لبنان
كنعان: نمنح الثقة لحكومة فريق العمل الواحد وسنسقطها اذا تحولت الى حكومة متاريس
وطنية – أكد النائب ابراهيم كنعان في جلسة مناقشة البيان الوزاري ان حكومة الوحدة الوطنية الزمتنا بالثقة وهي على صورة المجلس النيابي حيث غالبية الكتل ممثلة فيها، والاشكالية ليست في الثقة، بل في أن تبقى هذه الحكومة حكومة واحدة، قائلاً ” نحن نعطي الثقة لحكومة لا لحكومات، وبالتالي، ففريق العمل يجب ان يكون واحدا ومتجانسا.…
وطنية – أكد النائب ابراهيم كنعان في جلسة مناقشة البيان الوزاري ان حكومة الوحدة الوطنية الزمتنا بالثقة وهي على صورة المجلس النيابي حيث غالبية الكتل ممثلة فيها، والاشكالية ليست في الثقة، بل في أن تبقى هذه الحكومة حكومة واحدة، قائلاً ” نحن نعطي الثقة لحكومة لا لحكومات، وبالتالي، ففريق العمل يجب ان يكون واحدا ومتجانسا. وفي حال لمسنا غير ذلك، وأننا امام حكومة متاريس كما شهدنا في الماضي، حيث تذهب مصالح الناس واولوياتها في مهب الريح، فإنني اطالب رئيس المجلس النيابي عندها بدعوة المجلس النيابي واعلان سقوط الثقة، لأنه لا يمكن الحديث عن حكومة وحدة وطنية ونصبح أمام حكومات، والتحدي بأن يكون الاداء على قدر الطموحات، واكبر امكانية للمحاسبة هي من خلال الثقة، وإن كنت لم اسمع منذ الاستقلال بحكومة سقطت في المجلس النيابي، فمن الضروري ترجمة المداخلات التي سمعناها في حال لمسنا ابتعاداً بالشكل والمضمون عما طرح”. واستهل كنعان كلمته بالقول “ابدأ كلمتي بتثمين الخطوة التي قام بها الزميل محمد رعد واوجه له تحية على ذلك، وهو اكبر دليل بأن التواصل في ما بيننا ككتل نيابية وكنواب للأمة اساسي مهما كانت الخلافات. وما حصل ترك ارتياحاً كبيراً لدى اللبنانيين والقواعد، والمطلوب ان نكون في ممارستنا كمعارضة وموالاة تحت سقف احترام بعضنا البعض والآراء المختلفة، حيث لكل كتلة تصورها ورؤيتها المختلفة للحاضر والمستقبل والماضي الذي مررنا به، وقد طوينا صفحة الماضي وتعلمنا منها، وإن لم نتمكن من الوصول الى قراءة مشتركة بعد، لكننا قررنا العيش معاً، وان نكون متنوعين ومختلفين ضمن وحدة وطنية وعيش مشترك، والحفاظ عليه يتطب الحد الأدنى من الاحترام في ما بيننا. وما حصل اليوم يؤكد ات التفاهمات التي تصاغ بين الأحزاب والكتل اساسية للحفاظ على لبنان ووحدتنا ودولتنا ومؤسساتنا”. اضاف “بعد الانتخابات النيابية، انبثقت عن المجلس النيابي حكومة لا يجب ان نخرج بأوصاف في شأنها تتخطى السقف المطلوب بسبب الوجود في مواقع مختلفة او عدم رضا احدنا عن النتائج الانتخابية. فهذه حكومة اللبنانيين مهما كان رأينا فيها والآمال الموضوعة عليها، وقد اتت بعد انتخابات نيابية جرت على اساس قانون انتخاب جديد شكّل نقلة نوعية على صعيد الشراكة الوطنية الاسلامية المسيحية، وعلى صعيد النسبية وإن كان يحتاج الى تطوير، ولكننا بتنا نتحدث عن تمثيل شبه كامل لكل الطوائف بشكل عادل وبطريقة منصفة. والتحدي الكبير في ان نكون منتجين في عملنا