Connect with us

لبنان

«عين الحلوة».. ما مصير الإرهابيين؟

Avatar

Published

on

إستغربَت مصادر لبنانية في الجنوب قول البعض إنّ الجماعات الإرهابية في مخيّم عين الحلوة لم يعُد لها نفوذ داخل المخيّم، وهي التي تبيَّن أنّها ما تزال كما هي وأنّ استنفارها في المخيّم أظهرَ وجودها القوي، وإقفالُها للطرق وإطلاقُها النار مؤشّر على وجودها الفاعل والمتماسِك. الأمرُ الذي يهدّد المخيّم من الداخل مجدداً. وأشارت لـ»الجمهورية» إلى أنّ «الكلام الذي رَوَّج له البعض أنّ تلك الجماعات فَقدت مبرّرَ وجودها وأصبحت بلا «رأسٍ» ومحرّك، ليس دقيقاً».
وأوضَحت المصادر أنّ «الكلام الذي سوَّقَ له بعض القيادات الفلسطينية ومنهم قائد الامن الوطني الفلسطيني اللواء ضبحي ابو عرب بأنّ معظم المطلوبين في المخيم وكبارهم غادروا الى سوريا، غير صحيح وغير بريء، بدليل انّ هيثم الشعبي، وهو من كبار الارهابيين والذي قيل انّه غادر المخيم الى سوريا، شوهِد على ارضه مستنفراً مع عناصره، وهذا وحده يدحض كل الادّاعاءات ويؤكد أنّ لجنة ملف المطلوبين ما زال امامها مشوار طويل من العمل المضني، وما قامت به الى الآن ليس سوى عمليات استعراضية لا تنطلي على الجانب اللبناني، وأنّها غير جادة في القيام بما التزمت به، مما يدل إلى انّها غير قادرة على تفكيك ألغام المطلوبين من طريقها المحفوف بالمخاطر والأنواء، بدليل انّ توقيف الجيش لزوجة الارهابي بلال بدر بيَّنَ حجمَ وتعاظم قوّة المطلوبين الارهابيين على ارض المخيم» .
ولفتت المصادر الى انّ «فتح تتحمّل الجزء الاكبر من المسؤولية، وهي التي روّجت سابقاً ذوي أنّ الرؤوس الحامية من المطلوبين فرّوا من المخيّم الى سوريا، ليتبيَّن العكس تماماً، وهو ما يحتاج الى إثبات النوايا السليمة بعيداً عن تقاذفِ المسؤوليات والتهَم، ويَستدعي توضيحاً من ابو عرب نفسِه ليشرح كيف غادرَ الشعبي المخيم الى سوريا وهو ما زال موجوداً على أرضه، ام انّ هناك أدواراً يلعبها المطلوبون ويتوارون لساعة قد تقلب الامور رأساً على عقب وتُوتّر المخيمَ وجوارَه.
سؤال تكشف الجوابَ عليه الايام الآتية»، مشيرةً الى انّ «استنفار الارهابيين في حي حطين وصَل الى مقربة من حاجز فتح عند مدخل درب السيم في المخيّم بعد تلقّيهم خبراً أنّ الجيش نقلَ زوجة بدر الى بيروت، فيما توارى عناصر فتح ولم يحرّكوا ساكناً، فلماذا، تسأل المصادر.»
