Connect with us

لبنان

قضية سوزان الحاج تُشعل السجالات بين «المستقبل» و«الحر»

بيروت ـ عمر حبنجر الأجواء السياسية في لبنان ليست أقل حرارة من الطقس الصيفي المتأثر بالتغييرات المناخية، لا بل إن المشهد السياسي الداخلي قارب منذ اجتياز الموازنة العامة محطة مجلس الوزراء، درجة الغليان، خاصة على صعيد التفاعلات القضائـيــة والسياسـيــة للحكم الصادر عن المحكمة العسكرية بتبرئة المقدم في الأمن الداخلي سوزان الحاج من جرم «فبركة» ملف…

Avatar

Published

on

بيروت ـ عمر حبنجر الأجواء السياسية في لبنان ليست أقل حرارة من الطقس الصيفي المتأثر بالتغييرات المناخية، لا بل إن المشهد السياسي الداخلي قارب منذ اجتياز الموازنة العامة محطة مجلس الوزراء، درجة الغليان، خاصة على صعيد التفاعلات القضائـيــة والسياسـيــة للحكم الصادر عن المحكمة العسكرية بتبرئة المقدم في الأمن الداخلي سوزان الحاج من جرم «فبركة» ملف تعامل مع إسرائيل للمسرحي زياد عيتاني بالتعاون مع «قرصان» المعلوماتية إيلي غبش، والذي وسّع مسافة التباعد، بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل، ليلامس «التسوية السياسية» الناظمة للعلاقة بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري. ويكاد الحكم المثير للجدل في قضية تلفيق ملف تعامل مع إسرائيل للمسرحي اللبناني زياد عيتاني، ان يكون القشة، التي قصمت، او كادت، ظهر بعير «التسوية السياسية»، في ضوء التراشقات الخطابية والتويترية بين الفريقين، فريق المستقبل الذي هبطت أسهم أدائه المخل بالتوازن السياسي وفريق التيار الوطني الحر الذي يقوده وزير الخارجية جبران باسيل. وزاد الطين بلة إعلاء الوزير باسيل سقف خطابه السياسي، بالرافعة الطائفية، على غرار الخطاب الأخير الذي اعتبر فيه أن «السنّية السياسية» قامت على جثة «المارونية السياسية» في محاولة هادفة الى تبرير تحالف تياره مع حزب الله أمام جمهوره المسيحي الذي بدأ يلمس تناقض تصريحاته السيادية، مع تحالفاته السياسية، وبالذات مع «التسوية السياسية» التي اصبحت بنظر مصادر «القوات اللبنانية» التي بات بينها وبين التيار الحر ما صنع الحداد «ميتة سريريا». لكن على الرغم من تراجع باسيل عن هذا الكلام معتبرا ان هناك من يختلق أخبارا على لسانه مثل الإعلان عن عزمه إقالة اللواء عماد عثمان المدير العام لقوى الأمن. وترحيب «المستقبل» بهذا التراجع، فإن موقف الرئيس الحريري في القمة العربية والذي كان محل رفض من جانب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، سيكون للوزير جبران باسيل موقف سلبي مماثل منه اليوم الاحد. وكان النائب نهاد المشنوق، رد من دار الفتوى على كلام باسيل في البقاع الأوسط حول «السنّية السياسية» بقوله: هذا تماد غير مقبول، وهو يخرب التوازن في البلد، وهو ناجم عن سياسة طويلة أوصلتنا الى هنا، وهناك تماد في السكوت عن هذا الكلام وفي خلق «تسويات يومية وظرفية» تحت شعار التضحية، وأنا اعرف ان عيد الأضحى يأتي مرة في السنة، وليس كل يوم نضحي. وفي غمز من قناة رئيس الحكومة سعد الحريري قال المشنوق: الحق ليس على باسيل فقط، فرئاسة الحكومة هي مركز توزيع السلطات في لبنان، واستمرار هذا الوضع ليس لصالح لبنان ولن نقبل به، وأعتبر ان تهجم باسيل على الرئيس نبيه بري ثم على الاستاذ وليد جنبلاط فالرئيس سعد الحريري ود.سمير جعجع هو اعتداء على وثيقة الطائف. وفي موضوع الحكم ببراءة المقدم في الأمن الداخلي سوزان الحاج، ترحم المشنوق على أيام المخابرات السورية، لافتا الى ان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية (بيتر جرمانوس) رفض ان يذهب الى التفتيش القضائي، وقال ما حصل حفلة كيدية وثأرية، وقد تمت بعد زيارة احد الوزراء الى المحكمة العسكرية (وزير الدفاع إلياس أبو صعب) ليس لتحقيق العدل في هذه القضية، بل لإزاحة العدل، ودافع المشنوق بشدة عن شعبة المعلومات في الأمن الداخلي. الوزير السابق طارق الخطيب عضو «لبنان القوي» رد على المشنوق بقوله: يحاولون أن ينفضوا عنهم غبار النسيان. بدوره، الأمين العام لتيار المستقبل احمد الحريري توجه الى الوزير بوصعب بقوله: لقد وضعت نفسك يا معالي وزير الدفاع في قفص الاتهام، وأنت متهم بتخريب مسار قضائي وتغطية مسارات قاض متهور، والإساءة لكرامة ضباط مؤسسة أمنية تقوم بكشف اوكار العمالة والإرهاب والعفن الكامن في زوايا الدولة. وزير العدل السابق اللواء أشرف ريفي، نعى المحكمة العسكرية مجددا، بعدما اثبتت انها اداة بيد السلطة، وأن منع المحاكمة عن متورطين بجريمة افتراء واختلاق بشعة، يمكن ان تتكرر ضد أي كان. النائب السابق مصطفى علوش وصف الحكم على المقدم سوزان الحاج و«المقرصن» ايلي غبش البراءة للأولى وسنة وحيدة للثاني، فضيحة، وبعد اعتراف وزير الدفاع ابوصعب بتدخله في المحاكمة اصبحت الفضيحة بجلاجل.

