لبنان
فنيانوس: أنا ماثل أمام الشعب اللبناني قبل أي أحد آخر وحر الضمير وما جرى في المطار وفي المناقصات شفاف ولا غبار عليه
وطنية – عقد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال يوسف فنيانوس مؤتمرا صحافيا في مكتبه بالوزارة اليوم، في حضور المسؤولين في المديرية العامة للطيران المدني ومدير مكتبه شكيب خوري، تحدث فيه عن تفاصيل ما يجري في مطار رفيق الحريري الدولي، وقال: “أنا ماثل أمام الشعب اللبناني وما جرى في المطار وفي المناقصات شفاف…
وطنية – عقد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال يوسف فنيانوس مؤتمرا صحافيا في مكتبه بالوزارة اليوم، في حضور المسؤولين في المديرية العامة للطيران المدني ومدير مكتبه شكيب خوري، تحدث فيه عن تفاصيل ما يجري في مطار رفيق الحريري الدولي، وقال: “أنا ماثل أمام الشعب اللبناني وما جرى في المطار وفي المناقصات شفاف ولا غبار عليه”. استهل فنيانوس كلامه بالقول: “أعيد على مسامعكم ما قلته في مؤتمر صحافي عقدته قي 29 آب من العام المنصرم في مطار رفيق الحريري الدولي بحضور سعادة المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، قلت وقتها انه منذ عام 1997 وبالرغم من مرور عشرين سنة لم يجر اقتطاع اي مبلغ من عائدات المطار رغم وفرتها مئات الملايين من الدولارات من اجل تحديث آلاته وتوسعة بعض منشآته وان الوضع سوف يكون كارثيا صيف العام المقبل. هذا ما قلته في حينه اي منذ سنة ويوم، وفي 9 شباط اي العام الحالي، قلت في مؤتمر ثان في الوزارة، اذا لم نعالج المشاكل الملحة في المطار كل شركات الخطوط الجوية التي ستقلع من لبنان ستطلب من مسافريها السفر دون حقائب. وقد وصلنا الى ما وصلنا اليه اليوم، وبعد ان ادلى البعض بأقوالهم عبر توتير بشكل نصائح او عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اضافة الى تركيب صور عن جرارات الحقائب وسواها”. أضاف: “إزاء هذه الحملة، حاولت جاهدا ان التزم الصمت لكن بعد مرور شهر من الازمة اصبح لزاما علي الرد، وأتقدم بفائق اعتذاري من المسافرين عبر المطار ذهابا وايابا، وانا اعلم انني والمديرية العامة للطيران المدني لسنا مسؤولين عما جرى، ليس تهربا من المسؤولية لكن شعورا مني كمسؤول مع المواطن. ان من يدعوني لزيارة المطار للاطلاع على وضعه، أحب ان ابلغه اني قصدت المطار منفردا عشرات المرات ومع النائب السابق محمد قباني ومع مدير عام الامن العام ومدير عام قوى الامن الداخلي دارسا وممحصا، وبالتالي انا اعرف تماما المشكلة ولهذا حذرت منذ السنة الماضية من المحظور، وقد وصلنا اليه”. وتابع: “عدد المسافرين هذا الشهر وصل الى مليون ومئتي الف مسافر فيما كان عدد المسافرين عام 1997 تاريخ انشاء المطار وبنفس التجهيزات، لا يتعدى المليون راكب في السنة، اما اليوم يسافر هذا العدد في شهر واحد. منذ ذلك التاريخ لم يتم تركيب اي آلة جديدة على الالأت الموجودة من بوابات الدخول الى جرارات الحقائب وصولا الى زيادة عدد الحمامات، اضافة الى نظام التهوئة والتبريد التي بقيت على حالها كانت تقوم بدورها مع مليون راكب في العام الواحد وبقيت كما هي بعد مرور عشرين عاما عليها. كما ان عديد قوى الامن الداخلي وجهاز امن المطار دون اجازات منذ 40 يوما. المطار بحاجة ماسة الى 100 مليون دولار وافق مجلس الوزراء فقط على 18 مليونا لم تصرف بعد انما وقع مرسومها”. وقال فنيانوس: “ان شركة الميز التي تقوم بصيانة المطار دائنة للدولة اللبنانية بمبلغ يفوق 80 مليون دولار تغطيها شركة طيران الشرق الاوسط. وكنا نعي منذ سنة ان عدد الرحلات النظامية في هذا الشهر ستبلغ الذروة اضافة الى الرحلات العارضة تشارتر لقضاء الاجازات ورحلات الحاج الى المدينة المنورة ومكة المكرمة