Connect with us

لبنان

فنيانوس: أنا ماثل أمام الشعب اللبناني قبل أي أحد آخر وحر الضمير وما جرى في المطار وفي المناقصات شفاف ولا غبار عليه

وطنية – عقد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال يوسف فنيانوس مؤتمرا صحافيا في مكتبه بالوزارة اليوم، في حضور المسؤولين في المديرية العامة للطيران المدني ومدير مكتبه شكيب خوري، تحدث فيه عن تفاصيل ما يجري في مطار رفيق الحريري الدولي، وقال: “أنا ماثل أمام الشعب اللبناني وما جرى في المطار وفي المناقصات شفاف…

Avatar

Published

on

فنيانوس: أنا ماثل أمام الشعب اللبناني قبل أي أحد آخر وحر الضمير وما جرى في المطار وفي المناقصات شفاف ولا غبار عليه

وطنية – عقد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال يوسف فنيانوس مؤتمرا صحافيا في مكتبه بالوزارة اليوم، في حضور المسؤولين في المديرية العامة للطيران المدني ومدير مكتبه شكيب خوري، تحدث فيه عن تفاصيل ما يجري في مطار رفيق الحريري الدولي، وقال: “أنا ماثل أمام الشعب اللبناني وما جرى في المطار وفي المناقصات شفاف ولا غبار عليه”. استهل فنيانوس كلامه بالقول: “أعيد على مسامعكم ما قلته في مؤتمر صحافي عقدته قي 29 آب من العام المنصرم في مطار رفيق الحريري الدولي بحضور سعادة المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، قلت وقتها انه منذ عام 1997 وبالرغم من مرور عشرين سنة لم يجر اقتطاع اي مبلغ من عائدات المطار رغم وفرتها مئات الملايين من الدولارات من اجل تحديث آلاته وتوسعة بعض منشآته وان الوضع سوف يكون كارثيا صيف العام المقبل. هذا ما قلته في حينه اي منذ سنة ويوم، وفي 9 شباط اي العام الحالي، قلت في مؤتمر ثان في الوزارة، اذا لم نعالج المشاكل الملحة في المطار كل شركات الخطوط الجوية التي ستقلع من لبنان ستطلب من مسافريها السفر دون حقائب. وقد وصلنا الى ما وصلنا اليه اليوم، وبعد ان ادلى البعض بأقوالهم عبر توتير بشكل نصائح او عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اضافة الى تركيب صور عن جرارات الحقائب وسواها”. أضاف: “إزاء هذه الحملة، حاولت جاهدا ان التزم الصمت لكن بعد مرور شهر من الازمة اصبح لزاما علي الرد، وأتقدم بفائق اعتذاري من المسافرين عبر المطار ذهابا وايابا، وانا اعلم انني والمديرية العامة للطيران المدني لسنا مسؤولين عما جرى، ليس تهربا من المسؤولية لكن شعورا مني كمسؤول مع المواطن. ان من يدعوني لزيارة المطار للاطلاع على وضعه، أحب ان ابلغه اني قصدت المطار منفردا عشرات المرات ومع النائب السابق محمد قباني ومع مدير عام الامن العام ومدير عام قوى الامن الداخلي دارسا وممحصا، وبالتالي انا اعرف تماما المشكلة ولهذا حذرت منذ السنة الماضية من المحظور، وقد وصلنا اليه”. وتابع: “عدد المسافرين هذا الشهر وصل الى مليون ومئتي الف مسافر فيما كان عدد المسافرين عام 1997 تاريخ انشاء المطار وبنفس التجهيزات، لا يتعدى المليون راكب في السنة، اما اليوم يسافر هذا العدد في شهر واحد. منذ ذلك التاريخ لم يتم تركيب اي آلة جديدة على الالأت الموجودة من بوابات الدخول الى جرارات الحقائب وصولا الى زيادة عدد الحمامات، اضافة الى نظام التهوئة والتبريد التي بقيت على حالها كانت تقوم بدورها مع مليون راكب في العام الواحد وبقيت كما هي بعد مرور عشرين عاما عليها. كما ان عديد قوى الامن الداخلي وجهاز امن المطار دون اجازات منذ 40 يوما. المطار بحاجة ماسة الى 100 مليون دولار وافق مجلس الوزراء فقط على 18 مليونا لم تصرف بعد انما وقع مرسومها”. وقال فنيانوس: “ان شركة الميز التي تقوم بصيانة المطار