لبنان
صورة لبنان وختم الجوازات الإيرانية
تنوعت التفسيرات السياسية لخطوة الأمن العام اللبناني، إعفاء الوافدين الإيرانيين من ختم جوازاتهم بسمة الدخول، ووضعها بدلاً من ذلك على بطاقة منفصلة ترفق بجواز السفر.
الأمن العام اللبناني استند في إجرائه هذا إلى قانون صادر عام 1970 يسمح لمدير عام الأمن العام أو وزير الداخلية بإجراء مماثل في حالات خاصة، لكن المثير للاستغراب أن تتوسع فئة الحالات الخاصة لتغطي، بموجب الإجراء الأخير، عموم أبناء الأمة الإيرانية الوافدين إلى لبنان، وهو ما لا يمكن أن يكون قد قصده المشرع بهذه الصلاحية!
زاد من الإثارة المتصلة بهذا الإجراء الغريب، إعلان وكالة أنباء إيرانية عنه، فأدخله مباشرة في دائرة الريبة والشك، ما دفع بوزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق إلى طلب إيقاف العمل به بانتظار التشاور مع رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري بشأنه.
بعض التفسيرات وضع الخطوة في سياق تسهيل حركة مرور الإيرانيين المتوجهين إلى سوريا وحماية بياناتهم، وهو تفسير فيه الكثير من المبالغة. فالإيراني الوافد إلى لبنان، لا سيما للقتال في سوريا، لن يتأثر كثيراً بآلية ختم الدخول، طالما أن معلومات الدخول والخروج محفوظة في أجهزة الكومبيوتر التابعة للأمن العام، ولا يفيده الإجراء المذكور في اكتساب أي سرية لحركة عبوره.
التفسير الثاني الذي تأكدت من دقته شخصياً، والذي راج حول هذا الخبر، ربط الإجراء بما هو أسوأ بالنسبة للبنان وسمعته. بحسب واحدة من روايات ولادة هذا الإجراء، أن سفير لبنان لدى إيران، بعث برسالة إلى الخارجية اللبنانية ينقل فيها شكوى إيرانيين، ومنهم رجال أعمال وسياح مقتدرون، من أن ختم جوازاتهم في لبنان، يعقد إمكانيات حصولهم على تأشيرات دخول لدول أخرى، ما يدفعهم لتجنب زيارة لبنان!!
تخيلوا حجم المصيبة! ثمة إيرانيون يعتبرون أن زيارة لبنان سمعة سيئة يستحسن تفاديها، لضمان حسن سِيَرهم أمام سفارات دول أخرى!! بحسب مطلعين على الشكوى، يقول الإيرانيون المشتكون إن أي زيارة إيرانية إلى لبنان تعرض صاحبها، لدى دخوله دولاً أخرى أو سعيه للحصول على تأشيرات، لمساءلات لا حصر لها حول أسباب الزيارة والتدقيق في مدى اتصالها بأي نشاط لـ«حزب الله» أكان داخل لبنان أم خارجه.
يشتكي هؤلاء من شبهة أن السبب الوحيد الذي يدفع إيرانياً لزيارة لبنان هو نشاطه الأمني أو العسكري المفترض ضمن تشكيلات «حزب الله»! هكذا تُختصر سمعة لبنان إلى مجرد كونه قاعدة عسكرية لـ«حزب الله» والحرس الثوري… المهم أن لبنان الذي كان مقصداً للسياحة، باتت زيارته تقارب الجرم أقله بالنسبة للإيرانيين الآن، الذين بالمناسبة يزور منهم 2.5 مليون سائح تركيا المجاورة.
لا تهمني زيارات الإيرانيين بصراحة، وإن كانت مهمة لفتح علاقة ضرورية بين لبنان وهذه الشريحة من المجتمع الإيراني التي تتفادى لبنان بسبب أولوياتها الغربية، ولحماية تأشيراتها إلى بريطانيا والولايات المتحدة وأوروبا… هذه شريحة مثيرة للاهتمام وزيارتها إلى لبنان ربما تضعف الصورة النمطية عن الإيراني وعن اللبناني، التي تصاغ وتتشكل فقط من خلال زيارات عناصر الحرس أو الحجاج العقائديين.
