لبنان
عن نظرية عدم حصرية تمثيل الطوائف في الحكومة
د.ناصر زيدان ـ بيروت في سياق عملية التحضير لتشكيل الحكومة العتيدة، برزت ما يسمى «نظرية عدم حصر تمثيل اي طائفة» بمعنى انه لا يكون الوزراء الممثلون لطائفة معينة من جهة سياسية واحدة، او من خط سياسي واحد. وتداولت الاوساط السياسية هذه المقاربة نقلا عن تصريحات علنية لمرجعيات دستورية كبيرة، وبدا الأمر كأنه تدبير إلزامي، كي…
د.ناصر زيدان ـ بيروت في سياق عملية التحضير لتشكيل الحكومة العتيدة، برزت ما يسمى «نظرية عدم حصر تمثيل اي طائفة» بمعنى انه لا يكون الوزراء الممثلون لطائفة معينة من جهة سياسية واحدة، او من خط سياسي واحد. وتداولت الاوساط السياسية هذه المقاربة نقلا عن تصريحات علنية لمرجعيات دستورية كبيرة، وبدا الأمر كأنه تدبير إلزامي، كي لا يشكل وجود طرف ـ او حزب واحد ـ ممثل لطائفة في الحكومة تهديدا لاستمراريتها، وبالتالي يمكن لاستقالة وزرائه ان تؤدي الى انفراط الميثاقية داخل الحكومة، وتصبح حينها من دون ميثاقية، ومتناقضة مع ما جاء في مقدمة الدستور فقرة – ي«لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك». ما جاء في مقدمة الدستور كان لحماية الطوائف ـ خاصة الصغيرة منها ـ من استبداد قد تتعرض له بواسطة اتفاق كتل نيابية كبيرة، او بواسطة اتفاق طوائف كبيرة على حساب طوائف أخرى. تقول أوساط سياسية متابعة: في واقع الحال فإن المناداة هذه المرة بشعار «عدم حصرية تمثيل طائفة بجهة محددة» لا يبدو كأنه حرص على استمرارية إشراك اي من الطوائف الأساسية في الحكم، بل بدا الشعار كأنه يستهدف تحجيم قوى سياسية معينة وإعطاء قوى أخرى حجما أكبر من حجمها الشعبي والنيابي، خصوصا ان الانتخابات التي جرت في مايو الماضي، حددت بوضوح قوة تمثيل كل طرف رغم أن القانون كان جائرا، واستطرادا، قالت الطوائف كلمتها في من يمثلها. والشعب وفقا للدستور، هو مصدر السلطات، كما نصت حرفيا الفقرة- د من الأحكام الرئيسية. وتتابع هذه الاوساط ذاتها: اذا اعطينا مثالا عن تمثيل الطائفة الدرزية في الحكومة، وهو ما يثيره خطاب جهة سياسية نافذة: نرى من ناحية ان هذه الطائفة اعطت تفويضا شعبيا كاسحا لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، وبما يفوق 80% من اصوات ناخبيها، وبالتالي حصل على 7 من 8 نواب يمثلون الطائفة في البرلمان، فبطبيعة الحال فإن اختيار جنبلاط لوزراء الطائفة هو الذي يحفظ الميثاقية، وإذا ما استبعد تمثيل جنبلاط، تفقد الحكومة ميثاقيتها، حتى لو كان هناك وزراء دروز غير مؤيدين لجنبلاط داخل الحكومة، والنائب الذي نجح بمفرده من الطائفة الدرزية، لا يجوز له أن يكون غطاء ميثاقيا لطرف سياسي حليف، خصوصا ان هناك ما يزيد على 13 نائبا مستقلا نجحوا في الانتخابات، ولا تتم المطالبة بتوزيرهم أسوة بالنائب الدرزي الوحيد، كما ان هناك أكثر من جهة سياسية ذات توجه سياسي واحد ـ مؤلفة من حزب او من عدة احزاب ـ تمثل طوائف بكاملها داخل الحكومة من دون اي اعتراض من المراجع الدستورية العليا. من جهة ثانية، ترى هذه الاوساط: ان النائب السابق وليد جنبلاط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، والرئيس السابق للقاء الديموقراطي النيابي، كان يمثل بمفرده الطائفة الدرزية بواسطة وزراء موالين له في 9 حكومات من اصل 16 حكومة شكلت بعد اتفاق الطائف الذي أقر في العام 1990. وبالتالي لم يفعل جنبلاط ما يمكن ان يهدد الميثاقية طيلة هذه السنوات، واستمر الأداء الحكومي في وتيرته العادية رغم صعوبة الظروف. في المقابل، ودائما وفقا لهذه الاوساط: هناك أطراف آخرون شاركوا في إسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري نهاية العام 2010 عندما استقالوا منها ـ وكانوا يشكلون ثلث اعضائها ـ بعد اجتماع عقد في الرابية لممثلي هذه الأطراف، بينما كان الحريري مجتمعا مع الرئيس الأميركي السابق باراك اوباما.