النيابي، كما أن لا غبار على ميثاقية الحكومة التي من الظلم وصفها بأنها لهذا الحزب او هذا التيار او ذاك الرئيس، فهي حكومتنا جميعاً في ظرف مصيري ومرحلة دقيقة والتحديات كيانية بالنسبة لنا. والتعاون مع السلطة التنفيذية مطلوب لتحقيق الأهداف المطروحة، ونحن ملزمون بالنظر بوعي ومسؤولية للمرحلة المقبلة على الرغم من بعض التجارب غير المشجعة”. وقال كنعان “لا اوافق بعض الزملاء في ما قالوه حول رئيس الجمهورية الذي لا ينكر احد منا التمثيل الواسع الذي يتمتع به إن على صعيد طائفته أو على المستوى الوطني، وهو ما اسهم بالاضافة الى التفاهمات التي ارسيناها ونفتخر بها، في وصوله الى رئاسة الجمهورية”. وأكد كنعان أن “هذه المؤسسات مسؤوليتنا، وانجاحها كمعارضة وموالاة مسؤوليتنا، لا بالنق والبكاء، انما بمعارضة بناءة نحرص عليها، وبانتاجية مطلوبة في الحكومة وفي المجلس النيابي لتمرير المرحلة الدقيقة”. واعتبر كنعان انه “اذا كانت من ثلاثية تطرح للمرحلة المقبلة فهي ثلاثية الاصلاح ثم الاصلاح ثم الاصلاح”، وقال ” اذا لم يكن هناك من اصلاح فالدولة مهددة، وكل القوى السياسية مهددة وجودياً، كما اقتصادنا وماليتنا. من هنا، سأدخل مباشرة في نموذج هو تقرير التفتيش المركزي حول التوظيف والذي وصلني كرئيس للجنة المال والموازنة، وهو الذي انتظرناه منذ تشرين الماضي، واتأسف للقول بأن هناك ادارات لم تستجب مع طلب التفتيش، وقد بادرت في اليومين الماضيين الى التواصل معه، على أثر اعلاني التطرق للموضوع في كلمتي في جلسة الثقة”. اضاف ” كيف نريد اجهزة الرقابة ولا نحترمها؟ فمشكلتنا الاساسية في عدم تطبيق القوانين واحترامها، واذا استمر ذلك فلا اصلاح، والحديث عن مكافحة الفساد سيبقى من دون ترجمة فعلية. فالاساس يجب ان يكون باحترام القوانين والحفاظ على هيبة الدولة، لان ضرب هيبة الدولة يضربنا جميعاً”. واعلن كنعان أن “الرقم النهائي منذ اقرار سلسلة الرتب والرواتب لناحية التعاقد والمياومين والاجراء بلغ 4341 يشملون غالبية الوزارات والادارات بنسب مختلفة، ويصل العدد الى حدود ال10آلاف اذا اضفنا الاسلاك العسكرية”، وقال ” هذا نموذج عن عدم احترام القوانين، ودولة الريس بري تحدثت عن عدم تطبيق 29 قانوناً، وأنا اقول ان العدد اكثر من ذلك بكثير”. اضاف كنعان “دستورنا من المادة 81 الى 87 الذي ينظم شؤوننا المالية لم يحترم، حيث استمرينا 12 عاماً حتى انجزنا موازنتين، اما قطع الحساب الذي نسمع كلاماً كثيراً عنه، فيجب ان يعلم الجميع ان المجالس النيابية المتعاقبة منذ التسعينات وحتى العام 2010، وافقت على الحسابات مع التحفّظ لأن ديوان المحاسبة كان يرفض الحسابات، وهناك 14 قراراً قضائياً صادراً عن ديوان المحاسبة بالحسابات المالية للدولة اللبنانية”. واشار كنعان الى انه ” في العام 2010 وبعد تسلمي لجنة المال والموازنة، وتحويل الموازنة الى اللجنة، عرفنا من ديوان المحاسبة موضوع الحسابات، وطلبنا ايضاحات، وعقدنا جلسات طويلة مع وزارة