لبنان
جعجع يتمنى على باسيل توقف السجال.. وعون لا ينوي إعلان «الطوارئ»
بيروت ـ عمر حبنجر اعتبرت مصادر لبنانية ان مشاركة لبنان في قمتي مكة العربية والاسلامية هدفها تأكيد التزام لبنان بالاجماع العربي والوقوف الى جانب المملكة العربية السعودية ضد المؤامرات والاعتداءات ضدها وضد الدول العربية الاخرى. وترأس رئيس الحكومة سعد الحريري وفد لبنان الى القمتين والذي ضم وزير الاعلام جمال الجراح ووزير الصناعة وائل ابوفاعور، ما…
بيروت ـ عمر حبنجر اعتبرت مصادر لبنانية ان مشاركة لبنان في قمتي مكة العربية والاسلامية هدفها تأكيد التزام لبنان بالاجماع العربي والوقوف الى جانب المملكة العربية السعودية ضد المؤامرات والاعتداءات ضدها وضد الدول العربية الاخرى. وترأس رئيس الحكومة سعد الحريري وفد لبنان الى القمتين والذي ضم وزير الاعلام جمال الجراح ووزير الصناعة وائل ابوفاعور، ما اتاح للبنان اثبات حضوره واظهار القدرة على التفاعل والنهوض. محليا، مازال «حديدان» الموازنة العامة وحده في الميدان. وقد وزع مشروعها على النواب امس ليتسنى لهم مناقشتها في لجنة المال والموازنة الاثنين على وقع ملاحظات وتحفظات واعتراضات اعلنت وتكررت في مناسبات عديدة، لكنها ستعبر نفق مجلس النواب المحكوم للمحاصصة المتلازمة مع التسويات السياسية وقاعدتها «الضرورات تبيح المحظورات». والسؤال الذي يطرحه الخبراء الدستوريون هو: كيف بوسع مجلس النواب ان يمرر موازنة دون قطع حساب موازنة السنة السابقة؟ فبحسب الدستور يتوجب اقرار قطع الحساب الذي يتضمن جداول الانفاق والجباية بالارقام، وتشير المادة 87 من الدستور الى وجوب عرض الحسابات المالية النهائية لكل سنة على مجلس النواب ليوافق عليها قبل نشر موازنة السنة التالية، وبالتالي يجري ارسال قطع حساب الموازنة الى ديوان المحاسبة قبل 15 اغسطس من السنة السابقة لسنة الموازنة المنوي اقرارها. وزير المال علي حسن خليل قال ان وزارته ارسلت الحسابات المهمة ومشاريع قطع الحساب منذ العام 1993 وحتى العام 2017 الى ديوان المحاسبة ومجلس الوزراء ليكتمل المشهد الدستوري بالموازنة وقطع الحساب، وقال لصحيفة «النهار» البيروتية ان هذا الامر اصبح في عهدة ديوان المحاسبة، لكن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان تساءل عن اسباب عدم احالة الحكومة قطوعات الحسابات حتى اليوم، ونحن ننتظر ذلك منذ شهر، لقد مضت مهلة السنة التي طلبتها الحكومة، مشددا على ان الانتظام المالي لا يتحقق الا من خلال التكامل بين الموازنات في وقتها، مع قطع حساب مدقق وتخوف من امرين احلاهما مر، الاول عدم تمكن ديوان المحاسبة من انجاز قطع الحساب وصدور تقرير سلبي عنه، والثاني اللجوء الى التسوية السياسية التي ستكون مؤذية جدا للمسار المطلوب في لبنان وللشفافية وللنظام المالي وللثقة الدولية. في هذا السياق، يقول النائب السابق مروان شربل: «هذا الحكم لا يمكن ان يعطي موازنة اصلاحية لأنها تضر بمصالحه». شربل غرد امس قائلا: ان اي موازنة من دون قطع حساب مخالفة فاضحة للدستور، وهي عرضة للطعن، وسأل: أين هم الغيارى على الدستور؟ وهل سيجرؤ 10 نواب على الطعن بالموازنة؟ نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي نفى امس اخبارا متداولة حول عزم الرئيس ميشال عون اعلان حالة الطوارئ للامساك بالشارع كبحا للاعتصامات والاضرابات المتصلة بالموازنة، وردا على سؤال لـ «صوت لبنان» قال ان قطع حساب الموازنة تأخروا به. على صعيد التراشق بين مسؤولي التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، تمنى رئيس القوات د.سمير جعجع على رئيس التيار الوزير جبران باسيل اعطاء التعليمات لكل من يعمل معه بعدم العودة الى نبش الماضي الا انه اذا اراد الكلام بهذا المنطق فلا مانع لدينا، لأنه ما من فريق يعرف اسرار وخفايا الحرب اكثر منا. وسأل د.جعجع خلال ترؤسه اجتماعا لكتلة الجمهورية القوية في معراب: هل من يصدق ان القوات اللبنانية هي التي هجرت اهل الجبل؟.
