لبنان
عز الدين في تخريج فتيات من برنامج Tech Immersion: أملنا انتقال عدوى العمل الجدي الى المسؤولين فينجزون تأليف الحكومة
وطنية – أقيم في السراي الحكومي، مساء اليوم، حفل تخرج دفعة مؤلفة من أكثر من 60 فتاة من برنامج Tech Immersion، الذي تقيمه سنويا مبادرة All Girls Code، وهي مبادرة أسسها ويديرها متطوعون جامعيون من الجامعتين الأميركية في بيروت AUB واللبنانية – الأميركية LAU، وتهدف إلى تعريف الأجيال الصاعدة من الفتيات في لبنان على البرمجة…
وطنية – أقيم في السراي الحكومي، مساء اليوم، حفل تخرج دفعة مؤلفة من أكثر من 60 فتاة من برنامج Tech Immersion، الذي تقيمه سنويا مبادرة All Girls Code، وهي مبادرة أسسها ويديرها متطوعون جامعيون من الجامعتين الأميركية في بيروت AUB واللبنانية – الأميركية LAU، وتهدف إلى تعريف الأجيال الصاعدة من الفتيات في لبنان على البرمجة وتطبيقات التكنولوجيا في مختلف الحقول كالطب والحفاظ على البيئة. حضر الحفل وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية في حكومة تصريف الأعمال النائبة الدكتورة عناية عز الدين، ممثلة برنامج الرئيس سعد الحريري Summer of Innovation جويل زلاقط، مدير مركز التطوع وخدمة المجتمع في الجامعة الأميركية في بيروت ربيع شبلي، مديرة التطوع والتواصل في الجامعة الاميركية في بيروت لينا ابو فراج، وأهالي الخريجات. زلاقط بعد النشيد الوطني وكلمات عدد من منظمي البرنامج شرحوا فيها أهدافه ونتائجه، تحدثت زلاقط عن “أهمية بناء ثقافة خلاقة تحث الشباب للتعرف منذ صغرهم على التكنولوجيا وفهمها للوصول الى المهارات التي سيتبعونها من أجل تطورهم، وقالت: “إلى جانب المعرفة التقنية، هناك أهمية لقدرة الفرد على معالجة المشاكل اليومية وايجاد الحلول الناجعة لها”. واشارت الى “قول الرئيس سعد الحريري خلال اطلاق برنامج الابداع الصيفي بأن التكنولوجيا تستطيع قيادة الاقتصاد”، لافتة إلى ن “هدف البرنامج هذا العام زيادة الاهتمام العام بالابداع والعلم والتكنولوجيا والأبحاث”. ابو فراج بدورها، شددت أبو فراج على أن “البرنامج يسعى إلى إيصال الفتيات لكامل طاقاتهن التعليمية واستخدامها، وهو أمر يمارسه تلامذة الجامعة الاميركية في بيروت داخل مجتمعاتهم”، لافتة إلى أن “المركز الذي تمثله يعمل على مشاريع عدة لتحفيز الشباب بالخبرات والمهارات التقنية والرقمية”. عزالدين وألقت الوزيرة عز الدين كلمة قالت فيها: “اسمحوا لي بداية أن أعبر عن شكري لكم لمنحي هذه الفرصة لأكون بينكم في هذه المناسبة الغنية بالدلالات والابعاد. لقاؤنا اليوم هو لقاء فيه كثير من روح الشباب وحيويتهم ومبادرتهم، هذه الروح التي تحدث الفرق الكبير والمؤثر في المجتمع. لقاؤنا اليوم، أحد عناوينه هو العمل التطوعي، وهذا النوع من العمل هو عبارة عن تعاضد إنساني ومفهوم اخلاقي ومجتمعي وقيمة من قيم المواطنة. كما انه اليوم عنصر مرتبط ارتباطا وثيقا بالتنمية، وهو يسمى في ادبياتها ب”رأس المال الاجتماعي” الذي يعتبر ثروة عامة ووسيلة يستطيع المواطنون من