الى ذلك، يسود الهدوء منذ فجر أمس مخيم عين الحلوة بعد اطلاق الجيش سراح زوجة الارهابي بلال بدر المدعوّة براء غالب حجير إثرَ توقيفه على حاجزه في النبعة بعد ظهر الاثنين على مدخل المخيّم، وقد أعاد الجيش اللبناني فتحَ طريق مدخل مخيّم عين الحلوة عند حاجز «النبعة وطيطبا» والتي قام بإغلاقها إثرَ التوتر الامني الذي حصل مساء أمس الأوّل في المخيم على خلفية توقيفِ زوجة الارهابي بدر قبل اطلاق سراحها فجر الثلاثاء إثر استجوابها، بعدما كان الجيش قد اوقفَها على حاجز النبعة على مدخل المخيم، ما دفع الجماعات الارهابية المرتبطة ببدر لتنفيذ استنفار في حي حطين وإقفاله بحاويات النفايات، وشوهِدوا وهم يرفعون علم داعش «.
وسبقَ ذلك ان عَقدت «القوى الاسلامية» في مخيم عين الحلوة، اجتماعاً طارئاً في قاعة مسجد «النور» في الشارع التحتاني للمخيّم، وقد انضمّ اليه بعض الارهابيين وعلى رأسهم الارهابي هيثم الشعبي ومناصرون لبدر، من اجلِ تطويق ذيول توقيف الجيش اللبناني لزوجة بدر، براء غالب حجير وما تبعَه من توتير أمني واستنفار عسكري وإقفال الطريق الرئيسي في منطقة حطين عند الطرف الجنوبي للمخيم. وذكرَت مصادر فلسطينية انّ اتصالات فلسطينية جرت تشاركَت فيها شخصيات لبنانية على خط الوساطة لمعالجة الموضوع.
وشهد حيَّا طيطبا والصفصاف داخل مخيم عين الحلوة، استنفاراً لجماعة المطلوب الارهابي بدر، وإطلاقَ نار كثيف من قبَل عناصر هذه الجماعة، وعمد الجيش، إلى إغلاق طريق حاجز النبعة المؤدية إلى حي طيطبا والصفصاف، كما طلب من أصحاب المحالّ التجارية المحاذية للحاجز، إغلاقها، تحسّباً من أن يؤدي إطلاق النار إلى إصابة أيّ مِن عابري هذه الطريق وأصحاب المحال وزبائنها.
وعلى غير العادة لم يسجّل في المخيّم إطلاق نار في الهواء ليلة رأس السنة بعد التحذيرات الامنية والعسكرية اللبنانية للعديد من قادة الفصائل العسكرية الفلسطينية للإقلاع عن هذه العادة السيئة التي تُسبّب القلق والإزعاج للسكان في المخيم وجواره اللبناني، لا سيّما للواء ابو عرب الذي التزَم وعمَّم التحذيرات على القوة الفلسطينية في المخيم والتي واكبَت الامر
وشكرَت قيادة القوّة المشتركة الفلسطينية في مخيّم عين الحلوة كلّ القوى السياسية وأبناء المخيم على الالتزام بعدم إطلاق النار في الهواء، مع انتهاء العام 2017 واستقبال العام الجديد 2018 خلافاً لِما كان يجري في السنوات الماضية.
واعتبَر قائد «القوة» العقيد بسام السعد، أنّ «التخلّصَ من ظاهرة إطلاق النار العشوائي وفي ايّ مِن المناسبات، خطوة هامّة على طريق التأكيد انّ البندقية الفلسطينية ليس لها ايّ اتّجاه آخر سوى فلسطين»، منَوّها بدور القوى السياسية الوطنية والاسلامية في الدعوة الجادة الى عدم إطلاق النار العشوائي، وأبناءِ المخيّم على الوعي والادراك أنّ هذه الظاهرة مسيئة للشعب الفلسطيني وقضيته كما الى الجوار اللبناني»، آملاً ان يكون العام الجديد عام العودة الى فلسطين وعامَ الخير على المخيمات الفلسطينية وأبنائها في لبنان.
الجمهورية
Continue Reading