أخبار مباشرة
“النهار” تكشف حقيقة صور في فيديو نفق “عماد 4” مأخوذة من أوكرانيا….
![](https://lebanonews.net/wp-content/uploads/2024/08/عماد-4.jpg)
“النهار” تكشف حقيقة صور في فيديو نفق “عماد 4” مأخوذة من أوكرانيا: تصميم لحجر صناعي فنّي تزييني في الداخل
كشفت الصحافية هالة حمصي في “النهار” أنّ صوراً في فيديو نفق “عماد 4” أخذت من أوكرانيا، نافية المزاعم المتداولة حول صورة “ملتقطة داخل أنفاق “الحزب” في منشأته العسكرية عماد 4″، التي كشفها أخيراً وبيّنت أنّ هذا الزعم خاطئ.
https://x.com/lebnewsnetwork/status/1826514476167831914
وأشارت هالة حمصي الى أنّ “الصورة في الحقيقة قديمة، وتعرض تصميماً لحجر صناعي فنّي تزييني في الداخل، وفقاً لما يتمّ تداولها .” FactCheck
وتظهر الصورة قاعة جلوس بتصميم حديث، خلفها جدار صخري. وقد نشرتها أخيراً حسابات مرفقة بالمزاعم الآتية (من دون تدخل): “صالون الاستقبال بمنشأة عماد 4”.
وأشارت “النهار” الى أنّ “انتشار الصورة جاء في وقت نشر “الحزب”، الجمعة 16 آب 2024، فيديو مع مؤثرات صوتيّة وضوئيّة، يظهر منشأة عسكرية محصّنة تتحرّك فيها آليات محمّلة بالصواريخ ضمن أنفاق ضخمة، على وقع تصريحات لأمينه العام حسن نصرالله يهددّ فيها إسرائيل”.
أضافت “النهار”: “ويظهر مقطع الفيديو، وهو بعنوان “جبالنا خزائننا”، على مدى أربع دقائق ونصف الدقيقة منشأة عسكرية تحمل اسم “عماد 4″، نسبة الى القائد العسكري في “الحزب” عماد مغنية الذي قتل بتفجير سيّارة مفخّخة في دمشق عام 2008 نسبه الحزب الى إسرائيل”.
أخبار مباشرة
حزب الله: هجوم جوي متزامن بأسراب من المسيّرات الإنقضاضية على ثكنة يعرا وقاعدة سنط جين واستهداف ثكنة زرعيت
![](https://lebanonews.net/wp-content/uploads/2024/08/حزب-الله-هجوم-جوي-متزامن-بأسراب-من-المسيّرات-الإنقضاضية-على-ثكنة-يعرا-وقاعدة-سنط.jpg)
اعلن “حزب الله”، في بيان، انه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدة باتوليه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الاثنين 19-8-2024 ثكنة زرعيت وانتشار جنود العدو في محيطها بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية، مما أدى إلى تدمير جزءٍ منها واشتعال النيران فيها”.
أخبار مباشرة
“عماد 4” منشأة مجهولة المكان والعمق تطرح السؤال عن الحق بالحفر تحت الأملاك العامة والخاصة
![](https://lebanonews.net/wp-content/uploads/2024/08/عماد-4.jpg)
لا يزال الفيديو الذي عرضه “#الإعلام الحربي” في “##حزب الله” عن منشأة “عماد-4” يتفاعل داخلياً وخارج الحدود، لفرادة ما كشف عنه من قدرات، وإن يكن تحديد المنشأة بالرمز 4 يدل على أن هناك ما قبلها وربما ما بعدها. انطلاقا من هذه الواقعة، بدأ الحديث عن حق المقاومة في الحفر تحت الأملاك العامة أو الخاصة. فكيف يعلق الخبراء على تلك المنشأة ودلالاتها؟لسنوات طويلة كان الحديث عن امتلاك المقاومة #أنفاقا أو منشآت تحت الأرض، ولم يصدر قبل عرض فيديو “عماد -4” أي تعليق من “حزب الله” على تلك الأنفاق، انسجاما مع سياسة الغموض الإستراتيجي الذي تتبعه منذ نشأتها.
قدرات غير عاديةليس جديداً في ##لبنان أن يظهر التباين حول نشاط “#المقاومة الاسلامية”، بسبب اختلاف الاقتناعات لدى الأطراف اللبنانيين، سواء الذين يدعمونها في شكل واضح أو الذين يعتقدون أنها ما كان يجب أن تستمر بعد العام 2000. ومرد ذلك إلى أن المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي لم تكن يوماً محط إجماع داخلي، وإن كانت القوى اللبنانية المؤمنة بالصراع ضد العدو الإسرائيلي لم تبدل في مواقفها.لكن التباين يصل إلى حدود تخطت دور المقاومة، وهناك من يعترض على إقامة “حزب الله” منشآت تحت الأرض، ويسأل عن تطبيق القانون اللبناني في استغلال باطن الأرض.
والحال أن القانون اللبناني لا يطبق على الأملاك البحرية والنهرية وغيرها، على الرغم من الإجماع اللبناني على ضرورة استعادة الدولة…