Continue Reading

أخبار مباشرة

حتى السوريون استفادوا من “داتا” أبراج المراقبة!

Avatar

Published

on

فاجأت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، الجهات الرسمية في لبنان، برسالتها وسؤالها بموجب مذكّرة رسمية؛ وزارة الخارجية والمغتربين في لبنان عن الأبراج، البريطانية التمويل، والممتدة على الحدود الشمالية والشرقية، والتي يُحكى أنّ أبراجاً مماثلة بريطانية أيضاً ستركّب على الحدود الجنوبية، في إطار تطبيق القرار 1701.
Follow us on Twitter
للإشارة، تنتشر على طول النهر الكبير الجنوبي المحاذي للحدود السورية شمالاً، أبراج المراقبة التي يديرها الجيش اللبناني، فوج الحدود البرية، وعددها 7، نذكر منها: برج تلة شدرا، برج المقيبلة، برج خربة الرمان وبرج العريضة، إضافة إلى أبراج أخرى تستعمل لضبط الحدود البرية بين البلدين، طبعاً هذه الأبراج غير الرادارات التي تعود للقوات البحرية.

ويعود تاريخ تركيب هذه الأبراج على الحدود الشمالية للبنان إلى ما يقارب 14 سنة. وإلى جانب ما تحمله من كاميرات وأجهزة، تؤدي دوراً مهماً في عمليات الرصد والمتابعة، ويعتمد عليها فوج الحدود البرية الأول بشكل كبير في ضبط الحدود البرية بين لبنان وسوريا. علماً أنّ الحدود الشمالية طويلة وتزيد على 110 كيلومترات، وما كان في مقدور فوج الحدود البرّية الأول في الجيش اللبناني الذي يبلغ عديده أقل من ألفي عنصر يتمركزون شمالاً، أن يقوم بالكثير من المهمات لولا وجود هذه الأبراج والكاميرات المثبتة عليها.

وأوضح مصدر عسكري شمالي لـ»نداء الوطن» أنّ هذه الأبراج «تعتمد على كاميرات متطورة جداً، وعالية الدقة، تقوم بالتصوير الليلي والنهاري، ويمكنها التقاط صور دقيقة بحيث يصل مداها إلى مئات الأمتار داخل العمق السوري». وأضاف «هذه الكاميرات موصولة مباشرة مع غرفة عمليات قيادة الجيش في اليرزة، يجري التنسيق بين غرفة عمليات الفوج وغرفة عمليات القيادة في شأنها، والأخيرة هي التي لها الحق وحدها بالتعامل مع المعلومات التي توفّرها الكاميرات، بينما يقتصر دور عناصر الفوج المولجين؛ على مراقبة أداء الكاميرات وتأمين استمرارية عملها ليس إلا».

وعن التنسيق بين الجانبين اللبناني والسوري في شأن أبراج المراقبة الموجودة شمالاً و»داتا» الكاميرات، تحدّث المصدر العسكري عينه عن تنسيق يومي كان يحصل في السابق، وبالأخص بعد عام 2011، أي بعد اندلاع الحرب في سوريا، حيث اعتمد الجانب السوري على «داتا» الجانب اللبناني بشكل مكثّف، لضبط تسلل الإرهابيين، و»كانت سوريا تطلب منا الكثير من المهمات في هذا الشأن، غير أنّ الأمر تراجع في السنوات الخمس الأخيرة إلى حد بعيد». واستبعد المصدر أن تكون منتجات هذه الكاميرات ما زالت تتشارك فيها قيادتا الجيش في البلدين بعدما تحولت في السنوات الأخيرة مصدر معلومات للجانب اللبناني فقط، يستخدمها لضبط الحدود وبشكل أساسي لضبط عمليات تسلل المهرّبين وعمليات تهريب البشر التي زادت وتيرتها في السنتين الأخيرتين مع اشتداد الأزمة الإقتصادية في الداخل السوري.