المالية، لنكتشف ان هناك اختلالات كبيرة في الحسابات المالية وهي متراكمة في الهبات والسلفات والقروض”، وقال ” بادرنا وشكلنا لجنة لتقصي برئاستي بالاضافة الى 5 اعضاء من مختلف الكتل، حيث عملنا على مدى سنوات مع وزارة المال وديوان المحاسبة وباتت لدينا ملفات تغطي غرفاً، ومحاضر وعمل مستمر، حتى اوقفنا ثلاث تسويات حول الحسابات، جاءات احداها من حكومة العام 2010، واخرى من حكومة العام 2012 يوم كان الوزير محمد الصفدي وزيراً للمال. ومن يهني اليوم بالحسابات، فعليه أن يعمل اننا منعنا التسويات، واكملنا عملنا كلجنة مال، وهو ما ادى مع اكثر من اجتماع ومتابعة الى ان اعلنت وزارة المال بشخص الوزير علي حسن خليل انها انجزت تقريرها حول الحسابات المالية الذي عليكم توقّع تضمّنه كل ما حكي في شأنه في المرحلة السابقة”. وقال ” يحزّ في قلبي ان يقول البعض ان على المجلس النيابي المراقبة. وانا اقول ان المجلس قادر على المراقبة واللجان النيابية قادرة على العطاء اكثر من كل جهاز رقابي في البلاد لاسيما ان لدى النواب الحصانة، ويمكنهم طلب الاستماع لمن يجب، ويمكن العمل على الملفات بجدية ومتابعة الوزارات والادارات. فنحن تمكنا من تحديد مكامن الخلل، واستطعنا ان نضع الأمور في نصابها، ونخرج بنتائج، وهو دليل على ان المجلس قادر على القيام بعمله، وأن مسألة الفساد ليست خبرية راجح، والكشف عنها ليست خبرية بحث بالقنديل، بل هناك ثقافة بحاجة للتغيير، واستبدالها باحترام القوانين، والاقرار بأن هناك خللاً كبيراً في المال العام”. اضاف “هناك منظومة تشريعية صدرت عن المجلس النيابي، وبتنا امام قوانين هامة، ان لناحية الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي باتت في مراحلها الأخيرة، او حماية كاشفي الفساد، او الحق بالوصول الى المعلومات من اعلى الهرم الى آخر مسؤول في الدولة، ورفع الحصانة عن كل المسؤولين في الادارة، وهي امور تحتاج لمثابرة وتطبيق، ومن غير الصحيح اعتبار ان لا حول ولا قوة لدى النائب”. واشار كنعان الى انه ” لو لا عمل ومطالبة لجنة المال والموازنة لما كان هناك من يتحدث عن قطع الحساب او يعلم بوجوده، او يعرف ان هناك اختلالات لدي ما يكفي ما يكفي من المستندات التي تحدد مكامن الخلل، وهي متوافرة لمن يريد الاطلاع عليها، وقد طلبت اكثر من مرة رفع السرية عن محاضر لجنة المال، ليعرف الرأي العام الحقائق وموقف كل طرف سياسي وكل نائب، وليطلع على الارقام والوقائع، لنتعلّم للمستقبل. واذا اردنا الاستمرار في مكافحة الفاسد، هناك خطوة بعد، خصوصاً ان العماد ميشال عون قدّم اقتراح قانون لانشاء المحكمة الخاصة بالجرائم المالية في العام 2013، ولهذه المحكمة كل الحصانات، وهي منتخبة، ويمكن ان تناط بها النيابة العامة وقضاة التحقيق. وادعو المجلس النيابي، الى اقرارها لتكون خطوة الى الامام للكشف والمحاسبة”. واعتبر كنعان ان “البطاقة الصحية المالية للدولة اللبنانية تظهر ان وضعنا دقيق وان الدين 83 مليار دولار والنمو 