ورحلات الزيارة الى النجف الاشرف وكربلاء ورحلات الصلاة الى مديغورييه. وكنا نتوقع كل ذلك منذ سنة ونبهنا إليه. نحن لا نتحكم بمواعيد طائرات الحجاج ومواعيد مغادرتها لأن أمرها يعود الى الجهة التي تستقبلها نظرا للازدحام الشديد في المطارات. كما أن لبنان ملتزم باتفاقية مع الاتحاد الأوروبي Euro Control وتصبح كل الطائرات المتوجهة فوق أوروبا وقبرص والقادمة من الشرق الأدنى ملزمة باتباع توجيهات هذا المركز”. أضاف: “نتيجة الضغط فوق قبرص بفترة الصيف استوجب تأخير بعض الطائرات أحيانا لفترة تتراوح بين 50 دقيقة وساعتين وهو ما حصل أيضا مع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري. وعند تأخير الطائرات يختلط ركاب الطائرة الأولى مع الطائرة الثانية على نفس الممر والبوابة، وهي المرة الأولى التي لم تتسع فيها ممرات الطائرات فقمنا بركنها على المدرج واستعانت شركتا الميغ واللاد بالباصات لنقل الركاب، ونقوم بالأعمال في ظل شغور 70% من كادر العمل في المديرية العامة للطيران المدني. وإزاء ما جرى والكلام الذي أثير حول المطار، الكل يعلم أنني لست متخاذلا أمام المسؤولية ولا مرتكبا. أنا من مدرسة قال رئيسها يوما عندما كان وزيرا للصحة “أنا مستعد للمثول أمام القضاء من أجل محاسبتي على خدمة المواطنين في وزارة الصحة”. وأعلن أنه سوف يتوجه الى “حضرة النائب العام المالي واضعا بين يديه كل ما أحاله وزير العدل من مناقصات في المطار”، وقال: “أؤيد بشكل مطلق كل ما ورد في كتاب وزير العدل وفي مقالة النائب ايلي الفرزلي في جريدة الأخبار، لجهة أنني طلبت من مجلس الوزراء إجراء عملية شراء التجهيزات الأمنية بواسطة دائرة المناقصات وليس عن طريق استدراج عروض. أن اللجنة الفنية قد جرى تعيينها من قبل رئيس مجلس الوزراء وقد تبنت وجهة قائد جهاز أمن المطار بخصوص التجهيزات الأمنية المعروضة اليوم في المطار. كذلك رفضت التوقيع منفردا على عقد الاتفاق بالتراضي مع هذه الشركة أو تلك بل رفعت الأمر الى مجلس الوزراء وأخذت موافقته على توقيع هذا العقد”. وتابع : “ليعلم الشعب اللبناني أنني ماثل أمامه قبل أي أحد آخر، وأريد أن أقول وأمثل أمام الجهة التي عينتني، وأنا مستعد وحر الضمير. وان ما جرى في مطار بيروت خلال هذا الشهر وفي المناقصات إنما هو حر وشفاف ولا غبار عليه”. وسئل: هل ترضون بأن يطلع التفتيش المركزي على كل المناقصات؟ أجاب: “المناقصات التي جرت في التجهيزات الأمنية في المطار تمر بمراحل، الأولى وضع دفتر الشروط حيث كان هناك لجنة فنية ألفت من قبل رئيس مجلس الوزراء وهي مؤلفة منذ تقديم الهبة السعودية تم تغيير اسم رئيس اللجنة وهو قائد جهاز امن المطار العميد جان طالوزيان الذي أصبح نائبا وعين مكانه رئيس جهاز أمن المطار العميد جورج ضومط. وضعت اللجنة الفنية المواصفات وتقدمت شركات فتم قبولها والمواصفات التي وضعت بالنسبة لبوابات السيارات تنطبق على جهة واحدة، وضع تقرير بالموضوع ورفعته الى مجلس الوزراء حيث وافق عليه بالاجماع بتفويض وزير الأشغال بتوقيع هذه الاتفاقية، وأنا موافق على أن يكشف التفتيش المركزي على كل هذه المناقصات”. أضاف: “الشركتان اللتان قدمتا عرضهما ولم يتم قبولهما طلبتا تغيير دفتر الشروط، إنما أنا رفضت ذلك لأن اللجنة الفنية ترى أنهما غير مطابقين للمواصفات، لهذا السبب وقع الاختيار على عارض واحد”. وتابع: “الأرقام التي وردت في الصحف غير صحيحة والمبلغ الصحيح هو 19 مليار ليرة وليس 19 مليون دولار. هذا الرقم كان قد وضع عند تقديم الهبة السعودية وليس من قبل الدولة اللبنانية، وأنا لا أدافع عن أي شركة إنما اللجنة الفنية هي التي وضعت هذه الأرقام، وأنا مقتنع بما قامت به اللجنة. كما انه تم تقديم شكوى الى مجلس شورى الدولة