لبنان
غرامة البيرة الفارغة.. 350 ألف ليرة!
تلك الليلة، لم يكن مروان مخموراً. ليس في دمه أيّ إثر لكحول. هذا ما أثبته جهاز الفحص بيد الشرطي. على الأخير ألا يعود مِن عمله، كما تقتضي الأوامر عادة، إلا وقد حرّر عدداً مِن محاضر الضبط. نجا مروان، إلى الآن، وقد أُنزِل مِن سيارته وجرى تفتيشه. لا ممنوعات بحوزته. بدأ عناصر الحاجر تفتيش سيارته. زجاجة بيرة فارغة، هذا ما وجدوه، فنادى أحدهم للضابط: وجدتها.
فرصة لمحضر ضبط لن تفوّت. عقوبة الشاب أن يدفع غرامة قدرها 350 ألف ليرة لبنانيّة. لم يُصدّق ما يحصل له! يا جماعة، لست سكراناً، وهذه «قنينة» قديمة، ما المشكلة الآن! إنّه القانون. قانون! مروان، كأكثر الناس، لم يكن يعرف تفاصيل قانون السير الجديد. أحد عناصر الحاجز أشفق عليه: «ليك، إذا بتعرف حدا اتصل فيه خلّيه يحكي مع الضابط، شوف شو بدّك تعمل». كان هذا قبل تدوين المحضر. سأل الشاب أحد الملّمين بالقانون، هاتفيّاً، فأخبره أنّ لا حقّ للشرطة بذلك طالما أنّ السائق ليس سكراناً، أو، بمعنى أدق، لا أثر لتلك النسبة (المُعيّنة) مِن الكحول في دمه، والتي تظهرها الآلة عبر التقاط أنفاسه. ذاك الخبير، أيضاً، لم يكن يعلم بدهاليز القانون الجديد. ذهب مروان، بعد أيّام، كمواطن شاطر ودفع الغرامة لدى مفرزة سير جونية. دوّن الضابط في محضر الضبط، حرفيّاً، نوع المخالفة: «نقل زجاجات أو عبوات كحوليّة غير مقفلة مِن مصنعها داخل المركبة». هذا وارد، بالنصّ، كجرم قائم بذاته ضمن المادة 17 مِن قانون السير الجديد. المخالفة هذه تُعدّ مِن الفئة الثالثة. سأل المُعاقَب: يعني لو كان معي صندوق بيرة في السيارة، لم تُفتح زجاجة منه، وهو كما هو مِن المصنع، فلا غرامة؟ الجواب: نعم، لا غرامة. سألنا أحد المسؤولين الأمنيين، المختصّين، فأكّد لنا ذلك. غريب! ماذا لو أنّ الزجاجة كانت في حوزة مَن هو إلى جانب السائق، والأخير لم يشرب مِنها شيئاً؟ سيُغرّم صاحب السيارة. ماذا لو أنّها قديمة في السيارة، منذ شهر مثلاً؟ سيُغرّم أيضاً. ماذا لو التقطها الشخص عن الطريق، فارغة، أعجب بشكلها الهندسي مثلاً، وأحب أن ينقلها إلى منزله للزينة؟ سيُغرّم! طيّب مملوءة ومقفلة كما اشتراها؟ هنا لا بأس! مَن وضع هذه المادّة في القانون؟
لا يُحاجِج المسؤول الأمني، المُختص، في عدالة تلك الغرامة وفق المادة القانونيّة المذكورة. يقول: «نعم، ربّما يُظلم البعض، ولكن هذا أفضل للسلامة العامة، فمفعول تناول الكحول أثناء القيادة، تحديداً، آثاره كارثيّة». هذا صحيح، ولكن طالما أنّ الفحص أثبت «براءة» السائق مِن الشرب الآني، فلِمَ يُعاقب؟ ما مِن جواب هنا إلا وفق قاعدة «الاحتياط»… أو لعلّه، وهذه مِن مفارقات التشابه بين الشرائع الدينيّة والقوانين الوضعيّة، يكون أقرب إلى قاعدة «سدّ الذرائع» الفقهيّة. بالمناسبة، النسبة الدنيا التي يُعاقب عليها السائق لشربه، وفق قانون السير، هو وجود 0.5 غ/ل مِن الكحول في دمه، وهذه نسبة يُمكن ألا يصل إليها الشارب مِن مجرّد شرب زجاجة بيرة واحدة، ما يُظهر «ارتجاليّة» وضع القوانين في بلادنا. عموماً، ستمرّ سنوات وفق القانون الجديد، لتظهر الثغرات والتناقضات، وبالتالي الحاجة إلى تعديلات تشريعيّة في النصّ. هذا يحصل، ومفهوم، ولكن مَن يضمن حصول تعديلات في بلاد لا تزال تعمل وفق بعض قوانين القرن التاسع عشر العثمانيّة! سيكون هناك الكثير مِن مروان، الذي عليه أن يدفع غرامة قدرها 350 ألف ليرة، رغم عدم سكره، بل عدم شربه، وهكذا.
