لبنان
جمعة في مسيرة لأمل في العاشر من محرم: لانتظام عمل المؤسسات والإسراع في الحكومة
وطنية – أحيت حركة “أمل” – اقليم بيروت، اليوم العاشر من محرم بمسيرة حاشدة بدأت من ساحة معوض بتلاوة المصرع الحسيني، وانطلقت الحشود بمسيرة تتقدمها فرق كشافة الرسالة الاسلامية حاملة الرايات والصور والاعلام والمجسمات من وحي المناسبة وتمثل واقعة الطف. وجالت المسيرة شوارع الضاحية الجنوبية وصولا الى روضة الشهيدين، حيث ألقى نائب رئيس الحركة هيثم…
وطنية – أحيت حركة “أمل” – اقليم بيروت، اليوم العاشر من محرم بمسيرة حاشدة بدأت من ساحة معوض بتلاوة المصرع الحسيني، وانطلقت الحشود بمسيرة تتقدمها فرق كشافة الرسالة الاسلامية حاملة الرايات والصور والاعلام والمجسمات من وحي المناسبة وتمثل واقعة الطف. وجالت المسيرة شوارع الضاحية الجنوبية وصولا الى روضة الشهيدين، حيث ألقى نائب رئيس الحركة هيثم جمعة كلمة الحركة في حضور الوزيرين في حكومة تصريف الاعمال عناية عزالدين وغازي زعيتر، النائب محمد نصرالله، رئيس المجلس الاعلى للجمارك العميد المتقاعد اسعد طفيلي، رئيس المحكمة الحركية القاضي السيد بشير مرتضى، نائب القائد العام لكشافة الرسالة الاسلامية واعضاء من هيئة الرئاسة والهيئة التنفيذية والمكتب السياسي والاقليم والمناطق والشعب الحركية، وعدد من الفاعليات. وقال جمعة: “ثورة الحسين مسيرة إنسانية غير محدودة الزمان والمكان، هي لكل إنسان حر يريد أن يعيش بكرامته، هي ثورة الثبات على المبادئ والاخلاص للواجب وعلى مدى العصور. إنها قمة التضحية والصبر والوفاء”. ودعا إلى “إدراك حجم التحديات التي تواجه بلدنا لبنان، والخروج من البازارات الطائفية الضيقة والشخصانية الجامدة، والمبادرة فورا إلى تحريك القدرات والهمم، وتأدية الواجب من أجل إعادة انتظام عمل المؤسسات الدستورية والإسراع في تشكيل الحكومة لتسيير شؤون البلاد والعباد وعودة مجلس النواب إلى التشريع، فلبنان يحتاج إلى من يصونه لا إلى من يهمله. الشعب يستأهل كل تضحية ويستأهل العيش بكرامة، فهو لم يبخل في العطاء والصبر على المحن وهاجر وجاب الدنيا من أجل بلده غير آبه بالمخاطر والصعوبات. نؤكد حق الشعب وحقنا في العيش بكرامة وبهدوء، بعيدا من القلق والخوف من الحاضر ومن المستقبل. فالشعب مل كل التفاهات والمماحكات وكاد أن يصل إلى الطريق المسدود في حياته السياسية والاجتماعية والثقافية. الشعب ينتظر من الجميع أجوبة عن أمنه الاجتماعي وعن مصير مستقبل أبنائه ويسأل ويريد الجواب عن الماء والكهرباء والإنماء، ويسأل عن كرامته المهدورة، عن أكوام النفايات وفي زحمة السير وفي عتمة الكهرباء والموت على أبواب المستشفيات والحيرة في أول كل عام دراسي، والشباب يسألون عن العمل، والبطالة قد أفسدت المجتمع”. أضاف: “أيها المسؤولون، إن الوقت ينفذ لكن لا يزال هناك فسحة لكي يسمع من يجب أن يسمع ويعمل من يجب عليه أن يعمل، فالوطن باق لكن التاريخ لن يرحم المتخلفين. في عاشوراء نؤكد ثوابت حركتنا. إننا ملتزمون التزاما كليا قضايا الناس وأوجاعهم وكل ما ورد في خطاب الأخ الرئيس نبيه بري في 31 آب لمناسبة ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر، ونقول إن المشاريع التنموية ستكون أفعالا وسنسهر على تنفيذها، والمطلوب من المعنيين ومن الكل التكاتف لتحقيق التنمية للبقاع. إن تحرير الامام الصدر ورفيقيه ستبقى القضية الأولى لنا، مخلصين لخط هذا الامام العظيم”. وتابع: “لبنان وطن نهائي لكل أبنائه وسنقاوم كل مشاريع التوطين والتقسيم وسنبقى إلى جانب فلسطين وأهلها وإلى جانب حقوقهم المشروعة بالعودة وبالقدس عاصمة أبدية لفلسطين. المقاومة عزنا وشرفنا وسنبقى رأس حربتها نرفع رايتها خفاقة لمقاومة الظلم والطغيان والعدوان. سنبقى إلى جانب كل القضايا المحقة ومع أحرار العالم وسنبقى إلى جانب سوريا في دفاعها عن وحدتها وعروبتها وفي دفاعها ضد الإرهاب وضد العدو الإسرائيلي. نؤكد كل الثوابت الحركية وخدمة الإنسان والوقوف في وجه الظلم والفساد والاحتكار وسنعمل على إلغاء الطائفية السياسية وتحقيق دولة المواطنية والحفاظ على مكتسبات السلم الأهلي. عهدنا دائما لك يا حسين أننا على نهجك وخطك فأنت طليعة الأمة وقائدها ومرشدها ونحن معك على الطريق التضحية والفداء في سبيل عزة الانسانية. إننا أيها الأخوة في حركة أمل نسير على درب الحسين لأننا استقينا مبادئ هذه الحركة من حركة الحسين، فكانت وصية شهدائنا، كونوا مؤمنين حسينيين وكان قائدنا الامام القائد لسيد موسى الصدر ينطلق في بنائه لهذه الحركة من هذه التعاليم. علمنا الامام الحسين أن بناء السلوك الشخصي يجب أن يكون من خلال الثقافة الايمانية الاسلامية التي تجعل خدمة الانسان أساسا في الحياة وعلمنا أيضاً أن الثبات على الايمان وعلى المبادئ هو الدليل إلى النجاح وإلى بناء الشخصية الحركية التي تحفظ الانسان والوطن والمجتمع وتقود إلى التضحية والشهادة من أجل الحفاظ على هذه المبادئ. هذه المدرسة الحسينية التي انطلقت منها حركة “أمل” هي التي ترشدها في عملها وفي حركتها وفي تواصلها مع الناس وفي احترام الانسان وفي مقاومة الظلم والاحتكار وفي مقاومة أي عدوان والاحتكار وفي مقاومة أي عدوان يتهدد الوطن. ويكفي أن نتصفح ميثاق حركة أمل لنكشف حركة الحسين بين ثناياه هذا الميثاق الذي وضع بعناية ودقة فائقتين، واضح بمدلوله ومنطقه رابطاً بين الايمان والانسان”. وختم: “هذه الحركة ومن خلالها ميثاقها آمنت بأن لبنان وطن نهائي لكل أبنائه وهو مع القضايا المحقة للشعوب وخصوصا مع قضية فلسطين. أيها الاخوة، جسد أبناء أمل مفاهيم ميثاقهم ومبادئهم الحسينية في نشاطاتهم السياسية والاجتماعية والفكرية وفي الدفاع عن الوطن، وكانت المقاومة التي أطلقها الامام الصدر ضد العدو الاسرائيلي ابرز تجليات هذه النشاطات والتاريخ يشهد لحركة “أمل” وشهدائها وجرحاها بأنهم مؤمنون حسينيون ثابتون على مواقفهم”. ==== نبيل ماجد/ ن.ح. تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM
علمت قناة الـ”mtv” أنّ الموفد الفرنسي جان إيف لودريان قال لِمَن التقاهم “على وقع حرب غزة لا يمكن بقاء لبنان من دون رئيس خصوصاً إذا ذهب ملف غزة إلى المفاوضات، فلا يمكن للبنان أن يبقى خارج المعادلة وخارج طاولة التفاوض وهو معني بالملف”.