خلالها، كأفراد وجماعات تحقيق ذواتهم ومصالحهم ومصالح المجتمع. وعند هذه النقطة تحديدا أي العلاقة بين العمل التطوعي والتنمية، أود أن أتوقف. تؤكد الامم المتحدة في تقاريرها ان نجاح أهداف التنمية المستدامة، والتي اقرت في أيلول 2015 مرهون بالأخذ في الاعتبار آراء الجميع، لا سيما المتطوعين الذين يعتبرون صوت المستبعدين من اتخاذ القرارات بشأن التنمية، بما في ذلك النساء والفئات الأخرى التي قد تكون مهمشة”. أضافت: “إن العمل التطوعي يتيح الفرصة لجميع أفراد المجتمع بالمساهمة في عمليات البناء الاجتماعي والاقتصادي اللازمة، ويساعد على تنمية الإحساس بالمسؤولية لدى المشاركين، ويشعرهم بقدرتهم على العطاء وتقديم الخبرة في المجال الذي يتميزون فيه، وهو يساهم ايضا في خفض تكاليف الإنتاج، وهذه كلها شروط ضرورية على طريق التنمية المستدامة”. وتابعت: “كما أن أحد أبرز وأهم وجوه العمل التطوعي في العالم اليوم هو ذلك الذي يصب في مسار الحوكمة الرشيدة وتحسين الطريقة التي يدار فيها الحكم. لقد عرف العالم تجارب كثيرة أثبتت ان المتطوعين يمكنهم ان يخلقوا بيئة لمساءلة اصحاب القرار والقادة، ففي البرازيل مثلا أقام المتطوعون مراصد اجتماعية تشرف عن كثب على عقود البلديات لمنع الفساد. وبالفعل، فقد ساعد ذلك في توفير ملايين الدولارات من الأموال العامة. والضغط من اجل الحوكمة الرشيدة هو ايضا من اهم شروط تحقيق التنمية، وهي شروط ما زلنا للاسف في العالم العربي وفي لبنان نفتقر اليها”. وأردفت: “لا شك في أن العمل التطوعي في لبنان يحتاج الى التنظيم، ويتطلب خلق بيئة مؤاتية للمتطوعين، ما يؤدي الى جني ثمار دمجهم في عملية صنع القرار. والبنية التحتية لهذه البيئة المؤاتية تتمثل بالعمل على المستوى التشريعي واصدار القوانين الضرورية للتشجيع على العمل التطوعي، اضافة الى ايجاد الوسائل والآليات التي تساهم في نقل القيم التقليدية للتطوع ووضعها في سياقات تساهم في التنمية. وأهم هذه الوسائل هو دمج مفاهيم العمل التطوعي في المناهج التربوية”. وقالت الوزيرة عز الدين: “لقد أثبتت التجارب أن الدول التي اعتمدت هذا المسار حققت نتائج كبيرة ومهمة. ففي الولايات المتحدة الاميركية، يوازي معدل ساعات التطوع عمل تسعة ملايين موظف ويبلغ عدد المنخرطين في اعمال تطوعية نحو 93 مليون متطوع. في بريطانيا، أكثر من عشرين مليون شخص من البالغين يمارسون نشاطا تطوعيا منظما كل عام، وجاء في تقرير لجمعية فرنسا للشؤون الاجتماعية أن أكثر من 10 ملايين فرنسي يتطوعون آخر الأسبوع للمشاركة في تقديم خدمات اجتماعية في مجالات مختلفة. وتشير الإحصاءات إلى أن نحو 45% من الألمان ممن تجاوزوا ال15 ينخرطون في أعمال تطوعية”. أضافت: “طبعا، إن النشاط الذي نجتمع لأجله اليوم هو من المؤشرات الايجابية في مجتمعنا لانه اولا يخرج من الجامعة، المؤسسة الثقافية الاجتماعية المعنية باحداث التغيير في المجتمع. ولانه ثانيا جهد تطوعي تقوم به فتيات، وكل الدراسات تؤكد فعالية دور المرأة في العطاء التطوعي، وثالثا لان هذا النشاط يهدف الى