Connect with us

لبنان

جعجع يتمنى على باسيل توقف السجال.. وعون لا ينوي إعلان «الطوارئ»

بيروت ـ عمر حبنجر اعتبرت مصادر لبنانية ان مشاركة لبنان في قمتي مكة العربية والاسلامية هدفها تأكيد التزام لبنان بالاجماع العربي والوقوف الى جانب المملكة العربية السعودية ضد المؤامرات والاعتداءات ضدها وضد الدول العربية الاخرى. وترأس رئيس الحكومة سعد الحريري وفد لبنان الى القمتين والذي ضم وزير الاعلام جمال الجراح ووزير الصناعة وائل ابوفاعور، ما…

Avatar

Published

on

بيروت ـ عمر حبنجر اعتبرت مصادر لبنانية ان مشاركة لبنان في قمتي مكة العربية والاسلامية هدفها تأكيد التزام لبنان بالاجماع العربي والوقوف الى جانب المملكة العربية السعودية ضد المؤامرات والاعتداءات ضدها وضد الدول العربية الاخرى. وترأس رئيس الحكومة سعد الحريري وفد لبنان الى القمتين والذي ضم وزير الاعلام جمال الجراح ووزير الصناعة وائل ابوفاعور، ما اتاح للبنان اثبات حضوره واظهار القدرة على التفاعل والنهوض. محليا، مازال «حديدان» الموازنة العامة وحده في الميدان. وقد وزع مشروعها على النواب امس ليتسنى لهم مناقشتها في لجنة المال والموازنة الاثنين على وقع ملاحظات وتحفظات واعتراضات اعلنت وتكررت في مناسبات عديدة، لكنها ستعبر نفق مجلس النواب المحكوم للمحاصصة المتلازمة مع التسويات السياسية وقاعدتها «الضرورات تبيح المحظورات». والسؤال الذي يطرحه الخبراء الدستوريون هو: كيف بوسع مجلس النواب ان يمرر موازنة دون قطع حساب موازنة السنة السابقة؟ فبحسب الدستور يتوجب اقرار قطع الحساب الذي يتضمن جداول الانفاق والجباية بالارقام، وتشير المادة 87 من الدستور الى وجوب عرض الحسابات المالية النهائية لكل سنة على مجلس النواب ليوافق عليها قبل نشر موازنة السنة التالية، وبالتالي يجري ارسال قطع حساب الموازنة الى ديوان المحاسبة قبل 15 اغسطس من السنة السابقة لسنة الموازنة المنوي اقرارها. وزير المال علي حسن خليل قال ان وزارته ارسلت الحسابات المهمة ومشاريع قطع الحساب منذ العام 1993 وحتى العام 2017 الى ديوان المحاسبة ومجلس الوزراء ليكتمل المشهد الدستوري بالموازنة وقطع الحساب، وقال لصحيفة «النهار» البيروتية ان هذا الامر اصبح في عهدة ديوان المحاسبة، لكن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان تساءل عن اسباب عدم احالة الحكومة قطوعات الحسابات حتى اليوم، ونحن ننتظر ذلك منذ شهر، لقد مضت مهلة السنة التي طلبتها الحكومة، مشددا على ان الانتظام المالي لا يتحقق الا من خلال التكامل بين الموازنات في وقتها، مع قطع حساب مدقق وتخوف من امرين احلاهما مر، الاول عدم تمكن ديوان المحاسبة من انجاز قطع الحساب وصدور تقرير سلبي عنه، والثاني اللجوء الى التسوية السياسية التي ستكون مؤذية جدا للمسار المطلوب في لبنان وللشفافية وللنظام المالي وللثقة الدولية. في هذا السياق، يقول النائب السابق مروان شربل: «هذا الحكم لا يمكن ان يعطي موازنة اصلاحية لأنها تضر بمصالحه». شربل غرد امس قائلا: ان اي موازنة من دون قطع حساب مخالفة فاضحة للدستور، وهي عرضة للطعن، وسأل: أين هم الغيارى على الدستور؟ وهل سيجرؤ 10 نواب على الطعن بالموازنة؟ نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي نفى امس اخبارا متداولة حول عزم الرئيس ميشال عون اعلان حالة الطوارئ للامساك بالشارع كبحا للاعتصامات والاضرابات المتصلة بالموازنة، وردا على سؤال لـ «صوت لبنان» قال ان قطع حساب الموازنة تأخروا به. على صعيد التراشق بين مسؤولي التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، تمنى رئيس القوات د.سمير جعجع على رئيس التيار الوزير جبران باسيل اعطاء التعليمات لكل من يعمل معه بعدم العودة الى نبش الماضي الا انه اذا اراد الكلام بهذا المنطق فلا مانع لدينا، لأنه ما من فريق يعرف اسرار وخفايا الحرب اكثر منا. وسأل د.جعجع خلال ترؤسه اجتماعا لكتلة الجمهورية القوية في معراب: هل من يصدق ان القوات اللبنانية هي التي هجرت اهل الجبل؟.