في مناقصتين، مجلس شورى الدولة رد ادعاءات الشركات المنافسة، والمناقصة التي فازت مرت عبر ديوان المحاسبة وتمت الموافقة عليها، كذلك نالت موافقة مجلس الوزراء”. وأردف: “رئيس جهاز امن المطار قام بعدة جولات على عدد من الدول، وإننا بحاجة الى هذه الاجهزة بتلك المواصفات وتم عرضها على اللجنة التي تبنت الموضوع بالإجماع بإستثناء ممثل الجمارك الذي قال أنا لا اعلم بهذه الامور، واللجنة اعضاؤها معروفون من الاجهزة الامنية”. سئل: شركة “الحمرا” مرتبطة ببعض الأجهزة النافذة في مطار بيروت وتقوم برحلات خاصة لبعض هؤلاء الأفراد على حسابها، لماذا لا تسم الأمور كما هي؟ ومن هي هذه الجهات؟ أجاب: “أنا لم أسافر لا مع شركة الحمرا ولا مع غيرها، وهذا السؤال يطرح على وزير العدل الذي له الحق في تحويل اي ادعاء الى التحقيق. كما أن وزارة الاشغال متعاونة الى اقصى الدرجات وتقدم كل ما هو مطلوب منها. نحن ملتزمون بدفتر الشروط، واللجنة التي وضعت الشروط ليست تابعة لوزارة الاشغال او الداخلية بل هي مؤلفة من قبل رئيس الحكومة ومن كافة الاجهزة الامنية”. قيل له: تقول معلومات اكيدة عندما حرك وزير العدل ملف المطار كان بناء على إخبار وصل اليه من جهاز أمني رسمي لبناني وتحديدا مناقصة آلات كشف السيارات؟ أجاب: “أنا لست مسؤولا عن تفسير عمل الاجهزة الامنية، عندما حول وزير العدل الملف على النيابة العامة التمييزية قلت انني على استعداد لتقديم اي معلومة في هذا الملف والمثول امام القضاء لعرض ما لدينا. كل ما اثير حول المطار آخذه بنية حسنة، انما عندما أشعر بأن هناك استهدافا لي بتشكيل الحكومة او اعطاء المردة هذه الحقيبة او غيرها من الحقائب سوف يكون لي رد آخر”. سئل: في ظل شغور 70% من كادر المطار، لماذا لا يتم توقيع ملف الناجحين في مجلس الخدمة المدنية بالنسبة للطيران المدني؟ أجاب: “كل مرة أسأل السؤال نفسه الجواب نفسه، فور صدور النتائج من مجلس الخدمة المدنية والشباب المنتظرين في الخارج وعندما رفع المرسوم وقعته فورا ووقعه وزير المالية ورئيس الحكومة”. وردا على سؤال فنيانوس: “تقدر إيرادات المطار المالية للدولة اللبنانية بـ 300 مليون دولار في السنة، لو تم اقتطاع 20 مليونا على مدى 20 سنة لكنا تمكنا من تصليح جرارات الحقائب ومكيفات الهواء التي تم تصليحها الان على حساب شركة الميز. ان العقد الموقع بين شركة الميز ومجلس الانماء والاعمار منذ العام 2001”. أضاف: “الاموال التي ستصرف على توسعة المطار ليس من خلال الوزارة بل ترسل الى مجلس الانماء والاعمار. أمس أقررنا 18 مليون دولار لمجلس الانماء والاعمار من أصل 100 مليون دولار، وهذا المبلغ لا يحل المشكلة. المطار بحاجة فورا الى 89 مليون دولار دون الضريبة على القيمة المضافة لحل ازمة الازدحام دون الدخول في مشروع التوسعة الذي يكلف بحسب دراسات دار الهندسة بين 800 مليون والمليار والموجود الآن في الهيئة العليا للخصخصة وبوشر العمل فيه بدعوة الشركات الخاصة”. وختم: “المطار لم يتوقف دقيقة واحدة كما حصل في 3 مطارات في أوروبا من بينها مطار باريس الذي توقف لمدة 6 ساعات، وقد سجلت حركة الاقلاع والهبوط في المطار 7511 طائرة في الشهر”. ============= س.م تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM
بالصدفة أعادتني مجريات الانتخابات الأميركية إلى بعض ما يدور في لبنان. استوقفتني عبارة مهمّة في خطاب جي دي فانس، الشابّ الذي اختاره المرشّح الجمهوري دونالد ترامب ليكون نائباً له في تذكرة الانتخابات الرئاسية الأميركية. قال فانس مخاطباً جماهير المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري إنّ “الناس لا يقاتلون ويموتون من أجل مفاهيم مجرّدة، لكنّهم سيقاتلون دفاعاً عن بيوتهم وأوطانهم”.