Follow us on Twitter
كما كشفت المعلومات أن لودريان لا يحمل طرحاً رئاسياً إنما هو يحضّ المسؤولين اللبنانيين على ضرورة الإسراع في التوافق على رئيس للجمهورية وخصوصاً مع حرب غزة وقال لهم: “لم يعد لديكم الوقت وإذا بقي لبنان بلا رئيس فإن البلد سيذهب إلى وضع صعب جداً يجب ألا يبقى ملف الرئاسة موضع خلاف في ما بينكم”.
المصدر: mtv
“بعيداً من السياسة، نطرح مجموعة من الاستفسارات حول قدرة الحكومة على تأمين التمويل اللازم لالتزامها بدفع التعويضات الكاملة للمتضرّرين في منازلهم وممتلكاتهم وسياراتهم ومحاصيلهم الزراعية، من جراء الأعمال العسكرية في القرى والمناطق الجنوبية، وللتعويض على المؤسّسات ودور العبادة التي تضرّرت بسبب القصف الذي طالها أيضاً، وذلك بفعل تحويل جنوب لبنان الى “جبهة استنزاف” مُواكِبَة للحرب في قطاع غزة لمدّة شهر ونصف تقريباً”.
Follow us on Twitter
وسأل الكاتب من أين؟.. وتابع الفتى,
فالحكومة التزمت، وهذا واجبها، ولكن من أين سيتوفّر التمويل، طالما أن الأموال “محجوبة” عن كثير من الحاجات الداخلية الأساسية، والتي لا تقلّ أهميّة عن التعويض على متضرّري الجنوب؟
خارج التنفيذ
رأى الخبير الاقتصادي الدكتور لويس حبيقة أن “هذا ليس الأمر الأول الذي نستمع الى أن الحكومة أو الدولة عموماً اتّخذت قراراً في شأنه، من دون أن تتمكّن من تنفيذه. فعلى سبيل المثال، يُحكى عن التزام رسمي بإعادة كل المخفيين منذ الحرب اللبنانية الى البلد، بينما لم يحصل أي شيء من ذلك بَعْد”.
وأكد في حديث لوكالة “أخبار اليوم” أنه “لا يمكن للحكومة أن تدير ظهرها طبعاً، ولكن الحسابات تتغيّر بين الالتزام من جهة، والقدرة على التمويل، من جهة أخرى. ولا يمكن للدولة أن تعوّض على من خسر منزله في الجنوب، جنباً الى جنب تقصيرها تجاه من هم من دون تعويضات ومنازل من جراء انفجار مرفأ بيروت، حتى الساعة. وبالتالي، لنفترض أن القرار بالتعويض على الجنوبيين جدّي وسيُطبَّق، فإنه يجب أن يكون جدياً على كل الناس. ولكن هذا يحتاج الى تمويل، فيما لا أحد في الخارج يبدو جاهزاً لتقديم أي شيء، خصوصاً بعد الدمار الذي لحق بغزة، التي باتت بحاجة الى مساعدات كبيرة ومُكلِفَة جدّاً”.
ضرائب؟
واعتبر حبيقة أن “التزام الحكومة مع الجنوبيين من ناحية التمويل والتعويض يبقى معنوياً. ولا مجال لزيادة الضرائب أيضاً على اللبنانيين من أجل تأمين التعويضات”.
