يونيو 2023، كتاباً إلى وزارة الداخلية والبلديات، تطلب اتخاذ الإجراءات الفورية من أجل وقف الأعمال القائمة في العقار لمخالفة أنظمة التنظيم المدني. إلا أن درغام أصرّت على الاستمرار بالبناء ولجأت مجدداً إلى تقديم طلب استثناء جديد أمام المجلس الأعلى للتنظيم المدني.
وأفاد الأهالي أن المجلس الأعلى لم يوافق على تجاوز الارتفاع المحدد أو كشف الطابق السفلي والمخالفة في التراجعات عن الأملاك البحرية.
وإزاء عدم اكتراث درغام، نظّم ناشطون من بلدة كفر عبيدا وقفة احتجاجية أمام الفيلا مطالبين بحقهم بالمرور إلى الشاطئ، وتأمين ممر آمن وإزالة التعديات.
ولكن بعض المحتجين أفادوا أنه بناء على شكوى قدمتها الإعلامية اللبنانية تم استدعاؤهم للتحقيق في مخفر البترون بذريعة نزع أغراس الصبّير.