أهمّية هذه الفكرة التي قالها المرشّح لنيابة ترامب، أنّها تصيب عمق الحملة الانتخابية للحزب الديمقراطي التي جعلت الانتخابات الرئاسية تدور حول “إنقاذ الديمقراطية”، وأنّ ترامب هو عدوّها. فكرة مجرّدة معزولة عن مشاكل الأميركيين اليومية، التي يتقن دونالد ترامب تسليط الضوء عليها. سواء كانت اقتصادية أو تتعلّق بالهويّات. لا سيّما ما يدور حول الجنس والجندر والتعليم، وباقي الأفكار الجديدة المقلقة للأميركيين والتي يتبنّاها اليسار التقدّمي.
قبل عام 2000، تمحورت فكرة المقاومة حول الكفاح من أجل التحرير، وهو هدف ملموس وحقّ لا ينازع بسهولة
نبّهني كلام جي دي فانس عن الانفصال بين الأفكار السامية والحاجات الواقعية على الأرض، إلى التحوّلات التي أصابت الحزب وفكرة المقاومة ونقلتها من قضيّة ملموسة وموحّدة نسبياً إلى مفهوم مجرّد يثير المزيد من الانقسام بين اللبنانيين.
“البارومتر العربيّ”: لا ثقة بالحزب
قبل عام 2000، تمحورت فكرة المقاومة حول الكفاح من أجل التحرير، وهو هدف ملموس وحقّ لا ينازع بسهولة، حتى ولو اختلف اللبنانيون على ما يسمّى قرار المقاومة أو مرجعيّتها. عنت المقاومة حينها القتال من أجل الوطن والقرى والبلدات التي كانت مُحتلّة في جنوب لبنان وبقاعه الغربي، والسيادة والكرامة وغيرها من المفاهيم التي أسّست لسردية قويّة ومقنعة.
ولم يكن من باب الصدفة أن يحصل التصادم الأوّل بين جزء من اللبنانيين والحزب وسوريا في أعقاب الانسحاب الإسرائيلي من لبنان في أيار من عام 2000، وهو ما وضع مسألة السلاح على طاولة البحث الوطني.
حين أدخل الحزب لبنان واللبنانيين في حرب تموز 2006، وجّه أوّل ضربة حقيقية لسردية المقاومة التي تحصّن بها
والحال، قلّة يجب أن يفاجئها ما كشفه استطلاع لآراء اللبنانيين أجرته مؤسّسة “الباروميتر العربي” من أوائل العام الجاري عن تزايد استياء اللبنانيين من الحزب. فحسب النتائج يثق 30% من اللبنانيين فقط بالحزب، بينما لا يثق به على الإطلاق 55% من المستطلَعين. علاوة على ذلك فإنّ 42% يعارضون بشدّة فكرة أنّ مشاركة الحزب في السياسة الإقليمية تفيد العالم العربي.
نهاية ارتباط مصالح اللّبنانيّين بالحزب
حين أدخل الحزب لبنان واللبنانيين في حرب تموز 2006، وجّه أوّل ضربة حقيقية لسردية المقاومة التي تحصّن بها. كانت هذه الحرب التي تسبّب بها الحزب نذير البدايات المشؤومة لمشاركته في الصراعات الإقليمية. سيدخل الحزب لاحقاً في حرب نظام الأسد ضدّ شعبه تحت راية الدفاع عن “المراقد الشيعية المقدّسة”. وهو أحد أكثر العناوين تجريداً وانفصالاً عن مصالح اللبنانيين وقضاياهم الحياتية واليومية.
