أخبار مباشرة
حالة إستنفار: نشاط أمني للجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان!
كشفت الأوساط الأمنية الإسرائيلية، عن نشاطات ينفذها الجيش الإسرائيلي عند الحدود مع لبنان، في الوقت الذي تشهد فيه تلك المنطقة توترا متصاعدا منذ عدة أسابيع.
وتم قطع السياج الحدودي في ثلاث نقاط مختلفة، بغرض تحديد نقاط التسلل المحتملة، وإرسال رسالة لـ”حزب الله”، مفادها أنه إذا فتح النار فسوف يخسر.
تابع أخبارنا عبر ‘Twitter’ووفق الإعلام الإسرائيلي، فإنه في عملية شاملة وواسعة النطاق لم يتم القيام بها منذ سنوات على الحدود اللبنانية، دخلت قبل أيام قوات من ثلاث كتائب إسرائيلية احتياط في وقت واحد في نشاط، في ثلاثة جيوب إسرائيلية خلف السياج الحدودي مع لبنان، وقامت بخرق السياج، وتنفيذ مهام مسحية ميدانية، للتعرف على المنطقة، وتحسين الجاهزية العملياتية للحرب في منطقة خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي.
يائير كراوس المراسل العسكري لصحيفة “يديعوت أحرونوت”، كشف أن “المناظر الخلابة على طول الحدود لا تخفي حالة التأهب الشديد من مغبة استغلال القوى المعادية لطرق التسلل الممكنة نحو الأراضي الفلسطينية، مع توافد المزيد من اللبنانيين لمتابعة هذه الحدود، خاصة عند واحد من الجيوب الواقعة عند سفوح الجداول الضيقة الفاصلة بين فلسطين ولبنان، مما يكشف عن استعداد لعبور السياج، من خلال تأمين النشاط بقوات كبيرة من المدفعية والمدرعات، مع العلم أن هذا النشاط الميداني اقترب من الخط الأزرق للحدود الدولية”.
وتابع: “تزايد النشاط العسكري الإسرائيلي أتى بعد أيام من زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين عبد اللهيان للحدود اللبنانية الفلسطينية بعد لقائه “حزب الله”، وزيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا، حيث يدرك الجيش الإسرائيلي جيدا الجهود التي يبذلها الإيرانيون لقيادة الحرب ضده، على أكبر عدد ممكن من الجبهات، وبعد أسابيع فقط على تسلل مسلح من لبنان، وتنفيذه هجوما على مفترق مجدّو، مرورا بإطلاق 40 صاروخا على مستعمرات الجليل والجولان، وهو أمر لم يحدث منذ حرب لبنان الثانية 2006”.
وقال: “الجيش الإسرائيلي يعمل على فرضية، مفادها أنه يقف على بعد خطوة من الحرب، ولذلك تم نشر قوات كبيرة في المنطقة, لأن إطلاق الصواريخ من الحدود اللبنانية اعتبر تجاوزا للخط الأحمر، وواضح أنه في مرحلة ما لن يكون هناك خيار، وسيجد الجيش نفسه مضطرا للتحرك، بزعم أنه في واقع أمني معقد، يواجه قطاعات محترقة في عدة جبهات من غزة إلى إيران، مما جعل هذا النشاط الأمني على الحدود اللبنانية يمثل تحديًا للجيش الإسرائيلي لأن العديد من اللبنانيين الرعاة بدؤوا بتصوير الجنود، ونقل الصور لـ”حزب الله””.
ونقل عن كبار الضباط في المنطقة الحدودية اللبنانية، أن “الحزب أنشأ قرابة ثلاثين من التجمعات السكانية في الأشهر الأخيرة، مما يؤكد أن المنطقة هنا تتغير على أساس يومي, لأن المباني المنشأة حديثا نوافذها تطلّ على إسرائيل، مما يؤكد أنها مواقع تابعة لاستخدام “حزب الله”، وبعد ساعة من المشي، وعلى بعد ثلاثة كيلومترات في المنطقة تبدأ رؤية أول مواقع الحزب، الذي ينظر إلى الجنود من المنحدر اللبناني، مما يدفعنا للوصول فجرا بما يخدم الجيش الإسرائيلي تكتيكيًا، كي يلحق بمقاتلي الحزب”.
تتزامن هذه الأنشطة الإسرائيلية على الحدود اللبنانية، مع تفاقم ظاهرة رفض جنود وطياري الاحتياط من الانتظام في تدريباتهم العسكرية من جهة، مما قد يؤثر على أي هجوم محتمل على لبنان، ومن جهة أخرى اعتبار الجيش الإسرائيلي لهذه العملية الميدانية رسالة لـ”حزب الله”, تحذيرا له من مغبة استهداف الحدود، وتعويله على تصاعد الاستقطاب الداخلي الإسرائيلي، والزعم أنه إذا فتح النار، فإنه سيخسر.