دمج النساء في مجال التكنولوجيا والعلوم الذي يعتبر عصب العملية التنموية. وهنا، يسعدني ان اشير الى تطور مهم حققته النساء في العالم العربي في هذا المجال. وتؤكد التقارير الصادرة عن معظم البلدان العربية أنها تفوقت على دول متقدمة كثيرة في نسبة دراسة النساء للعلوم والهندسة والطب. ووفق الارقام التي قدمتها اليونسكو، فإن نسبة 38% من العاملين في البحث العلمي في الوطن العربي هم من النساء. وفي عام 2016، صدر عن اليونسكو بيان رسمي عن نسبة النساء في مجال العلوم. وتم تأكيد ارتفاع نسبة انخراط العربيات في الحقل العلمي، وخصوصا في الهندسة، وشهد بعض الدول العربية نسبا عالية بلغت 31% لكل منها”. وتابعت: “إن نشاط اليوم هو جهد مشكور من أجل تعزيز العمل التطوعي من جهة، ومساهمة حقيقية من اجل تغيير الصورة النمطية عن توجه المرأة نحو اختصاصات بعينها، واعتبارها عاجزة عن لعب أدوار مهمة على المستوى العلمي من جهة اخرى. إن نشاطكن الذي نلتقي في رحابه يمكن اختصاره بالعبارة التالية: لا غنى للعالم عن العمل التطوعي وعن العلوم، ولا غنى للعلوم وللتطوع عن النساء”. وختمت عز الدين: “اسمحوا لي ان اشكركم على مبادرتكن واصراركن ومتابعتكن لمشروعكن، على امل ان تنتقل عدوى العمل الجدي والمثابرة الى المسؤولين اللبنانيين، فينجزون تأليف الحكومة ليرتاحوا ويريحوا وليعود الانتظام الى عمل المؤسسات من اجل المباشرة في ايجاد الحلول الممكنة للازمات المعيشية التي لم يعد اللبنانيون يتحملون تبعاتها ونتائجها”. وفي الختام، وزعت الشهادات على الخريجات. ========== باسل عيد/ن.ح تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM
بالصدفة أعادتني مجريات الانتخابات الأميركية إلى بعض ما يدور في لبنان. استوقفتني عبارة مهمّة في خطاب جي دي فانس، الشابّ الذي اختاره المرشّح الجمهوري دونالد ترامب ليكون نائباً له في تذكرة الانتخابات الرئاسية الأميركية. قال فانس مخاطباً جماهير المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري إنّ “الناس لا يقاتلون ويموتون من أجل مفاهيم مجرّدة، لكنّهم سيقاتلون دفاعاً عن بيوتهم وأوطانهم”.
أهمّية هذه الفكرة التي قالها المرشّح لنيابة ترامب، أنّها تصيب عمق الحملة الانتخابية للحزب الديمقراطي التي جعلت الانتخابات الرئاسية تدور حول “إنقاذ الديمقراطية”، وأنّ ترامب هو عدوّها. فكرة مجرّدة معزولة عن مشاكل الأميركيين اليومية، التي يتقن دونالد ترامب تسليط الضوء عليها. سواء كانت اقتصادية أو تتعلّق بالهويّات. لا سيّما ما يدور حول الجنس والجندر والتعليم، وباقي الأفكار الجديدة المقلقة للأميركيين والتي يتبنّاها اليسار التقدّمي.
قبل عام 2000، تمحورت فكرة المقاومة حول الكفاح من أجل التحرير، وهو هدف ملموس وحقّ لا ينازع بسهولة
نبّهني كلام جي دي فانس عن الانفصال بين الأفكار السامية والحاجات الواقعية على الأرض، إلى التحوّلات التي أصابت الحزب وفكرة المقاومة ونقلتها من قضيّة ملموسة وموحّدة نسبياً إلى مفهوم مجرّد يثير المزيد من الانقسام بين اللبنانيين.