ما يهمني أكثر هو الانطباع الذي يترسخ يومياً في أذهان العالم عن لبنان، كقاعدة أمنية وعسكرية لإيران، بحسب ما تفيد شكوى الإيرانيين التي نقلها سفير لبنان إلى الجهات المعنية في لبنان، وهي صورة لا تتراخى طهران في تعزيزها وتأكيدها.
قبل عاصفة خبر الزوار الإيرانيين، كان قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني يزف للعالم نبأ فوز «حزب الله» بسبعين ونيف من النواب في البرلمان، مستنتجاً أن لبنان تحول من بلد حاضن للمقاومة إلى دولة مقاومة بالكامل… هنا تأكيد إضافي لمن يرغب في أن
لبنان يساوي «حزب الله» بحسب القراءة الإسرائيلية التي أعقبت انتهاء الانتخابات مباشرة.
لكن الصورة ليست كذلك. فالنواب الذين يحتفي بهم سليماني، كانوا قبل أيام يُشتمون ويهانون من قبل أبناء بعلبك الهرمل، على الملأ وبوجوه سافرة، لاعتقاد الأهالي هؤلاء أن «حزب الله» لم يفلح في جعل حياتهم أفضل رغم كل التضحيات التي رفدوا بها مسيرته. ثمة شيء في هذا التداعي مشابه لما يحصل في إيران نفسها، حيث فاض الكيل بالإيرانيين من أكاذيب المقاومة و«حزب الله» وغزة والقدس، فكان أن كسروا صناديق التبرعات للقدس في يومها الخميني الشهير، وهتفوا في الطرقات لا لغزة ولا للبنان… وكان أن اضطر خامنئي نفسه لمساجلتهم مباشرة في خطبه الأخيرة.
لبنان في الحقيقة في لحظة صراع جدية على صورته بين تلك التي يريدها عموم اللبنانيين لبلدهم وبين صورة غرفة العمليات التي تريدها له قلة قليلة.
وهي لحظة مصيرية لا أدل عليها من إيراني يقول لنا: زيارتكم عبء عليّ.
إن كان هذا رأي بعض الإيرانيين فما هو رأي بقية العالم بنا؟ شكراً مقاومة.
يتكرّر السؤال نفسه على لسان كثيرين: ما هو سبب الاستقرار النقدي في سعر الصرف، بعد التوقّعات بارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء بعد انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة؟
لم يكن متوقعاً أن يستمرّ الاستقرار النقدي في لبنان لغاية نهاية شهر ايلول. ولكن يبدو انه مستمرّ، وفق المعطيات، حتى نهاية العام على أقلّ تقدير بناءً على قرار المصرف المركزي بدفع الرواتب لموظفي القطاع العام بالدولار، لشهرين اضافيين، ونجاح الحاكم بالانابة بفرض اجراءات موضعية تضبط سعر الصرف بانتظار الاصلاحات الموعودة.
ولكن، لماذا يستمر الدفع بالدولار وليس بالليرة؟
أولاً: تقوم سياسة الحاكم بالانابة وسيم منصوري على معادلة عدم المسّ بأموال الاحتياطي والمودعين. وهو يؤكد ذلك من خلال نشره الارقام علناً امام الرأي العام. ممّا يعني أنّ أيّ دفعٍ بالدولار هو من دون خسائر، لذلك تُفرض استمراريته.
ثانياً: نجح منصوري في اتّباع اجراءات تتيح الحصول على مبالغ متواضعة من الدولار من السوق ضمن ضوابط، لتأمين تلك الرواتب وحاجات امنية وعسكرية، فحقق الاستقرار النفسي، والمادي نسبياً، لـ ٤٠٠ الف عائلة جرى تحييدها عن خسائر تبديل العملات وتبدّل سعر الصرف.
ثالثاً: منع دفع الرواتب بالدولار ضخّ مبالغ بالليرة اللبنانيّة في السوق دفعةً واحدة، وأحبط عمليّات تفلّت سعر الصرف.