يستبعد مصدر مصرفي ان يعمد حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري الى فرض ضريبة على كبار المقترضين الذين سدّدوا قروضهم على أساس سعر الصرف الرسمي السابق 1500 ليرة للدولار الواحد، أو بالـ”لولار”، “وذلك للاسباب التالية: اولاً ان هذا القرار بحاجة الى قانون يصدر عن المجلس النيابي، وثانياً ان فرض ضريبة على هذه القروض جاء متأخراً، وثالثاً انه لا يطال سوى فئة قليلة من كبار المستفيدين من هذه القروض، ورابعاً لا يدرّ سوى ملياري دولار فقط .”
ويقول المصدر: إن مشاكل كل عمليات القروض التي تم تسدديها أثناء الأزمة ناتجه عن عدم المعالجه منذ بداية الأزمة وعدم وضع القوانين المطلوبة وعلى رأسها الكابيتال كونترول، ووجود لولار ودولار داخلي وآخر خارجي، والحقيقة كلما اتسعت الفجوة الماليه كلما اتسع الفرق بين اللولار والدولار. لقد بدأنا بفجوة تساوي٢٠% واصبحنا اليوم بفجوة تبلغ ٩٣ مليار دولار يقابلها ٧مليارات سيولة. كما أن استعمال احتياطي المصرف المركزي وسّع الفجوة، بالإضافة إلى تسديد الديون باللولار او تسديد القروض الشخصية بالليرة بدل الدولار الفعلي كله كان على حساب المودع وقد كانت إدارة الأزمة بالنتيجة سيئه جداً. ل
ويضيف: قد سُددت الديون وفق تعاميم معينة وكانت غير عادلة للمودعين بالإضافة إلى ما صرفته الدولة على الدعم والتهريب، فهل بإمكاننا أن نسترجع ما تم صرفه؟ وهل ممكن ذلك قانوناً وبمفعول رجعي؟ انا لست خبيراً قانونياً بذلك ولا ادري اذا كان سيتم معالجة الأمر.
ويختم: هذه القروض مثلها مثل التحويلات التي تمت باستنسابية إلى الخارج ولم تكن عادلة. كل هذه الأمور يتم الحديث عنها اليوم، وانا مع كل الحلول القانونية التي بإمكانها تأمين تغطية أكبر للودائع .
المصدر: المركزية
تنتظر القوى السياسية الضوء الأخضر الخارجي لانجاز الاستحقاق الرئاسي، دون اجتراح اية حلول لسلوك طريق الانقاذ، لأن مسؤولي لبنان همهُم الرضا الخارجي ويعوّلون بصورة مستمرة على كلمة السر التي تعبُر المحيطات، ما يشكل ضربة قاسية للدستور عبر خلق البدع، فالثنائي الشيعي يلعب في الوقت الضائع، بحيث يريد حفظ مكانة مرشحه الوزير السابق سليمان فرنجية، بهدف كسر المعارضة التي رفضت املاءاته في اختيار رئيس يُسيِّرهُ كما يريد، بالتالي لن يتنازل لمصلحة اي حل داخلي، لأنّ إيران لن تقدّم أي تنازل قبل استحواذها على مكاسب خارجية.
فيما يحاور القطريون معظم الاطراف السياسية في لبنان، آملين تكرار تجربة مؤتمر الدوحة عام 2008 وبالتالي الوصول الى “الدوحة 2″، وبالتالي إحداث خرقٍ ما في جدار الأزمة الرئاسية، وقد يكون هذا السيناريو غير مستبعد وسط التحولات في المنطقة، لا سيما في حال حصول اتفاق ايراني – اميركي، حينذاك سنرى حلّاً من خلال انهاء الشغور الرئاسي الذي اقترب من إطفاء شمعة سنته الأولى.
وعليه، تشير مراجع دبلوماسية لوكالة “اخبار اليوم”، انهُ قبل الذهاب الى العام المقبل (2024)، فالكلام الجدي بالرئاسة سينشط مبدئياً اكثر في حلول شهر كانون الثاني، قبل تاريخ انتهاء ولاية قائد الجيش العماد جوزاف عون في العاشر من الشهر المنصرم وذهابه الى التقاعد، وسط مخاوف اميركية جدية بأن ينسحب الفراغ الرئاسي على قيادة الجيش، كون الصراع مُحتدم على من سيحل مكان عون، فكل طرف لديه حسابات خاصة في هذا المجال، وهناك قوى اساسية ترفض التعيين في طليعتها التيّار الوطني الحر.
وتحدثت معلومات لـ “اخبار اليوم”، انّ هناك قرارا اميركيا للحؤول دون المزيد من الفراغ في المؤسسات الدستورية، الامر الذي يأتي لصالح ايران ومن خلفها حزب الله ليضع يده على كل مفاصل الدولة، خصوصاً اذا امتد الفراغ في قيادة الجيش التي تُعد مفصلية لدى الادارة الاميركية.