وشرح: “حتى ولو قررت الدولة التعويض على الجنوبيين بسبب القصف، وعلى المتضررين من جراء انفجار مرفأ بيروت، وعلى كل الناس الذين يحتاجون الى تعويضات في أي ملف كان، اليوم، ورفعت نِسَب الضرائب أكثر لتوفير التمويل لذلك، فسيتوقّف كل نشاط في البلد ولدى القطاعات الاقتصادية في تلك الحالة، وهو ما سيؤثّر بدوره على الدولة سلبياً، لأنه سيحرمها القدرة على جباية الضرائب اللازمة، لأن النشاط الاقتصادي سيكون ضُرِب بزيادة الضرائب كثيراً. فرفع الضرائب لتحصيل أكثر سيرتدّ على الدولة في النهاية، بتحصيل مبالغ ضريبية أقلّ”.
انتخاب رئيس
وشدّد حبيقة على أنه “لا يمكن للدولة أن تُجبر مصرف لبنان على طبع اللّيرة من أجل توفير حاجاتها، وهو لن يفعل ذلك، وإلا سيكون مثل من يرتكب جريمة بحق نفسه والبلد. فطبع العملة سيزيد التضخّم ويُعيدنا كلّنا الى الوراء، ولن يكون حلّاً للمشكلة، ولا لتأمين التعويضات. فهذا مُضرّ للبلد والناس جدّاً، ولا أعتقد أن الإدارة الحالية لمصرف لبنان ستنزلق الى هذا الخطأ”.
وأضاف:”لكل تلك الأسباب، يبقى موضوع التعويضات معنوياً. ونتمنى أن لا تنطلق العمليات العسكرية في غزة من جديد، بما يزيد المناوشات والعمليات في لبنان، وبشكل يوصلنا الى حرب. فتلك الحالة ستجعلنا في وضع مجتمعي عام أكثر فقراً”.
كتب أنطون الفتى في وكالة “أخبار اليوم”: “بعيداً من السياسة، نطرح مجموعة من الاستفسارات حول قدرة الحكومة على تأمين التمويل اللازم لالتزامها بدفع التعويضات الكاملة للمتضرّرين في منازلهم وممتلكاتهم وسياراتهم ومحاصيلهم الزراعية، من جراء الأعمال العسكرية في القرى والمناطق الجنوبية، وللتعويض على المؤسّسات ودور العبادة التي تضرّرت بسبب القصف الذي طالها أيضاً، وذلك بفعل تحويل جنوب لبنان الى “جبهة استنزاف” مُواكِبَة للحرب في قطاع غزة لمدّة شهر ونصف تقريباً”.
وسأل الكاتب من أين؟.. وتابع الفتى,
فالحكومة التزمت، وهذا واجبها، ولكن من أين سيتوفّر التمويل، طالما أن الأموال “محجوبة” عن كثير من الحاجات الداخلية الأساسية، والتي لا تقلّ أهميّة عن التعويض على متضرّري الجنوب؟
خارج التنفيذ
رأى الخبير الاقتصادي الدكتور لويس حبيقة أن “هذا ليس الأمر الأول الذي نستمع الى أن الحكومة أو الدولة عموماً اتّخذت قراراً في شأنه، من دون أن تتمكّن من تنفيذه. فعلى سبيل المثال، يُحكى عن التزام رسمي بإعادة كل المخفيين منذ الحرب اللبنانية الى البلد، بينما لم يحصل أي شيء من ذلك بَعْد”.
وأكد في حديث لوكالة “أخبار اليوم” أنه “لا يمكن للحكومة أن تدير ظهرها طبعاً، ولكن الحسابات تتغيّر بين الالتزام من جهة، والقدرة على التمويل، من جهة أخرى. ولا يمكن للدولة أن تعوّض على من خسر منزله في الجنوب، جنباً الى جنب تقصيرها تجاه من هم من دون تعويضات ومنازل من جراء انفجار مرفأ بيروت، حتى الساعة. وبالتالي، لنفترض أن القرار بالتعويض على الجنوبيين جدّي وسيُطبَّق، فإنه يجب أن يكون جدياً على كل الناس. ولكن هذا يحتاج الى تمويل، فيما لا أحد في الخارج يبدو جاهزاً لتقديم أي شيء، خصوصاً بعد الدمار الذي لحق بغزة، التي باتت بحاجة الى مساعدات كبيرة ومُكلِفَة جدّاً”.