يشار إلى أنّ فوج الحدود البرية الأول المتمركز على الحدود يحتاج إلى زيادة عديده للتمكّن من القيام بمهماته التي تزداد سنة بعد أخرى، ومن دون أبراج المراقبة هذه وكاميراتها التي تصوّر بدقة داخل الأراضي اللبنانية وفي العمق السوري، لا إمكانية للجيش لضبط الحدود البرّية.

نداء الوطن – مايز عبيد

Continue Reading

أخبار مباشرة

“سي إن إن” عن مسؤولين أميركيّين: عمليّة بريّة في جنوب لبنان محتملة في نهاية الربيع – مجرد جهد لخلق تهديد يمكنهم الاستفادة

Avatar

Published

on

أبدى مسؤولو الإدارة والمخابرات الأميركيّة قلقاً من أنّ إسرائيل تخطط لتوغل بريّ في لبنان، يُمكن أن يبدأ في أواخر الربيع أو أوائل الصيف إذا فشلت الجهود الديبلوماسيّة في دفع حزب الله إلى التراجع عن الحدود الشماليّة مع إسرائيل، حسبما ذكر كبار المسؤولين في الإدارة والمسؤولين المطلعين، وفق “سي إن إن”.

وفي حين لم يتم اتّخاذ قرار إسرائيليّ نهائيّ بعد، فإن القلق حاد بما فيه الكفاية داخل إدارة بايدن لدرجة أنّ احتمال التوغل قد شق طريقه إلى الإحاطات الاستخباراتيّة لكبار المسؤولين في الإدارة مع احتمال أن تتم العمليّة في أوائل الصيف المقبل.

وقال أحد كبار المسؤولين في إدارة بايدن: “نحن نعمل على افتراض حدوث عملية عسكرية إسرائيلية في الأشهر المقبلة. ليس بالضرورة أن تحدث في الأسابيع القليلة المقبلة ولكن ربما في وقتٍ لاحق من هذا الربيع. إن عملية عسكرية إسرائيلية هي احتمال واضح”.

وبحسب “سي إن إن” فإنّ مسؤولاً كبيراً سمع آراء متباينة داخل الحكومة الإسرائيلية حول ضرورة التوغل في لبنان وقال: “أعتقد أنّ ما تفعله إسرائيل هو أنها تثير هذا التهديد على أمل التوصل إلى اتفاق عن طريق التفاوض”.

أضاف: “يشير بعض المسؤولين الإسرائيليّين إلى أن هذا مجرد جهد لخلق تهديد يمكنهم الاستفادة منه، فيما يتحدث آخرون عن ذلك باعتباره ضرورة عسكرية ستحدث”.

وقال مسؤول كبير آخر في إدارة بايدن إن هناك عناصر داخل الحكومة والجيش الاسرائيليّ تؤيد التوغل، مضيفاً أنّ أي عمليّة مماثلة قد يؤدي إلى “تصعيد كبير جداً لا نعرف حتى أبعاده”.

نداء الوطن

Continue Reading

أخبار مباشرة

كتلة الرواتب والأجور والبدلات ترتفع بنسبة 70 إلى 100%

Avatar

Published

on

أقرّ مجلس الوزراء أمس مراسيم زيادات الرواتب، وهي تشمل مختلف فئات العاملين في القطاع العام، وفق شروط أبرزها إثبات الحضور الى الدوام 14 يوم عمل فعلي. وأكد مطّلعون أنّ الزيادات والبدلات ستضاعف كتلة الرواتب والأجور بين 70 و100% حسب الحالات ليقفز الإجمالي الشهري فوق 10 آلاف مليار ليرة. وفي ما يلي أبرز ما جاء في مقررات مجلس الوزراء:
Follow us on Twitter
– يتقاضى موظفو الملاك في الإدارات العامة والمتعاقدون والأجراء ومقدمو الخدمات الفنية والمستخدمون وأجراء الخدمة في المشاريع المنبثقة لدى وزارة الشؤون الإجتماعية وموظفو السلك الخارجي العاملون منذ أكثر من سنتين في الإدارة المركزية (دون المنتمين إلى السلكين القضائي والتعليمي)، تعويضاً موقتاً شهرياً يوازي ضعفي الراتب الأساسي أو التعويض أو الأجر الشهري، وعلى ألّا يزيد التراكم على ثلاثين مليون ليرة لبنانية شهرياً، بالإضافة الى ما يوازي بدل صفائح محروقات.

– يتقاضى من ينتمي إلى السلك العسكري وهو في الخدمة الفعلية تعويضاً موقتاً شهرياً يوازي ثلاثة أضعاف الراتب الأساسي ومتمماته.