“البارومتر العربيّ”: لا ثقة بالحزب
قبل عام 2000، تمحورت فكرة المقاومة حول الكفاح من أجل التحرير، وهو هدف ملموس وحقّ لا ينازع بسهولة، حتى ولو اختلف اللبنانيون على ما يسمّى قرار المقاومة أو مرجعيّتها. عنت المقاومة حينها القتال من أجل الوطن والقرى والبلدات التي كانت مُحتلّة في جنوب لبنان وبقاعه الغربي، والسيادة والكرامة وغيرها من المفاهيم التي أسّست لسردية قويّة ومقنعة.
ولم يكن من باب الصدفة أن يحصل التصادم الأوّل بين جزء من اللبنانيين والحزب وسوريا في أعقاب الانسحاب الإسرائيلي من لبنان في أيار من عام 2000، وهو ما وضع مسألة السلاح على طاولة البحث الوطني.
حين أدخل الحزب لبنان واللبنانيين في حرب تموز 2006، وجّه أوّل ضربة حقيقية لسردية المقاومة التي تحصّن بها
والحال، قلّة يجب أن يفاجئها ما كشفه استطلاع لآراء اللبنانيين أجرته مؤسّسة “الباروميتر العربي” من أوائل العام الجاري عن تزايد استياء اللبنانيين من الحزب. فحسب النتائج يثق 30% من اللبنانيين فقط بالحزب، بينما لا يثق به على الإطلاق 55% من المستطلَعين. علاوة على ذلك فإنّ 42% يعارضون بشدّة فكرة أنّ مشاركة الحزب في السياسة الإقليمية تفيد العالم العربي.
نهاية ارتباط مصالح اللّبنانيّين بالحزب
حين أدخل الحزب لبنان واللبنانيين في حرب تموز 2006، وجّه أوّل ضربة حقيقية لسردية المقاومة التي تحصّن بها. كانت هذه الحرب التي تسبّب بها الحزب نذير البدايات المشؤومة لمشاركته في الصراعات الإقليمية. سيدخل الحزب لاحقاً في حرب نظام الأسد ضدّ شعبه تحت راية الدفاع عن “المراقد الشيعية المقدّسة”. وهو أحد أكثر العناوين تجريداً وانفصالاً عن مصالح اللبنانيين وقضاياهم الحياتية واليومية.
وحين أعلن نصرالله مساندة حزبه للحوثيين في الحرب اليمنيّة – السعودية، بعد انقلاب الحوثيين على العملية السياسية واحتلال صنعاء، لم يعثر اللبنانيون على دليل واحد يربط بين مصالح بيروت وما يحصل في دولة بعيدة كلّ البعد عن وعيهم ووجدانهم العامّ.
لم يفهم كثير من اللبنانيين، بما في ذلك أهل الجنوب، منطق نصرالله هذا حتى يومنا
ولكي يردم نصرالله هذه الفجوة ذهب كعادته إلى أعلى مستويات المبالغة الخطابية فقال بعد سنة من بدء هذه الحرب:
“إذا سألتني عن أشرف ما قمت به في حياتي وأفضل شيء وأعظم شيء، فسأجيب: الخطاب الذي ألقيته ثاني يوم من الحرب السعودية على اليمن.. أشعر أنّ هذا هو الجهاد الحقيقي، هذا أعظم من حرب تموز”.
رفع جرعة “التّجريد”… تسريع الحرب الأهليّة
لم يفهم كثير من اللبنانيين، بما في ذلك أهل الجنوب، منطق نصرالله هذا حتى يومنا. في حين تزداد جرعة التجريد في معارك الحزب التي تتمحور أكثر حول المعارك الأيديولوجيّة في أراضٍ بعيدة جغرافيّاً وأبعد عن اهتمامات اللبنانيين ومصالحهم.
لا تتعلّق المسألة هنا بالعلامة التجارية للحزب. فهم هذا التحوّل أمر بالغ الأهمّية لتحليل الديناميّات الحالية لعلاقة الحزب ببقيّة اللبنانيين. فكلّما كفّت المقاومة عن كونها فكرة ملموسة قادرة على تأمين حدّ صحّي من وحدة اللبنانيين حولها، وصارت مفهوماً مجرّداً مغلقاً، زاد الانفصال حدّةً بين الناس وتآكلت قدرتهم على تلمّس بعضهم معاناة بعضٍ.