دائنة للدولة اللبنانية بمبلغ يفوق 80 مليون دولار تغطيها شركة طيران الشرق الاوسط. وكنا نعي منذ سنة ان عدد الرحلات النظامية في هذا الشهر ستبلغ الذروة اضافة الى الرحلات العارضة تشارتر لقضاء الاجازات ورحلات الحاج الى المدينة المنورة ومكة المكرمة ورحلات الزيارة الى النجف الاشرف وكربلاء ورحلات الصلاة الى مديغورييه. وكنا نتوقع كل ذلك منذ سنة ونبهنا إليه. نحن لا نتحكم بمواعيد طائرات الحجاج ومواعيد مغادرتها لأن أمرها يعود الى الجهة التي تستقبلها نظرا للازدحام الشديد في المطارات. كما أن لبنان ملتزم باتفاقية مع الاتحاد الأوروبي Euro Control وتصبح كل الطائرات المتوجهة فوق أوروبا وقبرص والقادمة من الشرق الأدنى ملزمة باتباع توجيهات هذا المركز”. أضاف: “نتيجة الضغط فوق قبرص بفترة الصيف استوجب تأخير بعض الطائرات أحيانا لفترة تتراوح بين 50 دقيقة وساعتين وهو ما حصل أيضا مع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري. وعند تأخير الطائرات يختلط ركاب الطائرة الأولى مع الطائرة الثانية على نفس الممر والبوابة، وهي المرة الأولى التي لم تتسع فيها ممرات الطائرات فقمنا بركنها على المدرج واستعانت شركتا الميغ واللاد بالباصات لنقل الركاب، ونقوم بالأعمال في ظل شغور 70% من كادر العمل في المديرية العامة للطيران المدني. وإزاء ما جرى والكلام الذي أثير حول المطار، الكل يعلم أنني لست متخاذلا أمام المسؤولية ولا مرتكبا. أنا من مدرسة قال رئيسها يوما عندما كان وزيرا للصحة “أنا مستعد للمثول أمام القضاء من أجل محاسبتي على خدمة المواطنين في وزارة الصحة”. وأعلن أنه سوف يتوجه الى “حضرة النائب العام المالي واضعا بين يديه كل ما أحاله وزير العدل من مناقصات في المطار”، وقال: “أؤيد بشكل مطلق كل ما ورد في كتاب وزير العدل وفي مقالة النائب ايلي الفرزلي في جريدة الأخبار، لجهة أنني طلبت من مجلس الوزراء إجراء عملية شراء التجهيزات الأمنية بواسطة دائرة المناقصات وليس عن طريق استدراج عروض. أن اللجنة الفنية قد جرى تعيينها من قبل رئيس مجلس الوزراء وقد تبنت وجهة قائد جهاز أمن المطار بخصوص التجهيزات الأمنية المعروضة اليوم في المطار. كذلك رفضت التوقيع منفردا على عقد الاتفاق بالتراضي مع هذه الشركة أو تلك بل رفعت الأمر الى مجلس الوزراء وأخذت موافقته على توقيع هذا العقد”. وتابع : “ليعلم الشعب اللبناني أنني ماثل أمامه قبل أي أحد آخر، وأريد أن أقول وأمثل أمام الجهة التي عينتني، وأنا مستعد وحر الضمير. وان ما جرى في مطار بيروت خلال هذا الشهر وفي المناقصات إنما هو حر وشفاف ولا غبار عليه”. وسئل: هل ترضون بأن يطلع التفتيش المركزي على كل المناقصات؟ أجاب: “المناقصات التي جرت في التجهيزات الأمنية في المطار تمر بمراحل، الأولى وضع دفتر الشروط حيث كان هناك لجنة فنية ألفت من قبل رئيس مجلس الوزراء وهي مؤلفة منذ تقديم الهبة السعودية تم تغيير اسم رئيس اللجنة وهو قائد جهاز امن المطار العميد جان طالوزيان الذي أصبح نائبا وعين مكانه رئيس جهاز أمن المطار العميد جورج ضومط. وضعت اللجنة الفنية المواصفات وتقدمت شركات فتم قبولها والمواصفات التي وضعت بالنسبة لبوابات السيارات تنطبق على جهة واحدة، وضع تقرير بالموضوع ورفعته الى مجلس الوزراء حيث وافق عليه بالاجماع بتفويض وزير الأشغال بتوقيع هذه الاتفاقية، وأنا موافق على أن يكشف التفتيش المركزي على كل هذه المناقصات”. أضاف: “الشركتان اللتان قدمتا عرضهما ولم يتم قبولهما طلبتا تغيير دفتر الشروط، إنما أنا رفضت ذلك لأن اللجنة الفنية ترى أنهما غير مطابقين للمواصفات، لهذا السبب وقع الاختيار على عارض واحد”. وتابع: “الأرقام التي وردت في الصحف غير صحيحة والمبلغ الصحيح هو 19 مليار ليرة وليس 19 مليون دولار. هذا الرقم كان قد وضع عند تقديم الهبة السعودية وليس من قبل الدولة اللبنانية، وأنا لا أدافع عن أي شركة إنما اللجنة الفنية هي التي وضعت هذه الأرقام، وأنا مقتنع بما قامت به اللجنة. كما انه تم تقديم شكوى الى مجلس شورى الدولة في مناقصتين، مجلس شورى الدولة رد ادعاءات الشركات المنافسة، والمناقصة التي فازت مرت عبر ديوان المحاسبة وتمت الموافقة عليها، كذلك نالت موافقة مجلس الوزراء”. وأردف: “رئيس جهاز امن المطار قام بعدة جولات على عدد من الدول، وإننا بحاجة الى هذه الاجهزة بتلك المواصفات وتم عرضها على اللجنة التي تبنت الموضوع بالإجماع بإستثناء ممثل الجمارك الذي قال أنا لا اعلم بهذه الامور، واللجنة اعضاؤها معروفون من الاجهزة الامنية”. سئل: شركة “الحمرا” مرتبطة ببعض الأجهزة النافذة في مطار بيروت وتقوم برحلات خاصة لبعض هؤلاء الأفراد على حسابها، لماذا لا تسم الأمور كما هي؟ ومن هي هذه الجهات؟ أجاب: “أنا لم أسافر لا مع شركة الحمرا ولا مع غيرها، وهذا السؤال يطرح على وزير العدل الذي له الحق في تحويل اي ادعاء الى التحقيق. كما أن وزارة الاشغال متعاونة الى اقصى الدرجات وتقدم كل ما هو مطلوب منها. نحن ملتزمون بدفتر الشروط، واللجنة التي وضعت الشروط ليست تابعة لوزارة الاشغال او الداخلية بل هي مؤلفة من قبل رئيس الحكومة ومن كافة الاجهزة الامنية”. قيل له: تقول معلومات اكيدة عندما حرك وزير العدل ملف المطار كان بناء على إخبار وصل اليه من جهاز أمني رسمي لبناني وتحديدا مناقصة آلات كشف السيارات؟ أجاب: “أنا لست مسؤولا عن تفسير عمل الاجهزة الامنية، عندما حول وزير العدل الملف على النيابة العامة التمييزية قلت انني على استعداد لتقديم اي معلومة في هذا الملف والمثول امام القضاء لعرض ما لدينا. كل ما اثير حول المطار آخذه بنية حسنة، انما عندما أشعر بأن هناك استهدافا لي بتشكيل الحكومة او اعطاء المردة هذه الحقيبة او غيرها من الحقائب سوف يكون لي رد آخر”. سئل: في ظل شغور 70% من كادر المطار، لماذا لا يتم توقيع ملف الناجحين في مجلس الخدمة المدنية بالنسبة للطيران المدني؟ أجاب: “كل مرة أسأل السؤال نفسه الجواب نفسه، فور صدور النتائج من مجلس الخدمة المدنية والشباب المنتظرين في الخارج وعندما رفع المرسوم وقعته فورا ووقعه وزير المالية ورئيس الحكومة”. وردا على سؤال فنيانوس: “تقدر إيرادات المطار المالية للدولة اللبنانية بـ 300 مليون دولار في السنة، لو تم اقتطاع 20 مليونا على مدى 20 سنة لكنا تمكنا من تصليح جرارات الحقائب ومكيفات الهواء التي تم تصليحها الان على حساب شركة الميز. ان العقد الموقع بين شركة الميز ومجلس الانماء والاعمار منذ العام 2001”. أضاف: “الاموال التي ستصرف على توسعة المطار ليس من خلال الوزارة بل ترسل الى مجلس الانماء والاعمار. أمس أقررنا 18 مليون دولار لمجلس الانماء والاعمار من أصل 100 مليون دولار، وهذا المبلغ لا يحل المشكلة. المطار بحاجة فورا الى 89 مليون دولار دون الضريبة على القيمة المضافة لحل ازمة الازدحام دون الدخول في مشروع التوسعة الذي يكلف بحسب دراسات دار الهندسة بين 800 مليون والمليار والموجود الآن في الهيئة العليا للخصخصة وبوشر العمل فيه بدعوة الشركات الخاصة”. وختم: “المطار لم يتوقف دقيقة واحدة كما حصل في 3 مطارات في أوروبا من بينها مطار باريس الذي توقف لمدة 6 ساعات، وقد سجلت حركة الاقلاع والهبوط في المطار 7511 طائرة في الشهر”. ============= س.م تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM

Continue Reading

أخبار مباشرة

الإعلامية راغدة ضرغام تتطالب بسيادة الدولة اللبنانية وإحترام قوانينها… و من جهة ثانية مخالفة فاضحة للقوانين والدستور

Avatar

Published

on

الإعلامية راغدة ضرغام تتطالب بسيادة الدولة اللبنانية وإحترام قوانينها وعدم مخالفة الدستور، وصرعتنا تحكي عن النظام بأميركا و تتمثل به…
Follow us on twitter

و من جهة ثانية… فقط  في لبنان تقوم بتشييد قصر على الأملاك البحرية العامة على شاطئ كفر عبيدا،  بمخالفة فاضحة للقوانين والدستور، والضغط على القضاء والقوة الأمنية بواسطة سياسيين واحزاب… وفي التفاصيل:

بعد احتجاجات عدد من الناشطين أمام الفيلا التي شيّدتها على شاطئ بلدة كفر عبيدا في منطقة البترون، اعتراضاً على ما اعتبروه “مخالفات بناء وزرع شتول الصبير لضمان الخصوصية، وتشكيل حاجز أمام وصول الناس وصيادي الأسماك بسهولة إلى الشاطئ”.

وكانت راغدة درغام استحصلت على ترخيص لبناء فيلا من المجلس الأعلى للتنظيم المدني، بمحاذاة الأملاك العامة البحرية، لكن الأهالي اتهموها بمخالفة ما ورد في الترخيص لناحية ارتفاع المبنى وإقامة مسبح ضمن التراجع، وإنشاء طابق سفلي مكشوف وتغطية الصخور بالردميات.

وفي ضوء ذلك، تقدّمت جمعية “نحن” بدعوى ضد الصحافية درغام، وأصدرت بلدية كفر عبيدا قراراً بوقف العمل بالرخصة في 26 أيار/مايو 2023، وأرسلت وزارة الأشغال والنقل، في حزيران/يونيو 2023، كتاباً إلى وزارة الداخلية والبلديات، تطلب اتخاذ الإجراءات الفورية من أجل وقف الأعمال القائمة في العقار لمخالفة أنظمة التنظيم المدني. إلا أن درغام أصرّت على الاستمرار بالبناء ولجأت مجدداً إلى تقديم طلب استثناء جديد أمام المجلس الأعلى للتنظيم المدني.

وأفاد الأهالي أن المجلس الأعلى لم يوافق على تجاوز الارتفاع المحدد أو كشف الطابق السفلي والمخالفة في التراجعات عن الأملاك البحرية.

وإزاء عدم اكتراث درغام، نظّم ناشطون من بلدة كفر عبيدا وقفة احتجاجية أمام الفيلا مطالبين بحقهم بالمرور إلى الشاطئ، وتأمين ممر آمن وإزالة التعديات.

ولكن بعض المحتجين أفادوا أنه بناء على شكوى قدمتها الإعلامية اللبنانية تم استدعاؤهم للتحقيق في مخفر البترون بذريعة نزع أغراس الصبّير.