رابعاً: إنّ أيّ دفع فروقات لرواتب القطاع العام لا يساوي شيئاً ازاء الكلفة المحتملة في حال الدفع بالليرة، باعتبار أنّ ضخّ العملة الوطنيّة دفعةً واحدة شهريّاً سيخرّب سعر الصرف ويضرب الاستقرار وتفقد الرواتب قيمتها.
لذا، يمكن القول إنّ اجراءات منصوري التي يتّبعها منذ شهرين لضبط الاستقرار نجحت. لكنّ الاصلاحات المطلوبة منتظرة من القوى السياسيّة، والكرة هنا ليست في ملعب الحاكم ونوّابه، بل في ملعب السياسيّين وتحديداً الحكومة.
واذا كان منصوري طرح فكرة ضريبة لمرّةٍ واحدة على الارباح الناتجة عن قروض بالدولار اعادها كبار المستثمرين بالليرة على سعر ١٥٠٠، لتأمين مبلغ مالي يُعطى للمودعين حصراً، وهو ما لم تستسغه قوى سياسيّة ونافذون، فكيف ستمضي الاصلاحات في زمنٍ يختلف فيه السياسيّون على كلّ عنوانٍ استراتيجي او تكتيكي؟
المصدر:mtv
حصلت وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان، اليوم الأربعاء، على رأي تشريعي من هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، يجيز إصدار فواتير الكهرباء بالدولار، مع ترك الحرية للمشتركين لاختيار عملة الدفع، بالليرة أو الدولار. وبعد إكمال الإجراءات التقنية من قِبَل المؤسسة، ستتمكّن الأخيرة من تحصيل إيرادات بالدولار، تساعدها “في معالجة مشكلة تأمين السيولة بالعملة الصعبة”، وفق ما تقوله وزارة الطاقة.
القرار الذي يؤمِّن عملة صعبة للمؤسسة، يحمل في مضمونه تجاهلاً لارتكابات لا تُغتَفَر، ستكون نتيجتها تأمين دولارات لشركات مقدّمي الخدمات على حساب المشتركين.
دولار أعلى من سعر السوق
هيئة التشريع والاستشارات التي وافقت على اعتماد الدولار كعملة موازية لليرة لاستيفاء فواتير الكهرباء،تجاهلت بوضوح حقيقة أن الدولار الذي تعتمده مؤسسة كهرباء لبنان، وتوافق عليه وزارة الطاقة، هو دولار منصة صيرفة مضافاً إليه 20 بالمئة، هي الزيادة التي يأخذها مصرف لبنان لتحويل أموال مؤسسة الكهرباء من ليرة إلى دولار. وبالتالي، فإن سعر دولار فواتير الكهرباء هو نحو 103 آلاف ليرة، فيما دولار السوق لا يتجاوز الـ90 ألف ليرة.
وتعترف وزارة الطاقة بهذا السعر، إذ أشارت في بيانها يوم الأربعاء، إلى أن “سعر الدولار المعتمد الآن في استصدار الفاتورة والبالغ حوالى 103.000 ليرة لكل دولار سوف يحفّز المواطنين على الدفع بالدولار بهدف التوفير من جهة، ويرفد من جهة أخرى المؤسسة بالدولارات التي تحتاجها لاستكمال التنفيذ الناجح لخطة الكهرباء ولزيادة التغذية”.
حجّة التوفير على المواطنين، تعني في المقلب الآخر، أن الوزارة تميِّز بين المشتركين الذين عليهم في المبدأ الدفع بشكل متساوٍ ثمن خدمة توزّع بالتساوي. لكن الوزارة ترى بأن مَن يدفع بالدولار، سيوفِّر، مقابل مَن يدفع بالليرة. فهل الوزارة ومعها هيئة التشريع والاستشارات التي أعطت سنداً قانونياً للقرار، يريدون من المشتركين شراء الدولار من السوق لتسديد فواتير الكهرباء وتأمين العملة الصعبة للمؤسسة؟
اعتماد سعر أعلى من سعر السوق، يدعو للتساؤل عن الأرباح التي قد تحققها المؤسسة من بعض الفوارق التي سيؤمّنها الدفع بالدولار. فالسعر المعتمد أعلى من سعر السوق، وتدوير كسور الأرقام سيعني دولارات إضافية للمؤسسة. وفي المقابل، فإن الهدف من إتاحة المجال للدفع بالدولار هو تحقيق التوازن المالي للمؤسسة، والتوازن لا يعني تحقيق أرباح إضافية، بل تحصيل إيرادات لتأمين قيمة النفقات. وعليه، يجب على مؤسسة كهرباء لبنان إظهار الحجم الحقيقي لنفقاتها والتي على أساسها تم احتساب الإيرادات المطلوب جمعها.