من شأن هذا الانفصال تعميق وتسريع ديناميّات الحرب الأهليّة، وإغراق لبنان في آخر الاختبارات التي تضمن نهايته التامّة والناجزة.
أليس من المفارقات أنّ السيد حسن نصرالله الذي يصف إسرائيل بأنّها كيان، هو نفسه أكثر من ساهم في إفقاد لبنان كلّ ما يتّصل بفكرة الدولة!
يتبجّح الحزب بأنّ قوّة المقاومة هي التي فرضت ترسيم الحدود البحرية، في حين لم يبقَ للبلد أدلّة أخرى على كونه دولة. فلا عملة حقيقية ولا جواز سفر ولا مؤسّسات دستورية واقعية ولا شيء.
كأنّ التجريد انسحب على البلاد نفسها، التي باتت من باب التجريد نفسه تسمّى “دولة”.
أساس ميديا
لمتابعة الكاتب على X: @NadimKoteich
الآن اُنظروا إليها. ها هي قبرص تتجسّس علينا!
ليس مجرّدَ تجسّس عاديّ. بل هي تسرق كلّ الداتا الإلكترونية التي نتبادلها مع العالم. وتُقرصِن كلّ رسائلنا وكلّ تواصلنا وكلّ ما نقوله ونكتبه وما لم نفكّر فيه بعد افتراضياً. وتعطيه للعدوّ، أي إلى إسرائيل مباشرة. عبر رأس محطّة الكابل البحري الذي يصلنا بالعالم السيبراني، على برّ الجزيرة الجارة الصديقة المجاورة!
هذه هي آخر صيحات بيروت. وهو كلام خطير كبير. يقتضي التوقّف عنده مطوّلاً، ومقاربته مباشرة بلا مطوّلات.
منذ أكثر من سنتين تتعالى أصوات لبنانية، رسمية وسياسية وسوى ذلك، تلمّح أو تصرّح بأنّ الكابل البحري لنقل الإنترنت بين لبنان وقبرص، هو أداة تجسّس لمصلحة إسرائيل. والدليل أنّ لإسرائيل كابلاً بحريّاً خاصّاً بأنشطتها غير المدنية ينزل برّاً في موقع الكابل اللبناني نفسه على الجزيرة المتوسّطية. وهو موقع بنتاثخينوس (Pentaskhinos)، على الساحل الجنوبي الشرقي لقبرص، بين لارنكا وليماسول.
تتعالى أصوات لبنانية، رسمية وسياسية وسوى ذلك، تلمّح أو تصرّح بأنّ الكابل البحري لنقل الإنترنت بين لبنان وقبرص، هو أداة تجسّس لمصلحة إسرائيل
وهو ما يَفترض أنّ العدوّ مقيمٌ هناك لحماية كابله. وبالتالي فهو يملك القدرة والفرصة للتسلّل إلى الكابل اللبناني والتنصّت عليه وسرقة كلّ الداتا اللبنانية المنقولة عبره.
هذه ببساطة الرواية المطروحة منذ سنتين للناس والإعلام وللجهات الحكومية المعنيّة.
خبراء معنيّون بالقطاع يؤكّدون أنّ المسألة فعلاً خطيرة. لا بل بالغة الدقّة والحساسيّة، حتى مستوى التهديد القومي الشامل. وهو ما يفترض عدم التساهل أو التهاون مع كلام كهذا. ولذلك لا بدّ من التدقيق والتمحيص بكلّ فاصلة من تفاصيله.