العدد الأكبر في قضاء بعلبك ولجنة الإدارة تتصدّى لمذكرة الـ UNHCR
لا يمر يوم إلا ويطالعنا جديد حول حجم النزوح السوري الى لبنان. والى جانب مسلسل الحوادث الذي لا يتوقف، أظهرت الأرقام التي أعلنت أمس فداحة حجم قضية النزوح التي تتعدد التوصيفات لها، والجوهر واحد: إنه «تسونامي» بشري يهدّد الديموغرافيا اللبنانية بالغرق الكامل.
Follow us on Twitter
ومن المفارقات التي تنطوي عليها هذه القضية التي تهدّد وجود لبنان، أنّ المعالجة الرسمية غائبة تماماً، حتى أنّ التحرك الحكومي الموعود منذ أسابيع والمتصل بزيارة مرتقبة للوفد الذي يترأسه وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب لدمشق لمتابعة ملف النزوح مع نظيره السوري فيصل المقداد صار في مرتبة «إنتظار غودو». علماً أنّ التفتيش عن حل عند نظام تسبّب ولا يزال بتهجير ملايين السوريين هو بمثابة مهزلة لتضييع الحقيقة.
ما هو الجديد في قضية النزوح؟ في تغريدة رئيس لجنة الإقتصاد والتجارة النائب فريد البستاني على منصة «اكس»، التي تضمّنت جدولاً إحصائياً يبيّن توزّع وجود النازحين السوريين في المناطق والأقضية اللبنانية الـ26، أظهر الجدول «أنّ الرقم الإجمالي للنازحين هو 113,761, 2 مليون وأنّ العدد الأكبر منهم استقر في قضاء بعلبك، وبلغ نحو 300 ألف و842 نازحاً».
وتزامن إعلان هذه الأرقام الصادمة حول عدد النازحين السوريين، مع جولة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، ووفد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في منطقة بعلبك الهرمل. وسمعت المسؤولة الدولية من المحافظ بشير خضر تفاصيل «التحديات والصعوبات التي نواجهها، ولا سيما بسبب أزمة النزوح السوري»، وأن عدد النازحين السوريين في هذه المنطقة «هو أكثر بكثير من عدد اللبنانيين القاطنين في المحافظة والذي يبلغ حوالى 250 ألفاً». كما سمعت من رئيس اتحاد بلديات بعلبك شفيق قاسم شحادة، أنّ «أبرز ما يعانيه المجتمع المضيف للنازحين السوريين هو غياب رعاية الدولة، في حين ان النازح السوري يحصل على كل التقديمات من الأمم المتحدة». وردّت فرونتسكا بالحديث عن «أهمية التعاون المستمر بين الأمم المتحدة والسلطات اللبنانية، خصوصاً في استجابة الاحتياجات المتزايدة للسكان». وشدّدت على أنّ «بعلبك، مثل المناطق اللبنانية الأخرى، ستستفيد من تنفيذ الإصلاحات الضرورية في لبنان ومن عمل مؤسسات الدولة بكامل طاقتها لخدمة الناس!».
وفي سياق متصل، أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه عن حادث عند الحدود الشمالية حيث كادت آلية «تُقلّ سوريين دخلوا خلسة إلى الأراضي اللبنانية» أن «تدهس أحد عناصر دورية عسكرية حاول وقف الآلية التي أصيب سائقها خلال اطلاق النار وتوفي بعد اصطدام الآلية بعمود كهرباء».
على المستوى النيابي، حطت قضية النزوح السوري رحالها على طاولة لجنة الإدارة والعدل برئاسة النائب جورج عدوان، فطالبت اللجنة الحكومة بوقف العمل بمذكرة مبرمة عام 2016 مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR، وتعطي إفادات سكن للسوريين في لبنان. وأكدت اللجنة أن «الإتفاقية الوحيدة المعنيين بها هي الموقعة عام 2003 مع الأمن العام اللبناني، وهي إتفاقية رسمية وتنص على أن لبنان بلد عبور وليس بلد لجوء».
توقفت أوساط ديبلوماسية أمس عند اللقاء في الرياض بين وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان والموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، في حضور المستشار نزار العلولا والسفير وليد البخاري. وقالت الأوساط لـ»نداء الوطن»، أنّ اللقاء «يبرز أهمية التنسيق السعودي الفرنسي في إطار اللجنة الخماسية». ولاحظت أنّ لقاءً مماثلاً جرى في باريس قبل زيارة لودريان الأخيرة لبيروت. وتوقعت الأوساط «حراكاً تصاعدياً للجنة يستهدف تحديد المسؤولية عن عرقلة إنجاز الاستحقاق الرئاسي وعدم الاكتفاء بدور الوساطة، كما كان يحصل حتى الآن».