وحين أعلن نصرالله مساندة حزبه للحوثيين في الحرب اليمنيّة – السعودية، بعد انقلاب الحوثيين على العملية السياسية واحتلال صنعاء، لم يعثر اللبنانيون على دليل واحد يربط بين مصالح بيروت وما يحصل في دولة بعيدة كلّ البعد عن وعيهم ووجدانهم العامّ.
لم يفهم كثير من اللبنانيين، بما في ذلك أهل الجنوب، منطق نصرالله هذا حتى يومنا
ولكي يردم نصرالله هذه الفجوة ذهب كعادته إلى أعلى مستويات المبالغة الخطابية فقال بعد سنة من بدء هذه الحرب:
“إذا سألتني عن أشرف ما قمت به في حياتي وأفضل شيء وأعظم شيء، فسأجيب: الخطاب الذي ألقيته ثاني يوم من الحرب السعودية على اليمن.. أشعر أنّ هذا هو الجهاد الحقيقي، هذا أعظم من حرب تموز”.
رفع جرعة “التّجريد”… تسريع الحرب الأهليّة
لم يفهم كثير من اللبنانيين، بما في ذلك أهل الجنوب، منطق نصرالله هذا حتى يومنا. في حين تزداد جرعة التجريد في معارك الحزب التي تتمحور أكثر حول المعارك الأيديولوجيّة في أراضٍ بعيدة جغرافيّاً وأبعد عن اهتمامات اللبنانيين ومصالحهم.
لا تتعلّق المسألة هنا بالعلامة التجارية للحزب. فهم هذا التحوّل أمر بالغ الأهمّية لتحليل الديناميّات الحالية لعلاقة الحزب ببقيّة اللبنانيين. فكلّما كفّت المقاومة عن كونها فكرة ملموسة قادرة على تأمين حدّ صحّي من وحدة اللبنانيين حولها، وصارت مفهوماً مجرّداً مغلقاً، زاد الانفصال حدّةً بين الناس وتآكلت قدرتهم على تلمّس بعضهم معاناة بعضٍ.
من شأن هذا الانفصال تعميق وتسريع ديناميّات الحرب الأهليّة، وإغراق لبنان في آخر الاختبارات التي تضمن نهايته التامّة والناجزة.
أليس من المفارقات أنّ السيد حسن نصرالله الذي يصف إسرائيل بأنّها كيان، هو نفسه أكثر من ساهم في إفقاد لبنان كلّ ما يتّصل بفكرة الدولة!
يتبجّح الحزب بأنّ قوّة المقاومة هي التي فرضت ترسيم الحدود البحرية، في حين لم يبقَ للبلد أدلّة أخرى على كونه دولة. فلا عملة حقيقية ولا جواز سفر ولا مؤسّسات دستورية واقعية ولا شيء.
كأنّ التجريد انسحب على البلاد نفسها، التي باتت من باب التجريد نفسه تسمّى “دولة”.
أساس ميديا
لمتابعة الكاتب على X: @NadimKoteich
الآن اُنظروا إليها. ها هي قبرص تتجسّس علينا!
ليس مجرّدَ تجسّس عاديّ. بل هي تسرق كلّ الداتا الإلكترونية التي نتبادلها مع العالم. وتُقرصِن كلّ رسائلنا وكلّ تواصلنا وكلّ ما نقوله ونكتبه وما لم نفكّر فيه بعد افتراضياً. وتعطيه للعدوّ، أي إلى إسرائيل مباشرة. عبر رأس محطّة الكابل البحري الذي يصلنا بالعالم السيبراني، على برّ الجزيرة الجارة الصديقة المجاورة!
هذه هي آخر صيحات بيروت. وهو كلام خطير كبير. يقتضي التوقّف عنده مطوّلاً، ومقاربته مباشرة بلا مطوّلات.
منذ أكثر من سنتين تتعالى أصوات لبنانية، رسمية وسياسية وسوى ذلك، تلمّح أو تصرّح بأنّ الكابل البحري لنقل الإنترنت بين لبنان وقبرص، هو أداة تجسّس لمصلحة إسرائيل. والدليل أنّ لإسرائيل كابلاً بحريّاً خاصّاً بأنشطتها غير المدنية ينزل برّاً في موقع الكابل اللبناني نفسه على الجزيرة المتوسّطية. وهو موقع بنتاثخينوس (Pentaskhinos)، على الساحل الجنوبي الشرقي لقبرص، بين لارنكا وليماسول.