أخبار مباشرة
“النهار” تكشف حقيقة صور في فيديو نفق “عماد 4” مأخوذة من أوكرانيا….
“النهار” تكشف حقيقة صور في فيديو نفق “عماد 4” مأخوذة من أوكرانيا: تصميم لحجر صناعي فنّي تزييني في الداخل
كشفت الصحافية هالة حمصي في “النهار” أنّ صوراً في فيديو نفق “عماد 4” أخذت من أوكرانيا، نافية المزاعم المتداولة حول صورة “ملتقطة داخل أنفاق “الحزب” في منشأته العسكرية عماد 4″، التي كشفها أخيراً وبيّنت أنّ هذا الزعم خاطئ.
https://x.com/lebnewsnetwork/status/1826514476167831914
وأشارت هالة حمصي الى أنّ “الصورة في الحقيقة قديمة، وتعرض تصميماً لحجر صناعي فنّي تزييني في الداخل، وفقاً لما يتمّ تداولها .” FactCheck
وتظهر الصورة قاعة جلوس بتصميم حديث، خلفها جدار صخري. وقد نشرتها أخيراً حسابات مرفقة بالمزاعم الآتية (من دون تدخل): “صالون الاستقبال بمنشأة عماد 4”.
وأشارت “النهار” الى أنّ “انتشار الصورة جاء في وقت نشر “الحزب”، الجمعة 16 آب 2024، فيديو مع مؤثرات صوتيّة وضوئيّة، يظهر منشأة عسكرية محصّنة تتحرّك فيها آليات محمّلة بالصواريخ ضمن أنفاق ضخمة، على وقع تصريحات لأمينه العام حسن نصرالله يهددّ فيها إسرائيل”.
أضافت “النهار”: “ويظهر مقطع الفيديو، وهو بعنوان “جبالنا خزائننا”، على مدى أربع دقائق ونصف الدقيقة منشأة عسكرية تحمل اسم “عماد 4″، نسبة الى القائد العسكري في “الحزب” عماد مغنية الذي قتل بتفجير سيّارة مفخّخة في دمشق عام 2008 نسبه الحزب الى إسرائيل”.
أخبار مباشرة
حزب الله: هجوم جوي متزامن بأسراب من المسيّرات الإنقضاضية على ثكنة يعرا وقاعدة سنط جين واستهداف ثكنة زرعيت
اعلن “حزب الله”، في بيان، انه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدة باتوليه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الاثنين 19-8-2024 ثكنة زرعيت وانتشار جنود العدو في محيطها بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية، مما أدى إلى تدمير جزءٍ منها واشتعال النيران فيها”.
أخبار مباشرة
“عماد 4” منشأة مجهولة المكان والعمق تطرح السؤال عن الحق بالحفر تحت الأملاك العامة والخاصة
لا يزال الفيديو الذي عرضه “#الإعلام الحربي” في “##حزب الله” عن منشأة “عماد-4” يتفاعل داخلياً وخارج الحدود، لفرادة ما كشف عنه من قدرات، وإن يكن تحديد المنشأة بالرمز 4 يدل على أن هناك ما قبلها وربما ما بعدها. انطلاقا من هذه الواقعة، بدأ الحديث عن حق المقاومة في الحفر تحت الأملاك العامة أو الخاصة. فكيف يعلق الخبراء على تلك المنشأة ودلالاتها؟لسنوات طويلة كان الحديث عن امتلاك المقاومة #أنفاقا أو منشآت تحت الأرض، ولم يصدر قبل عرض فيديو “عماد -4” أي تعليق من “حزب الله” على تلك الأنفاق، انسجاما مع سياسة الغموض الإستراتيجي الذي تتبعه منذ نشأتها.
قدرات غير عاديةليس جديداً في ##لبنان أن يظهر التباين حول نشاط “#المقاومة الاسلامية”، بسبب اختلاف الاقتناعات لدى الأطراف اللبنانيين، سواء الذين يدعمونها في شكل واضح أو الذين يعتقدون أنها ما كان يجب أن تستمر بعد العام 2000. ومرد ذلك إلى أن المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي لم تكن يوماً محط إجماع داخلي، وإن كانت القوى اللبنانية المؤمنة بالصراع ضد العدو الإسرائيلي لم تبدل في مواقفها.لكن التباين يصل إلى حدود تخطت دور المقاومة، وهناك من يعترض على إقامة “حزب الله” منشآت تحت الأرض، ويسأل عن تطبيق القانون اللبناني في استغلال باطن الأرض.
والحال أن القانون اللبناني لا يطبق على الأملاك البحرية والنهرية وغيرها، على الرغم من الإجماع اللبناني على ضرورة استعادة الدولة…