أخبار مباشرة

تجميد الدولار… وما ينتظرنا مطلع العام المقبل!

Avatar

Published

on

يتكرّر السؤال نفسه على لسان كثيرين: ما هو سبب الاستقرار النقدي في سعر الصرف، بعد التوقّعات بارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء بعد انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة؟

لم يكن متوقعاً أن يستمرّ الاستقرار النقدي في لبنان لغاية نهاية شهر ايلول. ولكن يبدو انه مستمرّ، وفق المعطيات، حتى نهاية العام على أقلّ تقدير بناءً على قرار المصرف المركزي بدفع الرواتب لموظفي القطاع العام بالدولار، لشهرين اضافيين، ونجاح الحاكم بالانابة بفرض اجراءات موضعية تضبط سعر الصرف بانتظار الاصلاحات الموعودة.

ولكن، لماذا يستمر الدفع بالدولار وليس بالليرة؟

أولاً: تقوم سياسة الحاكم بالانابة وسيم منصوري على معادلة عدم المسّ بأموال الاحتياطي والمودعين. وهو يؤكد ذلك من خلال نشره الارقام علناً امام الرأي العام. ممّا يعني أنّ أيّ دفعٍ بالدولار هو من دون خسائر، لذلك تُفرض استمراريته.

Follow us on twitter

ثانياً: نجح منصوري في اتّباع اجراءات تتيح الحصول على مبالغ متواضعة من الدولار من السوق ضمن ضوابط، لتأمين تلك الرواتب وحاجات امنية وعسكرية، فحقق الاستقرار النفسي، والمادي نسبياً، لـ ٤٠٠ الف عائلة جرى تحييدها عن خسائر تبديل العملات وتبدّل سعر الصرف.

ثالثاً: منع دفع الرواتب بالدولار ضخّ مبالغ بالليرة اللبنانيّة في السوق دفعةً واحدة، وأحبط عمليّات تفلّت سعر الصرف.

رابعاً: إنّ أيّ دفع فروقات لرواتب القطاع العام لا يساوي شيئاً ازاء الكلفة المحتملة في حال الدفع بالليرة، باعتبار أنّ ضخّ العملة الوطنيّة دفعةً واحدة شهريّاً سيخرّب سعر الصرف ويضرب الاستقرار وتفقد الرواتب قيمتها.

لذا، يمكن القول إنّ اجراءات منصوري التي يتّبعها منذ شهرين لضبط الاستقرار نجحت. لكنّ الاصلاحات المطلوبة منتظرة من القوى السياسيّة، والكرة هنا ليست في ملعب الحاكم ونوّابه، بل في ملعب السياسيّين وتحديداً الحكومة.

واذا كان منصوري طرح فكرة ضريبة لمرّةٍ واحدة على الارباح الناتجة عن قروض بالدولار اعادها كبار المستثمرين بالليرة على سعر ١٥٠٠، لتأمين مبلغ مالي يُعطى للمودعين حصراً، وهو ما لم تستسغه قوى سياسيّة ونافذون، فكيف ستمضي الاصلاحات في زمنٍ يختلف فيه السياسيّون على كلّ عنوانٍ استراتيجي او تكتيكي؟

 

المصدر:mtv

Continue Reading

أخبار مباشرة

فواتير الكهرباء بالدولار: استبداد و إستغلال الناس!!!

Avatar

Published

on

حصلت وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان، اليوم الأربعاء، على رأي تشريعي من هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، يجيز إصدار فواتير الكهرباء بالدولار، مع ترك الحرية للمشتركين لاختيار عملة الدفع، بالليرة أو الدولار. وبعد إكمال الإجراءات التقنية من قِبَل المؤسسة، ستتمكّن الأخيرة من تحصيل إيرادات بالدولار، تساعدها “في معالجة مشكلة تأمين السيولة بالعملة الصعبة”، وفق ما تقوله وزارة الطاقة.

Follow us on twitter

القرار الذي يؤمِّن عملة صعبة للمؤسسة، يحمل في مضمونه تجاهلاً لارتكابات لا تُغتَفَر، ستكون نتيجتها تأمين دولارات لشركات مقدّمي الخدمات على حساب المشتركين.

دولار أعلى من سعر السوق

هيئة التشريع والاستشارات التي وافقت على اعتماد الدولار كعملة موازية لليرة لاستيفاء فواتير الكهرباء،تجاهلت بوضوح حقيقة أن الدولار الذي تعتمده مؤسسة كهرباء لبنان، وتوافق عليه وزارة الطاقة، هو دولار منصة صيرفة مضافاً إليه 20 بالمئة، هي الزيادة التي يأخذها مصرف لبنان لتحويل أموال مؤسسة الكهرباء من ليرة إلى دولار. وبالتالي، فإن سعر دولار فواتير الكهرباء هو نحو 103 آلاف ليرة، فيما دولار السوق لا يتجاوز الـ90 ألف ليرة.

وتعترف وزارة الطاقة بهذا السعر، إذ أشارت في بيانها يوم الأربعاء، إلى أن “سعر الدولار المعتمد الآن في استصدار الفاتورة والبالغ حوالى 103.000 ليرة لكل دولار سوف يحفّز المواطنين على الدفع بالدولار بهدف التوفير من جهة، ويرفد من جهة أخرى المؤسسة بالدولارات التي تحتاجها لاستكمال التنفيذ الناجح لخطة الكهرباء ولزيادة التغذية”.