1% وهو ما يحفزنا على ممارسة الرقابة الفعلية وان تحترم الموازنة عند اقرارها وان تكون اصلاحية فعلياً”، لافتاً الى أن ” 640 مليار قيمة العطاءات السنوية للجمعيات والعديد من الجمعيات تقوم بعمل كبير ولكن المطلوب اجراء تدقيق في الجمعيات لأن العديد منها لا تستأهل ما تحصل عليه من الدولة وهنا احد ابواب التوفير”، خاتماً بالقول ” كشف الفساد ليست قصة راجح فقد عملنا رقابياً وكشفنا الكثير ويجب ان نستمر بالتعاون مع الحكومة لنعطي اللبنانيين الأمل”. ================= ب.أ.ر تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM
تشديد مصري – فرنسي على إنهاء الشغور الرئاسي وتطبيق القرار 1701
إستجاب رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس لدعوة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، فحدّد الأربعاء المقبل موعداً لعقد جلسة نيابية تخصص لـ»مناقشة حول الموقف من الهبة الأوروبية»، كما ورد في نصّ الدعوة. وكانت «الهبة الاوروبية» المعروفة بـ»رشوة المليار» يورو التي أعلنت مفوضية الإتحاد الاوروبي الأسبوع الماضي تقديمها للبنان مقسّطة على أربع سنوات، قد أشعلت جدلاً لبنانياً لم يخمد بعد، حتى أنّ الجلسة النيابية المرتقبة صارت هي أيضاً في دائرة المساءلة، فهل تكون الجلسة وفق حسابات منظومة النزوح السوري في الحكومة والبرلمان، للتأكيد على أنّ هبة المليار هي رشوة للإبقاء على مئات الألوف من هؤلاء النازحين الذين يقيمون في لبنان بصورة غير شرعية؟ أم أنّ الجلسة التي رضخت المنظومة حين دعت اليها، ستكون صدى لما يشبه الاجماع اللبناني على أنّ لبنان لن يقبل أن يتحمّل عبء هذا النزوح الذي لم يتحمل مثله أي بلد في المنطقة والعالم؟
جواباً عن هذه التساؤلات، قالت مصادر بارزة في المعارضة لـ»نداء الوطن» إنها تتطلع الى أن تؤدي جلسة مساءلة الحكومة للتوصل الى»موقف وطني يؤدي الى تحديد دور الحكومة، بأن لا تقبل هبات تتعلق بالنازحين، بل أن يقتصر دورها على حضّ الادارات المعنية على تنفيذ تعاميم وزارة الداخلية التي تحسم النزوح السوري غير الشرعي بترحيل السوريين عن لبنان».
وفي موازاة ذلك، تحدثت معلومات عن أنّ الحكومة ستتوجه الى النواب كي يصدروا توصية تحدّد لها الموقف من الهبة. فهل هناك وراء أكمة هذه المعلومات ما وراءها، بما يؤكد أنّ هبة المليار يورو هي رشوة مصحوبة بتغطية نيابية تتوافر فيها أكثرية مماثلة لتلك التي مررت جريمة تأجيل الاستحقاق البلدي والاختياري؟
وتعتقد مصادر المعارضة أنّ «المناخ الحالي في لبنان يساعد على عدم القبول باستمرار الوجود غير الشرعي للنازحين السوريين. كما أنّ الدول التي تدفع المال في لبنان، عليها أن تدفعه في سوريا، وإذا ما تعذر ذلك، فعليها ان تنقل النازحين الى أراضيها لأن لبنان فقد القدرة على الاحتمال». ولفتت الى أنه ضمن هذا المناخ «بدأ النازح السوري يشعر بأنّ لبنان استقبله كما يجب كبلد مضياف، ولكن لم يعد قادراً على تحمل هذا النزوح واستمراره».