Continue Reading

أخبار مباشرة

تقرير ديبلوماسي عربي: “حزب الله” يطرح الرئاسة للمقايضة – لم يُعر رئيس البرلمان نبيه بري أي اهتمام لهذا التعطيل

Avatar

Published

on

مرّت أمس الذكرى الأولى لتعطيل مجلس النواب عن إنجاز الاستحقاق الدستوري. وبعد عام بالتمام والكمال، لم يُعر رئيس البرلمان نبيه بري أي اهتمام لهذا التعطيل الذي يتحمل هو في الدرجة الأولى المسؤولية عنه. وبحسب المشاورات التي دارت خلال الأيام الأخيرة، تبيّن أنّ بري مصمم على وضع «عربة» الحوار أمام «حصان» الدستور. وهذا ما نبّهت اليه مصادر بارزة في المعارضة، فقالت لـ»نداء الوطن»: «بعد كل حوار ذهب لبنان الى انهيار ما يعني في الإجمال حوارات الانهيارات». وأوضحت: «بعد حوار عام 2006 غرق لبنان في حرب تموز. والأمر نفسه تكرر بعد حوار 2011 حيث أطلق «حزب الله» عبارة «بلّها واشرب ميتها»، أي «إعلان بعبدا»، ثم ذهب الى حرب سوريا. وأخيراً أدّى حوار الرئيس ميشال عون الاقتصادي الى انهيار مالي لا مثيل له».
Follow us on Twitter
وتساءلت المصادر: «بعد كل هذه الخيبات هل من داعٍ الى حوار يدعو اليه الرئيس بري اليوم؟ فيما هو يتصرف وكأنه يحتفل بتعطيل الاستحقاق الرئاسي سنة كاملة».

وفي هذا السياق، كشف مصدر قريب من قوى الممانعة لـ»نداء الوطن» أنّ رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل «سمع من بري جملة وحيدة: إمشِ معنا بفرنجية وما بتكون إلا مبسوط». وقال المصدر إن «جواب باسيل كان إنّ خيار فرنجية غير ممكن، بينما نستطيع الاتفاق على مرشح ثالث من دون المعارضة ونذهب الى انتخابه بعد تأمين نصاب الثلثين. غير أنّ بري لم يقفل النقاش مع باسيل على قاعدة أنّ للبحث صلة».

ولدى سؤال المصدر عن الأسماء التي يمكن أن يقبل بها باسيل أشار الى أنه «يطمح الى رئيس جمهورية يمسك بقراره من خلف الستار، وأبرز هؤلاء أربعة، هم: اللواء الياس البيسري، السفير السابق العميد جورج خوري، وزير الاتصالات السابق جان لوي قرداحي ومدير عام رئاسة الجمهورية انطوان شقير. وكل هذه الأسماء صديقة وقريبة من الثنائي، إلا أنّه عند الثنائي الصداقة شيء والرئاسة شيء آخر».

وعلمت «نداء الوطن» أنّ باسيل خلال لقائه النائب طوني فرنجية نجل المرشح الرئاسي، قال: «إذا فاز والدك في الانتخابات الرئاسية فسأنتقل الى المعارضة. المعارضة بالنسبة الي أفضل».

وفي سياق متصل، كشف تقرير ديبلوماسي عربي اطلعت عليه «نداء الوطن» أنّ الدول التي تتابع عن كثب الأزمة اللبنانية في إطار اللجنة الخماسية تكوّن لديها اقتناع بأنّ «حزب الله» الذي ربط لبنان بالأوضاع الاقليمية، لا يلتفت الى الاستحقاق الرئاسي إلا من زاوية المقايضة بين الاستحقاق وبين حسابات «الحزب» الاقليمية.

وجاء في التقرير أنّ لبنان أمام 3 مآزق استراتيجية:

«- مأزق كياني ناجم عن تغييب الدولة بسبب سلاح «حزب الله» ودوره، ما يحول دون أن يكون لبنان دولة ذات سيادة وسياسة خارجية ودفاعية تتحكم من خلالها بقرار السلم والحرب. ويرتبط هذا المأزق بظروف اقليمية تستمر في التعقيد، وآخرها حرب غزة.

– مأزق دستوري بسبب غياب رئيس الجمهورية، ما يعني غياب انتظام السلطات، وهذا لا يخدم لبنان، لكن هناك امكانية لمعالجة هذا المأزق بما يخدم حل المأزق الكياني.