Continue Reading

أخبار مباشرة

حتى السوريون استفادوا من “داتا” أبراج المراقبة!

Avatar

Published

on

فاجأت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، الجهات الرسمية في لبنان، برسالتها وسؤالها بموجب مذكّرة رسمية؛ وزارة الخارجية والمغتربين في لبنان عن الأبراج، البريطانية التمويل، والممتدة على الحدود الشمالية والشرقية، والتي يُحكى أنّ أبراجاً مماثلة بريطانية أيضاً ستركّب على الحدود الجنوبية، في إطار تطبيق القرار 1701.
Follow us on Twitter
للإشارة، تنتشر على طول النهر الكبير الجنوبي المحاذي للحدود السورية شمالاً، أبراج المراقبة التي يديرها الجيش اللبناني، فوج الحدود البرية، وعددها 7، نذكر منها: برج تلة شدرا، برج المقيبلة، برج خربة الرمان وبرج العريضة، إضافة إلى أبراج أخرى تستعمل لضبط الحدود البرية بين البلدين، طبعاً هذه الأبراج غير الرادارات التي تعود للقوات البحرية.

ويعود تاريخ تركيب هذه الأبراج على الحدود الشمالية للبنان إلى ما يقارب 14 سنة. وإلى جانب ما تحمله من كاميرات وأجهزة، تؤدي دوراً مهماً في عمليات الرصد والمتابعة، ويعتمد عليها فوج الحدود البرية الأول بشكل كبير في ضبط الحدود البرية بين لبنان وسوريا. علماً أنّ الحدود الشمالية طويلة وتزيد على 110 كيلومترات، وما كان في مقدور فوج الحدود البرّية الأول في الجيش اللبناني الذي يبلغ عديده أقل من ألفي عنصر يتمركزون شمالاً، أن يقوم بالكثير من المهمات لولا وجود هذه الأبراج والكاميرات المثبتة عليها.

وأوضح مصدر عسكري شمالي لـ»نداء الوطن» أنّ هذه الأبراج «تعتمد على كاميرات متطورة جداً، وعالية الدقة، تقوم بالتصوير الليلي والنهاري، ويمكنها التقاط صور دقيقة بحيث يصل مداها إلى مئات الأمتار داخل العمق السوري». وأضاف «هذه الكاميرات موصولة مباشرة مع غرفة عمليات قيادة الجيش في اليرزة، يجري التنسيق بين غرفة عمليات الفوج وغرفة عمليات القيادة في شأنها، والأخيرة هي التي لها الحق وحدها بالتعامل مع المعلومات التي توفّرها الكاميرات، بينما يقتصر دور عناصر الفوج المولجين؛ على مراقبة أداء الكاميرات وتأمين استمرارية عملها ليس إلا».

وعن التنسيق بين الجانبين اللبناني والسوري في شأن أبراج المراقبة الموجودة شمالاً و»داتا» الكاميرات، تحدّث المصدر العسكري عينه عن تنسيق يومي كان يحصل في السابق، وبالأخص بعد عام 2011، أي بعد اندلاع الحرب في سوريا، حيث اعتمد الجانب السوري على «داتا» الجانب اللبناني بشكل مكثّف، لضبط تسلل الإرهابيين، و»كانت سوريا تطلب منا الكثير من المهمات في هذا الشأن، غير أنّ الأمر تراجع في السنوات الخمس الأخيرة إلى حد بعيد». واستبعد المصدر أن تكون منتجات هذه الكاميرات ما زالت تتشارك فيها قيادتا الجيش في البلدين بعدما تحولت في السنوات الأخيرة مصدر معلومات للجانب اللبناني فقط، يستخدمها لضبط الحدود وبشكل أساسي لضبط عمليات تسلل المهرّبين وعمليات تهريب البشر التي زادت وتيرتها في السنتين الأخيرتين مع اشتداد الأزمة الإقتصادية في الداخل السوري.

يشار إلى أنّ فوج الحدود البرية الأول المتمركز على الحدود يحتاج إلى زيادة عديده للتمكّن من القيام بمهماته التي تزداد سنة بعد أخرى، ومن دون أبراج المراقبة هذه وكاميراتها التي تصوّر بدقة داخل الأراضي اللبنانية وفي العمق السوري، لا إمكانية للجيش لضبط الحدود البرّية.