وقالت: «بعد المزايدات العونية التي اقفلت باب الحلول 10 سنين خلت، انتقلنا الى إعادة تحريك هذا الملف من خلال 3 أبعاد أساسية:
الأول- من خلال البلديات والأجهزة الأمنية والحض على تنفيذ تعاميم وزارة الداخلية التي تنص على ترحيل أي وجود سوري غير شرعي. وتأتي زيارات المعارضة للمسؤولين في هذا السياق كي تتحمل الأجهزة الأمنية مسؤولياتها، وأن تقوم البلديات بدورها لمنع الوجود السوري غير الشرعي ووضع حد له. وبدأ هذا التنفيذ العملي يعطي مفعوله في أكثر من بلدية.
الثاني- يتعلق بالمجتمع الدولي الذي لم يعد هناك من تفاوض معه، بل حلت مطالبته بأن يعامل لبنان كما يعامل شعوبه. فهل هناك دولة أوروبية أو أميركية أو ديموقراطية تقبل بأن يكون عندها لجوء يوازي نصف شعبها؟ علماً ان اللجوء في قوانينهم يوازي 1 في المئة، وفي أقصى الأحوال 3 في المئة، فلماذا لا يساوون لبنان بأنفسهم؟ ولم يعد مقبولاً ان يرمي المجتمع الدولي المسؤولية على لبنان بذريعة انه لا يريد دفع المساعدات في سوريا بسبب قانون قيصر، لكنه في الوقت نفسه يريد بقاء النازحين السوريين في لبنان.
الثالث- يتمثل بقيام وفد تكتل «الجمهورية القوية» النيابي غداً بزيارة ممثل مفوضية شؤون اللاجئين في لبنان ايفو فريسن لإبلاغه بوضوح أنّ مسألة النزوح السوري لا يمكن معالجتها بالطريقة الراهنة. فهناك قوانين ومذكرات في لبنان ترعى هذه المسألة وليس المجتمع الدولي. ومن بين المذكرات التي تنص على ان لبنان بلد عبور وليس بلد لجوء. كما ان الدستور اللبناني ينص على ان كل وجود غير شرعي لا يمكن ان يستمر ويجب مواجهته».
ومن ملف النازحين السوريين الى التطورات الميدانية في الجنوب. فقد أعلن «حزب الله» امس عن شنّه هجومين بطائرات مسيّرة استهدفا مواقع عسكرية في شمال إسرائيل، غداة هجوم مماثل أكد الجيش الإسرائيلي أنه أدى الى مقتل اثنين من جنوده.
في موازاة ذلك، أفادت مصادر ديبلوماسية، أن السفارة الفرنسية تسلمت صباح أمس الردّ اللبناني على مضمون الورقة الفرنسية، وهي في صدد درس الملاحظات عليها في انتظار الرد الاسرائيلي لاجراء التعديلات اللازمة.
وفي القاهرة اجتمع امس وزير الخارجية المصري سامح شكري مع جان إيف لودريان المبعوث الرئاسي الفرنسي إلى لبنان. ويزور لودريان القاهرة حالياً لالقاء محاضرة عن ازمات الشرق الاوسط.
وصرح المتحدث الرسمي في وزارة الخارجية المصرية، بأنّ شكري دعا إلى «ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لتخطي أزمة الشغور الرئاسي اللبناني»، مؤكداً «أن الأزمة الإقليمية تدفع بالاهتمام بإنهاء الفراغ الرئاسي سريعاً حتى يستطيع لبنان مواجهة التحديات المتزايدة الناجمة عن تلك الأزمة». وأعرب عن «تقدير مصر للجهود الفرنسية الهادفة للتهدئة في الجنوب اللبناني»، وشدّد على «دعم القاهرة تلك الجهود، والانفتاح المصري على التنسيق مع باريس حولها، مع ضرورة تضمين أي طرح لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 الحفاظ على سيادة لبنان وأمنه ووقف الاعتداءات الإسرائيلية عليه».