– مأزق مالي بسبب السياسات المعتمدة، ويمكن معالجتها نسبياً اذا ما كانت هناك سلطة تنفيذية تأخذ في الاعتبار مصالح لبنان العليا».

ودعا التقرير اللبنانيين الى «مواصلة العمل على مواجهة مأزق تغييب الدولة، إضافة الى أنّ هناك امكانية متاحة لمعالجة المأزق الدستوري وتالياً المأزق المالي، وهذا ما تنكب عليه الدول لمساعدة لبنان».

Continue Reading

أخبار مباشرة

غالانت يرفض مبادرة فرنسيّة جديدة لمحاولة احتواء التّوتّر على الحدود الاسرائيليّة – اللبنانيّة

Avatar

Published

on

رفض وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم الجمعة مبادرة فرنسيّة جديدة لمحاولة احتواء التّوتّر على الحدود الاسرائيليّة – اللبنانيّة مُتّهماً باريس بـ”العدائيّة” حيال إسرائيل، في تصريحات ندّدت بها “الخارجيّة” الإسرائيلية واعتبرتها “في غير محلها”.

وكتب غالانت في رسالة بالانكليزيّة عبر منصّة “إكس”: “فيما نخوض حرباً عادلة دفاعاً عن شعبنا، إعتمدت فرنسا سياسة عدائيّة حيال اسرائيل. وعبر قيامها بذلك، تتجاهل فرنسا الفظائع الّتي ترتكبُها حماس”، مضيفاً: “إسرائيل لن تكون جزءاً من الإطار الثّلاثيّ الذي اقترحته فرنسا”.

الخميس، أعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أن فرنسا والولايات المتحدة واسرائيل ستعمل ضمن إطار “ثلاثي” على خارطة طريق فرنسية هدفها احتواء التوترات شبه اليومية بين الجيش الاسرائيلي وحزب الله على الحدود بين اسرائيل ولبنان، وذلك منذ بدء الحرب بين اسرائيل وحماس في غزة إثر الهجوم الدموي غير المسبوق الذي شنته الحركة داخل الاراضي الاسرائيلية في 7 تشرين الأول.

ورداً على أسئلة وكالة فرانس برس لمعرفة ما إذا كانت هذه التصريحات تعكس موقف الحكومة الاسرائيلية، قال ناطق حكومي إن غالانت تحدث بصفته وزيرا للدفاع.

من جهتهم قال مسؤولون كبار في وزارة الخارجية الاسرائيلية “بعيدا عن الخلافات في الرأي بين اسرائيل وفرنسا” فإن “هجمات” غالانت على باريس “غير صائبة وفي غير محلها”.

وذكروا بان “فرنسا شاركت بفاعلية في الدفاع عن أجواء دولة إسرائيل” ليلة 13-14 نيسان للمساعدة في التصدي لهجوم غير مسبوق شنته ايران ضد اسرائيل”.

أضافوا: “منذ بداية الحرب، تميزت فرنسا بسياسة واضحة من الإدانة والعقوبات ضد حماس” كما ان “السلطات الفرنسية تحارب بنشاط آفة معاداة السامية”، مؤكدين أن “وزير الخارجية سيواصل العمل مع كل الأطراف المعنية لحماية مصالح إسرائيل على حدودها الشمالية”.

وفي 31 أيار ألغت فرنسا مشاركة مصنعي اسلحة اسرائيليين في معرض الدفاع يوروساتوري المقرر في باريس من 17 الى 21 حزيران، على خلفية موجة السخط الدولية بشأن مسار العمليات العسكرية الاسرائيلية في قطاع غزة.

اندلعت الحرب في 7 تشرين الأول بعد شن حماس هجوماً غير مسبوقٍ على الأراضي الإسرائيلية خلف 1194 قتيلاً غالبيتهم مدنيون وفق تعداد لفرانس برس يستند إلى معطيات إسرائيلية رسمية.

خلال هذا الهجوم احتُجز 251 رهينة ما زال 116 منهم في غزة بينهم 41 يقول الجيش الإسرائيلي إنهم لقوا حتفهم.

وردّت إسرائيل بحملة عنيفة من القصف والغارات والهجمات البرّيّة أدت حتى الآن إلى مقتل ما لا يقل عن 37266 شخصا في غزة معظمهم مدنيون وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة في القطاع.

 

Continue Reading