نداء الوطن – مايز عبيد

Continue Reading

أخبار مباشرة

“سي إن إن” عن مسؤولين أميركيّين: عمليّة بريّة في جنوب لبنان محتملة في نهاية الربيع – مجرد جهد لخلق تهديد يمكنهم الاستفادة

Avatar

Published

on

أبدى مسؤولو الإدارة والمخابرات الأميركيّة قلقاً من أنّ إسرائيل تخطط لتوغل بريّ في لبنان، يُمكن أن يبدأ في أواخر الربيع أو أوائل الصيف إذا فشلت الجهود الديبلوماسيّة في دفع حزب الله إلى التراجع عن الحدود الشماليّة مع إسرائيل، حسبما ذكر كبار المسؤولين في الإدارة والمسؤولين المطلعين، وفق “سي إن إن”.

وفي حين لم يتم اتّخاذ قرار إسرائيليّ نهائيّ بعد، فإن القلق حاد بما فيه الكفاية داخل إدارة بايدن لدرجة أنّ احتمال التوغل قد شق طريقه إلى الإحاطات الاستخباراتيّة لكبار المسؤولين في الإدارة مع احتمال أن تتم العمليّة في أوائل الصيف المقبل.

وقال أحد كبار المسؤولين في إدارة بايدن: “نحن نعمل على افتراض حدوث عملية عسكرية إسرائيلية في الأشهر المقبلة. ليس بالضرورة أن تحدث في الأسابيع القليلة المقبلة ولكن ربما في وقتٍ لاحق من هذا الربيع. إن عملية عسكرية إسرائيلية هي احتمال واضح”.

وبحسب “سي إن إن” فإنّ مسؤولاً كبيراً سمع آراء متباينة داخل الحكومة الإسرائيلية حول ضرورة التوغل في لبنان وقال: “أعتقد أنّ ما تفعله إسرائيل هو أنها تثير هذا التهديد على أمل التوصل إلى اتفاق عن طريق التفاوض”.

أضاف: “يشير بعض المسؤولين الإسرائيليّين إلى أن هذا مجرد جهد لخلق تهديد يمكنهم الاستفادة منه، فيما يتحدث آخرون عن ذلك باعتباره ضرورة عسكرية ستحدث”.

وقال مسؤول كبير آخر في إدارة بايدن إن هناك عناصر داخل الحكومة والجيش الاسرائيليّ تؤيد التوغل، مضيفاً أنّ أي عمليّة مماثلة قد يؤدي إلى “تصعيد كبير جداً لا نعرف حتى أبعاده”.

نداء الوطن

Continue Reading

أخبار مباشرة

كتلة الرواتب والأجور والبدلات ترتفع بنسبة 70 إلى 100%

Avatar

Published

on

أقرّ مجلس الوزراء أمس مراسيم زيادات الرواتب، وهي تشمل مختلف فئات العاملين في القطاع العام، وفق شروط أبرزها إثبات الحضور الى الدوام 14 يوم عمل فعلي. وأكد مطّلعون أنّ الزيادات والبدلات ستضاعف كتلة الرواتب والأجور بين 70 و100% حسب الحالات ليقفز الإجمالي الشهري فوق 10 آلاف مليار ليرة. وفي ما يلي أبرز ما جاء في مقررات مجلس الوزراء:
Follow us on Twitter
– يتقاضى موظفو الملاك في الإدارات العامة والمتعاقدون والأجراء ومقدمو الخدمات الفنية والمستخدمون وأجراء الخدمة في المشاريع المنبثقة لدى وزارة الشؤون الإجتماعية وموظفو السلك الخارجي العاملون منذ أكثر من سنتين في الإدارة المركزية (دون المنتمين إلى السلكين القضائي والتعليمي)، تعويضاً موقتاً شهرياً يوازي ضعفي الراتب الأساسي أو التعويض أو الأجر الشهري، وعلى ألّا يزيد التراكم على ثلاثين مليون ليرة لبنانية شهرياً، بالإضافة الى ما يوازي بدل صفائح محروقات.

– يتقاضى من ينتمي إلى السلك العسكري وهو في الخدمة الفعلية تعويضاً موقتاً شهرياً يوازي ثلاثة أضعاف الراتب الأساسي ومتمماته.