تمويل شركات مقدّمي الخدمات
تغيب في أدراج الأجهزة الرقابية، الملفات المتعلّقة باحتجاز شركات مقدّمي الخدمات أموال الجباية وعدم تحويلها بانتظام وبشكل فوري إلى مؤسسة كهرباء لبنان، ما يسمح لها بالاستفادة من تلك الأموال لتأمين نفقاتها على حساب المال العام.
ومع إتاحة المجال لدفع الفواتير بالدولار، ستتمكّن الشركات من الحصول على إيرادات دولارية لن تتحوَّل سريعاً لمؤسسة الكهرباء. علماً أن الشركات التي تتولّى الجباية، تحقق في الأصل إيرادات أعلى بـ20 بالمئة مما كانت تحصّله سابقاً، نتيجة قرار مصرف لبنان. أما تحصيلها إيرادات بالليرة، فستكون أعلى من سعر السوق، ما يتيح إمكانية تبديلها بالدولار والاحتفاظ بفارق الليرة. ناهيك عن أن التلاعب في الفواتير لم يُضبَط بعد. وإصدار فواتير بأرقام مضخَّمة بلا حسيب أو رقيب، يعني تحصيل دولارات إضافية قد لا تُسَجَّل في قيود الفواتير الأصلية. فضلاً عن فتح المجال لمنتحلي صفة الجباة، بتحصيل دولارات من المشتركين، بدون وجه حق.
قرار غبّ الطلب
جملة من الإجراءات كان على مؤسسة كهرباء لبنان ووزارة الطاقة القيام بها قبل دولرة الفواتير. وإن كانت قيمة الفواتير لن ترتفع ظاهرياً، بل سيُتاح للمشترك الدفع بالدولار، إلاّ أن الفجوة بين دولار السوق والدولار المعتمد لفواتير الكهرباء، يخلق تبايناً في قيمة الفواتير، فتصبح واحدة أغلى أو أرخص من أخرى، حسب العملة المختارة للدفع. ومع هذه الثغرة، وغيرها من تلك المتعلّقة بمقدّمي الخدمات وتأمين الدولارات على حساب المواطنين، ترى مصادر قانونية متابعة للملف أن “قرار هيئة التشريع والاستشارات جاء غب الطلب لصالح وزارة الطاقة ومؤسسة الكهرباء. وكان من الأجدى أن تتبيَّن الهيئة قبل إصدار مطالعتها، من الأمور المرتبطة بمسار الفوترة وبأسعار الدولار وباحتساب قيمة إضافية بنسبة 20 بالمئة… وغير ذلك”.
هي حالة “استبدادية” يتعرّض لها المواطنون، كالكثير من الحالات الأخرى التي “تُختَرَع” لتأمين مصالح ضيّقة على حساب الناس.
المصدر: المدن – خضر حسان
تواجه غابات لبنان أعلى نسبة من مخاطر اندلاع الحرائق، خصوصاً أننا دخلنا في الفصل الحَرِج من السنة حيث يرتفع معدّل اليَباس ويصبح أكثر قابليّة للاحتراق المعرَّض للانتشار السريع مع هبوب الرياح، يُضاف إلى ندرة الأمطار وبالتالي فقدان الأرض للرطوبة الكافية.
وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين يحذّر اليوم من خطورة اندلاع الحرائق في الأحراج، داعياً إلى تداركها والتحوّط لها عبر المزيد من التحلّي بالوعي.
