لبنان
عون والحريري عن حكم الإعدام لقاتلي القضاة الـ ٤: تحققت العدالة.. وإن أتت متأخرة
بيروت ـ عمر حبنجر ـ يوسف دياب اعتبر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون انه بإصدار المجلس العدلي امس الأول أحكامه بحق المتهمين في جريمة اغتيال القضاة الأربعة على قوس محكمة جنايات صيدا قبل 20 عاما، تكون العدالة قد تحققت وإن أتت متأخرة. وقال: «إن هذه الجريمة التي هزت لبنان بأسره والجسم القضائي وذهب ضحيتها 4…
بيروت ـ عمر حبنجر ـ يوسف دياب اعتبر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون انه بإصدار المجلس العدلي امس الأول أحكامه بحق المتهمين في جريمة اغتيال القضاة الأربعة على قوس محكمة جنايات صيدا قبل 20 عاما، تكون العدالة قد تحققت وإن أتت متأخرة. وقال: «إن هذه الجريمة التي هزت لبنان بأسره والجسم القضائي وذهب ضحيتها 4 من خيرة رجال العدالة في لبنان، كان يفترض أن يدان مرتكبوها قبل امس الاول، وهذا ما يفرض علينا العمل على إدخال تعديلات على قانون أصول المحاكمات الجزائية لتسهيل مسار الدعاوى كي لا يتأخر صدور الأحكام فيها». وحيا الرئيس عون أرواح القضاة الشهداء، مجددا تعزية أفراد عائلاتهم ومؤكدا تضامنه معهم. من جانبه، غرد رئيس الحكومة سعد الحريري قائلا «العدالة تتحقق ولو بعد حين، تحية للمجلس العدلي الذي أصدر حكمه في قضية اغتيال القضاة الأربعة، وأصدق مشاعر التضامن مع عائلات القضاة الشهداء». وكان المجلس العدلي قد قضى الحكم بإنزال عقوبة الإعدام بحق المتهمين الفارين من العدالة، أحمد عبد الكريم السعدي، الملقب بـ «أبي محجن» (أمير تنظيم عصبة الأنصار)، إبراهيم لطفي، محمود مصطفى، حسين شاهين وجهاد السواركة (فلسطينيون)، وقررت إلزامهم بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ رمزي قدره ألف ليرة لبنانية للجهة المدعية (عائلات القضاة الأربعة) وللدولة اللبنانية، ومبلغ 500 مليون ليرة (ما يعادل 350 ألف دولار أميركي) للمحامي سالم سليم الذي أصيب في الجريمة. وأعلن المجلس براءة الموقوف الوحيد في هذه القضية الفلسطيني وسام طحيبش، لعدم كفاية الدليل على تورطه في الجريمة، وإطلاق سراحه فورا ما لم يكن موقوفا لداع آخر. إلى ذلك، في السياسة الاقتصادية والاجتماعية، عاد فرقاء الائتلاف الحكومي الى التوحد حول كيفية معالجة التخبط الناشئ عن شبح الدولار وتداعياته المتمثلة بموجة اضرابات شاملة تغطي الأسبوع الطالع، رئيس الحكومة سعد الحريري استقبل وزير الخارجية جبران باسيل في بيت الوسط، بعدما كان ألغى ندوة مشتركة معه في «بيت المستقبل»، وقد اعتبر ان ما كان بين التيار الأزرق والتيار البرتقالي سحابة صيف «أسودية» عابرة. وتبقى العلة الظاهرة في السياسة النقدية، في جفاف ينابيع الدولار، نتيجة النزف الخارجي المعطوف على العقوبات الأميركية الموجهة ضد حزب الله، ومن يقول قوله، أو يسكت عنه، ما أفضى إلى مثل هذه الفوضى العارمة: اضراب لمحطات توزيع البنزين والديزل وسواها من المنشآت النفطية اعتبارا من غد الاثنين يقابله تعليق نقابة الصيارفة، إضرابهم لحين عقد اجتماع مع الرئيس ميشال عون عقب تلقيهم اتصالا من القصر الجمهوري، وصولا الى الاضراب الملوح به من جانب المخابز التي تشتري الطحين بالدولار وتبيعه بالليرة، هي الأخرى، فيما تتجه الهيئات الاقتصادية والتجارية الى مثل هذا الخيار، رفضا لأي زيادة في الضرائب. رئيس مجلس النواب نبيه بري متخوف من انطباق «الحالة الفنزويلية» على لبنان، وقال ان لبنان بحاجة اليوم إلى شبكة أمان سياسي واقتصادي تمكنه من تجاوز ما يعيشه من أزمات، وسأل بري زوّاره في «عين التينة»: ألا يستدعي الوضع خطة طوارئ اقتصادية، نادينا بها منذ أشهر؟ وأين تطبيق مقررات اجتماعات بعبدا الاقتصادي،؟ وأعرب بري عن خشيته من تكريس حال مماثلة لما تشهده فنزويلا، حيث هناك دولاران، واحد للمعاملات التجارية وآخر للمداولات العادية، وحيث لا توفر المصارف ومكاتب الصيرفة الدولار لزبائنها، مما يؤدي إلى بلبلة وأزمة سيولة. وشرع الحريري في جولة خارجية تشمل الامارات العربية المتحدة للمشاركة في مؤتمر استثماري ثم ألمانيا، حيث تعقد المستشارة انجيلا ميركل مؤتمرا استثماريا مخصصا للبنان، وفي اوائل نوفمبر يتوجه الحريري إلى السعودية لتوقيع 19 اتفاقية في حقول عدة، ومن ثم الى باريس في منتصف نوفمبر لمتابعة مقررات «سيدر».
أخبار مباشرة
“النهار” تكشف حقيقة صور في فيديو نفق “عماد 4” مأخوذة من أوكرانيا….