وتكشف المراجع الدبلوماسية عما يمكن تسميته “أمر عمليات” لتسهيل انتخاب رئيس للجمهورية قبل نهاية العام، وتحديدا “قبل خروج العماد جوزاف عون من اليرزة”.
في هذا الوقت سيزداد الزخم القطري بدفع من اللجنة الدولية الخماسية من ناحية تقديم عروضات مغرية الى فرنجية في محاولة لدفعه إلى الانسحاب من السباق، وتسهيل انتخاب قائد الجيش رئيساً شرط الا يكون انتخابه انتصاراً على الحزب.
المصدر: أخبار اليوم
العدد الأكبر في قضاء بعلبك ولجنة الإدارة تتصدّى لمذكرة الـ UNHCR
لا يمر يوم إلا ويطالعنا جديد حول حجم النزوح السوري الى لبنان. والى جانب مسلسل الحوادث الذي لا يتوقف، أظهرت الأرقام التي أعلنت أمس فداحة حجم قضية النزوح التي تتعدد التوصيفات لها، والجوهر واحد: إنه «تسونامي» بشري يهدّد الديموغرافيا اللبنانية بالغرق الكامل.
Follow us on Twitter
ومن المفارقات التي تنطوي عليها هذه القضية التي تهدّد وجود لبنان، أنّ المعالجة الرسمية غائبة تماماً، حتى أنّ التحرك الحكومي الموعود منذ أسابيع والمتصل بزيارة مرتقبة للوفد الذي يترأسه وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب لدمشق لمتابعة ملف النزوح مع نظيره السوري فيصل المقداد صار في مرتبة «إنتظار غودو». علماً أنّ التفتيش عن حل عند نظام تسبّب ولا يزال بتهجير ملايين السوريين هو بمثابة مهزلة لتضييع الحقيقة.
ما هو الجديد في قضية النزوح؟ في تغريدة رئيس لجنة الإقتصاد والتجارة النائب فريد البستاني على منصة «اكس»، التي تضمّنت جدولاً إحصائياً يبيّن توزّع وجود النازحين السوريين في المناطق والأقضية اللبنانية الـ26، أظهر الجدول «أنّ الرقم الإجمالي للنازحين هو 113,761, 2 مليون وأنّ العدد الأكبر منهم استقر في قضاء بعلبك، وبلغ نحو 300 ألف و842 نازحاً».
وتزامن إعلان هذه الأرقام الصادمة حول عدد النازحين السوريين، مع جولة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، ووفد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في منطقة بعلبك الهرمل. وسمعت المسؤولة الدولية من المحافظ بشير خضر تفاصيل «التحديات والصعوبات التي نواجهها، ولا سيما بسبب أزمة النزوح السوري»، وأن عدد النازحين السوريين في هذه المنطقة «هو أكثر بكثير من عدد اللبنانيين القاطنين في المحافظة والذي يبلغ حوالى 250 ألفاً». كما سمعت من رئيس اتحاد بلديات بعلبك شفيق قاسم شحادة، أنّ «أبرز ما يعانيه المجتمع المضيف للنازحين السوريين هو غياب رعاية الدولة، في حين ان النازح السوري يحصل على كل التقديمات من الأمم المتحدة». وردّت فرونتسكا بالحديث عن «أهمية التعاون المستمر بين الأمم المتحدة والسلطات اللبنانية، خصوصاً في استجابة الاحتياجات المتزايدة للسكان». وشدّدت على أنّ «بعلبك، مثل المناطق اللبنانية الأخرى، ستستفيد من تنفيذ الإصلاحات الضرورية في لبنان ومن عمل مؤسسات الدولة بكامل طاقتها لخدمة الناس!».
وفي سياق متصل، أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه عن حادث عند الحدود الشمالية حيث كادت آلية «تُقلّ سوريين دخلوا خلسة إلى الأراضي اللبنانية» أن «تدهس أحد عناصر دورية عسكرية حاول وقف الآلية التي أصيب سائقها خلال اطلاق النار وتوفي بعد اصطدام الآلية بعمود كهرباء».
على المستوى النيابي، حطت قضية النزوح السوري رحالها على طاولة لجنة الإدارة والعدل برئاسة النائب جورج عدوان، فطالبت اللجنة الحكومة بوقف العمل بمذكرة مبرمة عام 2016 مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR، وتعطي إفادات سكن للسوريين في لبنان. وأكدت اللجنة أن «الإتفاقية الوحيدة المعنيين بها هي الموقعة عام 2003 مع الأمن العام اللبناني، وهي إتفاقية رسمية وتنص على أن لبنان بلد عبور وليس بلد لجوء».