سلسلة غارات ينفذها الطيران الإسرائيلي على أطراف بلدات #عيتا_الشعب و #راميا و #مروحين – #جبل_بلاط
استفاق الجنوب اللبنانيّ اليوم على تصعيد إضافي تمثّل بسلسلة غارات إسرائيليّة عنيفة ومتتالية استهدفت قرى حدوديّة عدّة، مقابل إطلاق رشقة صاروخيّة باتجاه الجليل، وسط معلومات عن إطلاق صفارات الإنذار في بلدات إسرائيلية عدة قرب الحدود مع لبنان.
Follow us on Twitter
في وقت أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن إصابة مباشرة في المطلة، بصاروخ مضاد للدروع أُطلق من لبنان.
سلسلة غارات عنيفة ومتتالية على الجنوب
وفي آخر التطورات الميدانيّة، شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات على منطقة جبل بلاط الواقعة ما بين راميا وبيت ليف في القطاع الأوسط، وصل عددها إلى حوالي 18 غارة، وسمعت أصداؤها في مدينة صور، وفق “الوكالة الوطنية للإعلام”.
وقرابة الحادية عشرة والربع من قبل ظهر اليوم، نفذ الطيران الحربي أيضًا سلسلة غارات استهدفت أطراف بلدة عيتا الشعب والمنطقة الحرجية الواقعة بين عيتا الشعب وراميا، ممّا أدّى إلى اشتعال النيران في الأحراج المتاخمة للخط الأزرق في المنطقة.
فيما كان الطيران الإسرائيلي قد أغار أيضًا على منزل عند الأطراف الواقعة بين بلدتي حولا ومركبا.
كما تعرّضت أطراف بلدة الناقورة في القطاع الغربي إلى قصف مدفعي إسرائيلي.
كذلك تعرّضت أطراف بلدة كفرحمام الجنوبيّة إلى قصف مدفعيّ عنيف، وسط تحليق مكثّف للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء القطاع الشرقي.
وفجرًا، تعرّضت أطراف بلدتي رميش وراميا لنيران الأسلحة الرشاشة الثقيلة من مواقع الجيش الإسرائيلي المتاخمة للخط الأزرق، والتي استهدفت خزانات المياه على أسطح المنازل والطرق بين القرى الحدودية.
قصف ليليّ
جاءت هذه التطورات بعد تصعيد ليلي أيضًا، حيث أغار الطيران الإسرائيلي قبل منتصف الليل، على أطراف بلدة عيتا الشعب في القطاع الأوسط، ما أدى إلى أضرار جسيمة في الممتلكات والبنى التحتية والمنازل المحيطة.
وكان الجيش الإسرائيلي أطلق طيلة الليل الفائت وحتى صباح اليوم القنابل الضوئية فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولًا إلى بلدات مجدل زون وطيرحرفا.
وحلّق الطيران الاستطلاعي حتى ساعات الصباح الأولى فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل.
من جانبه، أعلن المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في منشور عبر منصة “إكس”، أنّ الطيران الحربي أغار الليلة الماضية على أهداف لحزب الله في ست مناطق جنوب لبنان.
وأضاف أدرعي: “خلال ساعات الليلة الماضية أغارت طائرات حربية على مباني عسكرية لحزب الله في كفركلا وعيتا الشعب والخيام ومارون الراس. كما استهدفت بنى لحزب الله في حولا وعيترون جنوب لبنان. إضافة إلى تهديد محتمل في طيرحرفا والجبين”.
منقول
رغم الأزمات السياسيّة والأمنيّة التي تعصف بلبنان من كلّ حدبٍ وصوب، غير أنّ أنظار الرأي العام المحلي اتّجهت بشكل كبير نحو قضيّة “التيكتوكرز” مع ما حملته من بشاعة الإساءات المرتكبة بحقّ أطفال وقاصرين على يد حفنة من المجرمين.