تتعالى أصوات لبنانية، رسمية وسياسية وسوى ذلك، تلمّح أو تصرّح بأنّ الكابل البحري لنقل الإنترنت بين لبنان وقبرص، هو أداة تجسّس لمصلحة إسرائيل
وهو ما يَفترض أنّ العدوّ مقيمٌ هناك لحماية كابله. وبالتالي فهو يملك القدرة والفرصة للتسلّل إلى الكابل اللبناني والتنصّت عليه وسرقة كلّ الداتا اللبنانية المنقولة عبره.
هذه ببساطة الرواية المطروحة منذ سنتين للناس والإعلام وللجهات الحكومية المعنيّة.
خبراء معنيّون بالقطاع يؤكّدون أنّ المسألة فعلاً خطيرة. لا بل بالغة الدقّة والحساسيّة، حتى مستوى التهديد القومي الشامل. وهو ما يفترض عدم التساهل أو التهاون مع كلام كهذا. ولذلك لا بدّ من التدقيق والتمحيص بكلّ فاصلة من تفاصيله.
تعاون عمره ربع قرن
في التفاصيل نعدّد الآتي:
1- صحيح أنّ الكابلين اللبناني (قدموس 1 و2) والإسرائيلي (آرييل) يتشاركان موقعاً واحداً على البرّ القبرصي. لكنّ التعاون السيبراني بين قبرص وإسرائيل يعود إلى أكثر من ربع قرن. فيما الكابل اللبناني المشتبه في أمنه موجود هناك منذ عام 1995، بحسب السجلّات القبرصية الرسمية. فلماذا الاستفاقة الآن بالذات على هذا الخطر؟
2- صحيح أنّ لمخابرات العدوّ القدرة نظريّاً على القيام بهذا الخرق، لكنّه خرقٌ لا بدّ أن يتمّ على اليابسة. وبشكل مادّي مباشر واضح، وبالتالي ظاهر. فهل لجأ لبنان طوال فترة تعاونه مع قبرص إلى طلب تفقّد موقع الكابل العائد له، وإرسال وفد تقنيّ متخصّص بشكل دوري للتأكّد من سلامة خطّه، خصوصاً أنّ الموقع على مرمى نجمة من هلالنا الكئيب، ويمكن بالتالي إرساء آليّة تحقّق ثابتة ودوريّة أو عشوائية لسلامته؟
3- تقول الحملة على الكابل القبرصي إنّ البديل الآمن له موجود، ألا وهو الكابل اللبناني الثاني (IMEWE) الذي يربط لبنان بعقدة إنترنت مرسيليا الفرنسية، عبر مصر ومحطة الإسكندرية، فيتجنّب بالتالي محطّة قبرص، حيث العدوّ متربّص لقرصنتنا.
قبرص مثلاً، بلد المليونَي مقيم ومثلهم من السيّاح، لديها أكثر من 12 كابلاً، بما يضمن أمنها السيبراني أوّلاً
الخطّ الفرنسيّ.. إسرائيل أيضاً
لكن ماذا عن مرسيليا؟ هل لإسرائيل رأسُ كابلٍ بحريّ هناك؟ الجواب نعم.
لا بل هو كابل إسرائيلي – قبرصي أيضاً، يمرّ كذلك بمصر، وينتهي في مرسيليا نفسها.
أين على الساحل الفرنسي؟
في الموقع الأرضيّ نفسه للكابل الذي “يعلّق” عليه لبنان، أي كابل IMEWE. وهو ما يعني أنّ احتمال التجسّس الإسرائيلي على كابل لبنان عبر رأس جسره الأرضي في قبرص، قائم هو نفسه تماماً في مرسيليا. ومن يعرف الموقعين يؤكّد أنّ احتمال القيام بذلك في الموقع الفرنسي أكبر بكثير منه في قبرص. وبالتأكيد، القدرة العملية والتقنية للبنان على الكشف الدوري على سلامة خطّه هي أكبر بكثير في قبرص منها في فرنسا. مع الإشارة إلى تكرار عمليات تخريب كابلات مرسيليا، وهو ما لم يُسمع أنّه حصل في قبرص.
