لبنان
جبران باسيل…إعتذار أو إغتيال سياسي؟ ( المحامية مي خريش)
من راقب أحداث الأيام الماضية وتحديداً منذ تسريب كلام الوزير جبران باسيل عن الرئيس نبيه بري، يستنتج أن ما حصل لم يكن ردة فعل عفوية بقدر ما هو عمل مُخطَّط ومُدَبَّر له، إنطلق فور بث الشريط المُسرَّب.
فبالرغم من الأسف الذي عبّر عنه الوزير باسيل، إنهالت ردود قادة حركة أمل المُهينة للوزير باسيل رافقها جوقة من الشتّامين على مواقع التواصل الإجتماعي وتوّجتها زُمرة مُتفلّتة في الشارع زرعت الرعب وعاثت خراباً بالأملاك العامة والخاصة.
المُلفت أنه بالأمس القريب وتحديداً أثناء أزمة إحتجاز الرئيس سعد الحريري أطلَّ صحافي سعودي في برنامج سياسي شهير أساء فيه لرئيس الجمهورية وللرئيس بري ولقائد الجيش، لم يستدعِ كلامه المُشين أية ردة فعل من قادة حركة أمل ولا جمهورها، وهنا نسأل: لماذا جبران باسيل؟ وماذا وراء الحكم عليه بالإعدام السياسي ومُطالبته بالإعتذار وحتى بالإستقالة؟
*هل لأن جبران باسيل “سئيل” كما وصفه أحدهم ويجب إبعاده عن برلمان ٢٠١٨ لأن المطلوب مرشحين “مهضومين” غير مزعجين يُمررون القوانين برفع الأيادي غير آبهين بمضمونها؟
*هل لأن جبران باسيل أحدث تغييراً في كل وزارة توَّلاها وحوّٓلها من وزارة عادية إلى وزارة سيادية فأصبحوا يتهافتون على تولّيها؟
*هل لأن جبران باسيل ومنذ إستلامه حقيبة الخارجية جال على المغتربين وجمعهم وحثَّهم على العودة إلى جذورهم والإستثمار في وطنهم الأم؟
*هل لأن جبران باسيل جهد على وضع لبنان على خارطة الدول النفطية لتأمين فرص عمل للشباب اللبناني كي يبقى في وطنه وبين أهله؟
*هل لأن جبران باسيل تجرأ وطالب بإستعادة حصة المسيحيين في الدولة بعدما أصبحت هذه الحصة فُتات؟
لائحة التساؤلات تطول إلا أن المطلوب واحد، تشويه صورة هذا الشاب الوطني النشيط وإغتياله سياسياً لقطع الطريق عليه وعلى كل من يحلم ببناء وطن في مزرعة يحكمها أمراء طوائف منذ إنتهاء الحرب الأهلية اللبنانية.
حساب الحقل لم يطابق حساب البيدر، وثبُت للقاصي والداني أن وراء جبران باسيل شعب مُناضل تجري الكرامة في عروقه، وأن الزعماء السياسيين ليسوا أنصاف آلهة، وأن لبنان أكبر من الجميع، وأن “بوسطة عين الرمانة” بالرغم من مرورِها اليومي في الحياة السياسية إلا أنها لن تتكرر، إنما ستبقى للعبرة والتاريخ.
العدد الأكبر في قضاء بعلبك ولجنة الإدارة تتصدّى لمذكرة الـ UNHCR
لا يمر يوم إلا ويطالعنا جديد حول حجم النزوح السوري الى لبنان. والى جانب مسلسل الحوادث الذي لا يتوقف، أظهرت الأرقام التي أعلنت أمس فداحة حجم قضية النزوح التي تتعدد التوصيفات لها، والجوهر واحد: إنه «تسونامي» بشري يهدّد الديموغرافيا اللبنانية بالغرق الكامل.