“النهار” تكشف حقيقة صور في فيديو نفق “عماد 4” مأخوذة من أوكرانيا: تصميم لحجر صناعي فنّي تزييني في الداخل
كشفت الصحافية هالة حمصي في “النهار” أنّ صوراً في فيديو نفق “عماد 4” أخذت من أوكرانيا، نافية المزاعم المتداولة حول صورة “ملتقطة داخل أنفاق “الحزب” في منشأته العسكرية عماد 4″، التي كشفها أخيراً وبيّنت أنّ هذا الزعم خاطئ.
https://x.com/lebnewsnetwork/status/1826514476167831914
وأشارت هالة حمصي الى أنّ “الصورة في الحقيقة قديمة، وتعرض تصميماً لحجر صناعي فنّي تزييني في الداخل، وفقاً لما يتمّ تداولها .” FactCheck
وتظهر الصورة قاعة جلوس بتصميم حديث، خلفها جدار صخري. وقد نشرتها أخيراً حسابات مرفقة بالمزاعم الآتية (من دون تدخل): “صالون الاستقبال بمنشأة عماد 4”.
وأشارت “النهار” الى أنّ “انتشار الصورة جاء في وقت نشر “الحزب”، الجمعة 16 آب 2024، فيديو مع مؤثرات صوتيّة وضوئيّة، يظهر منشأة عسكرية محصّنة تتحرّك فيها آليات محمّلة بالصواريخ ضمن أنفاق ضخمة، على وقع تصريحات لأمينه العام حسن نصرالله يهددّ فيها إسرائيل”.
أضافت “النهار”: “ويظهر مقطع الفيديو، وهو بعنوان “جبالنا خزائننا”، على مدى أربع دقائق ونصف الدقيقة منشأة عسكرية تحمل اسم “عماد 4″، نسبة الى القائد العسكري في “الحزب” عماد مغنية الذي قتل بتفجير سيّارة مفخّخة في دمشق عام 2008 نسبه الحزب الى إسرائيل”.
أخبار مباشرة
حزب الله: هجوم جوي متزامن بأسراب من المسيّرات الإنقضاضية على ثكنة يعرا وقاعدة سنط جين واستهداف ثكنة زرعيت

اعلن “حزب الله”، في بيان، انه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدة باتوليه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الاثنين 19-8-2024 ثكنة زرعيت وانتشار جنود العدو في محيطها بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية، مما أدى إلى تدمير جزءٍ منها واشتعال النيران فيها”.
أخبار مباشرة
“عماد 4” منشأة مجهولة المكان والعمق تطرح السؤال عن الحق بالحفر تحت الأملاك العامة والخاصة

لا يزال الفيديو الذي عرضه “#الإعلام الحربي” في “##حزب الله” عن منشأة “عماد-4” يتفاعل داخلياً وخارج الحدود، لفرادة ما كشف عنه من قدرات، وإن يكن تحديد المنشأة بالرمز 4 يدل على أن هناك ما قبلها وربما ما بعدها. انطلاقا من هذه الواقعة، بدأ الحديث عن حق المقاومة في الحفر تحت الأملاك العامة أو الخاصة. فكيف يعلق الخبراء على تلك المنشأة ودلالاتها؟لسنوات طويلة كان الحديث عن امتلاك المقاومة #أنفاقا أو منشآت تحت الأرض، ولم يصدر قبل عرض فيديو “عماد -4” أي تعليق من “حزب الله” على تلك الأنفاق، انسجاما مع سياسة الغموض الإستراتيجي الذي تتبعه منذ نشأتها.
قدرات غير عاديةليس جديداً في ##لبنان أن يظهر التباين حول نشاط “#المقاومة الاسلامية”، بسبب اختلاف الاقتناعات لدى الأطراف اللبنانيين، سواء الذين يدعمونها في شكل واضح أو الذين يعتقدون أنها ما كان يجب أن تستمر بعد العام 2000. ومرد ذلك إلى أن المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي لم تكن يوماً محط إجماع داخلي، وإن كانت القوى اللبنانية المؤمنة بالصراع ضد العدو الإسرائيلي لم تبدل في مواقفها.لكن التباين يصل إلى حدود تخطت دور المقاومة، وهناك من يعترض على إقامة “حزب الله” منشآت تحت الأرض، ويسأل عن تطبيق القانون اللبناني في استغلال باطن الأرض.
والحال أن القانون اللبناني لا يطبق على الأملاك البحرية والنهرية وغيرها، على الرغم من الإجماع اللبناني على ضرورة استعادة الدولة…