– يتقاضى المتقاعدون المنتمون إلى جميع الأسلاك، باستثناء السلك العسكري، تعويضاً موقتاً شهرياً إضافياً يوازي ثلاثة أضعاف معاشهم التقاعدي، على ألّا تقل نسبة هذه الزيادة عن / 8,000,000/ ليرة لبنانية كحد أدنى.

– يتقاضى المتقاعدون في السلك العسكري تعويضاً مؤقتاً شهرياً إضافياً يوازي ثلاثة أضعاف معاشهم التقاعدي على ألا تقل نسبة هذه الزيادة عن / 8,000,000/ ليرة لبنانية. ويُعطى الضباط المتقاعدون الذين يدفعون بدل سائق، تعويضاً مقطوعاً قدره 5 ملايين شهرياً.

– لمرة واحدة فقط: يتقاضى موظفو الملاك في الإدارات العامة والمتعاقدون والأجراء ومقدمو الخدمات الفنية والمستخدمون وأجراء الخدمة في المشاريع المنبثقة لدى وزارة الشؤون الإجتماعية وموظفو السلك الخارجي العاملون منذ أكثر من سنتين في الإدارة المركزية (دون المنتمين الى الأسلاك القضائية والعسكرية والتعليمية)، تعويضاً عن ثلاثة أشهر يوازي ضعفي راتبهم الأساسي أو تعويضهم أو أجرهم بالنسبة لكل شهر، وتعويضاً آخر بدل محروقات.

– يتقاضى المنتمون إلى السلك العسكري في الخدمة الفعلية تعويضاً عن ثلاثة أشهر يوازي ثلاثة أضعاف مقدار الراتب الأساسي مع متمماته.

– يتقاضى المتقاعدون المنتمون إلى جميع الأسلاك، باستثناء السلك العسكري، تعويضاً عن ثلاثة أشهر يوازي ثلاثة أضعاف معاشهم التقاعدي بالنسبة لكل شهر. ويتقاضى المتقاعدون العسكريون تعويضاً عن ثلاثة أشهر يوازي ثلاثة أضعاف الراتب الأساسي مع متمماته.

يُعطى العاملون في جميع المؤسسات العامة والمصالح المستقلة بما فيها المستشفيات الحكومية، تعاونية موظفي الدولة، تلفزيون لبنان، إضافة إلى البلديات واتحادات البلديات وجميع الهيئات التي تتولى إدارة المرافق العامة تعويضاً موقتاً إضافياً شهرياً يوازي ضعفي الراتب الأساسي أو التعويض أو الأجر الشهري، على أن تعتمد الأسس المحدّدة في هذا المرسوم لإثبات الحضور الفعلي لاستحقاق التعويض، على أن يستفيدوا ولمرة واحدة فقط من تعويض آخر عن ثلاثة أشهر يوازي ضعفي راتبهم الأساسي أو تعويضهم أو أجرهم بالنسبة لكل شهر.

-لا يستفيد من أحكام هذا المرسوم جميع المستخدمين والعاملين في المؤسسات العامة الذين يستفيدون حالياً من زيادات تفوق تلك المنصوص عليها في هذا المرسوم.

– يعطى العسكريون في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب، تعويض نقل شهري مقطوع بقيمة / 9,000,000/ ل.ل. بدلاً من / 5,000,000 / ل.ل. ويستفيد من هذا التعويض جميع العسكريين من الرتب كافة.

– ويتقاضى، لمرة واحدة فقط، الأشخاص المحدّدون أعلاه، تعويضاً إضافياً قدره / 12،000،000/ل.ل.

وفي سياق متصل، على الرغم من الآمال التي علقت على جلسة مجلس الوزراء، إلا أنّ قرارات الحكومة خيبت آمال العسكريين في الخدمة والمتقاعدين. فقد أتت الزيادات للقطاع العام لتجعل معاشات الموظفين تتراوح بين 400 و1200 دولار. لكن هذا الأمر لم يشمل العسكر، إذ بلغ راتب العسكري الجديد 250 دولاراً، والعسكري المتقاعد 150 دولاراً.

وفي معلومات «نداء الوطن»، أبلغ الرئيس نجيب ميقاتي قادة الأجهزة بعدم القدرة على الزيادة أكثر لئلا يحصل تضخم، ووعد بزيادة جديدة في شهر حزيران تنصف العسكر. وليلاً رفض المتقاعدون العسكريون صيغة الحكومة وتوعدوا بالتصعيد.

الى ذلك، سحب مجلس الوزراء مشروع قانون تنظيم المصارف لمزيد من البحث على أن يقدّم كل وزير طرحه البديل رسمياً لاحقاً.

 

 

نداء الوطن

Continue Reading
error: Content is protected !!