لبنان
سلطان: ملف نور الفيحاء يستوفي كل الشروط وحجزه في وزارة الطاقة فضيحة بكل المعايير
وطنية – عقد السيد توفيق سلطان مؤتمرا صحافيا في دارته في ميناء طرابلس، تناول فيه أزمة الكهرباء في المدينة، وملف شركة نور الفيحاء “الأسير في أدراج وزارة الطاقة”، وقال: “صار وقتها. بعد أكثر من سنتين ونصف سنة من الانتظار لملف نور الفيحاء المستوفي كل الشروط الفنية والقانونية والموافق عليه من مجلس إدارة قاديشا، (وهي شركة…
وطنية – عقد السيد توفيق سلطان مؤتمرا صحافيا في دارته في ميناء طرابلس، تناول فيه أزمة الكهرباء في المدينة، وملف شركة نور الفيحاء “الأسير في أدراج وزارة الطاقة”، وقال: “صار وقتها. بعد أكثر من سنتين ونصف سنة من الانتظار لملف نور الفيحاء المستوفي كل الشروط الفنية والقانونية والموافق عليه من مجلس إدارة قاديشا، (وهي شركة خاصة تستطيع أن تتعاقد مع من تريد من دون أي مرجعية) وكذلك من مجلس إدارة كهرباء لبنان الذي نصح بالتعاقد معها، لا يزال الملف محجوزا كيديا في وزارة الطاقة، وهذا يشكل فضيحة بكل المعايير إن لم يكن أكثر”. وأضاف: “من الزهراني الى طرابلس مرورا بزحلة، نهج واحد وظلم فاضح، طيفوا الكهرباء ومذهبوا المرافئ، نكثوا بالعهود وأخلوا بالوعود، وهذا أمر لا سابق له في البلد، يحدث أمر ما في زحلة، فيذهب وزير الطاقة إليها ويعد الناس بأنه في شهر 12 يكون لديكم كهرباء 24 على 24، ونحن ننتظر منذ سنتين ونصف سنة وملفنا كامل، تفضل يا وزير الطاقة ناقش معنا الموضوع”. وتابع: “لدينا أكثر من ربع مليار دولار رأسمال وطني يوظف في هذا الظرف الصعب، ليس في لبنان فحسب بل في المنطقة، ألا يرون الوضع الاقتصادي في تركيا وفي إيران؟ في لبنان هناك 250 مليون دولار رأسمال وطني، تريد مجموعة أن تدفعها، وبالأمس ذهبتم الى مؤتمرات دولية، وتلقيتم وعودا من دول كبيرة مثل ألمانيا بقيمة 70 مليون اورو، في المقابل هناك 250 مليون دولار سيتم دفعها، والكهرباء التي ستنتج لطرابلس يمكن أن تنتقل الى منطقة ثانية، يعني هناك فائدة لطرابلس ولنطاق كهرباء قاديشا، ولكل المناطق اللبنانية، لكنهم لا يقبلون بذلك”. ورأى أن “رفض إعطاء الكهرباء لطرابلس هو قرار كيدي، وهذا موقف مستهجن وعجيب يستحق التوقف عنده والمحاسبة، وهذا الكلام هو إخبار برسم الرأي العام اللبناني وسفارات الدول الداعمة للبنان في المؤتمرات الدولية، وليطلع هؤلاء على ما يحصل، لأن السفارات تأخذ هذا الكلام على محمل الجد، وتسأل لماذا تسعون الى استدانة المال من الخارج فيما بين أيديكم أموال وطنية للتوظيف وأنتم غير مقتنعين؟ فما هي الأسباب؟ أمامكم ملف نظيف، فإما أن تقبلوه وإما أن ترفضوه، والرفض يحتاج الى تعليل، تريدونه بالتزام فليكن هناك مناقصة، ولتأت لمصلحة أي كان، فنحن لا يهمنا الشركة بقدر ما تهمنا الكهرباء لطرابلس 24 ساعة”. وقال: “لم يعد مقبولا من القيادة السياسية في طرابلس الصمت عمن يحجب النور عن الفيحاء والاكتفاء بكلام عمومي لا يعبر عن مصلحة طرابلس التي تعاني الظلم في كل المجالات. في الفترة الأخيرة تحدث الرئيس نجيب ميقاتي عن نور الفيحاء، وهو كلام واضح لكنه هادئ، وربما هذه هي طريقته في التعاطي، أما غيره من القيادات السياسية فلم يتحدثوا، ربما تحدثوا عن تخفيف التقنين وعن طرابلس المظلومة، وأنا أسألهم لماذا لا تتحدثون بصراحة عن هذا المشروع الطرابلسي الذي تستفيد منه كل المدينة وكل أهلها وليس فئة سياسية معينة؟ للأسف الشديد، في طرابلس من يدعي أنه من قياداتها السياسية، وقد أعطى تبريرا لوزارة الطاقة، وبشكل مستهجن ومستنكر. وفي الوقت الذي تمت فيه صفقة دير عمار بالتراضي، نجد أن ملف نور الفيحاء مغيب كيديا، وهذا يؤكد أن موضوع الكهرباء يخضع لاعتبارات مشبوهة سياسيا وماليا. بالأمس أنجزتم إتفاقا لدير عمار بالتراضي، والذي يفاوض اليوم هو وزير مستقيل، فلماذا هناك حلال وهنا حرام؟ ملف نور الفيحاء هو ملف نظيف، فلماذا نضع الملف النظيف في الادراج، ونستحضر الملف المشبوه؟ نحن عندنا كهرباء في دير عمار، نتغذى منها كما تتغذى سائر المناطق، لذلك نريد شركة نور الفيحاء أو ما يماثلها، ليكون عندنا كهرباء 24 ساعة”. واعتبر أن “الظلم والظلام من فصيلة واحدة، واليوم عز عليهم أن تأخذ زحلة كهرباء على مدار 24 ساعة، فيريدون تخريبها، جاؤوا بالباخرة الى الزهراني، ثم نقلوها الى جونية ليثيروا حساسيات طائفية ومذهبية، طرحوا ملف الحوض الرابع في بيروت بشكل طائفي ومذهبي مستهجن، ويريدون تصويرنا أننا في طرابلس ضد بيروت وأننا نسرق الشغل من بيروت، ما هذا الكلام المعيب؟ وما هذه الطريقة في السياسة؟ يقولون نريد أن ننتزع حقوق المسيحيين بأظافرنا وبأسناننا، فهل هكذا تبنى الأوطان؟، وهل هكذا يكون الاصلاح والتغيير؟”. وختم سلطان داعيا الى “وقفة واضحة لوضع ملف نور الفيحاء كأولوية لنواب وفاعليات طرابلس السياسية والاقتصادية، لأن طرابلس لم تعد تحتمل التهميش والكيدية”، لافتا الى أنه طرح على رئيس غرفة التجارة توفيق دبوسي ملف الكهرباء، “لأن غرفة التجارة هي عرين الاقتصاد”، مقترحا إنعقاد مؤتمر يجمع كل النواب والقيادات والفاعليات والنقابات والأحزاب، وأن يصدر عنه وثيقة ملزمة للجميع وخطة عمل للتحرك، “لأن بقاء الأمور على ما هي لا يجوز. هناك الكثير من الأعمال التي يمكن أن نقوم بها في طرابلس، من تهيئة المدينة لتكون قاعدة إنطلاق لاعادة إعمار سوريا، لكن اليوم أولويتنا هي الكهرباء التي يجب أن تنجز بأسرع وقت، ولا أحد يبرر بأن هذه الحكومة هي حكومة تصريف أعمال، فكل القصة أن هناك ملفا لدى وزير الطاقة يجب أن يفرج عنه، وأن تترك قاديشا تتعاقد مع الشركة، وإذا أرادوا إجراء مناقصة فليكن، لكن يكفي كذبا، وكأن طرابلس مستهدفة، لا يريدون لمرفئها أن يتطور، ولا يريدون إزالة جبل النفايات، ولا يريدون كهرباء، كل أمور طرابلس معلقة، وعندنا جسر حيوي لم ينته العمل منه منذ تسع سنوات، وأعتقد أن جسر ضبيه بدأ منذ تسعة أشهر ويشارف على الانتهاء”. ================= محمد الحسن تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM
علمت قناة الـ”mtv” أنّ الموفد الفرنسي جان إيف لودريان قال لِمَن التقاهم “على وقع حرب غزة لا يمكن بقاء لبنان من دون رئيس خصوصاً إذا ذهب ملف غزة إلى المفاوضات، فلا يمكن للبنان أن يبقى خارج المعادلة وخارج طاولة التفاوض وهو معني بالملف”.