Follow us on Twitter
ومن المفارقات التي تنطوي عليها هذه القضية التي تهدّد وجود لبنان، أنّ المعالجة الرسمية غائبة تماماً، حتى أنّ التحرك الحكومي الموعود منذ أسابيع والمتصل بزيارة مرتقبة للوفد الذي يترأسه وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب لدمشق لمتابعة ملف النزوح مع نظيره السوري فيصل المقداد صار في مرتبة «إنتظار غودو». علماً أنّ التفتيش عن حل عند نظام تسبّب ولا يزال بتهجير ملايين السوريين هو بمثابة مهزلة لتضييع الحقيقة.
ما هو الجديد في قضية النزوح؟ في تغريدة رئيس لجنة الإقتصاد والتجارة النائب فريد البستاني على منصة «اكس»، التي تضمّنت جدولاً إحصائياً يبيّن توزّع وجود النازحين السوريين في المناطق والأقضية اللبنانية الـ26، أظهر الجدول «أنّ الرقم الإجمالي للنازحين هو 113,761, 2 مليون وأنّ العدد الأكبر منهم استقر في قضاء بعلبك، وبلغ نحو 300 ألف و842 نازحاً».
وتزامن إعلان هذه الأرقام الصادمة حول عدد النازحين السوريين، مع جولة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، ووفد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في منطقة بعلبك الهرمل. وسمعت المسؤولة الدولية من المحافظ بشير خضر تفاصيل «التحديات والصعوبات التي نواجهها، ولا سيما بسبب أزمة النزوح السوري»، وأن عدد النازحين السوريين في هذه المنطقة «هو أكثر بكثير من عدد اللبنانيين القاطنين في المحافظة والذي يبلغ حوالى 250 ألفاً». كما سمعت من رئيس اتحاد بلديات بعلبك شفيق قاسم شحادة، أنّ «أبرز ما يعانيه المجتمع المضيف للنازحين السوريين هو غياب رعاية الدولة، في حين ان النازح السوري يحصل على كل التقديمات من الأمم المتحدة». وردّت فرونتسكا بالحديث عن «أهمية التعاون المستمر بين الأمم المتحدة والسلطات اللبنانية، خصوصاً في استجابة الاحتياجات المتزايدة للسكان». وشدّدت على أنّ «بعلبك، مثل المناطق اللبنانية الأخرى، ستستفيد من تنفيذ الإصلاحات الضرورية في لبنان ومن عمل مؤسسات الدولة بكامل طاقتها لخدمة الناس!».
وفي سياق متصل، أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه عن حادث عند الحدود الشمالية حيث كادت آلية «تُقلّ سوريين دخلوا خلسة إلى الأراضي اللبنانية» أن «تدهس أحد عناصر دورية عسكرية حاول وقف الآلية التي أصيب سائقها خلال اطلاق النار وتوفي بعد اصطدام الآلية بعمود كهرباء».
على المستوى النيابي، حطت قضية النزوح السوري رحالها على طاولة لجنة الإدارة والعدل برئاسة النائب جورج عدوان، فطالبت اللجنة الحكومة بوقف العمل بمذكرة مبرمة عام 2016 مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR، وتعطي إفادات سكن للسوريين في لبنان. وأكدت اللجنة أن «الإتفاقية الوحيدة المعنيين بها هي الموقعة عام 2003 مع الأمن العام اللبناني، وهي إتفاقية رسمية وتنص على أن لبنان بلد عبور وليس بلد لجوء».
توقفت أوساط ديبلوماسية أمس عند اللقاء في الرياض بين وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان والموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، في حضور المستشار نزار العلولا والسفير وليد البخاري. وقالت الأوساط لـ»نداء الوطن»، أنّ اللقاء «يبرز أهمية التنسيق السعودي الفرنسي في إطار اللجنة الخماسية». ولاحظت أنّ لقاءً مماثلاً جرى في باريس قبل زيارة لودريان الأخيرة لبيروت. وتوقعت الأوساط «حراكاً تصاعدياً للجنة يستهدف تحديد المسؤولية عن عرقلة إنجاز الاستحقاق الرئاسي وعدم الاكتفاء بدور الوساطة، كما كان يحصل حتى الآن».