حجّة التوفير على المواطنين، تعني في المقلب الآخر، أن الوزارة تميِّز بين المشتركين الذين عليهم في المبدأ الدفع بشكل متساوٍ ثمن خدمة توزّع بالتساوي. لكن الوزارة ترى بأن مَن يدفع بالدولار، سيوفِّر، مقابل مَن يدفع بالليرة. فهل الوزارة ومعها هيئة التشريع والاستشارات التي أعطت سنداً قانونياً للقرار، يريدون من المشتركين شراء الدولار من السوق لتسديد فواتير الكهرباء وتأمين العملة الصعبة للمؤسسة؟

اعتماد سعر أعلى من سعر السوق، يدعو للتساؤل عن الأرباح التي قد تحققها المؤسسة من بعض الفوارق التي سيؤمّنها الدفع بالدولار. فالسعر المعتمد أعلى من سعر السوق، وتدوير كسور الأرقام سيعني دولارات إضافية للمؤسسة. وفي المقابل، فإن الهدف من إتاحة المجال للدفع بالدولار هو تحقيق التوازن المالي للمؤسسة، والتوازن لا يعني تحقيق أرباح إضافية، بل تحصيل إيرادات لتأمين قيمة النفقات. وعليه، يجب على مؤسسة كهرباء لبنان إظهار الحجم الحقيقي لنفقاتها والتي على أساسها تم احتساب الإيرادات المطلوب جمعها.

تمويل شركات مقدّمي الخدمات

تغيب في أدراج الأجهزة الرقابية، الملفات المتعلّقة باحتجاز شركات مقدّمي الخدمات أموال الجباية وعدم تحويلها بانتظام وبشكل فوري إلى مؤسسة كهرباء لبنان، ما يسمح لها بالاستفادة من تلك الأموال لتأمين نفقاتها على حساب المال العام.

ومع إتاحة المجال لدفع الفواتير بالدولار، ستتمكّن الشركات من الحصول على إيرادات دولارية لن تتحوَّل سريعاً لمؤسسة الكهرباء. علماً أن الشركات التي تتولّى الجباية، تحقق في الأصل إيرادات أعلى بـ20 بالمئة مما كانت تحصّله سابقاً، نتيجة قرار مصرف لبنان. أما تحصيلها إيرادات بالليرة، فستكون أعلى من سعر السوق، ما يتيح إمكانية تبديلها بالدولار والاحتفاظ بفارق الليرة. ناهيك عن أن التلاعب في الفواتير لم يُضبَط بعد. وإصدار فواتير بأرقام مضخَّمة بلا حسيب أو رقيب، يعني تحصيل دولارات إضافية قد لا تُسَجَّل في قيود الفواتير الأصلية. فضلاً عن فتح المجال لمنتحلي صفة الجباة، بتحصيل دولارات من المشتركين، بدون وجه حق.

قرار غبّ الطلب

جملة من الإجراءات كان على مؤسسة كهرباء لبنان ووزارة الطاقة القيام بها قبل دولرة الفواتير. وإن كانت قيمة الفواتير لن ترتفع ظاهرياً، بل سيُتاح للمشترك الدفع بالدولار، إلاّ أن الفجوة بين دولار السوق والدولار المعتمد لفواتير الكهرباء، يخلق تبايناً في قيمة الفواتير، فتصبح واحدة أغلى أو أرخص من أخرى، حسب العملة المختارة للدفع. ومع هذه الثغرة، وغيرها من تلك المتعلّقة بمقدّمي الخدمات وتأمين الدولارات على حساب المواطنين، ترى مصادر قانونية متابعة للملف أن “قرار هيئة التشريع والاستشارات جاء غب الطلب لصالح وزارة الطاقة ومؤسسة الكهرباء. وكان من الأجدى أن تتبيَّن الهيئة قبل إصدار مطالعتها، من الأمور المرتبطة بمسار الفوترة وبأسعار الدولار وباحتساب قيمة إضافية بنسبة 20 بالمئة… وغير ذلك”.

هي حالة “استبدادية” يتعرّض لها المواطنون، كالكثير من الحالات الأخرى التي “تُختَرَع” لتأمين مصالح ضيّقة على حساب الناس.

 

المصدر: المدن – خضر حسان

 

Continue Reading

أخبار مباشرة

غابات لبنان بعين الخطر… و المطلوب الاهتمام الدقيق!

Avatar

Published

on

تواجه غابات لبنان أعلى نسبة من مخاطر اندلاع الحرائق، خصوصاً أننا دخلنا في الفصل الحَرِج من السنة حيث يرتفع معدّل اليَباس ويصبح أكثر قابليّة للاحتراق المعرَّض للانتشار السريع مع هبوب الرياح، يُضاف إلى ندرة الأمطار وبالتالي فقدان الأرض للرطوبة الكافية.