لخرق السيبراني ممكن دائماً. لكنّ كشفه شبه مؤكّد دوماً. إلا في حالة وجود سلطة متخلّفة، أو متخاذلة
4- أكثر من ذلك، يسأل الخبراء، هل يمكن للبنان أن يكتفي بخطّ واحد للوصل على شبكة الإنترنت الدولية؟ أيّ فكرٍ بدائي متخلّف يمكن أن يفكّر في ذلك؟ هل يعرفون مثلاً أنّ الدول المتقدّمة باتت تُقاسُ بعدد كوابلها لنقل داتا الإنترنت، وأنّ قبرص مثلاً، بلد المليونَي مقيم ومثلهم من السيّاح، لديها أكثر من 12 كابلاً، بما يضمن أمنها السيبراني أوّلاً، ثمّ يجعل من هذا الكمّ من الكوابل قطاعاً مربحاً يدرّ على البلاد مئات ملايين الدولارات أو ربّما ملياراتها لاحقاً؟!
يكفي التذكير بأنّ كلّ كابل إنترنت بحريّ يجب أن يخضع لصيانة دورية. وهو ما يعني وقفه عن العمل بشكل كامل تقريباً. هذا عدا احتمال تعرّضه لأعطالٍ عرضية أو مقصودة. وهو ما يشكّل عامل رعب دائم لحركة الداتا العالمية.
الخرق السّيبرانيّ كشفه مؤكّد… إلّا
في العالم اليوم نحو 570 كابلاً بحريّاً تتولّى نقل داتا الكوكب كلّه. وهو عدد يتزايد فطريّاً نتيجة حاجة الأرض المتضاعفة إلى هذه الخدمة. فيما السفن المتخصّصة في إصلاح أعطال هذه الكوابل لا يتعدّى عددها 60 سفينة في العالم اليوم. وقسم لا بأس منها قديم متهالك. وهو ما يجعل أيّ عطل لأيّ كابل يشكّل فعلاً ذعراً للمعنيّين به. وهو ما يدفع بلدان الأرض قاطبة إلى تعديد كابلاتها وتنويع مصادرها واتّجاهاتها، للحصول على الإنترنت ونقله. فكيف يخرج في لبنان من يقول بكابل واحد؟!
في العالم اليوم نحو 570 كابلاً بحريّاً تتولّى نقل داتا الكوكب كلّه. وهو عدد يتزايد فطريّاً نتيجة حاجة الأرض المتضاعفة إلى هذه الخدمة
5- صحيح أنّ التجسّس والقرصنة وسرقة الداتا هي من أمراض عصرنا الملازمة لثورته السيبرانية. لكنّ الأمر ليس بهذه البساطة. فالخرق السيبراني ممكن دائماً. لكنّ كشفه شبه مؤكّد دوماً. إلا في حالة وجود سلطة متخلّفة، أو متخاذلة، بما يمنعُها من كشف تعرّضها للتهكير، ولأسباب مجهولة لا يعرفها إلا أهلها. تماماً كما حصل مع تهكير مطار بيروت، الذي تمّت لفلفته بلا نتائج ولا من يسألون.
وإلّا فكيف لشبكة كابلات الإنترنت البحرية أن تعمل لو أنّ أمنها بهذه الهشاشة والعطب الذي يصوّره البعض؟!
يكفي القول إنّ هذه الأسلاك تُنجز معاملاتٍ ماليّة بنحو 10 تريليونات دولار أميركي يومياً.
نعم كلّ 24 ساعة يمرّ عبر هذه الأسلاك البحرية 10 آلاف مليار دولار. فلو كان خرقها سهلَ التحقّق ثمّ الإخفاء، مثل سرقة فيلٍ على طريق مطار بيروت أو محيطه، لما كان الاقتصاد العالمي بخير إطلاقاً. ولكنّا في كوارث نسمع بها ونعاين وقائعها وعواقبها وتداعياتها كلّ يوم.
الرواية ومتناقضاتها
6- بالعودة إلى لبنان وقبرص، ما يجدر ذكره ههنا أيضاً أنّ في الموقع الأرضي نفسه، حيث يستقرّ كابل لبنان قدموس، وكابل الكيان الصهيوني آرييل، توجد كابلات أخرى، تأتي وتخرج وتعمل بشكل طبيعي.
منها على سبيل المثال كابل “أوغاريت”. ولماذا يحملُ هذا الكابل اسم هذه المملكة السورية التاريخية؟ تماماً، لأنّه كابل إنترنت سوري. وهو يربط رأس اليابسة القبرصية المشتبه فيه نفسه، بساحل مدينة طرطوس السورية. وذلك منذ عام 1995. سنة إنشاء الكابل اللبناني نفسها.