تعاون عمره ربع قرن
في التفاصيل نعدّد الآتي:
1- صحيح أنّ الكابلين اللبناني (قدموس 1 و2) والإسرائيلي (آرييل) يتشاركان موقعاً واحداً على البرّ القبرصي. لكنّ التعاون السيبراني بين قبرص وإسرائيل يعود إلى أكثر من ربع قرن. فيما الكابل اللبناني المشتبه في أمنه موجود هناك منذ عام 1995، بحسب السجلّات القبرصية الرسمية. فلماذا الاستفاقة الآن بالذات على هذا الخطر؟
2- صحيح أنّ لمخابرات العدوّ القدرة نظريّاً على القيام بهذا الخرق، لكنّه خرقٌ لا بدّ أن يتمّ على اليابسة. وبشكل مادّي مباشر واضح، وبالتالي ظاهر. فهل لجأ لبنان طوال فترة تعاونه مع قبرص إلى طلب تفقّد موقع الكابل العائد له، وإرسال وفد تقنيّ متخصّص بشكل دوري للتأكّد من سلامة خطّه، خصوصاً أنّ الموقع على مرمى نجمة من هلالنا الكئيب، ويمكن بالتالي إرساء آليّة تحقّق ثابتة ودوريّة أو عشوائية لسلامته؟
3- تقول الحملة على الكابل القبرصي إنّ البديل الآمن له موجود، ألا وهو الكابل اللبناني الثاني (IMEWE) الذي يربط لبنان بعقدة إنترنت مرسيليا الفرنسية، عبر مصر ومحطة الإسكندرية، فيتجنّب بالتالي محطّة قبرص، حيث العدوّ متربّص لقرصنتنا.
قبرص مثلاً، بلد المليونَي مقيم ومثلهم من السيّاح، لديها أكثر من 12 كابلاً، بما يضمن أمنها السيبراني أوّلاً
الخطّ الفرنسيّ.. إسرائيل أيضاً
لكن ماذا عن مرسيليا؟ هل لإسرائيل رأسُ كابلٍ بحريّ هناك؟ الجواب نعم.
لا بل هو كابل إسرائيلي – قبرصي أيضاً، يمرّ كذلك بمصر، وينتهي في مرسيليا نفسها.
أين على الساحل الفرنسي؟
في الموقع الأرضيّ نفسه للكابل الذي “يعلّق” عليه لبنان، أي كابل IMEWE. وهو ما يعني أنّ احتمال التجسّس الإسرائيلي على كابل لبنان عبر رأس جسره الأرضي في قبرص، قائم هو نفسه تماماً في مرسيليا. ومن يعرف الموقعين يؤكّد أنّ احتمال القيام بذلك في الموقع الفرنسي أكبر بكثير منه في قبرص. وبالتأكيد، القدرة العملية والتقنية للبنان على الكشف الدوري على سلامة خطّه هي أكبر بكثير في قبرص منها في فرنسا. مع الإشارة إلى تكرار عمليات تخريب كابلات مرسيليا، وهو ما لم يُسمع أنّه حصل في قبرص.
لخرق السيبراني ممكن دائماً. لكنّ كشفه شبه مؤكّد دوماً. إلا في حالة وجود سلطة متخلّفة، أو متخاذلة
4- أكثر من ذلك، يسأل الخبراء، هل يمكن للبنان أن يكتفي بخطّ واحد للوصل على شبكة الإنترنت الدولية؟ أيّ فكرٍ بدائي متخلّف يمكن أن يفكّر في ذلك؟ هل يعرفون مثلاً أنّ الدول المتقدّمة باتت تُقاسُ بعدد كوابلها لنقل داتا الإنترنت، وأنّ قبرص مثلاً، بلد المليونَي مقيم ومثلهم من السيّاح، لديها أكثر من 12 كابلاً، بما يضمن أمنها السيبراني أوّلاً، ثمّ يجعل من هذا الكمّ من الكوابل قطاعاً مربحاً يدرّ على البلاد مئات ملايين الدولارات أو ربّما ملياراتها لاحقاً؟!
يكفي التذكير بأنّ كلّ كابل إنترنت بحريّ يجب أن يخضع لصيانة دورية. وهو ما يعني وقفه عن العمل بشكل كامل تقريباً. هذا عدا احتمال تعرّضه لأعطالٍ عرضية أو مقصودة. وهو ما يشكّل عامل رعب دائم لحركة الداتا العالمية.