الملايين مفتونون بجمالهن: 10 نجمات عربيات جميلات
LIMELIGHT MEDIA
ضرائب؟
واعتبر حبيقة أن “التزام الحكومة مع الجنوبيين من ناحية التمويل والتعويض يبقى معنوياً. ولا مجال لزيادة الضرائب أيضاً على اللبنانيين من أجل تأمين التعويضات”.
وشرح: “حتى ولو قررت الدولة التعويض على الجنوبيين بسبب القصف، وعلى المتضررين من جراء انفجار مرفأ بيروت، وعلى كل الناس الذين يحتاجون الى تعويضات في أي ملف كان، اليوم، ورفعت نِسَب الضرائب أكثر لتوفير التمويل لذلك، فسيتوقّف كل نشاط في البلد ولدى القطاعات الاقتصادية في تلك الحالة، وهو ما سيؤثّر بدوره على الدولة سلبياً، لأنه سيحرمها القدرة على جباية الضرائب اللازمة، لأن النشاط الاقتصادي سيكون ضُرِب بزيادة الضرائب كثيراً. فرفع الضرائب لتحصيل أكثر سيرتدّ على الدولة في النهاية، بتحصيل مبالغ ضريبية أقلّ”.
انتخاب رئيس
وشدّد حبيقة على أنه “لا يمكن للدولة أن تُجبر مصرف لبنان على طبع اللّيرة من أجل توفير حاجاتها، وهو لن يفعل ذلك، وإلا سيكون مثل من يرتكب جريمة بحق نفسه والبلد. فطبع العملة سيزيد التضخّم ويُعيدنا كلّنا الى الوراء، ولن يكون حلّاً للمشكلة، ولا لتأمين التعويضات. فهذا مُضرّ للبلد والناس جدّاً، ولا أعتقد أن الإدارة الحالية لمصرف لبنان ستنزلق الى هذا الخطأ”.
وأضاف:”لكل تلك الأسباب، يبقى موضوع التعويضات معنوياً. ونتمنى أن لا تنطلق العمليات العسكرية في غزة من جديد، بما يزيد المناوشات والعمليات في لبنان، وبشكل يوصلنا الى حرب. فتلك الحالة ستجعلنا في وضع مجتمعي عام أكثر فقراً”.
وختم: “رغم التعاطف الإنساني الكبير مع غزة طبعاً، إلا أن المهمّ أيضاً هو الحفاظ على الحدّ الأدنى من الاستقرار الذي لا يزال متوفّراً في لبنان، بعيداً من الحرب. فإذا دُمِّر (لبنان) وتدهورت أحواله أكثر، لن تستفيد غزة بشيء. والمسار المنطقي الذي نحتاج التركيز عليه داخلياً في الوقت الحالي، هو انتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة جديدة، واستعادة الثقة والاستثمارات، حتى تتمكن الدولة من الإقلاع مجدّداً”.
المصدر: أنطون الفتى – أخبار اليوم
Follow ua on Twitter
أعلنت وزارة الطاقة والمياه في بيان أن السعر العادل لتعرفات المولدات الكهربائية الخاصة من شـهر تشرين الثاني هو التالي:
34.836 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.
للمشتركين بالعدادات في المدن أو التجمعات المكتظة أو على ارتفاع أقل من 700 متر:
قدرة 5 أمبير: 385.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية x34.8367 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.
قدرة 10 أمبير: 685.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية x 34.836 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.
38.319 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة .
للمشتركين بالعدادات في القرى أو المناطق المتباعدة أو على ارتفاع اكثر من 700 متر:
قدرة 5 أمبير : 385.000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية x 38.319 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.
قدرة 10 أمبير : 685.000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية x 38.319 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.
تضاف 300.000 ل.ل. على الشطر الثابت من تسعيرة العدادات لكل 5 أمبير إضافي.