Follow us on Twitter
كما كشفت المعلومات أن لودريان لا يحمل طرحاً رئاسياً إنما هو يحضّ المسؤولين اللبنانيين على ضرورة الإسراع في التوافق على رئيس للجمهورية وخصوصاً مع حرب غزة وقال لهم: “لم يعد لديكم الوقت وإذا بقي لبنان بلا رئيس فإن البلد سيذهب إلى وضع صعب جداً يجب ألا يبقى ملف الرئاسة موضع خلاف في ما بينكم”.
المصدر: mtv
“بعيداً من السياسة، نطرح مجموعة من الاستفسارات حول قدرة الحكومة على تأمين التمويل اللازم لالتزامها بدفع التعويضات الكاملة للمتضرّرين في منازلهم وممتلكاتهم وسياراتهم ومحاصيلهم الزراعية، من جراء الأعمال العسكرية في القرى والمناطق الجنوبية، وللتعويض على المؤسّسات ودور العبادة التي تضرّرت بسبب القصف الذي طالها أيضاً، وذلك بفعل تحويل جنوب لبنان الى “جبهة استنزاف” مُواكِبَة للحرب في قطاع غزة لمدّة شهر ونصف تقريباً”.
Follow us on Twitter
وسأل الكاتب من أين؟.. وتابع الفتى,
فالحكومة التزمت، وهذا واجبها، ولكن من أين سيتوفّر التمويل، طالما أن الأموال “محجوبة” عن كثير من الحاجات الداخلية الأساسية، والتي لا تقلّ أهميّة عن التعويض على متضرّري الجنوب؟
خارج التنفيذ
رأى الخبير الاقتصادي الدكتور لويس حبيقة أن “هذا ليس الأمر الأول الذي نستمع الى أن الحكومة أو الدولة عموماً اتّخذت قراراً في شأنه، من دون أن تتمكّن من تنفيذه. فعلى سبيل المثال، يُحكى عن التزام رسمي بإعادة كل المخفيين منذ الحرب اللبنانية الى البلد، بينما لم يحصل أي شيء من ذلك بَعْد”.
وأكد في حديث لوكالة “أخبار اليوم” أنه “لا يمكن للحكومة أن تدير ظهرها طبعاً، ولكن الحسابات تتغيّر بين الالتزام من جهة، والقدرة على التمويل، من جهة أخرى. ولا يمكن للدولة أن تعوّض على من خسر منزله في الجنوب، جنباً الى جنب تقصيرها تجاه من هم من دون تعويضات ومنازل من جراء انفجار مرفأ بيروت، حتى الساعة. وبالتالي، لنفترض أن القرار بالتعويض على الجنوبيين جدّي وسيُطبَّق، فإنه يجب أن يكون جدياً على كل الناس. ولكن هذا يحتاج الى تمويل، فيما لا أحد في الخارج يبدو جاهزاً لتقديم أي شيء، خصوصاً بعد الدمار الذي لحق بغزة، التي باتت بحاجة الى مساعدات كبيرة ومُكلِفَة جدّاً”.
ضرائب؟
واعتبر حبيقة أن “التزام الحكومة مع الجنوبيين من ناحية التمويل والتعويض يبقى معنوياً. ولا مجال لزيادة الضرائب أيضاً على اللبنانيين من أجل تأمين التعويضات”.