هذه المخاوف من ارتفاع منسوب المخاطر تعود إلى تجارب مرّة سابقة مرّ بها لبنان لا سيما في السنوات الأخيرة حيث قضت الحرائق على نسبة كبيرة من الأحراج أفقدت لبنان جزءاً من ثروته الحرجيّة. ما يدفع إلى السؤال عما إذا بادرت الدولة إلى التعويض عن هذه الخسارة الكبيرة عبر زراعة أشجار أخرى بديلة؟ علماً أنه مرّت الفترة المطلوبة ما بعد الكارثة للمباشرة بزرع المساحات المحترقة، والمحدّدة بالسنتين أو الثلاث سنوات.
الأخصّائي في علم الحشرات وبيئة الغابات ومدير “المركز الأعلى للبحوث” في جامعة الروح القدس – الكسليك البروفسور نبيل نمر يكشف عبر “المركزية” عن “مبادرات عديدة أعادت تشجير بعض المساحات الحرجيّة المحترقة، لكن للأسف برزت مشكلة ندرة المياه لريّ تلك الأشجار خصوصاً في فترة الحَرّ. وفي البعض الآخر من تلك المساحات نبَتَت الأشجار بمفردها بنسبة تفاوتت بين 60 و75 في المئة بحسب موقعها الجغرافي… لذلك يجب ترك الطبيعة تأخذ مجراها لأنها تُداوي نفسها بنفسها، شرط ألا يتدخّل الإنسان سلباً في هذا الموضوع، وعلى سبيل المثال لا الحصر:
عدم التسرّع في تغيير وجهة استصلاح الأراضي الزراعيّة المحترقة وتحويلها إلى مناطق سكنيّة أو صناعيّة أو غيرها، بدل إبقائها مساحات حرجيّة.
عدم استيراد أشجار غير موجودة أصلاً وزرعها في بيئة غير بيئتها ما يؤثّر سلباً على التربة الموجودة، ويؤثّر بالتالي على كل النظام الأيكولوجي. لذلك يجب زراعة أشجار كانت موجودة أصلاً في بيئتها وتربتها.
ويأسف في السياق “لغياب الرقابة الفاعلة خصوصاً على صعيد الحَجر الصحّي عند استيراد الأشجار، فنسمح بانتشار أمراض وحشرات “دَخيلة” تأتي من الخارج وتستوطن في غابات لبنان وتشكّل خطراً أكبر من خطر الحشرات الموجودة أصلاً في غاباتنا والتي نعلم دورة حياتها جيّداً!”.
وليس بعيداً، يشير نمر إلى أن “التغيّرات المناخيّة في العالم أحدثت تغييراً في النظام الأيكولوجي لغابات لبنان، وظهرت أمراضٌ غريبة وحشرات لم تكن موجودة سابقاً هي “دَخيلة” تسرّبت من خارج البلاد، أو حشرات موجودة أصبحت دورة حياتها أكثر سرعة وبالتالي أصبحت تتطوّر خلال شهر واحد بدل ثلاثة، وأخرى أصبحت تظهر سنوياً بعدما كانت تظهر كل ست أو سبع سنوات”.
ويقول: كل ذلك أدّى إلى استفحال بعض المكوّنات في النظام الأيكولوجي الذي أثّر سلباً على الأشجار، لأن هذه الحشرات في نهاية الأمر ستتغذّى من الثروة الحرجيّة التي تتآكلها أيضاً الأمراض الغريبة الآنفة الذكر. الأمر الذي شكّل ضغطاً ثقيلاً على الأشجار وأدّى إلى إضعافها وبدأ اليباس يفتك بها حتى بلغ أوجّه في السنوات الخمس الأخيرة.
في خلاصة الأمر، تبقى المبادرات في نطاقها الضيّق وضمن إمكاناتها المحدودة… لكن المسؤولية الأكبر تقع على عاتق الحكومة التي عليها أخذ “المبادرة الكبرى” على مساحات الوطن، حفاظاً على ما تبقى من ثروتنا الحرجيّة… إن أمكن.
المصدر: المركزية – ميريام بلعة