وإن هذه التعرفـة مبنية على أساس سعر وسطي لصفيحة المازوت (20 ليتر) في شهر تشرين الثاني البالغ 1.658.317. ل.ل. وذلك بعد إحتساب كافة مصاريف وفوائد وأكلاف المولدات بالإضافة إلى هامش ربح جيد لأصحابها، وقد أخذنا بعين الاعتبار وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة كلفة توزيع الصفيحة من محطة الوقود ولغاية المولد.
الملايين مفتونون بجمالهن: 10 نجمات عربيات جميلات
LIMELIGHT MEDIA
وهي تأخذ بعين الاعتبار في إحتساب مكونات اساسية فيها ككلفة الزيوت والفلاتر وتهالك المولد المعدل الوسطي الشهري لسعر الدولار في السوق الموازي الذي بلغ 89.700 ل.ل.
وقد صدرت هذه التسعيرة بناءً على الجدول الحسابي المعتمد من قبل وزارة الطاقة منذ تاريخ 14/10/2010؛ وتطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 2 الصادر بتاريخ 14/12/2011 في شأن إتخاذ التدابير اللازمة لضبط تسعيرة المولدات الخاصة، وإستناداً إلى آلية التطبيق المشتركة بين الوزارات (الطاقة الداخلية والإقتصاد) المعلن عنها بتاريخ 20/12/2011 والتي حَدّدت مسؤولية وزارة الطاقة والمياه في تعميم تسعيرة المولدات الخاصة إستناداً الى أسعار المازوت في نهاية كل شهر”.
من هنا تدعو وزارة الطاقة والمياه أصحاب المولّدات الى الالتزام بقرار وزارة الاقتصاد والتجارة القاضي بالزامية تركيب العدادات وهي سوف تجري دراسة موثقة بهذا الصدد في الفترة المقبلة وصولاً الى تحديث المعادلة المعتمدة لكي تتناسب أكثر فأكثر مع تقلبات أسعار الصرف والوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين مع الأخذ بالاعتبار متطلبات أصحاب المولدات الخاصة.
كما تعلن وزارة الطاقة والمياه أنها أرسلت إلى وزارتي الداخلية والإقتصاد كُتباً حول تسعيرة شهر تشرين الثاني 2023 للقيام بالمقتضى بحسب آلية الضبط المشتركة.
بما يختص بالمصاعد والأقسام المشتركة التي تشترك بقدرات ثلاثية الأطوار (Triphase) ينبغي على صاحب المولد احتساب الشق الثابت من التسعيرة على أساس قدرة الطور الواحد (monophase). على سبيل المثال اذا كان اشتراك المصعد والأقسام المشتركة بقاطع ثلاثي الأطوار 3×15 أمبير يُحتسب الشق الثابت على أساس قدرة 15 أمبير وليس 45 أمبير أي985.000 ليرة وليس 2.785.000 ليرة.
تلفت وزارة الطاقة والمياه انتباه أصحاب المولدات الخاصة والمواطنين الكرام الى عدم جواز ادخال الاضافات التالية الى التسعيرة التوجيهية الصادرة عن الوزارة:
ضريبة على القيمة المضافة غير مبرّرة قانوناً بموجب تسجيل رسمي في مديرية الــTVA في وزارة المالية.
رسوم أو مبالغ إضافية تحت اي ذريعة ككلفة صيانة مولّد أو شبكات أو غيره…
التسعير للمستهلك بالعملة الاجنبية.
رسوم إضافية للمواطنين الذين يستخدمون أجهزة الطاقة الشمسية الى جانب المولدات الخاصة.
وهنا تهيب وزارة الطاقة والمياه بالمعنيين بحماية المستهلك وخاصةً وزارة الاقتصاد والتجارة تشديد الرقابة على حسن تطبيق التسعيرة التوجيهية أعلاه واتخاذ اقصى التدابير بحق المخالفين بمواكبة من وزارة الداخلية والبلديات والقضاء المختص.
تجدر الاشارة الى أن وزارة الطاقة والمياه ترفق ربطاً جدول تركيب التسعيرة التوجيهية المفصّل وكذلك ستنشر هذا الجدول على الموقع الالكتروني الرسمي: www.energyandwater.gov.lb