وشرح: “حتى ولو قررت الدولة التعويض على الجنوبيين بسبب القصف، وعلى المتضررين من جراء انفجار مرفأ بيروت، وعلى كل الناس الذين يحتاجون الى تعويضات في أي ملف كان، اليوم، ورفعت نِسَب الضرائب أكثر لتوفير التمويل لذلك، فسيتوقّف كل نشاط في البلد ولدى القطاعات الاقتصادية في تلك الحالة، وهو ما سيؤثّر بدوره على الدولة سلبياً، لأنه سيحرمها القدرة على جباية الضرائب اللازمة، لأن النشاط الاقتصادي سيكون ضُرِب بزيادة الضرائب كثيراً. فرفع الضرائب لتحصيل أكثر سيرتدّ على الدولة في النهاية، بتحصيل مبالغ ضريبية أقلّ”.
انتخاب رئيس
وشدّد حبيقة على أنه “لا يمكن للدولة أن تُجبر مصرف لبنان على طبع اللّيرة من أجل توفير حاجاتها، وهو لن يفعل ذلك، وإلا سيكون مثل من يرتكب جريمة بحق نفسه والبلد. فطبع العملة سيزيد التضخّم ويُعيدنا كلّنا الى الوراء، ولن يكون حلّاً للمشكلة، ولا لتأمين التعويضات. فهذا مُضرّ للبلد والناس جدّاً، ولا أعتقد أن الإدارة الحالية لمصرف لبنان ستنزلق الى هذا الخطأ”.
وأضاف:”لكل تلك الأسباب، يبقى موضوع التعويضات معنوياً. ونتمنى أن لا تنطلق العمليات العسكرية في غزة من جديد، بما يزيد المناوشات والعمليات في لبنان، وبشكل يوصلنا الى حرب. فتلك الحالة ستجعلنا في وضع مجتمعي عام أكثر فقراً”.
كتب أنطون الفتى في وكالة “أخبار اليوم”: “بعيداً من السياسة، نطرح مجموعة من الاستفسارات حول قدرة الحكومة على تأمين التمويل اللازم لالتزامها بدفع التعويضات الكاملة للمتضرّرين في منازلهم وممتلكاتهم وسياراتهم ومحاصيلهم الزراعية، من جراء الأعمال العسكرية في القرى والمناطق الجنوبية، وللتعويض على المؤسّسات ودور العبادة التي تضرّرت بسبب القصف الذي طالها أيضاً، وذلك بفعل تحويل جنوب لبنان الى “جبهة استنزاف” مُواكِبَة للحرب في قطاع غزة لمدّة شهر ونصف تقريباً”.
وسأل الكاتب من أين؟.. وتابع الفتى,
فالحكومة التزمت، وهذا واجبها، ولكن من أين سيتوفّر التمويل، طالما أن الأموال “محجوبة” عن كثير من الحاجات الداخلية الأساسية، والتي لا تقلّ أهميّة عن التعويض على متضرّري الجنوب؟
خارج التنفيذ
رأى الخبير الاقتصادي الدكتور لويس حبيقة أن “هذا ليس الأمر الأول الذي نستمع الى أن الحكومة أو الدولة عموماً اتّخذت قراراً في شأنه، من دون أن تتمكّن من تنفيذه. فعلى سبيل المثال، يُحكى عن التزام رسمي بإعادة كل المخفيين منذ الحرب اللبنانية الى البلد، بينما لم يحصل أي شيء من ذلك بَعْد”.
وأكد في حديث لوكالة “أخبار اليوم” أنه “لا يمكن للحكومة أن تدير ظهرها طبعاً، ولكن الحسابات تتغيّر بين الالتزام من جهة، والقدرة على التمويل، من جهة أخرى. ولا يمكن للدولة أن تعوّض على من خسر منزله في الجنوب، جنباً الى جنب تقصيرها تجاه من هم من دون تعويضات ومنازل من جراء انفجار مرفأ بيروت، حتى الساعة. وبالتالي، لنفترض أن القرار بالتعويض على الجنوبيين جدّي وسيُطبَّق، فإنه يجب أن يكون جدياً على كل الناس. ولكن هذا يحتاج الى تمويل، فيما لا أحد في الخارج يبدو جاهزاً لتقديم أي شيء، خصوصاً بعد الدمار الذي لحق بغزة، التي باتت بحاجة الى مساعدات كبيرة ومُكلِفَة جدّاً”.