– يتقاضى المتقاعدون المنتمون إلى جميع الأسلاك، باستثناء السلك العسكري، تعويضاً موقتاً شهرياً إضافياً يوازي ثلاثة أضعاف معاشهم التقاعدي، على ألّا تقل نسبة هذه الزيادة عن / 8,000,000/ ليرة لبنانية كحد أدنى.

– يتقاضى المتقاعدون في السلك العسكري تعويضاً مؤقتاً شهرياً إضافياً يوازي ثلاثة أضعاف معاشهم التقاعدي على ألا تقل نسبة هذه الزيادة عن / 8,000,000/ ليرة لبنانية. ويُعطى الضباط المتقاعدون الذين يدفعون بدل سائق، تعويضاً مقطوعاً قدره 5 ملايين شهرياً.

– لمرة واحدة فقط: يتقاضى موظفو الملاك في الإدارات العامة والمتعاقدون والأجراء ومقدمو الخدمات الفنية والمستخدمون وأجراء الخدمة في المشاريع المنبثقة لدى وزارة الشؤون الإجتماعية وموظفو السلك الخارجي العاملون منذ أكثر من سنتين في الإدارة المركزية (دون المنتمين الى الأسلاك القضائية والعسكرية والتعليمية)، تعويضاً عن ثلاثة أشهر يوازي ضعفي راتبهم الأساسي أو تعويضهم أو أجرهم بالنسبة لكل شهر، وتعويضاً آخر بدل محروقات.

– يتقاضى المنتمون إلى السلك العسكري في الخدمة الفعلية تعويضاً عن ثلاثة أشهر يوازي ثلاثة أضعاف مقدار الراتب الأساسي مع متمماته.

– يتقاضى المتقاعدون المنتمون إلى جميع الأسلاك، باستثناء السلك العسكري، تعويضاً عن ثلاثة أشهر يوازي ثلاثة أضعاف معاشهم التقاعدي بالنسبة لكل شهر. ويتقاضى المتقاعدون العسكريون تعويضاً عن ثلاثة أشهر يوازي ثلاثة أضعاف الراتب الأساسي مع متمماته.

يُعطى العاملون في جميع المؤسسات العامة والمصالح المستقلة بما فيها المستشفيات الحكومية، تعاونية موظفي الدولة، تلفزيون لبنان، إضافة إلى البلديات واتحادات البلديات وجميع الهيئات التي تتولى إدارة المرافق العامة تعويضاً موقتاً إضافياً شهرياً يوازي ضعفي الراتب الأساسي أو التعويض أو الأجر الشهري، على أن تعتمد الأسس المحدّدة في هذا المرسوم لإثبات الحضور الفعلي لاستحقاق التعويض، على أن يستفيدوا ولمرة واحدة فقط من تعويض آخر عن ثلاثة أشهر يوازي ضعفي راتبهم الأساسي أو تعويضهم أو أجرهم بالنسبة لكل شهر.

-لا يستفيد من أحكام هذا المرسوم جميع المستخدمين والعاملين في المؤسسات العامة الذين يستفيدون حالياً من زيادات تفوق تلك المنصوص عليها في هذا المرسوم.

– يعطى العسكريون في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب، تعويض نقل شهري مقطوع بقيمة / 9,000,000/ ل.ل. بدلاً من / 5,000,000 / ل.ل. ويستفيد من هذا التعويض جميع العسكريين من الرتب كافة.

– ويتقاضى، لمرة واحدة فقط، الأشخاص المحدّدون أعلاه، تعويضاً إضافياً قدره / 12،000،000/ل.ل.

وفي سياق متصل، على الرغم من الآمال التي علقت على جلسة مجلس الوزراء، إلا أنّ قرارات الحكومة خيبت آمال العسكريين في الخدمة والمتقاعدين. فقد أتت الزيادات للقطاع العام لتجعل معاشات الموظفين تتراوح بين 400 و1200 دولار. لكن هذا الأمر لم يشمل العسكر، إذ بلغ راتب العسكري الجديد 250 دولاراً، والعسكري المتقاعد 150 دولاراً.

وفي معلومات «نداء الوطن»، أبلغ الرئيس نجيب ميقاتي قادة الأجهزة بعدم القدرة على الزيادة أكثر لئلا يحصل تضخم، ووعد بزيادة جديدة في شهر حزيران تنصف العسكر. وليلاً رفض المتقاعدون العسكريون صيغة الحكومة وتوعدوا بالتصعيد.

الى ذلك، سحب مجلس الوزراء مشروع قانون تنظيم المصارف لمزيد من البحث على أن يقدّم كل وزير طرحه البديل رسمياً لاحقاً.

 

 

نداء الوطن

Continue Reading
error: Content is protected !!