Follow us on twitter

وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين يحذّر اليوم من خطورة اندلاع الحرائق في الأحراج، داعياً إلى تداركها والتحوّط لها عبر المزيد من التحلّي بالوعي.

هذه المخاوف من ارتفاع منسوب المخاطر تعود إلى تجارب مرّة سابقة مرّ بها لبنان لا سيما في السنوات الأخيرة حيث قضت الحرائق على نسبة كبيرة من الأحراج أفقدت لبنان جزءاً من ثروته الحرجيّة. ما يدفع إلى السؤال عما إذا بادرت الدولة إلى التعويض عن هذه الخسارة الكبيرة عبر زراعة أشجار أخرى بديلة؟ علماً أنه مرّت الفترة المطلوبة ما بعد الكارثة للمباشرة بزرع المساحات المحترقة، والمحدّدة بالسنتين أو الثلاث سنوات.

الأخصّائي في علم الحشرات وبيئة الغابات ومدير “المركز الأعلى للبحوث” في جامعة الروح القدس – الكسليك البروفسور نبيل نمر يكشف عبر “المركزية” عن “مبادرات عديدة أعادت تشجير بعض المساحات الحرجيّة المحترقة، لكن للأسف برزت مشكلة ندرة المياه لريّ تلك الأشجار خصوصاً في فترة الحَرّ. وفي البعض الآخر من تلك المساحات نبَتَت الأشجار بمفردها بنسبة تفاوتت بين 60 و75 في المئة بحسب موقعها الجغرافي… لذلك يجب ترك الطبيعة تأخذ مجراها لأنها تُداوي نفسها بنفسها، شرط ألا يتدخّل الإنسان سلباً في هذا الموضوع، وعلى سبيل المثال لا الحصر:

عدم التسرّع في تغيير وجهة استصلاح الأراضي الزراعيّة المحترقة وتحويلها إلى مناطق سكنيّة أو صناعيّة أو غيرها، بدل إبقائها مساحات حرجيّة.
عدم استيراد أشجار غير موجودة أصلاً وزرعها في بيئة غير بيئتها ما يؤثّر سلباً على التربة الموجودة، ويؤثّر بالتالي على كل النظام الأيكولوجي. لذلك يجب زراعة أشجار كانت موجودة أصلاً في بيئتها وتربتها.
ويأسف في السياق “لغياب الرقابة الفاعلة خصوصاً على صعيد الحَجر الصحّي عند استيراد الأشجار، فنسمح بانتشار أمراض وحشرات “دَخيلة” تأتي من الخارج وتستوطن في غابات لبنان وتشكّل خطراً أكبر من خطر الحشرات الموجودة أصلاً في غاباتنا والتي نعلم دورة حياتها جيّداً!”.

وليس بعيداً، يشير نمر إلى أن “التغيّرات المناخيّة في العالم أحدثت تغييراً في النظام الأيكولوجي لغابات لبنان، وظهرت أمراضٌ غريبة وحشرات لم تكن موجودة سابقاً هي “دَخيلة” تسرّبت من خارج البلاد، أو حشرات موجودة أصبحت دورة حياتها أكثر سرعة وبالتالي أصبحت تتطوّر خلال شهر واحد بدل ثلاثة، وأخرى أصبحت تظهر سنوياً بعدما كانت تظهر كل ست أو سبع سنوات”.

ويقول: كل ذلك أدّى إلى استفحال بعض المكوّنات في النظام الأيكولوجي الذي أثّر سلباً على الأشجار، لأن هذه الحشرات في نهاية الأمر ستتغذّى من الثروة الحرجيّة التي تتآكلها أيضاً الأمراض الغريبة الآنفة الذكر. الأمر الذي شكّل ضغطاً ثقيلاً على الأشجار وأدّى إلى إضعافها وبدأ اليباس يفتك بها حتى بلغ أوجّه في السنوات الخمس الأخيرة.

في خلاصة الأمر، تبقى المبادرات في نطاقها الضيّق وضمن إمكاناتها المحدودة… لكن المسؤولية الأكبر تقع على عاتق الحكومة التي عليها أخذ “المبادرة الكبرى” على مساحات الوطن، حفاظاً على ما تبقى من ثروتنا الحرجيّة… إن أمكن.

 

المصدر: المركزية – ميريام بلعة

Continue Reading
error: Content is protected !!