الملايين مفتونون بجمالهن: 10 نجمات عربيات جميلات
LIMELIGHT MEDIA
ضرائب؟
واعتبر حبيقة أن “التزام الحكومة مع الجنوبيين من ناحية التمويل والتعويض يبقى معنوياً. ولا مجال لزيادة الضرائب أيضاً على اللبنانيين من أجل تأمين التعويضات”.
وشرح: “حتى ولو قررت الدولة التعويض على الجنوبيين بسبب القصف، وعلى المتضررين من جراء انفجار مرفأ بيروت، وعلى كل الناس الذين يحتاجون الى تعويضات في أي ملف كان، اليوم، ورفعت نِسَب الضرائب أكثر لتوفير التمويل لذلك، فسيتوقّف كل نشاط في البلد ولدى القطاعات الاقتصادية في تلك الحالة، وهو ما سيؤثّر بدوره على الدولة سلبياً، لأنه سيحرمها القدرة على جباية الضرائب اللازمة، لأن النشاط الاقتصادي سيكون ضُرِب بزيادة الضرائب كثيراً. فرفع الضرائب لتحصيل أكثر سيرتدّ على الدولة في النهاية، بتحصيل مبالغ ضريبية أقلّ”.
انتخاب رئيس
وشدّد حبيقة على أنه “لا يمكن للدولة أن تُجبر مصرف لبنان على طبع اللّيرة من أجل توفير حاجاتها، وهو لن يفعل ذلك، وإلا سيكون مثل من يرتكب جريمة بحق نفسه والبلد. فطبع العملة سيزيد التضخّم ويُعيدنا كلّنا الى الوراء، ولن يكون حلّاً للمشكلة، ولا لتأمين التعويضات. فهذا مُضرّ للبلد والناس جدّاً، ولا أعتقد أن الإدارة الحالية لمصرف لبنان ستنزلق الى هذا الخطأ”.
وأضاف:”لكل تلك الأسباب، يبقى موضوع التعويضات معنوياً. ونتمنى أن لا تنطلق العمليات العسكرية في غزة من جديد، بما يزيد المناوشات والعمليات في لبنان، وبشكل يوصلنا الى حرب. فتلك الحالة ستجعلنا في وضع مجتمعي عام أكثر فقراً”.
وختم: “رغم التعاطف الإنساني الكبير مع غزة طبعاً، إلا أن المهمّ أيضاً هو الحفاظ على الحدّ الأدنى من الاستقرار الذي لا يزال متوفّراً في لبنان، بعيداً من الحرب. فإذا دُمِّر (لبنان) وتدهورت أحواله أكثر، لن تستفيد غزة بشيء. والمسار المنطقي الذي نحتاج التركيز عليه داخلياً في الوقت الحالي، هو انتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة جديدة، واستعادة الثقة والاستثمارات، حتى تتمكن الدولة من الإقلاع مجدّداً”.
المصدر: أنطون الفتى – أخبار اليوم
Follow ua on Twitter
أعلنت وزارة الطاقة والمياه في بيان أن السعر العادل لتعرفات المولدات الكهربائية الخاصة من شـهر تشرين الثاني هو التالي:
34.836 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.
للمشتركين بالعدادات في المدن أو التجمعات المكتظة أو على ارتفاع أقل من 700 متر:
قدرة 5 أمبير: 385.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية x34.8367 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.
قدرة 10 أمبير: 685.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية x 34.836 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.
38.319 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة .
للمشتركين بالعدادات في القرى أو المناطق المتباعدة أو على ارتفاع اكثر من 700 متر:
قدرة 5 أمبير : 385.000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية x 38.319 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.
قدرة 10 أمبير : 685.000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية x 38.319 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.
تضاف 300.000 ل.ل. على الشطر الثابت من تسعيرة العدادات لكل 5 أمبير إضافي.