الخرق السّيبرانيّ كشفه مؤكّد… إلّا
في العالم اليوم نحو 570 كابلاً بحريّاً تتولّى نقل داتا الكوكب كلّه. وهو عدد يتزايد فطريّاً نتيجة حاجة الأرض المتضاعفة إلى هذه الخدمة. فيما السفن المتخصّصة في إصلاح أعطال هذه الكوابل لا يتعدّى عددها 60 سفينة في العالم اليوم. وقسم لا بأس منها قديم متهالك. وهو ما يجعل أيّ عطل لأيّ كابل يشكّل فعلاً ذعراً للمعنيّين به. وهو ما يدفع بلدان الأرض قاطبة إلى تعديد كابلاتها وتنويع مصادرها واتّجاهاتها، للحصول على الإنترنت ونقله. فكيف يخرج في لبنان من يقول بكابل واحد؟!
في العالم اليوم نحو 570 كابلاً بحريّاً تتولّى نقل داتا الكوكب كلّه. وهو عدد يتزايد فطريّاً نتيجة حاجة الأرض المتضاعفة إلى هذه الخدمة
5- صحيح أنّ التجسّس والقرصنة وسرقة الداتا هي من أمراض عصرنا الملازمة لثورته السيبرانية. لكنّ الأمر ليس بهذه البساطة. فالخرق السيبراني ممكن دائماً. لكنّ كشفه شبه مؤكّد دوماً. إلا في حالة وجود سلطة متخلّفة، أو متخاذلة، بما يمنعُها من كشف تعرّضها للتهكير، ولأسباب مجهولة لا يعرفها إلا أهلها. تماماً كما حصل مع تهكير مطار بيروت، الذي تمّت لفلفته بلا نتائج ولا من يسألون.
وإلّا فكيف لشبكة كابلات الإنترنت البحرية أن تعمل لو أنّ أمنها بهذه الهشاشة والعطب الذي يصوّره البعض؟!
يكفي القول إنّ هذه الأسلاك تُنجز معاملاتٍ ماليّة بنحو 10 تريليونات دولار أميركي يومياً.
نعم كلّ 24 ساعة يمرّ عبر هذه الأسلاك البحرية 10 آلاف مليار دولار. فلو كان خرقها سهلَ التحقّق ثمّ الإخفاء، مثل سرقة فيلٍ على طريق مطار بيروت أو محيطه، لما كان الاقتصاد العالمي بخير إطلاقاً. ولكنّا في كوارث نسمع بها ونعاين وقائعها وعواقبها وتداعياتها كلّ يوم.
الرواية ومتناقضاتها
6- بالعودة إلى لبنان وقبرص، ما يجدر ذكره ههنا أيضاً أنّ في الموقع الأرضي نفسه، حيث يستقرّ كابل لبنان قدموس، وكابل الكيان الصهيوني آرييل، توجد كابلات أخرى، تأتي وتخرج وتعمل بشكل طبيعي.
منها على سبيل المثال كابل “أوغاريت”. ولماذا يحملُ هذا الكابل اسم هذه المملكة السورية التاريخية؟ تماماً، لأنّه كابل إنترنت سوري. وهو يربط رأس اليابسة القبرصية المشتبه فيه نفسه، بساحل مدينة طرطوس السورية. وذلك منذ عام 1995. سنة إنشاء الكابل اللبناني نفسها.
فهل يُعقل أن تكون سوريا ساكتة على احتمال تجسّس العدوّ الغاشم على كلّ تواصلها السيبراني؟
كلّ 24 ساعة يمرّ عبر هذه الأسلاك البحرية 10 آلاف مليار دولار. فلو كان خرقها سهلَ التحقّق ثمّ الإخفاء، مثل سرقة فيلٍ على طريق مطار بيروت أو محيطه، لما كان الاقتصاد العالمي بخير إطلاقاً
ولماذا لا ينطبق هنا منطق وحدة المسار التجسّسي ما دام الأمر مستنداً إلى وحدة مسار كابليّ بحريّ واحد؟!