Follow us on Twitter
وفي آخر تطورات هذا الملف، سيدّعي المحامي العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضي طانيوس صغبيني في الساعات القليلة المقبلة على عدد من أفراد عصابة “التيكتوكرز” المتورطين بأعمال جرمية تطال القُصّر والأحداث في لبنان والخارج، وقد ناهزَ عدد هؤلاء المتورطين 30، من بينهم 10 موقوفين ثَبُت تورطهم في الأفعال الجرمية، وفق “الوكالة الوطنية للإعلام”، وذلك بعد مذكرة الإحضار بحقّ حسن سنجر بعد أن تبيّن أنّه أحد أفراد هذه العصابة.
فقد أكد مصدر متابع للتحقيق الأولي مع شبكة “التيكتوكرز، توقيف شخص جديد في الملف ليرتفع عدد الموقوفين إلى عشرة.
وأوضح المصدر أن الشخص المذكور جرى توقيفه بناء على معلومات تفيد بأنّه كان صلة الوصل المالية بين الممولين الموجودين في الخارج، وبين رموز الشبكة الموجودين في لبنان، بحيث كان يقبض الحوالات المرسلة من الخارج ويسلمها لرؤوس العصابة في لبنان.
في هذا الإطار، أوضح الصحافي والمتخصص في الشؤون القضائيّة يوسف دياب لـ “هنا لبنان”، أنّ الادّعاء المنتظر أن يصدر عن المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي طانيوس صغبيني هو الإجراء المفصلي في هذه القضية، لأنّه يفصل ما بين مسار التحقيقات الأوليّة وما بين المسار القضائي الذي ستسلكه، حيث ينتقل الملف فورًا من قسم مكافحة الجرائم المعلوماتية إلى قاضي التحقيق في جبل لبنان.
دياب أكد أنّ هذا الادّعاء مهمّ إلى حدّ كبير لأنّه سيتضمن أسماء الأشخاص المتورّطين في عملية استدراج الأطفال واغتصابهم واستغلالهم في تعاطي المخدرات والترويج لها، من ضمنهم محامي وطبيب أسنان والحلّاق جورج مبيّض وصاحب محل ألبسة مشهور. كما سيُفنّد الجرائم المرتكبة من كلّ فرد من أفراد هذه العصابة، سواء الرؤوس الكبيرة التي خطّطت وموّلت واعتدت على هؤلاء الأطفال جسديًا ومعنويًا، وسيُفنّد أيضًا الأشخاص الذي تعرّفوا عليهم واستدرجوهم، والأسوأ من ذلك هو ما حصل لجهة تصويرهم وتناقل الصور والفيديوهات على أفراد العصابة مقابل أموال طائلة، لا سيما شخص متواجد حاليًا في السويد، وهو مموّل أساسي لها.
كما كشف دياب أنّ كلّ ذلك لا يُلغي استمرار التحقيقات الأولية، لأنّ المعلومات تقول إنّ هذه الشبكة كبيرة وواسعة وتعمل في أكثر من مجال، وربما هناك الكثير من الرؤوس والعناصر المتورطة والتي لم يتمّ الكشف عنها بعد.
دياب أكد أننا اليوم أمام قضية رأي عام تشغل بال اللبنانيين، لافتًا إلى المسار القضائي مهم جدًا، ليُثبت القضاء أنّه قادر على التصدي لهذه العصابات التي لا تؤثر فقط على مستقبل هؤلاء الأطفال، بل تضرب مقومات المجتمع اللبناني عبر عمليات الدعارة والاغتصاب وتجارة المخدرات وتعاطيها، مما يؤدي إلى تفكيك المجتمع بشكل خطير.
وعن المذكرة الصادرة بحقّ حسن سنجر بعد إفادة أحد الأطفال بأنّه شارك في الجرائم المرتكبة في هذه القضية، لفت دياب إلى أنّ القاضي صغبيني سطّر كتبًا إلى الإنتربول يطلب فيها من الدول المعنية الموجود فيها رؤوس وأفراد العصابة بأن تتعاون مع لبنان وتنفيذ بلاغات البحث والتحري وإلقاء القبض على هؤلاء الأشخاص، لاستجوابهم وتسليمهم إلى لبنان، أو محاكمتهم في البلدان التي يتواجدون فيها.