وإن هذه التعرفـة مبنية على أساس سعر وسطي لصفيحة المازوت (20 ليتر) في شهر تشرين الثاني البالغ 1.658.317. ل.ل. وذلك بعد إحتساب كافة مصاريف وفوائد وأكلاف المولدات بالإضافة إلى هامش ربح جيد لأصحابها، وقد أخذنا بعين الاعتبار وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة كلفة توزيع الصفيحة من محطة الوقود ولغاية المولد.
الملايين مفتونون بجمالهن: 10 نجمات عربيات جميلات
LIMELIGHT MEDIA
وهي تأخذ بعين الاعتبار في إحتساب مكونات اساسية فيها ككلفة الزيوت والفلاتر وتهالك المولد المعدل الوسطي الشهري لسعر الدولار في السوق الموازي الذي بلغ 89.700 ل.ل.
وقد صدرت هذه التسعيرة بناءً على الجدول الحسابي المعتمد من قبل وزارة الطاقة منذ تاريخ 14/10/2010؛ وتطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 2 الصادر بتاريخ 14/12/2011 في شأن إتخاذ التدابير اللازمة لضبط تسعيرة المولدات الخاصة، وإستناداً إلى آلية التطبيق المشتركة بين الوزارات (الطاقة الداخلية والإقتصاد) المعلن عنها بتاريخ 20/12/2011 والتي حَدّدت مسؤولية وزارة الطاقة والمياه في تعميم تسعيرة المولدات الخاصة إستناداً الى أسعار المازوت في نهاية كل شهر”.
من هنا تدعو وزارة الطاقة والمياه أصحاب المولّدات الى الالتزام بقرار وزارة الاقتصاد والتجارة القاضي بالزامية تركيب العدادات وهي سوف تجري دراسة موثقة بهذا الصدد في الفترة المقبلة وصولاً الى تحديث المعادلة المعتمدة لكي تتناسب أكثر فأكثر مع تقلبات أسعار الصرف والوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين مع الأخذ بالاعتبار متطلبات أصحاب المولدات الخاصة.
كما تعلن وزارة الطاقة والمياه أنها أرسلت إلى وزارتي الداخلية والإقتصاد كُتباً حول تسعيرة شهر تشرين الثاني 2023 للقيام بالمقتضى بحسب آلية الضبط المشتركة.
بما يختص بالمصاعد والأقسام المشتركة التي تشترك بقدرات ثلاثية الأطوار (Triphase) ينبغي على صاحب المولد احتساب الشق الثابت من التسعيرة على أساس قدرة الطور الواحد (monophase). على سبيل المثال اذا كان اشتراك المصعد والأقسام المشتركة بقاطع ثلاثي الأطوار 3×15 أمبير يُحتسب الشق الثابت على أساس قدرة 15 أمبير وليس 45 أمبير أي985.000 ليرة وليس 2.785.000 ليرة.
تلفت وزارة الطاقة والمياه انتباه أصحاب المولدات الخاصة والمواطنين الكرام الى عدم جواز ادخال الاضافات التالية الى التسعيرة التوجيهية الصادرة عن الوزارة:
ضريبة على القيمة المضافة غير مبرّرة قانوناً بموجب تسجيل رسمي في مديرية الــTVA في وزارة المالية.
رسوم أو مبالغ إضافية تحت اي ذريعة ككلفة صيانة مولّد أو شبكات أو غيره…
التسعير للمستهلك بالعملة الاجنبية.
رسوم إضافية للمواطنين الذين يستخدمون أجهزة الطاقة الشمسية الى جانب المولدات الخاصة.
وهنا تهيب وزارة الطاقة والمياه بالمعنيين بحماية المستهلك وخاصةً وزارة الاقتصاد والتجارة تشديد الرقابة على حسن تطبيق التسعيرة التوجيهية أعلاه واتخاذ اقصى التدابير بحق المخالفين بمواكبة من وزارة الداخلية والبلديات والقضاء المختص.
تجدر الاشارة الى أن وزارة الطاقة والمياه ترفق ربطاً جدول تركيب التسعيرة التوجيهية المفصّل وكذلك ستنشر هذا الجدول على الموقع الالكتروني الرسمي: www.energyandwater.gov.lb