7- تبقى ملاحظة أخيرة، وهي أنّ قرار الموافقة على الكابل القبرصي الجديد، الصادر في أيلول 2022، نصّ بشكل واضح في حيثيّاته أنّه اتُّخذ “بعد اطّلاع السيّد رئيس الجمهورية وموافقته”، أيّ رئيسٍ هو المقصود؟ طبعاً الرئيس ميشال عون.
فهل هناك من يتشكّك في تصميم الرئيس السابق على مواجهة العدوّ؟ أم في احتمال أن يكون “أحدهم” قد قدّم له معطيات مغلوطة مضلّلة، كما حصل مع سقوط كاريش بأيدي العدوّ؟
حيال هذه الملاحظات المقتضبة والأوّلية جداً، تبقى ضرورة وطنية قصوى: أن يقوم لبنان بالتحقّق من موقع كابله القبرصي.
أمّا الباقي من متناقضات في الروايات فيحتاج إلى كلام آخر.
لمتابعة الكاتب على X:
أخبار مباشرة
الإعلامية راغدة ضرغام تتطالب بسيادة الدولة اللبنانية وإحترام قوانينها… و من جهة ثانية مخالفة فاضحة للقوانين والدستور
الإعلامية راغدة ضرغام تتطالب بسيادة الدولة اللبنانية وإحترام قوانينها وعدم مخالفة الدستور، وصرعتنا تحكي عن النظام بأميركا و تتمثل به…
Follow us on twitter
و من جهة ثانية… فقط في لبنان تقوم بتشييد قصر على الأملاك البحرية العامة على شاطئ كفر عبيدا، بمخالفة فاضحة للقوانين والدستور، والضغط على القضاء والقوة الأمنية بواسطة سياسيين واحزاب… وفي التفاصيل:
بعد احتجاجات عدد من الناشطين أمام الفيلا التي شيّدتها على شاطئ بلدة كفر عبيدا في منطقة البترون، اعتراضاً على ما اعتبروه “مخالفات بناء وزرع شتول الصبير لضمان الخصوصية، وتشكيل حاجز أمام وصول الناس وصيادي الأسماك بسهولة إلى الشاطئ”.
وكانت راغدة درغام استحصلت على ترخيص لبناء فيلا من المجلس الأعلى للتنظيم المدني، بمحاذاة الأملاك العامة البحرية، لكن الأهالي اتهموها بمخالفة ما ورد في الترخيص لناحية ارتفاع المبنى وإقامة مسبح ضمن التراجع، وإنشاء طابق سفلي مكشوف وتغطية الصخور بالردميات.
وفي ضوء ذلك، تقدّمت جمعية “نحن” بدعوى ضد الصحافية درغام، وأصدرت بلدية كفر عبيدا قراراً بوقف العمل بالرخصة في 26 أيار/مايو 2023، وأرسلت وزارة الأشغال والنقل، في حزيران/يونيو 2023، كتاباً إلى وزارة الداخلية والبلديات، تطلب اتخاذ الإجراءات الفورية من أجل وقف الأعمال القائمة في العقار لمخالفة أنظمة التنظيم المدني. إلا أن درغام أصرّت على الاستمرار بالبناء ولجأت مجدداً إلى تقديم طلب استثناء جديد أمام المجلس الأعلى للتنظيم المدني.
وأفاد الأهالي أن المجلس الأعلى لم يوافق على تجاوز الارتفاع المحدد أو كشف الطابق السفلي والمخالفة في التراجعات عن الأملاك البحرية.
وإزاء عدم اكتراث درغام، نظّم ناشطون من بلدة كفر عبيدا وقفة احتجاجية أمام الفيلا مطالبين بحقهم بالمرور إلى الشاطئ، وتأمين ممر آمن وإزالة التعديات.
ولكن بعض المحتجين أفادوا أنه بناء على شكوى قدمتها الإعلامية اللبنانية تم استدعاؤهم للتحقيق في مخفر البترون بذريعة نزع أغراس الصبّير.