فهل يُعقل أن تكون سوريا ساكتة على احتمال تجسّس العدوّ الغاشم على كلّ تواصلها السيبراني؟
كلّ 24 ساعة يمرّ عبر هذه الأسلاك البحرية 10 آلاف مليار دولار. فلو كان خرقها سهلَ التحقّق ثمّ الإخفاء، مثل سرقة فيلٍ على طريق مطار بيروت أو محيطه، لما كان الاقتصاد العالمي بخير إطلاقاً
ولماذا لا ينطبق هنا منطق وحدة المسار التجسّسي ما دام الأمر مستنداً إلى وحدة مسار كابليّ بحريّ واحد؟!
7- تبقى ملاحظة أخيرة، وهي أنّ قرار الموافقة على الكابل القبرصي الجديد، الصادر في أيلول 2022، نصّ بشكل واضح في حيثيّاته أنّه اتُّخذ “بعد اطّلاع السيّد رئيس الجمهورية وموافقته”، أيّ رئيسٍ هو المقصود؟ طبعاً الرئيس ميشال عون.
فهل هناك من يتشكّك في تصميم الرئيس السابق على مواجهة العدوّ؟ أم في احتمال أن يكون “أحدهم” قد قدّم له معطيات مغلوطة مضلّلة، كما حصل مع سقوط كاريش بأيدي العدوّ؟
حيال هذه الملاحظات المقتضبة والأوّلية جداً، تبقى ضرورة وطنية قصوى: أن يقوم لبنان بالتحقّق من موقع كابله القبرصي.
أمّا الباقي من متناقضات في الروايات فيحتاج إلى كلام آخر.
لمتابعة الكاتب على X:
أخبار مباشرة
الإعلامية راغدة ضرغام تتطالب بسيادة الدولة اللبنانية وإحترام قوانينها… و من جهة ثانية مخالفة فاضحة للقوانين والدستور
الإعلامية راغدة ضرغام تتطالب بسيادة الدولة اللبنانية وإحترام قوانينها وعدم مخالفة الدستور، وصرعتنا تحكي عن النظام بأميركا و تتمثل به…
Follow us on twitter
و من جهة ثانية… فقط في لبنان تقوم بتشييد قصر على الأملاك البحرية العامة على شاطئ كفر عبيدا، بمخالفة فاضحة للقوانين والدستور، والضغط على القضاء والقوة الأمنية بواسطة سياسيين واحزاب… وفي التفاصيل:
بعد احتجاجات عدد من الناشطين أمام الفيلا التي شيّدتها على شاطئ بلدة كفر عبيدا في منطقة البترون، اعتراضاً على ما اعتبروه “مخالفات بناء وزرع شتول الصبير لضمان الخصوصية، وتشكيل حاجز أمام وصول الناس وصيادي الأسماك بسهولة إلى الشاطئ”.
وكانت راغدة درغام استحصلت على ترخيص لبناء فيلا من المجلس الأعلى للتنظيم المدني، بمحاذاة الأملاك العامة البحرية، لكن الأهالي اتهموها بمخالفة ما ورد في الترخيص لناحية ارتفاع المبنى وإقامة مسبح ضمن التراجع، وإنشاء طابق سفلي مكشوف وتغطية الصخور بالردميات.
وفي ضوء ذلك، تقدّمت جمعية “نحن” بدعوى ضد الصحافية درغام، وأصدرت بلدية كفر عبيدا قراراً بوقف العمل بالرخصة في 26 أيار/مايو 2023، وأرسلت وزارة الأشغال والنقل، في حزيران/يونيو 2023، كتاباً إلى وزارة الداخلية والبلديات، تطلب اتخاذ الإجراءات الفورية من أجل وقف الأعمال القائمة في العقار لمخالفة أنظمة التنظيم المدني. إلا أن درغام أصرّت على الاستمرار بالبناء ولجأت مجدداً إلى تقديم طلب استثناء جديد أمام المجلس الأعلى للتنظيم المدني.
وأفاد الأهالي أن المجلس الأعلى لم يوافق على تجاوز الارتفاع المحدد أو كشف الطابق السفلي والمخالفة في التراجعات عن الأملاك البحرية.
وإزاء عدم اكتراث درغام، نظّم ناشطون من بلدة كفر عبيدا وقفة احتجاجية أمام الفيلا مطالبين بحقهم بالمرور إلى الشاطئ، وتأمين ممر آمن وإزالة التعديات.
ولكن بعض المحتجين أفادوا أنه بناء على شكوى قدمتها الإعلامية اللبنانية تم استدعاؤهم للتحقيق في مخفر البترون بذريعة نزع أغراس الصبّير.